الحكومة

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات 13 شائعة، انتشرت خلال الفترة من 13-20 ديسمبر الجارى .

وتضمنت هذه الشائعات، ظهور حالات أنفلونزا الخنازير في المدارس، وزيادة قريبة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق وبيع شركة مصر للغزل والنسيج في مزاد علني، وتراجع الإقبال السياحى على مصر، وتهجير أهالي قرى جنوب محافظة بورسعيد، والاستيلاء على أراضيهم وارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر واستيراد منتجات غذائية تحوي أقراصاً دوائية مسرطنة وتخفيض حصص الزيت التمويني بالمنافذ التموينية.

كما شملت الشائعات، حرمان طلاب جامعة الأزهر من أداء الامتحانات بسبب عدم دفع المصروفات واستخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس وإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ “الشاطبي” بالإسكندرية وحرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وتعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية.

نفت وزارة النقل ما تردد من أنباء عن زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

وأكدت فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى للحكومة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود زيادة قريبة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مُوضحةً أن أسعار التذاكر ثابتة كما هى، وأن كافة الاشتراكات مُستمرة دون أي تغيير أو زيادة.

رويترز

توقعت مصادر سياسية رفيعة الممستوى ترشيح وزير التعليم اللبنانى السابق حسن دياب لمنصب رئيس الوزراء اليوم الخميس، وهى خطوة من شأنها أن تدفع بمهندس مغمور إلى صدارة الجهود الرامية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون مشاورات رسمية خلال اليوم مع 128 نائبا برلمانيا بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الحكومة. وعلى الرئيس اختيار المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم.

أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها، أن سعد الحريرى أعلن عبر تويتر عدم ترشحه لتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة.

وقال الحريرى على تويتر: “مواقف الأيام الماضية من مسألة تسميتى غير قابلة للتبديل”.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق مصر السيادى، للحصول على حق انتفاع مشروع تطوير وتنمية منطقة باب العزب بقلعة صلاح الدين لمدة 49 سنة، لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين، مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسات المرورية والأمنية، وكذا خطة تسويق للمشروعات.

وعرض الدكتور خالد العناني وزير الآثار خلال الاجتماع، تقريراً حول مشروع تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددأً من المباني المعمارية المتميزة، ضمن خطة شاملة تستهدف إعادة إحياء رونق وحضارة القاهرة التاريخية.

وأكد الوزير، أن الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية، وعرض الوزير الوضع الراهن لكافة المباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، ومنها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

وسلط الوزير الضوء على تطوير “منطقة باب العزب” لافتاً إلى أنها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحاً أن المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٩ من حيث المبدأ، بقيام صندوق مصر السيادي، بإستغلال بعض المناطق الأثرية بنظام حق الإنتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيراً إلى أنه تم تقديم عرض فنى لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للاثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أن العرض الفني المبدئي تضمن تصوراً لاستخدام مباني باب العزب بحيث تضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحاً للفنون والمناسبات، وحماماً تقليدياً، إلى جانب متاجر ومكاتب لخدمة العملاء وحجز تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.

استخدمت الشرطة في تشيلى أقصى درجات العنف في التعامل مع المتظاهرين في تشيلي حيث قامت الشرطة بسحل المتظاهرين خلال احتجاجات ضد الحكومة في تشيلى.

وتعانى تشيلى من أزمة اجتماعية وسياسية بدأت بالفعل فى إظهار عواقبها الاقتصادية، وبدأت الاحتجاجات فى تشيلى فى 14 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار تذكر مترو الانفاق، ثم تظاهر المواطنون ضد إعلان حظر التجول الذى أصدرته حكومة بينيرا، فى إطار حالة الطوارئ المعلنة لأول مرة منذ نهاية الديكتاتورية العسكرية لأوجستو بينوشيه.

 

 

 

أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وصدر اليوم مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد، وجاء تشكيل الحكومة كالتالى:

1- أحمد منصور الأحمد الصباح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- أنس خالد ناصر الصالح – نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء.

3- خالد ناصر عبد الله الروضان – وزيرا للتجارة والصناعة.

4- محمد ناصر عبد الله الجبرى – وزيرا للإعلام ووزير دولة لشئون الشباب.

5- الدكتور باسل حمود حمد الصباح – وزير الصحة.

6- المستشار فهد محمد محسن العفاسى – وزيرا للعدل وزيرا للأوقاف والشئون الإسلامية.

7- الدكتور خالد على محمد الفاضل – وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مصر انتبهنا لفكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي، فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، وخلال العام القادم ستنتقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية الجديدة، لتقليل تدخل العامل البشري

وأضاف الرئيس في مداخلته بجلسة الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدي شباب العالم بشرم الشيخ: “أنا لا أقصد الفساد المعروف بالاستيلاء علي المال فقط، أنا أقصد الفساد في الأداء مثل بطاقات التموين والضرائب وغيرها”.

قال شو دونيو، مدير عام منظمة الفاو والمشارك بمنتدى شباب العالم، أقدم التحية والشكر للمبادرة التى أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسى والفرص التى أتاحها للشباب للمشاركة فى منتدى شباب شرم الشيخ.

وأضاف خلال لقائه فى برنامج “من مصر” الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة “سى بى سى” إن منتدى شباب العالم يعزز التعامل مع الحكومة المصرية، وأن منظمة الفاو تعمل على التواصل إلى المناطق الريفية وتوفير الموارد إلى هذه الفئات.

وتابع، كما تتعامل المنظمة مع قضايا الجفاف والكوارث الطبيعية والأزمات وهناك مناطق تعانى من الفيضانات فنحاول أيضا أن ندعمهم وخصوصا فى وقت تغيير المناخ كما يتم أيضا تنظيم الزراعة مع الدول والمنظمات الدولية.

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة المالية بموافاة اللجنة بحصر شامل لكافة المبالغ التى يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وموافاة اللجنة ببيان معتمد بهذه المبالغ.

كما طلبت اللجنة موافاتها ببيان بعدد الصناديق والحسابات الخاصة المُعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها للخزانة العامة للدولة إعمالا بقانون ربط الموازنة العامة للدولة، فضلا عن بيان بعدد الصناديق والحسابات والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص كل عىلى حدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الصناديق والحسابات الخاصة من خلال حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وأشارت اللجنة إلى أنها قد سبق أن طلبت ذلك فى تقريرها العام عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، إلا أن الوزارة لم تلتزم بموافاة اللجنة بهذه البيانات حتى تاريخه، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى قيام اللجنة بطلب حضور المعنيين بالأمر لتحديد المسئولية تجاه عدم التزام المالية بتوصيات اللجنة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم حيال ذلك.

وطلبت لجنة الخطة أيضا بموافاتها بتقرير عن معايير التعيين والتثبيت للعاملين على الصناديق الخاصة، وأشار النائب مصطفى سالم إلى استمرار وجود بعض الملاحظات بشأن الصناديق الخاصة بشكل سنوى من شأنه أن يؤدى إلى الحد من الفوائد المرجوة من الصناديق والحسابات الخاصة، ويُلقى بمزيدا من الشك تجاه عدم قدرتها على تنفيذ أهدافها وخططها.

شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، توجيه الدكتور على عبد العال، عددا من الرسائل الحاسمة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى وصلت إلى حد التهديد بتفعيل أخطر أداة رقابية للبرلمان حيث “الاستجواب”.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التصريحات والرسائل الهامة التى وجهها رئيس النواب :

1. هدد الدكتور على عبد العال، باستجواب الحكومة فى حالة عدم حضور الوزراء المختصين الجلسة العامة لمناقشة البيانات العاجلة التى يتقدم بها النواب، وأنه لن يتم إلقاء بيان عاجل بالجلسة العامة فيما بعد فى حالة غياب الوزير المُختص، وأخذ عبد العال تصويت خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن على هذا الإجراء وجاءت الموافقة بالإجماع.

2. البيانات العاجلة لابد أن تُتلى بحضور الوزير المختص، قائلا “وهذا ما استقرت عليه التقاليد، ولكن للأسف الحكومة كعادتها عندما تمر الواقعة تعتقد أن هذا أمر مستقر، وبالتالى لا تعطيه اهتماما خاصا”.

3. قال إنه اعتبارا من اليوم، فإن المجلس لن يقبل أن يتم إلقاء أى بيان عاجل دون حضور الوزير المختص عملا بما جرت عليه السوابق البرلمانية، هذه هى السوابق البرلمانية للبيانات العاجلة دائما وأبدا، وإلا لا قيمة للبيان”، فهو إخطار للوزير أن هناك خللا بالوزارة يقتضى تدخلا عاجلا من الوزير المختص، إلقاء البيان فى حالة عدم وجوده لا قيمة له، لابد أن نؤسس لعمل برلمانى يتفق مع الدستور واللائحة أولا، ومع السوابق البرلمانية، وانطلاقا من بذلك ستقوم الأمانة العامة بإبلاغكم والوزير المختص بموضوع البيان العاجل قبل الجلسة بـ48 ساعة للحضور.

4. قال إن عدم وجود الوزير المُختص يترتب عليه الانتقال للوسيلة الرقابية الأخرى التى لا نود الدخول فيها، ونأمل من الحكومة أن تكون متعاونة، وفى حالة عدم التعاون الدستور حدد الآلية التى سيتم اللجوء إليها.

5. انتقد غياب الوزراء بقوله إنه لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية، الدستور يعطينى الصلاحيات بأن أدعو الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإن لم تحضر الحكومة والوزير المختص سألجأ لأخطر وسيلة برلمانية وهى الاستجواب، لأن الرأى العام ضاغط على المجلس، والمجلس يلبى نداء المواطن الذى يشكو للمجلس عندما يجد خلل حكومى لا يستطيع معالجته، وما يفصل بيننا الشارع.

6. وجه بسرعة حل مشكلة نقص عدد الأطباء فى المستشفيات والوحدات الصحية، مطالبا الحكومة بدراسة هذه القضية، قائلا: مشكلة نقص الأطباء سببها أن هناك استقالات كثيرة جدا، وهناك إغراءات للأطباء المصريين للهجرة للخارج”.

7. وجه الدكتور على عبد العال الحكومة بالرد كتابيًا على الأسئلة أو طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.

8. تضمنت تصريحات رئيس النواب إيضاحات قانونية، حيث قال إن مسألة الزى الخاص بالفنانين يخرج عن نطاق سلطة وزارة الثقافة، حسبما أوضح المسئولون، ويندرج تحت “الحرية الشخصية”، وأن من يريد مشاهدة فعاليات المهرجان فليشاهده، ومن لا يرغب لا يشاهد، لافتاً إلى أن الحالة الوحيدة التى يتعامل فيها القانون هى معاقبة أى تصرف يخدش الحياء يتم ارتكابه فى الشارع.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أن إتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية المحلية تهدف لإنشاء منصة معلومات جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات وذلك بناء على تكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضحت السعيد، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الإتفاقية، أن مصر غنية بالمحاجر والملاحات ولكن نسبة مشاركتهم فى الناتج المحلى ضعيف، وبالتالى هذه المنصة تهدف لمتابعة ما يتم استخراجه من المحاجر والملاحات.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أن هناك مركز للبيانات الجغرافية ويتم من خلاله عملية الربط الإلكترونى لنظام الخرائط.

ومن جانبه قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات خلال المؤتمر أن المشروع سيبدأ تجريبيا فى محافظتى القاهرة والمنيا لبناء المنظومة الرقمية بتكلفة 100 مليون جنيه يعقبه باقى محافظات الجمهورية.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن عدد المحاجر المرخصة فقط 3400 محجر، وهناك العديد من المحاجر غير المرخصة، موضحا أنه لا يوجد رقم صحيح تتعامل به الدولة مع المحاجر، لافتًا إلى أن المنصة المعلوماتية للمحاجر ستساهم فى تحديد ما يتم إنتاجه وما يتم سحبه من المحاجر.

وافق مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

ونص التعديل على أن تكون مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) ست سنوات بواقع خمس سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها مجلس الجامعة، ويشترط فى الطالب لنيل درجة التخصص (الماجستير) فى العلوم الصيدلية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى– Pharm D) أو بكالوريوس العلوم الصيدلية أوبكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

كما اشترط التعديل على طالب نيل أى من دبلومات الدراسات أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو درجة بكالوريوس العلوم الصيدلية أو درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة على الأقل، وذلك كله وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

وتسرى أحكام هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين للحصول على الدرجات المشار اليها اعتباراً من العام الجامعى 2019/2020.

أكد نزيه الخياط، عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، إن إعادة تكليف سعد الحريري لرئاسة الحكومة اللبنانية مرهونة بتوفر إمكانية إنتاجيتها والتجانس بين أعضائها وإن يكونوا من أصحاب الكف النظيف غير الملوثين بصفقات المحاصصة والفساد على أنواعه، وغير مستفزين للجماهير المنتفضة فى الساحات اللبنانية المختلفة على مساحة الوطن.

وقال عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى، فى تصريحات صحفية إن هذه العودة التى يجب أن تكون نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وفق الأصول الدستورية التي تم العبث بها من قبل رئاسة الجمهورية وفريقها السياسي الذين حاولوا الانقلاب على الدستور والذين يعتبرون أن تطبيقه والقوانين أصبح وجهة نظر.

ولفت نزيه الخياط، إلى أن قبول سعد الحريري العودة إلى تسلم المسؤولية الوطنية إنما ينبع من إدراكه إمكانية تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتوقيف التوظيف العشوائى الذي أدى إلى التخلف فى آداء وإنتاجية القطاع العام وعدم مجاراته للتطور التكنولوجى لتحقيق الحوكمة الإلكترونية وحوكمة الإدارة اللبنانية.

وتابع عضو المكتب السياسى لتيار المستقبل اللبنانى: انطلاقا مما ذكر وإذا ما تيقن الحريري من إمكانية موافقة الكتل النيابية إدراج هذه العناوين كخارطة طريق إصلاحية وفق مقتضيات شروط الدول المانحة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، ووفق مؤتمر سيدر لإطلاق المشاريع المقررة والمقدمة من الدول العربية والأوروبية والبنك الدولي والولايات المتحدة وغيرها من الدول المانحة لإنقاذ لبنان من كبوته الاقتصادية والاجتماعية والمالية، و ذلك من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين، فإنه بالتأكيد لن يتأخر عن القبول بتحمل هذه المسئولية الوطنية فى أصعب مرحلة من تاريخ لبنان المعاصر .

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، غدا الثلاثاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الإجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.

أعلن سمير الخطيب ، وهو الذى كان مطروحا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة ، أن المفتى أبلغه أن هناك إجماعا على تسمية سعد الحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأوضح الخطيب أنه سيلتقى سعد الحريرى ويبلغه بالأمر لأنه من سماه لرئاسة الحكومة أولا ، وأكد الخطيب انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة.

كشفت صحيفة “هآارتس” الإسرائيلية النقاب عن أن الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتمرير قانون لإجراء انتخابات الكنيست في شهر مارس المقبل بدلا من فبراير.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من اختيار شهر مارس، حتى تتمكن الأحزاب من الاستعداد للانتخابات والجولات الانتخابية للترويج للبرامج الانتخابية والدعائية، فى حال فشل رئيس الكنيست يولى ادلشتين تسمية النائب لإسناد له مهمة تشكيل الحكومة.

وذكرت الصحيفة أنه في حال تصويت 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث، فإنه سيتم الموافقة على مشروع قرار الأحزاب بإجراء الانتخابات في مارس .

ومن المتوقع حل الكنيست ليلة الأربعاء القادم، حيث ستنتهي الفترة التي مدتها 21 يوما التي منحت للكنيست لتشكيل حكومة بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف “ازرق- ابيض” باني جانت بتشكيل حكومة بعد منحهم التكليف.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بإطلاق خدمة تلقي “طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط” عبر البوابة الإليكترونية لمركز خدمة المواطنين، من خلال الرابط التالى (https://cservices.shmff.gov.eg)، وذلك فى إطار تفعيل منظومة التحول الرقمي للخدمات التى يوفرها الصندوق للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، من أجل التيسير على المواطنين.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن الخدمة الإليكترونية الجديدة الخاصة بتلقي “طلبات التعديل من دور إلى دور للحالات المرضية فقط” بالإسكان الاجتماعى، يشترط لقبولها عدم قيام العميل باستلام الوحدة السكنية المُخصصة له، وتوافر وحدات سكنية بالمشروع، موضحة أنه يجب على العميل تقديم المُستندات المطلوبة الدالة على الحالة المرضية، بحيث يتم التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، أو من الدور الأخير / المُتكرر إلى الدور الأرضي فقط.

وأشارت، إلى أنه تم إتاحة فيديو توضيحي لشرح الخدمة على البوابة الإليكترونية داخل صفحة الطلبات بمركز خدمة المواطنين، بحيث يتم تحميل نموذج طلب التعديل والإقرار، وإعادة تحميله مرة أخرى بنفس الموقع بعد تحرير الطلب، وتوقيع الإقرار بخط اليد، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهاً) بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.

وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم إغلاق تلقي تلك الطلبات من خلال مكتب خدمة المواطنين بالوزارة، ومراكز الخدمة التابعة للصندوق، ولن يتم النظر إلا للطلبات التـي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني، وعلى من يرغب بمعرفة المزيد من التفاصيل، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق (5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن تلك الخدمة تُمثل الخدمة الثانية فى سلسلة الخدمات الاليكترونية التـى يُخطط الصندوق لإطلاقها خلال المرحلة القادمة، حيث سبق الإعلان عن تلقي “طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية” عبـر البوابة الاليكترونية لمركز خدمة المواطنين للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن كراسة شروط”حمراء/زرقاء” – الإعلان التاسع – الإسكان القومي من 2005 : 2009 – النقابات “محدودي الدخل”)، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة، والوحدات الجاري تنفيذها بـ(المدن/المراكز)، وانطبقت عليهم شروط الحجز، أو بأماكن لا تتوافر بها وحدات سكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 1/12/2019 : 1/2/2020، كفرصة أخيرة.

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع المجلس الاجراءات التي قامت بها المحافظات لتنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر برقم 17 لسنة 2019، حيث عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقريرأً حول عدد المتقدمين للتصالح والعوائد المحصلة في هذا الشأن، مشيرأً إلى أن عدد الحالات التي تقدمت للتصالح بلغ حتى الآن 89199 حالة، وتم تحصيل مبلغ قدره حوالي 30 مليون جنيه، وتم موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بخرائط الكتل العمرانية المطلوب التصالح بشأنها من عدد 17 محافظة.

وأوصى مجلس المحافظين بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء وأن القانون يسمح بتلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادي لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائمة.

كما أوصى المجلس بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء في إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.

كما استعرض مجلس المحافظين الخطوات المطلوبة لحوكمة قطاع المحاجر ومقترحات التطوير، حيث تم بحث عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع المحاجر بالمحافظات، ومن بينها طول فترة الحصول على الموافقات، والطلبات المالية للجهات المشاركة.

وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الملف حتى الان، لافتاً الى انه تم تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظات لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمحاجر والملاحات للتيسير على المستثمرين، كما تم حوكمة منظومة المحاجر لإجراء الميزانية قبل ترخيص أي محجر مع عمل رصد مساحي كل 3 أشهر لتقدير الكميات الفعلية المنتجة، إلى جانب تحديد أسعار المواد الخام المحجرية الاسترشادية بأرض الموقع من خلال اللجنة الفنية المشكلة، وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تضمين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة مواد تتعلق بزيادة النسبة التي تؤول للمحافظات لأهداف المساهمة المجتمعية، من 1% الى 6% لتشجيع المحافظات على الترويج للاستثمار في مجال المحاجر والملاحات، وتشديد العقوبة على قائد المركبة المحملة بالمواد المحجرية بطريقة غير شرعية لمنع سرقة المواد المحجرية واحكام السيطرة على تداور المواد المحجرية، مع زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع الأسعار السوقية لزيادة موارد الدولة مع امكانية تعديلها كل ثلاث سنوات.

وعرض وزير التنمية المحلية رؤية الوزارة لتطوير عمل قطاع المحاجر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جار توقيع بروتوكول بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لإعداد الخريطة الاستثمارية للمحاجر والملاحات وانشاء منصة معلوماتية جغرافية لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات بالمحافظات، بما يتضمن حصر وتوثيق وترسيم أماكن المحاجر المرخصة، والجهات التابعة لها، وتوقيعها على صور بالأقمار الصناعية، وربطها ببيانات المحجر، الى جانب رصد واكتشاف المحاجر غير المرخصة، بالإضافة إلى رصد ومراقبة المتغيرات والتعديات باستخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتفاق على صيغة موحدة لجميع المحاجر على مستوى الجمهورية تحتوي على كافة البيانات اللازمة لإنشاء المنظومة بصورة دقيقة.

وأضاف الوزير أن الرؤية المستقبلية تتضمن ميكنة دورة عمل استخراج تراخيص المحاجر واستخراج كارت ممغنط يحتوي على كافة بيانات المحجر والرفع الميداني باستخدام تطبيقات المحمول، واعداد الخريطة المحجرية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية للمحاجر ونشرها من خلال منصة جغرافية تتيح للمستثمر إختيار المحجر المناسب للإستثمار والحصول على التراخيص، على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بالدولة، فضلاً عن تقييم وتسعير المحاجر من خلال حساب الطاقة الانتاجية للمحجر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تدقيق البيانات الخاصة بأعداد المحاجر والملاحات بالمحافظات في ضوء الموافقات الصادرة للمحافظات، حيث بلغ اجمالي عدد الموافقات 3339 موافقة، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يوليو 2019، بينما بلغ عدد المحاجر المرخصة حتى العام 2018/2019 (1691) محجراً وملاحة. كما كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة بجميع أنواع المحاجر ومساحتها واحداثياتها حتى تتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والحصول على موافقاتها لوضعها على الخريطة الاستثمارية المقترحة لزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين، الإجراءات التي قامت بها المحافظات؛ استعداداً لموسم السيول، حيث تم التنويه لإصدار كتاب دوريّ للمحافظات بشأن الإجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، مع ضرورة استعداد غرف العمليات بالمحافظات، واستعداد أطقم مواجهة السيول، فضلاً عن تشكيل لجان للمرور على أعمدة الإنارة بالشوارع وفحصها، والتأكد من سلامتها، إلى جانب التنسيق الدائم مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية ومتابعة تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، نوه وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجان مرور من جانب إدارة الأزمات وقطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة إجراءات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول، حيث تم المرور على محافظات: الإسكندرية، وقنا، والبحيرة، وبورسعيد، ومطروح، والإسماعيلية، والجيزة، وسوهاج، والدقهلية، والغربية، والمنيا، وكفر الشيخ، وأسيوط، والقاهرة، وجار استكمال المرور على باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة بشأن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعلاج المتضررين.

كما تم التنسيق مع وزارة الري بشأن التأكد من خفض مناسيب الترع والمصارف في المحافظات الأكثر عرضة للأمطار والمرور على محطات الصرف، مع التأكد من تواجد مولدات كهربائية بمحطات الصرف، إضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات؛ لاتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم مراجعة خطة توزيع المعدات على مستوى المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، كما تم التنسيق مع وزارة الداخلية ( إدارات المرور) لغلق المحاور الرئيسية والشوارع والميادين التي تتعرض للأمطار، أو للسيول، وتحديد الطرق والمحاور البديلة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين موقف تقنين الأراضي بالمحافظات؛ حيث أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد طلبات التقنين بلغ نحو 278,975 طلب، منها 171,381 طلبات جادة في التقنين بنسبة 63% من إجمالي الطلبات، وتم إجراء 55002 معاينة للطلبات الجادة، بنسبة 34%، والإشارة إلى أنه تم تحرير 7609 عقود حتى الآن من تلك الطلبات الجادة في التقنين، وبلغ إجمالي ما تم تحصيله من تقنين أراضي الدولة فيما يتعلق برسوم الفحص، وكذا رسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.

نشر مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تقدم مصر 11 مركزا فى مؤشر التجارة الإليكترونية فى 2019 .

وأوضح الإنفوجراف أن المؤشر يغطى 152 دولة ويقيس جاهزية الدول حول العالم اقتصاديا للاستفادة من التسوق عبر الإنترنت من خلال 4 مؤشرات فرعية.

أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، فى خبر عاجل لها، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريرى، قال: “لن أشارك فى الحكومة اللبنانية المقبلة”.

وتابع الحريرى: “سألتقى وزير المالية على حسن خليل ومساعد أمين عام حزب الله حسين خليل للحديث حول موضوع ترشيح سمير الخطيب لرئاسة الحكومة”.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، إنه يدعم تسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة اللبنانية ويجرى العمل على بعض التفاصيل، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”، فى خبر عاجل لها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، ويعقب الإجتماع، مؤتمرا صحفيا.

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون يقضي بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيري”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولى البنك المركزي.

فى بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لمحافظ البنك المركزى بتجديد الثقة به من القيادة السياسية، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تامًا بين الحكومة والبنك المركزى فى هذه المرحلة.

ووجه طارق عامر الشكر لرئيس الوزراء على ما لمسه من تعاون تام، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقًا غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزى فى وجود الدكتور مصطفى مدبولى، الذى يبذل جهودًا غير عادية، ونحن كبنك مركزى نساند كل هذه الخطوات التى تستهدف المصلحة العامة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التى تستعد الحكومة مع البنك المركزى للإعلان عنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزى لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة فى هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة فى هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة فى عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء فى صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التى نحتاج لها، وتكون لها الأولوية فى التمويل المتاح.

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن البنوك جاهزة تمامًا لتوفير أى أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي المٌستقيل عادل عبد المهدي، أعضاء الحكومة العراقية إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما دعا مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين.

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، أن “مجلس الوزراء عقد صباح اليوم جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة عبد المهدي والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.

وبحسب البيان، أكد “رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء، مبينا أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل، داعيا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.