الحكومة

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024؛ كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقي طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة في هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة في هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

** المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية

** مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي ومؤشرات طموحة للعام الحالى رغم الضغوط والظروف الخارجية غير المواتية  

** ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

قال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.

أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، موضحا أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض أمس الإثنين مع ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

تولى الحكومة اهتماما كبيرا بترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، من خلال مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة من خلال الآتي:

رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.

وضع سقف للضمانات التي يتم إصدارها، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة. والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة جميع الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، مع العمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

عدم استخدام الحصيلة المتحققة من بيع الأصول والأراضي في إنشاء شركات جديدة تكون ملكيتها للدولة وأجهزتها، أو لزيادة القاعدة الرأسمالية للشركات المملوكة للدولة..

الاستمرار في مساندة ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية وتوفير الاحتياجات التمويلية الأجهزة الدولة كافة.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يتضمن قراراً لرئيس الوزراء بعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ “أون لاين” من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الـ “أون لاين” من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي ٢٠٢٣.

وأوضح المركز أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الموظفين يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الـ “أون لاين” قد صدر ليتم تطبيقه فقط خلال شهر أغسطس من العام الماضي ٢٠٢٣، دون مد هذا القرار أو تطبيقه خلال العام الحالي ٢٠٢٤، ومن ثم فإن كافة المعلومات الواردة بالفيديو لا علاقة لها بالعام الحالي، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، يرافقه كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/  إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية، لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية في الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات؛ بما يسهم في تحقيق عوائد يمكن استغلالها في استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدًا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه بناء على ما تم من مناقشات مع منظمات المجتمع المدنى والاعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمراكز البحثية، بحضور وزيرة البيئة، فإن الحكومة تضع  على أجندة اهتماماتها الإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذا زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بناء على مخطط للزراعة يراعى الشكل الجمالي مع وضع آليات لاختيار أنواع الاشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية، على أن يتم التنفيذ بالمشاركة الكاملة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمراكز البحثية.

بدوره، تعهّد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان،  بتسريع وتيرة معدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن الأولويات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع “حديقة تلال الفسطاط” يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وتم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأشار  إلى أن المنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية، على البوابة الرئيسية، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، و3 نوافير، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم الحديقة أيضاً منطقة التلال والوادى، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مُطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم “تلة القصبة” المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالا، بينما تضم “تلة الحدائق التراثية” مدرجات ومبانى للزوار، ومطاعم، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما أوضح رئيس جهاز التعمير أن “تلة الحفائر” يجرى العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية؛ بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر “مدينة الفسطاط القديمة” لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فداناً للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع تنفيذ ممشى بطول 1 كم وارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام، لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز.

وأوضح اللواء محمود نصّار أن تلة الحفائر ستكون بمثابة منطقة خدمية للسائحين رواد المنطقة من خلال ممشى يوجد أعلى منطقة الحفائر يتضمن معرضًا ومجسمات إسلامية وأثرية ومنطقة ترفيهية للأطفال ومنطقة مطاعم ومسرحًا.

وتضم “حديقة تلال الفسطاط” أيضاً، المنطقة الاستثمارية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعما، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، حيث تضم المسرح الرومانى والنافورة المائية، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وكذا منطقة الأسواق، وهى منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلاً تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

كما يتضمن المشروع عدداً من أعمال التطوير التى تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت، تطوير منطقة النادى المصرى القاهري من خلال إنشاء (مبنى إدارى – حمام سباحة أوليمبى – حمام سباحة للأطفال)، وكذا تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وكذا ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وخلال جولته، تفقد رئيس مجلس الوزراء كلا من المنطقة الاستثمارية، ومنطقة إنشاء المطاعم، وكذا الإنشاءات التي يتم تنفيذها في المسرح المكشوف، وصعد ومرافقوه إلى نقطة المشاهدة أعلى التبة D المطلة على منطقة المغامرة والنهر والمنطقة التراثية والتلال، وعقب ذلك تفقد منطقة الحفائر ومنطقة الأسواق والقصبة، انتهاء بتفقد ساحة مسجد عمرو بن العاص وأعمال زراعة النخيل بالساحة، وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف زراعات النخيل بالساحة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أنه جاهز لاستقبال أي طلبات بشأن أي معوقات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات ليوجه بحلها على الفور.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى فى اجتماع الحكومة اليوم، وكذا ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال اجتماعين للحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الحكومة تتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية وخلال الأسبوع الثالث سيتم تحديد موعد وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف وستنتهى تماما بنهاية العام الحالى.

وتابع: “بحثت الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود، كما بحثت الجهود التي ستقوم بها وزارة البترول، وهو ما تم بالفعل، وبدأنا نتسلم الوقود”.

كشف المركز الإعلامى إنه فى ضوء ما تردد  أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح  أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة”، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يجب أن تكون على رأس أولويات الحكومة الجديد، التي من المنتظر أداءها اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أن التفعيل مخرجات الحوار يحقق نتائج مرضية على مستويات عدة ترضي الشعب المصري.

وقال “صقر” إن الحكومة الجديدة أمامها تحديات في ملفات عدة، يجب أن تسرع الخطى لإنجازها، مع وضع توصيات الحوار الوطني بوصلة لعملها، مشيرًا إلى أن اهم تلك الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، والذي يجب أن يتم تعديله في ضوء مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديدة، وقد أصدر الحوار الوطني توصيات في هذا الصدد تعزز من الحريات وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن من ضمن الأمور التي تطالب بها الأحزاب هي عودة المحليات والإسراع في إجراء الانتخابات المحلية باعتباره أحد المكملات الدستورية، مشيرًا إلى أن المحليات تحل العديد من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المصري وتعاني منها السياسية المصرية.

ونوه إلى ضرورة حسم ملف المجالس النيابية بعد توصل الأحزاب إى تصورات محددة فيما يتعلق بالنظم الانتخابية، حيث تم التوافق على كثير من الأمور التي يمكن أن تكون قاعدة ينطلق منها قانون متوازن.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن الحوار الوطني جاهز للتعاون مع الحكومة الجديدة لفتح كل الملفات ومواجهة أي تحديات، والأحزاب لديها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ لمجابهة ما يواجهه الواقع المصري من أزمات على المستويات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية .

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الثلاثاء، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء، استعرض الفريق كامل الوزير، نتائج وفعاليات الزيارة التي قام بها مؤخراً لفرنسا خلال الفترة من 28/4/2024 حتى 1/5/2024، التي شهدت عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الجانب الفرنسي، وكذا مسئولي التحالفات والشركات المتعاونة مع مصر في مجال النقل، وما قام به من جولات داخل عدد من المصانع.

وأشار وزير النقل إلى الاجتماع الذي تم عقده مع مسئولي تحالف شركات “أوراسكوم – كولاس ريل – تاليس”، وتم خلاله الاتفاق على إمكانية تنفيذ أعمال تطوير البنية الأساسية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وقيامه بزيارة مصنع شركة “ألستوم” بمدينة فالنسيان الفرنسية لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، الذي يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله، حيث من المتوقع أن يصل عدد الركاب إلى مليوني راكب عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

ولفت الوزير إلى أنه شاهد القطار الأول الجاري تصنيعه ضمن مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطارا للخط الأول للمترو، وتم معاينة خط الإنتاج، ومختلف المكونات الخاص بالمشروع، موضحاً أنه من المخطط بدء الاختبارات الخاصة بالقطار نوفمبر المقبل، على أن يصل إلى مصر بحلول شهر مايو المقبل.

ونوه وزير النقل إلى أنه على هامش تفقد مصنع شركة “ألستوم”، تم عقد اجتماع مع مسئولي الشركة لمناقشة واستعراض الخطوات الخاصة ببدء إنشاء المجمع الصناعي الخاصة بالشركة في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذي من المقرر أن يضم مصنعين الأول: لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق “الإشارات، والاتصالات، والتحكم والسيطرة”، والثاني: لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها، مؤكداً أن إقامة مثل هذا المجمع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وهو ما أكد عليه مسئولو الشركة من التزامهم بالتعاون لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر واستخدام المجمع المزمع اقامته في انتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة بكافة أنواعها، سعياً لتصديرها إلى مختلف دول العالم، وذلك بما يحقق المزيد من العائد الإيجابي للاقتصاد المصري.

وأضاف الفريق كامل الوزير أن الاجتماع مع مسئولي شركة “ألستوم” تطرق إلى استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية بدء البرنامج التدريبي للعاملين المصريين لتشغيل وصيانة المونوريل، حيث من المخطط أن تصل نسبة العمالة المصرية بالمشروع إلى نحو 95% من حجم العمالة به.

كما استعرض الفريق كامل الوزير، ما تم من مباحثات خلال لقاء وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، الذي أكد دعم فرنسا اللامحدود للجهود المصرية لتنفيذ خطة الدولة الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية خاصة، في قطاع النقل، وكذا جهود توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي بمصر.

وانتقل الوزير، خلال اللقاء، للحديث عن بدء التشغيل التجريبي غداً بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بطول 7.1 كيلو متر والممتد من محطة “التوفيقية” حتى “جامعة القاهـرة”، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، ويشمل 5 محطات، منها 3 محطات نفقية هي: (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول) ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، بالإضافة إلى محطة علوية وهي جامعة القاهرة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين لتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

وأوضح الوزير أن التشغيل التجريبي بالركاب يأتي بعد أن تم الانتهاء بنجاح من فترة التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذا الجزء، التي اشتملت على اختبار جميع الأنظمة به مثل الإنارة، والتكييف، والتهوية، ومكافحة الحريق؛ للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها وتسيير القطارات لعمل الاختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع.

وخلال اللقاء، أشار الفريق كامل الوزير، أيضًا إلى أنه سيتم التشغيل التجريبي لـ 10 سيارات كهربائية (تاكسي) داخل العاصمة الإدارية اعتباراً من غد كمرحلة أولى من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية، سيتم تشغيلها تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4 )؛ وذلك من أجل خدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح وزير النقل أن السيارات المزمع تشغيلها على أعلى مستوى من حيث أمان الركاب؛ حيث إن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي “سوبر جيت”، بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة، ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

قال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تصنيف وكالة فيتش يعد شهادة جديدة لتعافى الاقتصاد المصري، بعد أن اكتسبت الحكومة صفقات كبيرة جدا، وبدأت الدولة في الإصلاح الاقتصادي، وخفض الأسعار وسنستمر في الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أنه لابد من إصلاح هيكلى شامل لمعالجة أى اختلال في الاقتصاد المصري وضع مصر على أسس ثابتة ومنها السيطرة على التضخم ودعم دور القطاع الخاص ورفع معيشة المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الخطة الاستثمارية للعام المقبل ستركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة تهدف لتحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الخاص، والحكومة تعى تمام استمرارها في مزيد من الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن جولة اليوم تأتى في متابعة كافة المشروعات في جميع المحافظات، واليوم كانت زيارة لشرم الشيخ، والزيارة هدفها تنفيذ عدة مشروعات تنموية لتحسين حياة المواطن المصري.

تعمل الحكومة فى الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة 2025/2024.

وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.

وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة مؤخراً لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة ليصل متوسط الكوريدور إلى 27.75 % ومع توتر الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فإنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9% في العام المالى 2024/2025 مقارنة بتقديرات العام المالى 2023/2024 والبالغة 35.7 %.

وكانت كلمه الوزير أمام مجلس النواب، في استعراضة للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وضبط الأسواق والأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس ، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدّه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقريره، أن تلك المبادرة تأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية وكذا مبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، ولا سيّما في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين.

وأشار السيد القصير، من خلال التقرير، إلى أن الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن أعلن عن تلك المبادرة أمس؛ في إطار اجتماع عقده وزير الزراعة بحضور ممُثلي الشركات والجهات المعنية.

ونتيجة لتلك المبادرة، تم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.

ونوّه الوزير إلى أن خفض الأسعار بنسبة من 10 إلى 15% يأتي كمرحلة أولى، مؤكدًا استمرار الجهود المُوسَّعة للعمل على توافر المنتجات المختلفة، بأسعار مناسبة.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجتماع السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي، جاء في إطار حرصه علي متابعة أسعار السلع في الأسواق، وضبط أسعارها، والإجتماع جاء من ضمن إجتماعات متتالية مع الحكومة هدفها ضبط أسعار السلع، وبالفعل الحكومة عملت علي اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع الغذائية، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، وكذلك خفض ارتفاع صرف الصرف في سوق النقد، الذي يُسهم دون الشك في خفض مكون أساسي من مكونات السلع الأساسية، وأسعار المكونات المستوردة، أو المكون الدولاري في السلع الغذائية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي علي ” تليفزيون اليوم السابع”، أن الدكتور مصطفي مدبولي أكد في إجتماعه مع المصنعين والتجار، علي أهمية العمل علي شعور المواطن بهذا التحسن في إنخفاض سعر الصرف، مع ضرورة العمل علي خفض أسعار السلع التي تصل إلي المستهلك في النهاية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.

وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج “التهيئة للتحول الرقمي”، و”التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي”، و”الحوكمة الرقمية”، و”السلوك التكنولوجي”، و”المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة”، و”الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات”، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.

ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.

كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.

وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع “مصر الرقمية” بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لإهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.

كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية.

وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ”  خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال.

واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments)  في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.

في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.

أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.

وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج ” TVET EGYPT “.

كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى “إتقان” لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.

وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.

واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان.

وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الإنتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ “سينما الشعب”، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.

كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف “تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري”، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط،  كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد ۱۱۷۷ قطعة لعدد ٦٦٤ مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

وفيما يتعلق بهدف “تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين”، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي ٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع  مُوزعة في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية “إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.

واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف “تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي”، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.

وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.

وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع ٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بمستهدف “تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي”، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤.

كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.

وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة البخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (١٥ – ٣٠) يوم في السابق.

وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.

وفيما يخص “تنشيط السياحة الدينية”، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)،  وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفيما يتعلق بهدف “التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية”، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.

وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.

واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.

وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.

ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب  مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية  وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.

أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة  الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

وحول هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.

واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف “تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي”، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت “ميزة فلاح”.

وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإبقاء على سعر رغيف الخبز المدعم، على أن تتحمل الدولة فارق الزيادة بالنسبة للأفران التموينية التي تعمل بالسولار أو الغاز.

يسعى الكونجرس الأمريكى للاتفاق بشأن تشريع ضخم للإنفاق لتمويل برامج الدفاع والأمن الداخلى وغيرها، حتى يتسنى للمشرعين إقرارها قبل مطلع الأسبوع لتجنب إغلاق جزئى للحكومة.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون وغيره من الزعماء الجمهوريين فى مجلس النواب -وفقا لقناة “الحرة” الأمريكية اليوم الخميس- إنهم يأملون في التصويت غدا الجمعة، ما يترك لمجلس الشيوخ ذى الأغلبية الديمقراطية ساعات فقط للتصويت قبل الموعد النهائي لإقرار التشريع الذي من المتوقع أن يغطي حوالي ثلاثة أرباع الإنفاق الحكومي التقديرى البالغ نحو 1.66 تريليون دولار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

من جهته، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في مؤتمر صحفي “في الوقت الراهن، إذا واصل الجمهوريون والديمقراطيون العمل معا بحسن نية لتمويل الحكومة، آمل أن نتمكن من تجنب الإغلاق”، ولكن بالنظر لضيق الوقت المتاح، فمن المحتمل أن يكون هناك ولو إغلاق جزئي لفترة قصيرة على الأقل بعد يوم الجمعة.

وقبل أسبوعين، تجنب الكونجرس الأمريكي بالكاد إغلاقا كان من شأنه أن يؤثر على برامج الزراعة والنقل والبيئة.

وسيمول مشروع القانون وزارتي الأمن الداخلي والدفاع، إلى جانب جهات من بينها وزارة الخارجية ووكالة الإيرادات الداخلية، ولكن هناك مزيد من المعارك السياسية تلوح في الأفق مع استمرار نمو الدين العام للبلاد البالغ 34.5 تريليون دولار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مع السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم.

 فيما استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال اللقاء، مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، بما يسهم فى تحقيق مطالبهم.

 وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الاولي من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومي ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.

كما استعرضت وزيرة الهجرة، الجهود المبذولة لدعم الاستثمار، بما في ذلك التطورات الخاصة بإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها رجال الأعمال المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة، وتم تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى خلق مسارات بديلة لزيادة التحويلات بطرق غير مباشرة، حيث اكدت السفيرة سها جندي ، أن هذه الشركة من شأنها أن تبدأ في عدة مجالات: “المجال الزراعي والمجال التجاري والاستيراد والتصدير، والمجال الخاص بالسياحة”، مؤكدة أنها تتلقى باستمرار استفسارات من المصريين بالخارج حول الشركة، وتعقد اجتماعات مستمرة بالمجموعة المؤسسة للشركة مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذه الشركة واعدة، وسيمثل الاستثمار فيها خطوة مهمة، سواء لكبار المستثمرين أو لحملة الأسهم من المصريين بالخارج.

 وأوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة على تذليل أي عقبة تواجه المستثمرين المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وعقدت عدة لقاءات افتراضية مع عدد منهم، والذين أكدوا حاجتهم الماسة لإتاحة كيان استثماري شامل لكافة فئات المصريين بالخارج، كما أنهم طرحوا أيضا عددًا من الفرص الاستثمارية المهمة للتوسع فيها مستقبلًا.

 وبشأن المنصة الخاصة بتجديد الإعارات والإجازات، استعرضت وزيرة الهجرة، نتائج الاجتماعات التنسيقية الجارية مع وزارة الاتصالات وعدد من الجهات للإسراع بإطلاق منصة إلكترونية تنشأ بقرار من رئاسة مجلس الوزراء تحت اسم بوابة العاملين المصريين بالخارج،  وتكون تابعة لمجلس الوزراء بشأن تجديد الإعارات الخارجية وتجديد الإجازات والترخيص بعمل الزوج المرافق والزوجة، وتقديم الشكاوي وغيرها للمصريين بالخارج.

 كما استعرضت السفيرة سها جندي، الجهود التي تبذل بشأن المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة هذه الظاهرة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال مبادرة “مراكب النجاة” الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.

وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التعظيم من فائدة مبادرة التدريب من أجل التوظيف، والتي تبنتها وزارة الهجرة كمسار بديل لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لهذه الظاهرة المميتة، وكذلك إتاحة الفرصة لتسهيل ادماج المصريين العائدين من الخارج في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.

 كما تناولت وزيرة الهجرة  جهود المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج “EGC” ، ودوره في تدريب وتأهيل الشباب في عدة مجالات، من بينها البرمجة وريادة الأعمال، والمهارات الفنية، وتوفير التدريب في عدد من كبرى الشركات العالمية، موضحة السعي لإنشاء مراكز مماثلة، بالتعاون مع عدد من الدول من بينها: المفوضية الأوروبية، هولندا، أستراليا، إيطاليا، اليابان، وكذلك السعودية، بجانب توفير العمالة الموسمية لأوزباكستان والأردن ومالطا وقبرص واليونان وغيرهم.

 استعرضت أيضا وزيرة الهجرة التطورات المتعلقة بتأسيس المبادرة الخاصة بالمركز المصري للهجرة، ليضم مختلف الجهات المعنية بالتدريب وتأهيل العمالة داخل مصر والدول الساعية لاستيفاء احتياجاتها في أسواق العمل لديها من العمالة المصرية، بما يخلق فرصا بديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء وزيرة الهجرة بالتنسيق لعقد اجتماع لكافة الجهات المعنية بهذا الملف لتنسيق الادوار فيما بينها والعمل على البدء في انشاء المركز.

وعرضت السفيرة سها جندي كذلك جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء “صندوق الطوارئ للمصريين في الخارج”، حيث يضم العديد من المزايا والتي تعد كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومن المخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري، مشيرة إلى أن الصندوق سيكون له مجلس إدارة يقرر الحالات الحرجة التي سيتدخل الصندوق لمساعدتها، سواء من طُرد من عمله ولا يوجد مورد دخل له وعليه التزامات إجبارية، أو تعرض شخص لحادث أو لمشكلة ويحتاج لتوكيل محام وما إلى ذلك من المشاكل المختلفة، مشددة على أن الوزارة ستعمل على مساعدة المصريين في الخارج بقدر المستطاع.

قرر الرئيس السنغالى ماكى سال حل الحكومة، وتعيين صديقي كابا رئيسا جديدا للوزراء، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وقال المتحدث باسم الحكومة السنغالية: إن إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 مارس الجاري.

قال محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن قرار الاستقالة جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

أضاف أشتيه في مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، هناك سعي لتحويل السلطة الفلسطينية إلى مجرد أداة إدارية لكن ذلك لن يحدث، مشددا على أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات تأخذ في الاعتبار الكارثة الإنسانية في غزة.