رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج”، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتسليم التعويضات للمستحقين، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أحمد العزازى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومسئولى الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن عقد هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة سير الأعمال فى مشروع رأس الحكمة، خاصة ما يتعلق بتسليم المرحلة الأولى للجانب الاماراتى، وكذا تعويض المستحقين من أهالى المنطقة.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التنفيذية التى تتم حاليا؛ تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المُخصصة لتنفيذ مشروع منطقة “رأس الحكمة” لبدء العمل.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك لمتابعة موقف صرف التعويضات العينية للمُستحقين، ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى موقف تسليم قطع الأراضى البديلة للأسر المستحقة لتنفيذ السكن البديل بمنطقة “شمس الحكمة”، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم حتى الآن صرف ما يزيد على 4.4 مليار جنيه تعويضات، كما تم تناول موقف تنفيذ الشبكات الرئيسية ومختلف أوجه البنية الأساسية والمرافق للمنطقة البديلة، والمُخطط أن تتضمن مناطق سكنية، وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، ومناطق مفتوحة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم كذلك التطرق لشبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة، وفى ضوء ذلك تم التنويه إلى أنه تم البدء مؤخرا فى أعمال الرفع المساحى للطرق والمحاور الرئيسية طبقا للمخطط؛ تمهيدا للبدء فى إنشاء الطرق والمرافق بالتعاون مع جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، كما تم اعتماد مخطط شبكة الطرق الرئيسية لمدينة شمس الحكمة.

كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة الإسراع بمعدلات سير الأعمال فى مشروعات المرافق والبنية الأساسية للأراضى المخصصة لأهالى المنطقة.

وفى هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أنه سيتابع دوريا ما يتم تنفيذه من حيث تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالى بقطع أراضٍ بديلة، بهدف العمل على سرعة تسليم الـ 1500 أسرة مُستحقة لقطع الأراضى، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية.

عقد اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض سبل دعم ومساندة صناعة السكر المحلية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أنه يأتي بهدف العمل على دفع ومساندة صناعة السكر في مصر، بما يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الاستراتيجية، موجهاً بضرورة التنسيق الفاعل بين الوزارات والجهات ذات الصلة بهذا الملف لتحقيق تلك الأهداف، والارتقاء بهذه الصناعة المهمة وتعزيز مختلف مدخلاتها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة أبرز المقترحات الخاصة بتنمية صناعة السكر، وتذليل المعوقات التي تواجهها، ومن ذلك آليات تحفيز المزارعين على التوسع في زراعة وتوريد مدخلات صناعة هذا المحصول المهم، ودفع العمل بشركات تصنيع السكر التابعة للدولة والقطاع الخاص لرفع الطاقة الإنتاجية لها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تلك المقترحات شملت أيضاً محور الري، حيث تم التأكيد على ضرورة التحول للري الحديث في زراعة قصب السكر، بما يُسهم في خفض استهلاك المياه، وتخفيض استخدام الأسمدة، وزيادة الإنتاجية من المحصول، وذلك من خلال عدة أدوات في مقدمتها الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين بمزايا هذا التوجه، وتمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشتركة تضم وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، للعمل على التحول لزراعة القصب بالري الحديث.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المقترحات التي ناقشها الاجتماع لتنمية صناعة السكر، تضمنت كذلك تكليف المراكز والمعاهد البحثية التابعة لكل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء البحوث اللازمة لإنتاج مختلف التقاوي وتطوير الشتلات وتحسين جودتها، إلى جانب تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية وتوجيه موارده لخدمة مزارعي مدخلات صناعة السكر، وبخاصة قصب السكر، من خلال موارد إرشادية وتحسين طرق الزراعة والري لزيادة الإنتاجية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، من مدينة العلمين الجديدة، فعاليات اطلاق مبادرة “100 يوم صحة”، للعام الثاني على التوالي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للوقاية والرعاية الصحية الأولية، والسيد/ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة.

ولدى وصوله، تفقد رئيس الوزراء اصطفافاً للسيارات المُشاركة في مبادرة “100 يوم صحة”، تضمنت عربات إسعاف، ونماذج للعيادات المتنقلة المُتخصصة في تقديم عددٍ من الخدمات الطبية المتنوعة، ثم أعطى إشارة البدء ايذاناً بانطلاق الحملة؛ وتحرك السيارات.

وفي مؤتمر صحفي مُصاحب لفعاليات إطلاق المبادرة، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أعلن خلالها اطلاق النسخة الثانية من مبادرة “100 يوم صحة”، معرباً عن سعادته بالتواجد في هذه المناسبة المهمة لإطلاق هذه المبادرة التي تحظى بدعمٍ كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي وجه بإطلاق هذه المبادرة ذات الأهمية البالغة، والتي تستهدف الدولة من خلالها الوصول إلى المواطن المصري في مكانه، بأي جزء من ربوع مصر، لتقدم له كافة الخدمات الصحية المتطورة، التي قد يفتقدها بحكم بُعده جغرافياً.

وأضاف رئيس الوزراء أنه شَرُف خلال العام الماضي بالتواجد في اطلاق النسخة الأولى من المبادرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحديداً يوم 25 يونيو 2023، معرباً عن سعادته بنجاح هذه المبادرة المهمة، التي تقدم خدمات مميزة للمواطن المصري، مشيراً إلى ما ذكره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، من التأكيد أنه خلال العام الماضي ومع النجاح الذي تحقق تم مدها لـ 100 يوم أخرى.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المبادرة تتشارك في تنفيذها جميع الجهات بالدولة، وليس فقط وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلى أن “100 يوم صحة” واحدة من ضمن مبادرات كثيرة أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتستهدف صحة المواطن المصري، مُذكراً بالمبادرة التي اعتبرها الأنجح والتي حظيت بإشادة العالم كله بنجاح مصر فيها، وهي مبادرة القضاء على فيروس سي، فبعد أن كانت مصر من أكثر دول العالم في نسب الإصابة بهذا الفيروس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر أصبحت ضمن أقل الدول في الاصابة بهذا المرض، وتمت السيطرة عليه بالكامل، وأكد أن هذا يمثلُ جزءاً من المبادرات الرئاسية التي أطلقتها القيادة السياسية ورعتها الدولة ونفذتها ومولتها لخدمة المواطن المصري.

وخلال فعاليات اطلاق المبادرة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن “100 يوم صحة” تعدُ مبادرة وطنية شاملة تهدُف إلى تحسين صحة المواطنين في جميع أنحاء مصر، وتمثلُ ثمرة جهود مبادرات فخامة رئيس الجمهورية، وتسعى لتوسيع نطاق خدمات الصحة العامة وتقديمها بشكل مُكثف خلال فترة زمنية مُحددة تبلغ 100 يوم، مع ضمان حصول جميع المواطنين، على خدمات صحية عالية الجودة، مضيفاً أن المبادرة تهدف كذلك إلى التعريف بخدمات المبادرات المختلفة المنضوية تحت مظلة مُبادرات رئيس الجمهورية “100 مليون صحة “، وتوضيح أماكن تقديم الخدمات والفئات المُستهدفة والخدمات المُقدمة لكل فئة بالمبادرات الرئاسية، وجميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، سعياً لتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة “100 يوم صحة” ستشهد في عامها الثاني إضافة خدمات جديدة مُقارنة بالعام الماضي، حيث تشتمل على تحسين وزيادة كفاءة وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية بشكل عادل، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة من خلال وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تقديم خدمات المُبادرات الرئاسية للمصريين وغير المصريين، من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، والمُقسمة إلى فرق ثابتة، وأخرى متحركة، وسيارات قوافل؛ لتقدم الخدمات من الساعة 9 صباحاً وحتى 9 مساء في جميع الأماكن الحيوية ومناطق التجمعات.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن المبادرة هذا العام تُركز أيضاً على نشر الوعي لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، غير السارية، والوراثية، والنفسية، فضلاً عن الكشف المبكر عن الإصابة بهذه الأمراض وتقديم خدمات المتابعة والتقييم للمرضى من خلال مراكز ووحدات العلاج المُنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التعاون مع كافة القطاعات والمؤسسات المعنية لتحقيق أهداف وزارة الصحة، وزيادة أعداد المُؤشرات التي يتم قياسها من قطاعات الوزارة، ناهيك عن تجهيز لوحة مؤشرات الأداء الخاصة بقطاعات الوزارة من خلال مركز معلومات وزارة الصحة لمتابعة الأداء يومياً يتم عرضها بغرفة التحكم بالوزارة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن المبادرة في نسختها الثانية ستشهد إضافة مؤشرات لبعض الخدمات المقدمة للفريق الطبي مثل التدريب، والتكليف، والخط الساخن 15530 لخدمات التكليف والتراخيص الطبية، مع الإهتمام بقياس رضا المُنتفعين بخدمات مبادرة 100 يوم صحة لكافة قطاعات وزارة الصحة، وعرض النتائج من خلال نظامٍ مُميكن، فضلاً عن تكثيف التوعية بخدمات المبادرات الرئاسية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم إطلاق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بـالمبادرة ( فيسبوك – انستجرام- يوتيوب- لينكد ان- تيك توك)، لسهولة الوصول لجميع الفئاتِ المُستهدفة بخدمات المبادرات وخدمات وزارة الصحة كافة، وإطلاق تطبيق موبايل لتسهيل الوصول للخدمات والتواصل مع المنتفعين، إلى جانب نشر الرسائل النصية القصيرة بين المواطنين بمختلف فئاتهم للتوعية بخدمات وزارة الصحة والسكان، وكذلك إطلاق خدمات “إسأل الصحة” عبر الخط الساخن لتقديم نصائح وارشادات صحية تهُم الأم والطفل، مع إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية ” صحتك سعادة “، وإطلاق المرحلة الثالثة لتشمل كافة محافظات مصر لخدمات مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حصاد مبادرة “100 يوم صحة” للعام الأول 2023، موضحاً أنها انطلقت في 25 يونيو 2023 واستمرت لمدة 200 يوم، بعد مضاعفة مدتها بتوجيهات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، نظراً للاقبال المتزايد عليها، وسعياً لتغطية أكبر قدر من المواطنين بالخدمات الصحية وتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرات الرئاسية، لافتاً إلى أنها نجحت العام الماضي خلال 200 يوم في تحقيق نجاح كبير تمثل في تقديم نحو 60 مليون خدمة طبية، شملت: المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والمترددين على القوافل الطبية، والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، والمنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة، والأطفال الذين تم مناظرتهم للتطعيمات، والقرارات المُصدرة لقوائم الإنتظار، والعلاج على نفقة الدولة، ودعم الصحة النفسية، وحققت زيادة في الاستفادة بخدمات المبادرات الرئاسية بنسبة بلغت 139 %.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن مبادرة “100 يوم صحة” تضم أكثر من 500 قافلة و 5 آلاف وحدة رعاية أساسية، و 700 مستشفى على مستوى الجمهورية، إذ تتواجد في الأماكن الحيوية والوحدات الصحية والعيادات والقوافل الطبية المتنقلة، وتقدم خدماتها بالمجان.

وخلال تفقد اصطفاف السيارات الخاصة بمبادرة “100 يوم صحة”، ضمن فعاليات اطلاقها، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حول طبيعة الأنشطة الخاصة بالهيئة، وجهود التطوير، ومن ذلك ضخ عربات مجهزة بصورة عصرية، وتحديث أنظمة الإبلاغ عن الحوادث، وسرعة الاستجابة لها، مشيراً إلى إبرام اتفاقيات لتوريد لنشات بحرية لتقديم خدمات الاسعاف بحراً ونهرياً، تتبع هيئة الإسعاف.

كما تفقد رئيس الوزراء وحدة الرنين المغناطيسي المتنقلة، وكذا وحدة الفحص المبكر لسرطان الثدي المتنقلة، وتم الإشارة بخصوصها إلى أنها تصل إلى المناطق النائية، وحققت نحو 60 مليون زيارة خلال مُبادرات الصحة المختلفة. كما شمل التفقد سيارة خاصة بالطب الوقائي وتقدم عدة خدمات في هذا الصدد، من ضمنها تقديم التطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات.

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بجولة تفقدية في مطار برج العرب الدولي، لمتابعة أعمال التطوير، يرافقه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، وكان فى استقبالهم عدد من قيادات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة.

وفي مستهل الجولة التفقدية، أشار رئيس الوزراء إلى أنها تأتي بهدف متابعة سير العمل وإجراءات سفر ووصول الركاب بالمطار، والوقوف على مدى جاهزية مبنى الركاب الجديد لبدء التشغيل التجريبي له، لافتا إلى أن تشغيل المبنى الجديد للركاب يمثل إضافة جديدة وخطوة جيدة لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة صديقة للبيئة، وهو ما يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة المطارات المصرية في كافة أنحاء الجمهورية وفق أحدث النظم، كما أنه يأتي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية، واتساقا مع خطوات جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، واهتماما بمنطقة الساحل الشمالي الواعدة، التى من المتوقع لها ان تسهم فى تحقيق هذا الهدف بشكل كبير، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات طبيعية تجعلها نقطة جذب سياحي عالمية.

واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة، إلى عرض تقديمي من المهندس/ محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حول مكونات مطار برج العرب الدولي، وأعمال التطوير التي يخضع لها، حيث أشار إلى أن المطار يتضمن مباني الركاب “رقم1” و”رقم2″، وصالات للسفر والوصول، وكذا صالات لانتظار المستقبلين والمودعين، ومنطقة سيور الحقائب، وكاونترات الجوازات، وساحة انتظار السيارات، إلى جانب عدد من المباني الخدمية، موضحاً أن مبنى الركاب القديم “رقم 1″، تم افتتاحه عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع، وتصل طاقتة الاستيعابية إلى مليون و200 ألف راكب سنويا، ويحتوي على ساحة انتظار سيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 348 سيارة ملاكي و32 أتوبيسا و50 “ميكروباص”.

ونوه المهندس/ محمد سعيد محروس، خلال عرضه، إلى بيانات منطقة التحركات، وما تتضمنه من مدارج، وكذا ساحات وقوف الطائرات، مستعرضاً بياناً باعداد الركاب وتحركات الطائرات بمبني الركاب “رقم1” خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وشركات الطيران العاملة بمطار برج العرب الدولي.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء مبنى الركاب القديم “رقم 1” بمطار برج العرب الدولي، وما يشمله من صالة السفر الدولي، وممر الترانزيت، وصالة الوصول، وكذا منطقة سيور الحقائب، إلى جانب الأماكن المؤقتة المخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالمطار، مستمعاً إلى عرض حول مشروعات التطوير الخاصة بمبنى الركاب “رقم 1″، والتي من المقرر أن يتم البدء فيها عقب تشغيل مبنى الركاب الجديد “رقم ٢”.

وشدد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أهمية العمل على تيسير مختلف الاجراءات الخاصة بالمسافرين والقادمين عبر مطار برج العرب، وذلك بما يسهم فى تحقيق المزيد من التدفق والانسيابية فى حركة الركاب بالمطار، وذلك بالتزامن مع حدوث زيادة فى حركة الركاب، وخاصة المتجهين إلى مناطق الساحل الشمالي السياحية. 

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى مبنى الركاب الجديد “رقم 2″، حيث تفقد ومرافقوه، مكونات المبنى الجديد، وشمل ذلك صالة السفر، وصالة الاستقبال، وصالة الإجراءات، والمنطقة المخصصة لجوازات السفر، وممر الترانزيت، وصالة الوصول الدولي.

وفى هذا السياق، استعرض الدكتور سامح الحفني، الإمكانات والقدرة الاستيعابية وحركة التشغيل المتوقعة للمطار خلال الفترة القادمة، وذلك بعد تشغيل مبني الركاب الجديد، الذي من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا، موضحاً أنه بذلك ستصل الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويًا.

وأضاف وزير الطيران المدني أن مبنى الركاب الجديد “رقم 2” يمتد على مساحة 40000 متر مربع، ويحتوي علي ساحة انتظار سيارات تسع 1000 سيارة ملاكي و15 أتوبيسا و51 “ميكروباص وتاكسي”، كما أن المبني الجديد يتمتع بالعديد من الميزات، منها الميزات البيئية الحديثة، حيث يعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED، وهو ما يسهم في توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أنه يحتوي على منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية في مجال إنشاء المطارات.

ونوه وزير الطيران المدني إلى أن أعمال التطوير شملت إنشاء مدرج للطائرات “ترماك”، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد والممر الحالي، ليصبح إجمالي عدد مواقف انتظار الطائرات بعد التشغيل ٤٠ موقفًا، هذا إلى جانب إقامة مختلف المباني الخدمية وما تتضمنه من محطات كهرباء، ومحطة معالجة، ومحطة رفع مياه، وغيرها من المباني الخدمية، لافتا إلى أنه تم تجهيز المطار بأحدث النظم الخاصة بالانذار واطفاء الحرائق، وكذا التجهيزات الأمنية.

من جانبه، استعرض العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين لمشروعات القوات الجوية، ما قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أعمال لتطوير مطار برج العرب الدولي، موضحاً أنها تضمنت توسيع الممر المساعد وتحويله لممر رئيسى، وإنشاء الطبانات الخاصة به لتجنب إغلاق المطار في حالة أعمال الصيانة في الممر الرئيسى، هذا إلى جانب أعمال رفع كفاءة الممر الرئيسى، وإنشاء البنية التحتية له وزياده قوة تحمل الرصف بعد إعادة تشكيل قطاع الرصف لاستقبال الطائرات الكبيرة كود (E).

وأضاف: تضمنت الأعمال، إنشاء نظام صرف المطر وتشمل إنشاء غرف تفتيش صرف المطر وخطوط الصرف بينها وإنشاء مجموعة من الترع لتجميع مياه المطر للحقل الجوي بالكامل مع الالتزام بتعليمات منظمة الطيران الدولي بتغطية انظمة الصرف في الحقل الجوي، كما تضمنت الأعمال، إنشاء التاكسي الموازي الجديد وربط الترامك بمباني الركاب، وأعمال إنشاء ورفع كفاءة صالة المستقبلين والمودعين لمواكبة تطوير المطار.

وفى ختام جولته فى أرجاء مطار برج العرب الدولي، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات الجاري تنفيذها بالمطار، لاسيما مبني الركاب الجديد “رقم 2″، وذلك حتى يتسنى استيعاب اعداد الركاب المتزايدة، وخاصة الحركة السياحية التى تشهدها مدينة العلمين الجديدة، هذا جنباً إلى جنب مع العمل على تطوير وتوسعة مطار العلمين.

وفى هذا الاطار، وجه رئيس الوزراء وزير الطيران بوضع تصور متكامل حول كيفية استيعاب الحركة السياحية الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، مع الاشارة إلى العمل على زيادة عدد الغرف السياحية بهذه المنطقة، التى باتت من أهم المقاصد السياحية على ساحل البحر المتوسط.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع فى تقديم المزيد من الخدمات على أعلي مستوي للسائحين الوافدين، على ألا يعتمد مطار برج العرب علي برامج الطيران منخفض التكاليف فقط.  

وتجدر الإشارة إلى أن مبنى الركاب الجديد قد تم تجهيزه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، وتخفيف التكدس الحركي والركابي عن المبنى القديم.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مطار برج العرب، وذلك فى ضوء تكليفه لوزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حاليًا إقبالًا كبيرًا على المطار.

ويجرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، يرافقه عدد من الوزراء، جولة تفقدية فى العلمين الجديدة وزيارة لمهرجان العلمين.

وكان رئيس الوزراء قد أكد مسبقاً أن مدينة “العلمين الجديدة” تُمثل مشروعاً حضارياً مميزاً توليه الدولة اهتماماً خاصاً، بما تشهده من تنفيذ منشآت سكنية، وخدمية، وتجارية، وترفيهية، وإدارية، تستهدف جعل المدينة نقطة جذب للاستثمارات والرواد، وتحقيق الاستفادة من المقومات الواعدة لهذه البقعة الساحرة على ساحل المتوسط.

قال الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء أن أدوات الثقافة اختلفت فى الجيل الحالى بالمقارنة مع الأجيال السابقة، متابعا:” محتاجين منتجات ثقافية تتواكب مع طبيعة الشباب الموجود حاليا.. لازم أدواتنا كدولة تتطور بشكل كبير بشكل يناسب الشباب”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: “الشباب يمثل أكثر من 65% من المجتمع المصرى.. ونحتاج إلى وسائل جديدة ومختلفة حتي تناسب الشباب وتؤثر فيهم.. ونقدر من خلال النوعيات الجديدة بناء ثقافة أخرى للشباب المصرى من خلال فعاليات ثقافية مثل المهرجانات وغيرها ويحصل إقبالا كبيرا من الشباب عليها”.

وتابع رئيس الوزراء: “نعيد مرة أخرى شكل الثقافة للدولة المصرية مع التطوير والأمر لا يتوقف على الأدوات التقليدية فقط.. لابد من التطوير بما يناسب الشباب الموجود حيث يحتاجون إلى وسائط جديدة تناسبهم وحتي نحقق التأثير المطلوب نحتاج إلى طريقة غير تقليدية”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية الدولة بنهاية 2025 خفض التصخم إلى أقل من 10%، متوقعا عدم الدخول فى برامج أخرى مع صندوق النقد الدولى بنهاية 2026.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة”.

أضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، أن النمو الاقتصادى للدولة المصرية وصل إلى 6% واقترب من 7% حتى فى وقت كورونا، مضيفا: “كنا من أعلى الاقتصاديات على مستوى العالم فى نسب النمو، ونستهدف العام المقبل العودة إلى معدلات نمو اقتصادى فى حدود 5.5% ونأمل أن تكون أكبر.. ومصر ما زالت واحدة من أكبر اقتصاديات المنطقة وعلى مستوى العالم”.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، موضحا أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستعراض أهم مستجدات عمل الوزارة مؤخراً.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً شفهياً حول نتائج زيارته مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى المملكة العربية السعودية، واللقاء المُثمر الذي جمعهما بالأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة بالمملكة، وأسفر عن عدد من التوافقات بين الجانبين المصري والسعودي.

وأوضح المهندس محمود عصمت، أن الاجتماع مع وزير الطاقة السعودي شهد بحث أوجه التعاون بين مصر والمملكة في مجال الكهرباء وبخاصة مشروع الربط الكهربائي، حيث تم التوافق على عددٍ من الترتيبات المشتركة لدعم هذا المشروع، وتقديم ما يلزم لدفع العمل به بُغية الانتهاء من التنفيذ قبل الصيف المقبل، مع تشكيل لجان مشتركة للتواصل والمتابعة الأسبوعية، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ونقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.

كما تطرق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى موقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، الرامية لإضافة قدرات جديدة على الشبكة الكهربائية، مشيراً في هذا الصدد إلى العديد من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع شركاء وطنيين وعالميين للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، من منطلق خطة الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة خلال المرحلة المقبلة.

وتناول المهندس محمود عصمت أيضاً خلال الاجتماع، موقف خطة عمل الوزارة لضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وخفض الفاقد، لافتاً إلى ارتفاع الاستهلاك اليومي من الكهرباء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أنه بلغ نحو 38 جيجا بالأمس، وهو الرقم الذي يفرض جهوداً مضاعفة لتحسين جودة واستقرار الخدمة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا، والسفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الغانية أكرا.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المسئولين المصريين، معرباً عن تقديره للجهود التي يقومون بها كسفراء لبلادهم بمختلف المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، اتصالاً بالدور المحوري للعلاقات المصرية الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر لجهود تعزيز التكامل الأفريقي في مختلف المجالات، وحرصها على دعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا وتعزيز إسهاماتها.

من جانبهم، توجه المشاركون بالشكر إلى رئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الأول من نوعه مع العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

كما أعربوا عن تطلعهم لدعم وتطوير العلاقات المصرية – الأفريقية، اتصالاً بحرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الافريقي والبلدان الإفريقية في المجالات التنموية التي تخدم شعوب القارة وتلبي تطلعاتهم.

ودار خلال اللقاء، نقاش مثمر شهد طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات المصرية – الأفريقية، ودعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والذي يعقد بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة، التي صاحبته في أول زيارة له إلى جمهورية غانا، ناقلاً إلى الرئيس الغاني، تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه الكبير لجهود غانا ودورها الفعال سواء على مستوى منطقة غرب أفريقيا أو القارة ككل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ مرحلة التحرر الوطني، والروابط الطيبة التي تجمع القيادة السياسية في الدولتين الصديقتين، مؤكداً استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة، والتنسيق والتشاور الفاعل في العديد من القضايا الإقليمية استناداً إلى دور غانا المحوري في منطقة غرب أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك 24 شركة مصرية تعمل في غانا، في مجالات متنوعة، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جمهورية غانا بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً قوة العلاقات بين البلدين، وتطلعه لتوثيق العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات أخذاً في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه الشركات المصرية العاملة في مجال التعدين والبنية التحتية والإنشاءات.

وأعرب الرئيس نانا أكوفو أدو، عن تقديره لدور الشركات المصرية العاملة في مجالات التنمية في بلاده، لاسيما عبر اسهاماتها الاجتماعية بمختلف المدن والقرى الغانية، اتصالاً بالمبادرات الرئاسية في بلاده لتنمية المجتمع الغاني.

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لـ”اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي”، التي انطلقت أمس في “أكرا” عاصمة غانا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع مصر والجزائر والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا كذلك على ما تحظى به القيادة السياسية للبلدين من علاقات قوية. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن يقوم الوزير الأول الجزائري بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، بما يُمكن من إجراء مناقشات ثرية بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أنه “لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، فإنه لا سبيل إلا تحقيق التكامل والوحدة بين مختلف الدول العربية”.

وقال رئيس الوزراء، إنه إلى جانب التنسيق السياسي، لا بد من تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار التطورات الدولية الحالية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وترفيعها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.

بدوره، جدد نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتجديد الثقة فيه لتشكيل الحكومة الجديدة ولمنحه الثقة أيضًا من مجلس النواب.

ونقل “العرباوي” تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مُشددًا على أهمية تطوير العلاقات المشتركة بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية وما يتمتع به البلدان من دور محوري إقليميا ودوليا.

كما أكد نذير العرباوي في الوقت نفسه أهمية توسيع أطر التعاون بين مصر والجزائر في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها الإقليم والعالم وتبعات هذه التظورات على جميع الدول.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير الأول الجزائري إلى أهمية التعاون المشترك لبحث سبل التعامل مع أزمات المنطقة لا سيما الحرب في قطاع غزة والصراع الدائر في كل من ليبيا والسودان.

ونوّه نذير العرباوي إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر والجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا عبر آلية دول الجوار.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال اللقاء، الاتفاق بين رئيس الوزراء والوزير الأول الجزائري على عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنّ مهرجان العلمين له طابع خاص هذا العام، من حيث وجود إدارة ورعاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي آثرت أن يكون هذا العام مهرجانا متنوعا به بعد ثقافي، وبعد خدمي، وبعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة إلى البعد الترفيهي، موضحا “نقدم دعما وتثقيفيا لكل ما يحتاجه المترددون وكل الخدمات التي نقدمها بالمجان بالتعاون مع المتحدة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين، الذي أذاعته قناة “إكسترا نيوز”: “مدينة العلمين الجديدة في أزهى صورة لها، وشاهدنا حجم المترددين عليها، والتطور يحدث فيها سنة بعد سنة”.

وتابع: “الوزارة موجودة في المهرجان كي تقدم خدمات من الإدارات المختلفة بالوزارة، مثل الخدمات العلاجية ونقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية حتى تفيد كل المترددين على المهرجان وكل الموجودين بداية من الإسكندرية حتى مرسى مطروح”.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى “أكرا” عاصمة دولة غانا؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التي من المُقرَر أن تبدأ غدًا الأحد، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.

ومن المقرَّر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، غدًا الأحد، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، فى ظل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التى تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث أن الأولوية حالياً هى التنفيذ على الأرض.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أى قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة فى الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية فى الفترة المقبلة، فى ضوء اختصاصاتها التى يأتى على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى الذى يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، فى إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعى والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.

كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما فى ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضى الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التى تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم فى دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم فى هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.

وفى الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين فى إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: “لسنا مخلدين فى مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة فى إعداد كوادر من الصفين الثانى والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولى المسئولية والمساهمة فى صنع القرارات”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، وكذا خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار، في إطار التزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مثلما تم الإعلان في وقت سابق.

وأشار “الحمصاني” إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح  أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية. 

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسئولية، مُتمنياً له النجاح والسداد في مُهمته، كما تقدم بالشكر لـ السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.

كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: “هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية”، لافتاً إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ.

من جانبه، استعرض السيد علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن هناك توجهاً لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير في القطاع الزراعي، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوي للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وفي إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها في خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.

كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: “نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية”.

أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: “نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة”.

وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: “تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي”.

وأردف: “كما يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية جديدة وتطوير 7 ممرات لوجيتسية تربط مناطق الإنتاج والزراعى والتعدينى بوسائل نقل سريعة وآمنة، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى الأرصفة إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول المصرى، وإنشاء 31 ميناء جاف، وسوف تواصل الحكومة جهودها فى قطاع التشييد والبناء وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على عمليات البناء”.

وتابع: “نعمل على تفعيل قطاعات التصالح وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق غير المخططة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال وثيقة سياسة ملكية الدول والاستمرار فى برنامج الطروحات فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق وجذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي”.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب منا تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.

بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.

وقال الوزير: إن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما بذلته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء على مدار النصف الأول من عام 2024، من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء على ما يحظى به ملف الصحة من اهتمام، وأنه يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بأهمية العمل على تحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام المصري، فى التقرير الذي أعده إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قامت على مدار النصف الأول من عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 5989 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها، وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف الحالات الواردة من خلال القوافل الطبية التى تقوم بها اللجنة، مؤكداً أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، موضحاً أن تلك القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

وأضاف المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء مع الحالات التى تم رصدها على مدار النصف الأول من عام 2024 تضمَّن إصدار 1155 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 561 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 175 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

كما تم إصدار 179 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 578 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 231 حالة.

وعن التصنيف لأبرز العمليات والاحتياجات الطبية التي تم العمل عليها من خلال اللجنة، أوضح الدكتور حسام المصري، أن العمليات شملت عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجاما نايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وما يتعلق بأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وكذا جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض الدكتور حسام المصري آلية عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وقيامها بالاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على الفيسبوك، موضحا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وعن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما يتم بذله فى إطار ملف حوكمة القطاع الصحي، أشار الدكتور حسام المصري إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من اللجنة ووزارتى الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم عملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ونوه الدكتور حسام المصري إلى أنه من المخطط مشاركة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية “ثاندربيرد للإدارة الدولية” ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي، وذلك لـ 35 شخصا من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدورة الثانية للبرنامج ستعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدربا من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج “تدريب المدربين ” (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية “ثاندربيرد للإدارة الدولية”؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى  المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي الذي أطلقته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط ووزارة الصحة والسكان، وكلية “ثاندر بيرد للإدارة العالمية” بالولايات المتحدة الأمريكية، وناقش دور حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة فى هذا الصدد، من خلال العديد من الجلسات والحوارات التى أقيمت بمشاركة كبيرة من جانب الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.

وعن تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، أشار التقرير إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية، وكذا عدد من المستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، حيث شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تم التعامل معها من خلال القوافل الطبية نحو 31341 حالة.

واستعرض التقرير أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار النصف الأول من عام 2024، حيث أشار إلى أن اللجنة الطبية العليا نظمت فى محافظة أسوان بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة “صناع الخير”، ومؤسسة “الدواء للجميع”، ومبادرة “الناس لبعضهم”، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة، وذلك في وحدة صحة أسرة الخزان غرب، ووحدة صحة الرقبة بمركز دراو، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القوافل تخصصات (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة )، إضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 910 حالات رمد، وتقديم 429 نظارة طبية للمواطنين، وإجراء 130 عملية مياه بيضاء، فضلا عن الكشف على 1480 حالة في التخصصات الأخرى.

كما نظمت اللجنة الطبية العليا فى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء المصري” عددًا من القوافل الطبية المتخصصة لمدة أسبوع، وذلك في مستشفى سيوة المركزي، ومستشفى مطروح العام، حيث ضمت القوافل عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة)، إضافة لتخصص “الرمد”، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، كما تم إجراء التحاليل والأشعة الطبية لعدد 70 حالة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات، وتقديم 535 نظارة طبية للمواطنين وإجراء 45 عملية مياه بيضاء. وشهدت القافلة على مدار الأسبوع الكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى، وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وفى محافظة السويس نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء المصري”، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة، وذلك في قرية أبو عارف بحي الجناين، ومنطقة السادات بحي الأربعين، حيث ضمت القوافل عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة )، إضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1511 حالة، وتقديم 460 نظارة طبية للمواطنين، هذا إلى جانب الكشف على 2375 حالة في التخصصات الأخرى، وتحويل 211 حالة تمهيدا لإجراء تدخلات جراحية لازمة في التخصصات الطبية المختلفة.

كما أطلقت اللجنة الطبية العليا قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية بـ “العجمي” و”العامرية”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء”، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، واستمرت القافلة على مدار أربعة أيام، حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، الباطنة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال وغيرها، وتم الكشف على عدد ٤١٩٠ حالة، وتقديم النظارات الطبية لعدد ٦٥٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد ٢٦٩ مواطنا ممن يحتاجون إلى تدخلات جراحية وفحوصات طبية لازمة.

وأكد الدكتور حسام المصري، خلال التقرير، حرص اللجنة الطبية العليا على خلق آليات التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، حيث تم زيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون والتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، كما نظمت اللجنة عدداً أخر من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة، وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، وتكريم الرموز تقديرًا للجهود المبذولة والاستجابات السريعة لاستغاثات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما أكد التقرير الاستمرار فى رصد ومتابعة حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بتلك الحالات العاجلة، هذا إلى جانب قيام اللجنة برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، فضلا عن الاستمرار فى رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، واستصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وأشار التقرير إلى ما قامت به اللجنة مؤخرا من توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات “السايبرنايف”، وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

وجدد التقرير التأكيد على استمرار اللجنة الطبية العليا في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك، حيث يتم نشر انفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط مثل (المياه البيضاء، الحفاظ على صحة القلب، وغيرها)، فضلا عن اطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في رمضان عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ونوه التقرير إلى جهود التعامل مع ما يتم رصده من استغاثات خاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، حيث تقوم اللجنة بإرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، هذا فضلا عن استمرار جهود اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني  ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

واستعرض التقرير عدداً من نماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، ومنها الاستغاثة المقدمة من المواطن علي ح، من ذوي الهمم، والذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويقيم بمحافظة القاهرة، ويحتاج إلى تدخل جراحي لغلق فتحة تبزر جانبية “كولوستومي”، وذلك بعد عملية سابقة لاستئصال جزء من القولون، وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بالتواصل مع شقيق الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة به، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى الجراحة بالدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الأستاذ الدكتور عصام فخري، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، وتم حجز المريض بعد الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم خضع لجراحة ناجحة وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستجابت اللجنة لاستغاثة السيدة عطيات ش، والتي تبلغ من العمر 67 عامًا، وتقطن بمحافظة الغربية، حيث تعاني المريضة من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب مما يؤدي إلى حدوث إغماءات متكررة وهبوط بضغط الدم، وتحتاج إلى الحجز برعاية القلب وإجراء عملية جراحية لتركيب جهاز منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وأوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفيات جامعة طنطا، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الأستاذ الدكتور حسن التطاوي، مدير إدارة مستشفيات جامعة، والذي أفاد باستقبال الحالة وحجزها على الفور وتركيب منظم ثنائي الحجرات بالقلب بنجاح وقد خرجت عقب استقرار حالتها الصحية.

كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدى الطفلين ليلى م، و عمرو أ، بمحافظة القاهرة، حيث تعرضا إلى هجوم من كلب مسعور أدى إلى جروح بالغة بالوجه والذراعين والرقبة، وأوصت اللجنة بتحويل الطفل والطفلة إلى مستشفى قصر العيني في أسرع وقت، وعليه قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الدكتور أحمد البتانوني، مدير الطوارئ بقصر العيني، والدكتور وائل عبد الناصر، رئيس وحدة التجميل والحروق، حيث تم حجز الطفلين على الفور وخضعا لعدد من الجراحات الناجحة، وهما الآن يتلقيان خطة العلاج اللازمة تحت إشراف العيادات الخارجية.

واستجابت أيضاً اللجنة لاستغاثة والدة فاطمة ر، والتي تبلغ من العمر 16 عامًا، وتقيم بمحافظة المنيا، حيث تعاني من تشوهات خلقية بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة وجود أورام حميدة، الأمر الذي يتسبب في سوء حالتها النفسية والعضوية ويمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتحتاج المواطنة إلى إجراء تدخل جراحي لإصلاح هذه التشوهات، حيث أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الدكتور محمود العداوي، مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، والدكتور محمد فتحي، مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والذي أفاد بعرض المريضة على الاستشاريين المختصين، وبالفعل تم حجز الحالة وخضعت لتدخل جراحي ناجح حيث تم إزالة تشوهات الظهر، وهي الآن تتابع خطة العلاج الدوائي الخاصة بها في العيادات الخارجية للمستشفى تمهيدا لإجراء الجراحات المتبقية.

وتضمنت نماذج الاستجابات، الاستجابة لاستغاثة المواطن محمود ي، والذي يبلغ من العمر 37 عامًا، ويقطن بمحافظة الجيزة، حيث تعرض إلى حادث سير أدى إلى بتر القدم اليمنى من تحت منطقة الركبة، ويحتاج إلى تركيب طرف صناعي على نفقة الدولة، وعليه تم التواصل والتنسيق لعرض الحالة على لواء طبيب هشام السلمي بمركز تأهيل العجوزة وإحضار فاتورة معتمدة بتكلفة ومواصفات الطرف الصناعي، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكلفة الطرف على نفقة الدولةـ وتم تركيب الطرف بمركز تأهيل العجوزة وذلك بعد انتهائه من التأهيل والعلاج الطبيعي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال إحياء حديقة الأزبكية، ضمن جولته لتفقد حدائق الفسطاط.

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، يرافقه كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/  إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية، لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية في الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات؛ بما يسهم في تحقيق عوائد يمكن استغلالها في استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدًا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه بناء على ما تم من مناقشات مع منظمات المجتمع المدنى والاعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمراكز البحثية، بحضور وزيرة البيئة، فإن الحكومة تضع  على أجندة اهتماماتها الإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذا زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بناء على مخطط للزراعة يراعى الشكل الجمالي مع وضع آليات لاختيار أنواع الاشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية، على أن يتم التنفيذ بالمشاركة الكاملة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمراكز البحثية.

بدوره، تعهّد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان،  بتسريع وتيرة معدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن الأولويات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع “حديقة تلال الفسطاط” يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وتم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأشار  إلى أن المنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية، على البوابة الرئيسية، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، و3 نوافير، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم الحديقة أيضاً منطقة التلال والوادى، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مُطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم “تلة القصبة” المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالا، بينما تضم “تلة الحدائق التراثية” مدرجات ومبانى للزوار، ومطاعم، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما أوضح رئيس جهاز التعمير أن “تلة الحفائر” يجرى العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية؛ بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر “مدينة الفسطاط القديمة” لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فداناً للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع تنفيذ ممشى بطول 1 كم وارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام، لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز.

وأوضح اللواء محمود نصّار أن تلة الحفائر ستكون بمثابة منطقة خدمية للسائحين رواد المنطقة من خلال ممشى يوجد أعلى منطقة الحفائر يتضمن معرضًا ومجسمات إسلامية وأثرية ومنطقة ترفيهية للأطفال ومنطقة مطاعم ومسرحًا.

وتضم “حديقة تلال الفسطاط” أيضاً، المنطقة الاستثمارية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعما، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، حيث تضم المسرح الرومانى والنافورة المائية، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وكذا منطقة الأسواق، وهى منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلاً تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

كما يتضمن المشروع عدداً من أعمال التطوير التى تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت، تطوير منطقة النادى المصرى القاهري من خلال إنشاء (مبنى إدارى – حمام سباحة أوليمبى – حمام سباحة للأطفال)، وكذا تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وكذا ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وخلال جولته، تفقد رئيس مجلس الوزراء كلا من المنطقة الاستثمارية، ومنطقة إنشاء المطاعم، وكذا الإنشاءات التي يتم تنفيذها في المسرح المكشوف، وصعد ومرافقوه إلى نقطة المشاهدة أعلى التبة D المطلة على منطقة المغامرة والنهر والمنطقة التراثية والتلال، وعقب ذلك تفقد منطقة الحفائر ومنطقة الأسواق والقصبة، انتهاء بتفقد ساحة مسجد عمرو بن العاص وأعمال زراعة النخيل بالساحة، وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف زراعات النخيل بالساحة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أنه جاهز لاستقبال أي طلبات بشأن أي معوقات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات ليوجه بحلها على الفور.