رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.

وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة مواصلة العمل على تعميق التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، وكذا الصناعات المغذية لها؛ وذلك لمواكبة الاتجاه العالمى فى هذا الإطار، وهو ما يتطلب استكمال الجهود التى تم تنفيذها فى هذا الشأن بصورة مكثفة من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود.

وخلال اللقاء، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات في إطار توطين تكنولوجيا التصنيع؛ مشيرا إلى توقيع عقود ومذكرات تفاهم مع شركة ” برايت سكايز” المصرية، وذلك في إطار تطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية، مؤكدا أن التعاون مع الشركة يعكس حرص الدولة على تعظيم المشاركات مع القطاع الخاص ولاسيما فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في ضوء التوجه العالمي والتطور الذي يشهده مجال صناعة السيارات الكهربائية، بهدف مواكبة التقدم في هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا في مصر.

وفى هذا الإطار، أوضح وزير قطاع الأعمال أن الاتفاقية مع الشركة تهدف إلى التعاون لإنتاج وحدات الطاقة ووحدات وأنظمة التحكم الكهربائية، وتركيب محرك أساسي للمركبة لإتمام التشغيل؛ تمهيدًا للحصول على كافة الاعتمادات لإتمام توطين صناعة المركبات الكهربائية، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، وخاصة الكهرباء وتوطين هذه الصناعة المهمة في مصر، كما أشار السيد الوزير إلى قرب التوقيع أيضا مع شركة أوروبية بشأن صناعة البطاريات وتطوير خطوط الإنتاج.

كما أوضح الوزير أن هناك خطوات جارية لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، من خلال مواصلة جهود توفير البنية التحتية اللازمة من محطات شحن لتغطية الجمهورية، تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس في هذا الشأن، إضافة إلى توفير حافز أخضر لتشجيع الإقبال على تلك السيارة.
وخلال اللقاء أيضا، نوّه الوزير إلى توقيع بروتوكول مع إحدى الشركات الكورية للتعاون في إنتاج الميني باص الكهربائي، وبديل التوك توك الذي يعمل بالكهرباء.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تكلف الدولة 40 مليار جنيه في الميزانية الجديدة، مضيفا: “الحاجة الوحيدة اللى بتحسن الدخل قوة الاقتصاد ونموه”، مشيرا إلى أن استمرار مصر في النمو بهذه المعدلات لمدة 5 أو 6 سنوات “هيخلي مصر في حتة تانية إن شاء الله”.

وحول ملف الإيجارات القديمة، قال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفى: “الموضوع ده قضية يوميا تثار في الرأى العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعارفين مدى المعاناة، وننظر دائما لفئة على حساب فئة أخرى وأصبح العدد الآن متوازن فعدد الملاك بقا نفس عدد المستأجرين، واللى طبق قوانين الإيجارات في الخمسينيات والستينيات اللى باقى في الشقق دلوقتي الجيل الثاني والثالث”.

وأضاف رئيس الوزراء: “فئات كثيرة في الإيجارات القديمة غير قادرة، علشان كده قلنا نعالج الموضوع بحكمة ونقاش مجتمعي ونحط ثوابت، ولازم يكون فيه فترة انتقالية كافية والأمور تمشى بهدوء، ونعمل برامج للفئات غير القادرة كبديل مؤمن للحصول على السكن البديل.. لو هنبدأ نتحرك هننشأ صندوق لدعم هذا الموضوع، ويتحمل جزء من تكلفة الايجار الحقيقي، أو وحدة بديلة وآليات كثيرة.

وتساءل مدبولي: “هل استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه شيء صح؟ بالطبع لأ، معلقا:”عاوزين نخرج بره شيء مكبلنا بقاله 50 و 60 سنة.. المنشآت الخاضعة لهذا القانون تتجاوز 3 ملايين وده رقم مش قليل.. وهناك حالات صارخة على الظلم الموجود، وهدفنا توازن عادل ويراعي البعد الاجتماعي”.

وقال رئيس الوزراء: “هذا القانون يشارك فيه كل الجهات وليست الحكومة فقط، ونتشاور ونتحاور ولدينا الوقت لعمل شيء كويس ومتوازن وعادل لحفظ الحقوق والالتزامات يراعى البعد الاجتماعي لكل الفئات الموجودة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن القضاء على الفجوات المطلوبة يتطلب استثمارات هائلة، وتحقيق نموا يكون أسرع من الزيادة السكانية.

وعن خطورة البناء على الأراضى الزراعية، أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، :” يحزننا مع الجهد الهائل في استصلاح الاراضى الزراعية ودفع مبالغ طائلة في معالجة وتوصيل المياه و استثمار عشرات المليارات في إعادة تدوير المياه ونفاجا باستمرار ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية، وهناك بناء على الاراضى الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء: بالعقل بستثمر علشان فدان ينتج، وإحنا عندنا أرض بقالها آلاف السنين وكل مواطن يقول هي هتيجي على القيراطين بتوعي، أيوة، لأن مش بيحصل من واحد بيحصل من آلاف ودي قضية أمن قومي ، لازم نتحرك ولازم يكون يد قوية جدا من الدولة وعقاب شديد على التعدي على الأراضي الزراعية لأنه يجرم في حق الوطن والاجيال المستقبلية كلها، البديل لو الأراضى كلها ضاعت احنا مش هنلاقى ناكل، كل مواطن هيقول هي الحتة بتاعتى دى هتفرق معاكم ؟، أيوه هتفرق معانا”.

وتابع مدبولي: “إعداد قانون للتجريم الكامل على الاراضى الزراعية ومصادرة المخالفة علشان المواطن ميستفدش بيها على الاطلاق، الدولة لوحدها مش هتقدر تتوقف ويجب ان يكون تشاركيا مع المواطن، هنقعد نجرى ورا المواطن علشان نمنع عملية البناء لو مفيش وعي ان الموضوع ده هيضرنا بكره وبعده الموضوع هيفضل لا نهائي..اللى بيحصل الناس بتنبيني في يومين تلاتة، وبيبقا في قلب الأرض الزراعية علشان محدش ياخد باله الموضوع مش سبق انا كدولة يحصل نوع من الصدام بين السلطة التنفيذية والمواطن في الهدم طيب ليه من البداية؟. دي جريمة في حق ولادنا”.

وواصل: “لازم كلنا نبقا واعيين ويتم إبراز مدى فداحة ضياع الأرض الزراعية ، وهذا دور الاعلام الوطني والمصري، معلقا: “الحكومة مش في مكان والمواطن في مكان..دى جريمة في حق أولادنا واحفادنا في ضياع الأرض الزراعية الموجودة”.

فى سياق التقرير، الذى قدمه مجلس الوزراء، إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، تناول رئيس الوزراء جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة سعت إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية، وتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المختلفة، والتى بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات جنيه، حيث تم تنفيذ 113 ألف نشاط ثقافى فى مجال تعزيز القيم الإيجابية والنهوض بالذوق العام للمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، استفاد منها بشكل مباشر نحو4.5 مليون مواطن، إلى جانب البرامج الخاصة بتطوير المؤسسات الثقافية، والتى تضمنت إحلال وتطوير940 مؤسسة ثقافية، بإجمالى تكلفة 1.44 مليار جنيه، وافتتاح 56 موقعا ثقافيا فى 17 محافظة بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها افتتاح متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب بحى الأزهر، وافتتاح مُتحف محمود خليل وحرمه، إلى جانب العديد من قصور وبيوت الثقافة، والمكتبات بتلك المحافظات.

كما تضمنت جهود ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية تنفيذ 239 خدمة مُميكنة، وربط 134 موقعا ثقافيا بشبكة المعلومات الدولية، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافى إلكترونيًا، تم خلالها إتاحة 536 كتابا للاطلاع بالمجان، كما تم رقمنة نحو 13ألف كتاب فى إطار مشروع التحول الرقمى، بالإضافة إلى رقمنة 2090 مخطوطا تاريخيا، وأفلام تسجيلية وسينمائية، وغيرها من المواد والمشروعات الثقافية، فضلًا عن تنفيذ 2244 نشاطًا متنوعًا فى مجال نبذ التطرف بتكلفة 264 مليون جنيه.

وفى سياق الحديث عن الهدف الاستراتيجى الثانى المتمثل فى بناء الإنسان المصرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولى أيضا إلى تنفيذ الأنشطة الخاصة بمشروع “أهل مصر”، التى تضمنت أنشطة الدمج الثقافى لأبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ 20 أسبوعًا فى هذا الصدد استفاد منها 1890 طفلا وطفلة، كما تم إقامة 7 ملتقيات لشباب الحدود، استفاد منها نحو 770 شابا، إلى جانب اقامة 10 ملتقيات للمرأة الحدودية؛ لتنمية قدرات ومهارات المرأة الحدودية، وشمل ذلك تنفيذ أكثر من 29 فعالية.

وفيما يتعلق بتنمية الموهوبين ودعم المبدعين، فقد تم تنظيم أكثر من 133 ألف نشاط، شملت عروضا مسرحية ودورات تدريبية ومعارض وورش عمل استفاد منها أكثر من 1.4 مليون مواطن بإجمالى تكلفة 1.7 مليار جنيه، إلى جانب إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء من 5 إلى 18 سنة، والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للمواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الابداعية فى مجالات الثقافة والفنون والابتكار، وبلغ عدد المتقدمين إليها أكثر من 4300 طفل من 27 محافظة، فضلًا عن تنفيذ مشروع ” ابدأ حلمك” لتدريب شباب الفنانين على فنون الأداء، حيث تم تخريج الدفعة الثالثة فى يونيو الماضى، وبلغ عدد خريجى هذه الدفعة 230 فنانا من المحافظات.

 كما تضمنت جهود تحقيق العدالة الثقافية تنظيم أكثر من 33 ألف نشاط ثقافى فى إطار برنامج الثقافة للجميع استفاد منها نحو 1.3مليون مواطن، بإجمالى تكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، ومن هذه الأنشطة التى تم تقديمها من خلال قصور الثقافة الموجهة لكل من المرأة، والشباب، والعمال، والقرى، وغير ذلك من الدورات التدريبية، فضلًا عما تم تقديمه من خلال المسارح المتنقلة، التى استهدفت الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع بعدد من المحافظات.

وحول جهود تعزيز الاهتمام بذوى الهمم، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 7774 نشاطا متنوعا لذوى الهمم استفاد منها أكثر من 37 ألف مواطن، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الأنشطة الثقافية المختلفة، كما تم تأسيس “فرقة الشمس” لذوى الهمم كأول فرقة رسمية تابعة للدولة، تقدم عروضًا فنية مشتركة، وتم إنتاج عروض فنية للفرقة وتقديمها داخل مصر وخارجها.

وأكد التقرير اهتمام الحكومة بتنمية الدور الثقافى لمصر على الساحتين الدولية والاقليمية وجعل البيئة الثقافية المصرية حاضنة لكل الإبداعات العالمية، وأن يكونوا لمصر قاعدة بشرية من المبدعين المتميزين عالميًا، يكونوا مصدر جذب لاستعادة الريادة الثقافية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ والمشاركة فى عدد من الأنشطة داخل وخارج مصر، حيث تم تنفيذ 2713 نشاطا متنوعا، استفاد منها بشكل مباشر أكثر من 638 ألف مواطن، بإجمالى تكلفة 906 ملايين جنيه، إلى جانب تنفيذ مبادرة “علاقات ثقافية”، والتى تهدف إلى إثراء علاقات مصر الثقافية بدول العالم المختلفة؛ لتصبح أعمق وأكثر فاعلية فى ظل الظروف التى فرضتها جائحة كوفيد – 19؛ من أجل خلق مزيد من التفاهم، والتواصل، والإبداع المشترك.

كما تم تنفيذ 15ألف نشاط ثقافى فى مجال حماية وتعزيز التراث الثقافى، إلى جانب تنظيم 279 صالونا ثقافيا وندوة، وكذلك 501 معرض وعرض فنى، فضلًا عن استلام 69 من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة “تراثك أمانة”، وكذا استرداد 5 مخطوطات قبل بيعها بالمزادات العلنية خارج جمهورية مصر العربية، فضلًا عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية، وإدراج ملف النسيج اليدوى بالصعيد على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافى غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وحول جهود مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار التقرير إلى صدور أول قانون بشأن شرط الخلو من التعاطى والإدمان لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، وإنشاء وتشغيل 29 مركزا للتعافى من التعاطى والإدمان.

وفيما يتعلق بتأكيد الهوية العلمية، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

كما تضمنت جهود الحكومة فى مجال بناء الإنسان تطبيق منظومة التعليم الجديدة بمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، ومراجعة كافة المناهج وفقًا للمعايير العالمية، وربطها ببنك المعرفة، وتوفير 248 برمجية تفاعلية، و3726 حصة تفاعلية للبث، و1412 فيلما تعليميا، إلى جانب تنفيذ منظومة التعليم الجديدة بالنسبة للتعليم الثانوى بشكل كامل، وتركيب 37 ألف شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوى، وتوفير حوالى 2 مليون جهاز لوحى “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوى فى جميع محافظات الجمهورية.

ونوه التقرير إلى جهود التدريب على نظام التعليم الجديد بالصفوف الأولى، حيث تم تدريب أكثر من 827 ألف معلم على هذا النظام، فضلًا عن تنفيذ 48 برنامجا تدريبيا لعدد 152 ألف معلم؛ لإكسابهم مهارات توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وكذا الانتهاء من تدريب 315 ألف معلم ضمن المشروع القومى “المعلمون أولا”، فضلًا عن تدريب أكثر من 41 ألف مدير ووكيل مدرسة على مهارات القيادة.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء واحلال وتجديد حوالى 37 ألف فصل منها، أكثر من 13ألف فصل جديد بالعام المالي2021/2022، بإجمالى 28 ألف فصل تم إنشاؤها حديثا خلال الأعوام الثلاثة بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة عدد 9 مدارس من مدارس النيل، إلى جانب تشغيل 43 مدرسة مصرية – يابانية.

كما لفت التقرير إلى تشغيل 4 مدارس جديدة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، ليصل إجمالى المدارس إلى 19 مدرسة للعام الدراسى 2021/2022، إلى جانب الاهتمام بتطبيق المناهج الدولية فى عدد من المدارس، والتوسع فى إنشاء المدارس الرسمية للغات، وحصول 2035 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية على شهادة الاعتماد والجودة.

وأوضح التقرير أيضا أن اجمالى الطلاب، الذين استفادوا من برنامج التغذية المدرسية وصل إلى أكثر من 12 مليون طالب فى أكثر من 31 ألف مدرسة بجميع المراحل التعليمية خلال العام الدراسى 2020/2021، حيث استفاد نحو 48.5 مليون طالب من برنامج التغذية المدرسية خلال الأعوام الثلاثة.

وأشار التقرير إلى الجهود الخاصة بإقامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من خلال التعاون مع شركاء التنمية التى تلبى احتياجات سوق العمل المصرى، وكذا جهود تطوير التعليم الفنى، والتى تضمنت إضافة تخصصات جديدة طبقًا للأنشطة الاقتصادية بالنطاق الجغرافى، وتطوير المناهج والبرامج الدراسية الخاصة بتلك المدارس الفنية.

 وحول جهود رفع الوعى بخطورة الأمية، تمت الإشارة إلى تنظيم 5779 قافلة إعلامية، فضلًا عن توقيع 278 بروتوكول تعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لتضافر الجهود الوطنية للتصدى لمشكلة الأمية، الأمر الذى أسهم فى محو أمية نحو مليون مواطن بمحافظات الجمهورية.

وتناول التقرير كذلك جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية، حيث تمت الإشارة إلى إنشاء 40 معهدًا أزهريًا جديدا، وتجديد 73 معهدًا متهالكا، إلى جانب تنفيذ أعمال التوسعة لـ 35 معهدًا، فضلًا عن تزويد المعاهد بنظام الحاسب الآلى والكمبيوتر التعليمى لتطوير منظومة التعليم المتكاملة.

ونوه التقرير إلى جهود تطوير منظومة التعليم العالى والجامعى، ومنها صدور قرارات بإنشاء عدد 13 جامعة حكومية وخاصة جديدة، ليصل عدد الجامعات الحكومية القائمة حاليًا لـ 27 جامعة طبقا للعام الجامعى 2020/2021، وعدد 10 جامعات خاصة، إلى جانب إنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، كما لفت التقرير إلى بدء الدراسة فى عدد 3 أفرع للجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيادة عدد الجامعات المصرية إلى 31 جامعة ضمن قائمة أفضل100 جامعة، وفقا لتصنيف التايمز البريطانى للجامعات.

كما تناول التقرير جهود نشر ثقافة العلوم والابتكار، وتطوير التعليم الفنى التطبيقى، وتعميق التنمية التكنولوجية، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، فضلا عن الجهود الخاصة بتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، وتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات فى هذا الإطار.

وفيما يتعلق بتدعيم الرياضة البدنية للشباب، أوضح التقرير أن الحكومة اهتمت بتوفير البنية الأساسية الرياضية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى وصلت تكلفتها الإجمالية إلى نحو 5 مليارات جنيه، منها تنفيذ 104 ملاعب مفتوحة على مستوى محافظات الجمهورية، وتطوير العديد من الملاعب الأخرى، إلى جانب إنشاء أندية لمتحدى الإعاقة، وغيرها من المشروعات، كما حرصت الحكومة على تنفيذ المزيد من البرامج للتنمية الرياضية؛ بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير المنشآت الشبابية، وكذا البرامج الخاصة بالطب الرياضى، وتشجيع الشباب على العمل الجماعى والتطوعى، والبرامج الخاصة بالريادة الرياضية، إلى جانب تنظيم عدد من البطولات العالمية، ومنها كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

وتناول التقرير مشروعات الطرح الاستثمارى بقطاع الرياضة، والتى تضمنت تنفيذ 102 مشروع، بإجمالى عائد استثمارى يصل إلى 3.5 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطرح الاستثمارى الخاصة بمراكز الشباب، لتنفيذ 377 مشروعا، بإجمالى عائد استثمارى 1.5 مليار جنيه.

كما تطرق التقرير إلى جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة، وما تضمنتها من إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وتطوير المنشآت الصحية، وكذلك توفير الأدوية الطبية، والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، وما يشمله ذلك من تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية ضمن حملة “100 مليون صحة” لتوفير رعاية صحية شاملة للمواطنين، منها مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، والتى شهدت الكشف المبكر عن الضعف السمعى لحوالى 2 مليون طفل منذ انطاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019، ومبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس “سي”، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى شملت فحص 50 مليون مواطن أكبر من 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية، وصرف العلاج لنحو 1.2 مليون مواطن مصاب، إلى جانب إنشاء 15 مركز علاج فيروس “سي” بمحافظات الفيوم، وأسيوط، والأقصر، وسوهاج.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف الطبى على طلاب المدارس الابتدائية (الأنيميا – السمنة – التقزم)، والتى بدأت فى عام 2019، حيث تم فحص 24.8 مليون طالب خلال ثلاثة أعوام، وكذا مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتى تم من خلالها فحص حوالى 18.8مليون سيدة فى محافظات الجمهورية منذ انطلاق المبادرة فى يوليو 2019، وبدء العلاج لعدد 42.3 ألف سيدة، منهن 5135 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن بالكشف المبكر وجار استكمال العلاج لهن والمتابعة.

كما نوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، والتى تم من خلالها الانتهاء بالكامل من علاج جميع حالات المرحلة الأولى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمرار العمل فى المشروع القومى بمراحله المقبلة طبقًا للخطة الموضوعة، عن طريق تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة عبر الموقع الإلكترونى والخط الساخن الخاص بالرد على استفسارات المرضى، حيث تم إجراء حوالى 885 ألف عملية بعدد من التخصصات.

 كما تضمنت المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، والتى تم إطلاقها فى سبتمبر 2020؛ حيث تم فحص 24 مليون مواطن لمتابعة الأمراض المزمنة.

ولفت التقرير إلى أنه يتم تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشكل رسمى بمحافظة بورسعيد فى نوفمبر 2019، لتشمل نحو 380 ألف أسرة بالمحافظة تحت مظلتها، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لهم من خلال 310 وحدات ومراكز، بالإضافة إلى 52 مستشفى لتقديم الخدمات الصحية، والتى يتم إحالة المرضى إليها من المستوى الأول، ويتم فيها التشخيص للمرض وإعادة التأهيل للحالات المرضية.

وشهدت المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل تطوير 176 منشأة صحية بمحافظات اقليم مدن القناة، إلى جانب تجهيز 206 منشآت طبية بمحافظات بورسعيد، وجنوب سيناء، والأقصر، طبقًا لمعايير الجودة.

وفيما يتعلق بتطوير المنشآت الصحية، أوضح التقرير أنه تم إنشاء وتطوير وتجهيز 113 مستشفى بعدد من محافظات الجمهورية، منها 17 مستشفى منشأة جديدة، من أبرزها، مستشفى 30 يونيو ببورسعيد، ومستشفى الجهاز الهضمى والكبد بالشرقية، ومستشفى السلوم المركزى بمطروح وكوم حمادة بالبحيرة، هذا فضلًا عن إضافة 5937 سريرا بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بمحافظات الجمهورية، وتطوير 121 نقطة إسعاف بالمحافظات وإنشاء 22 نقطة جديدة.

وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، وصل إلى نحو 14.3 مليون مواطن، إلى جانب توقيع الكشف الطبى من خلال المنظومة الإلكترونية على 1.8 مليون مستفيد من برنامج (تكافل وكرامة) باستخدام منظومة إلكترونية حديثة.

ونوه التقرير إلى إنشاء مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما”، والتى تُعد أول مدينة للدواء فى مصر، وأحد أذرع الدولة لضمان توفير دواء آمن وفعال وذى جودة، وكذا التجهيزات الخاصة بالمشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفى بداية الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على الأهمية التى توليها الدولة لسرعة استكمال مشروعات الترفيق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين جودة الحياة لأهالينا فى القرى، وخططها للتوسع فى إقامة المشروعات الخاصة بتحلية المياه، بهدف إتاحة المياه النقية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، كما أكد أيضًا حرص الدولة على استخدام طرق المعالجة الحديثة، لمعالجة مياه الصرف الصحى، بغرض الاستفادة منها بعد المعالجة.

واستعرض الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مستوى الجمهورية، لاسيما المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، فضلًا عن استعراض خطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وفقًا للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، التى تستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم عام 2050، وذلك لتأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الجهود المبذولة للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، وخطط التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بما فى ذلك تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم فى هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة.

كما تم تسليط الضوء على خطط تحسين أداء الخدمة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما فى ذلك استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة فى إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع.

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر).

 وخلال الجولة، شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع الحدائق المركزية (النهر الأخضر) الذى يضم ثلاثة قطاعات، ويقع المشروع على مساحة 870 فدانا، منها 688 فدانا مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، و182 فدانا مشروعات استثمارية مستقبلية، لافتاً إلى أن معدلات التنفيذ بها بلغت نسباً متقدمة.

 وأجرى رئيس الوزراء جولة داخل منطقة الحدائق المركزية، بما في ذلك أعمال البحيرة الكبيرة (بحيرة القوارب) بمسطح 22 فدانا، بالإضافة إلى ساحة الاحتفالات بمساحة 25 فدانا، وأعمال فرش الفراغات (العلامات الإرشادية)، وأعمال الملء المبدئي لبحيرة الفنون، وأعمال المشايات وتركيب الكراسي سابقة الصب حول النخيل بمنطقة الاحتفالات الكبرى، وأعمال الزراعات المحيطة، وأعمال واجهات مبنى المصلى، ومبنى مجمع المطاعم، وأعمال الزراعات من النباتات المزهرة.

استكمل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، التى بدأها صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد سير الأعمال بمبنى مجلس النواب، ومبنى مجلس الشيوخ، وميدان سارى العلم.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسى النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية والكهروميكانيكية، وقام رئيس الوزراء بجولة فى أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع سارى العلم، الذى تنفذه إدارة المهندسين العسكريين، حيث استعرض مسئولو المشروع الموقف التنفيذى، حيث يتكون من مسرح دائرى يسع 1200 فرد، ومبنى مسطحا بمساحة 5 آلاف م2حول السارى، ونافورة دائرية حول مبنى السارى بمسطح 4 آلاف م2، ويصل ارتفاع سارى العلم إلى 207.75م، ويتكون من 10 وصلات بأطوال تتراوح بين 10 أمتار و30 مترا، وأوزان تتراوح بين 15 و135 طنا، وعلم الجمهورية40×60 م.

وأشار مسئولو المشروع إلى أنه تم تسليم الطبقة السادسة من الإحلال فى الجزء المتاح من مبنى السارى، كما تمت عملية إزالة الردم لمبنى سارى العلم، والكوبرى، وغرفة الطلمبات، وصب الخرسانة العادية 338م3 لمبنى الساري. كما تم التنويه إلى تركيب الجزء المعدنى الخاص بقاعدة سارى العلم.

خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي ومرافقيه لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكتروني للبنك، وتعرف على الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم.

وفى ذات الإطار،  تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربي بالعاصمة الإدارية، والذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذي للبنك، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومي والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

    كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقي المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحي الحكومي.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الجهات المعنية..

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات، والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.

 وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن  وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.

 وساهمت هذه الجهود في تحجيم الزيادة في نسبة المديونية للناتج المحلى لتصل إلى 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2021 مقارنة بـ 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 82.5% من الناتج مع نهاية يونيه 2026.

 وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2%  سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.

 وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة.

 كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة من جهة، والهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى؛ وذلك لنشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية لطلاب المدارس، وشباب الجامعات، ومرتادي الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

ووقع البروتوكولات كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

يأتي توقيع البروتوكولات، في إطار بدء تفعيل خطوات تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لـ “رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال” للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل أصبحت تشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على البروتوكولات الثلاثة، يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، ورفع المهارات المالية الأساسية لدى الإنسان المصري، والتي تمكنه من اتخاذ قرارات مالية سليمة ورشيدة، وكذا التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدا أن كل هذه الأنشطة مهمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من حيث تأهيلهم وصقل مهاراتهم، وتوعيتهم بتلك الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكولات التعاون، التي تم توقيعها اليوم، تستهدف تحفيز الشباب على ريادة الأعمال وخلق فرص عمل، وتحسين قدرته على امتلاك الأساليب المختلفة لتمويل المشروعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن تبني استراتيجية وطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية يضع مصر ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمستويات الثقافة والتوعية المالية بصفة عامة، كما أنها تشكل إطارا ومرجعية لتنسيق جهود مختلف الوزارات والجهات، بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعظم من النتائج المرجوة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الاستراتيجية، الموضوعة للفترة 2022 – 2027، تعد بمثابة النسخة الأولى منها، وسيتم تقييم النتائج خلال عام 2027، حيث من المقرر أن تصدر النسخ التالية لها بناء على هذا التقييم، مع مراعاة الدروس المستفادة من النسخة الأولى.

من جانبه، كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مبادرات تهدف إلى دمج المفاهيم الأساسية للاستثمار والادخار وفن إدارة الأموال لطلاب المرحلة الابتدائية؛ لبناء شخصية واعية بما يدور ماليا واقتصاديا في المجتمع، وإيماناً منها بأهمية تنمية المهارات والمعرفة بالأدوات المالية المختلفة لدى تلك الفئة العمرية، مشيرا إلى أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيسهم في توسيع نطاق تلك المبادرات، لتشمل كافة الأنشطة المالية غير المصرفية والمعروفة بتنوعها، كما أنه يعد إحدى آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للثقافة والتوعية المالية غير المصرفية.

وفي الإطار نفسه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة الماضية؛ لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذا البروتوكول الذي سيتولى تنفيذه المجلس الأعلى للجامعات، وهناك فريق عمل يتواصل مع الهيئة لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ، ومنها صياغة المحتوى العلمي والتدريبي وتحديد طريقة تقديمه للطلاب ودمجه في المناهج الدراسية المختلفة، وكذلك تحديد آليات الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في توسيع نطاق التنفيذ، ليشمل أكبر عدد ممكن من الجامعات، وبما يتناسب مع الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية في هذا الشأن.

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الأهداف المرجوة، سواء من الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية غير المصرفية، أو من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم مع هيئة الرقابة المالية، تأتي ضمن أهداف وزارة الشباب والرياضة للنهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أن الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية تساعد الشباب كذلك في تحقيق الانضباط المالي والتخطيط الشخصي السليم لمستقبل أفضل لهم، كما تمدهم بأساليب التعامل مع الأزمات المالية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا برفع مستوى الثقافة المالية وتطوير مهاراتهم، ورفع قدرة وكفاءة الشباب في التفكير المالي وكيفية استخدام الأدوات المالية غير المصرفية، ومن ثم تحقيق الاستقلالية المالية، وحماية الشباب من عمليات الاحتيال والنصب المالي من خلال برامج التوعية، مؤكدا أن الوزارة جاهزة للبدء في تنفيذ هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

بدوره، أشار الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان محو الأمية المالية مصدر قلق للسياسات الاقتصادية حتى في الدول المتقدمة؛ فعلى الرغم من أن البلدان النامية والبلدان ذات الدخل المنخفض قد تأخرت في إدراك أهمية نشر الثقافة والتوعية المالية، فإنها أظهرت مؤخراً اهتماماً أكبر بوضع استراتيجيات وطنية لرفع مستويات الثقافة والتعليم المالي بصفة عامة، لافتا إلى أن الدراسات أظهرت أن العملاء المثقفين مالياً يتخذون القرار المالي والاقتصادي الأمثل بما في ذلك ما يخص المدخرات والاقتراض والاستثمار وكذلك الإدارة السليمة اليومية للأموال، كما أظهر عدد متزايد من الدراسات التطبيقية الدور الذي يلعبه محو الأمية المالية في إدارة التمويل الشخصي للأفراد؛ سواء الأصول، أو الالتزامات.

وأضاف رئيس الهيئة أن إدراك الشباب وجميع أفراد المجتمع للمفاهيم المالية الأساسية سيساعدهم في تعلم كيفية التصرف ضمن النظام المالي؛ لذا قامت الهيئة في أغسطس الماضي بتدشين مجمع المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، ليكون منبراً لصناعة ونشر المعرفة والثقافة المالية غير المصرفية، وسيكون من خلال معهد الخدمات المالية، وهو أحد الأذرع الرئيسية في تنفيذ بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها اليوم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الاسبوعى ، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “المركز القومى لإدارة المجال الجوي”، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف المركز إلى تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والتوازن الواجب بين حماية أهداف الأمن القومى، وتعظيم العائد الاقتصادى للدولة، إلى جانب إعداد كوادر وخبرات فى هذا المجال على أعلى كفاءة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الحالى لخطوات إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي فى إطار متابعة جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات المتقدمة فى هذا المجال، بهدف اتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

 ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أهمية مراجعة موقف العروض المقدمة من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر.

 وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الوزارة تلقت عدداً من العروض المقدمة من كبرى الشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر عن طريق الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة هذه العروض وتقييمها، بهدف الوصول إلى اسعار منافسة.

 من جانبه، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050، وذلك بهدف تأمين وتوفير احتياجات مياه الشرب لمواجهة الزيادة السكانية الطبيعية، وتلبية مطالب خطة التنمية الشاملة للدولة.

 وقدم اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مفصلاً بإجمالي طاقات محطات التحلية للخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الموزعة على عدد 6 خطط خمسية حتى 2050، مشيراً إلى أنه من المستهدف الوصول بكمية المياه المنتجة من خلال هذه المحطات بنهاية هذه الفترة إلى أكثر من 8.5 مليون م3/يوم.

 كما تناول اللواء عاصم شكر، خلال الاجتماع، بياناً مجمعاً لمشروعات تحلية مياه البحر المقرر تنفيذها كأسبقية أولي فى عدد من المحافظات خلال خطة 2020/2025، وموقف تخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، موضحاً أنه من المخطط أن توفر هذه المشروعات نحو 2.995 مليون م3/يوم، لافتا إلى عدد الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات المستهدفة.

واصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالمدينة، حيث انتقل إلى المنطقة الجنوبية، لتفقد مشروع تنفيذ المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، والتي تقام على مساحة 5512 فدانا، ومن المنتظر أن تضم مشروعات في العديد من القطاعات، وقد بلغت المساحة المخصصة بالمنطقة 2248.7 فدان، ومتبقي مساحة شاغرة تبلغ حوالي 3263.3 فدان.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولى اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية اسراع وتيرة تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشدداً أيضاً على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع “العلمين الجديدة”.

وخلال العرض، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية، هي: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 الف م3/يوم، ومحطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/يوم، ومحطات رفع صرف صحي، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية باجمالي 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الاسكان بالمنطقة الجنوبية. ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الداون تاون بعدد 40 عمارة، والأبراج الشاطئية بعدد 18 برجاً، وأبراج مارينا العلمين بعدد 7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحي اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بعدد 128 عمارة، والإسكان المتميز بعدد 80 عمارة. وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسي، والممشى السياحي.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التي تم انفاقها بالفعل في المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه في قطاع المرافق، و 47 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه في قطاع الخدمات، مؤكداً أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2021/2022 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

من جانبه أوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالي مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء حيث تم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، كما يتم تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 من خلال شركة سيمنز بقدرة 175 م.ف.أ للمرحلة الأولى، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، كما أنه يتم تنفيذ عد 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى ونسبة الإنجاز 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبي للمحطة، كما يتم الانتهاء من عدد 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة، وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح أنه تم تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاه بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاه إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

كما عرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكباري بمدينة العلمين الجديدة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم، ويشمل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد، وطريق وادي النطرون، وإلتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ويتم استكمال الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%، مضيفا أنه فيما يخص الغاز الطبيعي، فقد تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي، وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ جامعة العلمين الدولية، المقامة على مساحة 145 فدانا، بإجمالي عدد 18 مبنى، ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منها القطاعان الأول والثاني بإجمالي عدد 12 مبنى، حيث تم الانتهاء من عدد 8 مبان كاملة، وجار الانتهاء من تشطيبات الأربعة الأخرى، وتم تشغيل عدد 8 كليات، هي: الهندسة، والحاسبات، والصيدلة، والقانون الدولي، والفنون، والتصميم، والصحة العامة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الثالث “القطاع الطبي” بعدد 6 مبان.

كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم عدد 40 مبنى عبارة عن محلات ومولات تجارية ومقامة على مساحة 66.8 فدان ومزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار السيارات وتم الانتهاء من جميع المباني وأصبحت جاهزة للتسليم والتشغيل.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ويرافقه عدد من الوزراء.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 29يناير حتى 4 فبراير 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي بهدف تطوير المجال الجوي، وتقديم الخدمات الملاحية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل، بالإضافة إلى قرار بالموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن تمويل إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بحيث يكون بمثابة زيادة لأموال مشروع “إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية”.

كما تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي طرحها الوزراء، بجانب اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالتأجير لأرض ومنشآت كازينو المانش بمدينة رأس البر، والمقام على مساحة أرض من أملاك المحافظة تبلغ 391.79 م2.

كما شملت القرارات أيضًا الموافقة على تجديد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقدها مع الشركة المصرية للاتصالات؛ لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية الأرضية بالمدن العمرانية الجديدة لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد.

وتتضمن القرارات أيضًا، وفقًا للتقرير، قرارًا بالموافقة على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر”-19 COVID PCR”، وكذلك تحليل “Antigen Rapid” للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة هذه المصروفات 650 جنيها لتحليل PCR للمصريين، بدلًا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلًا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها 175 جنيها لتحليل Antigen Rapid للمصريين، بدلًا من 250 جنيهًا في السابق، و225 جنيهًا للأجانب، بدلًا من 320 جنيهًا في السابق.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الجهود المبذولة للتغلب على معوقات الاستثمار فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمستثمرين، حيث كلف بتشكيل مجموعة عمل تختص بحل مشكلات المستثمرين والتنسيق بشأن المعوقات والشكاوى المختلفة، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود الدولة المبذولة لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، ومستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه، فضلًا عن الاجتماع الثالث للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، والتخطيط، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان، والطيران المدني، والزراعة، ومحافظ جنوب سيناء.
ومن بين الاجتماعات أيضًا، اجتماع لمتابعة موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بجانب الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وانضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان”، ومقترح “الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026”.

وبجانب ذلك، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أهمية تواجد مسئولي الوزارات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك، وذلك بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

هذا وقد تم عقد اجتماع لمتابعة موقف تنفيذ قرارات نزع الملكية والتعويضات الخاصة بمشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، كما شارك في الحضور عبر تقنية الفيديو كونفرانس محافظو الجيزة، والقاهرة، والإسكندرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات في مصر، حيث شدد على وضع خريطة طريق لتنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر، وذلك بحضور وزراء المالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة التنمية الصناعية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة ملف الإيجارات القديمة بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، حيث قال إن هناك حاجة إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين وتأكيد مراعاة الفئات الأكثر احتياجا وإتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تفقد سيادته اللمسات النهائية للانتهاء من توسعة وتطوير القوس الشمالي للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ القليوبية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من المسئولين المعنيين، بالإضافة إلى متابعة إطلاق التيار الكهربائي لبدء التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي الخفيف “LRT”، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ورئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وعدد من مسئولي الشركات المنفذة.

كما شملت الأنشطة أيضًا، مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، حيث أشار إلى أن إجمالي الصادرات بلغ 45.2 مليار دولار عام 2021، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، مضيفًا أن ما تحقق خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة تخطى الصادرات حاجز الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى استعراض جهود تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر يناير الماضى، حيث تم التعامل مع ٨٥ ألف شكوى وطلب

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل جهود الحد من التلوث، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة الحيوية، ورفع الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، بجانب لقاء مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز مثل موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وجهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة، وأخيرا لقاء مع محافظ البنك المركزى العراقى والوفد المرافق له لبحث تعزيز التعاون بين البلدين، حيث أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا بمسارات التعاون مع العراق، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى المصرى، وسفير جمهورية العراق بالقاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق بالقاهرة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، بالترحيب بالوفد العراقي، مشيداً بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية؛ سواء على المستوي الثنائي، أو في إطار التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً بمسارات التعاون مع العراق الشقيق، مضيفًا أن المشروعات التى تم تنفيذها في مصر خلال السنوات الماضية، أكسبت الشركات المصرية خبرة متميزة، وسرعة كبيرة في إنجاز المشروعات، وأن مصر جاهزة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، وتنفيذ المشروعات الخاصة بإعادة إعمار العراق التي سبق التشاور بشأنها.

من جانبه، أعرب مصطفى غالب، محافظ البنك المركزي العراقي، عن سعادته بتواجده في مصر، متقدماً بالشكر لمصر قيادةً وحكومة وشعباً على دعم ومساندة العراق، كما طلب نقل تحياته والوفد المرافق إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار المحافظ إلى عمق وأصالة العلاقات المصرية العراقية، وأبدى إعجابه بالتجربة المصرية الناجحة في مجال الإصلاح الاقتصادي، في ظل الظروف السياسية الصعبة التي مرت بها مصر، لافتاً إلى أن هذه الظروف لم تمنع الدولة المصرية من اتخاذ إجراءات جريئة وشديدة الصعوبة في هذه اللحظات الدقيقة من تاريخ البلاد، وأنها اليوم تجني ثمار هذه الجهود، معرباً عن تطلعه للاستفادة من هذه التجربة الملهمة ونقلها إلى العراق.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي حرص بلاده على البدء فى تفعيل التعاون المشترك، مشيراً إلى أنه عقد خلال زيارته الحالية لمصر لقاءات مع محافظ البنك المركزي المصرى، ووزير المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تناول خلالها سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في القطاعين المالي والنقدي، مشيرا إلى التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم بين البنك المركزي فى البلدين في مجال الرقابة والدفع الإلكتروني.

وفي سياق متصل، أعرب مصطفى غالب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة المصرية في المجالات المصرفية، ومبادرات البنك المركزى، خاصة ما يتعلق منها بقطاع الإسكان والمرافق، وتدريب العنصر البشري، ليكون قادراً على تنفيذ المشروعات الكبرى.

واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أطر التعاون المقترحة بين الجانبين والتي تضمنت العمل على تلبية دعوة الجانب العراقي لزيارة بغداد على رأس وفد يضم عددا من رؤساء البنوك والشركات لاستعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، بما في ذلك دراسة إمكانية فتح فروع للبنوك الوطنية بكلا البلدين.

من ناحيته، عقّب رئيس الوزراء مجدداً التأكيد على جاهزية الدولة المصرية لتسخير إمكاناتها وخبراتها لتحقيق استقرار ونهوض دولة العراق، ومرحباً بكل ما من شأنه تدعيم أواصر المودة والأخوة والتعاون بين البلدين ويعزز من رخاء الشعبين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهرى، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بكر عبد الوهاب، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، ومسئولى الوزارات وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسئولى الوزارات المختلفة فى الحى الحكومى، والعمل بصورة تدريجية من هناك، بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية، ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحى الحكومى، إلى جانب تشغيل مختلف المرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوى عرضاَ تفصيلياً عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى موقف أعمال التشطيبات النهائية واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية والأنظمة الخاصة بالواى فاي، وتقوية شبكات المحمول، وغيرها من الأعمال بالمبانى الحكومية، لافتة كذلك إلى موقف أعمال تنسيق الموقع العام للطرق والمحاور الرئيسية.

ونوهت المنشاوى، خلال العرض، إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المبانى الحكومية، ومنها منظومة الصوتيات والمرئيات، وكاميرات المراقبة، وشبكات المحمول، ومنظومة الطاقة الشمسية أعلى المبانى الحكومية، موضحة كذلك موقف تنفيذ المرافق بالحى الحكومي.

كما تطرقت المهندسة راندة المنشاوى إلى موقف تنفيذ البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات، وكذا ما يتعلق بأعمال ربط المبانى الحكومية، ومركز معلومات العاصمة، ومركز البيانات الموحد، مشيرة إلى أنه جار التشغيل التجريبي لعدد من التطبيقات المشتركة فى المقار الحكومية.

ونوهت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات بالحي الحكومي، وتغطية شبكات المحمول بالحي، وكذا أنظمة الصوتيات والمرئيات بعدد من المبانى الحكومية، فضلاً عن البنية التحتية للاتصالات بالأحياء السكنية، والبنية التحتية للاتصالات بالطرق والمحاور الرئيسية، هذا بالإضافة إلي استعراض الموقف التنفيذي لتركيب نظام التغذية الكهربائية الخاص بشبكات المحمول.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي، بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي اليوم، تقريرا مهما للغاية كان من الضروري إعلان أبرز ما تضمنه للشعب المصري، للوقوف معنا على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بصفة عامة، والصادرات المصرية بصفة خاصة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا التقرير تضمن إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2021، لافتا إلى أنه كان قد سبق أن استعرضت وزيرة التجارة والصناعة أهم أرقام الصادرات المصرية غير البترولية، والتي وصلت إلى نحو 32.123 مليار دولار، وبعد المراجعة الأخيرة المدققة ارتفع هذا الرقم إلى 32.340 مليار دولار.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أنه، بجانب ذلك، فقد نمت الصادرات البترولية أيضا، وحققت زيادة ملحوظة لتصل إلى 12.9 مليار دولار، وبالتالي فإن إجمالي الصادرات بذلك تبلغ 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها، لافتا إلى أن أعلى رقم وصلت له الصادرات قبل ذلك كان في العام المالي 2010-2011، وحققت الصادرات حينذاك 36.7 مليار دولار، مؤكدا أن ما تحقق من زيادات غير مسبوقة للصادرات المصرية يعد خطوة على طريق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تخطي الصادرات المصرية حاجز الـ 100 مليار دولار، خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن تقوم الحكومة بتشجيع جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية في الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: من خلال تحليل هيكل الصادرات المصرية خلال عام 2021، سنجد أن الجزء الأكبر من الصادرات ونسبته 71.5%، كان من نصيب الصادرات غير البترولية، وهذه الصادرات تشمل جميع قطاعات الصناعة، وهو ما يتوافق مع توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة، والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية، لافتا إلى أن 71.5% نسبة الصادرات غير البترولية، و28.5% نسبة الصادرات البترولية يمثل إنجازا كبيرا في حد ذاته، لأن العام المالي 2010-2011، والذي حققت فيه الصادرات المصرية 36.7 مليار دولار كانت نسبة الصادرات البترولية فيها تتجاوز 35%، بينما أصبحت الصادرات غير البترولية، والتي تضم القطاعات الإنتاجية تمثل النسبة الأكبر، وهو أمر محمود.

وأضاف رئيس الوزراء: ما تحقق في الصادرات خلال عام 2021 يمثل نتاجا لجهد كبير قامت به الدولة المصرية، كما تحقق بفضل العديد من المبادرات، رغم أنه جاء في ظل ظروف استثنائية وهي أزمة جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على العالم أجمع، وكان من تداعياتها السلبية حدوث انكماش لاقتصادات عديدة في أنحاء العالم، بل غلق كثير من الصناعات على مستوى العالم، إلا أن الدولة المصرية منذ بداية ظهور الجائحة اتبعت منهجا مغايرا يتصف بالتوازن ويرتكز على تشجيع القطاعات الصناعية وقطاعات التصدير؛ من أجل ليس فقط أن تبقى، بل أن تحقق طفرة، ويتحقق تقدم ملحوظ بها.

ولفت الدكتور مدبولي إلى المبادرات العديدة لمساندة الصادرات، ومنها المساندة التصديرية، حيث أسرعت الحكومة الخطى في برنامج دعم الصادرات وصرف المتأخرات المالية، التي يعود بعضها إلى عام 2012، وهو ما كان يمثل معاناة للمصدرين، ولذا فقد خصصت الدولة حجما كبيرا من الاعتمادات المالية تخطى الـ 31 مليار جنيه، وقامت الحكومة بالفعل بسداد المبالغ للمصنعين والمصدرين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى إجراء آخر من المبادرات يتمثل في تطوير منظومة الجمارك التي وضعتها الدولة، والتي تضمنت تبسيط الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، لافتًا إلى المشكلة التي كانت تواجهها حركة التجارة في مصر؛ سواء في دخول الواردات، أو خروج الصادرات؛ حيث تم وضع منظومة متكاملة تضمنت إطلاق “منصة نافذة” لتنفيذ نظام الشباك الواحد.
وأضاف رئيس الوزراء، في السياق نفسه، أن الدولة خطت خطوة مهمة سبقت بها عددا من الدول المتقدمة بعد إطلاقها “نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI”، والذي تم تطبيقه بشكل إلزامي اعتبارا من أكتوبر 2021، لافتا إلى أنه في السابق، كان من المتبع إنهاء إجراءات الشحنات الواردة إلى مصر بالخارج، وبعد وصولها إلى الأراضي المصرية تبدأ إجراءات الإفراج عنها، وهو ما كان يستغرق وقتا طويلا للغاية، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية، حتى إنه في بعض الأحيان كان يتم رفضها، مما كان يضع الدولة في مأزق تراكم تلك الشحنات إذا ما تخلى عنها المستوردون.

وأوضح أن النظام الجديد هو نظام رقمي ومميكن، يتم من خلاله تسجيل الشحنات قبل خروجها من بلدها، وبالتالي تكون السلطات المصرية على علم كامل بهذه الشحنات، موضحا أن الهدف من هذا النظام، بالإضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات، هو حوكمة المنتجات الواردة إلى مصر.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى مشكلة كانت ولا تزال قائمة تتمثل في وجود عدد غير قليل من المنتجات الواردة ليست بالجودة المطلوبة، والتي من المفترض أن تكون على مستوى المواطن المصري، حيث إن دخول أي سلعة رديئة، حتى وإن كان سعرها رخيصا، تتلف بعد فترة قليلة، وبالتالي يضطر المواطن إلى شراء غيرها، لذا فإنه من المهم ضمان جودة المنتج الوارد، باعتباره حقا للمواطن على الدولة، وعليه قامت الدولة بالتزامن مع تطبيق “نظام التسجيل المسبق”، في أكتوبر الماضي، بتطبيق عدد من المعايير الفنية لكل المنتجات التي تدخل مصر، تتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومعايير الدول المتقدمة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي، أنه لتفادي التخبط مع تطبيق المعايير الفنية، فقد تم تطبيقها في البداية بطريقة استرشادية، على أن يتم تطبيقها بشكل إلزامي اعتبارًا من شهر مارس 2022، حيث تم اعتبار الفترة من شهر أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022 كفترة تجريبية.
كما أعلن رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، عن أن هناك مجموعة جديدة من إجراءات الاستيراد، سيتم البدء في تطبيقها بالتنسيق مع البنك المركزي؛ سعيًا لحوكمة وضمان جودة المنتجات الداخلة إلى جمهورية مصر العربية، مضيفا أنه سيتم البدء في تطبيق عدد من المعايير تدريجيًا، حيث تتعلق هذه المعايير بالتوافق مع البيئة، والتنمية المستدامة، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي تحتم علينا كدولة البدء في تطبيق المعايير الخضراء، ومعايير الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مختلف دول العالم بدأت تتحرك لتطبيق مثل هذه المعايير، وأن عددا كبيرا من الدول أعلنت أنه اعتبارًا من بداية من عام 2023، سيتم منع دخول السلع غير المتوافقة مع المعايير البيئية، أو فرض رسوم مرتفعة عليها، وذلك للحد من تلك السلع.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع قرب استضافة مصر لقمة المناخ، فإن هذا التوقيت يعتبر هو الوقت المناسب لبدء مصر في تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالسلع، وذلك مواكبة لمختلف دول العالم المتقدم في هذا الصدد.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تعزيز حجم الصادرات إلى قارة أفريقيا، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس أسهم في زيادة حجم الصادرات، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، مشيرًا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها بصفة مستمرة مع المجالس التصديرية، التي تمثل القطاع الخاص المصري الذي يقوم بالتصدير لمختلف دول العالم؛ لمناقشة واستعراض مختلف الحوافز التي من شأنها دعم وتعزيز تواجد مصر في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيع التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة التي تم التوقيع عليها مع تلك الدول.

واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد أن هناك العديد من الإجراءات التي تحركت من خلالها الدولة المصرية بقوة لتحقيق حلم تجاوز حجم الصادرات المصرية الـ 100 مليار دولار في أقرب وقت، وهو ما يعد خطوة من خطوات عديدة ستقوم بها الحكومة، حيث إن مصر بقوتها وإمكاناتها تستحق أن تحقق معدلات أعلى في حجم الصادرات، قائلًا: “نحن كدولة.. نعمل مع مختلف المؤسسات لتحقيق هذا الحلم”.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتوجه بشكل قوي للغاية وداعم بالكامل لتعميق الصناعة المحلية، وأيضا لتعزيز قدرات المصنعين في مصر، قائلا: نحن منفتحون تماما ونرحب بمزيد من الاستثمارات الخارجية في كل قطاعات الصناعات المختلفة؛ للاستفادة من قوة الاقتصاد المصري الذي يخدم سوقا تتكون من أكثر 100 مليون مواطن مصري، وبالتالي فهي سواق واعدة وكبيرة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: شهدنا على مدار الفترة الماضية طفرات في قطاعات أخرى، وكان خبراء الصناعة دائما يعلقون بأن قطاع الصناعة لم يخطو بنفس سرعة نمو القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن المشروعات الصناعية يتطلب تنفيذها فترة زمنية معينة للانتهاء منها، وتبدأ بالتالي خطوات الإنتاج، مؤكدا أن جميع الخطوات الإجرائية والقواعد والقوانين التي وضعتها الحكومة المصرية، بتوجيه من السيد الرئيس لدعم هذا القطاع بدأت تؤتي ثمارها كبداية في عام 2021.

وشدد على استمرار الحكومة في عقد الاجتماعات مع ممثلي جميع القطاعات الصناعية والمجالس التصديرية، لأن هدفنا الشاغل كحكومة هو كيف ندفع هذا القطاع لتحقيق طفرة كبيرة، ولن نكتفي بمعدلات نمو اعتيادية، فنحن نستهدف إحداث طفرات أكبر في هذا القطاع، باعتباره يمثل أحد أهم القطاعات المهمة للغاية لتحقيق الأمن القومي فيما يتعلق بتأمين احتياجاتنا كدولة، كما يحقق اعتمادنا الذاتي على قدراتنا الإنتاجية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده مساء اليوم، موقف برنامج طرح عدد من الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الجاري 2022، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف قطب، وكيل وزارة البترول للشئون المالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، قائلا: “نستهدف طرح أكبر عدد ممكن من هذه الشركات خلال العام الجاري، في ضوء خطتنا للعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتابع بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، تحقيق المستهدفات الخاصة بالطروحات الحكومية في البورصة، إدراكا منه بأهمية زيادة طروحات الشركات العامة من أجل تعزيز دور سوق الأوراق المالية، وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

وأضاف أن الشركات التي سيتم طرحها في البورصة هي شركات واعدة ستجذب شريحة كبيرة من المستثمرين على غرار نجاح الطرح الأولي الخاص بشركة (إي فينانس).

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الخاصة، ونسب الطرح المتوقعة للشركات المخطط طرحها في البورصة المصرية قبل منتصف العام الجاري والتي تعمل في عدد من القطاعات المختلفة.

من جانبه، عرض أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، موقف تهيئة عدد من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تمهيدا لطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب، حيث سيتم طرح هذه الشركات وفق شروط وضوابط تضمن تحقيق أعلى العوائد للدولة المصرية.

حدد مجلس النواب الليبى، اليوم الثلاثاء، جلسة الإثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء الليبى، فيما ستخصص جلسة اليوم التالي الثلاثاء المقبل، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئاسة البرلمان الليبي.

عقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور نائبه الثاني أحميد حومه، التي استكمل خلالها النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن جلسة اليوم خلصت إلى تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة على أن تكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعًا للدستور، وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية القانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، تعليق الجلسة إلى الأسبوع المقبل، ودعا النواب إلى دراسة القوانين المعروضة أمامهم لسرعة البت فيها، حسب كلمته في نهاية الجلسة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد تقريراً حول ما تم إنجازه من أعمال في المجالات البيئية المختلفة خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بجهود الحد من التلوث، وخاصة تحسين نوعية الهواء، فبلغت نسبة الخفض فى أحمال التلوث من الاتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا (25.5%) في ديسمبر الماضى، مضيفة أن الجهود تضمنت إنشاء 114 محطة لرصد نوعية الهواء المحيط، وكذا ربط 85 منشأة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بعدد 418 مدخنة، و فحص العادم لأكثر من 17 ألف مركبة على الطريق، إلى جانب إقامة 38 محطة لرصد الضوضاء بـ 13 محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، وكذا تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الاشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات، إلى جانب الدعم البيئى بالاشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الاهلية والاحياء، وتوريد أكثر من 106 آلاف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفيما يتعلق بإدارة منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة (قش الأرز)، أشارت الوزيرة إلى أنه تم جمع نحو 99% من إجمالي قش الأرز المتولد، وفتح 700 موقع لجمعه وكبسه، وهو ما وفر حوالي 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتجنب ما يقارب 25 ألف طن من ملوثات الهواء.
ونوهت الوزيرة إلى أن جهود الحد من التلوث الصناعي خلال عام 2021 شملت إدراج 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروعاً فرعيا، من المشروعات التى تستهدف الحد من التلوث الصناعى، هذا بالإضافة إلى 9 مشروعات أخرى.

وحول الجهود المبذولة لرفع الوعى البيئى لدى مختلف فئات المجتمع المختلفة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 5726 برنامجا ونشاطا لرفع الوعي البيئي من خلال الوزارة وفروعها الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذ 65 برنامجا لرفع كفاءة 1184 متدربا من العاملين بالوزارة والجهات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، منوهة فى هذا الصدد إلى استمرار حملة “اتحضر للأخضر” لرفع الوعى البيئي، والتى تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا استمرار الحملة الخاصة بالتعريف بالمحميات الطبيعية للعام الثانى على التوالى، فضلاً عن إطلاق مبادرة E-Tadweer للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، وكذا إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بأخطار استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتعريف بالبدائل الصديقة للبيئة في مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى.

ولفتت الوزيرة خلال اللقاء إلى أنه تم خلال عام 2021، إجراء التفتيش البيئى على عدد 4270 منشأة تعمل فى المجالات البيئية المختلفة، كما تم متابعة الحالة البيئية لـ 300 منشأة للتأكد من عدم تجاوز انبعاثاتها للحدود المسموح بها وفقا لمعايير قانون البيئة، إلى جانب متابعة خطط الإصحاح البيئى لعدد 300 منشأة متنوعة، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على المدن الصناعية المختلفة بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والمشاركة فى تنفيذ حملات مكبرة على مصانع إعادة تدوير الزيوت المستعملة بالتعاون مع شرطة البيئة ووزارة التموين، ومراجعة تقييم التأثير البيئي للمشروعات، حيث تم مراجعة عدد 15200 نموذج ودراسة من مختلف المشروعات.

ونوهت الوزيرة خلال اللقاء إلى جهود التوسع في انتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز)، موضحة أنه تم إنشاء عدد 1690 وحدة بيوجاز منزلية بحجم 3م3 بمحافظات (سوهاج، الغربية، المنيا، الأقصر، الفيوم)، إلى جانب إنشاء وحدة بيوجاز تجريبية بحجم 6 م3 فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة أخرى متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج، فضلاً عن إنشاء عدد 8 وحدات بيوجاز متوسطة حجم 50 م3 بمحافظة المنيا، وتركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا الـ “GLS” لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، وكذا إنشاء وحدة التغويز اللاهوائى التجريبية بمركز اطسا بمحافظة الفيوم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذا مشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وذلك بحضور كل من الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والمهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الري لشئون إدارة المياه.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوي الذي تنفذه الدولة في محافظات الجمهورية من أهمية كبيرة، ولاسيما أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة، وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف العمل على وصول المياه لنهايات الترع، وكذا ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري أن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يسهم في تحقيق العدالة في توزيع المياه بين الفلاحين، مشيرا إلى أنه يتم متابعة أعمال المشروع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه، وتحسين نوعيتها.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف إعادة تأهيل وتبطين إجمالي أطوال تبلغ 20 ألف كم؛ فأشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى أنه تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل 4150 كيلو متر من الترع المتعبة، كما أنه جار تنفيذ 4500 كم، إضافة إلى أنه جار طرح وإسناد لـ 2600 كم أخرى، وبالتالي يبلغ إجمالي المشروع 11250 كم حتى تاريخه، لافتا إلى أن الباقي المستهدف يبلغ 8750 كم؛ ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل في عام 2024، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بالمحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترة ري مختلف المحاصيل الزراعية.

كما أشار الوزير، في سياق استعراضه للموقف التنفيذي للمشروع، إلى أن المعدل اليومي لتأهيل الترع وصل حاليا إلى 15 كم يوميا، كما أن أقصى معدل للتنفيذ يصل إلى 18 كم/ يوم.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير بعض التحديات التي تواجه أعمال التأهيل في عدد من المحافظات، كما قدم عدة مقترحات للتغلب على هذه التحديات؛ سعيا لاستمرار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمعدلات مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

وخلال الاجتماع أيضا، استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق أنظمة الري الحديث في الأراضي الزراعية، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه من خلال التطبيقات الرقمية الحديثة تم حصر المساحات التي تطبق أنظمة الري الحديث (رش – تنقيط) وقدرت بنحو1,069 مليون فدان.
كما عرض الوزير، خلال الاجتماع، التجهيزات المتعلقة بالإعداد لعقد مؤتمر المناخ لعام ٢٠٢٢ (COP27)، والتي يتم تحضيرها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وكذلك أبرز ما سيضمه جناح المياه المقام على هامش المؤتمر، الذي من المقرر أن تستضيفه مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد عبد العاطي إلى المشروعات والإجراءات التي تقوم وزارة الري بتنفيذها حالياً ويمكن عرضها خلال “جناح المياه المقام على هامش مؤتمر المناخ” كتجارب مصرية ناجحة في مجال التخفيف والتأقلم مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ومن بينها المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، ومشروع التحول لنظم الري الحديث والتي تُسهم في زيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على قطاع المياه ، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، فضلا عن تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 120 كيلومتر، إلى جانب العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 110 كيلومترات، واستخدام الطاقة الشمسية في رفع مياه الآبار، وغيرها من المشروعات الأخرى.