المحكمة الدستورية العليا

استقبل المستشار حنفي جبالى، ووكيلي المجلس وأمينه العام، الرئيس عبد الفتاح السيسى لدى وصوله لمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لبدء مراسم الجلسة الخاصة بأداء اليمين الدستورية، وقد تم عزف السلام الجمهوري.

ويؤدى الرئيس اليمين المنصوص عليها دستوريا: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ثم تطلق المدفعية عددا من الطلقات احتفالا بتنصيب الرئيس لولاية تبدأ من 2 أبريل 2024 حتى 1 أبريل 2030، إذ تنص المادة 40 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».

بعدها، يُلقى المستشار جبالى كلمة يُهنئ فيها الرئيس، ثم يدعوه لمخاطبة النواب وإلقاء بيانه أمام الجلسة، والذى يكون بمثابة رؤية وخطة عمل للمرحلة الجديدة وبعد الانتهاء يُعلن رئيس المجلس رفع الجلسة، ويُغادر الرئيس القاعة بينما يُعزَف السلام الجمهورى فى حرم البرلمان.

 ادلى المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها بصوته أمام لجنته الانتخابية بمدرسه فاطمه عنان الإعدادية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والتى شهدت إقبال كبير من المواطنين فى الإدلاء باصواتهم٠

وانطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بلجنته الانتخابية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة .

و أكد الدكتور محمد شاكر، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عقب الادلاء بصوته، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة هامة لإظهار التكاتف والتلاحم الشعبى من خلال حرص المصريين على التوجه إلى صناديق الاقتراع والتعبير عن رأيهم وحبهم لوطنهم، كما تثبت تمسك المواطنين بالمحافظة على المكتسبات الدستورية التى منحتها لهم الجمهورية الجديدة .

وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تسير بخطى ثابتة وناجحة فى خطط التنمية المستدامة والمشروعات القومية العملاقة الجارية بالبلاد، ما يحتم على أبناءها المشاركة الإيجابية بالانتخابات لاستكمال تلك الإنجازات التى تحققت فى وقت قياسى .

ودعا الدكتور محمد شاكر شعب مصر، ممن لهم حق الإنتخاب، إلى المشاركة بقوة فى هذا الاستحقاق الرئاسى المهم، وممارسة حقهم الدستورى فى اختيار رئيسهم وصياغة مستقبلهم فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به بالبلاد.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وفي الساعات الأولى من الانتخابات، أدلي كافة المرشحين في الانتخابات بأصواتهم كل حسب لجنته ، حيث أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرشح الأوفر حظاً بصوته في تمام التاسعة صباح اليوم ، فور بدء التصويت، فيما أدلي المرشح عبد السند يمامة بصوته أمام لجنة مدرسة بدر بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، أما المرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري بصوته في لجنته بمدرسة سيزا نبرواي بالقاهرة الجديدة ، في حين صوت المرشح فريد زهران داخل مقر لجنة المقطم الثانوية بنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

رئيس جمهورية مصر العربية، هو رأس الدولة المنتخب، وفقًا لدستور 2014 وتعديلاته حيث يمثل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس السلطة التنفيذية، وتُحدد فترة الرئاسة بستة سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وحدد المواد الدستورية شروط انتخاب رئيس الجمهورية وهى:

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل. ولايجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتنص المادة 141: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

وتتضمن المادة 142: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

 وتنص المادة 143 ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

وطبقًا للمادة 144 يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء المحكمة الدستورية بما يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.

وناقش مجلس الأمة الكويتي خلال جلسته التكميلية اليوم /الأربعاء/ في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون بإنشاء المحكمة الدستورية وأن تضاف إلى القانون مادتين جديدتين بحيث يكون لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

وتضمن القانون أنه في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية صباح اليوم بمقر رئاسة النيابة الإدارية، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وبصحبة وفد ضم كلًا من: المستشار / رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار الدكتور / محمد عماد النجار، والمستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل، والمستشار / طارق عبد العليم، والمستشار / خالد أحمد رأفت، والمستشار/ صلاح محمد عبد المجيد، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة تقلده منصب رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

جاء ذلك بحضور كل من: المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشارعمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، أكد المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة الدستورية العليا، على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بدورها في مكافحة الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.

ومن جانبه، عَبّرَ رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً، والتي تَشرُف بكونها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المكتسبات الدستورية.

رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (1)
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (1)
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (2)
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (2)
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (3)
رئيس المحكمة الدستورية يهنئ رئيس النيابة الإدارية بمنصه الجديد (3)

أدى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق، اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ، خلفا للنائب الراحل عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الذى أعلن خلو المقعد بعد وفاة النائب عبد الله عصر.

جاء ذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمد حسام الدين عضوا بالمجلس، تفعيلا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ في هذا الشأن، وهنأ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، المستشار محمد محمود حسام الدين، متمنيا له التوفيق.

جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 219 لسنة 2023، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة النائب المرحوم عبد الله أمين محمود عصر.

أدى الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للواء الراحل مصطفى كامل، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحدد قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، صيغة اليمين الذي يؤديه عضو مجلس الشيوخ أمام المجلس قبل مباشرة عمله: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
وكان رئيس مجلس الشيوخ، استقبل الفريق عبد المنعم التراس، في وقت سابق متمنيًا له التوفيق في عضويته بالمجلس، مثمنًا اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق عبد المنعم التراس، وأكد انه اختيار صادف أهله.

اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ
وقام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتسليم كارنيه المجلس، للفريق التراس.

تعيين التراس في مجلس الشيوخ
من جانبه أعرب الفريق التراس، عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بمجلس الحكماء، مؤكدًا أن ذلك يمثل مسئولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (مكرر)، الصادر في 27 مارس 2023، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقـم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣: يعين عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس – عضوًا بمجلس الشيوخ في المكان الذي خلا بوفاة المرحوم مصطفى كامل محمد السيد.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس- مستشارًا برئاسة الجمهورية.

ونص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبد المنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

يؤدي اليوم الفريق عبد المنعم التراس، اليمين الدستورية عضوا معينا بمجلس الشيوخ، خلفا للواء الراحل مصطفي كامل، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي استقبل النائب المعين قبل أيام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي
رحب رئيس مجلس الشيوخ، بالفريق عبد المنعم التراس، متمنيًا له التوفيق في عضويته بالمجلس، مثمنًا اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق عبد المنعم التراس، مؤكدًا انه اختيار صادف أهله.

اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ
وقام المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتسليم كارنيه المجلس، للفريق التراس، حيث من المقرر أن يقوم الفريق بأداء اليمين الدستورية في جلسة المجلس العامة الأحد المقبل.

تعيين التراس في مجلس الشيوخ
من جانبه أعرب الفريق التراس، عن عميق شكره وتقديره للرئيس السيسي عن ثقته في تعيينه بمجلس الحكماء، مؤكدًا أن ذلك يمثل مسئولية كبيرة له لخدمة هذا البلد العظيم.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 12 (مكرر)، الصادر في 27 مارس 2023، قرارا جمهوريا جديدا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن تعيين عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس، عضوًا بمجلس الشيوخ.
وجاء في قرار رئيس الجمهورية رقـم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٣: يعين عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس – عضوًا بمجلس الشيوخ فـى المكان الذى خلا بوفاة المرحوم مصطفى كامل محمد السيد.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٠ لسنة ٢٠٢٠، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٠ لسنة ٢٠٢٢ بتعيين عبد المنعم إبراهيم بيومى التراس- مستشارًا برئاسة الجمهورية.

ونص قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبد المنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

أدت دينا بولوارتي نائبة الرئيس السابق لبيرو اليمين الدستورية مساء اليوم الأربعاء كرئيس مؤقت للبلاد بعد إقالة كاستيلو

عزل رئيس بيرو

تبنى برلمان البيرو اليوم الأربعاء قرارا بعزل الرئيس بيدرو كاستيليو من منصبه واتهمه “بمحاولة الانقلاب” في أعقاب قراره حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وصوت 101 من أعضاء الكونجرس البيروفي، يوم الأربعاء، لصالح عزل كاستيليو من منصب الرئاسة، فيما صوت 6 أعضاء ضد ذلك وامتنع 10 آخرون عن التصويت.

وكلف البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي بأداء مهام رئيس الدولة مؤقتا.

بدوره، أعلن المدعي العام دانييل سوريا عن توجيه تهمة جنائية إلى الرئيس المعزول، بـ “تجاوز الصلاحيات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي من خلال محاولته الانقلابية الفاشلة”.

وأفادت وسائل إعلام بيروفية بأن فريقا خاصة للنيابة العامة والشرطة ألقى القبض على كاستيليو في مقر مجلس بلدية العاصمة ليما.

فرض حالة الطوارئ

وكان رئيس بيرو، بيدرو كاستيليو، أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء حل البرلمان وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال الرئيس كاستيليو في خطاب موجه للمواطنين إنه “في ظل شكاوى المواطنين من جميع أنحاء البلاد، اتخذ القرار بتشكيل حكومة طوارئ تهدف إلى استعادة سيادة القانون والديمقراطية”.

حل الكونجرس
وأضاف أنه قرر أيضا حل الكونجرس مؤقتا، وإعلان انتخابات برلمانية جديد بأسرع ما يمكن، لتجري صياغة دستور جديد في موعد لا يتعدى 9 أشهر.
وقرر الرئيس كذلك فرض حظر التجوال ابتداء من اليوم الأربعاء.
وجاء ذلك قبل ساعات من نظر الكونجرس في ملف عزل الرئيس من منصبه، الذي كان مقررا لهذا اليوم.
أعرب المشرعون عن عزمهم بالمضي قدما بإجراءات عزل الرئيس، وذلك للمرة الثالثة منذ تولي كاستيليو منصب الرئاسة في يوليو عام 2021.

عقب قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، توجّه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بخالص الشكر والتقدير، لقائد المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن في ظل قيادته الحكيمة.

وأشار إلى أن السيد الرئيس شدد خلال اجتماعه مع السادة الوزراء الجدد، على ضرورة التحلي بالتجرد والموضوعية والتفاني، وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن في المقام الأول، وذلك إدراكاً للمسؤولية الكبيرة التي يتولونها في ظل المتغيرات الدولية الأخيرة التى انعكست داخلياً على دول العالم ومنها مصر، وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية وبلا كلل.

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تقديره لما قدمه الوزير السابق المهندس محمد أحمد مرسي، من جهود مثمرة للارتقاء بالقطاع، حيث لم يألو أي جهد للنهوض بالإنتاج الحربي والدولة ككل من منطلق إحساسه النابض بالمسؤولية ووطنيته وإخلاصه للوطن، مثمناً ما قدمه “مرسي” من دعم كامل له عندما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في مسيرته المهنية خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أنه يمثل قيمة وطنية كبيرة وكان نموذجاً فريداً فى الإدارة وساهم فى تطوير وتحديث الوزارة وهو ما سيساعد فى المستقبل على استكمال المسيرة بحيث تشهد كافة قطاعات الوزارة تطوير وتحديث مستمر.

وأوضح الوزير أن هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كافة الاتجاهات سواء العسكرية أو المدنية، وصرّح أن منظومة العمل بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، وأنها تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى فى مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدني الهام كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وبناء الإنسان المصري، مؤكداً على الحرص أن يتم ذلك بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

وشدد “محمد صلاح” على أن “الإنتاج الحربي” يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة تؤهلها للمشاركة في مختلف المشروعات القومية الكبرى، مشدداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، متابعاً أن الوزارة تقوم بالإستفادة العظمى من فائض الطاقة المتيسرة في مشروعات قومية حيث تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل (حياة كريمة، تبطين الترع، منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، التحول إلى المجتمع الرقمي، وغيرها من المشروعات).

وأكد الوزير أن خبراته السابقة في قطاع “الإنتاج الحربي” تؤهله للعمل الفوري على استكمال مسيرة البناء والتنمية بالقطاع لخدمة المواطن المصري وذلك نظراً لإلمامه وإطلاعه عن قرب على مختلف ملفات عمل الوزارة وإيمانه الشديد بضرورة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي يتم المشاركة في تنفيذها وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة، حيث نجحت خلال عام واحد فقط “في الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022” في تنفيذ عدد (118) مشروعاً لصالح الوزارات والهيئات المختلفة، مضيفاً أن الوزارة ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام إلى تطوير وتسويق منتجاتها المدنية المختلفة التي تلبي احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصرى، مع الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي المستخدم فى هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة.

ومن ناحيةٍ أخرى أشار الوزير إلى أن لوزارة الإنتاج الحربي دور هام في الإستعداد لإستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27” مؤكداً على أن المؤتمر سيكلل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لترسيخ مباديء العمل المناخي، لافتاً إلى أنه في إطار الإستعداد للمؤتمر تتعاون الوزارة مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ويتم متابعة موقف التنفيذ بشكل دوري لسرعة نهو وتسليم المشروع، وأوضح أن الوزارة في هذا الصدد تشارك بقوة في توجه الدولة الحالي نحو توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في عدة مشروعات هامة مثل مشروع إنتاج أول أوتوبيس كهربائي مصري “SETIBUS” والذي سيشارك في انتقالات ضيوف مؤتمر “COP27″، ومشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، إلى جانب تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج السيارات البيك أب التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين)، وكل هذه الجهود تساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مصر تشهد تطوراً غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية وهو ما اتضح جلياً خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX” بنسختيه في عام 2018 و2021 ويتم التحضير حالياً للنسخة الثالثة والتى ستكون بنهاية العام المقبل، مضيفاً أنه للمساهمة فى تعزيز دور الوزارة كمصدر رئيسى للتسليح لقواتنا المسلحة الباسلة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات العسكرية منها مشروع الصلب المدرع والمدرعة سينا 200 وهى صناعة مصرية 100% وكذلك إنتاج العربات المدرعة ST-500وتطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي) وإنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربي) ومن أهم المشروعات أيضًا مشروع التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتـزر (K9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة “هانوا” الكورية الجنوبية، متابعاً أنه تم إقرار العديد من البحوث التى تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة فى الإنتاج، مشيراً إلى أن البحوث التى يتم إجراؤها بالإنتاج الحربي تقوم على 3 محاور الأول هو إدخال منتجات جديدة، والثاني هو تطوير المنتجات، أما الثالث فهو تحويل ما نستورده إلى منتج محلي.

وفيما يتعلق بالعاملين بالإنتاج الحربي، فقد أوضح الوزير أن الوزارة تسعى دوماً إلى تمكين الشباب وتكوين صف ثاني من الكوادر الواعدة القادرة على تولي مختلف المناصب القيادية، مؤكداً أن الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة لذا يتم الحرص على تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية، ويتم السعي خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والمشاركة بالمعلومات والأفكار والالتزام بالإبتكار والتحسين المستمر والسعي لأقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والحفاظ على الأصول والخدمات والموارد، لافتاً إلى حرص الوزارة على المساهمة في تأهيل المهندسين وخاصةً الشباب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وقال “محمد صلاح” إن السوق المصرية تزخر بالعديد من الإمكانيات والمقومات الجاذبة للاستثمار وهي عوامل تمكّن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية في إطار اقتصاد واعد على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة مثلها مثل باقي العالم سواء بسبب جائحة كورونا والتي كانت واحدة من أكثر التحديات العالمية تعقيداً وانعكست تداعياتها بتأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي العالمي كما مثلت تهديداً لجهود التنمية فى مختلف الدول وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وعطلت حركة العمل في مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم، أو الحرب (الروسية – الأوكرانية) وما لها من تأثيرات سلبية على اقتصاديات العالم، ولكن بفضل رؤية القيادة السياسية الرشيدة للإصلاح الاقتصادي وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار نجح الاقتصاد المصري فى الصمود بمواجهة هذه التحديات إلى حد كبير.

ونوّه إلى إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية التكامل مع القطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة وهو ما يعكسه وجود تعاون كبير بين الوزارة وشركات القطاع الخاص العالمية والمحلية لتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ وعقول مصرية وبأعلى معايير الجودة، والعمل والتعاون مستمر مع القطاع الخاص المصري ونعمل على تعميقه لخدمة الاقتصاد الوطني.

قال التليفزيون الرسمي في باكستان: إن الحكومة الجديدة للبلاد أدت اليمين الدستورية في مراسم أقيمت اليوم الثلاثاء.

ويأتي أداء الحكومة الجديدة المشكلة من أحزاب سياسية متحالفة اليمين الدستورية، بعد أكثر من أسبوع من انتخاب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسًا للوزراء خلفًا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان.

الحقائب الوزارية
ولم تعلن بعد الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء.

من جانب آخر، وفي كلمته أمام البرلمان عقب عزل عمران خان، قال شهباز شريف: “نشكر الجميع على تضحياتهم، والآن باكستان تعمل على أساس الدستور والقانون”، معربًا عن أمله في أن يدفع التحالف الذي يقوده البلاد نحو التقدم.

وأضاف شريف: “عندما يحين الوقت سنتحدث بالتفصيل، لكننا نريد مداواة جراح الأمة، ولن نرسل أبرياء إلى السجون، ولن ننتقم”، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه من دون تدخل.

من هو شهباز شريف؟
شهباز شريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، ويتزعم المعارضة في البرلمان الباكستاني منذ أغسطس 2018، وهو أيضًا الزعيم الحالي لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، وكان قد تولى مسؤولية الحزب بعد شقيقه.

وشغل شهباز شريف 3 مرات منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب، أغنى ولايات باكستان، وشملت مسيرته سنوات من النفي قضاها في السعودية بعد انقلاب عسكري أطاح بحكومة شقيقه عام 1999، كما واجه تهمًا تتعلق بفساد مالي.

وُلد شهباز شريف (72 عامًا) في كنف عائلة ثرية، لكنه وعلى غرار شقيقه نواز، شق طريقه في عالم السياسة بدلًا من إدارة أعمال العائلة، حيث تخرج في الكلية الحكومية في لاهور، وتمتد مسيرته في السياسة لأكثر من 4 عقود.

بدأ حياته المهنية في الخدمة العامة رئيسًا لغرفة تجارة وصناعة لاهور عام 1985، ثم انضم إلى المجال السياسي على خطى شقيقه الأكبر نواز شريف؛ حيث تم انتخابه لأول مرة لعضوية جمعية البنجاب عام 1988.

الجمعية الوطنية الباكستانية
وانتخب شهباز شريف عضوًا في الجمعية الوطنية الباكستانية خلال الفترة 1990-1993 ثم عضوًا في جمعية البنجاب عام 1993 عندما شغل منصب زعيم المعارضة حتى عام 1996.

وأصبح عضوًا في جمعية البنجاب للمرة الثالثة عام 1997، وانتخب أيضًا رئيسًا للوزراء بالإقليم.

وبعد عودته من المنفى عام 2008، انتخب عضوًا في جمعية البنجاب للولاية الرابعة، كما شغل منصب رئيس وزراء البنجاب للمرة الثانية حتى مارس 2013؛ حيث أغدق الموارد على الطرق وأنظمة المترو الجديدة في البنجاب.

حزب الرابطة الإسلامية
وفي الانتخابات العامة خلال 2013، وصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية إلى السلطة في البنجاب، وبعد ذلك تم انتخاب شهباز شريف رئيسًا لوزراء البنجاب للمرة الثالثة.

ويتميز شريف بكونه أكثر من استمر في منصب رئيس وزراء ولاية البنجاب؛ حيث شغل هذا المنصب 3 مرات.

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، بأن قوة تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اختطفت وزيرين بحكومة فتحي باشاغا، قبل أداء اليمين الدستورية.

الحكومة الليبية
ورفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء الماضي، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

وقال بيان لحكومة الدبيبة: “إن ما حدث اليوم في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية”.

تزوير في البرلمان
وتابع البيان: “لقد تابع الليبيون التزوير في العدّ الذي كان واضحا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العدّ النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة”.

الانتخابات الليبية
وتابع: “حكومة الوحدة الوطنية تؤكد أنها مستمرة في عملها، ولن تعبأ بهذا العبث، مركّزة جهودها في إنجاز الانتخابات في وقتها في شهر يونيو القادم”.

قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن المجلس حدد جلسة غدا الخميس، لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا .

وأضاف بليحق -في تصريح عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفقا لوكالة الأنباء الليبية/وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس على تمام الثانية عشر ظهراً .

من جهته، ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.

يعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، الذى صدر له قرارا جمهوريا بتعيينه خلفا المستشار سعيد مرعي، هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

وبالنسبة للانتداب فقد تم ندبه وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 1998 ووكيل أول التفتيش القضائي في 2001 وانتدب المستشار الفني لوزير العدل في عام 2006، وانتدب مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية في 2007، رئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين في 2013، والمشرف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا حتى تاريخه في عام 2014.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

كما له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد برئاسة المستشار سعيد مرعي، برفض الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية “دستورية”، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة “ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل”، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس علي توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها، باعتباره واجبًا والتزامًا دستوريًا، لضمان حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة، وفي أقصر وقت، بما يوجب المحافظة على سير المرافق العامة بانتظام واطراد، لكون مداومة القائمين على الوظيفة العامة في أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية، إحدى أهم الدعامات التي تكفل تحقيق تلك الغايات، ولذا أجاز المشرع في المادة (46) من قانون الخدمة المدنية للجهة الإدارية توقيع جزاء تأديبي على الموظف إذا انقطع عن عمله دون إذن، وذلك لردعه، وحثه على الانتظام في العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، فإذا تكرر انقطاعه لأيام غير متصلة، حتى بلغت مدد انقطاعه ثلاثين يومًا في السنة، انقضت عرى الوظيفة بقوة القانون.

ليضحى حكم العبارة الواردة بنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون محققًا للأهداف التي سعى المشرع لتحقيقها، ومتوافقًا وأحكام الدستور. وتنص المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، “إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة ولو عوقب تأديبيا، عن مدد الانقطاع غير المتصل يجب على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل، أو من اليوم التالى لاكتمال انقطاعه غير المتصل.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بجلسة شهر نوفمبر، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 118 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (1 , 3 , 4 , 13 , 16 , 33 , 37) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين.

وتنص المادة 1 – تنشأ نقابة للصحفيين فى جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 3 – تستهدف النقابة: ( أ ) العمل على نشر الوعى وتنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمى والفكرى لأعضاء النقابة.

(ب) العمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ج) ضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق فى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.

(د) السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.

(هـ) العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. (و) تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التى يعملون فيها.

(ز) العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة فى البلاد العربية والمشاركة فى المنظمات الصحفية العالمية التى تنصر القضايا العربية، والسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.

(ح) العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين فى الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.

وتنص المادة 4 على أن ينشأ فى النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين، وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:

( أ ) جدول الصحفيين المشتغلين. (ب) جدول الصحفيين غير المشتغلين. (ج) جدول الصحفيين المنتسبين. (د) جدول الصحفيين تحت التمرين. ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة 13 من هذا القانون. وتنص المادة 13 على أن تشكل لجنة لقيد الصحفيين فى جداول النقابة من: وكيل النقابة رئيسا اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء كما تنص المادة 33 على أن تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

(هـ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(و) إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة، وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومى بعد موافقة الاتحاد الاشتراكى العربى.

(ز) وضع نظام للمعاشات والإعانات.

(ح) النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

ألزم مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة فى المادة “9” وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومى للصحة والتعليم، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى من الناتج القومى وفقا لما نص عليه الدستور.

 وألزم الدستور فى المواد 18 و19 و21و23 الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 4% من الناتج القومى للتعليم، ونسبة لا تقل عن 2%  للتعليم العالى، ونسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومى للبحث العلمى.

 ويهدف مشروع قانون المالية الموحد الذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة من حيث المبدأ، وأجل مناقشة مواده إلى الجلسات القادمة، إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك، باعتبار ذلك مقوما أساسيا فى بناء السياسة المالية إعداد وتنفيذ ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

 ويهدف أيضا إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.

حول قرار المحكمة الدستورية البولندية اعتبار بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، الأمر الذي أغضب المفوضية الأوروبية وتوعدت بالرد .. وأبرز ردود الفعل على القرار

البداية :

1 – قضت رئيسة المحكمة الدستورية البولندية – أعلى سلطة قضائية في البلاد – ” جوليا برزيلبسكا ” يوم (7) أكتوبر بأن بعض مواد معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع الدستور البولندي ، وأن المؤسسات الأوروبية تتصرف خارج مجال اختصاصها ، يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء ” ماتيوش مورافيتسكي “ من المحكمة الدستورية أن تفْصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي .

2 – هذا القرار هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين ( بولندا / الاتحاد الأوروبي ) بشأن الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي أدخلها ( حزب القانون والعدالة ) القومي المحافظ الحاكم في بولندا منذ توليه السلطة في 2015 ، والتي تتمثل في وجود نظام تأديبي جديد للقضاة ، وكذلك تعيين القضاة ونقلهم دون موافقتهم بين المحاكم المختلفة أو الأقسام في نفس المحكمة .. وقد عارض الاتحاد الأوروبي ذلك وأكد أن ذلك يهدد استقلال القضاء في بولندا بشكل خطير .

3 – كان المفوض الاقتصادي للاتحاد ” باولو جينتيلوني “ قد حذر الشهر الماضي من أن القضية التي أمام المحكمة البولندية قد تكون لها عواقب على صرف تمويلات خطة الإنعاش الاقتصادي لبولندا للتعافي من تبعات أزمة كورونا ، حيث لم يُقر الاتحاد حتى الآن ( 23 مليار يورو على شكل منح / 34 مليار يورو على شكل قروض بفوائد بسيطة ) مخصصة لبولندا .. فيما وصفت الحكومة تلك التصريحات بأنها ( ابتزاز ) .

 ردود الفعل الداخلية : 

1 – رحب رئيس الوزراء “ ماتيوش مورافيتسكي “ بالحكم ، وأكد أن بعض معاهدات الاتحاد تتعارض مع دستور البلاد ، كما أوضح أن بلاده تريد البقاء في الاتحاد ، وأن مكان بولندا سيظل في أسرة الدول الأوروبية ، وأن الانتماء للاتحاد كان إحدى نقاط القوة في العقود الماضية لبولندا والاتحاد ، وأضاف ( نريد مجتمعاً يسوده الاحترام ، وليس تجمعاً لأشخاص متساوين ، هذا هو مجتمعنا واتحادنا ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي نريده ، وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه ) .. فيما أكد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج أن قرار المحكمة أصبح موضوعاً لسوء تفاهم أساسي ، وأضاف ( لو أنني سمعتُ بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت ، لكنني كنت سأحاول التحقق ) .

2 – رحب المتحدث باسم الحكومة ” بيوتر مولر ” بالحكم ، معتبراً أنه أكد ( غلبة ) القانون الدستوري على مصادر القانون الأخرى ، لكنه أوضح أن القرار لا يؤثر على المجالات التي يتمتع فيها الاتحاد بصلاحيات مفوضة في المعاهدات مثل (قواعد المنافسة / التجارة / حماية المستهلك ).

3 – أكدت الخارجية أن بولندا ستواصل احترام قانون الاتحاد ، موضحة أن جميع الالتزامات المنبثقة عن قانوني الاتحاد الأوروبي ( الأساسي / الثانوي ) ستظل سارية ، وستواصل بولندا احترامها بالكامل ، مشيرة إلى أن أحكام معاهدة الاتحاد المُشار إليها في الحكم ستظل سارية ، وأن ما لا يمكن قبوله هو فقط أشكال تفسيرها أو تطبيقها التي تنتهك الدستور .

 الموقف الشعبي البولندي :

تظاهر عشرات الآلاف من البولنديين يوم (10) أكتوبر تأييداً لعضوية بلادهم في الاتحاد واعتراضاً على قرار المحكمة ، بدعوة من الرئيس السابق للمجلس الأوروبي الزعيم الحالي لحزب ( المنصة الديمقراطية ) – أبرز أحزاب المعارضة البولندية  – “ دونالد توسك “ ، حيث حذّر “ توسك “ عبر حسابه على تويتر من احتمال أن يؤدي القرار القضائي الأخير إلى خروج بولندا من الاتحاد ، داعياً إلى الدفاع عن بولندا أوروبية ، وأضاف ( علينا أن نُنقذ بولندا ، لن يقوم أحد بذلك بدلاً منا ) .

ردود الفعل الأوروبية :

1 – دعت المستشارة الألمانية ” ميركل “ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي “ ألكسندر دي كرو ” في بروكسل إلى الحوار مع بولندا بدلاً من التشدد معها ، معربة عن أسفها لموقف أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يضغطون في هذا الموضوع ، وأضافت ( لدينا مشاكل كبيرة ، لكنني أنصح بحلها من خلال الحوار وإيجاد حلول وسط .. لا أوافق على أن الاعتقاد بأن الاختلافات في التصورات التي قد تحدث داخل الاتحاد لا يمكن حلها إلا من خلال الإجراءات القضائية ) .. من جانبه أكد رئيس الوزراء البلجيكي أن الانتقاد وتوجيه أصابع الاتهام من الخارج لن يقود إلى أي نتيجة ، ودعا إلى التفاعل مع رئيس الوزراء البولندي والآخرين لفهم نواياهم فيما يتعلق بعمل النظام القضائي .

2 – دعا وزير الخارجية الألماني ” هايكو ماس ” بولندا إلى الاحترام الكامل للقواعد المشتركة للاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( عندما تقرر دولة ما سياسياً أن تكون جزءاً من الاتحاد الأوروبي يجب عليها أيضاً أن تحرص على أن تكون القوانين المتّفق عليها مطبّقة بشكل كامل ) .

3 – اعتبر وزير خارجية لوكسمبورج ” جان أسِلبورن ” أن الحكومة البولندية ( تلعب بالنار ) – حسب تعبيره – ، ويمكن أن تتسبب بـ ( قطيعة ) مع الاتحاد الأوروبي ، وأضاف ( سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا ، وإذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها وكما تأسست بمعاهدات روما ستنتهي والمفوضية الأوروبية حذرت بوضوح إذا لم تلتزم بولندا بقواعد الاتحاد الأوروبي فلن يتم تقديم الدعم المالي لها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي .. لا أحد يجبركم على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكنكم مغادرة الاتحاد، وهذا بالضبط ما فعلته بريطانيا ) .

4 – أكد وزيرا خارجية ( فرنسا / ألمانيا ) في بيان مشترك أن بولندا يقع عليها التزام قانوني وأخلاقي بقواعد الاتحاد الأوروبي بشكل كامل وغير مشروط باعتبارها عضواً في الاتحاد .

5 – وصف وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية “ كليمنت بون “ قرار بولندا بـ ( الخطير للغاية ) وأنه بمثابة هجوم على الاتحاد ، وأضاف ( عندما تقول إن القواعد الخاصة بك أكثر أهمية من شروط العقد فهذا يعني أنه لا يوجد عقد ولا توجد مشاركة ، وهذا ليس بأي حال من الأحوال من الأمور الفنية ، بل هو أمر قانوني وسياسي ، وهذا جزء لا يتجزأ من تاريخ طويل من الاستفزازات ضد الاتحاد الأوروبي ) ، مشدداً على أن بولندا تُخاطر بفقدان المساعدة المالية من الاتحاد الخاصة بالتعافي الاقتصادي بعد أزمة كورونا ، كما تخاطر بعضويتها في الاتحاد ، إذا رفضت الامتثال لقواعد الاتحاد .. وعلى الجانب الآخر أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا ” مارين لوبان ” دعمها لبولندا ، وأكدت أنها ترغب أيضاً في إدراج أولوية القانون الوطني على القانونين ( الأوروبي / الدولي ) في الدستور الفرنسي ، وفقًا لمشروع قانون الهجرة الذي قدمته مؤخراً .

6 – حذرت المفوضية الأوروبية من أنها سوف تدعم سيادة القانون الأوروبي باستخدام كل سلطاتها وأكدت رئيسة المفوضية أن المفوضية تقيّم خياراتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية ، ولكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء ، موضحة أن هذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد ، وأنه تحدي مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي .

أعربت الولايات المتحدة عن ترحيبها بانطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ضمن أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين، إن بلاده ترحب ببدء الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة في جنيف.

وأضاف برايس أنه “من الضروري أن يتواصل النظام السوري وقادة المعارضة بشكل بناء في جنيف” بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254 بشأن سوريا.

وفي وقت سابق من الاثنين انطلقت في مدينة جنيف السويسرية الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية الأمم المتحدة للعمل على وضع إصلاح دستوري يهدف إلى تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ العام 2011 سياسيا.

ومن المنتظر أن يقدم كل من الأطراف الثلاثة مقترحات مبادئ دستورية يتم نقاشها بين الوفود ومن ثم تطرح للنقاش في جلسة المجموعة المصغرة، ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، على الاجتماعات.