رئيس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بعد قليل ، وصول ماكينة الحفر العميق محطة “الكيت كات” للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي استقالته من منصبه.

وحقق رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتى، أغلبية بسيطة فى مجلس الشيوخ، ما يسمح له بالحفاظ على الائتلاف الحاكم، قبل أقل من أسبوع، من استقالة وزيرين من حزب فيفا إيطاليا بالحكومة من منصيبهما، ما تسبب فى أزمة سياسية خطيرة فى إيطاليا.

وقال كونتى فى اجتماع مجلس الشيوخ أمس”إلى كل أولئك الذين لديهم مصير إيطاليا في قلوبهم، أطلب منكم اليوم: ساعدونا.. ساعدونا على الخروج مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.”

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية إن كونتى استطاع إقناع أغلبية بسيطة من 156 من أعضاء مجلس الشيوخ بالحفاظ على الائتلاف الحاكم الحالي وعدم إجبارهم على الاستقالة، إلا أن الحكومة لا تزال ضعيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في مواجهة أعضاء مجلس الشيوخ الـ 140 الذين عارضوا السلطة التنفيذية، جاء دعم كونتي من شركائه في الحكومة: حركة 5 نجوم (M5S) والحزب الديمقراطي (PD) وتشكيل الحرية والمتساوية، بالإضافة إلى ذلك، صوت بعض أعضاء مجلس الشيوخ الآخرين لصالح رئيس الوزراء، بما في ذلك عضوان من حزب فيفا إيطاليا “إيطاليا حية” ، الحزب الذي أشعل فتيل الأزمة السياسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض الجهود المبذولة من البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى، ونظم الدفع الإلكترونية، وكذا عدد من ملفات العمل المشترك المهمة، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية، والبنك المركزي.

وأشار محافظ البنك المركزى إلى الدور الذى يقوم به قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يتعلق بمشروعات التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والتى تتضمن مشروعات البنية التحتية للأسواق المالية، والأطر التشريعية الحاكمة لهذه المشروعات.

ومن بين هذه المشروعات، وفقا لما عرضه محافظ البنك المركزى، مشروعات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتى تضم، مشروع إحلال وتجديد بطاقات المرتبات الحكومية، وبطاقات المعاشات، وبطاقة الفلاح، وكذا مشروعات التكنولوجيا المالية والتى تتضمن إنشاء مركز التكنولوجيا المالية، وتأسيس صندوق دعم التكنولوجيا المالية والابتكار، ومنصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتناول محافظ البنك المركزى أهم المؤشرات الخاصة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونى، والتى يأتى الاعتماد عليها فى إطار التحول إلى مجتمع أقل استخدامًا لأوراق النقد، مشيرًا فى هذا الصدد إلى ما حققته المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكترونية من معدلات نمو ونشاط مرتفعة مؤخرًا، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، والتى تم إطلاقها أواخر عام 2018، هو تحقيق سيادة واستقلالية لنظم الدفع القومية، إلى جانب تقليل تكلفة خدمات الدفع للمواطنين، سعيًا لتحقيق الشمول المالى، فضلًا عن الاحتفاظ بكافة بيانات الدفع محليًا بما يحقق مزيدا من الحماية لتلك البيانات، مشيرًا إلى أنه تم إصدار نحو 23 مليون بطاقة ميزة جديدة، شملت بطاقات تكافل وكرامة، وبطاقة الفلاح، وبطاقات ذوى الهمم، وبطاقات المعاشات، والمرتبات الحكومية.

وتطرق المحافظ إلى مؤشرات واحصائيات مشروع ميكنة المتحصلات الحكومية، وكذا خدمات الانترنت البنكى، ونظام مدفوعات الشركات، منوهًا إلى عدد من المبادرات التى تبناها البنك المركزى فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما تم إطلاقه من حملات اعلانية للتوعية والتعريف بمزايا السداد الإلكترونى للمدفوعات.

وخلال الاجتماع، استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أبرز الملفات التى تم إنجازها فى عدد من القطاعات المختلفة، مشيرا إلى الاستمرار فى تطوير نماذج التنبؤ بالاقتصاد الكلى المصرى لخدمة متخذى القرار، وخاصة تلك المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف ومعدلات النمو الحقيقى والتجارة الخارجية.

وخلال الاجتماع، تناول محافظ البنك المركزى جهود دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المتمثلة فى الارتقاء بالتعليم ونشر الوعى من خلال عدد من البرامج منها على سبيل المثال، الحصول على شهادة SME Advisor والتى توفر تدريبا فنيا ومهنيا للعاملين بالبنوك مما يسهم فى تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا شهادة BDS Advisor والتى تستهدف تأهيل كوادر فنية قادرة على التعامل مع متطلبات التطبيق الفعال لتقديم خدمات ريادة الأعمال، وبرنامج BDS Call Center، وهو برنامج لتأهيل موظفى مراكز الاتصال على خدمات تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل.

وفى هذا الإطار، تم التطرق إلى مبادرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التى تستهدف سد الفجوة بين التعليم الفنى وسوق العمل، وبناء جيل جديد من الفنيين بمهارات تناسب احتياجات السوق لتحسين احتمالية توظيفهم فى المصانع.

وفيما يتعلق بمبادرة “رواد النيل”، أشار طارق عامر إلى أنها مبادرة قومية برعاية وتمويل البنك المركزى، تسعى إلى مساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بمشاركة وتكامل كافة الجهات ذات الصلة، من خلال توفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم هذه المشروعات بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع.

وأوضح أنه تم إعداد دراسة عن نشاط التمويل متناهى الصغر ودراسة السوق، حيث تمت مناقشة كافة الأطراف المعنية، كما تم إعداد خطة عمل لدعم صناعة التمويل متناهى الصغر، كما أنه جار العمل على إنشاء منصة توفر خدمات غير مالية للشركات الصغيرة مثل خدمات المحاسبة والتسويق والموارد البشرية والمشتريات، مضيفا أنه جار العمل على نقل التجارب من الدول الرائدة فى مجال التأمين على المحاصيل الزراعية، ونقل الخبرة بغرض التوسع فى الاعتماد على هذا النوع من التأمين، فضلا عن تأسيس منصة زراعية إلكترونية تربط كافة أطراف المنظومة الزراعية مع تنظيم وتيسير المعاملات التجارية.

وخلال الاجتماع، تم التطرق لاستراتيجية الاستدامة، ومبادرات دعم المرأة الريفية، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرات وتحديد الأطراف المعنية بالتنفيذ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعا مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور محمد معيط، وزير المالية لمتابعة عدد من الملفات.

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا مناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك فى ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.

كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الليلة مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفيني، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى ومسئولى اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بصعود منتخبنا الوطنى لدور الثمانية بالبطولة.

وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الرجولي لمنتخبنا الوطني خلال جميع منافسات البطولة خاصة هذه المباراة الحاسمة، التي استطاع خلالها اللاعبون تغيير النتيجة في توقيت دقيق من المباراة، بما يؤكد الإرادة القوية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، فى هذه البطولة التى تشرف مصر بتنظيم النسخة الـ 27 لها.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام منتخب سلوفينيا في الدور الرئيسي لمونديال اليد.
وتقام المباراة في الجولة الختامية للمجموعة الرابعة ببطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير الجاري.
ويحتاج منتخب مصر إلى التعادل أو الفوز بالمباراة للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة عن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات “السويد، مقدونيا، بيلاروسيا، الاتحاد الروسي، سلوفينيا”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عادل الغضبان تطور الأعمال وحجم الاستثمارات القائمة في المنطقة الصناعية، موضحا أن المنطقة تضم 300 مصنع منتج، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم إنشاء 5 مصانع، لإنتاج زيت الطعام، وأواني الطهي، واللمبات الموفرة، وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع إطارات السيارات.

وأضاف أن المنطقة تقع على مساحة 798 فداناً، ويوجد بها العديد من الصناعات مثل صناعة الرخام، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية والغذائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، وصناعة النسيج، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، وصناعات أخرى متنوعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء محافظة بورسعيد .

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية استقبلت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الطلبات لإقامة مصانع جديدة، وأنه يجري التخطيط لإقامة مصانع للشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعاً تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم، باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه، يعمل بها نحو 1347 عاملا، في قطاعات الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، والمواد الغذائية، والهندسية والكيماوية، والغزل والنسيج.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الجديد “آفاق مستقبلية” أحدث إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الدورية، التى تلقى الضوء على عدد من التوقعات البارزة فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس المركز، أن “آفاق مستقبلية” هو الإصدارة الأكبر فى تاريخ المركز من حيث الحجم والتنوع والثقل الأكاديمى والعلمى، حيث يحظى عددها الأول، بمقالات وأبحاث لخبراء مرموقين، مثل: د. على الدين هلال، ود. عبد المنعم سعيد، ود. ماجد عثمان، ود. محمود محيى الدين، ود. أحمد فكرى عبد الوهاب، ود. فخرى الفقى، ود. عوض تاج الدين، والسفير محمد توفيق، ود. محمد كمال، ود. أحمد زايد، كما يشارك فى تحرير الإصدارة باحثون بالمركز.

وأضاف الجوهرى أن “آفاق مستقبلية” تأتى ضمن الإصدارات السنوية التى تستهدف إستشراف الاتجاهات الرئيسية والمتوقعة فى كافة المجالات، وذلك على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية خلال عام 2021.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالجهد المبذول فى حشد هذا الكم من الرؤى والتوقعات بشأن المستقبل فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن التنبؤ المبنى على محددات العلم، وتقدير المواقف، هما إحدى الأسلحة الهامة التى تواجه بها الدول الكبرى التحديات، ومؤكدًا أن مصر تسعى دومًا للأخذ بأسباب العلم فى خطوات النمو والتنمية.

تجدر الإشارة إلى أن إصدارة “آفاق مستقبلية” فى عددها الأول قد تناولت العديد من المحاور البارزة التى تتضمن الاتجاهات الاقتصادية، والقضايا العالمية، ونظرة لمستقبل العالم والإقليم، ومسارات مصر فى المستقبل، والتحولات التكنولوجية، كما أفردت مقالات لقضايا شديدة الخصوصية فى هذا التوقيت، أبرزها القضية السكانية فى ظل نظر الدولة الدائم إليها باعتبارها التحدى الأهم الذى يواجه ويبطئ جهود التنمية والتقدم، فضلًا عن التحدى الصحى وموقف اللقاحات فى ضوء ظروف جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى آفاق العلاقات المصرية الأمريكية فى عام 2021 فى ظل الإدارة الأمريكية الجديدة.

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بلاعبي منتخب مصر لكرة اليد والجهاز الفني عقب الفوز على منتخب بيلاروسيا في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر.
ونقل وزير الرياضة تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعبي للمنتخب الوطني، والجهاز الفني، وإشادته بالأداء المميز، وإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز، وتقديم مستوى فني رائع، والاقتراب من التأهل لدور الثمانية، وإسعاد الجماهير المصرية.
وحسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهته مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة (35 – 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.
وأكد الدكتور أشرف صبحى على تقديم كل الدعم والمؤازرة لمنتخب اليد في مشواره بمونديال العالم، وقدرة اللاعبين على بلوغ الأدوار النهائية للبطولة، وتحقيق إنجاز تاريخي يضاف إلى سجل رياضة كرة اليد المصرية.
وتابع الوزير :”نسعي إلى تحقيق التميز في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 على كافة الأصعدة اللوجستية والإدارية والفنية، وفوز المنتخب المصري في منافسات المونديال سيمثل بلاشك قيمة مضافة للبطولة التي تتكاتف مؤسسات الدولة والجهات المعنية لإنجاحها”.

عقد الدكتور مطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذي قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/2021، وسناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/2022.

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.
كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الأفريقى فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلًا عن ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والأفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة، منوهًا إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس “كورونا”، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابى “كورونا”، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيرًا فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصرى، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما قامت الحكومة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزى المصرى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.

منوهًا إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعى السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذا إقرار إعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيرًا إلى أنه تنفيذًًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم فى التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.

وحول التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.

قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء على بيانه الذى ألقاه اليوم عن الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة، ذلك البرنامج الذى يعكس الرؤية الطموحة لخطة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى الرؤية التى وجه الحكومة لتنفيذها، وهو الموضوع الذى يمثل حجر الزاوية فى حتمية تناول جميع مؤسسات الدولة لها وفى ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن وتحقيق حياة آمنة للمواطن.

مضيفا، “الرئيس يحرص فى أفعاله قبل أقواله فى الاستجابة لنبض المواطنين، وتواجده المستمر بين أبنائه العاملين فى جميع مواقع العمل بالمشروعات الطموحة التى حققت، وسوف تحقق الخير لمصر”.

وقال: “نأمل أن يكون نواب شعب مصر سند لهذه المجهودات والرؤية ودفعها فى الاطار الصحيح، والتأكيد على تشجيع الايجابيات وتصحيح السلبيات واضعين ضرورة الاستمرار فى التعاون المثمر بين البرلمان والحكومة من أجل تحقيق مصلحة المواطن”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حرصت على التوسع فى انشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.

وأضاف مدبولى، خلال كلمته امام مجلس النواب، أن رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان أخرها فى نوفمبر 2020.

وتابع: “وضم برنامج الحكومة العديد من المحاور الرئيسية التى تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة”.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء لمقر البرلمان لالقاء كلمة الحكومة حول ما تم تنفيذه من 2018 وحتى 2020 ، فى برنامج الحكومة

 ويحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اليوم الأثنين جلسة البرلمان لعرض أبرز ما تم إنجازه ضمن برنامج عمل الحكومة فى الفترة من 2018 ‏وحتى 2022، واستعراض أبرز جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة كورونا.‏

 ويأتى من بين أبرز إنجازات الحكومة ضمن برنامج عملها ” مصر تنطلق 2018- ‏‏2022″ إطلاق برنامج  الرعاية الصحية الشاملة، والذي يهدف إلى تطبيق ‏المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير ‏الأدوية والأمصال وألبان الاطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية ‏واللقاحات، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد.

وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضاً حول الثروة السمكية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل جمهورية مصر العربية تصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكى، الذى يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريباً موزعة على مستوي الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين ما هو ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذى يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.

ونوه وزير الزراعة خلال العرض إلى موقف المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وخاصة ما يتعلق بالمساحات المستغلة منها، وانتاجها الكمى، مشيراً كذلك إلى الموقف الخاص بالمزارع السمكية المؤجرة من قبل الهيئة للغير، من حيث سريان التعاقد الخاصة بها من عدمه، وكذا ما تم تحصيله خلال العام المالى الحالى من تلك المزارع الخاضعة لولاية الهيئة.

وتطرق وزير الزراعة إلى ما يتم توفير من ثروة سمكية من البحيرات على مستوى الجمهورية، والاصناف الموجودة بها، هذا إلى جانب استعراض حصر لعدد رخص الصيد الممنوحة فى تلك البحيرات.

وفيما يتعلق بموانئ الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أشار الوزير إلى أن  الهيئة تمتلك وتشرف على تشغيل عدد (4) موانيء صيد يتوافر بها جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لخدمة العاملين بقطاع الصيد ومراكب الصيد، وذلك فى كل من محافظات بورسعيد، والبحيرة، والسويس، وجنوب سيناء، مضيفاً أن الهيئة تمتلك أيضاً 15 مفرخاً سمكياً، ومحطة تحضين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود مفرخي مياه عذبة بمحافظة أسوان.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

رئيس الوزراء يستعرض موقف الثروة السمكية وجهود تطوير بحيرة المنزلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ونائبه لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، مصطفى الصياد.

وخلال اللقاء، قدم وزير الزراعة عرضاً حول الثروة السمكية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك الثروة تعتمد على عنصرين أساسيين الأول المصايد الطبيعية، وما تمثله من بحيرات موجودة داخل جمهورية مصر العربية تصل عددها إلى 9 بحيرات، إلى جانب البحرين المتوسط والأحمر، ونهر النيل وفروعه، والثانى ما يتعلق بالاستزراع السمكى، الذى يضم مساحات من الأراضي تصل إلى 300 ألف فدان تقريباً موزعة على مستوي الجمهورية، وتتنوع ولايتها ما بين ما هو ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وملكها، وبين ما هو خارج ولايتها، والذى يصل مساحته إلى نحو 209 آلاف فدان.

ونوه وزير الزراعة خلال العرض إلى موقف المزارع السمكية المملوكة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وخاصة ما يتعلق بالمساحات المستغلة منها، وانتاجها الكمى، مشيراً كذلك إلى الموقف الخاص بالمزارع السمكية المؤجرة من قبل الهيئة للغير، من حيث سريان التعاقد الخاصة بها من عدمه، وكذا ما تم تحصيله خلال العام المالى الحالى من تلك المزارع الخاضعة لولاية الهيئة.

وتطرق وزير الزراعة إلى ما يتم توفير من ثروة سمكية من البحيرات على مستوى الجمهورية، والاصناف الموجودة بها، هذا إلى جانب استعراض حصر لعدد رخص الصيد الممنوحة فى تلك البحيرات.

وفيما يتعلق بموانئ الصيد التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أشار الوزير إلى أن  الهيئة تمتلك وتشرف على تشغيل عدد (4) موانيء صيد يتوافر بها جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لخدمة العاملين بقطاع الصيد ومراكب الصيد، وذلك فى كل من محافظات بورسعيد، والبحيرة، والسويس، وجنوب سيناء، مضيفاً أن الهيئة تمتلك أيضاً 15 مفرخاً سمكياً، ومحطة تحضين على مستوى الجمهورية، إلى جانب وجود مفرخي مياه عذبة بمحافظة أسوان.

وتناول وزير الزراعة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير بحيرة المنزلة وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية؛ وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات، كما حضر الاجتماع بمقر مجلس الوزراء اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز للنظم الجغرافية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء ،إلى أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، منوهاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص رقم قومي لكل عقار قائم في الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.

وفي ضوء ذلك، لفت الدكتور مصطفى مدبولي ، للجهد الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2017 فيما يخص هذا المشروع، والذي يتم الاستفادة منه ، موضحا أنه مع تنفيذ رقم قومي موحد، والذي يتم إعداده بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سيتم التعامل به فقط بعد الانتهاء منه، ولن يُعتد بأي ترقيم آخر، وستتولى وزارة العدل إعداد آليات تنفيذ ذلك.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي ، بأن يكون التكويد الذي يتم تنفيذه مرتبطا بمرجعية جغرافية، وأن يكون هناك تمييز للوحدات حسب الاستخدام في التكويد.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح وزير الاتصالات، أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم نطاق الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

وتناول المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.

كما تطرق نائب وزير الاتصالات، إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

بدوره، تحدث اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح رئيس الجهاز ، أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

كما نوه اللواء خيرت بركات، خلال عرضه، إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الترتيبات النهائية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التى تستضيفها مصر منافساتها، خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير 2021.

وأكد رئيس الوزراء على ثقته فى قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث على النحو الذى يبهر العالم، رغم الظرف الاستثنائى الذى يتم فيه، مشيرًا إلى أن هذا الظرف يفرض مسئولية مضاعفة على الجهات المنظمة، وضرورة بذل كل الجهود للتنظيم الجيد، وتوفير كافة الترتيبات اللوجستية، والتطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية، بما يضمن نجاح الحدث، ليكون إنجازا جديدًا يضاف إلى رصيد مصر.

وعرض الوزير خلال الاجتماع كافة الترتيبات التى تتم من جانب الجهات المنظمة، لظهور هذا الحدث الرياضى البارز، بصورة مبهرة تعكسُ مكانة مصر وقدرتها على تنظيم تلك البطولات العالمية، لافتًا إلى أن منافسات البطولة ستقام فى 4 صالات رياضية، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتى 6 أكتوبر، وبرج العرب، والصالة الرئيسية فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بمشاركة 32 دولة.

كما تناول أبرز ملامح الخطة الطبية الوقائية التى ستطبق خلال فعاليات البطولة، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى تتضمن عددًا من التدابير الوقائية المحكمة التى تطبق فى الصالات الرئيسية والتدريبية ووسائل المواصلات المحلية ومقار الإقامة، مع تعيين مسئولين وفريق طبى لكوفيد لكل فريق وفندق وصالة لمتابعة تنفيذ الإجراءات.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى بشكل خاص موقف استعدادات الصالة المغطاة فى استاد القاهرة، التى تسع 16200 متفرج، ومن المقرر أن تشهد حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية، ثم حفل الختام والمباراة الختامية، كما يقام بها كافة منافسات منتخب مصر لكرة اليد، وعرض كذلك موقف استعدادات باقى الصالات التى تشهد منافسات البطولة، فى العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وبرج العرب.

وتناول وزير الشباب والرياضة أيضًا موقف الخطة الترويجية للبطولة، وموقف صالات التدريب، وكذلك استعدادات فنادق الإقامة، إلى جانب استعراض أبرز ملامح حفلى الافتتاح والختام على أرض الصالة المغطاة فى استاد القاهرة، وأدوار مختلف الوزارات والجهات فى تنظيم هذا الحدث الرياضى منذ انطلاقه حتى الانتهاء. ‏

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم فى تفقد مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكنى بديل للعشوائيات، بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ 96 عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع فى التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الاسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها فى نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالى فى المناطق العشوائية.

وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الاسكان الاجتماعى، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 732 عمارة، بواقع 17568 وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الوزراء نموذج احدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الأعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.

وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ 859 عمارة اسكان اجتماعى، بواقع 195 ألفا و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.

وكلف مدبولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتشغيل عدد من المبانى الخدمية التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مُذكرة تفاهم، وبروتوكولي تعاون، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم أهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، وإيماناً بالأهمية النسبية لمحور توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، ودفع عمليات التصدير.

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مُشتركة بين وزارة التجارة والصناعة، وشركة نيسان موتورز إيجيبت، لتنفيذ برنامج بهدف تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً، وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من أماني الوصال، ممثلاً عن صندوق تنمية الصادرات، وشريف الدسوقي، ممثلاً عن شركة نيسان موتورز إيجيبت.

وتحقيقاً لأهداف المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكل من شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس)، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).

 وقام بتوقيع البروتوكول الأول كل من رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وناصر أمين، ممثلاً عن شركة (كارجاس)، وبموجب هذا البروتوكول، يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (كارجاس)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

 أما البروتوكول الثاني، فقام بتوقيعه رأفت عباس، مُمثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعبد الفتاح عرفات، ممثلاً عن شركة (غازتك)، وبموجبه يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم تمويل قدره 100 مليون جنيه مصري لشركة (غازتك)؛ لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ لمتابعة موقف مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بمشاركة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ومسئولى وزارة الموارد المائية والرى، كما حضر الاجتماع اللواء هانى مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أنه تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة ما سيتم تنفيذه على أرض محافظة دمياط، مشيرا إلى أنه من واقع المتابعة الميدانية من جانب فرق العمل المكلفة بعملية الرفع الميدانى، وجدنا أن هناك حجما كبيرا من الأراضى والأصول غير المستغلة، وسنعمل على تطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، كما سنبدأ فى تمكين الهيئة الهندسية من هذه المواقع لبدء تنفيذ المشروعات التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه المشروعات ستوفر وحدات سكنية بديلة للعشوائيات القائمة، وكذلك ستعمل هذه المشروعات على حماية الأراضى الزراعية من كافة صور التعدى عليها، عن طريق توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الشرائح، ضمن مبادرة الرئيس ( سكن كل المصريين)، كما ستوفر هذه المشروعات عددًا كبيرًا من فرص العمل.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة إخلاء الأراضى التى تم الاتفاق عليها، وتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى ستتولى تنفيذ أعمال التطوير على الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف بعض قطع الأراضى التى تتبع عددا من الوزارات والجهات، والتى سيتم استخدامها ضمن المشروع، كما تم استعراض موقف أراضى قطاع الأعمال غير المستغلة بالمحافظات، على أن يتم التنسيق مع الوزارة، بحيث يتم استغلالها فى مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

وتمت الإشارة إلى موقف الأراضى التى سيقام عليها عدد من مشروعات الإسكان بمحافظة دمياط، حيث تجرى أعمال المعاينة وإعداد المخطط العام لقطعتى أرض سيقام عليهما مشروع سكن بديل وإسكان متوسط وفوق متوسط ضمن مشروع “سكن كل المصريين”.

ومن ناحية أخرى، تمت الإشارة إلى موقعين سيتم إقامة مشروعى سكن بديل عليهما فى محافظة السويس، على مساحة 202 فدان؛ ومن المتوقع أن يضم الموقع الأول 4416 وحدة سكنية، إلى جانب مسجد وسوق تجارى ومخبز وحضانة ووحدة صحية، وبالنسبة للموقع الآخر، فإنه جار إعداد المخطط التفصيلى واستلام الأرض بالتنسيق مع المحافظة.

كما تمت الإشارة إلى المخطط التفصيلى لإقامة مشروع سكن بديل ومتوسط واستثمارى على مساحة 299 فدانا، بمحافظة الغربية.

كما تم استعراض موقف عدد من قطع الأراضى المخصصة للإسكان المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، القطعة الأولى سيقام عليها 14256 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مسجدين، وحضانتين، ومخبز، وسوق تجارى، ووحدة صحية، وملاعب مفتوحة، وكذا تم عرض نموذج إقامة سكن بديل على قطعة أرض أخرى بالمحافظة، بواقع 8 شقق بالدور الواحد على مساحة 90 م2، وتمت الإشارة إلى أنه سيقام بمحافظة كفر الشيخ أيضًا نموذج إسكان متوسط 125 م2، طبقا للمنفذ بالعاصمة الإدارية الجديدةR6، وإسكان استثمارى على مساحة 165 م2، طبقا للمنفذ بمشروع R2 بالعاصمة الإدارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن هذا المشروع الضخم بناء على تكليف رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات، والمدن الكبرى، عن طريق الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، فى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، أيًا كانت جهات الولاية، لافتًا إلى أنه تم التوافق بالفعل على عدد من قطع الأراضى التى تم حصرها، سواء التى تتبع الأوقاف، أو قطاع الأعمال، أو غيرهما، مشيرًا إلى أنه سيتم تعويض هذه الجهات بأراض بديلة، أو بالدخول فى شراكات فى المشروعات التى سيتم تنفيذها.

قال المهندس هانى محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن جميع الوزارات ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى العام المقبل، إذ جرى تقييم الموظفين الذين سينتقلون إليها بعدما تم إجراء تقييم شامل لمهاراتهم فى اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، والمهارات الشخصية، وذلك عن طريق برامج عالمية، وبعدما ظهرت نتائج التقييم، جرى إيضاح البرامج التدريبية التى يحتاجها كل موظف، أى أن كل موظف يحصل على تدريب مختلف عن الآخر طبقا لتقييمه.

وأضاف “محمود” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، الذى يعرض على القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامى محمد الشاذلى: “بدأنا التدريب فى شهر سبتمبر، وهناك موظفون يحصلون على برنامج تدريبى واحد وآخرون يحصلون على برنامجين وهناك من يحصلون على 3 برامج تدريبية، حتى لا يجدوا أى صعوبة فى التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

وتابع، أن عدد الموظفين الذين جرى اختيارهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يزيد عن 50 ألف، وقبل منتصف العام المقبل ستكون كل التدريبات الخاصة بهم قد انتهت.

وأشار إلى أنه يجرى تدريب الموظفين على بعض البرامج التخصصية مثل برنامج إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية، إذ سيجرى الحصول على الإجازات من خلال برنامج إلكتروني دون استخدام ورقة واحدة في الموضوع.

وأوضح، أنه سيجرى نقل هذا العدد من الموظفين في فترة تتراوح ما بين شهر إلى 3 أشهر، وستنتقل 119 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ومنها دواوين الوزارات بالإضافة إلى مجلس الوزراء ومجلسى النواب والشيوخ.

وأكد على أن بوابة مصر الرقمية تمثل نقلة حضارية لمصر، إذ أنها متاحة لكل المواطنين المصريين وتحتوي على كل بياناتهم الشخصية ومنها سيحصلون على الخدمات الحكومية.