الحكومة

إصلاحات هامة تستهدفها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في موازنة العام الجديد 2020/2021، وفي مقدمتها ما يتعلق بهيكل الأجور من خلال حزمة إجراءات لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإجراءات المستهدفة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة :

1- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونية 2020 بحد أدني 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى.

2 – منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.

3- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 150 جنية إلي 375 جنية شهرياً وفق المستويات الوظيفية.

4- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو القادم.

5- زيادة حد الاعفاء الضريبي من 15 ألف جنية سنويا إلي 24 ألف جنية سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية منخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب دخول الأقل من 30 ألف جنية سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئتت الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحه جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية عن 400 ألف جنيه.

6 – استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بموحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2020/2021 ليصل جملة ماتم تخصيصه لموجهي ومعلمي التربية والتعليم والأزهر عن 400 ألف جنيه.

7- استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ( حافز جودة) في موازنة عام 2020/2021 ليصبح إجمالي ما تم تخصيصة لهذا الغرض 1.6 مليار جنيه حتي موازنة العام الحالي.

8- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة تقدر بنحو 320 مليون جنيه.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لوحدات الإعلان الـ 14 للإسكان الاجتماعي

وأكدت وزارة الإسكان، أنه يتم حاليا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي، في 10 محافظات هى (الفيوم- بنى سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- مطروح)

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض ضريبة جديدة على السلع المباعة إلكترونياً، ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على المستهلكين على السلع المباعة إلكترونياً ضمن تعديلات قانون ضريبة “القيمة المضافة”، موضحةً أن تعديلات القانون لم تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائل البيع التقليدية، وذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

وتشمل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة، التي تُباشر أعمالاً داخل مصر، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

كما يسهم التعديل في توسيع القاعدة الضريبية، عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يرسى دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، حيث ستتيح بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.

وتخضع السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة، ويشمل التعديل المقترح آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.

أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان، مقتل ما لا يقل عن 25 من عناصر حركة (طالبان) وذلك فى غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية فى إقليم “بلخ” الشمالى خلال الساعات القليلة الماضية.

ونقلت قناة “طلوع” الأفغانية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم حاكم الإقليم منير أحمد فرهاد قوله “إن الغارة الجوية وقعت فى منطقة “دولت آباد” أثناء تجمع لعدد من عناصر حركة (طالبان)”.. وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

من جانبها، ذكرت تقارير إعلامية محلية بمقتل أربعة مدنيين خلال هذه الغارة الجوية التى لم تعلق حركة (طالبان) عليها حتى الآن.

أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص قطاع الصحة، والتى وافق عليها مجلس النواب، أنها تستهدف زيادة عدد المستشفيات المميكنة من 25% عام 2020 إلى 100% عام 2025.

أبرزت ذلك لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2020/2021 ، والتى استعرضت مستهدفات قطاع الصحة وفقا لخطة العام المالى الجديد 2020/2021، فيما يخص تطوير المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية والتغطية الشاملة وغيرها. وتأتى خطة ميكنة المستشفيات فى إطار خطة تطوير وحوكمة القطاع الصحى وإصلاح المنظومة الصحية، لتقديم خدمات صحية متطورة وفى أسرع وقت ممكن للمواطنين.

جدير بالذكر أن خطة فطاع الصحة تستهدف بالنسبة للمستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة، تطوير 81 مستشفى علاجى باستثمار معتمد 1.4 مليار جنيه، وعن المراكز الطبية المتخصصة وجراحات اليوم الواحد، تستهدف الخطة تطوير 35 مركزا متخصصا تابعا لأمانة المراكز المتخصصة باستثمار معتمد 882 مليون جنيه، وتطوير 8 عيادات جراحات اليوم الواحد باستثمار مقترح 71.8 مليون جنيه، وتطوير 17 مستشفى نفسى تابعة لأمانة الصحة النفسية باستثمار مقترح 88.8 مليون جنيه.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، أوصت بزيادة موازنة القطاع الصحى للسنة المالية الجديدة 2020/2021، والتى قدر لها 93.5 مليار جنيه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت لـ 3 سنوات اعتبارا من 29 أكتوبر 2020.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي،  سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة  على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.

ألقى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اللوم على نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزارء، بعد تصريحاته الفضائية التي أدلى بها الثلاثاء، والتي أكد خلالها بأن حديث مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن حزمة القرارات التي أعلن عنها تتضمن عودة بطولة الدوري العام بشكل نهائي يوم 25 من شهر يوليو المقبل.

رئيس الزمالك صرح لقناة ناديه صباح اليوم الأربعاء :” لا يصح ما قاله المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، هو يمثل الحكومة المصرية، لا يجب أن يقوم باستفزاز الجماهير مع كامل احترامي له، تحدث كمشجع أهلاوي”.

وأضاف:” تناول أمر عودة الدوري بشكل غير صحيح، لأن قرار رئيس الوزراء خاص بعودة النشاط وليس لاستكمال بطولة الدوري العام”.

وأتم: ما يحدث في الإعلام بترديد نغمة استكمال الدوري هدفه إرضاء محمود الخطيب فقط لا غير”.

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عودة الموظفين متروكًا لكل وزير، مردفا: «كل وزير يحدد أعداد الموظفين في كل منشأة تابعة لوزارته، مع مراعاة الحالات الإنسانية».

وأضاف سعد ” المتحدث الرسمي “، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن «الكرة في ملعب الوزراء»، لافتًا إلى استمرار غلق الأماكن العامة حتى يتحسن الوضع الوبائي.

وعن فتح قاعات الأفراح، أوضح أن الدولة توازن بين معيار الصحة والعامل الاقتصادي، لذا ستضع أصحاب قاعات الأفراح في الاعتبار، مضيفًا: «ربما نعيدهم بإجراءات وضوابط».

وفيما يتعلق بالحضانات، ذكر أن قرار العودة الخاص بالحضانات في يد السلطة المختصة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي مع التماس قرار وزارة الصحة، معقبًا: «ربما تكون عودة جزئية وربما تتأجل».

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية – مثل صلاة الجمعة وقداسات الجمعة والأحد – وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات الهامة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فيما يلى..

الحكومة تعلن إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25% مع منع الشيشه

الحكومة تعلن غلق المحال والمولات من التاسعة مساءا بدلا من السادسة

الحكومه تعلن غلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة

رئيس الوزراء يعلن استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ

الحكومة تعلن استمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل

الحكومة: عودة الصلوات الخمسة بالمساجد اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية

الحكومة:إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من السبت القادم بطاقة 25%

الحكومة تعلن إلغاء حظر التجوال مع فرض إجراءات إحترازية

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من التاسعة مساء بدلا من السادسة مساء والمطاعم والمقاهى من العاشرة مساء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحى فى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ،أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت ، معلنا انه اعتبارا من السبت القادم 27 يونيو إعادة فتح المطاعم والمقاهى مع السماح بتواجد 25% من طاقتها والنوادى الرياضية الخاصة ومراكز الشباب

وشدد على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشات للعقوبة
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عدد من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى؛ لاستعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الأكثر احتياجا.

وشرحت الوزيرة تطور أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيد إلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%، فيما لفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قيمة موازنة الدعم النقدى خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021، والتى بلغت 18.5 مليار جنيه، مقارنة بـ6.6 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2015، بزيادة 181%.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى رسالة إلى الحكومة لاسيما مع بدء العد التنازلى لإنتهاء الفصل التشريعى للمجلس الحالى (5 سنوات)، إن المجلس أوشك على الانتهاء من الفصل التشريعى لكن الدولة مستمرة، مضيفا: المجلس أوشك فصله الأول على الانتهاء لكن الدولة مستمرة، وهناك مطالب للشعب يجب أن تكون محل اعتبار لدى الحكومة.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، أن مجلس النواب كان داعما للحكومة، وربما تسبب ذلك فى النقد فى الشارع، وكان المجلس يعنى جيداً تماما الظرف الذى تواجه الدولة.

وتابع عبد العال قائلاً، إن المجلس نحى الأدوات الرقابية التى تعطى شعبية للنائب لمساندة الحكومة، وحاولنا نكون سند للحكومة فى مناحى الحياة، وأتمنى قبل انتهاء المجلس من فصله التشريعى أن تكون مطالب الشعب محل اعتبار الحكومة”.

وفى سياق متصل، طالب الدكتور على عبد العال، الحكومة بضرورة الاهتمام بالصناعة الوطنية، خصوصا أنها أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى بجانب الزراعة، محذرا من عدم تنشيط الصناعة قائلا: “لو مفيش تصدير مش هيكون فيه ضرائب لانها تحتاج دورة إنتاج، وبالتالى لا بد من تحفيز الزراعة والصناعة”.

ونوه عبد العال، إلى إن تكبيل الصناعة بالقوانين والبيروقراطية “تخلى أى واحد ناوى يدشن مصنع يقول لا خلينى بعيد، وده اللى بيخلى الناس تروح تستثمر فى العقارات”.

ووجه عبد العال حديثه للحكومة قائلا:”أنا عارف أن هم الدنيا نزل على وزير المالية بسبب أن مفيش فلوس، ولكن يجب على الحكومة وضع مطالب الشعب عين الاعتبار”.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الحكومة تدرس عمل مواعيد محددة، ليلا، لغلق المحال التجارية، وأن وزارة التنمية المحلية تقوم بدراسة هذا الأمر الآن، وأن تلك المواعيد ستختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرا إلى أن بعض المحافظات سياحية وتحتاج إلى مد فترة إغلاق المحال والكافيهات، وذلك بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب خلال في برنامج “الحكاية”، الذى يذاع على قناة mbc مصر، أن مطار القاهرة مرشح لفتح أبوابه في أول شهر يوليو، مشيرا إلى أنه سيتم فتحه تدريحيا، خاصة وأن بعض البلاد مازالت الرحلات الجوية متوقفة فيها، وأن ذلك القرار سيتوقف بشكل أكبر بالدول التي ستأتي منها الرحلات وتذهب إليها، مؤكدا  أنه لا يمكن أن أن يتم وضع السائح القادم إلى مصر في الحجر الصحي.

وأوضح أن منذ 3 أشهر كانت نسبة الحالات الحرجة حوالي 5% أما حاليا وعلى مستوى العالم وبالنسبة لإجمالي الإصابات انخفضت تلك النسبة إلى 2%، مشيرا إلى أن من يحكم تخفيف إجراءات الحكومة فيما يتعلق بالحظر وغيره، سيكون وفقا لأعداد الإصابات، مشددا على أن الأندية سيتم فتحها من منتصف يونيو وحتى أول يوليو من أجل تجديد الاشتراكات وإجراء عمليات الصيانة والتعقيم.

عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا” المستجد اجتماعها، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث استعرضت جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وموقف حالات الإصابة والشفاء، كما تم استعراض خطط الوزارات المعنية المختلفة للفتح التدريجي طبقاً لتطورات الوضع الصحي في البلاد .

وأوضحت الحكومة أنه تقرّر استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا لمتابعة عودة النشاط الرياضى والصلاة بالمساجد وحركة الطيران والسياحة وحسم موقف حظر التجوال، وإعلان النتائج بعد قليل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس “كورونا” المستجد، مشيرة إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروج من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائى وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة فى إطار التعامل مع فيروس “كورونا”، والعمل على توفير كافة الخدمات والامكانات الطبية والصحية اللازمة للتعامل الفورى مع هذا الملف، مؤكدة على أنه يتم زيادة أعداد المستشفيات المتعاملة مع الحالات المصابة، طبقاً لما يتم رصده من زيادة فى هذه الاعداد، هذا إلى جانب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتفعيل تشغيل العديد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظات.

واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير عدد من مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، كما تناولت عدداً من الإجراءات المتعلقة بالحظر والمطبقة فى عدد من الدول على مستوى العالم، وتأثير ذلك على الموقف الوبائى داخل تلك الدول.

واستعرضت الوزيرة جهود تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات، وكذا تجهيز وتوزيع جرعات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين، كما أشارت إلى تطور العمل داخل الغرفة المركزية للعمليات، خلال مراحل إدارة الجائحة، حيث أنه في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس تم إنشاء غرفة مركزية مكونة من جميع الجهات المعنية للتواصل مع المستشفيات المحددة، وفي المرحلة الثانية، تم إقامة نظام مميكن للربط بين المستشفيات المعنية وغرف الإسعاف والغرفة المركزية للعمليات بوزارة الصحة، وفي المرحلة الثالثة تم إنشاء غرف عمليات مركزية لكل محافظة يتم ربطها بالغرفة المركزية، على أن تبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجارى، وتختص هذه الغرف بتسجيل جميع الحالات الإيجابية للمستشفيات داخل المحافظة، وتوزيع الحالات داخل مستشفيات المحافظة، ومتابعة وتشغيل غرفة عمليات إسعاف المحافظة، ومتابعة حالات العزل المنزلي وصرف الدواء.

 واستعرضت الوزيرة استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي “كوفيد 19″، حيث تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات “كوفيد 19” والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة، بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات الـ 19،  وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها، فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي تناول بحث عدد من الملفات.

كما شهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات، هي:

– موافقة مجلس الوزراء على 12 مشروعًا لقوانين تتعلق باتفاقيات التزام بترولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، بين كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك مع عدد من الشركات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، والإماراتية، والكويتية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، ينص على إنشاء جائزة تسمى “جائزة الدولة للمبدع الصغير”، تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه 18 سنة، في مجالات الثقافة والفنون.

تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين، وتشجيعًا لهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون.

وتشمل الجائزة منح مبلغ مالي للفائز، في مجالات الثقافة، ومثله في مجال الفنون، إلى جانب قضاء الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة مدة لا تجاوز 3 أشهر، خلال العطلة الدراسية الصيفية في إحدى المدن المصرية، رفقة مشرف مختص من وزارة الثقافة، بالإضافة إلى نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، ومنح كل فائز لقب “حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير”.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من ال ملفات المهمة، وتطورات أزمة كورونا.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإقامة حفل عرس بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وكانت الحكومة قررت فرض حظر حركة الطرق جزئيا وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة “التيك أواي” خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته في مقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي على ضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلكعملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إليجانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.
واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً: إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعياتالسلبية علي جوانب الحياة المختلفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

عرض المستشار عبد الوهاب مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلًا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم72 لسنة 2017 والتى تتضمن منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل ،

اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد من الملفات.

وتناقش الحكومة اليوم عددا من الملفات، من بينها

عودة الصلاة بالمساجد وعودة حركة الطيران والسياحة الخارجية وعودة النشاط الرياضى .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل،

على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية

وفتح بعض النوادي ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور،

ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي “اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة،

لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين”.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة المصرية،

إن الوقت لا يحتمل أي تهاون في إجراءات التصدي لفيروس كورونا ،

ومصر حتى الآن تواجه الأزمة بكل حكمة وحزم، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات للمحافظين

بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل في المستشفيات من خلال تجهيزها ومدها بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة وتوفير القدر الكافي من إجراءات الوقاية للأطقم الطبية.

وأضاف خلال داخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج “من مصر” الذي يذاع على قناة cbc ،

أن بعض المحافظات بدأت في تفعيل الخطوط الساخنة المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص رقم لكل محافظة للاستفسار عن فيروس كورونا

والإبلاغ في حال وجود أعراض إصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه هذه الأرقام هي حل للضغط الكبير للرقم الذي تم تخصيصه لمصر كلها ،

من أجل إحداث نوع من السرعة في التعامل مع الحالات المصابة.

وأوضح أن كل اجتماعات اللجنة الطبية المتعلقة بفيروس كورونا ،

يحضرها اللجان الخاصى بإمداد كل مستشفيات مصر بالأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس،

ولكن بسبب البيروقراطية، قد تتوافر هذه المستلزمات داخل المستشفيات ولم يتم تسليمها للأطقم الطبية ،

ورئيس مجلس الوزراء أبدى انزعاجه من عدم وجود آلية لذلك.

وقال المستشار نادر سعد، إنه تم إدخال 320 مستشفى جديدة كستشفيات فحص لمرضى كورونا،

وخلال الفترة القادمة سيتم إدخال مستشفيات أخرى لمواجهة أزمة كورونا، وتقليل الضغط على المستشفيات.