قالت مصادر مسؤولة، إن تقرير اللجنة الرئاسية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول قيمة الفساد خلال عام 2015، توصل إلى أن ما ذكره جنينه من تصريحات بشأن أن قيمة فساد 2015 تقدر بـ600 مليار جنيه “غير دقيقة”.
وأوضحت أن تقرير لجنة التحقيق، توصل إلى أن بعض الوقائع والأرقام التي أوردها جنينة، فيما يتعلق بالفساد، تعود لأكثر من 30 عاما مضت، وبعضها يعود لعام 1970، كما أشارت إلى أن تقرير اللجنة، سيتم إعلانه من خلال التليفزيون المصري خلال دقائق.
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه يعمل على التوازن بين تواجده فى مكتبه وتواجده فى الشارع لمعرفة نبض المواطنين، وتابع:” أنا بميل أكتر للتواجد فى المكتب لإصدار القرارات والقوانينو حل المشاكل ..ولكن يوجد بعض المشاكل التى لا يمكن معرفتها وحلها إلا بالتواجد فى الشارع”.
وأضاف “إسماعيل” خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك جهودا غير مسبوقة من قبل الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد ، مشيراً إلى أن القضاء على الفساد يتطلب بعض الوقت.
ولفت “إسماعيل” إلى أن مشكلة القطاع الصحى تتمثل فى نقص الأطباء وليس فى الأجهزة الطبية بالمستشفيات ، وتابع:”يتم أخذ إجراءات سريعة تجاه الحالات المرضية غير القادرة على تحمل تكلفة العلاج”، مشدداً على أنه يهتم خلال المرحلة الحالية بالعنصر البشرى فى مجالى التعليم والصحة .
وشدد رئيس الوزراء، على أنه يتمنى التوفيق للبرلمان الجديد، وتابع:”هيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان ..إذا تطلب أى استجواب بالبرلمان حضور رئيس الحكومة سأحضر كون ذلك فى مصلحة البلاد”.
أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه يحاول التواجد في الشارع للتعرف على مشاكل المواطنين، وشدد على الوزراء التواجد في أماكن العمل للتعرف على قضايا الوطن.
وأكد، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن القضاء على منظومة الفساد سيأخذ وقتا، لأنه متشعب في مؤسسات الدولة.
وأضاف: “نجحنا في 4 اكتشافات بترولية كبيرة خلال الفترة الماضية، منها حقل شروق، وينتج 2700 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز، وحقل شمال الإسكندرية في غرب الدلتا، وينتج 1250 مليون قدم مكعب يوميا، وكذلك حقل أتول بالدلتا”.
أكدت بعض المصادر المطلعة أن اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهوية للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول وجود فساد بقيمة 600 مليار جنيه في مصر عام 2015، قد انتهت من عملها.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن تقرير اللجنة سيصدر، غدا، ليحدد النتيجة التي توصلت إليها اللجنة، حول تصريحات “جنينة”، بشأن الفساد في مصر.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، تأجيل الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية لجلسة 8 مارس المقبل . وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
و ذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. كما طالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين. وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى يطالب فيها بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، وإصدار قرار ينظم توزيع الأرباح على العاملين بالصحف القومية. وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار مصطفى عمر السلامونى، مفوض الدولة، إن الدستور قد فرض التزاماً على الدولة بأن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، وأن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 أخضع العلاقة بين الصحفى أو الصحيفة لعقد العمل الصحفى وألزم كافة المؤسسات الصحفية وإدارات الصحف بالوفاء بجميع الحقوق المقررة للصحفى فى القوانين وعقد العمل الصحفى، ونص فى المادة (57) على تخصيص نصف صافى الأرباح فى المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.
صدر حديثاً للكاتب الصحفى والروائى أحمد بدر نصار، رواية جديدة بعنوان “مجرم فى حراسة الموتى”، عن دار سما للنشر والتوزيع، وترصد الرواية التى تقع فى 230 صفحة من القطع المتوسط، مجموعة كبيرة من أمراض المجتمع، وعلى رأسها الفساد السياسى، والزواج العرفى بين السياسة والاقتصاد، وتدنى المستوى الأخلاقى فى المجتمع، وتغول أصحاب النفوذ والسلطان. وتجسد الرواية من خلال شخصياتها المختلفة وصراعاتهم المستمرة، دورة حياة الإنسان المصرى، فى قرية وهمية تدعى “ميت صوفيا”، تعد صورة مصغرة من المجتمع الريفى فى مصر، وفيها يرسم المؤلف صورة قاتمة للبرلمانى الفاسد الذى يسىء استغلال منصبه، والعمدة المتجبر الذى يتكئ على نفوذ زوج ابنته المستشار المخضرم فيعيث فساداً، وابن الغفير الذى يجاهد ليعيش، فيتورط فى صراع غير متكافئ الفرص. ويتميز سرد “نصار” باستخدام الشخصيات بحبكة جديدة، حبكة تجد نفسك أمامها تدين المجرم لكنك لا يسعك إلا أن تتعاطف معه فى الوقت ذاته، وهكذا تعد الرواية عبر سنينها الأربعين – فترة أحداث الرواية – بمثابة قصيدة رثاء فى العدالة، العدالة الغائبة عن الأحداث منذ السطور الأولى، والتى نظل نبحث عنها مبهورى الأنفاس آملين أن نعر عليها، حتى نصل للكلمة الأخيرة.
كشفت المعارضة التركية عن حجم الفساد في قطاع المقاولات بمدينة إسطنبول وتحقيق أعضاء حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان أرباحا تصل إلى 150 مليون دولار في 10 سنوات.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا محمد بكَار أوغلو، إن أعضاء حزب العدالة والتنمية حققوا مكاسب بلغت 150 مليار دولار من مشروعات البناء والمقاولات في إسطنبول من 10 إلى 15 عاما عبر المشاريع التي شيدوها في المدينة، بحسب وكالة “جيهان” التركية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بكار أوغلو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري نائب الحزب عن مدينة إسطنبول في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة أكد فيه أنه تم تشكيل مساحات لمكاسب أخرى من وراء مطار إسطنبول الثالث وجسر إسطنبول الثالث ومشروع قناة إسطنبول.
وأضاف بكار أوغلو منتقدًا مسئولي الحكومة: “هذه المساحات التي يتم التربح من وراءها سيتم تقاسمها ونهبها. إنهم ينهبون الأرقام الكبيرة التي لا يصدقها عقل ولا تخطر على بال في تركيا القديمة لأن الأرقام كبرت وزادت. لقد تم نهب نحو 150 مليار دولار حتى اليوم في إسطنبول. وبعد اليوم ستكون هناك أعمال نهب تبلغ من 100 إلى 150 مليار دولار خلال 5 أو 10 سنوات عبر هذه المشاريع الجاري تشييدها”، على حد قوله.
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأول من مارس، لنظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للمطالبة بعزله. وذكرت الدعوى، أن هشام جنينة اعتاد من فترة لأخرى أن ينشر أرقاما عن الفساد ويزعم تقديمه العديد من البلاغات عن وقائع فساد بلغت أكثر من 400 بلاغ للنيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا، ولم تحقق فيها، كما تعددت الأقاويل وكثرت حول هشام جنينه وعن انتمائه للإخوان، وأنه يعمل جاهدا على التشكيك فى نزاهة الدولة، وإصدار العديد من البيانات، وقيل إنه يتردد ويسافر إلى قطاع غزة، حيث أنه تربطه علاقة نسب بعناصر من جماعة حماس الإرهابية.
كشفت مباحث الأموال العامة عن قيام بعض المسئولين بأحد البنوك بتقديم تسهيلات لصاحب مصنع للاستيلاء على 18 مليون جنيه بموجب مستندات مزورة، وبرغم من أن صاحب المصنع متعثر فى مديونات أخرى عبارة عن قروض مماثلة تبلغ 80 مليون جنيه، إلا أن مسئولى إدارة الإئتمان بالبنك تغاضوا عن كل هذا وسهلوا الجريمة.
وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد البنوك الحكومية بمنح أحد عملائها تسهيل إئتمانى بمبلغ 18 مليون جنيه بلا ضمانات وبموجب مستندات مزورة، واختفائه عقب ذلك. وأسفرت التحريات التى أجراها العقيد سعيد شوقى مدير إدارة الاختلاس، والمقدم محمد شهاب، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن تواطؤ مسئولى إدارة الإئتمان بالبنك مع “باسم.ر.ج” 42 سنة صاحب مصنع ومقيم 6 أكتوبر الجيزة، وذلك بموافقتهم على منحه تسهيل إئتمانى بمبلغ 18 مليون جنيه بدون أى ضمانات، وعدم قيامهم بإثبات حقيقة المركز المالى للمقترض حال كونه متعثر فى سداد مديونياته لدى بنوك أخرى، ما يعيق منحه تسهيل إئتمانى جديد من أياً من البنوك المصرية طبقاً لتعليمات البنك المركزى. جاء ذلك فضلاً عن عدم تأكدهم من صحة الميزانيات المالية لشركة المقترض المقدمة لهم، والتى تفيد على خلاف الحقيقة حجم أعمال وأرباح أكبر من قيمتها الحقيقية، والتى تم التوصل إليها من خلال مخاطبة مأمورية الضرائب التابع لها شركته.
وأضاف الفحص قيام المقترض بالاستيلاء على مبلغ القرض فى صورة اعتمادات مالية تم صرفها بموجب مستندات مزورة لشركات وهمية قام بإنشائها خصيصاً باسمه وأسماء بعض العاملين لديه بدعوى توريد خامات إنتاج لشركته وتقاعس مسئولى البنك عن الإبلاغ بتلك الوقائع عقب اكتشافهم لها. وكشفت التحريات اختفاء المقترض من مسكنه وشركته عقب استيلائه على أموال البنك وتوقفه عن سداد تلك المديونية ومديونيات أخرى لبنوك استثمارية بإجمالى مبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وقد أمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لتولى شئونها.
ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بأسيوط، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم عملات نقدية مزورة تبلغ قيمتها 16 ألف جنيه بقصد الاتجار فيها بمركز منفلوط. وكان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مدير مباحث الأموال العامة يفيد بضبط “م.أ.ع.عاطل” ومقيم بنى رافع دائرة مركز منفلوط، و”ا. م.ع -عامل”، و”ع.م. ع- عاطل” مقيمان الوليدية دائرة قسم ثانى أسيوط بحوزتهم مبلغ (15900) عبارة عن 79 ورقة مالية فئة 200 جنيه وورقة فئة (100) جنيه يشتبه أن تكون مقلدة و(3) أكياس متوسطة الحجم لمادة الهيروين تزن (30) جراما و(3) هواتف محمولة، بقصد ترويجها والاتجار بها.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.
ضبط 1553 زجاجة مشروبات كحولية بحوزة فلاح بأسيوط
تمكن ضباط مباحث الآداب العامة بأسيوط من القبض على فلاح يتاجر فى المشروبات الكحولية وبحوزته 1553 زجاجة، متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة تجارته بمركز أسيوط. تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مدير مباحث الآداب يفيد بضبط “م.س. هــ” فلاح مقيم المطيعة دائرة مركز أسيوط وبحوزته (1553) زجاجة مشروبات كحولية مختلفة الأنواع والأحجام بقصد الاتجار، متخذًا من محل سكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
اختارت الدول العربية، اليوم الأربعاء، مصر، مقرراً للمؤتمر العربى لمكافحة الفساد الذى استضافته الجامعة العربية مؤخرا، حيث عُقدت الدورة الأولى لمؤتمر دول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ومشاركة وفود الدول العربية الأطراف فى الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ عام 2013 وتهدف إلى تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لمكافحة الفساد وتعقب مرتكبى جرائم الفساد.
شاركت مصر فى فعاليات المؤتمر بوفد برئاسة السفير محمود سامى، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، وضم الوفد ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جدير بالذكر، أن هيئة المكتب للمؤتمر تتكون من (رئيس ونائب للرئيس ومقرر)، وسيعٌهد للمكتب بمهام تنظيم أعمال المؤتمر والاجتماعات حتى انعقاد الدورة القادمــة فى نهاية 2017.
أحال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، 11 من قيادات المحافظة، ومديرى بعض الإدارات بديوان المحافظة للتحقيق، ووقفهم عن العمل، والتحقيق معهم أمام النيابة الإدارية بالمنصورة بسبب مخالفات مالية وتقصيرهم في العمل. وأحال المحافظ مدير إدارة الشئون الإدارية بالوحدة المحلية بمركز أجا، بمحافظة الدقهلية للتحقيق، وإيقافه عن العمل 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات بالنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وصرف نصف الأجر. كما أحال للتحقيق فنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومسئول الأملاك بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومسئول رخص المحلات بالوحدة المحلية بقرية بساط كريم الدين، ومهندس التنظيم المراجع برئاسة مركز ومدينة شربين السابق، وأوقفهم عن العمل 3 أشهر لحين الانتهاء من التحقيقات بالنيابة الإدارية، وصرف نصف الأجر. كما تم وقف مفتش ومدير الرخص بالوحدة المحلية لمركز السنبلاوين عن العمل، وإحالتهما للمحكمة التأديبية بالمنصورة، وصرف نصف الأجر، وأحال ورئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا، وفنى شئون هندسية بالوحدة المحلية بقرية صهرجت الصغرى بمركز أجا، للتحقيق بالنيابة الإدارية ووقفهم عن العمل 3 شهور وصرف نصف الأجر. وتوعد إمام فى اجتماعات سابقة له، بالقيادات التنفيذية للمحافظة، بإحالة جميع المخالفين للقانون، والمخالفين للوائح العمل للتحقيق، مؤكدا على ضرورة القضاء على الفساد داخل الدقهلية.
قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتشكيل لجنة للتحقيق فيما أثاره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حول حجم الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن هناك ممثل لوزارة التخطيط بلجنة التحقيق. وتضم اللجنة التى أمر السيسى تشكيلها برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات (التخطيط والمالية والداخلية والعدل)، والمستشار هشام بدوى، نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء فى التصريحات التى قالها المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015. وقال العربى على هامش حفل إطلاق المرحلة الثانية من تأهيل القيادات الوسطى، ضمن إطلاق فاعليات البرنامج التدريبى لبناء وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية، أنه لن يعلق على تصريحات جنينة إلا من خلال تقرير لجنة التحقيق رافضا الإفصاح عن طبيعة التقرير أو حجم الفساد الذى قال رئيس المركزى للمحاسبات أنه أرسل نسخة منه للعربى. وشارك فى الحفل اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، واللواء سعد الجيوشى وزير النقل والمواصلات والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بمنع نشر أى أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية للمفوضين. وذكر صبرى فى دعواه التى حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولابد من أخذ رأى الشئون المعنوية فى ذلك.
قضت محمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى , وكانت الدائرة الثانية، بهيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بقبول الدعوى، حيث قال التقرير المُعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، وشهد مجلس الأهلى خلال الساعات الماضية إتصالات مُكثّفة بين رئيس النادى محمود طاهر المتواجد حالياً بأوربا وسيعود للقاهر غداً وباقى أعضاء المجلس لبحث تطورات الموقف بشأن قضية الحل ، وشرحت الشئون القانونية بالنادى الموقف وأكدت أن الأمور لا تدعو للقلق حيث إن الخطأ كان فى الإجراءات ولم يكن للمجلس ذنب فيها كما إنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية التى أسفرت عن فوز قائمة محمود طاهر بالكامل.
كشف سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، أنه سيفجر أكبر قضية فساد فور انعقاد جلسات البرلمان، مؤكداً أنه سيستجوب رئيس الحكومة حال فشله فى استرجاع حقوق المواطنين. وقال “حساسين”، خلال حواره ببرنامج “الملف” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، مع الإعلامى عزمى مجاهد،: “أنا جبت عقود مستخبية تحت البلاطة وأعد الجميع بفتح ملفات الفساد بمجرد عقد البرلمان وسأفجر أكبر قضية فساد ومعايا عقود لـ 600 فدان على المحور بسعر 6 مليون جنيه فى حين أن سعرها الحقيقى 3 مليار، وهاتكلم فى المجلس”. وتابع: ” إحنا عندنا دخل وفلوس ونقدر نمشى البلد بمحاربة الفساد، ولو الحكومة ما جبتش حق الناس هعمل استجواب لرئيس الحكومة “.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=AQY54C1NJ5E
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، أكدت فيه، أنه فى إطار متابعة التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لتقصى الحقائق ودراسة ما جاء في هذه التصريحات، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها فيإطار من الشفافية الكاملة
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بالمحافظين الجدد لمحافظات الإسكندرية، والسويس، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، وبورسعيد، والشرقية، والجيزة، والمنيا، والقليوبية، وبنى سويف، والسادة نواب الوزراء بوزارات التعليم العالى، والتربية والتعليم، والصحة، والإسكان، والاتصالات، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب فى بداية الاجتماع عن خالص تمنياته بالتوفيق للمحافظين ونواب الوزراء الجدد، وأن تكلل كافة جهودهم وأعمالهم بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس شدد على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية الواجبة لكافة الإجراءات التى يتعين اتخاذها من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعناية بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة كفاءة عمل الحكومة، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد أينما وُجد.
وصل مطار القاهرة الدولى اليوم، السبت، الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية “نزاهة”، فى زيارة لمصر يشارك خلالها فى اجتماع الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاق العربى لمكافحة الفساد، الذى يعقد فى مقر جامعة الدول العربية فى القاهرة غدا. ويناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المهمة، من بينها اعتماد مشروع النظام الداخلى للمؤتمر، والنظر فى السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه وفق ما نصّ عليه الاتفاق، إضافة إلى مناقشة مسائل التدريب والمساعدة التقنية.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من حامد صديق، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذى توفى فى 16/6/2004 عن عمر يزيد عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن والذى تسترت عليه أجهزة الدولة على حد قول الدعوى، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32804 لسنة 65ق، كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته ورئيس مجلس الوزارء بصفته والنائب العام بصفته، حيث طالب المدعى بتحليل الحامض النووى للمنتحل صفة الرئيس السابق والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووى لجمال مبارك وابنته .
واستند المدعى إلى أنه فى يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بطنطا فى محافظة الغربية، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وعضوية المستشار زكريا الشافعى، والمستشار دكتور ياسر الصغير، نواب رئيس مجلس الدولة والهيئة العامة للتأمين الصحى، حكماً برد 11 ألف و555 جنيها تكاليف عملية جراحية أجريت لمواطن يدعى “محمد.ع.ا” موظف مصاب بغرغرينة بالقدم نتيجة إصابته بمرض السكر داخل أحد المستشفيات الخاصة.
كان المدعى قد أصيب بغرغرينة بالقدم نتيجة لإصابته بمرض السكر وتوجه إلى أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحى لإجراء عملية جراحية على نفقة التأمين الصحى، إلا أن التأمين الصحى رفض ذلك بحجة عدم وجود أسرة مما دفعه للتوجه لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء العملية الجراحية وتكلفت 11 ألف و555 جنيها. وطلب المدعى هيئة التأمين الصحى برد المبالغ المدفوعة إلا أنها رفضت سداد المبلغ مما دفعه لرفع الدعوى رقم 22031 لسنة 22 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بإلزام هيئة التأمين الصحى برد المبلغ للمدعى.
قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى نبيه البهى، والتى تطالب بإجراء استفتاء شعبى حول العفو عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.
وجاء بالدعوى أنه نظرًا لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصرى على نفسه بين مؤيد ومعارض فى الحصول على أموال أسرة الرئيس الأسبق ، ونظرًا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى وليس لهم الحق فى التصرف فى إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصرى وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس الأسبق وأسرته.
ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدى إلى عواقب وخيمة على المجتمع المصرى، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبى بأخذ رأى الشعب المصرى فى الإعفاء عنهم.
أمر المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل بإشراف المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة، بعرض مدير بنك ورجل أعمال و3 آخرين على خبراء الإذاعة والتليفزيون لبيان مدى توافقهم مع الأصوات التي تم تسجيلها من هيئة الرقابة الإدارية.
تستكمل نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفي، تحقيقاتها مع مدير البنك الحكومي المتهم بتلقي رشوة 2.5 مليون جنيه، مقابل تسهيل بيع بعض أصول البنك المحجوز عليها لرجل أعمال.
وحضر المتهمون اليوم الأحد لنيابة قصر النيل؛ حيث يواجههم المستشار طاهر سبالة وكيل أول نيابة قصر النيل، بالتسجيلات الصوتية عقب تفريغها، وكذلك مقاطع فيديو تسليم الأموال بينهما لاستكمال التحقيق معهما.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على مدير بنك حكومي شهير وموظف بالبنك ورجل أعمال، بتهمة تقديم وتقاضي رشوة 2.5 مليون جنيه مقابل بيع جزء من أصول البنك بأسعار مخفضة لرجل الأعمال، وبإحالتهم إلى نيابة قصر النيل، قررت برئاسة المستشار أحمد حنفي، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار طاهر سبالة، بإشراف المستشار ضياء نجم الدين مدير النيابة، أن مدير البنك اتفق مع رجل الأعمال على تلقى رشوة 2.5 مليون جنيه منه، مقابل أن يسهل الأول بيع أصول البنك المحجوز عليها إلى رجل الأعمال بأسعار مخفضة، وأن يرسي عليه المزاد، وفي غضون ذلك قالت التحقيقات: وردت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية باتفاق المتهم الأول مع وسطاء لتسهيل بيع أصول البنك المحجوز عليها لرجل الأعمال، فتم تسجيل المكالمات بينهم، ووثق رجال مباحث الرقابة الإدارية تسليم الأموال بين المتهمين صوت وصورة قبل القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.
قال مصدر قضائى، باللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس تلقت شكوى حول الفيديو الذى انفرد به “برلمانى”، ويكشف تفاصيل عملية شراء أصوات فى انتخابات دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، والذى تدور وقائعه بمكتب أحد المرشحين الخاسرين بالدائرة وتظهر فيه النائبة مارجريت عازر، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة حياله بالفحص والتحرى لمعرفة مدى صحته.
وأوضح المصدر بأنه فى حال ثبوت صحة الواقعة التى تظهر فى الفيديو سيتم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ظهروا فى الفيديو، مشيرًا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرم الرشوة الانتخابية لحمل مرشح على غير إرادته بالتصويت لصالح مرشح بعينه، مؤكدًا على أن اللجنة العليا لم ينتهى دورها ومستمر لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار المصدر إلى أن مادة (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ينص على: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يُعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين ولرئيس اللجنة العليا الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة، ويُعاقب المرشح المستفيد من هذه الجريمة بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائى.
نشرت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مواضيع عديدة عن المنطقة العربية، منها تحقيق حول الفساد داخل تنظيم داعش وقضية رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمام المحاكم البريطانية.
مقاتلون أشباح
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا، أعدته إيريكا سولومون، تكشف فيه، على لسان مقاتلين سابقين في تنظيم داعش أن قادة ميدانيين يطلبون رواتب 250 مقاتلا، بينما معهم 150 مقاتلا فحسب، وعندما علم المسؤولون بدأوا يرسلون محاسبين ماليين، لتقديم الرواتب.
ولكن هؤلاء المحاسبين أصبحوا يتفاهمون مع القادة الميدانيين، أيضا.
ونقلت الصحيفة عن مقاتلين سابقين في التنظيم قولهم إن تنظيم داعش يستعمل التقنيات وأسلوب النظام السوري في قطاعي الزراعة والغذاء، بتعقيداته الإدارية.
إن تنظيم داعش يستعمل التقنيات وأسلوب النظام السوري في قطاعي الزراعة والغذاء، بتعقيداته الإدارية.
إريكا سولمون، الفايننشال تايمز، نقلا عن مقاتلين سابقين في التنظيم
وتقول الكاتبة إن الفساد في الموصل بالعراق كان حتما أسوأ مما هو عليه تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وذكر مقاتلون أن أحد القادة في دير الزور في سوريا، يعرف باسم الأمير أبو فاطمة التونسي، هرب بمبلغ 250 ألف دولار من أموال الزكاة، وترك رسالة لزملائه على موقع تويتر يقول فيها: “عن أي دولة، وأي خلافة تتحدثون، أيها الأغبياء؟”.
نشرت الصحف البريطانية الصادرة الاثنين مواضيع عديدة عن المنطقة العربية، منها تحقيق حول الفساد داخل تنظيم “الدولة الإسلامية”، وقضية رئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أمام المحاكم البريطانية.
مقاتلون أشباح
ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا، أعدته إيريكا سولومون، تكشف فيه، على لسان مقاتلين سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية، أن قادة ميدانيين يطلبون رواتب 250 مقاتلا، بينما معهم 150 مقاتلا فحسب، وعندما علم المسؤولون بدأوا يرسلون محاسبين ماليين، لتقديم الرواتب.
ولكن هؤلاء المحاسبين أصبحوا يتفاهمون مع القادة الميدانيين، أيضا.
ونقلت الصحيفة عن مقاتلين سابقين في التنظيم قولهم إن تنظيم الدولة الإسلامية يستعمل التقنيات وأسلوب النظام السوري في قطاعي الزراعة والغذاء، بتعقيداته الإدارية.
وتقول الكاتبة إن الفساد في الموصل بالعراق كان حتما أسوأ مما هو عليه تحت سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وذكر مقاتلون أن أحد القادة في دير الزور في سوريا، يعرف باسم الأمير أبو فاطمة التونسي، هرب بمبلغ 250 ألف دولار من أموال الزكاة، وترك رسالة لزملائه على موقع تويتر يقول فيها: “عن أي دولة، وأي خلافة تتحدثون، أيها الأغبياء؟”.
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حفيدة اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة مصرية، وإلزام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتغيير اسمها ليكون مريم بدلا من اعتماد، بشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
وكانت الحفيدة أقامت دعوى حملت رقم 8172 لسنة 65 ق مطالبة بتغيير اسمها، وذلك لحدوث خلط بينها وبين جدتها، موضحة أنها تقدمت للجنة المختصة بمصلحة الأحوال المدنية لتغيير اسمها الأول، إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون سبب.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أن المشرع فى القانون رقم 143 لسنة 1994، ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية، وناط بلجنة تشكل فى دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية، الفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات.
ولفتت المحكمة إلى أن اسم الشخص هو ما يعرف به ويميزه فى المجتمع، لذا فإن تغييره لابد أن يقوم على أسباب جدية تبرره، مشيرة إلى أن مصلحة الأحوال المدنية من خلال اللجنة المختصة عندما تبحث طلب مقدم إليها لتغيير اسم شخص ما، لابد أن تتأكد من قيام المبررات الواقعية أو القانونية التي تجعل من هذا التغيير ضرورة حتمية.
وأضافت المحكمة أن طلب تغيير الاسم ليس من باب الترف باستحسان اسم عن آخر، فلا يمكن القبول بالحرية المطلقة للشخص في تغيير اسمه، لما يترتب على ذلك من تحول الأمر إلى فوضى عارمة يكون لها ولا شك تأثير سلبى على استقرار المعاملات بالمجتمع.
وتابعت المحكمة أن المدعية من مواليد 1987 وقد تقدمت بطلب لتغيير اسمها من اعتماد أحمد خورشيد محمد عمر خورشيد إلى مريم، إلا أن اللجنة المختصة رفضت طلبها دون سبب، مما يجعل قرارها غير قائم على سند قانونى.
قالت محكمة القضاء الإدارى، أن ثورة 25 يناير كانت فريدة فى سلميتها وعظيمة فى أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، مؤكدة أن أية أرآء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء فى وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأى لا ينال من عظيم آثارها فى التاريخ المصرى المعاصر.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من حمدى الفخرانى، والتى طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتلفزيون المصرى والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للممثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساءوا للثوار بالتحرير. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.
وأكدت المحكمة أن ثورة يناير هى الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأى على نحو غير مسبوق، باعتبار أخق التعبير عن الرأى يأتى فى صدارة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور. واستندت المحكمة فى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة، المتهمين بقضية التلاعب بالبورصة، المحبوسين على ذمة القضية، قفص الاتهام، تمهيدا لبدء محاكمتهم، وسماع مرافعة الدفاع بجلسة اليوم، وتم إيداع نجلى الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك، و3 متهمين آخرين.
وارتدى جمال مبارك “بدلة” سوداء وقميص أزرق، فيما ارتدى علاء مبارك الملابس الكجوال، بينما تم إيداع المتهمين الآخرين، وحضر عدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع، وكذلك بعض المقربين من نجلى الرئيس الأسبق، وجلس جمال وعلاء بالقرب من بعضهما، فيما جلس باقى المتهمين بأماكن منفردة.
وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
صرخ كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق، في الإعلامي رامى رضوان، بسبب الاتهامات الموجهة، له بإهدار المال العام إبان توليه مسئولية وزارة القوى العاملة، قائلا: «كذب».
وقال «أبوعيطة»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت بيتك»، المذاع على فضائية «ten»، «كل ما قيل كذب، ومش كمال أبوعيطة، اللي يستولي على المال العام، واللي عايز يلوث الشرفاء في البلد دي، استحالة يتم».
وأضاف: «في جسمى علامات، تؤكد قيامي بالتصدى للفساد، ولم أوقع في حياتي على حافز بغير وجه حق، ولم أستول على أي مليم مال عام».
وأوضح: «إذا ثبت، تورطي في إهدار المال العام، سأتوجه لميدان التحرير، وأطلق على نفسي الرصاص، وعملية التلويث للشرفاء لن تنجح».