رئيس الوزراء

أفادت قناة “الحرة” بأن حزب “نداء تونس” الحاكم دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة من منصبه، وذلك في لقاء خاص لزعيم الحزب حافظ قايد السبسي مع “راديو سوا”.

وقال حافظ السبسي “إن البلاد تحتاج إلى تغيير شامل في الحكومة بعدما أظهرت فشلها”، وأضاف أن محادثات وثيقة قرطاج “نصت على بند لتغيير الحكومة ولا يمكن وجود حكومة فاشلة ورئيسها ناجح”.

وأضاف السبسي أن مطالبة الشاهد بالاستقالة سببها أن حزب نداء تونس “يتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية للحكومة”.

واتهم السبسي، الشاهد بأنه يستغل منصبه لتحقيق طموحاته السياسية، وقال “إن رئيس الحكومة شكل كتلة في البرلمان” وإذا كان للشاهد مشروع سياسي “فليترك الحكومة ويتفرغ لذلك المشروع”.

وأشار حافظ السبسي، وهو نجل الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، إلى أن حزب نداء تونس، سيختار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل، بعد أشهر من الآن. وفي إجابته على سؤال فيما إذا كان ينوي الترشح، قال السبسي “العلم عند الله”.

دعوة رئيس الحكومة للاستقالة جاءت بعد يوم واحد من إعلان حزب نداء تونس تجميد عضويةالشاهد، بانتظار أن تبت لجنة داخلية في مصيره.

وكان الشاهد قد أعلن الجمعة عدم نيته الاستقالة من منصبه وقال في كلمة “إن الوقت غير مناسب للتنصل من المسؤولية التي كلف بها، وخصوصا في ظل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية”.

وسجل الشاهد رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016، وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية ودعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان.

لكن الشاهد يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من تيار في حزب نداء تونس، يقوده حافظ قائد السبسي، ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، أيضا برحيله.

كلف اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحافظين، بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة التى تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الأراضى الزراعية، مؤكدًا مسئولية المحافظين عن هذا الملف، قائلًا: “اهدموا المباني المخالفة على الفور.. هذه مسئوليتكم”، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، وإصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، مع اعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والري، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر المواطن بالتغيير الإيجابى السريع فى عدد من الملفات، ومنها على سبيل المثال ملف نظافة الشوارع وإنارتها، وهو ما ينبغي أن نحقق فيه نقلة نوعية حقيقية، وأن يوضع على أجندة أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع تلك المخلفات بالطرق الصحية، وعدم السماح بإلقائها فى الترع والمصارف، وهذه مسئولية المحافظين.

وحول ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظات، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، وتيسير ما يخصها من إجراءات وقرارات، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.

وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتهنئة للمحافظين الجدد لحصولهم على ثقة القيادة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة لتولى المسئولية، كما توجه بالشكر للمحافظين السابقين، معبراً عن تقديره لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، مشيراً إلى أن هذه هى سنة الحياة، مجموعة تتولى المنصب، وتؤدى ما عليها، ثم يأتى آخرون لتحمل المسئولية واستكمال خدمة المواطنين بما يلبى طموحاتهم وتطلعاتهم فى ظل مرحلة تتسم بالتحديات والصعاب، وهو ما يتطلب منا العمل والانجاز.

وأوصى رئيس الوزراء المحافظين بضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التى قد تواجههم فى أعمالهم بأفكار من خارج الصندوق، بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب على أى تحديات، مؤكداً على أن للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التى تنفذ على أرض محافظاتهم، مشدداً على أهمية سرعة التواصل مع مختلف المسئولين بالوزارات والجهات للانتهاء من الاجراءات والطلبات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار اهمية عنصر الوقت الحيوية.

وطالب رئيس الوزراء باستمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها، وشرح ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ العديد من المشروعات وحل المشكلات، مع تحديد مواعيد دورية لمقابلة المواطنين للاستماع اليهم، مشيراً إلى أن المحافظ الذى يغلق على نفسه باب مكتبه “لن يكتب له النجاح”، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والالتقاء بهم لبحث ودراسة مطالب دوائرهم والعمل على حلها، قائلاً : افتحوا قنوات تواصل دائمة مع المواطنين ونواب البرلمان.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً السبت 15/9/2018، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: من أهم الموضوعات التى سيتم بحثها، برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والمشروعات الاستثمارية المُتعثرة بالمحافظات، كما سيتناول الاجتماع أيضاً بحث ملف حماية نهر النيل، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء، وجهود تطهير مخرات السيول.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمات المقدمة فى قطاعى التعليم والصحة، والعمل على إحداث طفرة نوعية فيما يقدم من خلالهما للمواطنين.

ففيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار رئيس الوزراء إلى أننا بصدد بدء تنفيذ مشروع حقيقى لتطوير منظومة التعليم، بالتزامن مع بداية عام دراسى جديد (2018/2019) بما يلبى طموحات آامال الشعب المصرى، وذلك من خلال تطوير شامل ومتكامل يخص مرحلة رياض الاطفال والصف الاولى الابتدائى، إضافة إلى التطوير الجزئى الذى يتم فى نظام الثانوية العامة، وخاصة الصف الأول الثانوى، مشيراً إلى أن هناك أربع سنوات دراسية سيحدث بها تغيير نوعى كبير.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهد الهائل المبذول من جانب وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للانتهاء من تطوير المناهج التعليمية لتلك المراحل الدراسية، وطباعة الكتب الخاصة بها، فضلاً عن تدريب المعلمين المعنيين بالتدريس فى هذه المراحل، وكذا إعادة تطوير وتأهيل الفصول والمدارس حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يجب اختصار ما يتم من جهد لتطوير منظومة التعليم الثانوى فى موضوع “التابليت”، مؤكداً أنه سيكون هناك نظام جديد لأسلوب تقييم الطلاب على مدار الثلاث سنوات، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء على الطلاب وأسرهم، مؤكداً اهمية الاستفادة مما تم توفيره من برامج ومناهج عالمية واتاحتها للطلاب والمعلمين عبر بنك المعرفة المصرى، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية الأساسية ونظم المعلومات الخاصة بالمدارس الثانوية والتى يبلغ عددها 2575 مدرسة للاستفادة من تلك المعلومات والبرامج، وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من توصيل الإنترنت داخل المدارس الثانوية بمنتصف يناير المقبل، وكذا الانتهاء من توريد اجهزة “التابليت” خلال شهرين من نهاية سبتمبر الجارى.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل حالياً على محورين، الأول ما يتعلق بقوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، موضحاً أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لـ18000 مريض خلال شهرين ونصف فقط، وبلغت تكلفة ذلك حوالى 565 مليون جنيه، بالرغم من أن المستهدف كان فى 6 اشهر الانتهاء من علاج 17888 مريضاً قاموا بتسجيل بياناتهم مسبقاً، مضيفاً أن رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار فى تنفيذ البرنامج واستقبال المزيد من الحالات المرضية التى تريد إجراء العمليات الجراحية، ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهود الخاصة بالمشاركة المجتمعية من جانب عدد من المؤسسات على رأسها البنك المركزى.

وعن المحور الثانى الخاص بالقضاء على فيروس “سى”، اشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وما سيتم البدء فيه مع مطلع شهر أكتوبر المقبل من برنامج موسع للكشف والفحص على المواطنين المصريين، حيث من المستهدف أن يصل العدد إلى ما يقرب من 52 مليون مواطن سيتم الكشف عليهم، وعلاج من يثبت اصابته بالمرض خلال فترة لا تتجاوز العامين، وأكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يعتبر الاضخم فى تاريخ البشرية، وأن المستهدف ايضاً الوصول بمعدل الشفاء من مرض فيروس “سى” بحلول عام 2020 إلى أقل من المعدلات المقبولة عالميا.

وأوضح رئيس الوزراء أن عمليات الكشف لن تقتصر على الكشف على فيروس “سى” بل ستمتد لتشمل عددا من الأمراض الأخرى.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على بدء تفعيل القرار الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى، مشيراً إلى إمكانية استخدام الطريق الاقليمى كبديل للطريق الدائرى، واستخدامه كمحور مرورى للقاهرة الكبرى، وبما يسهم فى تخفيف العبء على الحركة المرورية به.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، من إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات تنقية مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بجميع عناصرها ومكوناتها ومستلزماتها من أعمال مدنية متكاملة وكهروميكانيكية، وما يلزم من تنسيق الموقع العام وكذا الأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وأجهزة القياس والتجهيزات التقنية للتحكم، وما يتصل بتلك المشروعات من معدات ومركبات وسيارات وكافة ما يلزم ويضمن حسن تشغيل هذه المرافق، وكذلك التعاون فى أية مشروعات آخر ى فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية وذلك بالاتفاق المباشر فى ظل ما سيحققه هذا التعاون من مصلحة عامة مؤكدة تتمثل فى الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، إن اختيار الهيئة العربية للتصنيع جاء نظراً لما تمتلكه من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية والبحثية والخبرة فى مجال الصناعة والبحوث الفنية وما لديها من كوادر فنية مدربة لإقامة المشروعات المختلفة. حيث تشارك الهيئة فى المشروعات القومية والتنموية الحالية بالدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 نظراً لما لديها من خبرة صناعية وتكنولوجية، وإيماناً منها بالمشاركة فى المشروعات التى تعود بالنفع على الدولة وسعيها لتطوير الصناعات المصرية عن طريق التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى من الدول المتقدمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم الانتهاء من 18 ألف عملية جراحية لقوائم الانتظار خلال شهرين بتكلفة 565 مليون جنيه، مضيفا أنه من المستهدف الكشف والمسح الطبى لـ45 لـ52 مليون مواطن من فيروس سى خلال عامين.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من المستهدف بحلول عام 2020 ستشهد مصر أقل نسبة إصابة بفيروس سى.

قدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الإثنين، شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على المضي في تحقيق السلام وطموحات الشعب الإثيوبي.

وعبر “آبي” خلال كلمة له ببدء السنة الإثيوبية الجديدة، عن شكره وتقديره لرؤساء كل من السودان ومصر وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي؛ لإرسالهم برقيات تهنئة للحكومة والشعب الإثيوبيين بمناسبة السنة الجديدة.

وشدد على أن حكومته ماضية في طريق السلام والديمقراطية لتحقيق طموحات الشعب الإثيوبي.

ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التسامح والمحبة والتعاون بين جميع المكونات، مشددا على أن الإثيوبيين بحاجة إلى العمل معا أكثر من أي وقت مضى لإكمال مشروعات التنمية.

ومنذ توليه السلطة في أبريل الماضي، اتخذ آبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وزيارة الأقاليم.

وتبدأ السنة الإثيوبية في 11 سبتمبر من كل عام، إذ تتمسك إثيوبيا بتقويم الكنيسة القبطية المعروف محليا بالتقويم الإثيوبي، ويتأخر عن نظيره الميلادي بأكثر من سبع سنوات.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باستثناء بعض الجهات من أحكام المادة الخامسة من قرار رئيس الوزراء الخاص بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.

كما نشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء بإضافة كلية الحقوق لجامعة كفر الشيخ وكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية لجامعة دمنهور وكلية الطب البيطرى لجامعة العريش.

أدى معتز موسى، رئيس الوزراء السودانى الجديد، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، فى القصر الرئاسى بالخرطوم، بحضور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى.

وأدى القسم القانونى الذى جرى بالقصر الرئاسى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، نائب أول للرئيس، ومحمد يوسف كبر، نائباً لرئيس الجمهورية السودانى.

واعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، أمس الأحد، قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني وإجراء تعديلات على مؤسسة الرئاسة، وتقليص عدد الوزراء على المستوى الاتحادي والولائي، بغرض حل الأزمة الاقتصادية.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.

كما يناقش الاجتماع سبل توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتستعرض المجموعة برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية.

وقعت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وذلك في جلسة البرلمان الاستثنائية التي انعقدت، منذ قليل، لبحث التطورات بمدينة البصرة.

وذكر موقع “عين العراق نيوز” أن المحافظ اعترض على موقف الوزراء بشأن أزمة البصرة، وقال: “إن ما سمعناه من الوزراء، يوحي بأن الأزمة ليست في البصرة”.

وأشار إلى أن “العبادي اعترض على تواجد العيداني في بغداد”، موضحا أن مكانه في البصرة وليس في بغداد.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة استثنائية بحضور 160 نائبا ورئاسة محمد على زيني رئيس البرلمان الأكبر سنا، لمناقشة الوضع الأمني والخدمي في محافظة البصرة الذي شهد تطورا أمس الجمعة بحرق عدد من المباني الحكومية ومقرات للأحزاب السياسية ومبنى القنصلية الإيرانية ومبان تابعة للحشد الشعبي بينها مستشفى الشهيد جعفر الطيار لمعالجة جرحى الحشد الشعبي.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ما تم إتخاذه من إجراءات لتنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية، بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها فى رفع كفاءة منشآتها، واستعداداً لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى 2018/2019، حيث يأتى  ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذى عقد بجامعة القاهرة يومي 28 ، 29 يوليو 2018

وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، على أهمية هذا التكليف خاصة أنه فى أى مجتمع إنسانى يطمح إلي التقدم، تعد الجامعات أهم القاطرات التى تقود طموحات هذا المجتمع، وتنقل أحلامه من حدود الواقع إلى آفاق المستقبل الأفضل، مشيراً إلى وجود قاعدة طيبة من الجانبين البشرى والمادى تضم 24 جامعة حكومية، و26 جامعة خاصة، فضلاً عن مئات المعاهد الحكومية والخاصة.

 وشدد رئيس الوزراء، علي حرص الحكومة، على تحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر هذه المنظومة، والتى تضم نحو 3 ملايين طالب، ويعمل بها عشرات الآلاف من الأساتذة والعلماء والباحثين، فضلاً عن مئات الآلاف من العاملين الإداريين والتقنيين والفنيين في شتي المجالات.  

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وبذل المزيد من الجهود، لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المنظومة، وفى مقدمتها التمويل، وهو ما يقتضى قيام الجامعات بتعظيم مواردها الذاتية، وتطوير قدراتها علي تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها، ورسالتها فى خدمة المجتمع، وتوفير متطلبات التنمية الوطنية..                                                         

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة، وتقييم جميع الجامعات الحكومية المشاركة البالغ عددها 24 جامعة حكومية، وتضم اللجنة ممثلين عن كل من مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذلك علي أن تكون من ضمن معايير المفاضلة التأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل وغيرها لإستقبال طلاب الجامعة وتوفير المناخ المناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث العلمي، وكذا التأكد من الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة، ومدي قدرة الجامعة علي تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها، والعمل علي إشراك الطلاب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن القوافل الطبية التى أرسلتها جامعة الإسكندرية، برئاسة د. عصام الكردى، لدولتى كينيا وتنزانيا، وذلك فى إطار اهتمام مصر بدعم وتعزيز مجالات التعاون مع أشقائها فى القارة الإفريقية فى مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بهذا التحرك الداعم لتقوية العلاقات مع أشقائنا الأفارقة، موجها الشكر لمسئولى جامعة الإسكندرية، وللفرق الطبية التى قامت بهذه المهمة فى البلدين.

وأشار التقرير إلى تنظيم كلية طب جامعة الإسكندرية قافلة طبية إلى مقاطعة كريتشيو بكينيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6سبتمبر الجارى؛ لإجراء عمليات متخصصة فى مجال أمراض العيون، حيث تم إجراء 107 عمليات مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية مع زرع عدسات لينة، وعلاج للقرنية، وحالات كتاراكت مجاناً لمرضى المقاطعة، بأعلى مستوي ومهارة جراحية فائقة من جميع أعضاء الفريق بالتعاون مع الفريق الكينى، فضلاً عن تجهيز المستلزمات الطبية، وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية والميكروسكوبات الجراحية المتنقلة بالتعاون مع شركات الأدوية والمستلزمات الجراحية، وأوضح التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب جامعة الإسكندرية والحكومة الكينية في هذا المجال.

وفى سياق متصل، اشار وزير التعليم العالى فى التقرير إلى قيام كلية الطب بجامعة الإسكندرية بتنظيم القافلة السنوية الخامسة إلى تنزانيا، والتى تم بواسطتها إجراء عدد (60) عملية جراحية للأطفال موزعة على النحو التالى: (36 عملية بزنزبار، و24 عملية بدار السلام)، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مستشفى متخصص فى مجال الأطفال بالتعاون مع كلية طب جامعة الإسكندرية.

ونوه التقرير إلى أن القوافل الطبية التى أرسلتها كلية طب جامعة الإسكندرية إلى تنزانيا والتى بدأت منذ عام 2014، قد أثمرت عن إجراء عدد (20) عملية متقدمة فى مجال جراحات الأطفال، فضلًا عن توقيع مذكرة للتعاون مع كلية طب جامعة موهيمبلى، والكشف على (70) حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة. وفى عام 2015 تم إجراء 23 عملية متقدمة فى مجال جراحات الأطفال، والكشف على عدد (50) حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة، بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى “مازيموجا” بزنزبار، وتوقيع مذكرة للتعاون مع المستشفى فى مجال جراحة الأطفال. وفى عام 2016 تم إجراء عدد (6) عمليات جراحية كبرى بمستشفى “موهيمبيلى” بدار السلام، وإجراء 24 عملية جراحية بمستشفى “مازيموجا” بزنزبار. وفى عام 2017 تم توقيع الكشف الطبى على عدد (100) طفل، وإجراء (35) عملية جراحة للأطفال.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وجاء بالبرقية: “يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، هذه المناسبة التي كانت رمزًا لتجسيد معاني الجهاد من أجل نشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.

وتابع رئيس الوزراء: “إننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، ندعو المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يعيدها على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بوزيري الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وقطاع الأعمال هشام توفيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبو الفتوح الطويل.

وتناول الاجتماع، الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال، حيث عرض هشام توفيق، بعض المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات، في ضوء أهمية مساعدتها على التغلب علي التحديات التي تواجهها، سواء من الناحية المالية أو من حيث تطوير نشاطها الإنتاجي، وزيادة قدرتها علي تلبية احتياجات السوق من الأدوية بمختلف أنواعها، فضلًا عن إمكانيات التصدير.

وأشارت وزيرة الصحة إلي بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم عمل هذه الشركات وتطوير نشاطها.

ووجه رئيس الوزراء، باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الصحة وقطاع الأعمال، الرامي لبلورة مجموعة من الإجراءات لدعم هذه الشركات بما يسمح لها بالتغلب علي كل المعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك في ضوء الملاحظات التي أٌثيرت خلال الاجتماع، مؤكدًا أهمية دور شركات الصناعات الدوائية في سد احتياجات السوق.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة إلى ما اتخذته من إجراءات لضمان تغطية نقص توريد القطاع الخاص لحصته من ألبان الأطفال، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي ستتولى توفير هذه الكميات من خلال صيدلياتها، وبسعر التكلفة، مع ضمان وجود مخزون كاف لديها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وزيري الصحة والسكان، وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال، حيث عرض وزير قطاع الأعمال بعض المشكلات التي تواجه عمل هذه الشركات في ضوء أهمية مساعدتها على التغلب على التحديات التي تواجهها سواء من الناحية المالية أو من حيث تطوير نشاطها الإنتاجي وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق من الأدوية بمختلف أنواعها، فضلًا عن إمكانيات التصدير.

وأشارت وزيرة الصحة من جانبها إلى بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم عمل هذه الشركات وتطوير نشاطها.

ووجه رئيس الوزراء في الاجتماع باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الصحة وقطاع الأعمال الرامي لبلورة مجموعة من الإجراءات لدعم هذه الشركات بما يسمح لها بالتغلب على كل المعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك في ضوء الملاحظات التي أٌثيرت في الاجتماع، مؤكدًا أهمية دور شركات الصناعات الدوائية في سد احتياجات السوق.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الصحة على ما اتخذته من إجراءات لضمان تغطية نقص توريد القطاع الخاص لحصته من ألبان الأطفال، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتي ستتولى توفير هذه الكميات من خلال صيدلياتها وبسعر التكلفة مع ضمان وجود مخزون كاف لديها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض ومناقشة خطة تطوير استاد القاهرة، ليصبح مدينة رياضية متكاملة، وذلك بحضور مسئولى المكتب الاستشارى المكلفين بالمشروع، كما تم استعراض خطط تنفيذ الإدارة النموذجية لمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

فى بداية الاجتماع، تم عرض خطة تطوير “استاد القاهرة”، والذى من المقرر أن يضم مجمعًا للمنشآت الرياضية والخدمات، وفندقاً على أعلى مستوى، ومتحفاً رياضياً، حيث تمت مناقشة الدراسات الخاصة بمراحل التنفيذ والتكلفة، وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك عروضاً من مستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.

وخلال اللقاء عرض الوزير بيانًا بالفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز الشباب بحق انتفاع لمدة 9 سنوات، وما توفره من العديد من فرص العمل المباشرة، حيث أكد الدكتور أشرف صبحى، أن هناك فرص لإنشاء 62 حمام سباحة فى أرض فضاء بقيمة استثمارية تقديرية 434 مليون جنيه توفر 620 فرصة عمل مباشرة، وفرص لإنشاء 37 ملعباً رياضياً بقيمة استثمارية تقديرية 24 مليون جنيه توفر 148 فرصة عمل مباشرة، وفرص لإنشاء 79 محلاً تجارياً بقيمة إستثمارية تقديرية 11.85 مليون جنيه يوفر 316 فرصة عمل، كما أن هناك فرص لإنشاء 32 صالة لياقة بدنية بعدد من مراكز الشباب بقيمة استثمارية تقديرية 2 مليون جنيه توفر 128 فرصة عمل مباشرة، هذا بالإضافة إلى أن هناك فرص لإنشاء 149 قاعة مناسبات بقيمة استثمار تقديرية 74.5 مليون جنيه توفر 1490 فرصة عمل.

كما أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال مهرجان “إبداع” الأول لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات لعام 2018، والذى يشارك فيه الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب مع السماح بإشتراك ذوى القدرات الخاصة بالمهرجان.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مجالات التسابق بمهرجان مبدعى مراكز الشباب بالمحافظات يشمل العديد من المجالات، منها المجالات الأدبية من شعر وقصة قصيرة، والمجال العلمى من ابتكارات واختراعات علمية، ومجال الفنون التشكيلية من التصوير الزيتى والرسم، والتصوير الضوئى “الفوتوغرافى”، ومجال الأشكال الفنية، و القصة القصيرة، والإنشاد الدينى والترانيم، والغناء والموسيقى، كما يشمل المبادرات التطوعية في مجال خدمات البيئة والمجتمع.

وأوضح الوزير، أن المهرجان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى مرحلة الإعلان عن المهرجان داخل جميع مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وهو ما تم خلال شهر أغسطس الماضى بترشيح هيئة التحكيم من الكليات المتخصصة وهيئة قصور الثقافة، وتسجيل المشاركين فى كل محافظة، وعقد لقاءات تعريفية بين المشاركين واللجان المختلفة، والمرحلة الثانية خلال شهر سبتمبر الجارى، ويتم فيها إجراء التصفيات التمهيدية داخل كل محافظة وتحديد الفائزين في كل مجال على مستوى كل محافظة، والمرحلة الثالثة والتى ستُجرى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى، حيث يتم التحكيم النهائى للأعمال الفائزة بالمحافظات وفقاً للأعداد المذكورة بكل مجال يليها حفل توزيع الجوائز والشهادات.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور  مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء،  شهد توقيع اتفاقية تعاون  بين وزارتي  البترول والمالية  بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون. 

ومن جانبه، قال الدكتور  محمد معيط،  وزير المالية،  في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  إن الاتفاقية تمت  وفق معايير وأسس لآليات  تحصيل  الضريبة العقارية لقطاع البترول.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، بالإشادة بالنتائج الإيجابية للجولة الآسيوية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل من البحرين والصين وأوزبكستان، والتى تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا على ما يعكسه التحرك الرئاسى خارجيًا من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، وخطواتها الثابتة نحو دفع وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول فى مختلف المجالات.

وعلى جانب آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير التنمية المحلية والوزراء المعنيين، بالتنسيق مع كافة المحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك فى ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الإجراءات التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعدادا لبدء العام الدراسى الجامعى 2018-2019.

 وأوضح خالد عبد الغفار، أنه تم انتهاء أعمال التنسيق وإعداد قوائم قبول الطلاب الجدد لنحو 730 ألف طالب وطالبة من حاملى الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية فى مراحل التنسيق الثلاثة وذلك بزيادة نحو 77631 ألف طالب وطالبة عن عام 2017، مشيرًا إلى القيام بأعمال التحويلات وإعلان قوائم القبول فى الأسبوع الأول من الدراسة وفق الأعداد المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية ووفق الخطة التنسيقية للعام الجامعى 2018/2019. هذا بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الطلاب على نظام MIS لضمان كفاءة نظام الدفع الإلكترونى للعام الجديد.

 وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه فيما يتعلق باستعدادات إدارات الجامعات، تم إنشاء وحدة للشئون البيئية بكل جامعة للعمل على حل المشكلات فى محيط الجامعة الجغرافى، هذا إلى جانب ما تم فى مجال دعم ريادة الأعمال بالجامعات من خلال إطلاق مبادرة رواد 2030، حيث تقوم الوزارة ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتوسع فى إنشاء عدد من مراكز ريادة الأعمال بالجامعات، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف الوزير خالد عبد الغفار، أنه تم إقرار إنشاء إدارة لريادة الأعمال تتبع المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق بين مراكز ريادة الأعمال ودعم الابتكار بالجامعات، كما تم إنشاء 7 حاضنات تكنولوجية بالجامعات المصرية بتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهًا أنه جار إنشاء عدد 20 مركزًا للاستشارات والتوظيف فى 12 جامعة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتناول العرض الإشارة إلى الاستعدادات العامة التى تم اتخاذها فى الكليات حيث تم إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية والساعات العملية والنظرية والتطبيقية على السادة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2018/2019، كما تم عرض الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2018/2019.

وفيما يتعلق باستعداد هيئات التدريس والهيئة المعاونة، أشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة فى مواقعها منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، فضلًا عن عدم السماح بالسفر إلا فى حالات الضرورة القصوى وحالات المهمات القومية والتعليمية.

وبالنسبة لاستعدادات المدن الجامعية، أكد الوزير أنه تم التأكد من عمل الصيانة الكاملة لكافة مرافق المدن الجامعية متضمنة فلاتر المياه ومواتير وخزانات المياه والمولدات الكهربية ومطاعم المدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد فى بداية العام الجامعى الجديد، وتجهيز المدن الجامعية بعيادات طبية وصالات تتوافر بها خدمة الإنترنت ومكتبة.

وفيما يتعلق بمجال المستشفيات الجامعية وإدارات الشئون الطبية بالجامعات، أشار الوزير إلى أنه تم تجهيز جميع المستشفيات الجامعية والعيادات العلاجية بالكليات والمعاهد، وتوفير العلاج والأدوية المناسبة من خلال صندوق الخدمات الطبية إضافة إلى الدعم الكبير المقدم من صندوق التكافل الطلابى، والمتابعة الطبية للطلاب من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية بالكليات، هذا فضلًا عن استمرار تنفيذ مشروع متابعة خلو الطلاب من فيروس سى وتوفير العلاج الخاص بهم بالمجان، ومشاركة 18 مستشفى جامعيًا فى منظومة التأمين الصحى بعد تطويرها لمستشفيات نموذجية بالإضافة إلى مستشفى الأزهر التخصصى التابع لجامعة الأزهر.

وتناول العرض الذى قدمه الوزير الإشارة إلى الإجراءات العامة والجهود التى تم اتخاذها لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، مضيفًا أنه تم إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق رعاية الطلاب الوافدين وأنديتهم متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق، سواء فى ما يتعلق بموارده أو تشكيل مجلس إدارته أو أوجه إنفاقه، أو غير ذلك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية.

وخلال العرض تم التأكيد على أهمية مشاركة الطلاب فى مختلف الأنشطة الطلابية ودورها المحورى فى بناء شخصية وقدرات الطلاب من خلال المشاركة فى مختلف المسابقات والمبادرات والندوات التى يتم تنظيمها، هذا إلى جانب الحرص على تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المتنوعة التى يتم تنظيمها فى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال خطة الأنشطة المتكاملة لشباب الجامعات 2019/2018.

كما تناول العرض استعراض الموقف الحالى لأعمال الصيانة والتجديدات، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من إتمام أعمال الصيانة المطلوبة وجاهزية الكليات لاستقبال العام الجامعى الجديد وبدء الدراسة دون وجود أى أعطال أو تلفيات بما فى ذلك الانتهاء من مراجعة قاعات المحاضرات والمعامل وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة وسبل التهوية والتكييف والإضاءة وغيرها، ومتابعه أعمال الشراء للمستلزمات والاحتياجات الخاصة بتجهيزات المستشفيات وذلك لخدمة العملية التعليمة والطبية، وصيانة حرم الجامعة والأرصفة وإنارة طرقات الحرم الجامعى، وصيانة حجرات الكهرباء الرئيسية والمولدات لضمان كفاءة التشغيل بشكل مستمر.

     وبالنسبة للاستعدادات الأمنية للعام الدراسى الجديد، تم التأكيد على توفير إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية وفق خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى ومنشاته وتنظيم عمليات الدخول على البوابات.

وعقب عرض وزير التعليم العالى، وجه رئيس الوزراء بتنظيم ندوات للوزراء والمسئولين فى مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم مع طلاب الجامعات، وتوضيح التحديات المختلفة، وكذلك شرح خطط كل وزارة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد الغفار، أن الجامعات فى كل محافظة منارات للعلم والثقافة، والدولة تهتم بالشباب، وطلاب الجامعات على رأس الأولويات، ولذا يجب التواصل الدائم معهم، عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعددة.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن الرئيس السيسي وجه بتنظيم دورات فى الجامعات عن الاستعدادات لتكوين الأسرة، وضرورة الحفاظ عليها، وكذا عدد من المحاضرات عن النصائح الدينية بشأن الزواج وتكوين الأسرة، وهناك تنسيق مع المؤسسات الدينية فى هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات. 

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلي قطاع الصناعة، مؤكداً حرص الدولة على إحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

ومن جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية، وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي  في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية. 

كما تطرق رئيس اتحاد الصناعات إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات. 

كما أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.

كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً، وأشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين إلى استمرار دورها.

وعرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا إلى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة. 

كما أثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لإقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وعقب رئيس مجلس الوزراء على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، لافتاً إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أياماً قليلة بدلاً من عدة أشهر، ومؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لانهاء إجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الاوقاف، والموارد المائية والرى، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من اصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن ادارتها، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.

وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الاصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لانشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد الاصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخراً قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جاري الان اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها. 

وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال اعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.

وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن ادارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب امكانية تخصيص تلك الاصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق اهدافه، فضلاً عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات بين الحكومة والجهات المختصة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من الوزارات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتى تثار على الصعيد الدولى، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الأعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى احداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى “قنا- سوهاج”، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، حيث شملت توقيع الاتفاق الإطارى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظتين، وكذا البدء فى تنفيذ خطة بناء القدرات لوحدتى التنفيذ المحلية بهما، وإعداد خطة عمل لكل مكونات البرنامج، فضلًا عن الانتهاء من إعداد كراسات طرح مشروعات المرحلة الأولى، ومراجعة دراسات الجدوى الفنية والاجتماعية والبيئية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاقيات الإطارية لتطوير المراكز التكنولوجية والتنمية الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية وملخصًا للمرحلة الاولى (2016/2017 – 2017/2018) للبرنامج والتى تم خلالها إتاحة 1.6 مليار جنيه لمشروعات محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه لمشروعات محافظة سوهاج، كما تناول الاجتماع، ما تم اعداده من خطط استثمارية للمرحلة الثانية (2018/2019) من البرنامج وما تتضمنه من مشروعات.

وعن الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظتى سوهاج وقنا، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة سوهاج فأنه جارى الانتهاء من ستة مشروعات طرق بحوالى 104.3 مليون جنيها، تخدم أكثر من 125 ألف مواطن، فضلًا عن تنفيذ 13 مشروع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير المياه للقرى المحرومة بإجمالى مبلغ 16.5 مليون جنيها تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تغطية 4 ترع بإجمالى 70 مليون جنيه، تخدم 150 الف مواطن، وتسهم فى فتح طرق حيوية للوصول للمنشآت التعليمية والصحية وتسهل حركة المرور من وإلى القرى، وترفع المستوى الصحى والبيئى، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير الوحدة البيطرية بمعرفة مديرية الإسكان بإجمالى مبلغ 1.2 مليون جنيه تخدم قرابه 6 قرى وأكثر من 10 ألاف مربي.

وحول ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظة قنا، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم ترسية وجارى تنفيذ عدد (11) مشروعات مياه شرب بإجمالى مبلغ 147 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 543 ألف مواطن، كما تم ترسية مشروعات للصرف الصحى المتكامل بقرى شمال مركز قنا وقرى أبو تشت وقوص بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه ويخدم 315 ألف مواطن، هذا إلى جانب أنه جارى تنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 57 ألف مواطن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء بمكتبه، اجتماعا مع وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال العام، تم الاتفاق على زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يتم تخفيض نسبة الأراضى المزروعة من الأقطان طويلة التيلة، بل نعمل على زيادة مساحات جديدة من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، عالية الإنتاجية، على أن يتم استيراد بذورها من الدول التى تميزت فى زراعتها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن صناعة الملابس عالميًا تعتمد حاليًا على القطن قصير التيلة، وبالتالى نعمل على تنويع المنتج الزراعى، لنتواءم مع ما يحدث عالميًا، ومتطلبات هذه الصناعة، وفى الوقت نفسه، الحفاظ على تميزنا فى زراعة الأقطان طويلة التيلة، فهناك جهود تُبذل حاليًا للحفاظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة المنتج، وكذا زيادة إنتاجيته.

وأضاف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبيًا، وليس لدينا مانع من التوسع مستقبليًا فى حالة نجاح التجربة، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصانع الغزل والنسيج تستورد حاليًا نحو 2 مليون قنطار من الأقطان والغزول قصيرة التيلة، وبالتالى نعمل على تلبية احتياجات هذه المصانع، بزراعة محلية، بدلًا من الاستيراد، وسيتم التنسيق مع مستثمرين زراعيين لزراعة هذه المساحة التجريبية، التى نأمل أن تصل إلى 100 ألف فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يكون ذلك تحت إشراف من مركز البحوث الزراعية، الذى سنستفيد بخبراته أيضًا فى استيراد التقاوى والبذور من الدول التى تميزت فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة الوادى الجديد بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات.

وتضمن القرار إنشاء جامعة الوادى الجديد، ومقرها محافظة الوادى الجديد، على أن يُلغى فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، وتُضم الكليات التابعة له إلى جامعة الوادى الجديد، وهى كليات الزراعة، و الطب البيطرى، والتربية، والآداب، والعلوم، والتربية.