الجنايات

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأكد وزير العدل أنه على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821، مضيفا أن قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً

قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية احتياطيًا على خلفية استكمال التحقيقات فى نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية، من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.

المتهمان المخلي سبيلهما سبق وأسندت النيابة إليهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ويشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة ، أمر ت بحبس المتهمين علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليهما الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، و ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وصل منذ قليل لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لمحاكمتهم في قضية الآثار الكبرى، حيث ظهر حسن راتب يرتدي الكمامة الواقية، فيما فرضت قوات الأمن بالعباسية تشديدات أمنية خلال الجلسة.

كانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

واجهت النيابة “راتب” باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجرو التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والإخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة ( أطفال مفقودة ) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودة ) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من إخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.

أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم، حكمها اليوم بالإعدام شنقا لـ “عبد الرحمن نظمى”، الشهير بـ”دبور” المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدً فى وسط الطريق بالإسماعيلية.

كانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 ديسمبر الماضى، إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية “دبور” لفضيلة المفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

وأرسل المتهم، جوابًا من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية لأسرته قبل أيام من صدور قرار مفتى الجمهورية، وقال “المتهم” في رسالته إلى أسرته: “طمنوني على والدي وقوليله يسامحني، وأخبار أسماء أختي وأخواتي وبنات خالتي إيه؟، أدعولي كتير”.

وطالب المتهم في مذبحة الإسماعيلية خلال خطاب أرسله لأسرته من داخل محبسه بسجن المستقبل بمدينة الإسماعيلية، بتسديد ديونه، وإحضار مصحف وسواك وأذكار الصباح والمساء وقصص الأنبياء وكتاب مقاليد السماء والأرض” له في محبسه، كما طالب والدته بتربيه حمام أبيض في بلكونة منزلهم، ساردًا كل ديونه من أجل تسديدها.

وكانت قد استمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول، خلال جلسة النطق بالحكم في 9 ديسمبر الماضى، لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

وتعود الواقعة للأول من شهر نوفمبر الماضى عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا بقيام المتهم بقتل المجني عليه، ذبحًا بسلاح أبيض أمام المارة بالطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشارًا واسعًا لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

على الفور، انتقلت النيابة العامة لمسرح الحادث وعاينته وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابين و5 شهود آخرين فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي المواد المخدرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوار لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته.

وأفصح المتهم للمارة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما ليتراجعوا عن ايقاف الجريمة، ثم تعدى على اثنين من المارة أحدهما على سابق علاقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات وحاول الفرار من إلا أن الأهالي طاردته حتى تمكنت من ضبطه وتسليمه للشرطة.

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بإحالة أوراق المتهم عبد الرحمن نظمى، الشهير بعبد الرحمن دبور، المتهم في حادثة مذبحة الإسماعيلية والشهير بـ”سفاح الإسماعيلية”، لمفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة 5 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين، وعضوية المستشارين ولاء وجدي طاهر، وياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل، وأمانة سر، هيثم عمران، اليوم الخميس.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية نظرت، الإثنين الماضى، ثانى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل ثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، وحجزت المحكمة جلسة محاكمة المتهم إلى اليوم الخميس، للنطق بالحكم في القضية.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، ومرافعة المجني عليه، وشهادة شهود العيان، وأمر القاضي بإخراج المتهم من قفص الاتهام، وسأله القاضي عن ارتكابه الواقعة لكنه أنكر قائلًا “محصلش”.

واستمعت هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية أول لأقوال ممثل النيابة العامة في القضية، المستشار مصطفى أحمد ذكرى والذى طالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لارتكابه 3 جرائم، وهى قتل المجنى عليه والشروع في قتل اثنين آخرين، وحيازة واستعمال سلاح أبيض بدون مسوغ قانونى.

سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة

سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

سفاح الإسماعيلية ووالدته

محاكمة سفاح الإسماعيلية

نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

سفاح الإسماعيلية خلال جلسة المحاكمة

سفاح الإسماعيلية قبل الحادث وبعده

سفاح الإسماعيلية ووالدته

محاكمة سفاح الإسماعيلية

نظرة سفاح الإسماعيلية خلال المحاكمة

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة متهم -محبوس- إلى «محكمة الجنايات المختصة» لمعاقبته عما اتُّهم به من ارتكابه جريمة الاتِّجار بالبشر في زوجته وأبنائه؛ باستغلالهم في أعمال التسول بطريق القوة والعنف والتعذيب البدنيِّ، واحتجازه الأُولى وتعذيبها بدنيًّا، وتعريضه أبناءَه للخطر، وحيازته وإحرازه جوهرًا مخدِّرًا بقصد التعاطي.

وكانت «النيابة العامة» قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة تسعةِ شهود، منهم المجني عليها وخمسة شهود على الواقعة من جيرانها، ومُجرِيا التحريات من الشرطة وطبيب وقَّع كشفًا طبيًّا على المجني عليها، وما ثبتَ بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» من إصابات الأخيرة وجواز حدوثها وفْقَ التصوير الوارد بشهادتها بالتحقيقات، وما ثبت بتقرير المعامل الكيماوية من العثور على نواتج أيْضِ الحشيش بعينة الدماء المأخوذة من المتهم.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى ، حيثيات معاقبة فتيات التيك توك حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بتهمة الاتجار فى البشر.

وأوضحت المحكمة، أن المتهمة حنين حسام تحصلت على مبالغ مالية نتيجة استغلال الفتيات بطريقة مستفزة فى تحريض على تلفيق والإغراء على الدعارة، عن طريق الالتقاء بالشباب داخل غرف محادثات مرئية، وإنشاء صداقات خلال فترة العزل المنزلى، موضحة أن التقارير الواردة على حسابات المتهمة تثبت تحصلها على مبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخلها كونها طالبة.

وكان “اليوم السابع” نشر منطوق الحكم على المتهمين بقضية الاتجار فى البشر،حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم و محمد عبد الحميد ة، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم جميعاً بالاتجار فى البشر.

وكانت النيابة العامة، قررت في وقت سابق، إحالة حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاتجار فى البشر.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة العباسية، قرر في 27 يناير الماضي، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

وحسب أمر الإحالة، اتهمت النيابة العامة حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتين “م. س” و”ح. و” واللتان لم يتجاوزا الـ18 من العمر، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الالكترونية للتواصل الاجتماعي “تطبيق لايكي” يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة بأن دعتهن “على مجموعة تسمى لايكي الهرم” أنشأتها على هاتفها ليلتقوا فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء كورونا بقصد الحصول على نفع مادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استغلت الطفلتين المذكورتين استغلالًا تجاريًا، بأن حرضت وسهلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية التي تجني من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.أمّا عن المتهمة مودة الأدهم، فاستخدمت الطفلة “ح. س” وشهرتها “ساندي، والطفل “ي. م” واللذان لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر في تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مستغلة ضعفهما وعدم إدراكهما للحصول على ربح من ورائهم.

كما استغلت مودة الأدهم، تجاريا كلا من الطفلين المجنى عليهن الموضح أسمائهم فى الفقرة السابقة بأن حرضت وسهلت لهما تصوير مقاطع فيديو رفقتها ونشرها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة ماديا من ارتفاع عدد المتابعين لها، ونشرت مقاطع فيديو مرئية للطفلة “ساندي” والطفل الثاني على مواقع التواصل الاجتماعي وزينت لهما سلوكيات مخالف لقيم المجتمع ومن شأنها تشجيعهما على الانحراف.

وأيضًا استخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، وعرضت أمن وسلامة 3 أطفال للخطر بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

وأسندت النيابة للمتهمين الثلاثة الآخرين، بأن اتفقوا بالاشتراك والمساعدة مع المتهمة الأولى حنين حسام في ارتكاب الجريمة محل الاتهامين الأول والثاني، وذلك بأن قاموا بالاتفاق معها على ارتكابها وساعدوها بأن منحوها عضوية تطبيق التواصل الاجتماعي “لايكي” ومكنوها من إنشاء مجموعة خاصة بها لدعوة الفتيات للاشتراك بالتطبيق فوقعت الجريمة.

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، إخطار الإنتربول الدولى بسرعة ضبط المقاول الهارب محمد على و2 آخرين على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2020، لاتهامهم مع آخرين بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

أعادت محكمة استئناف باريس، الفنان المغربي سعد لمجرد، وفقا لطلبات مكتب المدعي العام، إلى محكمة الجنايات، مجددا، بتهمة اغتصاب فتاة في العام 2016، وفقا لما نقلته “فرانس 24” عن وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي يناير 2020، قضت فرفة التحقيق التي تتبع محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية “باريس”، بإحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول بتاريخ 26 أكتوبر 2016 داخل أحد الفنادق.

وبعد ذلك بشهور، قررت محكمة النقض الفرنسية إسقاط تهمة الاغتصاب عن سعد لمجرد، وذلك لعدم وجود أدلة كافية تثبث إدانته في القضية، لكن محكمة الاستئناف في باريس قضت مؤخرا بإعادة الفنان المغربي إلى الجنايات مرة أخرى.

وأمرت محكمة الاستئناف مجددًا، بمحاكمة المطربق سعد لمجرد أمام الجنايات بتهمة “الاغتصاب الجسيم” ،وفقًا لمقتضيات المدعي العام، بحسب مصدر قضائي، فيما يواجه الفنان المغربي الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

وفي وقت سابق من العام الماضي، قال جان مارك ديسكوبس محامي الفتاة الفرنسية، لورا (23 عامًا): “نحن راضون عن هذا القرار.. قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق.. الاغتصاب يعتبر جريمة، ومحكمة الجنايات هي المختصة”.

قررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات ،بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج عقب صفعها على وجهها.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائى، ، مفادة وفاة نجله “عمرو س س ع” 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله “عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ”عبير بيبرس” 35 سنة ممثلة بقتله.

وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.

وقالت المتهمة عبير بيبرس، فى التحقيقات، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة والعينة المأخوذة من المجنى عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضى المعارضات تجديد حبسهما.

وأشارت المتهمة خلال التحقيقات، أنها قتلته متعمدة واعترفت للنيابة بذلك، خاصة أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس والمعاملة غير الإنسانية، وأوضحت بيبرس أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب، ثم بعدما سالت دماؤه، حاولت أن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التى تعمل فى منزلها بالبساتين إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

يشار إلى أن عبير بيبرس فنانة شابة اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالى 3 سنوات وقدمت عددا من الأعمال، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان: ”كما تدين تدان”.

في عام 2014، بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدى ”إلسع وفلسع“ بطولة كل من الفنان شريف صبحى ومنير مكرم وآمال رمزى، والذى ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ، بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية أسوان ، بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهم فيها  المعروفة بـ” ضحية التذكرة ” .

كانت المحكمة قد انعقدت فى جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار، وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم ، حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة ، فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد “راكبا القطار” وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.

كما جاء فى أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على ابو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.

كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسارى القطار فقال: “أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي”.

أما السيد توفيق صالح” سفرى القطار” فقال: “المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار”.

من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

كما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدنى مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.

قررت محكمة الجنايات بالقاهرة، تأييد أمر المنع من التصرف في الأملاك والأصول المالية والتحفظ عليها الصادر من النائب العام ضد كل من “حنين حسام عبد القادر ومودة فتحي الادهم” المعروفتان بفتاتى “التيك توك” .

كان النائب العام قد وجه لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كانت النيابة العامة قد وجهت لهما تهما بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر مع فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر.

قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب.

كما جاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، على السيد أحمد بطيخ، بعقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم “بيت المقدس”، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد ل 157 متهما بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه واقعات الدعوى حسبما وقرت واستقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاحت إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل وقائعها فى أنه شرف أهل مصر بخروج السيد المسيح والعائلة المقدسة من أرض فلسطين وقدومهم إلى أرض مصر ومكثوا بها 4 سنوات تقريبًا عندما كان عمرة حوالى عامين هربا من الملك هيرودوس الذى اعتقد أن المسيح عليه السلام سوف ينازعه ملكه فأراد التخلص منه بذبح جميع أطفال بيت لحم من سن سنتين فأقل وتعتبر الكنيسة أن مجيء السيد المسيح إلى مصر من أهم الأحداث التى جرت على أرض مصر فى تاريخها الطويل أذ عاشت العائلة المقدسة اربع سنوات تشرب مياه النيل وتبارك ارض الكنانة طولًا وعرضًا.

فأن الولاء للوطن والانتماء لأرضه هى أروع صفات يتصف بها كل أنسان محب وهو شعور فطرى عميق يربط الانسان بوطنه الذى ولد على أرضة وتنسم هواءه وتغذى من نبته وشرب من نيلة وشب وترعرع بين أهلة وعشيرته وتلقى العلم فى محرابه.

وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلى معتقد يرسخ فى وجدانه وإلى سلوكه وعمله يستهدف به الدفاع عن أرضة والحفاظ على أمنة وصيانة حرماته ومقدساته وارواح أهلة وعشيرته وأعراضهم وممتلكاته العامة والخاصة مع حرصة دائما على العمل الدؤوب على الارتقاء ونصرة ورفعة بلادة والدفاع عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم “من مات دون أرضة فهو شهيد ومن مات دون عرضة فهو شهيد ومن مات دون مالة فهو شهيد”.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

أحالت النيابة العامة، الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التهرب الضريبى.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات، أن الإحالة جاءت بعد انتهاء التحقيق الذى تم بناءًا على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.

تواصل اليوم الخميس، محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين ، لاتهامهم بـ”أحداث قسم شرطة العرب” التى وقعت في أغسطس 2015.

تعقد الجلسة بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، محمد بديع ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى تحريضهم لأعضاء التنظيم على اقتحام قسم شرطة شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده، وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وهو ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وأسندت اليهم عدة اتهامات كان أهمها التحريض على القتل والشروع فيه، والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر.

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة المتهم بقتل بائعة فكاهة بديرب نجم تبلغ من العمر 63 سنة، وحفيدتها التى تبلغ من العمر 3 سنوات، لمحكمة جنايات الزقازيق، لتحديد جلسة لمحاكمته.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، قد تمكنت من كشف غموض مقتل ربة منزل وحفيدتها داخل منزل الأولى بمدينة ديرب نجم يوم الجمعة الماضي، وتم القبض على المتهم وتبين أنه صديق نجلها الأكبر، وتم القبض عليه وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه برئاسة جمعة الششتاوي، مدير النيابة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا بالعثور على “أمال ع إ” 65 سنة بائعة فاكهة، وحفيدتها “حبيبة أ ع” 3 سنوات، مقتولين داخل منزل الأولى بشارع المرور بندر ديرب نجم، وتبين العثور عليهما مصابين بضربات بالرأس، وأنتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس مباحث ديرب نجم، لجمع المعلومات الأولية لكشف ملابسات الحادث، وتبين وجود إصابات متفرقة بالرأس بالجثتين.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العميد محمد الشعراوي، رئيس مباحث المديرية، وضم الرائد عبد المنعم علاء رئيس مباحث ديرب نجم ومعاونيه، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، برئاسة اللواء ماجد الأشقر، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة “إبراهيم ص” 30 سنة صديق نجل المجنى عليها، أثناء تفريغ الكاميرات بالمنطقة تم مشاهدته أثناء دخوله المنزل ليلة الحادث، وتبين قيامه بإرتكاب الواقعة وقام بالتخلص من المجنى عليها ومن الطفلة خوفا من الإفصاح عنه عندما شاهدته فى المنزل حيث قام أيضا بسرقة المجنى عليها، ثم أختبئ فى مدينة العاشر من رمضان وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق معه.

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، بالسجن المؤبد ضد كل من أشرف معوض” رئيس مجلس إدارة شركة “الشيف”، “ايمن داود” رئيس مجلس ادارة شركة دوتس للصناعة والتجارة، و”خالد عبد اللطيف” صاحب شركة بلوستار للتجارة والاستيراد والتصدير و”دجاج البيك”، و”نجلاء البدرى” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، و”حمادة رافع” شريك بشركة دوتس للصناعة والتجارة، وذلك فى اتهامهم بتهمة الاستيلاء على 20 مليون من البنك الأهلى، وألزمت المحكمة، المتهمين بدفع المبلغ المستولى عليه.

وأحالت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام للنيابات، المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية استولوا من خلاها على 19 مليونا و700 ألف من البنك الأهلى.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوروا محررات رسمية عبارة عن عقود توريد مبرمة مع مستشفيات جامعة المنصورة، ومستشفى جامعة الزقازيق، ومستشفى المنصورة العام، و3 خطابات مضمونها انتظام الشركة التي يمتلكها المتهم الأول فى التوريد و3 خطابات أخرى مضمونها، أنه جار استخراج الشيكات لإيداعها بحساب البنك الأهلى المصرى وجميعهم منسوبين للمستشفيات الثلاثة عن طريق تقليد المحررات الصحيحة لتلك الجهات بتزويرها.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين قلدوا بصمة خاتم إحدى المصالح الحكومية والمنسوب صدورها لمستشفى المنصورة الجامعى وجامعة الزقازيق ومستشفيات جامعة الزقازيق والدقهلية، وقلدوا القوالب الصحيحة لتلك الجهة واستعملوه على المحررات المزورة.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين استولوا على 19 مليونا و700 ألف مملوكة للبنك الأهلي المصري بطرق احتيالية بإيهام مسئولي البنك بمشروعات كاذبة ووقائع مزورة، وذلك بوجود علاقة تعاقدية –عقود توريد أغذية– مبرمة بين المتهم الأول بصفته رئيس مجلس ادارة شركة للصناعة والتجارة مع مستشفيات جامعة المنصورة والزقازيق ومستشفى المنصورة العام تتضمن التزام المتهم الأول “أيمن” بتوريد الأغذية وحصوله على مستحقات مالية “60 مليون جنيه” ووجود حوالة حق لتلك المستشفيات المالية لصالح البنك.

وقدم المتهمون للبنك المستندات المزورة، حيث وقع المتهمان الثانية والثالث مع المتهم الأول على عقدى التسهيل الائتماني والكفالة التضامنية المبرمين مع البنك، وقدم المتهمون الثانى والخامس والسادس فى قائمة الموردين للأغذية لشركة المتهم الأول وعليه أصدر المتهم الأول تعليمات للمسئولين بالبنك بإصدار شيكات بنكية بذلك المبلغ لحساب المتهمين من الرابع حتى السادس، ثم تم تحويل جزء من المبلغ لحساب شركة المتهم الأول مرة أخرى.

وقال محامى الشئون القانونية بالبنك الأهلي -فى تحقيقات النيابة – إن الشركة التى يمتلكها المتهم الأول حصلت على تسهيل ائتمانى وذلك بموجب ضمان عقود توريد أغذية وحوالات حق مزورة منسوب صدورها من مستشفيات جامعة المنصورة ومستشفى جامعة الزقازيق ومستشفى منصورة العام، وأضاف فى شهادته أمام النيابة انه تم اكتشاف أن المحررات مزورة عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.

وأكد مدير عام التدقيق بالبنك، على الائتمان بالبنك الأهلى حصول شركة على التسهيل الائتمانى بموجب عقود التوريد المزورة، مشيرا فى التحقيقات إلى أن المتهم الأول أصدر بيانات كتابية للبنك بإصدار شيكات بنكية للمتهمين، وعليه تحصل المتهمين على المبلغ بموجب تسعة شيكات بنكية.

وبسؤال مدير عام الائتمان بالبنك، أفاد بأن المتهم الأول كان يقدم المحررات المزورة بشخصه أو بواسطة مندوب من الشركة، وأكد تقرير الطب الشرعى أن المحررات المنسوب صدورها من المستشفيات مزورة.

كما وردت إفادة من المستشفيات أن عقد التوريد والحوالة والخطابات مزورة ومصطنعة، وأن التوقيع المنسوب لمدير المستشفيات مزور.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين عفيفى المنوفي وخالد سلامة، إحالة 7أوراق  متهمين من أصل 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية “ميكروباص حلوان” الإرهابية للمفتى، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم.

كما حددت المحكمة جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم على المتهمين مع استمرار حبسهم.

والمحالون هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

على مدار 31 شهرا نظرت فيهم المحكمة القضية بدأتها بجلسة 28 فبراير 2017 والتى نظرت فيها المحكمة أولى الجلسات، وآخرها جلسة الإحالة ليصل عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى القضية لـ 36 جلسة، وخلال عامين ونصف تقريبا فضت المحكمة أحراز القضية التى ضمت أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، وملابس عسكرية ضبطت بحوزة المتهم محمد سلامة وفيديوهات لواقعة إغيال شهداء قسم حلوان.

وفى جلسة 13 مايو 2018 استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وجاء فيها : أقف اليوم أمامكم أنا المؤمن بدين الله الكافر فى نظر هؤلاء.. أنا من حرم ربى قتلى إلا بالحق.. أنا كل ضحايا الفكر البغيض.. أنا كل ضحايا الإرهاب الأسود.. أنا كل ضحايا الجهل والضلال.. أنا كل ضحايا هؤلاء واتباع هؤلاء.. أنا المجني عليه فى هذه القضية.. ومن جنى عليا هم هؤلاء وأتباع هؤلاء”.

وتابع ممثل النيابة: أقف اليوم فى محرابكم المقدس وانظر حولى لأرى العجب العجاب.. أرى متأسلمين وهم عن الإسلام بعيدين.. وأرى المسلمين يرجعون ويكفرون.. أرى النفس البريئة تزهق.. بينما النفس المذنبة تحيا أمد الدهر.. أرى القاتل ينكر على ضحيته الحق فى الحياة.. وحين يقف خلف قفص الاتهام يأتى المحاكمة ويصف من يحاكمه بالطغاة … المتهمون دينهم هوى الشيطان وديننا هو الإسلام، إسلام القلب للخير والسلام.. فلا قتل ولا نهب ولا حرق ولا ظلمة، بل حكمة وموعظة حسنة، وجهاد حق ضد من أراد التدليس على شرع الله.. فهو دين يحرم ان يروع غافل.. ما بال من يقتل على الأبواب”.

وقال ممثل النيابة: “قتل النفوس محرم فى كل شرع يا أولو الإرهاب.. أنتم مع الشيطان فى أفعالكم..  فكركم ملعون مسموم.. كل ما يجنيه ذبح وخراب”.

يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف الموسكى”.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة عدد عشرة متهمين بينهم أربعة ليبين الجنسية الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ” لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة الارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

وقد باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هينة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن مصري الجنسية بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد الى دولة ليبيا وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الارهابي وقائد كتائب قوة الردع وهم المتهمين الليبيين أعماد أحمد عبد السلام الورفلی، مفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، عياد أحمد عبد السلام الورفلي، مروان الغريب لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن والتسجيلات الصوتية المأذون بها و شهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المتهم / محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الاحدث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف عدد أربعة عشر مصريا آخرين في بداية عام ۲۰۱۷ وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليها محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيها مصريا.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة المتهم بسرقة الكابلات الكهربائية لهيئة مترو الأنفاق، وتعطيل حركة المترو بالخط الثاني، إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أنه بتاريخ 6 يونيو 2019، شرع المتهم في سرقة أدوات مستعملة في توليد وتوصيل التيار الكهربائي التي تنشئها المؤسسات العامة والمملوكة لهيئة مترو الأنفاق، ثم قطع كابل كهربائي باستخدام أداة (منشار حديدي) كان بحوزته في محطة مترو مسرة، واستولى عليه وتسبب في تعطل حركة المترو.

ضبط 455 مخالفة لسرقة تيار كهرباء في قنا

وكشف التقرير الفنى الصادر عن شركة مترو الأنفاق أنه بفحص الكابل الكهربائي تبين أن طوله 15 مترا، ويستخدم في دائرة الحماية الكهربائية لمنع تسريب التيار الكهربائي، وتسبب القطع في تعطيل دائرة الحماية ضد تسريب التيار، ونتج عن ذلك تلفيات تقدر بنحو 3 آلاف جنيه.