اخر أخبار مجلس الشعب

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسمارى ،

أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية انخرطت بشكل كامل فى كافة الدعوات

لتفعيل الحل إلا أن انبطاح رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أمام تركيا وقطر وعدم امتلاكه أى رؤية للحل.

وحول التحركات العسكرية فى طرابلس،

أكد اللواء أحمد المسمارى فى ندوة عبر الفيديوكونفرانس مع عدد محدود من الصحفيين المصريين

أن القوات المسلحة قامت باعادة تموضع لقوات الجيش الليبى فى طرابلس وتصد أى هجمات للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

وردا على سؤال عن حقيقة الخلافات بين المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبى، نفى المسمارى

وجود خلافات بين القيادة العامة أو رئاسة مجلس النواب الليبى،

مؤكدا أن وسائل الاعلام القطرية والتركية تنشر معلومات كاذبة حول حقيقة ما يجرى فى ليبيا،

مشيرا إلى أن اعلان المشير حفتر بانهاء العمل بالاتفاق السياسي فى الصخيرات لا يعنى حل البرلمان الليبى.

وعن الأطماع التركية فى ليبيا، أكد المسمارى أن الأطماع التركية فى ليبيا وشمال افريقيا كبيرة ومخطط لها،

مشيرا إلى أن النظام التركى يسعى لنهب الثراوت الليبية والغاز الليبى والتحكم فى حركة الملاحة فى منطقة المتوسط،

موضحا أن أنقرة عبر أردوغان تسعى لاحياء الأطماع العثمانية فى شمال افريقيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبى، أن التنقيب عن الغاز الليبى غرب ليبيا أزعج شركات أوروبية وأمريكية كبرى،

مشيرا إلى وجود صراع بين دول أجنبية ودولية بسبب التدخلات التركية والأطماع التى تسعى لتحقيقها فى المتوسط.

وحول الوضع فى جنوب ليبيا، أوضح المسمارى، أن الجنوب الليبى بات بؤرة لتنظيم داعش الإرهابى،

مؤكدا أن هذه المناطق يوجد عليها صراع بين داعش والقاعدة وهى محل اهتمام كبير للإرهابيين المتمركزين فى دول الجوار جنوب ليبيا،

مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة لديها تحركات لافشال هذا المشروع،

مؤكدا أن الجيش الليبى تمكن من القضاء على عدد كبير من الإرهابيين خلال محاولات للتحرك جنوب البلاد، محذرا مما قام به أردوغان من نقل إرهابيين إلى الجنوب الغربي الليبي.

وحول الموقف الدولى من الأزمة الليبية، أكد المسمارى، أن الأطراف الدولية لم تتمكن من تشخيص الأزمة الليبية بشكل سليم،

مشيدا بموقف القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى فى نقل حقيقة ما يجرى فى ليبيا لكافة الأطراف الإقليمية والدولية.

قال المهندس ياسر عمر شيبة ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن اللجنة بدأت فى إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 ،

وذلك بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة مع عدد من الوزارات المعنية بإدارة الأزمة الحالية وعلى رأسها

( المالية / التخطيط والتنمية الاقتصادية / الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات / التموين والتجارة الداخلية / التربية والتعليم والتعليم الفنى / التعليم العالى والبحث العلمى / الصحة والسكان ) ،

لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أخير للجنة فى هذا الشأن لوضع التوصيات النهائية لصياغة التقرير النهائى للمشروع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التوصيات التى سيتضمنها تقرير اللجنة ستكون غير نمطية ،

مشيرا إلى أن الظروف التى أُعد فيها مشروع الموازنة تختلف كُليا عن الظروف التى ستشهد تنفيذ تلك الموازنة وتفعيلها، مضيفا أن تقرير اللجنة وما يتضمنه من توصيات سيعكس تلك الحالة،

مؤكدا أنه سيكون هناك توصيات بإدراج اعتمادات إضافية للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومخصصات التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى،

باعتبار تلك القطاعات هى حائط الصد الأول ضد الأوبئة والكوارث الصحية.

كما أكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء من حصر عدد من المشروعات التى كان مُقررا تنفيذها خلال السنة المالية 2020/2021

ويُمكن تأجيلها إلى خطة عام آخر وتوجيه استثماراتها إلى الصحة والتعليم وقطاع الحماية الاجتماعية

لتفادى أثار الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المُستجد وكان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمى والمحلى.

تصاعدت التحركات النيابية للإطاحة برئيس البرلمان التونسي ” راشد الغنوشي  “

على خلفية ما وصفة النواب بـ الاتصالات المشبوهة التي قام بها ” الغنوشي ”

مع كل من ( الرئيس التركي أردوغان / رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج ) ،

لتهنئتنهم بالانتصارات الميدانية التي حقتتها حكومة  الوفاتق الليبية من خلال السيطرة على قاعدة ( الوطية ) الجوية ،  

وقد أثارت تلك المواقف استياءً واسعاً في الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية ، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية ،

واعتبرته تدخلاً في صلاحيات الرئيس التونسي ،

حيث أدانت (7) أحزاب سياسية وهي ( التيار الشعبي / حزب العمال / حركة تونس إلى الأمام / الحزب الاشتراكي /

الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي / حزب القطب وحركة البعث ) ، في بيان مشترك ما قام به ” الغنوشي ”  فيما يخص التعامل مع الملف الليبي ،

واعتبرت تلك الأحزاب أن ذلك يعد تجاوزاً لمؤسسات الدولة وتوريطاً لها في النزاع الليبي إلى جانب  دعمه لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها في المنطقة .

كما تجرى حالياً مشاروات مع عدد من الكتل البرلمانية لسحب الثقة من ” الغنوشي ” ،

حيث تهدف تلك المشاروات إلى تكوين تكتل داخل البرلمان بهدف خلق أغلبية برلمانية جديدة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان لقيادة المرحلة القادمة

.. يذكر أن مكتب البرلمان التونسي قرر عقد جلسة مساءلة لـ ” الغنوشي ” يوم (3) يونيو المقبل

بعد أن اعتبر عدد من النواب أن ما يقوم به دبلوماسية موازية لدبلوماسية الدولة التونسية وخطوات غير محسوبة .

خضع النائب عمر وطنى ، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية بمحافظة القاهرة، للعزل بمستشفى العاصمة، بعد ثبوت اصابته بفيروس كورنا المستجد “كوفيد – 19” ليكون ثانى برلمانى يصاب بالفيروس بعد النائبة شيرين فراج. 

وأكد مصدر برلماني أن احتجاز النائب عمر وطنى بمستشفى العاصمة يأتى بعد إيجابية التحاليل التى أجراها ، على أن يبدأ اليوم بتلقى بروتوكول العلاج الخاص بالفيروس. 

وأوضح المصدر، أن الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزى فى ضوء توجيهات رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تسخر كل إمكانيات المجلس تحت رغبة أيا من النواب الذين يتم إصابتهم، وسيتم التواصل مع البرلمانى يوميا للاطمئنان على حالته الصحية.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي

مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي

وافق البرلمان التونسى على مساءلة راشد الغنوشى رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة – إخوان تونس- حول تدخل في السياسة الخارجية لتونس، وقالت النائبة نسرين العماري عن كتلة الاصلاح وعضو بمكتب المجلس، في بيان مقتضب:” قرر مكتب المجلس منذ قليل تحديد يوم 3 يونيو جلسة عامة للحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس، وذلك استجابة للبيان الذي صدر الأمس عن 4 كتل برلمانية هي “الاصلاح، وقلب تونس، وتحيا تونس والمستقبل”.

وأوضحت أن هذا البيان كان مساندة لمطلب حزب الدستوري الحر في المسائلة وتحديد موقف البرلمان التونسي من التدخل في الشأن الليبي.

وتتواصل حالة الغضب التونسية جراء الدور الذى يقوم به رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى في دعم المليشيات الإرهابية في ليبيا، وقد أعلنت 4 كتل في البرلمان التونسي، تبرؤها من المواقف الصادرة عن رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في الشأن الخارجي، وطالبت بمساءلته في أول جلسة عامة حول تدخّله في السياسة الخارجية للدولة وإقحام البلاد في صراعات المحاور الإقليمية.

ووقع على البيان كل من كتل “قلب تونس” (27 نائبا والإصلاح الوطني ( 16 ) و”تحيا تونس” (14 نائبا) و”المستقبل” ( 9 مقاعد)، حيث أدان البيان تكرر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية للدولة التونسية وإقحامها في النزاعات الداخلية للدول وصراع المحار الإقليمية، بما يتناقض مع المواقف الرسمية، على غرار التهنئة التي وجهها إلى رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد سيطرة قواته على قاعدة الوطية في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.

وقال البيان إن راشد الغنوشي لا يملك أي صلاحية قانونية بالدستور، أو النظام الداخلي للبرلمان، تسمح له بالتعبير عن أي موقف باسم البرلمان، ما لم يقع التداول فيه، أو الاتفاق حوله، ودون العودة للهياكل والأطر الرسمية للبرلمان، موضحا أن المواقف الصادرة عن الغنوشي لا تعبر عن موقف البرلمان ولا تلزمه في شيء، ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليها في جلسة عامة للبرلمان.

ودعا البيان إلى تجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلطات، وعدم الزج بالبرلمان في سياسة المحاور، انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية، مطالبا بعرض تدخل رئيس البرلمان، في السياسة الخارجية على الجلسة العامة، على أنظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شأنها من طرف النواب.

وضعت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، عدد من التوصيات شملت القطاعات المختلفة، وذلك لمواجهة فيروس كورونا ، والتى تقدمت بها إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب البرلمان.

أبرز التوصيات والاقتراحات للجنة البرلمانية فيما يخص قطاع لشؤون الاقتصادية والاجتماعية :

• أهمية تقليل التحركات بين المحافظات بالعمل على تسكين العاملين بمحافظتهم قدر الإماكن.
• تنظيم الإعلام الفقرات التوعوية عن الإجراءات ضد كورونا سواء فى (المنزل، العمل، الشارع، المواصلات).
• أكدت أن القضاء على العشوائيات كان له معاونة فعالة فى المكافحة والوقاية من فيروس كورونا.
• أهمية منع إعادة تكوين هذه العشوائيات والاهتمام بالريف المصرى واحتياجاته.
• ضرورة الإهتمام بالإحصاءات وتطورها فى جميع النواحى الإجتماعية .
• الاستفادة من إمكانيات المجتمع وتطويعها فى مواجهة الفيروس.
• أهمية التكافل الإجتماعى بالاسلوب الذى يتماشى مع الأزمة.
• استمرار دعم الاقتصاد المصرى وتنمية روافده بما لا يتأثير بسلبيات الأزمة.
• ضرورة ترشيد القوى العاملة من واقع الموقف الفعلى مع المتابعة الحقيقة لتنظيم أداء العمالة الزائدة والبطالة المقنعة والاهتمام بتشغيل أطقم العمل وورديات العمل لاسيما الأعمال التى تتصل بالخدمات الجماهيرية مع أهمية تنسيق أسس وقواعد العمل والتعاون بين الوزارات وكافة الهيئات.
• التأكيد على ضرورة الإهتمام بالقوى الناعمة وتفعيلها والذى من شأنه دعم الوعى المجتمعى وإجراءات المواجهة.

قال محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم إمبو بمحافظة أسوان إن دعوة الإفطار التى وجهها لبعض زملائه نواب الصعيد من محافظات الأقصر وأسوان وقنا، اليوم، جاءت بالصدفة بسبب تأخر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، ورفعها فى وقت متأخر بعد الخامسة مساء، ولم تكن فيها تجمعات لمواطنين أو غيره وليست مائدة رحمن، ولا يوجد أى تحدٍ أو مخالفة لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية فى مواجهة وباء فيروس كورونا.

وتابع “سليم”: “الإفطار لم يكن فى الشارع لكن كان فى مقر تابع لنا فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، والعدد كان نحو 25 شخصاً في مكان يسع 500 فرد، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية”.

وأضاف نائب كوم إمبو أنه يدرك خطورة الموقف الأوضاع التى تمر بها مصر والعالم بسبب تفشى فيروس كورونا، والأمر لم يكن مقصود منه أى مخالفة للإجراءات الاحترازية، متابعا: “كنا اعتدنا على إقامة مائدة رحمن كل عام فى شهر رمضان، لكن هذه السنة لم ننظم المائدة بسبب أزمة كورونا والتزاما بقرارات منع التجمعات”.

أصابت حالة من الذعر النواب الذين حضروا اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأسبوع الماضى، وذلك بعد الإعلان عن تأكد إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت النائبة حريصة دائما على المشاركة باجتماعات اللجنة وخوض المناقشات فيها، وفى هذا الصدد أشار النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان ، إلى أن هناك حوالى 12 نائبا مخالطين للنائبة شيرين فراج، حيث شاركت في لجنة الخطة والموازنة وقابلت رئيس اللجنة والأعضاء، معلنا أنه يوم الأحد المقبل سيكون هناك جلسة في مجلس النواب ولن يتوقف، موضحا أنه سيتم إجراء مسحة لـ 12 نائبا مخالطا للنائبة المصابة بكورونا.

من جانبه أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل عملها الأسبوع المقبل لممارسة مهامها التشريعية والرقابية، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتبعها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وتطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة ملتزمة بكافة الإجراءات الوقائية، وأنه يتم إلزام كل من يحضر اجتماعات اللجنة بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

وفيما يتعلق بما أعلن عنه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بشأن إجراء مسحة لـ 12 نائب مخالطين للنائبة الدكتورة شيرين فراج، المصابة بفيروس كورونا المستجد، أشار عمر، فى تصريح ل”اليوم السابع”، إلى أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة لم يتلقوا أى إخطار من الأمانة العامة لمجلس النواب فى هذا الصدد، مؤكدا رفض النواب لأى استثناءات بشأن إجراء المسحة الطبية.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن النواب ملتزمون ببروتوكول العلاج والكشف عن فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن البروتوكول لا ينص على إجراء المسحة للحالات المخالطة، قائلا: “لا نقبل الاستثناء، وما ينطبق على أى حالة مخالطة للحالات الإيجابية ينطبق علينا”، مضيفا: “إحنا منكرهش تكمن على نفسنا لكن هناك بروتوكول متبع ونحن ملتزمون به، ولو الدولة عندها فائض نبقى نعمل مسحات للمخالطين للحالات الإيجابية”.

ومن ناحيته توجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بالشكر لأهل دائرته، قائلا: “أشكر عاصفة الاتصالات التى تلقيتها عبر هاتفى من المسئولين وأهلنا فى مركز طهطا وكل ربوع مصر للاطمئنان على شخصى البسيط بعد نشر خبر صحفى تضمن معلومات مغلوطة مفادها مخالطتى النائبة المحترمة شيرين فراج التى أدعو الله لها بالعافية والصحة بعد تأكد اصابتها بفيروس كورونا”.

وأوضح سالم، أن النائبة شيرين فراج كانت من أكثر الأعضاء حرصا على حضور اجتماعات اللجنة الأسبوع الماضى لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إلا أنه أكد عدم تواصله مع النائبة بشكل مباشر، لافتا إلى أن اجتماعات اللجنة تنعقد تحت إجراءات احترازية ووقائية مشددة، وأنه لا مجال للاختلاط بين النواب بشكل قد يسمح بانتقال العدوى فى حالة إصابة احدهم بالفيروس.

وقال سالم: “ما أود توضيحه هو أننى لم ألتقِ الأخت العزيزة معالى النائبة لانصرافى من اللجنة قبل وصولها وذلك لارتباطى بموعد السفر إلى طهطا، ومن كانت تجلس إلى جوارى هى الزميلة النائبة ميرفت ألكسان، وفى مرة أخرى كانت الزميلة النائبة سهير الحادى”.

كما لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه حتى الآن لم يتواصل معه أحد من أمانة المجلس لإبلاغه بإجراء المسحة الطبية وفقا لتصريح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النوا، بأنه سيتم إجراء المسحة لعدد 12 نائبا من المخالطين للدكتورة شيرين فراج خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى.

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن البرلمان مستمر فى ممارسة دور التشريعى

وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس،

مضيفا ان هناك تشريعات هامة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان  واتفاقيات مالية هامة يتطلب اقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع النائب قائلاً: لايجوز لأى شىء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية،

لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للاصابة بالفيروس.

ولفت إلى أن المجلس سيأخذ كافة الإجرءات الاحترازية لمواجهة الفيروس

ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

وأشار  النائب  “وهدان”، إلى الإجراءات الوقائية التي تقوم الأمانة العامة بالمجلس للحماية من فيروس كورونا داخل مبنى البرلمان،

بدءًا من كشف الحرارة لجميع المترددين على المجلس وتوزيع الكمامات والمطهرات، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى خلال الجلسات والاجتماعات،

ومنع التوقيع ببصمة اليد، موضحا انها كلها إجراءات جيدة تساعد في الوقاية من انتقال فيروس كورونا داخل البرلمان.

وقال إن البرلمان كمؤسسة تشريعية هو تكملة لمثلث الدولة والذى يشمل الحكومة ورئيس الدولة ،

لافتًا إلى أنه لا يجب أن يتخلى المجلس عن ذلك الدور الوطنى المهم له فى هذه المرحلة المهمة التى يمر بها الوطن.

وأوضح وكيل مجلس النواب أن البرلمان خلال الجلسات الأخيرة أقر حزمة من التشريعات التى تساند الدولة اقتصاديا واجتماعيا فى مواجهة فيروس كورونا ،

ومن المنتظر أن يستمر فى دوره خلال الجلسات القادمة.

“أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع السيد مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق”.

السيد الرئيس تقدم بالتهنئة للسيد مصطفى الكاظمي على نجاحه في نيل ثقة البرلمان العراقي وتشكيل الحكومة، مؤكداً سيادته دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق الشقيق، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق”.

طالبت البرلمانية الدكتورة شادية ثابت بمنع المواطنين من الخروج لمدة أسبوعين خلال عيد الفطر المبارك لمواجهة انتشار الفيروس.

وحثت خلال لقائها ببرنامج “التاسعة” تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على القناة الأولى المصرية الدولة على وضع خطة لنشر التوعية بين المواطنين موضحة أن الفيروس يصيب الرئة وهناك من ما زال يدخن الشيشة حتى الآن مستخدما ستارة للاختفاء خلفها.

وأكدت البرلمانية أنه يجب فرض عقوبات على المخالفين لإجراءات الدولة الوقائية من انتشار فيروس كورونا ، وفرض ارتداء الكمامة إجباريا للمواطنين، والاستفادة من التجارب الناجحة مثل المملكة الأردنية الهاشمية التى منحت موظفيها أسبوعين لتخفيف الإصابة بكورونا.

في بيان رسمي أصدرته إدارة مستشفى شربين العام بمحافظة الدقهلية، حول واقعه تعامل النائب إلهامى عجينة بشكل لا يليق مع أطباء المستشفى.

 

وقالت المستشفى في البيان الصادر اليوم الأحد: فى حوالى الساعة السادسة مساء السبت، حضر النائب إلهامى عجينة إلى المستشفى، وحينما وصل كان فى المستشفى المدير المناوب ونائب المدير ثم وصل مدير المستشفى، وكان حضور النائب من أجل حالة محجوزة فى قسم الباطنة، تتبع محل إقامة النائب وحضر إلى مستشفى شربين بالأمس الساعة العاشرة مساءً، وتم التعامل مع الحالة وعمل اللازم لها كما هو مثبت بتذكرة المريض، وكان المريض يتم تهيئته للتحويل لعمل آشعة مقطعية 

وأضافت المستشفى في بيان لها: “النائب إلهامى عجينة قام بالتعدى على الفريق الطبى بالمستشفى، وتم نشر فيديو من خلاله يقوم فيه باتهام مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر فى الفيديو الذى قام النائب بنشره بنفسه وهى كالاتى، زعم النائب أنه لا يوجد مدير مع ان اول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتكلم معه ولكن النائب تكلم مع الطبيب بأسلوب غير لائق، لايتحمله طبيب فى ظروف وضغوط كالتى تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر فى الفيديو المعروض”.

وتابعت المستشفى: “النائب ذكر أنه لا يوجد أطباء، ومن شاهد الفيديو يرى أكثر من طبيب ما بين طبيب العظام وطبيب الجراحة وطبيب الأطفال، وجميعهم كانوا في الفيديو وكانوا موجودين فى الاستقبال، غير الأطباء الآخرين اللى ظهروا فى الفيديو دا غير اللى فى الأقسام فوق”.

وفندت المستشفى ما ذكره النائب في بيانها، حيث قالت:” ذكر النائب أنه لا يوجد تمريض، واظن أن فيديو النائب نفسه ظهر فيه العديد من التمريض فى اماكنهم فى غرف الاستقبال وقسم الباطنة وفريق الفرز على بوابة المستشفى دا غير بقية الأقسام، كما ذكر النائب أنه لا يوجد نظافة، رغم أن الفيديو أظهر نظافة الارضيات وخلافه”.

وحول اتهام النائب إلهامى عجينة للمستشفى بعدم وجود صيادلة، قالت المستشفى:” النائب حضر الساعة 6 مساءا، والثابت أن أخر موعد لعمل صيدلية المستشفى هو الساعة 2 ظهرا ودا الرسمي، وليس لنا ذنب في عدم معرفتك بنظام المستشفيات”.

واختتمت المستشفى بيانها:” كنا نتمنى كفريق طبى بمستشفى شربين فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجها البلاد عامة والفرق الطبية بكل مكان خاصة ان يكون هناك دعم من النائب بدلا من هذا الاسلوب من التصيد والكلام بشكل عنيف ولا يليق مع الفريق الطبي.. ياسيادة النائب دورك ان تقف فى ضهر الجيش الابيض كما تقول وليس ان تعامل افراده بهذه الطريقة الفظة العنيفة.. ياسيادة النائب هذه المستشفى اللى حضرتك بتقول انها فاشلة فى خلال اقل من سنة ونصف، تم انشاء عناية اطفال قوتها 9 سراير تلت قوة عناية الاطفال بالمحافظة، و انشاء وحدة علاج الفيروسات الكبدية وتم التعامل مع اكثر من 5000 مريض، وانشاء معمل حيوى متكامل ، كما تم  -تجديد قسم الاطفال بالكامل ، وتجديد قسم الباطنة بالكامل، وإنشاء  وحدة غسيل كلوى جديدة تسع حتى 50 ماكينة غسيل كلوى (تحت الانشاء).

أدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليمين الدستوري كرئيس للوزراء أمام البرلمان العراقي، حسبما ذكرت قناة العربية.

وصوت البرلمان العراقى على الحكومة الجديدة، ووافق البرلمان على وزيرى الداخلية والدفاع، كما وافق البرلمان على وزراء المالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالى.

وقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمام البرلمان، إن الحكومة الجديدة هي حكومة حل، وليست حكومة أزمات، ونرفض استخدام العراق كساحة للاعتداءات.

وفى وقت سابق، رجح النائب عن تيار الحكمة العراقى علي البديري، عقد جلسة مجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، بحضور غالبية أعضاء المجلس، والتصويت على تمرير أغلب وزراء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرا إلى أن كتلتة ستحضر الجلسة بكامل أعضائها.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ونرصد تفاصيل الرسوم الجديدة

فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، ولكن لن تكون هناك زيادة فى الأسعار الحالية.

فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بـ 5 % من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية

فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة

رسوم بـ1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة

فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه.

فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية.

فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها.

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات.

جعل رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات.

 زيادة مقدار رسم التنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020.

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، ونص القرار أيضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه

وأكد اللجنة العامة فى تقريرها موافقتها على اعلان حالة الطوارى حتى تتمكن قوات الامن والجيش بالعمل من الكفاءة فى تجفيف منابع الارهاب ودرء مخاطره قبل وقوعه وتمكين اجهزة الدولة من مواجهة جائحة فيرو س كورونا

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة ثلاثة متهمين – محبوسين – للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم حفل غنائي صاخب بفيلا بالتجمع الأول بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام، وكذا وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول عدة شكاوى من قاطني مدينة الرحاب ضد مستأجر فيلا بالتجمع لإقامته حفل غنائي بها بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفاعليات احترازاً من انتشار فيروس كورونا، وباستطلاع الشرطة الأمر تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمان الآخران حفلاً غنائياً صاخباً بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات -، فانتقل للفيلا محل البلاغ وضبط المتهمين الثلاثة – أردني الجنسية ومصريين.

وباستجواب النيابة العامة لهم أنكروا ما نسب إليهم، مدعين تواجدهم بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان.

بينما تبينت النيابة العامة من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي باسم “سكان مدينة الرحاب” تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم، كما طالعت مقطعاً مصوراً لتجمع نحو عشرين شخص بحديقة الفيلا حول راقصة، وقد أقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر إبريل الماضي مدعياً انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة، كما طالعت النيابة العامة مقطعاً آخراً ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا، وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت، وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار.

هذا وقد توصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم؛ وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلاً عن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعياً لتحقيق ربح غير مشروع.

وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بما سبق ودعت إليه من حسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعية، اجعلوها مناخاً صالحاً لما ينفع الناس وصورة لإحياء صلات المودة والأرحام، ولا تجعلوها مرتعاً لإفشاء ما يضر الناس، ومأوى لارتكاب الجرائم والآثام.

كما تهيب بهم الالتزام بقرارات وقوانين صدرت حفاظاً على سلامتهم وأمنهم، وليس تقييدهم أو كبت حرياتهم، اصبروا وصابروا، فإن مع العسر يسرا، ولرُبَّ نازلةٍ نضيق لها ذرعاً، وَعِندَ اللَهِ مِنها مخرجا، واختتمت بأن يحفظ الله الوطن سالماً معافى من كل شر وسوء.

ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في جلسته العامة غدا الأحد ، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام الجلسة العامة لتوضيح الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

ويقوم رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة التى يترأسها “على عبد العال رئيس المجلس وتضم فى عضويتها وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من ممثلى النواب المستقلين” لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية فى نفس اليوم ويتم خلالها أخذ الرأى على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وتنص المادة ١٥٤ من الدستور على أن: يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت المادة: يكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

وفى جميع الأحوال ، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

كما تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن: لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ.

وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة ، وفى المدة اللازمة لاستمرارها ، والقيود التى تفرضها، ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، الموافق 28 أبريل 2020 نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

ألقت أجهزة الأمن، القبض على طالب أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، “الفيس بوك” باسم النائب العام حمادة الصاوي منتحلا صفته .

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وإدارة   مكافحة جرائم الحاسب الألى،  رصدت قيام شخصا بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي،  تحت اسم “حمادة الصاوي النائب العام” ، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل الى رقم هاتف المتهم.

تم القبض على المتهم حيث تبين أنه مقيم بالفيوم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق معه .

أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذاً لذلك؛ تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة – موضوع الشكاوى والتحقيق – والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.

كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع “Instagram” غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية – ابتداءً – نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن، ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها – منذ شهر مضى – حساب شخصي بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى “loops”، تُجري عبره بثاً مباشراً لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق، حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات، وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صوراً خلاله، وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق “instagram” كدعاية لظهورها بتطبيق “loops”، وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.

كما ادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع “Facebook”، قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية، أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.

كما قررت خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات؛ وذلك تحفيزاً منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدوا سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقاً، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.

هذا وقد تبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشائها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي – على خلاف ما قررت -، وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أيٍ منها – خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها – وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعياً منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها – موضوع التحقيق-، إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.

هذا وقد واجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام، والتي تمثلت فيما اطلعت عليه من العديد من المقاطع المصورة المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاح للكافة الاطلاع عليها، والتي تبين منها إذاعتها بث مباشر لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حال ارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك، مُستجيبةً إلى بعض ما يطلبه هؤلاء منها بالظهور بملابس معينة، أو إتيانها أفعال مخلة محددة، ساعية من وراء ذلك إلى زيادة عدد متابعيها وتحريضهم على إعادة نشر ما يلتقطونه لها.

كما طالعت النيابة العامة الحسابات الشخصية للمتهمة بمواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي، والتي تبين منها إعلانها للكافة مواعيد محددة لخروجها بالبث المباشر المشار إليه، والروابط الخاصة بالتطبيق الذي تضطلع بالنشر من خلاله، وكذا شاهدت النيابة العامة مقاطع مصورة لها بتلك الحسابات تُعلن فيها عن هذا البث وكيفية الوصول إليه ومواعيده.

هذا وقررت النيابة العامة استكمالاً للتحقيقات ندب أحد الخبراء بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لفحص المقاطع المتداولة للمتهمة بمواقع التواصل الاجتماعي لبيان مدى إجراء تعديلات عليها بالإضافة أو الحذف أو المونتاج، وندب أحد المختصين بالجهاز القومي للاتصالات لفحص حسابات المتهمة الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ومضاهاة محتواهم بالمقاطع المتداولة لها بتلك المواقع – موضوع التحقيق – لبيان مدى احتواء تلك الحسابات على أي من هذه المقاطع أو ما يماثلها، وتواريخ نشرها، ومدى إمكانية اطلاع الكافة عليها، واتخاذ ما يلزم نحو استرجاع ما حُذف منها، وفحص الحاسب الآلي المحمول والهواتف المضبوطة بحوزة المتهمة لبيان مدى احتوائهم على أي مما تقدم.

هذا وتؤكد النيابة العامة على التزامها بالتصدي لمثل تلك الجرائم الخادشة للحياء، المتعدية على المبادئ العامة وقيم هذا المجتمع العريق، داعيةً الكافة إلى التفريق بين حقوق التعبير والإبداع الحُر، ودعاوى الابتذال والإباحية والسعي لجني المال بطرق مخلةٍ غير مشروعة.

حافظوا على الأخلاق واسعوا إلى مكارمها، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم “ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ إلَّا شانَهُ، وما كانَ الحياءُ في شيءٍ إلَّا زانَهُ” (أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجة وأحمد)
حفظ الله الوطن وشبابه

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى،  بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

 وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.هذا وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولاً واسعاً بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع “Facebook” عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

و تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدوا سوى أن تكون تسجيلاً لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “Youtube”؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

أمر النائب العام بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها صباح اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القطاع الخاص قام بدوره فى أزمة فيروس كورونا وحافظ على العمال، مشددا على ضرورة التوزان بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد، جاء ذلك تعليقا على كلمة النائب عبد الحميد كمال خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، التي انتقد فيها أداء رجال الأعمال في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال “عبد العال”، “الرئيس قال من أول يوم أن صحة المواطن أولا، ولكن عجلة الاقتصاد لابد ان تسير لمصلحة المواطن ولذلك وازن بين الأمرين”، مشيرا إلى أن كل الدول التى لجأت إلى الغلق الكامل، بدأت حاليا التخفيف، مضيفا “يجب التوازن الدقيق بين سير الاقتصاد وصحة المواطنين والعمال”.

وأضاف رئيس مجلس النواب: “رجال الأعمال كان لهم دور وطني”، وتابع: “لا مجال حاليا لتوجيه النقد هذه اللحظة للاصطفاف الوطنى، وساعة الحساب والعتاب بعد الأزمة”.

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة المصرية لما تقوم به من جهد ملموس فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، قائلا: “القوات المسلحة كانت حاضة فى هذه الأزمة بقوة، وسخرت كل إمكانياتها لحماية الشعب المصرى واستخدمت كل أدواتها ومُعداتها المتطورة”، وتابع: “وكان هذا أمر مُفرح ومُشرف، وهناك خطة مُحكمة لإدارة الأزمة”.

كما أشاد رئيس البرلمان بتحرك وزارة الصحة والسكان وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لجمهورية الصين الشعبية لخبرتها فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتا إلى تجهيز مستشفيات الحميات لاستقبال الحالات، وتجهيز العديد من أماكن العزل بالتنسيق بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وتدريب الأطباء وأطقم التمريض على التعامل وتوفير ما يلزم من أقنعة واقية ومستلزمات طبية.