مركز معلومات رئاسة الوزراء

  • معلومات الوزراء: وصول التضخم العالمي لمستوى قياسي أفقد النحاس 30٪ من قيمته

    سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التحول إلى الطاقة النظيفة، وما يرتبط به من ضرورة استخدام كميات كبرى من عناصر التعدين كالنحاس والمنجنيز وغيرهما من المصادر النظيفة من المعادن.

    وأشار إلى أن ذلك لا يُعَد أمرًا سهلًا؛ حيث أن عناصر الإنتاج تلك تتسم بمحدودية عرضها، وسيدفع التحول إلى الطاقة النظيفة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في عام 2050، القطاعات المشاركة فيه إلى زيادة الطلب على النحاس والمنتجات التي تدخل في صناعة السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية وألواح الطاقة الشمسية على الرغم من محدودية المتاح منها؛ وهو ما سيؤثر على التحول السريع إلى صافي انبعاثات الكربون في الأجل القريب، حيث يُشكل التحول إلى صافي الانبعاثات الصفري تحديًا تقنيًّا شاقًّا، وأحد أسباب ذلك أنَّ تعديل أنظمة الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري كي تعمل بالطاقة المتجددة سيتطلب كميات كبيرة من النحاس، الذي يُعد الشريان الأساسي لشبكات الطاقة والمعدات الكهربائية.

    وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى الدور الذي يلعبه النحاس في الاقتصادات، سواء في العصر الحالي أو في المستقبل، فهو يدخل في صناعة العديد من الأشياء كصناعة التوربينات وأنظمة الطاقة الشمسية، كما يُعَد عنصرًا رئيسًا في خطوط النقل والتوزيع التي تنقل الكهرباء إلى المستهلكين، وكذلك يدخل في مكونات الكثير من المحركات.

    وستكون هناك حاجة إلى كميات كبرى منه للتخلص من الكربون في شبكات الطاقة والنقل والصناعات، وكذلك ستكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة من أسلاك النحاس لبناء شبكات معقدة يمكنها استيعاب الكهرباء التي تنتجها مصادر متجددة لامركزية.

    وفيما يتعلق بمزارع الطاقة الشمسية وتوربينات طاقة الرياح، فهي تتطلب كميات كبرى من أسلاك النحاس التي يتطلبها إنتاج وحدات الطاقة في هذه المزارع، وذلك مقارنةً بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز. ووفقًا لتحالف النحاس “Copper Alliance”، تستخدم المركبات الكهربائية أكثر من ضعفي كمية النحاس التي تحتاج إليها السيارات التي تعمل بالبنزين.

    وجدير بالذكر أن أزمة جائحة كورونا وما نتج عنها من عمليات الإغلاق الاقتصادية التي طالت المناجم ووحدات الصهر تسببت في تضرر إمدادات النحاس بشدة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فقد تم تداول النحاس بأسعار تفوق 10 آلاف دولار لكل طن متري في بورصة لندن للمعادن.

     كما أدى الارتفاع في أسعار النحاس والنفط الخام والمعادن الأخرى والسلع الزراعية إلى ارتفاع معدلات التضخم؛ مما تسبب في تزايد مخاوف الركود في معظم الدول، ومع وصول التضخم العالمي إلى مستوى قياسي في مارس، فقد النحاس أكثر من 30٪ من قيمته.

    وبسبب أزمة الطاقة الحادة في عام 2021 الناتجة عن نقص المعروض من الفحم ومصادر الطاقة الأخرى، بالإضافة إلى تركيز العديد من الدول على التحول إلى الطاقة الخضراء، تعرضت صناعة تعدين النحاس وصهره إلى صدمة كبيرة، وهذا ما أثر أيضًا على سوق النحاس إلى حد كبير.

    الأزمة الروسية الأوكرانية

    وأضاف المركز في تحليله أنه في أوائل عام 2022 ومع وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ورغم توقعات السوق أن تظل أسعار النحاس مرتفعة بسبب اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب، فقد قلَّ الطلب على النحاس بسبب المخاوف من الركود التي طغت على السوق؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار النحاس إلى مستوى متدنٍ لها خلال 20 شهرًا، هذا بالإضافة إلى تأثر أسعار النحاس إلى حد كبير بالتصنيع في الصين؛ وذلك نظرًا لضخامة حصة الصين، حيث تستحوذ على أكثر من 50% من الطلب العالمي على النحاس.

    وفيما يتعلق بشأن الطلب المتزايد على النحاس، توقعت شركة أبحاث الطاقة “بلومبرج إن إي إف” بشأن آفاق النحاس عالميًّا -آخذة بذلك التغييرات التكنولوجية في الاعتبار لتخلّص الاقتصاد من الوقود الأحفوري- أن الطلب على النحاس سيرتفع بأكثر من 50% من اليوم حتى عام 2040.

    وفيما يتعلق بنمو الطلب على النحاس المتعلق بأنشطة تحول الطاقة النظيفة، والنقل الكهربائي، والبنية التحتية، فمن المتوقع أن ينمو بنحو 4% سنويًّا حتى 2040، وتشير التوقُّعات أيضًا إلى أنَّ الطلب المرتبط بالمصادر التقليدية، مثل البناء وتصنيع معدات التدفئة والتبريد، سوف ينمو بمعدل 1.5% سنويًّا خلال الفترة ذاتها، كما أنه من المُتوقَّع أن يحل قطاع النقل بديلًا عن قطاع البناء كأكبر محرك منفرد لنمو الطلب على النحاس بنهاية العقد الجاري.

    توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز” لـ أسعار النحاس

    بالإضافة إلى ذلك، وبحسب توقعات وكالة “ستاندرد آند بورز”، سوف يتضاعف الطلب العالمي على النحاس خلال العقد المقبل، من 25 مليون طن متري سنويًّا إلى نحو 50 مليون طن متري في عام 2035. وسيكون الدافع وراء زيادة الطلب إلى حد كبير هو الانتشار السريع واسع النطاق للتقنيات، مثل: المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات.

     وترجع زيادة الطلب أيضًا على المعادن التي تشكل العناصر الأساسية لتوليد الطاقة المتجددة، والتي تتطلبها توربينات الرياح والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية، إلى قانون خفض التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتضمنه من دعم وحوافز ضخمة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حزمة تدابير الطاقة الأوروبية “REPowerEU”، والمبادرات المتماثلة في أماكن أخرى. وبحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة، فإن الاقتصاد العالمي سينتقل من “نظام طاقة كثيف الاستهلاك للوقود إلى نظام طاقة كثيف الاستهلاك للمعادن”.

    أشار التحليل إلى أن نقطة الاختناق التي تكمن في جانب العرض، والتي تشمل المناجم الجديدة وتوسيع المناجم وزيادة الكفاءة وإعادة التدوير، ستكون كمية النحاس المتوفرة أقل بكثير من متطلبات الإمداد به. فعلى سبيل المثال، فإن المنجم الجديد يتطلب 16 عامًا بدءًا من اكتشافه وصولًا إلى باكورة إنتاجه، حسب تقديرات الوكالة الدولية للطاقة.

    ويعتبر أيضًا إصدار التراخيص والقضايا البيئية من القيود الرئيسة في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى إنتاج النحاس المتمركز في بعض الدول بشكل كبير مقارنة بالنفط؛ حيث تم إنتاج نحو 40% من النفط العالمي خلال عام 2021 من قِبل ثلاث دول، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والمملكة العربية السعودية، مقارنة بدولتين فقط أنتجتا نحو 38% من النحاس، وهما تشيلي وبيرو.

     ووفق توقعات “بلومبرج إن إي إف”، سوف يرتفع إنتاج النحاس الخام بنحو 16% بحلول 2040، أي أقل من الطلب. وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على النحاس حجم العرض بأكثر من 6 ملايين طن سنويًّا.

    وذكر التحليل أنه استعدادًا “للعصر الجديد للطلب على النحاس”، ستواجه صناعة التعدين العالمية مجموعة من المخاطر والمضاعفات التي سيكون لها تأثير كبير على زيادة الإمدادات.

    وحسب تقديرات وكالة “ستاندر آند بورز”، فإن هناك مجموعة من التحديات التي تعوق زيادة إنتاج النحاس على مستوى العالم، والتي تتمثل في: قيود البنية التحتية، والتصاريح والتراخيص، والتشريعات القضائية، وأصحاب المصلحة المحليين، والمعايير البيئية، والضرائب واللوائح التنظيمية.

    وأفاد التحليل أنه من المتوقع أن يواجه الاقتصاد العالمي اثنين من السيناريوهات بخصوص إنتاج النحاس؛ السيناريو الأول: مع تخلص الولايات المتحدة الأمريكية من سياسة التشديد النقدي برفع الفائدة، من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى استقرار سوق النحاس. والسيناريو الثاني: يتمثل في زيادة الطلب من قبل دول العالم على النحاس للتحول إلى الطاقة النظيفة، وفي ظل محدودية عرضه؛ مما سيؤدي إلى زيادة أسعاره، فإذا لم يتم توفير إمدادات جديدة لمعدن النحاس في الوقت المناسب، والالتزام بوجود دعم سياسي واضح، فمن المرجح أن يظل الوصول إلى صافي انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050 بعيد المنال.

  • “معلومات الوزراء” يستشرف مستقبل تطبيقات الذكاء الاصطناعى برؤى شبابية

    فى إطار دوره المجتمعي، وإيماناً منه بأهمية إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات وشباب الباحثين للمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم ووضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لدعم متخذ القرار في القضايا ذات الأولوية خاصة فيما يتعلق بالسياسات العامة للدولة والموضوعات ذات الأبعاد المستقبلية.
    أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن إطلاق منتدى السياسات العامة التابع له، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، المختبر الأول من فاعليات “مختبرات المستقبل” تحت عنوان “مستقبل منصات الذكاء الاصطناعي… تطبيق Chat GPT”، وذلك بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
    وأوضح المركز في بيانه أن “مختبرات المستقبل” تستهدف استشراف المستقبل برؤى شبابية لدعم متخذي القرار بالأفكار الإبداعية، والمساعدة في استشراف التحديات المستقبلية، وابتكار الحلول المناسبة، ويتم ذلك من خلال بناء قدرات شباب الباحثين وطلاب الجامعات على أحدث الآليات المستخدمة لاستشراف المستقبل بالاعتماد على الخبرات الدولية ومنهجيات وآليات البحث المستقبلي ومن أهمها: منهجية السيناريوهات المستقبلية، وعجلة المستقبل، ومنهجية ديناميكيات النظم.
    وأشار المركز أنه يتم الاعتماد على ورش عمل تفاعلية؛ يتم عقدها مع مجموعة من أفضل الخبراء في مجال الدراسات المستقبلية، ومناقشة التأثيرات الداخلية والخارجية المحتملة في مجالات متنوعة، حيث تم مراعاة اختيار مجموعة متنوعة من المشاركين في تخصصات مختلفة لتبادل الآراء والخبرات ومنهم: طلاب كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، الحقوق، التجارة وإدارة الأعمال، الحاسبات والمعلومات، هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وكليات علم الاجتماع.
    وتابع مركز المعلومات بأن المختبر الأول تناول أحد أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذي يعد الأكثر جدلًا خاصة في المجتمع البحثي والأكاديمي، وهو مُستقبَل روبوت الدردشة “شات جي بي تي”؛ واستشراف أهم الانعكاسات المستقبلية والسيناريوهات المحتملة للتوسع في استخدام التطبيق، وذلك بالتركيز على: 4 مجالات رئيسة تشمل الآثار الاجتماعية، والاقتصادية، والقانونية، إلى جانب التطورات التكنولوجية المترتبة على انتشار تلك التقنية، ويناقش المختبر استخدامَاته في الأبحاث وتأثيراته المحتملة على الملكية الفكرية.
    وأضاف المركز أن المختبر الأول قد لاقى إقبالاً وترحيباً من العديد من الباحثين وطلاب الجامعات؛ حيث تقدم للتسجيل أكثر من 100 مشارك من 15 جامعة مصرية، وقد تم اختيار 25 مشارك منهم من الجامعات الحكومية والخاصة، ومنهم: جامعتي القاهرة، وعين شمس، والجامعة الأمريكية، والجامعة البريطانية، كما شملت مشاركة متميزة لأول مرة من جامعات حديثة منها: جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية، والجامعة المصرية الروسية، وبعض الجامعات من مختلف محافظات مصر، ومنها: جامعتي أسيوط وبني سويف، وبعض الجامعات التكنولوجية المتخصصة ومنهم جامعة النيل.
    هذا وقد انتهت ورشة العمل بدعوة المشاركين لكتابة ورقة متكاملة لاستشراف المستقبل تتضمن رؤى شباب الباحثين حول تطبيق “شات جي بي تي” وانعكاساته المستقبلية مع اقتراح بعض الإجراءات لمواجهة التحديات السلبية المحتملة وإلقاء الضوء على كيفية الاستفادة من الفرص المستقبلية المترتبة على استخدامه.
    وأكد المركز على أن اهتمامه بإطلاق “مختبرات المستقبل” يأتي انطلاقاً من إيمانه بالدور الحيوي الذي يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة في العديد من الموضوعات ذات الأولوية، وخاصة تلك الموضوعات ذات الأبعاد المستقبلية، وانتهاء بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل.
    كما تأتي “مختبرات المستقبل” أيضاً في إطار مجموعة متنوعة من الفاعليات التي سيتم تنفيذها من خلال منتدى السياسات العامة التابع للمركز بمشاركة اليونيسف وذلك إيمانًا من المركز بأهمية دورة كمركز فكر الحكومة المصرية وضرورة إشراك مختلف فئات المجتمع وخاصة المجتمع البحثي والشباب في صنع السياسات العامة.
    تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات قام بتأسيس “منتدى السياسات العامة” بهدف بلورة الأفكار المبتكرة في مختلف المجالات لمتخذي القرار لسد الفجوة بين الأبحاث الأكاديمية والجانب التطبيقي، وذلك بالتواصل الفعال مع كافة فئات المجتمع ومؤسساته، وكذلك في إطار الرغبة في إيجاد حلول فعالة ومبتكرة تأخذ في الاعتبار الرؤى المتجددة والخبرات الأكاديمية ليتم توظيفها في القضايا ذات الأولوية على أجندة صانع القرار المصري.
  • معلومات الوزراء: استقرار ترتيب مصر فى مؤشر أجيليتى اللوجستى للأسواق الناشئة

    في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تتناول أو تهم الشأن المصري، سلط المركز الضوء على تقرير مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة أجيلتي لعام 2023، والذي أشار إلى استقرار ترتيب مصر، حيث حصلت على المركز الـ 21 من بين 50 دولة عام 2023، مسجلة 5.06 نقطة مقابل 5.0 نقطة عام 2022.

    ويشتمل مؤشر أجيليتي في نسخته السنوية الرابعة عشرة، على استطلاع أراء 750 مديراً تنفيذياً عالمياً في قطاع الخدمات اللوجستية حول معنويات الصناعة وتصنيف الأسواق الناشئة الرائدة في العالم، ويهدف المؤشر إلى قياس البيانات الاقتصادية والتجارية والمؤشرات الاجتماعية وتطوير النقل لتصنيف 50 دولة من الأسواق الناشئة وفقًا لإمكاناتها كأسواق لوجستية، بالاعتماد على 4 مجالات رئيسة لتطوير سوق الخدمات اللوجستية، وهي: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، أساسيات العمل، والجاهزية الرقمية.

    وأضاف التقرير أن الصين جاءت في المركز الأول عالميًّا، تلتها كل من الهند والإمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وإندونسيا على التوالي، بينما جاءت ليبيا، وميانمار، وأنجولا، وفينزويلا، وموزمبيق في المراكز الأخيرة على التوالي.

  • “معلومات الوزراء” يستعرض مستقبل التنقل المستدام فى مصر

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة وذلك في إطار مناقشة وتحليل مشروعات النقل والمواصلات بالمدن المصرية القائمة منها والجديدة، للوقوف على التحديات القائمة، بهدف التحول نحو نماذج أكثر تنوعًا وقدرة على دعم أنماط متعددة من التنقل المستدام، بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية وتحقيق جودة الحياة بالمدينة المصرية.
    أشارت الورقة إلى مفهوم التنقل المستدام وفقًا للهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، والذي ينظر إليه من خلال سهولة وصول السكان إلى وجهاتهم دون أدنى تمييز أو تفاوت طبقاً للقدرة البدنية أو التكلفة الاقتصادية، مما يرسخ قيم العدالة المكانية ويدفع بقوة نحو تحقيق الاستدامة وتعزيز جودة الحياة، وبذلك يعطي النموذج المستدام للتنقل الأولوية لإتاحة الطرق والشوارع للجميع “وسائل نقل عام/ جماعي/ خاص- دراجات – مشاه”، وليس فقط كفاءة التدفق الكمي للمركبات الآلية ومستخدميها.
    أوضحت الورقة أنه رغم استحواذ وسائل النقل الجماعي بشقيها الرسمي وغير الرسمي على معظم الرحلات اليومية في القاهرة الكبرى وسائر المدن المصرية، يظل استخدام النقل الجماعي خيارًا غير جذاب للمواطن المصري، خاصًة إذا ما تمت مقارنته بالسيارات الخاصة، حيث تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع عدد المركبات الخاصة بنسبة 90٪ بين عامي 2008 و2018، أي بمعدل نمو سنوي يقارب ال 9٪ ويساوي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني في نفس المدة.
    وتناولت الورقة منظومة النقل في محافظات الجمهورية المصرية، حيث تعتمد معظم المدن المصرية على منظومة التنقل شبه الرسمي كالميكروباص وعربات الأجرة، كما استعرضت الورقة نموذج القاهرة الكبرى كمثال تتوافر فيه البيانات وتعتمد على منظومة تنقل تشكل مزيجًا من النقل العام الرسمي “مترو أنفاق، أتوبيس نقل عام…”، والنقل الجماعي شبه الرسمي “ميكروباصات، حافلات نقل…”، ومنظومة غير رسمية “توك توك، أوبر…”، بالإضافة إلى السيارات الخاصة، حيث أنه وفقًا لمؤشر منظمة “CEDARE” لعام 2018، تشغل وسائل النقل الرسمية نسبة تصل إلى حوالي 30% تقريبًا من إجمالي الرحلات بالمدينة، بينما تشكل باقي المنظومة نسبة 70 ٪ تقريبًا.
    واتصالًا، بلغت نسبة الرحلات المقطوعة بواسطة وسائل التنقل المميكنة بالقاهرة الكبرى 87٪ مقابل 13٪ فقط للرحلات المقطوعة بواسطة وسائل التنقل النشط “المشي والدراجات الهوائية”، وذلك من إجمالي الرحلات البالغ عددها حوالي 25.6 مليون رحلة يوميا في عام 2014، وكما قُدمت نحو 67% من الرحلات المميكنة -البالغ إجمالي عددها 22.4 مليون رحلة يوميا- بواسطة وسائل التنقل الجماعية سواء كانت الرسمية “كمترو الأنفاق وحافلات هيئة النقل العام والشركات” أو شبه الرسمية “الميكروباص والميني ميكروباص” والتي تستحوذ فيها الأخيرة على حوالي 63٪ من إجمالي الرحلات المقطوعة بواسطة النقل الجماعي.
    وسلطت الورقة الضوء على مؤشرات مدينة السادس من أكتوبر كإحدى مدن القاهرة الكبرى، حيث تغيرت نسب استخدام وسائل التنقل المختلفة في المدينة بين عامي 2001 و2020 وذلك على النحو التالي: شهدت المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام وسائل التنقل المميكنة الفردية وفي المقابل هبوط بنسبة 65% في معدلات استخدام التنقل النشط (المشي وركوب الدراجات)، ومن جانب آخر، واصل قطاع التنقل شبه الرسمي السيطرة على الرحلات اليومية ليرتفع إسهامه من 67٪ في سنة 2001 إلى أكثر من 74٪ في 2020، وذلك وفقًا لـ “خطة التنقل الحضري المستدام لمدينة السادس من أكتوبر- المرحلة الأولى 2020”.
    تناولت الورقة جهود خفض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بمصر، حيث تساهم منظومة التنقل المستدام في توفير مجموعة من الاختيارات المتعددة لدى المستخدمين وهذا من شأنه تعزيز النواحي الاجتماعية وفقا للآتي، “تقليل التكلفة الاجتماعية الناتجة عن حوادث الطرق نتيجة التوسع في وسائل النقل الخاصة وبالأخص المفتقدة لعوامل الأمان”، و”إتاحة فرص التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل التنقل المختلفة كجزء من دعم الاندماج والتنوع الإنساني داخل المدن”، و”ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة المكانية من خلال تعزيز مفهوم المشاركة في وسائل التنقل والحركة دون أدنى تمييز جنسي أو عرقي أو تفاوت طبقا للقدرة البدنية، وهذا بدوره يرسخ من قيم العدالة”.
    أشارت الورقة إلى القيمة الاقتصادية الكبرى لمشروعات التنقل المستدام بالمجتمع، فضلاً عن الآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة مثل “تقليل زمن الرحلات بين أماكن السكن والعمل” مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية الاقتصادية والصحة العامة لأفراد المجتمع والناتج المحلي الإجمالي ككل، كما تؤثر وسائل التنقل المختلفة على الاختيارات المختلفة للسكان فيما يتعلق بالمفاضلة بين أماكن العمل والسكن والخدمات، حيث تتداخل عوامل الإتاحة، فضلًا عن السرعة والراحة، وفي مقدمة كل هذا التكلفة الاقتصادية الملائمة ودورها في توجيه اختيارات المستخدمين، وهذا بدوره يتطلب ضرورة دمج التكلفة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة كعامل رئيسي ضمن سياسات التنقل والمواصلات بالمدن المصرية.
    كما أشارت الورقة إلى التجارب المحلية والدولية الناجحة في مشروعات وسائل التنقل المستدام، مثل مشروعات النقل والمواصلات العامة الجاري توطينها الآن بالقاهرة، وبالأخص مشروع “كايرو بايك” لتحسن التنقل بوسط القاهرة من خلال تشجيع استخدام الدراجات الهوائية، ومن التجارب الإقليمية الهامة مشروعات مبادرة “أنسنة المدن” بالمملكة العربية السعودية، فضلًا عن المشروعات الأخرى التي تسعى بعض الدول العربية لتوطينها للتحول لمدن صديقة للمشاه، وعالميًا إقرار استراتيجية تطوير وتصميم الشوارع بالاستناد إلى مؤشرات الشوارع الصحية في لندن.
    وبالاستناد إلى التجارب المحلية والدولية استعرضت الورقة مجموعة من المعايير والأسس الرئيسية لتعزيز مشروعات التنقل المستدام داخل المدن المصرية بحيث تتضمن، “تعزيز حركة المشاه باعتبارها أكثر الأنماط استدامة وكفاءة” و”دعم استخدام الدراجات الهوائية من خلال توفير البنية الأساسية الملائمة” و”تعظيم وسائل المواصلات العامة والنقل الجماعي الأكثر ملاءمة للنواحي البيئية والاقتصادية” و”زيادة الاتصال والترابط بين وسائل المواصلات المختلفة لتحقيق التكامل والكفاءة” و”التقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء لتشجيع التنقل النشط” و”إدارة الطلب على مناطق الانتظار للحد من استخدام السيارات الخاصة” و”تقنين وسائل التنقل غير الرسمية ودمجها ضمن المنظومة الرسمية” و”تشجيع مشاركة القطاع الخاص ضمن مشروعات النقل الجماعي” و”دعم الحلول والتقنيات الذكية ضمن منظومة النقل العام والجماعي” و”التركيز على دراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات النقل والمواصلات”.
    كما استعرضت الورقة المشروعات القومية لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل البري والتي من أبرزها “المشروع القومي لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي”، والذي يهدف إلى تحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين والسولار بين عامي 2021 و2024، ومشروع “إدارة تلوث الهواء والتغير المناخي في القاهرة الكبرى” والذي من المخطط خلاله ضم 100 أوتوبيس كهربائي لهيئة النقل العام بالقاهرة، بالإضافة إلى “مشروع التنقل المستدام” الذي تم تنفيذه بالتعاون بين وزارة البيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من صندوق البيئة العالمية، حيث تضمن المشروع إنشاء شبكة دراجات في مدينتي شبين الكوم بمحافظة المنوفية ومدينة الفيوم.
    أشارت الورقة أن من تحديات تمويل مشروعات التنقل المستدام في مصر المركزية في حوكمة وتمويل مشروعات التنقل بشكل عام سواء من خلال التمويل الذاتي في استثمارات الموازنة العامة أو من خلال قروض ومنح التعاون الدولي، وما يترتب عليهما من تركيز الاستثمارات في إقليم القاهرة الكبرى مقارنة بإدارات التنقل المحلية من حيث بناء القدرات والتمويل في سائر المدن المصرية، وهذا يعتبر التحدي الأكبر الذي يؤثر بشكل رئيسي على تمويل خطط ومشروعات البنية الأساسية للتنقل النشط وكذلك مشروعات النقل الجماعي داخل المدن المصرية خارج العاصمة.
    وختامًا أشارت الورقة إلى مجموعة من التوصيات والتي جاء من أبرزها، “تركيز الاستثمارات بشكل عام في شبكات التنقل الجماعي داخل المدن المصرية لاستيعاب الطلب المتزايد على النقل المصاحب للنمو السكاني والتوسع العمراني في ظل معدل ملكية السيارات الخاصة المنخفض نسبيا والمتركز بشكل واضح في القاهرة والمدن الكبرى”، و”تعزيز قدرات الإدارات المحلية بالمحافظات والمدن المصرية من خلال بناء القدرات وإعادة النظر في تخصيص واستخدام الموارد لدعم مشروعات النقل العام والجماعي بالمدن الإقليمية”، و”فرض قيود بيئية على وسائل التنقل القديمة والمتهالكة، بالتوازي مع عملية الإحلال التدريجي لهذا النوع من المركبات، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، وما يترتب عليها من تكلفة بيئية واقتصادية مرتفعة للغاية”، و”أساليب تخطيطية وتصميمية داعمة للنقل الجماعي في المدن الجديدة بدلا من التخطيط استنادًا إلى تشجيع الطلب على استخدام السيارات الخاصة”، و”فرض قيود أكبر على استخدام السيارة الخاصة، وذلك من خلال التوسع في تخصيص حارات مستقلة للنقل العام والجماعي لتعظيم الميزة التنافسية لهذا المرفق”.
  • معلومات الوزراء يستعرض فى ورقة بحثية صناعة السيارات الكهربائية عالميا ومحليا

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة بحثية جديدة تحت عنوان “توطين صناعة السيارات الكهربائية بين الفرص والتحديات”، وذلك ضمن سلسلته الدورية “شبابنا يدعم قرارنا” وهى سلسلة بحثية تتسم بالطابع التطبيقي، وتأتى انطلاقاً من إيمان المركز بالدور الحيوي الذى يلعبه شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية جميعها في تقديم رؤى وأفكار خلاقة لدعم متخذ القرار، إلى جانب تشجيع مشاركة الشباب في رسم السياسات العامة لعدد من القضايا ذات الأولوية في المجالات كافة، وانتهاء بطرح استراتيجيات متكاملة، وآليات تنفيذية مبتكرة للقضايا محل الدراسة والتحليل.
    وتهدف الورقة الجديدة إلى إلقاء الضوء على وضع صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، وأهم الدول المنتجة لها، واتجاهات المبيعات منها في السنوات الأخيرة، وكذلك الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة، فضلا عن إلقاء الضوء على أهم التحديات التي تواجه توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر في ظل التوجه الحالي لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية بواسطة شركة النصر للسيارات، ومزايا التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية في مصر، وأبرز الفرص المتاحة أمام مصر للتوسع في توطين هذا النوع من السيارات، والتوصيات اللازمة التي تساعد على هذا التوسع.
    وتطرق الباحثين من خلال تلك الدراسة إلى مفهوم توطين صناعة السيارات الكهربائية والذي يعني توافر النسبة الكبرى من مراحل سلسلة الإنتاج محليًّا، والانتقال من مرحلة التجميع إلى مرحلة التصنيع مع زيادة نسبة المكون المحلي، كما أشارت إلى وضع السيارات الكهربائية في العالم وفقًا لـ “تقرير وكالة الطاقة الدولية في 2021″، حيث بلغ إجمالي عدد السيارات الكهربائية على مستوى العالم في 2020 نحو 10 ملايين سيارة بزيادة 43% على أعدادها في 2019، كما بلغ نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات الجديدة 19.6% في عام 2020 بزيادة 8 نقاط مئوية عن نصيبها في 2019، وبمراجعة توزيع السيارات الكهربائية على أسواق العالم في 2020 يتضح أنها تركزت في الصين بنسبة 44% وتليها أوروبا بـ 31% ثم الولايات المتحدة بنسبة 17%.
    واستعرضت الورقة “تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في 2021” حول تطور إنفاق المستهلكين والحكومات على السيارات الكهربائية ونصيب الحكومات من إجمالي الإنفاق، ففي الوقت الذي أنفق فيه المستهلكون 120 بليون دولار على المشتريات من السيارات الكهربائية في 2020، أنفقت الحكومات 14 بليون دولار على حوافز الشراء والإعفاءات الضريبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حصة الحوافز الحكومية من إجمالي الإنفاق على السيارات الكهربائية انخفضت من 20% في عام 2015 إلى نحو 10% في 2020، واختلفت اتجاهات الإنفاق الحكومي على السيارات الكهربائية بين الزيادة والنقصان بحسب المنطقة؛ ففي حين اتجه الإنفاق إلى الزيادة في أوروبا لمواجهة التأثيرات السلبية لكوفيد- 19، اتجه للنقصان في الصين في ظل وضع قيود أكثر صرامة على الحوافز.
    تناولت الورقة البحثية أيضاً الإنتاج العالمي لبطارية السيارة الكهربائية وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة 2021، حيث استحوذت الشركات الصينية على 44% من حجم سوق البطاريات في 2021، وتأتى في المرتبة الثانية كوريا بنسبة 32% ثم اليابان بـ 8% وقد حققت الشركات الصينية معدلات نمو أعلى من المتوسط العالمي خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأول من 2020.
    استعرضت الورقة البحثية التوقعات بشان زيادة انتاج السيارات الكهربائية، فقد أعلنت 18 شركة من أكبر 20 شركة مصنعة للسيارات في العالم عن نياتها لزيادة الطرز المتاحة وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية الخفيفة؛ حيث من المتوقع أيضًا أن ترتفع السيارات الكهربائية من إجمالي السيارات من أقل من 1% إلى 8% بين عامي 2020 و2030، وقد أعلنت شركة “فولفو” أنها لن تبيع إلا السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وأعلنت “جنرال موتورز” نيتها بقصر إنتاجها من السيارات الخفيفة على السيارات الكهربائية بحلول عام 2035، فيما تخطط شركات أخرى مثل “فولكس فاغن وفورد” لزيادة نصيب السيارات الكهربائية من جملة إنتاجها ومما تطرحه من السيارات في أسواق معينة.
    كما زاد نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات في الأسواق العالمية؛ ففي الصين زاد نصيب السيارات الكهربائية من جملة مبيعات السيارات من 4.8% في 2019 إلى 5.7% في 2020، وفي أوربا زاد نصيبها من 3.2% 2019 إلى 10% في 2020، بينما انخفض نصيبها في الولايات المتحدة بصورة طفيفة من 2.2% إلى 2%، وارتفع في باقي دول العالم من 1.6% إلى 1.8%. وقد ساهمت عدة عوامل في زيادة نصيب السيارات الكهربائية من مبيعات السيارات في 2020 أهمها استمرار الحكومات في تقديم الدعم المالي لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، وتحسين تنافسية السيارات الكهربائية على أساس التكلفة الكلية لامتلاك السيارة.
    كما استعرضت الورقة وضع السيارات الكهربائية في مصر، واستعراض أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية بشأن توطين تلك الصناعة والخاصة بالجمارك وتعريفة الشحن الكهربي والتي جاء من أبرزها، “قرار وزير التجارة والصناعة في مارس 2018 بإعفاء السيارات الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج من الجمارك بشرط ألا يتجاوز عمرها 3سنوات”، و”قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2020 لتشجيع التجميع المحلي للسيارات الكهربائية”.
    وفي ضوء رغبة الدولة المصرية في الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي تلبيةً لاحتياجات السوق المصرية من المركبات، فقد تم التوصل إلى عدد من السياسات البديلة لحل مشكلة التلوث البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وتتمثل هذه البدائل في “الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، و”الاعتماد على استيراد السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية”، و “توطين صناعة السيارات الكهربائية في ضوء تضافر جهود القطاع العام والخاص”، و”استخدام السيارات الهجينة”.
    استعرضت الورقة أبرز الحوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر ومنها “رسوم جمركية ثابتة بنسبة 2% على جميع المعدات المستوردة من الخارج”، و”الإعفاء من ضريبة الدمغة ومصاريف التسجيل على جميع عقود التأسيس، وعقود التمويل والرهن العقاري لمدة 5 سنوات من التسجيل في السجل التجاري”، هذا، وينظر مجلس الوزراء في توفير حوافز إضافية لتشجيع الصناعة المحلية مثل “إعانات بنحو “خمسون ألف جنيه” لأول “مائة ألف سيارة كهربائية” مصنعة محليًا”، و”تلتزم شركات القطاع العام بإحلال ­5% من قافلة سياراتها بأخرى كهربائية سنويًّا”، و”وضع برنامج خاص لتمويل شراء التاكسي الكهربائي”، و”وضع برنامج تمويلي منفصل لشراء السيارات الكهربائية الخاصة”.
    وفي نفس السياق وإيمانًا من الحكومة بدور القطاع الخاص، قامت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لتصنيع الأتوبيس الكهربائي “سيتي باص” لمواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتوجه لاستخدام الكهرباء وتصل نسبة 60%، ويستهدف هذا التعاون “توطين تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية”، و”تحقيق عائد اقتصادي من خلال إنعاش الصناعة المحلية”، هذا، وقام مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بتطوير “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، مثل: الصناعات المغذية لتصنيع الأتوبيس الكهربائي لزيادة نسبة المكون المحلي.
    تضمنت الورقة البحثية استعراضًا لتجارب الدول الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية كالتجربة الصينية والتي تنتج نصف إنتاج العالم من بطاريات السيارات الكهربائية، وتمتلك أكبر شبكة من محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى امتلاك معظم براءات الاختراع في مجال الشحن السريع والشحن اللاسلكي عام 2019، بالإضافة إلى استعراض التجربة الألمانية والأمريكية والنرويجية.
    كما اشتملت الورقة على تحليل لنقاط القوة والتحديات التي تواجه تعزيز الطاقة الإنتاجية المحلية والتوسع في استخدام السيارات الكهربائية بمصر، حيث كان أبرز نقاط القوة توافر الطاقة الكهربائية، والطقس المناسب والخبرة المؤسسية والعمالة المصرية الماهرة منخفضة التكلفة، فيما اعتبرت أبرز التحديات في ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية وضعف وعي المستهلك بأهمية السيارات الكهربائية، وعدم وجود شراكة مع شركات التكنولوجيا المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية بعد.
    واستعرض الباحثين خلال الورقة مجموعة من التوصيات الإرشادية التي جاء من أبرزها توفير محطات الشحن، ومراكز صيانة السيارات الكهربائية لتشجيع المستهلك المصري بشكل خاص على الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، وتوطين المكون المحلي بنسبة 50-60% من مكونات السيارة، والاعتماد على الخبرات الأجنبية فيما يتعلق بالبطارية الكهربائية لحين توطين صناعتها محلياً أيضا، والاتجاه نحو توطين تكنولوجيا تصنيع البطارية الكهربائية بالاستفادة من خبرات الشريك الأجنبي حتى يصل توطين السيارة إلى 100%، وتضافر جهود القطاع الخاص مع جهود الدولة والمراكز البحثية بحيث يتمثل دور الحكومة في التخطيط والإنفاق على البحث والتطوير ودعم برامج السيارات الكهربائية.
    أما دور القطاع الخاص فيتمثل في الحصول على التمويل الحكومي للتصنيع وتسويق السيارات الكهربائية، في حين يتمثل دور مراكز الأبحاث في تطوير وتوطين التكنولوجيا بالشراكة مع الخبرات المختلفة “، والاهتمام بالتعليم الفني للطلاب في المدارس الصناعية الفنية وتدريبهم في مصانع السيارات الكهربائية، وتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية بدلًا من الاعتماد على استيرادها، والاهتمام بالجانب التسويقي، وزيادة وعي المواطنين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية وأهمية استخدامها بيئيًّا وتشجيعهم على استخدامها.
  • معلومات الوزراء يناقش مستقبل سلاسل الإمداد وتأثيراتها على مصر

    تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل الرابعة، في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، وذلك بمشاركة 24 خبيراً ومتخصصاً في شؤون النقل واللوجستيات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب السياسية.
     وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وتوقعات الأداء الاقتصادي بالدول الكبرى والناشئة، في ظل تصاعد مخاوف الركود العالمي، مع استمرار وتيرة التشديد النقدي، بجانب استعراض آثار أزمة غلاء المعيشة عالميًا نتيجة لارتفاع معدلات التضخم، والمشكلات المتعلقة بانكماش حركة التجارة الدولية وضعف معدلات تعافي الحركة من أزمة كوفيد -19 وما تلاها من أزمات حتى الآن، مع الإشارة إلى المخاطر التي تواجه عدد من الدول بسبب ارتفاع معدلات المديونية العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا، حيث تُزيد كافة تلك المشكلات من أعباء تفاقم أزمة سلاسل التوريد العالمية ومخاطرها المستقبلية.
    من جانبه، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل في ظل الأزمات العالمية، يتطلب مواصلة العمل على زيادة حجم الإنفاق لتطوير وتحديث البنية التحتية، كخطوة حتمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للاستثمارات في المنطقة، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر دفع الدولة إلى زيادة الاستثمارات في مجال النقل بمصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مشروعات الطرق وتحديث الموانئ وتطوير وسائل النقل تعد بمثابة البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات المطلوبة.
    فيما اقترح النائب عادل لمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، عددًا من الخطوات لزيادة جذب الاستثمارات اعتمادًا على تنافسية محور قناة السويس، بجانب تمكين القطاع الخاص في مجال اللوجستيات، مشيرًا إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية تؤهل البلاد لأن تكون مركزًا محوريًا لتبادل مختلف السلع والخدمات، بما يساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
    كما طالب النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بعدد من الخطوات لتمكين القطاع الخاص من مواجهة أزمة سلاسل الإمداد، مع وضع حلول جذرية لتذليل المعوقات البيروقراطية، بالإضافة إلى زيادة منح حوافز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يساعد في تجاوز أي أزمات مستقبلية.
    فيما طالب اللواء نادر متولي، رئيس مجلس إدارة شركة “ناترانس – مصر” للنقل واللوجستيات، بوضع قواعد جديدة لتسجيل السفن لتفادي الإجراءات البيروقراطية، بما يساعد في زيادة حجم الأسطول التجاري المصري، مضيفًا أن هناك العديد من المقترحات التي تساعد على دعم عمل المناطق اللوجستية بما ينعكس على تخفيض آثار أزمة سلاسل الإمداد.
    كما طالب عبد القادر جاب الله، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، بمنح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت، ومراجعة أوضاعها التشريعية، مشددًا على أهمية ذلك الأمر بالنسبة لمواجهة مختلف الأزمات في توريد السلع داخليًا وخارجيًا.
    وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الأزمات المتعلقة بانتشار الجائحة والأزمة الأوكرانية، تركت آثارًا سلبية على دوران عجلة الإنتاج، بما أدى إلى تعثر حلقات تداول السلع من مناطق الإنتاج، مرورًا بأسواق التخزين والتوزيع، ووصولاً إلى المستهلك النهائي، مشيرًا إلى أن تلك التحديات تتطلب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل تعثر سلاسل الإمداد العالمية، مقترحًا في الوقت ذاته عدداً من الوسائل لتطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.
    وطالب  إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة صناعة السفن باتحاد الصناعات، بتسهيل التمويلات البنكية لإنشاء وشراء سفن الشحن، مضيفًا أن مصر بحاجة للاستفادة من البنية التحتية في الموانئ، لتقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن، وتسهيل إجراءات تراخيص الشركات التي تعمل في مجال توفير قطع غيار السفن وخدماتها.
    واقترح  أيمن الشيخ، رئيس شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عددًا من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما ينعكس على تسهيل عمل المستثمرين وخفض تكاليف المنتجات وتسريع وصولها إلى الأسواق وتقليل آثار أزمة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المطارات والموانئ المصرية تمتلك العديد من المقومات لتحويل مصر إلى مركز ضخم لتجارة الترانزيت واللوجستيات بالمنطقة، بما يفرض توحيد جهات الاختصاص في ذلك المجال، مع تسهيل الإجراءات الجمركية ودعم إنشاء المزيد من المخازن والمستودعات الجمركية.
    وفي المقابل، قال  أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الجمارك، إن هناك منظومة رقمية يتم تنفيذها حاليًا تضم قواعد بيانات لكافة الجهات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، بما يساعد المستورد على تفادي أية غرامات تأخير أو تكلفة إضافية ناتجة عن تأجير مساحات داخل الموانئ لحين إنهاء الإجراءات، سواء كان المستورد من القطاع الخاص أو الحكومي، لتتمكن الدولة من ضبط أي مواد يتم جلبها للبلاد سواء كانت غير مرغوب فيها أو غير مطابقة للمواصفات.
    وتطرقت هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة حاليًا لإقامة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية بالمشاركة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيشهد تشييد 7 مستودعات كبرى، حيث تم طرح 4 مستودعات منها كمرحلة أولى، بما يوفر مساحات تخزينية إضافية تسمح بوجود خيارات لتوريد الشحنات بما يساعد في تجاوز ظروف تعثر السوق العالمية وسلاسل الإمداد، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشركات الكبرى ستشارك في المرحلة الثانية من طرح المستودعات، وذلك بعد إقرار تطبيق نظام الرخصة الذهبية على ذلك المشروع.
    من جانبه، أشار محمد أبو الدهب، المدير العام المساعد بالوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضعت دراسة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لجذب الاستثمارات بـ 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن مواني الهيئة تشهد إقبالاً في الفترة الحالية من الخطوط الملاحية  الكبرى لضخ استثماراتها، كثمار واضحة للإنفاق المالي الذي ضخته البلاد خلال السنوات الماضية من أجل تطوير بنيتها التحتية، كاشفًا عن أن الهيئة تستعد لمنح 4 رخص لعدد من الشركات لبدء نشاط تموين السفن خلال الشهور المقبلة وفق أحدث الوسائل المتبعة في روتردام والفجيرة وسنغافورة، وذلك بعد إعادة هيكلة البيئة التشريعية المنظمة لذلك.
    كما لفت  أحمد الشاذلي، الباحث الاقتصادي بهيئة قناة السويس، إلى استمرار الهيئة في دراسة الممرات المنافسة لقناة السويس، ووضع أفضل السياسات الملائمة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر المجرى الملاحي. وفي السياق ذاته، أكد محمد رمضان، عضو المكتب الفني لرئيس هيئة قناة السويس، أن التوقيت الحالي في ظل الأزمات العالمية، يمنح مصر فرصة لتوطين بعض الصناعات في خريطة إعادة تموضع سلاسل التوريد العالمية.
    وقالت منى حسن، رئيس الإدارة المركزية بوزارة النقل، إن المشروعات الضخمة التي شيدتها الدولة في مجال البنية الأساسية تعد الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى خطط ومشروعات تنفذها الدولة لربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية عبر منظومة السكك الحديدية بما يساعد على جذب الاستثمارات المختلفة، بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لتوطين صناعة السيارات في مصر، والتسهيلات والحوافز الجديدة الممنوحة للمستثمرين.
    بينما أكد  المعتز بالله علي، مستشار مكتب التمثيل التجاري، أن مصر لديها فرصة جيدة لدعم 30 شركة مصرية تعمل في تصميم الرقائق الإليكترونية، وهي خطوة للاندماج في السوق العالمية، مشيرًا إلى أهمية ذلك الأمر بالنسبة لتقليل آثار الأزمة بين الصين وتايوان، وتأثيرها على سلاسل الإمداد من الرقائق الإلكترونية اللازمة لصناعات الحواسب والهواتف المحمولة وغيرها.
    في حين، أكد الدكتور عماد الساعي، خبير النقل واللوجستيات، أن تجارة الترانزيت قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وقال الدكتور محمد علي، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات، إن أزمات سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ حركة التجارة العالمية أصبحت تتطلب البحث في زيادة فرص النمو والاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية الاستثمارات التي تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في خلق طلب إضافي على المجرى الملاحي للقناة، ومؤكدًا على أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الموانئ تساعد على رفع طاقات التداول بما يزيد من حجم تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية. كما أكد أهمية إنشاء مجلس أعلى للوجستيات وجهاز لتنظيم السوق وإعداد دولي للعاملين في المجال وفق شهادات معتمدة دولياً.
    وفي سياق متصل، أكد مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية السابق، أن تأثير أزمة سلاسل الإمداد العالمية على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، أظهر ضرورة التحرك لتشييد أسطول بحري قوي يدعم منظومة الإنتاج المحلية التي تأثرت بشدة أعقاب أزمة “كوفيد – 19″، وكذلك ضرورة دعم الصناعة المحلية لمستلزمات الإنتاج وإدارة وتشغيل الموانئ بالمستوى الأمثل، لتوفير احتياجات منظومة الإنتاج. في حين، تطرق أشرف محمد، مدير الرقابة على الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى الدور الرقابي للهيئة في الوقت الحالي، وتكامله مع كافة مؤسسات الدولة.
     تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 4 ورش عمل حتى الآن، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
  • معلومات الوزراء: مصر تتقدم 34 مركزًا بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف يتناول مصر بمؤشر التنمية البريدية لعام 2022، وقد قفزت مصر 34 مركزًا فى المؤشر خلال 2022 لتأتى بذلك في المرتبة الـ 57 من بين 172 دولة، وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 91 من بين 168 دولة في 2021.
    وقد جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًّا وإفريقيًّا في مؤشر التنمية البريدية خلال 2022، وعلى مستوى المؤشرات الفرعية فقد حققت مصر مراكز متقدمة خلال 2022، جاءت مصر في المرتبة الـ 48 فى مؤشر الموثوقية والمرتبة الـ 59 في مؤشر الوصول، والمرتبة الـ 35 في مؤشر الملاءمة.
    –  مؤشر التنمية البريدية هو عبارة عن مؤشر متكامل يلقي الضوء على التطور البريدي في 172 دولة بجانب تحديد كفاءة مشغلي البريد في العالم إضافة إلى كيفية تعزيز التنمية البريدية وزيادة كفاءة البنية التحتية البريدية، وذلك من خلال 4 مؤشرات فرعية.
    WhatsApp Image 2022-12-28 at 1.41.00 PM
  • معلومات الوزراء: السعودية على رأس قائمة أعلى 10 دول عربية استيرادا من مصر

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف أشار إلي أن 7.6% زيادة في الصادرات المصرية للدول العربية في 2022؛ إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
    وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيرادا من مصر؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، تليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا بنحو 875 مليون دولار.
    WhatsApp Image 2022-12-19 at 12.43.00 PM
  • “معلومات الوزراء” يستطلع آراء المصريين بشأن التحول الرقمى

    أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي مطلع ديسمبر الحالي حول رؤية المصريين للتحول الرقمي من جوانبه المختلفة، على عينة من المواطنين البالغين -18 سنة فأكثر- موزعة على جميع محافظات الجمهورية.
    يأتي الاستطلاع في إطار سعي الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، والعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، حيث يتناول الاستطلاع عدداً من المؤشرات التي تقيس ذلك.
    وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع إلى أن 43.8% من المصريين بالعينة يمتلكون كروتاً بنكية، و55.2% منهم لم يمتلكون، فيما جاءت النسبة المكملة للعينة ممن لم يحدد، وقد تركزت نسبة امتلاك الكروت البنكية بين المواطنين في المحافظات الحضرية، والمدن وبين المستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة، كما ذكر المركز في استطلاعه أن الفئات العمرية من 50 عاماً فأعلى هم أكثر الفئات امتلاكاً للكروت البنكية مقارنة بالفئات العمرية الأقل، وأفاد الاستطلاع أنه لم تختلف كثيراً نسبة امتلاك الكروت البنكية بين الذكور والإناث حيث تبين من النتائج وجود فروق طفيفة بين الجنسين 40.8% للإناث، و46.7% للذكور.
    وحول مدى علمهم بمنصة “مصر الرقمية”، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة المصريين ممن هم على علم بالمنصة إلى 30.6% مقارنة بما كان عليه الحال في نوفمبر 2021 حينما بلغت النسبة 24.4%، وعن مواجهتهم لأي صعوبة أثناء الحصول على الخدمات من خلال المنصة، أكدت الغالبية العظمي عدم مواجهتهم لأي مشاكل أثناء الحصول على الخدمة.
    وبسؤال المواطنين عن بعض الخدمات والتطبيقات التي تتيحها الدولة عبر الإنترنت في إطار خطتها نحو ميكنة جميع الخدمات الحكومية وبناء مصر الرقمية، كشفت النتائج أن 70.6% من المصريين المبحوثين بالعينة استخدموا على الأقل خدمة واحدة من الخدمات الحكومية التي تم السؤال عنها والمتاحة عبر الإنترنت و29.4% لم يستخدموا أي من هذه الخدمات، وقد أبدى 76.6% منهم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، و61.3% رأوا أن أسعار هذه الخدمات مناسبة.
    وفي نفس الإطار؛ أشار 21.5 % من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكتروني على هواتفهم المحمولة، بينما 15.8% من المصريين أشاروا لقيامهم بتحميل تطبيقات للحصول على خدمات (سواء كانت خدمات طبية أو خدمات التسوق أو خدمات نقل الأفراد).
  • معلومات الوزراء يستعرض تعزيز ريادة الأعمال في مصر

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدد جديد من مجلة آفاق اقتصادية معاصرة، وهي مجلة تقدم المجلة إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين، سواء من داخل مصر أو خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، ولاستعراض أبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد.

    وتناول العدد الجديد موضوع “ريادة الأعمال”، حيث حظيت باهتمام بالغ في الآونة الأخيرة خاصًة ما بعد جائحة كوفيد-19 وما أفرزته من انعكاسات وآثار على الأسواق كافة، وبخاصة سوق العمل، الأمر الذي يتطلب الوقوف على أهمية تعزيز ريادة الأعمال لتصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطني.

    وناقش العدد من خلال الخبراء مفهوم ريادة الأعمال بأنواعها وأهميتها مع توضيح آليات تعزيز ريادة الأعمال في مصر، حيث أشار إلى أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وريادة الأعمال منها تطوير بيئة العمل، وتنمية المواهب، وتشكيل الثقافة، مضيفًا أنه عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الابتكار تحتاج الحكومات إلى تعزيز ثقافة يتم فيها تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والاحتفاء بهما ومكافأتهما.

    واستعرض العدد الجهود الرسمية الحالية لتعزيز قدرات قطع ريادة الأعمال، حيث شجعت الدولة المصرية الفرص المحلية المتاحة لتحفيز الاقبال على هذا النوع من الأعمال كخيار مهني مرغوب، ووفقًا لبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال “GEM”، فقد تضاعف المعدل الإجمالي لنشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة في مصر تقريبًا من 6.7% في عام 2019 إلى 11.3% في عام 2020، ثم بلغ نحو 9.21% عام 2021، وذلك بالرغم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد 19.

    وتمت الإشارة إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بضرورة تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال المحلي، ولعل توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتدى إفريقيا 2018 في شرم الشيخ، كانت خير دليل على هذا الاهتمام إذ تضمنت تكليف مؤسسات الدولة بتوحيد جهودها نحو تأسيس أول مركز إقليمي لريادة الأعمال في مصر؛ بهدف تقديم كافة سبل الدعم اللازم للشركات الناشئة في مصر ودول المنطقة، والدعوة لتأسيس صندوق التمويل العربي الإفريقي لدعم ريادة الأعمال في العالم العربي وإفريقيا.

    كما تم إطلاق مبادرة تدريب 10 آلاف شاب مصري وإفريقي كمطوري ألعاب وتطبيقات إلكترونية، هذا فضلًا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي إلى جانب شراكات مختلفة مع القطاع الحكومي والخاص والمعروفة باسم “مبادرة رواد النيل”، والتي بدأت منذ عام 2019، لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصنيع والزراعة والتحول الرقمي من خلال تطبيق أدوات الابتكار المختلفة.

    وقدم العدد من خلال رؤى وأفكار الخبراء والمحللين مجموعة من الأهداف يمكن تحقيقها من خلال الإطار التشريعي المطلوب والذي يراعي خصوصية قطاع ريادة الأعمال وكان من أهمها، وضع معايير لتعريف الشركات الناشئة وإجراء إصلاحات لتشجيع ريادة الأعمال وتأمين الوصول إلى التمويل وتنظيم عملية تأسيس الشركات وتصفيتها، وتقليص أوجه التعارض فيما بين الجهات المختلفة مع وجود جهة وحيدة مختصة بتنمية قطاع ريادة الأعمال، وتوسيع البنية التحتية التكنولوجية ودعم استراتيجية التحول الرقمي.

    وتم تحفيز الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل إيجابي ينعكس على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة، وخلق مناخ داعم للمنافسة بين المنشآت، وتحسين نوعية الحياة ومستوى الرفاهة الاجتماعية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا لرواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للابتكار، واتخاذ كل الإجراءات والآليات اللازمة لخلق بيئة مواتية وداعمة لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

    وأشار العدد إلى تحديات وفرص ريادة الأعمال بمصر، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز ريادة الأعمال أنها تتعامل مع التحديات كمصدر للأفكار وخلق فرص لتقديم حلول لمشكلات المجتمع ثم تحويلها إلى نماذج تجارية بغض النظر عن الموارد المتاحة، ومن أهم التوصيات في هذا الصدد، تحسين مهارات العنصر البشري للوصول للمنافسة الدولية وعلى نحو مستدام عن طريق إضافة منهج ريادة الأعمال بالتعليم ما قبل الجامعي بالدارس، وإنشاء مجلس قومي للشركات الناشئة أو مؤسسة سيادية تابعة للدولة المصرية وتضم قصص نجاح رواد الأعمال خاصًة في مجالات تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وتفعيل فوري لتراخيص شركات “SPAC” بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعرب مع الجهات السيادية الداعمة لريادة الأعمال في مصر، وضرورة تفعيل قاعدة بيانات موحدة لجميع حاضنات ومسرعات الأعمال العاملة في مصر وحصر أعمالها تحت قيادة جهاز تنمية، وأيضًا توحيد الرؤية والمفهوم لريادة الأعمال في مصر لدى صانعي القرار بالمؤسسات العامة والخاصة.

    وناقش العدد آليات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لصالح المنفعة العامة من خلال استعراض تجربة شركة “Amb.AI” التي تم تأسيسها على فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي كقوة تحسن مستوى المواطنين، وهو هدف يتآزر مع استثمار الحكومة المصرية الهائل في إصلاح أساس الاقتصاد المصري من أجل تحسين مستوى حياة المواطنين.

     وساعدت الشركة بالفعل عملائها على تقليل وقت الفحص والتكلفة بنسبة تصل إلى 80% عبر تشغيل مقاطع الفيديو لتحديد الأجزاء التالفة وزيادة معدل اكتشاف العيوب إلى 97% وامتدت ميزة الشركة إلى ما هو أبعد من التكلفة المباشرة وتوفير الوقت لزيادة التكامل الرقمي عبر مختلف المنصات التي يستخدمها عملاء الشركة، كما يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المعلومات وإدراجها في العديد من العمليات المتتالية وكل هذا يسهل التكامل بشكل أفضل ويبسط عملية صنع القرار.

    وأشار العدد إلى ازدهار البنية التحتية المصرية، حيث إن الزيادة غير المسبوقة في الإنفاق والتنمية التي تشهدها البنية التحتية المصرية –حيث رفعت مصر استثماراتها بنسبة 340% في السنوات السبع الماضية- لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم من حيث التغطية الجغرافية والحجم.

    وبالإضافة إلى الازدهار في تطوير البنية التحتية المادية تعيد الحكومة المصرية تعزيز البنية التحتية الرقمية، بدءًا من رقمنة العمليات الحكومية إلى توسيع وتحسين الاتصال وانتقالًا إلى الاستثمار في التعليم التكنولوجي والأمن السيبراني، ووفقًا لتقرير حديث من الحكومة المصرية حول “الرقمنة في مصر” أدى الاستثمار في الاقتصاد الرقمي إلى زيادة بنسبة 25% في صادرات التكنولوجيا ونمو بنسبة 16% في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الممارسات تخفف من المخاطر وتشجع شركات التكنولوجيا على المغامرة في السوق المصرية، وتعد الثورة الرقمية التي تمر بها مصر هي الوضع الأمثل لتقييم وتطوير التطبيقات التي تسرع من الانتقال إلى المدينة الذكية المتكاملة.

    واستعرض العدد مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال في مصر، فوفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي 2017/2018، بلغ عدد مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر (المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي) نحو 2 مليون منشأة بنسبة 53% من إجمالي المنشآت العاملة في مصر.

    وأشار التقرير إلى مسح السكان البالغين “APS” وهو استبيان شامل يضم على الأقل 2000 بالغ ومصمم لجمع معلومات مفصلة عن نشاط ريادة الأعمال عن نشاط ريادة الأعمال مواقف وتطلعات المستجيبين ويقوم التقرير بتقييم النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال مسح الخبراء الوطني “NES” والذي يوفر بيانات حول السياق الذي تتم فيه ريادة الأعمال في بلد ما.

    وجاءت أهم الإحصاءات عن مصر لعام 2021 وفقًا للتقرير السابق ذكره على النحو التالي، بلغ معدل نشاط ريادة الأعمال في المرحلة المبكرة في مصر نحو 9.21%، أي أن 9.21% من السكان البالغين في مصر يقومون حاليًا بإنشاء شركة جديدة أو بدأوا نشاطًا تجاريًا، علاوة على ذلك لا يزال هناك اهتمام عالي للغاية بإنشاء شركات حيث أشار 55.29% من المصريين من غير رواد الأعمال عام 2021 إلى اهتمامهم أو نواياهم لبدء عمل تجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

    وبلغت النسبة المئوية للأفراد المصريين البالغين والذين هم حاليًا مالكون / مديرون للأعمال التجارية القائمة علم 2021 نحو 3.56%، أما عن معدل الخوف من الفشل فقد وافق 53.03% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا على أنهم يرون فرصًا جيدة ولكنهم لن يبدأوا مشروعًا تجاريًا خوفًا من فشلها.

    على الصعيد ذاته أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021 إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة في مصر قد استهدفت تعزيز ريادة الأعمال لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتم اقتراح إصلاحات لزيادة دور القطاع الخاص وتسريع القدرات الرقمية بحلول 2024.

    ووفقًا لنتائج المسح الوطني لريادة الأعمال “NES 2021″، فقد سجلت مصر 4.3 و4.4 نقطة على التوالي في الشروط الإطارية لتمويل ريادة الأعمال وسهولة الوصول إلى تمويلها، وتحسنت الضرائب والبيروقراطية إلى 4.2 نقطة في عام 2021 من 3.2 في 2020 مما يشير إلى تخفيف بعض عقبات الدولة السابقة أمام بدء عمال تجاري، وتحسنت الظروف المحلية في مصر مما يعكس زيادة الرغبة في الحصول على سلع وخدمات جديدة يقدمها رواد الأعمال، بالإضافة إلى رفع الخبراء المصريون درجاتهم إلى 5.6 نقطة في 2021 من 5.1 في 2020، وتشير هذه الدرجات معًا إلى أن بعض الأساسيات اللازمة لتحفيز ريادة الأعمال في مصر موجودة وينطبق هذا بشكل خاص على التمويل وظروف السوق المحلية والبنية التحتية.

  • “معلومات الوزراء”: مصر تستثمر فى زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديد بعنوان مصر تستثمر فى زيادة إنتاجها من المحاصيل الزراعية”، والذى يسلط الضوء على نتائج الخطوات الحكومية المصرية في تجنيب مصر الوقوع فى أزمة غذاء بتوفير مخزونات استراتيجية، والتوسع فى زيادة الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية، وجاءت التوقعات بارتفاع الإنتاج في عدد من المحاصيل الزراعية ومنها التوقعات بوصول معدلات الذرة المحلية لـ7.5 مليون طن والقمح لـ9.7 مليون طن بنهاية 2022.
    انفوجراف
    انفوجراف
  • معلومات الوزراء: مصر الأولى عالميًّا بمؤشر تشريعات التجارة الإلكترونية

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يرصد تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بروتولنس في نوفمبر 2022.
    وأوضح الإنفوجراف، أن مصر أصبحت الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي “التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في 2022”. وعلى مستوى المؤشر العام تقدمت 4 مراكز لتصبح في الترتيب 73 في 2022 من بين 131 دولة عالميًّا بمجموع نقاط 47.76، مقارنةً بالمركز 77 في 2021 من بين 130 دولة عالميًّا بمجموع نقاط 47.56.
    وعلى مستوى المحاور الرئيسة؛ تقدمت مصر 16 مركزًا في محور الحوكمة، لتصبح في الترتيب الـ 74 في 2022، مقارنة بالترتيب 90 في 2021. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر إمكانية الوصول الموجود في محور التكنولوجيا؛ لتصبح في الترتيب 46 في 2022، مقارنة بالترتيب 66 في 2021، وأيضًا تقدمت 18 مركزًا في مؤشر الثقة الموجود في محور الثقة؛ لتصبح في الترتيب الـ70 في 2022، والترتيب الـ88 في 2021.
    بشكل عام يقوم المؤشر بتقييم حالة استعداد الشبكات في الدول من خلال 4 محاور رئيسة؛ التكنولوجيا والأشخاص والحوكمة والتأثير، كل منها يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.
    WhatsApp Image 2022-12-07 at 11.20.43 AM (1)

  • “معلومات الوزراء”: قفزة فى معدلات الشمول المالى بمصر 2022.. إنفوجراف

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء “إنفوجراف” حول قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022″.
    وقدم الإنفوجراف تعريفًا لمفهوم “الشمول المالي”، والذي يُقصد به “إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم”.
    كما أوضح الإنفوجراف أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها: التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
    وقد شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي؛ بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022؛ حيث بلغ عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016. فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.
  • “معلومات الوزراء” يصدر تحليلاً حول تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية

    قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإعداد تحليلاً تحت عنوان “تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية… ودورها في التحول الرقمي”، أوضح من خلاله مفهوم إنترنت الألياف الضوئية، وأنواعه، ومميزاته.
    أشار مركز المعلومات إلى أن تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية أصبح لها دور أساسي في درجة كفاءة وسرعة الإنترنت، حيث تربط تحت سطح البحر القارات معًا والتي تمتد لآلاف الأميال، كما تتبادل البيانات بسرعة الضوء تقريبًا، وفي الوقت نفسه، تعتمد أيضًا مراكز البيانات الضخمة التي تستضيف جميع التطبيقات المستندة إلى السحابة على اتصالات الألياف، وعلى نحو متزايد، تشق كابلات الألياف الضوئية هذه طريقها مباشرة إلى منازل الأفراد والشركات، وتزودهم بإنترنت سريع وموثوق.
    أشار التحليل إلى مفهوم إنترنت الألياف الضوئية مشيراً إلى أنه اتصال بيانات يتم نقلها من خلال كابلات مملوءة من الزجاج الرقيق أو الألياف البلاستيكية، وتنتقل البيانات من خلالها على شكل نبضات أشعة ضوئية، وتكون سرعة الإنترنت بالألياف الضوئية أسرع بنحو 20 مرة من الكابلات العادية، أي بمعدل واحد جيجابيت في الثانية.
    وأضاف المركز في تحليله أن هناك ثلاثة أنواع من كابلات الألياف الضوئية تتضمن: الألياف الضوئية إلى المنازل أو المباني ويستخدم هذا النوع لتوصيل الإنترنت للمنازل أو المباني، ويعد الأسرع والأكثر موثوقية، مقارنة بباقي الأنواع الأخرى، والألياف الضوئية إلى الحواجز ويستخدم هذا النوع عن طريق توصيل أو تركيب كابلات الألياف الضوئية مباشرة للحد من الحواجز بالقرب من المنازل أو الشركات، وذلك من خلال إيصال الألياف إلى عمود الطاقة خارج المنزل أو الشركة، والألياف الضوئية إلى الجوار؛ وذلك يكون عن طريق اتصال الألياف الضوئية إلى مسافة ميل واحد فقط من المنزل أو الشركة، ولكن يأخذ هذا النوع وقتًا أطول عبر الأسلاك المعدنية؛ مما يجعله أبطأ الأنواع من بين الخيارات الثلاثة.
    وأكد التحليل أن لاستخدام تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية في الإنترنت مميزات عديدة منها؛ أنها ذات سرعة عالية، حيث توفر سرعات تحميل وتنزيل تتراوح من 100 ميجابايت إلى 10 جيجابايت (عمل) في الثانية وهذه السرعات أعلى بكثير مما يمكن أن تقدمه ADSL، بالإضافة إلى المصداقية حيث إنها تتيح الاتصال المباشر وغير المتقطع بمقر العمل وبالتالي القضاء على العوامل الخارجية التي تعوق أو تؤخر نقل البيانات واستقبالها أو تقليلها، كما تقضي الألياف الضوئية على الاختلاف بين سرعات التنزيل والتحميل حيث يوفر الإنترنت السلكي التقليدي دائمًا سرعات تنزيل أعلى من سرعات التحميل ولكن مع الألياف الضوئية فمن الممكن تحميل أو تنزيل المستندات أو الصور أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت بالسرعة نفسها، وتسهل عمليات الرقمنة حيث يسهل إنترنت الأعمال عبر الألياف الضوئية التبادل المستمر للبيانات وربط الأشخاص والمنظمات والمباني التجارية مما يمكن المواطنين والحكومات والشركات من توحيد الجهود والمساهمة معًا في استخدام الموارد بشكل أكثر ذكاءً وفعالية.
    وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من مميزات كابلات الألياف الضوئية، فإن هناك بعض التحديات، وهي: عدم توافر الألياف الضوئية في كل الأماكن البعيدة، كما أن شبكة الألياف الضوئية تحتاج لإنشائها فترة زمنية أطول، كما أنه من المكلف إنشاء شبكة ألياف ضوئية في منطقة ريفية قليلة السكان أكثر مما هو في منطقة حضرية؛ ويرجع ذلك إلى العدد الأكبر من المستخدمين المحتملين.
    أما دور كابلات الألياف الضوئية في دعم اتصالات الإنترنت في العالم، فمنذ ظهورها شهدت انتشارًا على نطاق واسع مع زيادة الاهتمام بها منذ العقد الماضي، وقد كشف تقرير أبحاث السوق العالمية لصناعة الكابلات الضوئية لعام 2018 عن معدل نمو سنوي مركب لصناعة كابلات الألياف الضوئية بلغ 11.45% بين عامي 2013 و2018، وكان تقرير صادر عن ” Million Insights projects ” قد توقع بأنه سيسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.6% بحلول عام 2022.
    ومن الجدير بالذكر أن الألياف الضوئية اليوم تعمل على تحسين تدفق الاتصالات عبر عدد من الصناعات والقطاعات التي تشمل؛ قطاع الرعاية الصحية، فهناك إجراء غير جراحي يُعرف بالتنظير الداخلي يتضمن أدوات ألياف ضوئية عالية القدرة على المناورة، والتي يمكن أن تصل إلى التجاويف ومناطق أخرى من الجسم قد تكون بعيدة المنال، والقطاع العسكري، حيث تلعب دورًا مهمًا في مجموعة واسعة من التطبيقات العسكرية ربما يكون أبرزها توفير حلول مترابطة في البيئات القاسية، وقطاع الزراعة حيث يعد تحسين المياه وإدارتها من الاهتمامات الرئيسية في الزراعة الحديثة، حيث تسمح الألياف الضوئية بمراقبة دقيقة لجودة المياه وصحة خطوط الأنابيب، وقطاع التعليم من المدارس الابتدائية إلى الجامعات البحثية حيث يعتمد المعلمون بشكل متزايد على الألياف الضوئية لتحديث المؤسسات الأكاديمية بسرعة، وقطاع النقل، مع تنفيذ أنظمة المرور الذكية (ITS)، قد يصبح الازدحام في ساعة الذروة يومًا ما شيئًا من الماضي، وبفضل الألياف الضوئية، يمكن لأنظمة النقل الذكية (ITS) إدارة تدفق حركة المرور بشكل أكثر فعالية، وتقليل أوقات التنقل وحتى منع وقوع الحوادث.
    وأشار التحليل إلى أهم المشروعات الواعدة لكابلات الألياف الضوئية على مستوى العالم، حيث تعد شبكة كابلات المحيط الهادئ الخفيفة أحد أكثر مشروعات الألياف الضوئية طموحًا في العالم حتى الآن، يربط هذا المشروع الثوري بين لوس أنجلوس وهونج كونج، ويشتمل على أكثر من 8 آلاف ميل من كابلات الألياف الضوئية في البحر، ولديها قدرة كبيرة تبلغ 144 تيرابايت في كلا الاتجاهين.
    بالإضافة إلى مبادرة Simba والتي يقودها Facebook، حيث تأمل منصة الوسائط الاجتماعية في تطويق القارة بأكملها بكابل بيانات تحت الماء، والذي سيوفر بشكل مثالي الوصول إلى أسواق جديدة مع تقليل تكاليف النطاق الترددي أيضاً.
    وأوضح التحليل الجهود الوطنية في التوسع في إنترنت الألياف الضوئية، مشيراً إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مشروعات خاصة بتطوير البنية التحتية للاتصالات واستخدام كابلات الألياف الضوئية؛ لرفع كفاءة وسرعة الإنترنت، باستثمارات قدرت بحوالي 2 مليار دولار؛ مما ساهم في تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر عدة مرات عما كان عليه الحال في يناير 2019، وجعل مصر الأولى إفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت في 2022، مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة عام 2019، كذلك فقد تم ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومي من إجمالي 33 ألف مبنى على مستوى الجمهورية بشبكة كابلات الألياف الضوئية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمي.
    كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمباني الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” من خلال توصيل شبكة كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل.
    وأكد التحليل أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها أهم ممر رقمي عالمي للبيانات، وتؤهلها لتكون مصدر جذب واستضافة لأكبر مراكز البيانات العملاقة، حيث يمر بها 13 كابلًا بحريًّا، ومن المخطط حاليًا إنشاء أكثر من خمسة كابلات أخرى؛ كما أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر؛ لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمّن من خلال شبكة ألياف ضوئية مخصصة للعبور الدولي، يبلغ طولها أكثر من أربعة آلاف كيلو متر مربع.
    وأفاد التحليل أن استخدام كابلات الألياف الضوئية في الإنترنت، له أهميته حيث إنها تزيد من سرعته وكفاءة استخدامه بالنسبة للأفراد والشركات، ولذلك قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة حجم الاستثمارات في مجال صناعة الألياف الضوئية؛ لدورها في تحسين خدمات الإنترنت مما يساعد على الإسراع في تحقيق منظومة التحول الرقمي وضمان مجتمع رقمي في المستقبل.
  • مدبولى يدشن مجلة “آفاق المناخ” كإصدارة جديدة لمركز معلومات الوزراء

    دشن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العدد الأول من الإصدارة الجديدة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري مجلة “آفاق المناخ”، والتي يأتي إصدارها بمناسبة استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، وتأكيدًا للأهمية التي توليها مصر لقضية المناخ، والمهمة الرئيسية التي يضطلع بها المركز لدعم كل متخذ قرار، بما في ذلك صانع السياسة العامة، والفريق التنفيذي، والمؤسسات العامة والخاصة، والمواطن.

    وأشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس المركز، إلى أن هذه المجلة تعد إحدى الإصدارات العلمية التطبيقية المُحكمة للمركز، التي من المقرر أن تصدر في دورية ربع سنوية، ويأمل المركز أن تكون مجلة “آفاق المناخ” بمثابة “منصة حيوية لتسريع العمل المناخي”، من خلال طرح الرؤى التحليلية وإطلاق الأفكار والمبادرات، وتحليل التجارب والخبرات العديدة من كل أنحاء العالم؛ وأن تكون عونا للمواطنين وصُناع القرار في القضايا المتعلقة بالتغيُّرات المناخية.

    وأوضح رئيس المركز أن مجلة “آفاق المناخ” تصدر في جزأين؛ حيث يتضمن الجزء الأول الكلمات الافتتاحية، والأوراق البحثية المُحكمة، ومقالات الرأي، وروايات مناخية، بالإضافة إلى عروض لتقارير وبحوث منشورة عن جهات دولية. مضيفا: نظرًا لأهمية الحدث المناخي الذي تستضيفه مصر حاليًا، فقد اشتمل هذا الجزء أيضًا على ملف كامل لجميع الدورات السابقة للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وذلك بالتركيز على أهداف كل منها، وما خلصت إليها من نتائج وتوصيات، مؤكدا أنه نظرا لأهميته، فقد صدر هذا الجزء باللغتين العربية والإنجليزية.
    وفي الوقت نفسه، أشار أسامة الجوهري إلى أن الجزء الثاني من المجلة يضم عددا من الأوراق البحثية المُحكمة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يُصدر فيها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلة بحثية مُحكمة باللغة الإنجليزية بالكامل.

    وقال “الجوهري”: من بين الموضوعات الرئيسية التي تناولتها المجلة: بناء مجتمع عالمي من أبطال المناخ لخفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030، وخمس أولويات للعمل المناخي، واستكشاف سبل التناغم المعيشي للإنسان والطبيعة بين التنصل والمواجهة، ومعالجة المناخ عبر نهج تمويلي جديد، بالإضافة إلى (التغير المناخي والأمن.. نحو استكشاف الروابط)، و(خطابات العدالة المناخية.. ما لم يُقَل في القضية النبيلة)، فضلا عن (التعليم البيئي.. خطوة فعالة في مسار مواجهة التغيُّر المناخي).

    كما تناولت المجلة قضايا (إزالة الكربون عن المباني.. غاية واجبة المنال)، واستدامة مواد أغلفة المباني في ضوء استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وممارسات الاقتصاد الدائري في مصر من أجل تعزيز الاقتصادات المستدامة ومنخفضة الكربون، وتأثير التغيُّر المناخي على الآثار المصرية.

    إلى جانب ذلك، فقد تناولت المجلة أيضًا دور التنبيه في التخفيف من التغير المناخي كنهج قائم على الأدلة، وتأثير التغير المناخي على الجوع والفقر المدقع في أفريقيا، وتوازنات الطاقة الثلاثية واعتبارات تغير المناخ في مصر، بالإضافة إلى إشكالية اللاجئين البيئيين، و(المُهاجرون البيئيون.. من خطر إلى آخر)، والسيارات الكهربائية ومستقبل التغيُّر المناخي.
    وألقت المجلة الضوء على كل من مبادرة المليون شاب متطوع.. رؤية جديدة للتكيف المناخي، والقيم البيئية والاقتصادية للمساحات الخضراء الحضرية.. دراسة حالة هونج كونج، والمُناضلة “جوان كارلينج”.. والعمل المناخي.

    تجدر الإشارة إلى أن المجلة احتوت بجزأيها على كلمات افتتاحية لكل من السيد/ “نايجل توبينج”، رائد المناخ البريطاني وممثل الأمم المتحدة في الدورة الـ 26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغيُّر المناخ، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

    كما تضمنت المجلة في عددها الأول أوراقا بحثية مُحكمة، أسهم بها كل من الدكتورة رشا مصطفى عوض، مستشار رئيس مركز المعلومات للسياسات العامة، شريف محمد غالي، مدير إدارة الاقتصاديات بجهاز شئون البيئة، والمهندسة رنا إمام، خبيرة الهندسة المعمارية بشركات الاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، والدكتورة سارة كيرا، مؤسس ومدير المركز الأوروبي لشمال إفريقيا للأبحاث.

    كما اشتملت المجلة على العديد من المقالات التحليلية لكثير من الخبراء، والأكاديميين، والباحثين في عدد من الهيئات والجهات الحكومية، وخبراء في مكاتب المنظمات الدولية بمصر، كما تضم أوراق المجلة روايات قيادية سردها عدد من الخبراء.

    كما يُذكر أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وضع محتوى المجلة كاملا على موقعه الإلكتروني (www.idsc.gov.eg)؛ حتى يكون متاحا أمام صانعي القرار والمختصين والمواطنين، وتقدم لهم إسهامات حقيقية ضمن مسيرة مكافحة التغير المناخي.

  • “معلومات الوزراء” يستعرض جهود تمكين وتوعية المرأة الريفية فى مصر.. إنفوجراف

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة الريفية، والموافق الخامس عشر من أكتوبر إنفوجراف حول تمكين وتوعية المرأة الريفية في مصر.
    وقد تناول الإنفوجراف أبرز جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية؛ حيث تم إصدار1,1 مليون بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات في جميع محافظات مصر. ووصل عدد حملات طرق الأبواب إلى 27 حملة، و4 ملايين زيارة توعوية للمرأة الريفية. 
    كما تم إطلاق تطبيق “تحويشة” الأول من نوعه في مصر، لمساعدة الريفيات على الاستفادة من خدمات الشمول المالي، والادخار والإقراض عبر الهواتف الذكية. وإطلاق حملة “ريادة الأعمال للمرأة الريفية”، لتشجيعها على إقامة المشروعات الصغيرة وتسويقها.
    وفيما يتعلق بالجانب التثقيفي والتوعوي، فقد أشار الإنفوجرافيك إلى تنظيم دورات تدريبية للريفيات حول المشروعات صديقة البيئة، وتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوي. وتبني مبادرة بعنوان “أدها وأدود” للحفاظ على الحرف التقليدية التراثية وتطويرها، مثل: صناعة السجاد، والتطريز السيناوي وغيرها. وكذلك تنظيم” جلسات الدوار”، للتوعية بالقضية السكانية، وبرنامج “الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة” داخل القرى، للتوعية بأضرار الزواج والحمل المبكر، والختان، والعنف ضد المرأة والطفل.
    2005cdec-fb3b-447c-bb19-aabb7128bada

  • تقرير لـ”معلومات الوزراء” حول تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً تحت عنوان «نحو تعزيز استخدام المؤسسات الصناعية لمصادر الطاقة المتجددة»، وذلك ضمن سلسلة “رؤى على طريق التنمية”، والتي أوضح أنها سلسلة تتسم بالطابع البحثي التطبيقي، وتساهم في تحقيق رسالته في دعم متخذي القرار، من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين، والباحثين بالمركز في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يُثري جهود الدولة المصرية في شتى مناحي التنمية، كما تستهدف الوصول لاستراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند على آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة.

    وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المصري يعد أحد العوامل الرئيسة للدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يمثل نحو 13% من الناتج المحلى الإجمالي؛ مما يعنى أن النمو الاقتصادي مرتبط بأمن الطاقة واستقرارها، وعلى مدى عدة عقود، يواصل الوقود الأحفوري، وخاصة النفط والغاز الطبيعي، تلبية أكثر من 95% من الطاقة الأولية في مصر، حيث يتم تلبية أكثر من 60% من إجمالي الطلب على الغاز الطبيعي من خلال توليد الكهرباء.

    وتناول التقرير تقييم للوضع الحالي للطاقة المتجددة في مصر ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً تمتع مصر بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة مع وجود إمكانات مستقبلية كبيرة، وتتمثل مصادر الطاقة المتجددة في طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، وطاقة الكتلة الحيوية، ومنذ عام 1970 تتبنى مصر تطوير البرامج اللازمة والتكنولوجيا الملائمة لتنمية تلك المصادر، وذلك بالتعاون مع دول ومؤسسات دولية مختلفة، ويعد إصدار قانون 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة ًّ والمتجددة خطوة مهمة لتنمية مصادر الطاقة المتجددة في مصر، وكان تركيز الهيئة منصباً على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد بعد ذلك ويشمل طاقة الكتلة الحيوية.
    وتعتمد استراتيجية قطاع الكهرباء في مصر على تنوع مصادر الطاقة مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الصناعي على الدخول في مجال تصنيع وتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

    وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الدولة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، مع مشاركة الطاقة النووية بنسبة 3%، والمحطات الحرارية بنسبة 55% وذلك بحلول 2035 وفقًا للتقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.

    وأكد التقرير أن قطاع الصناعة يسهم بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، ويعد من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفـة، حيـث يـأتي هـذا القطـاع في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء فيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ويلاحظ استحواذ صناعة الأسمدة على النصيب الأكبر (حوالي ٣٥٪) من إجمالي استهلاك الطاقة، وتأتي في المرتبة الثانية صناعة الحديد والصلب (حوالي ١٣%) وفي المرتبة الثالثة صناعة الأسمنت (حوالى 6%) مما يعنى مزيداً من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري. لذلك تسعى مصر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام ومشروع استخدام الطاقة الشمسية بشكل خاص في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيجية، والكيمياوية الأكثر استهلاكاً للطاقة الحرارية في التصنيع.

    وسلط التقرير الضوء على العلاقة التبادلية بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، حيث توجد علاقة قوية بين النمو الاقتصادي والتوسع في استهلاك الطاقة ويتجلى الدور الأساسي للطاقات المتجددة في ضمان الامداد بمصدر موثوق ومستدام للطاقة، وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، كذلك أوضح التقرير دور الطاقة المتجددة في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة، وأبرز التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في سبيل تحقيق هذه التنمية.
    كما أشار التقرير إلى الآليات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للارتقاء بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن أبرزها تعزيز البنية التشريعية، وإنشاء مدن صناعية صديقة للبيئة، وتعديل تعريفة الكهرباء الصناعية، والعمل على تحقيق كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

    واستعرض التقرير تجربتي ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في استخدام المؤسسات الصناعية للطاقة المتجددة، حيث تعد تجربة ألمانيا من النماذج العالمية التي يُحتذى بها في مجال الطاقة المتجددة، في ضوء انتاجها كميات هائلة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، كما تعد أول دولة صناعية عظمى تسعى إلى التخلي عن مفاعلاتها النووية، وفي السنوات الأخيرة، اتجهت السياسة الصناعية بها للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

    أما دولة الإمارات العربية المتحدة فهي من أكبر منتجي النفط والغاز، ولكنها مع ذلك، بدأت رحلتها نحو الطاقة المتجددة في عام 2006 في أبو ظبي عندما أعلنت الحكومة عن إنشاء “مبادرة مصدر” في محاولة منها لتنويع اقتصادها، وكانت سبَّاقة في إعادة تنظيم سبل توليد الطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتوجه الصناعات نحو استخدامها.

    وقدم التقرير آليات مقترحة لتبني الصناعات المختلفة للطاقة المتجددة، والتي كان أهمها وضع الاستراتيجيات والأطر الوطنية والقانونية لتعزيز الصناعة الخضراء، والاستفادة من التجارب الدولية خاصًة التجربة الألمانية في مجال دعم الطاقة الشمسية ونشر استخدام الأسقف الشمسية، والتجربة الإماراتية في استخدام الألواح الفوتوفولتية على أسطح المباني الصناعية لتكييف الهواء، بالإضافة أيضاً إلى نشر الوعي بأهمية الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ووضع خطة رئيسة لتعزيز قدرات التصنيع المحلية وإنشاء صناعة محلية مزدهرة في مجال الطاقة المتجددة، والدعم المالي للصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإقامة التجمعات الصناعية البيئية، والترويج للعلامات البيئية والشهادات.

  • معلومات الوزراء: التغيرات المناخية تُعيد تشكيل قطاع السيارات العالمى

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً حول دور الأهداف المناخية في إعادة تشكيل قطاع السيارات العالمي، حيث أشار المركز إلى أن تسريع الانتقال لاستخدام السيارات ذات الانبعاثات الصفرية أصبح أمرًا حاسمًا لإزالة الكربون من النقل البري وتلبية الأهداف المناخية العالمية، فعلى المستوى العالمي، ينتج عن احتراق الوقود في قطاع النقل حالياً انبعاث ما يقرب من 12 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء سنوياً، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من إجمالي غازات الاحتباس الحراري، كما شكلت السيارات والشاحنات الصغيرة 21٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً خلال عام 2020.
    ومع توقعات النمو السكاني والاقتصادي، فمن المنتظر أن يزداد الطلب العالمي على النقل بشكل كبير خلال العقود القادمة، وبالتالي تتضاعف انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع النقل من الاحتراق وإنتاج الوقود والكهرباء إلى 21 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050 في حالة عدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الانبعاثات.
    وأشار المركز إلى تأثير الأهداف المناخية على مبيعات السيارات العالمية، فأوضح أنه وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات الخاصة في جميع أنحاء العالم ثلاث مرات بحلول عام 2050، مما يتبعه زيادة في حجم انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، ومع التوجه العالمي لتحقيق الأهداف المناخية، سارعت العديد من الدول بتبني مجموعة من السياسات التي تستهدف التحول من استخدام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى استخدام الحلول الأخرى من السيارات الموفرة للوقود والسيارات الكهربائية، فمثلًا دعت الشركات البريطانية التابعة لتحالف أساطيل الكهرباء في المملكة المتحدة الحكومة إلى استهداف مبيعات السيارات والشاحنات الكهربائية بنسبة 100٪ بحلول عام 2030، كما وقع الرئيس “بايدن” على أمر تنفيذي ينص على أن 50٪ من جميع سيارات الركاب الجديدة والشاحنات الخفيفة يجب أن تكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وفي ظل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، فإنه من المتوقع أن يكون هناك تحولًا بعيدًا عن مركبات الاحتراق الداخلي نحو السيارات الكهربائية.
    ويتوقع تحليل مركز المعلومات أن التمسك بالأهداف المناخية سيُترجم إلى زيادة تدريجية في حصة المركبات الكهربائية على المدى القصير حتى عام 2030، يليه انخفاض حاد في السوق العالمية للمركبات التي تعمل بالبنزين، وزيادة سريعة في حصة المركبات الكهربائية وأنواع المركبات الأخرى، مثل سيارات الهيدروجين، مشيراً أنه في عام 2012، بلغ إجمالي حجم مبيعات السيارات الكهربائية 120 ألف سيارة فقط في جميع أنحاء العالم، ولكن مع حلول عام 2021 أصبح يتم بيع أكثر من هذا العدد أسبوعياً، حيث وصل إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2021 إلى حوالي 6.6 ملايين سيارة، مُمثلة بذلك 10% من مبيعات السيارات العالمية، أي أربعة أضعاف عام 2019، وقد حافظت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية على الارتفاع القوي خلال عام 2022، حيث تم بيع 2 مليون سيارة في الربع الأول من العام، بزيادة قدرها 75٪ عن نفس الفترة من عام 2021.
    وذكر التحليل أنه على الرغم من استمرار تطور المبيعات، فإن هناك الكثير من العوامل التي قد تعيق هذا التطور، حيث يعتمد الانتقال على حجم استثمارات الشركة الحالية في المركبات الكهربائية؛ فبعض الشركات في وضع جيد بالفعل لاغتنام فرص التحول المناخي من خلال زيادة مبيعات المركبات الكهربائية لتعويض الانخفاض في مبيعات السيارات التقليدية، إلا أنه من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات التي لديها موارد مالية أضعف لتمويل نمو مبيعات السيارات الكهربائية آثارًا سلبية أكبر لمخاطر الائتمان بسبب عدم التكيف، حيث لا تزال قيمة مبيعات السيارات التقليدية الحالية تمثل جزءًا كبيرًا من عائداتها.
    بالإضافة إلى ذلك، توجد أيضاً تفضيلات المستهلكين، والتي قد تسهم أو تحد من سرعة الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية، حيث أوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة “”Deloitte البريطانية في عام 2022، بعنوان Global Automotive Consumer Study، أن العديد من مستهلكي السيارات في الدول المختلفة لا يزالون يفضلون استخدام السيارات التقليدية، حيث قامت الدراسة برصد تفضيلات المستهلكين لأنواع السيارات في مجموعة من الدول الكبرى، وأوضحت البيانات أن اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية كان الأعلى في كل من كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا، بينما لا يزال تفضيل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين يهيمن في كل من الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.
    وتناول التحليل أبرز التوصيات لتسريع استيعاب المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم، أهمها “إعادة هيكلة الدعم”، فمع نضوج سوق السيارات الكهربائية، يجب أن ينخفض الاعتماد على الإعانات المباشرة ويتلاشى تدريجياً، وكذلك يمكن أن تكون البرامج ذات الميزانية المحايدة – التي تقوم على فرض ضرائب على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتمويل الإعانات والدعم المقدم لصناعة السيارات الكهربائية- أداة سياسة انتقالية مفيدة في الوقت الحالي، و”تشجيع الاقتصادات الناشئة والنامية”، حيث يجب أن تعطي كهربة النقل البري في الاقتصادات الناشئة والنامية الأولوية للحافلات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات والحافلات الحضرية؛ لأن هذه الأنواع من المركبات هي الأكثر تنافسية من حيث التكلفة، بالإضافة إلى “توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية وشبكات الشحن الذكية”، وذلك من خلال استمرار الحكومات في دعم وتعزيز البنية التحتية اللازمة للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية؛ إما من خلال اللوائح التي تتطلب بناء محطات الشحن أو من خلال السياسات المالية والدعم، مع ضمان جعل سلاسل إمداد السيارات الكهربائية آمنة ومرنة ومستدامة عبر تعزيز قدرات الاستخراج والمعالجة للمعادن المستخدمة في صناعة البطاريات.
  • معلومات الوزراء: مصر تتصدر الريادة عربياً بمشروعات إنتاج واستخدام الهيدروجين

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورقة سياسات جديدة ضمن سلسلة “رؤى على طريق التنمية” بعنوان “توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر… الفرص والتحديات والتوصيات”، بهدف تقديم فهم شامل لفرص وتحديات توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتوفير قاعدة معلومات أساسية للجهات والمؤسسات ذات الصلة بشأن كيفية حفز وتشجيع هذه المشروعات، كما تستعرض دور الهيدروجين الأخضر في تحول الطاقة، فضلاً عن عدد من التوصيات في هذا الشأن.
    وتشير الورقة إلى الوضع العالمي والعربي الراهن لمشروعات الهيدروجين، حيث بلغ إجمالـي عدد المشـروعات والخطـط المعلنة لإنتـاج واسـتخدام الهيدروجيـن حوالي 522 مشـروعاً، بنهاية عـام 2021، وذلـك باسـتثمارات إجمالية تقـدر بنحـو 540 مليـار دولار، وتتركز معظم هـذه المشـروعات في أوروبا وآسـيا، وتشير تقديرات تقرير “إمـدادات الهيدروجيـن العالمـي لعـام 2021″، الصادر عن الوكالـة الدوليـة للطاقـة المتجـددة، إلـى أن الإنتاج السـنوي مـن الهيدروجيـن قد بلـغ نحو 120 مليون طن، ومعظمه باسـتخدام الغـاز والفحـم الأحفوري، اللذين يمثلان معاً حوالـي 95% من إنتاج الهيدروجين عالميًا.
    وعربيًا سـاهمت تسـع دول بقوة في المشـهد العالمي للهيدروجين خلال السـنوات الأخيرة، منها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر والعراق وسلطنة عمان والمغرب وموريتانيا وقطر، وقد تمكنت هذه الدول، خلال فترة وجيزة، من توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الشركاء الدوليين في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد مشـروعات إنتاج واسـتخدام الهيدروجيـن في المنطقـة العربية إلـى 34 مشـروعًا غالبيتها لإنتاج الهيدروجيـن الأخضر والأمونيا الخضـراء، بإجمالـي 23 مشـروعاً، بينما تقـوم 9 مشـروعات على التوسـع في إنتـاج الهيدروجين الأزرق أو مشـتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، ويوجد مشـروعان لاسـتخدام الهيدروجيـن كوقود فـي المركبات العاملـة بخلايا الوقـود.
    أما على المستوى المصري، فقد أوضح مركز المعلومات أن مصر تتصدر الريادة عربياً من حيث عـدد المشـروعات المرتبطة بإنتاج واسـتخدام الهيدروجيـن، حيث توجـد حالياً 9 مشـروعات للهيدروجيـن في مصر، منها 5 مشـروعات لإنتـاج الهيدروجيـن الأخضر، ومشـروع واحد لإنتاج الأمونيا الخضـراء، ومشـروعان لإنتاج الهيدروجين الأزرق، ومشـروع واحـد لإنتـاج الأمونيـا الزرقـاء.
    وقد سـاهم فـي الوصول إلـى هذه المشـروعات التسـعة، اتخـاذ الدولـة المصرية عدداً مـن الخطـوات الفعلية البارزة مـن أجل توطين مشـروعات الهيدروجيـن، مـن أهمها التخطيط للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين خلال عام 2022، وتشكيل لجنـة وزارية للبحث فـي جميع البدائـل الممكنة لتوليـد الهيدروجين، والاسـتعانة بالتجـارب الدولية فـي هذا المجـال لاسـتخدامها في مصر، وإعداد دراسـة جـدوى من جانـب وزارات الكهربـاء والبترول والبيئة بالاشـتراك مـع صندوق مصر السـيادي؛ لتدشـين مشـروعات الهيدروجيـن الأخضر باسـتثمارات مبدئية تتـراوح بين 3 و4 مليارات دولار، فضلاً عن تعزيـز التعـاون مع مؤسسـات التمويـل الدولية والشـركاء الدولييـن، وإصدار وزارة المالية السـندات الخضراء لدعم الاسـتثمارات في مشـروعات الطاقـة المتجددة، ومنها مشـروعات الهيدروجين الأخضر.
    وتشير الورقة إلـى أن مصـر تمتلك فرصاً واعدة للانخراط في سـوق إنتـاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعومـة بمقومات داخليـة هائلة من توافر مصـادر الطاقة المتجددة كالشـمس والرياح ووجود مسـاحات واسـعة مـن الأراضي اللازمة لإقامة المشـروعات المرتبطة بهـا، وامتلاك آلاف الكيلومتـرات من الشـواطئ، فضلاً عـن توافر الإرادة السياسـية، بما يعزز مكانتهـا على خريطة الطاقـة المتجـددة العالميـة ودورهـا كمركـز إقليمـي لتـداول الطاقة، كمـا تتمتع مصـر أيضاً بإمكانيـات كبيرة لتـداول واسـتخدام الهيدروجين الأخضر ومشـتقاته، وفـرص لتصديره إلـى أوروبا، وإلـى جانب ذلـك، توجد فـرص هائلـة لاستخدام الهيدروجيـن الأخضر فـي كثير مـن القطاعات الاقتصادية الرئيسـة في مصـر، كالنقل والكهربـاء والصناعة وتكريـر البتـرول والبتروكيماويات.
    وتضمن التقرير أبرز توصيات الدراسات لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر والتي كان أهمها، الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين، يشارك في صياغتها كافة قطاعات الطاقة المختلفة والجهات الحكومية المختصة ورجال الصناعة من القطاعين العام والخاص وممثلو الصناعات المحتمل استخدامها للهيدروجين الأخضر، وإعطاء الأولوية في هذه الاستراتيجية لدعم مشروعات الهيدرجين الأخضر حتى تتماشي مع التوجهات العالمية الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية لمواجهة تغير المناخ العالمي، فضلاً عن وضع إطار قانوني جديد للهيدروجين، وتوفير الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وتسهيل نشر مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم البنية الأساسية لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر، مع دعم البحوث والتطوير في مجاله، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مشروعات إنتاجه واستخدامه، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.
  • معلومات الوزراء: أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها لمواجهة تغيرات المناخ

    فى إطار قيام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة أحدث استطلاعات الرأي العام التي تجريها مراكز استطلاعات الرأي العالمية المتخصصة، للإلمام بكل ما يدور من آراء وتوجهات عالمية بشأن مختلف القضايا والموضوعات.
    قام المركز بمتابعة أحدث نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة ” ابسوس” في 31 دولة عبر الانترنت على عينة من 23577 بالغًا، حيث أشار 39٪ من المبحوثين في 31 دولة حول العالم أن بلادهم لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، وقد جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي الصين (82٪)، يليها كل من السعودية (67٪)، والهند (65٪)، فيما رأى 68٪ منهم ضرورة أن تتحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.
    واعتقد 3 من كل 4 مبحوثين في الدول محل الاستطلاع أن مواجهة التغيرات المناخية هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات والأفراد، وأعطوا نسب متقاربة لكل منهم، حيث اعتقد 77٪ أنها مسؤولية الحكومة، و76٪ أنها مسئولية الشركات، فيما يرى 74٪ أنها مسئولية الأفراد.
    وألقت النتائج الضوء على ضرورة تحمل قطاعات بعينها مسؤولية أكبر في تقليل مساهمتها في تغير المناخ، وبسؤال المبحوثين عن ماهية هذه الشركات، جاءت شركات الطاقة (82٪) في المقدمة، يليها شركات صناعة السيارات (80٪)، ثم شركات الطيران (77٪)، ومقدمي خدمات النقل العام (77٪).
  • “معلومات الوزراء” يرصد تقديرات المنظمات الدولية بشأن قضايا المناخ

    أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعيه المستمر نحو رصد كافة التقارير والمؤشرات التي تصدرها مختلف الجهات الدولية والتي تهم الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، على صعيد مختلف المجالات التنموية، وذلك في إطار دوره المنوط به كمركز فكر للحكومة المصرية.
    وفى هذا الإطار، قام المركز برصد أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المناخ والتي أشار خلالها إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، قد سلط الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، كما أوضح أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود القادمة.
    وأشار الصندوق في تقريره إلى أن التقديرات توضح الحاجة إلى استثمارات عالمية لمعالجة آثار تغير المناخ بقيمة تتراوح بين 3 و6 تريليونات دولار سنويًّا حتى عام 2050، مقارنةً بالاستثمارات الحالية والبالغة نحو 630 مليار دولار، والتي تعد ضئيلة وتنخفض حصة الدول النامية منها للغاية.
    وأضاف الصندوق إلى أن العالم بحاجة لإحداث تحول كبير في توفير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي، فالأصول المالية لدى الشركات تبلغ نحو 210 تريليونات دولار، أي حوالي ضِعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحدي الذي يواجه صناع السياسات والمستثمرين هو كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الأصول نحو المشروعات التي تستهدف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.
    وأشار الصندوق إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتي تحول دون تدفق الأموال بدرجة أكبر نحو المشروعات المناخية خارج الاقتصادات المتقدمة، فغالبًا ما تكون الاستثمارات المناخية مصحوبة بتكاليف مبدئية مرتفعة، وتحديات فنية متعددة، ومدى زمني طويل، بالإضافة إلى ضعف البيانات، والمخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وبيئة الأعمال التي يتعذر التنبؤ بها؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير التمويل الكافي للكثير من فرص الاستثمار في المناخ.
    وبخلاف التمويل، يمكن للحكومات أن تتخذ العديد من السياسات للمساعدة على جذب فرص الاستثمار في العمل المناخي لرؤوس الأموال الخاصة، ويأتي في مقدمة هذه السياسات تسعير الكربون، فمن شأن ذلك أن يساعد على توليد حوافز للاستثمار الخاص في المشروعات منخفضة الكربون، وتحقيق المزيد من الشفافية في السوق، كما يمكن للقطاع العام أيضًا المساهمة في إنشاء بنية قوية للمعلومات المناخية لزيادة تحسين عملية صنع القرار وحساب المخاطر.
  • معلومات الوزراء: 70.7% من المبحوثين يدركون مشكلة الزيادة السكانية بمصر

    أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي حول القضية السكانية لقياس مدى وعى المصريين بها، حيث أشار المركز إلى أن المشكلة السكانية من أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنمية في مصر، مضيفًا أنها قضية قومية تنعكس آثارها السلبية على مستوى معيشة المواطن، ومن ثم تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف، كما تعمل الحكومة على دراسته ومعالجته من خلال محاور مختلفة في ظل توجيهات القيادة السياسية بشأن التصدي له.

    وجاءت نتائج الاستطلاع لتبين أن 70.7% من المواطنين بالعينة يرون أن مصر تواجه مشكلة زيادة سكانية، وبدراسة الخصائص الديموجرافية لهم، تبين أن هناك علاقة طردية بين المستوى التعليمي ووعي المواطنين بوجود المشكلة، حيث بلغت نسبة من يرون أن مصر تواجه مشكلة سكانية 60.8% بين ذوي المستوى التعليمي الأقل من ثانوي، و72.2% بين ذوي المستوى التعليمي المتوسط وما يعادله، و81.2% بين ذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى.

    وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة من يرون أن مصر تواجه مشكلة سكانية بين ذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعينة (72%، 73.1% على التوالي) مقابل 66.3% بين ذوي المستوى الاقتصادي الأقل بالعينة.

    وعلى صعيد آخر رأى 13.8% من المواطنين بالعينة أن مصر لا تواجه مشكلة زيادة سكانية، وجدير بالذكر أن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين الذكور مقارنة بالإناث.

    وتوجه الاستطلاع بسؤال للمواطنين حول رؤيتهم للعدد الأمثل للأطفال في الأسرة، حيث أظهرت النتائج أن 1.4% رأوا أن طفل واحد هو العدد الأمثل، في حين رأى 46% أن “طفلين” هو العدد الأمثل للأطفال في الأسرة، وذكر 31.8% أن ثلاثة أطفال هو العدد الأمثل، و6.9% رأوا أن 4 أطفال هو العدد الأمثل، و0.7% رأوا أن خمسة أو أكثر هو الأمثل، و13.2% لم يحددوا.

  • معلومات الوزراء: مصر الثالثة عربيًّا في حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 2021

    نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بنحو 5.4 مليارات دولار لتستحوذ بذلك على 16.4% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال 2021
    – وقد تم تنفيذ 58 مشروعًا أجنبيًّا في مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية، وفرت 9 آلاف وظيفة جديدة، وجاءت مدينة القاهرة في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلة للمشروعات بنحو 25 مشروعا، بينما احتلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى من حيث متوسط حجم التكلفة الاستثمارية لمشروع بنحو 506 ملايين دولار، على المستوى العربي جاءت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية كأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفقًا لعدد المشروعات
    WhatsApp Image 2022-08-01 at 12.53.54 PM

  • معلومات الوزراء يناقش غدا مستهدفات “سياسة ملكية الدولة” بالطباعة والتغليف

    يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، غدًا الأحد، ورشة عمل فى إطار سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة بقطاع صناعة الطباعة والنشر والتغليف.

    وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات.

    ومن المقرر أن يشارك فى الورشة الجديدة، عدد من أصحاب شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الطباعة والنشر والتغليف، وممثلى اتحاد الصناعات، والجهات الحكومية المعنية.

    يذكر أن “مركز المعلومات” كان قد انتهى من عقد 15 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات لزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

  • معلومات الوزراء: الحكومة تواصل جلسات الحوار المجتمعى حول وثيقة ملكية الدولة

    أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنه ما زال مستمرًا في استقبال جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ استقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، مناقشةً أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة؛ النهري والبحري والبري.
    توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات ومطالبات بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى، ومطالبات بزيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات، كما لفتت النظر إلى أهمية احتفاظ الدولة بأصولها في قطاع النقل مقابل مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
    تهدف الوثيقة إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد الأنشطة التي يمكن طرحها للقطاع الخاص للعمل فيها من خلال الوثيقة، وكيفية تحقيق اقصى استفادة منها.
  • معلومات الوزراء: ارتفاع صادرات السلع غير البترولية لـ22.1% بالربع الأول من 2022

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الخامس من تقريره ربع السنوي بعنوان “الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022″، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.
    وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9.4 مليارات دولار، مقابل نحو 8.6 مليارات دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9.3٪، وبالمقارنة بالربع الأول عام 2021 فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 22.1٪.
    وأوضح التقرير أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2022، قد بلغ 12.1 مليار دولار محققًا ارتفاعًا بنحو 23.2٪، مقارنة بالربع السابق له؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية بنسبة أكبر من الارتفاع في قيمة الصادرات غير البترولية.
    وأظهر التقرير أن قيمة الواردات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022، بلغت 21.5 مليار دولار، مقابل نحو 18.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 16.2٪، وبالمقارنة بالربع الأول من عام 2021، فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 12.0٪.
    ووفقاً للتقرير، فقد جاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا في الميزان التجاري بمقدار 3.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2022، تلتها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بمقدار 1.0 مليار دولار و883.4 مليون دولار لكل منهما على التوالي.
    وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت 770.4 مليون دولار، مقابل نحو 651.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، حيث سجلت نحو 737.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 506.6 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
    ووفقـًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت جميع السلع تحسنًا خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الفترة نفسها من عام 2021، عدا سلع الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والوقود المعدني والزيوت المعدنية.
    وقد جاءت المنتجات الكيماوية غير العضوية على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل الربع الأول 2021، حيث سجلت نحو 288.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 129.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، وبنسبة ارتفاع قدرها 123%.
  • معلومات الوزراء: 10 أماكن ساحرة فى مصر لا يجب أن تفوتك.. فيديو

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري فيديو جراف عن أبرز الأماكن التي رشحها موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالي في تقريره المصور للزيارة في مصر في 2022، واصفًا خلاله مصر بأروع دول العالم؛ لما تملكه من مواقع أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة.
    ومن تلك الأماكن: أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، ومدينة “القاهرة” بمبانيها التاريخية والتراثية والمتحف المصري بالتحرير بكنوزه الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة خان الخليلي.
    إلى جانب مدينة الأقصر؛ حيث معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادي الملوك بالمقابر المُزينة برموز الكتابة الهيروغليفية، ومنها: مقبرتا الملك ستي الأول والملك توت عنخ آمون. ومدينة أسوان؛ حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والجزر النيلية، مثل: جزيرة الفنتين، ومعبدي أبو سمبل؛ حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثاني، والمعبد المخصص للإلهة حتحور والملكة نفرتاري.
    فيما ذُكرت منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب؛ كأفضل الأماكن للاستمتاع بالشعاب المرجانية الملونة ورحلات الغوص، وكذلك شبه جزيرة سيناء؛ حيث يمكنكم زيارة جبل سيناء والقرى البدوية وركوب الجمال والقيام برحلات السفاري. ومدينة الإسكندرية؛ حيث قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية والآثار الغارقة، وأخيرًا واحة سيوة؛ حيث الصحاري البيضاء والسوداء، كل تلك الأماكن  تضمن الاستمتاع بالمناظر الخلابة الفريدة من نوعها في العالم.
  • معلومات الوزراء يتسلم جوائز “ستيفي أووردز 2022” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

    خدمات “البود كاست” تحصد الجائزة الذهبية للمرة الأولى في تاريخ المركز

    أقيم، أمس السبت، حفل توزيع جوائز مسابقة “ستيفي أووردز- STEVIE Awards” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، بمدينة “رأس الخيمة” بدولة الإمارات، في إطار ختام الدورة الثالثة للمسابقة التي ترعاها غرفة التجارة والصناعة الإماراتية.
    وتعد جوائز مسابقة ستيفي أووردز STEVIE” Awards” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمثابة البرنامج الوحيد المتخصص في تكريم أنشطة الابتكار في قطاع الأعمال، حيث نجح “مركز المعلومات” في حصد 5 جوائز لها، هذا العام، بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت تلك الجوائز بعد تقييم من أكثر من ١٠٠ تنفيذي حول العالم في 6 لجان للتحكيم.
    وقد حصد “مركز المعلومات” الجائزة الذهبية ضمن جوائز المسابقة، ولأول مرة في تاريخه، في فرع التدوين الصوتي IDSC podcast””، وذلك تتويجًا لجهوده في استخدام الأفكار التكنولوجية لابتكار وسائل جديدة، تضمن توسيع نطاق الفئات المستهدفة ضمن مهام المركز في التواصل المجتمعي والإتاحة المعلوماتية، والوصول بالبيانات والمعلومات إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع المستفيدين.
    ويأتي حصول خدمات التدوين الصوتي الخاص بالمركز (IDSC podcast) بالجائزة الذهبية ضمن جوائز مسابقة “ستيفي”، في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا بشكل أساسي في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي فتح أفاقًا جديدة وطرق غير مسبوقة لرفع الوعي ونشر المعرفة، انطلاقًا من دور المركز في رفع الوعي المجتمعي عبر إتاحة ونشر المعارف بشكل جديد ومبتكر، من خلال استحداث خدمة “البودكاست” في مستهل عام 2021 ليُعيد من خلالها تقديم منتجات المركز ومخرجاته في أشكال تكنولوجية مبتكرة.
    وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصد المركز 4 جوائز برونزية أخرى في فروع الابتكار في تنفيذ الفعاليات الحكومية عن تنظيمه لفعاليات “منتدى السياسات العامة”، والابتكار في إدارة تكنولوجيا المعلومات، والابتكار الإداري للهيئات والجهات الحكومية، والابتكار في التقارير السنوية عن إصدار “وصف مصر بالمعلومات”.
    كما حصلت جهات ومؤسسات دولية مرموقة على جوائز “ستيفي” للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، التي حصلت على الجائزة الذهبية في الابتكار في إدارة التكنولوجيا، كما حصلت مؤسسة سعودية على الجائزة الذهبية في الابتكار في المطبوعات الحكومية.
    ويأتي فوز “مركز المعلومات” بجوائز “ستيفي” لعام 2022، استكمالاً لسلسة الجوائز التي حصدها المركز وعودته لمنصات التتويج بالجوائز في الفترة الأخيرة، بحصوله على 12 جائزة دولية خلال العامين الأخيرين في مجالات متنوعة، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، منذ تاريخ حصول المركز على آخر جائزة دولية في 2011، الأمر الذي ساهم في اختياره ضمن أفضل ٢٠ مركز للفكر على مستوى العالم، في آخر تصنيف لجامعة “بنسلفانيا” الأمريكية.
  • معلومات الوزراء: 93% معدل نمو السياحة الداخلية فى مصر مقارنة بـ2019

    أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن مصر جاءت فى المركز الثانى بقائمة أفضل الوجهات السياحية طبقًا لسكاى سكانر العالمية، وكان للسياحة الداخلية دور كبير فى تعافى القطاع بعد ظروف تفشي كوفيد-19، فوصل معدل نمو السياحة الداخلية في مصر إلى 93% على أساس سنوي مقارنة بـ2019.
    السياحة الداخلية فى مصرالسياحة الداخلية فى مصر
    وفى سياق آخر، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه وفقًا لتقرير وكالة فيتش سوليوشنز الصادر في أبريل 2022، احتلت مصر المرتبة السابعة في مؤشر المخاطر اللوجستية من بين 18 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 63.8 نقطة، مقابل 63.5 نقطة في ديسمبر 2021.
    واستعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي لعام 2022، بقيام البنك المركزي المصري بشراء 44 طنًّا من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، مما جعله يُصنف كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول من 2022. 
    وارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري بمعدل 54% ليصل إلى 125 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 17% من إجمالي الاحتياطيات المصرية، والتي تُعد الأعلى بين دول المنطقة.
    ويضم تصنيف مجلس الذهب العالمي أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، منها: صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. كما أشار التقرير إلى أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره.
  • معلومات الوزراء: الاقتصاد المصرى حقق فائضا أوليا العام المالى 2021/2020

    نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انقوجراف عن الاقتصاد المصرى ، موضحا أن  الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة1.46٪.
    وقد شهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 30 ٪، مُسجلة 249.4  مليار جنيه. وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و9.3٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و3.2 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، 22.8 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.
    WhatsApp Image 2022-05-03 at 12.19.23 PM

زر الذهاب إلى الأعلى