الحكومة

نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن جينادى جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسى، قوله اليوم الأربعاء، إن وزير خارجية سوريا وليد المعلم سيقود وفد الحكومة السورية فى محادثات السلام مع المعارضة فى جنيف.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن لقائه مع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان مجرد مباحثات ومفاوضات وتبادل آراء بينه بصفته ممثل الحكومة وبين رئيس البرلمان، بشأن قرار المجلس برفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.

و أضاف “العجاتى” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مجلس النواب لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن، بيانا بأسباب الاعتراض على قانون الخدمة المدنية، قائلا: ” لا يوجد التزام من رئيس البرلمان بشىء حتى الآن، ولا التزام من الحكومة”.

و استبعد العجاتى احتمالية العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة إلى أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون جديد. وأكد أن الحكومة ستقوم بإدخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية، مضيفاً إن الحكومة ستدرس أسباب رفض القانون، ولكنها تنتظر إرسال مجلس النواب مذكرة بأسباب رفضه مجلس للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.

و أضاف العجاتى أن اللائحة الداخلية للمجلس فى مادتها 174 تنص على أنه: “لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أى من المادتين (74)، (108) من الدستور، وإذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التى اتبعت، والآراء التى أبديت، والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض”. وتابع: “إننا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذى تم رفضه”، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه. وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتى أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لايزال ساريا حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشره فى الجريدة الرسمية، وذلك لا يتم إلا بعد إرسال المجلس أسباب رفضه.

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار العمل على إزالة المخالفات وإشغالات الطرق العامة، وتحقيقاً لاعتبارات الردع فى هذا الشأن، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة، حيث نص التعديل على أنه:”يحكم على المخالف بأداء عشرة أضعاف رسم النظر ومائة ضعف رسم الإشغال المستحق والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال”.

ويعمل هذا التعديل على زيادة المبالغ المالية محل العقوبات التكميلية، وذلك نظراً لانخفاض القيمة المالية للرسوم محل تلك العقوبات

قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، إن الحكومة وافقت على إنشاء شركة مساهمة مصرية لتطوير المناطق التكنولوجية فى مصر، بمشاركة بعض الجهات الحكومية، وذلك خلال أسبوع. وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن رأس مال الشركة مليار جنيه، متوقعاً زيادته خلال الفترة القادمة مع الاستثمارات الخارجية التى تستهدف إقامة ٦ مناطق تكنولوجية.

حذرت حكومة بريطانيا صباح الثلاثاء، من أن البلاد مقبلة على أزمة كهرباء كبرى بحلول عام 2025 بسبب اغلاق منشآت الفحم والطاقة النووية، مع وجود خطط “غير واقعية” لسد النقص المتوقع.

ووفقا لمعهد المهندسين الميكانيكيين، يمكن أن تصل حجم هذه الفجوة إلى 55% بحلول عام 2025، مع التأكيد على أن مقترحات لبناء منشآت توربينات غازية لن تكون كافية للتعامل مع المشكلة.

وأشار تقرير المؤسسة الحكومية بالتفصيل إلى تأثير إغلاق جميع محطات الطاقة التى تعمل بالفحم بحلول عام 2025، وتوقف محطات الطاقة النووية القديمة عن توليد الطاقة، وتزايد الطلب على الطاقة، مضيفا أن المملكة المتحدة لا تملك الموارد أو العمال المهرة لبناء عدد من محطات توليد الطاقة اللازمة.

وذكر التقرير الذى وضعه الدكتور “جينيفر باكستر” أن تزايد عدد السكان فى المملكة المتحدة وزيادة استخدام الكهرباء يعنى انها ستواجه “أزمة إمداد كهرباء”..إلا أنه استطرد قائلا “إن المملكة المتحدة فى طريقها لإنتاج الكهرباء بأقل بكثير مما هى عليه فى الوقت الراهن”.

واضاف “انه لا يمكننا الاعتماد على التوربينات الغازية وحدها لسد الفجوة، كما أنه ليس لدينا الوقت ولا الموارد ولا عدد كاف من الناس من ذوى المهارات المناسبة لبناء محطات طاقة كافية.”

وحذر الدكتور باكستر من أن الكهرباء ستصبح أقل أمنا ولكن بأسعار معقولة حيث تترك الواردات المملكة المتحدة تحت رحمة الأسواق، والطقس وسياسة الدول الأخرى، مع وجود شركات تفتقر إلى الحوافز للاستثمار فى البنية التحتية للكهرباء.

وأكد أنه فى ظل السياسة الحالية، فإنه من المستحيل تقريبا الوفاء بطلبات الكهرباء فى المملكة المتحدة بحلول عام 2025.

نشرت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن ثورة 25 يناير، التي نزل فيها المصريون للشوارع للمطالبة بالمزيد من الحرية، والحد من الفساد، بمناسبة ذكراها الخامسة.

وقالت المجلة البريطانية، إن المتظاهرين في مصر، استلهموا التجربة من تونس، وكانوا يهدفون إلى زعزعة نظام حسني مبارك المتحجر، موضحة أن مبارك «أحكم قبضته على مصر، الدولة الأكثر سكانًا ونفوذًا في الوطن العربي، لمدة تقترب من ثلاثة عقود من الحكم السلطوي».

وأشارت إلى أن مبارك استقال في نهاية المطاف يوم 11 فبراير بعد 18 يومًا من «فوضى غير مسبوقة»، مؤكدة أن البهجة عمت البلاد وكثيرين من العالم العربي، الذين ظنوا أن «عهد الديكتاتوريين قد ولى أخيرًا».

وأضافت: «مصر عانت في الخمس أعوام التالية للإطاحة بمبارك من الاضطراب السياسي الشديد، وبعد فترة قصيرة من الحكم العسكري، أدت الانتخابات التي أجريت في 2012 إلى برلمان يخضع لسيطرة الإسلاميين».

وتطرقت إلى فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة عام 2012، لافتة إلى التوتر بعد صعوده للحكم بين الإخوان والمعارضين العلمانيين، والذي وصل إلى أشدّه عندما انتزع «مرسي» مزيدًا من الصلاحيات، والدفع تجاه دستور بـ«صبغة إسلامية».

وأضافت أن «احتجاجات جديدة تفجرت وأطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بمرسي في يوليو 2013، وبعد أقل من عامين وعقب تمرير دستور جديد، خلع السيسي زيه الرسمي وفاز بالرئاسة أمام معارضة قليلة».

وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين وتم «سحق جماعة الإخوان التي صارت محظورة الآن، والتضييق على المجتمع المدني».

وقالت المجلة إن أنصار السيسي يقارنون الهدوء النسبي في مصر حاليًا، بالفوضى التي تعم العراق وسوريا، لكن كثيرون يروا أن «القمع أصبح أسوأ الآن»

وأكدت أن «السيسي حاول أن يؤثر على المستثمرين الأجانب من خلال التأكيد على الاستقرار الذي حققه حكمه»، مشيرة إلى خطط الحكومة الاقتصادية التي تخضع لمشاريع كبرى «ذاتية الدعم»، مثل إقامة عاصمة إدارية جديدة، وتوسيع قناة السويس.

ولفتت إلى أن المسؤولين في مصر يجدون «إلهامهم» في دبي بينما قد تكون الهند نموذجا أكثر ملائمة بالنظر إلى حجم مصر والفقر بها.

وأشارت إلى أن الإصلاحات الهيكلية مثل تقليص البيروقراطية وتسهيل عملية الاستثمار توقفت، لافتة إلى أن مصر تحتل الترتيب 131 في مؤشر البنك الدولي الخاص بالمشروعات «الخالية من التعقيدات والإجراءات»، في حين أنها تحتل الترتيب 116 في مؤشر التنافسية العالمية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وانتقدت المجلة الليبراليين في مصر، قائلة إنهم منشقون على أنفسهم بالصراعات الداخلية ويفتقرون إلى الجاذبية، مشيرة إلى حبس كثير من النشطاء وآلاف من الإسلاميين في الوقت نفسه.

وقالت أن المصريين لديهم الآن قليل من المنافذ التي يستطيعون أن يبثوا منها مظالمهم، مضيفة أن البعض ممن واجهوا القمع في الماضي، تحولوا إلى العنف، بينما قام «التمرد الجهادي» بـ«شيطنة» السيسي في حين أن الهجمات في مصر صارت أمرا شائعا وعلى نحو متزايد .

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى مجموعة تقارير فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، شملت كيفية الارتقاء بالصادرات وزيادة معدلات الجذب السياحى وإصلاح الشركات المتعثرة، إضافة إلى متابعة خطط وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروعات حيوية بالمشاركة مع شركات عالمية لتطوير شبكات النقل الخاصة بالكهرباء لتواكب الطاقة الإضافية المستهدف تحقيقها خلال الفترة المقبلة.

و أوضح مجلس الوزراء فى بيان له، اليوم الاثنين، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، شدد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطط ورؤى قابلة للتنفيذ وفق جداول زمنية محددة تسهم فى تحسين الخدمات الجماهيرية ومواجهة التحديات خاصة فى مجالات البنية الأساسية، مؤكدا أهمية دفع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تتبناها الدولة.

 و استعرضت اللجنة الاقتصادية مبادرة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بالمشروع القومى لبناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص فى ضوء المقترحات التى انتهت إليها مجموعة عمل شكلتها وزارةالتربية والتعليم ضمت ممثلى وزارات الاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية. وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى خمسة مقترحات لبدء تنفيذ المشروع والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة والمساهمة أيضا فى خفض كثافة الفصول كمرحلة أولى والتى تحتاج فورا لبناء (53) ألف فصل دراسى بعد أن وصلت الكثافة فى بعض المدارس لنسب تتراوح بين 100 إلى 120 تلميذا فى الفصل الواحد.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مفاوضات تجرى الآن بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، وسيتم حسم تلك الخطوات خلال أيام، موضحاً: ” هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة”.

وأضاف “العجاتى” أن مجلس النواب هو من يُخطر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية، متابعاً: “هذا لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطاً بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن”.

وأشار إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشر قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، ليعد لاغياً من تاريخ نشره.

وبشأن الخيارات المطروحة بعد إخطار الرئيس رسمياً، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الأمور المطروحة، هى أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يعد مشروع قانون بذلك.

وتابع: “حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان وهو ما يتم بحثه الآن خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ انعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن”.

عقدت الحكومة، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، حيث تم الاتفاق على إنشاء شركة للاستثمار المباشر وفقا للقانون 95 لسنة 1992، ويطلق عليها “أملاك”، وذلك بغرض الاستثمار فى القطاعات الخاصة بالبنية الأساسية والأنشطة الأخرى، وبهدف تنويع موارد الاقتصاد القومى، والعمل كمحفز لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية حتى عام 2030، فضلا عن تحقيق عوائد مالية مستدامة ومزايا اقتصادية واجتماعية للمواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن شركة “أملاك” ستضع مصر على خريطة الصناديق العالمية التى تعمل على استخدام أصول الدولة غير المستغلة، وحفز النشاط الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، من خلال دفع الاستثمارات فى قطاع البنية التحتية، وتوجيه الاستثمارات المباشرة الى المشروعات العملاقة، وتعظيم نتائج برامج الاستثمار الحكومية فى مجالات الطاقة والطرق والزراعة وغيرها، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جلب الخبرات والشركات الى مصر، وبما يساعد على تعزيز كفاءة الاقتصاد المحلى وخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل للمواطنين.

ذكرت الإذاعة التونسية أن سفيان طوبال عضو الهيئة السياسية لحركة (نداء تونس) أعلن مساء أمس الجمعة أن الهيئة دعت، فى ختام اجتماعها أمس، رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى الاجتماع مع وفد من قيادات الحزب خلال الساعات القادمة للنظر فى الأوضاع الراهنة فى البلاد.

وعلى جانب آخر، قال وزير التجارة محسن حسن أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة فى أعقاب الاحتجاجات التى شهدتها بعض جهات البلاد، تهم كل ولايات الجمهورية، مؤكدا – فى تصريح لوكالة الأنباء التونسية – أن البرنامج الوطنى للتشغيل سيوفر فرص عمل إلى 189 ألفا و473 عاطلا، مضيفا أنه سيتم انشاء 13 ألف مشروع صغير بتمويل من البنك التونسى للتضامن بقيمة 156 مليون دينار، إلى جانب الجمعيات التى ستقوم بتمويل المشاريع الصغرى بميزانية تقدر ب 30 مليون دينار، وستشمل هذه الآليات المعطلين عن العمل، سواء كانوا من حملة الشهادات العليا أو غيرهم.

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على أهمية بدء المفاوضات السورية فى جنيف، تحت إشراف ورعاية المبعوث الأممى للأزمة السورية “ستيفان دمستورا”، فى الموعد المتفق عليه والمنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ودعا المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية فى بيان له المبعوث الأممى إلى بذل كل الجهد من أجل توفير التمثيل اللازم لكافة أطراف المعارضة السورية والقوى الوطنية المؤثرة فى المعادلة السورية خلال عملية التفاوض فى جنيف، حرصاً على أن تكون النتائج التى سيتم التوصل إليها قابلة للتنفيذ على الأرض.

وناشد المتحدث باسم الخارجية السيد” دمستورا” الاستفادة من الأيام القادمة لبحث صيغ تمثيل المعارضة السورية على النحو الأمثل، مؤكداً على أن تسوية الأزمة السورية لم تعد تحتمل الانتظار أكثر من ذلك، حيث بلغت معاناة الشعب السورى مستويات غير مسبوقة، وبات المدنيون، غير المنخرطين فى الصراع العسكري، يموتون جوعاً تحت الحصار، مشيرا الى ان استمرار الصراع فى سوريا بات يمثل تهديدا خطيرا لاستقرار المنطقة بأكملها، الامر الذى يجعل التفاوض بين الأطراف السورية مسألة مُلحة تحتم على كافة الدول مساعدة الأمم المتحدة على إنجازها.

صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام عن تأخير مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة كنتيجة لرفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.

وأكد المتحدث الرسمى فى بيان للمجلس اليوم، الجمعة، أن مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير الجارى وفبراير القادم سيتم صرفها فى موعدها دون تأخير.

وشدد على أن تلك الشائعات لا يمكن ان تؤثر على التزام الدولة بحقوق المواطنين، كما لن تثنيها عن المضى فى خططها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإجراء اإصلاح الاجتماعى والاقتصادى الشامل بما يعود بثماره على كافة المواطنين.

استقبل السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار جينز بيتر المبعوث النرويجى الخاص بالسودان وجنوب السودان والوفد المرافق، وذلك للتباحث والتشاور حول الأوضاع بالسودان وجنوب السودان بحكم أن النرويج إحدى دول الترويكا التى رعت اتفاقية السلام الشامل . وتناولت المباحثات التأكيد على الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على السودان سواء على الوضع الاقتصادى المتدهور الذى آلت إليه السودان بوصول الدين العام إلى 50 مليار دولار، وكذلك تأثيره على المجتمع السودانى.

و أكد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار رفض مصر التشدد الذى تنتهجه بعض الدول فى الإفراط فى فرض العقوبات لما له من تأثير سلبى على أرض الواقع مثل حالة السودان. وأضاف فيما يتعلق بالحوار الوطنى أن مصر دوماً ما ساندت الجهود الإقليمية والدولية لرعاية الجولات الحالية للتفاوض بين الحكومة السودانية والمعارضة والمتمردين آملين فى التوصل لاتفاق وحل المشاكل التى تواجهها السودان داخليًا.

و أشار السفير أسامة المجدوب إلى سعى القيادة المصرية لترفيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان وكانت أولى تلك الخطوات الارتقاء بمستوى عقد اللجنة العليا المصرية السودانية لتعقد على مستوى رئيسى الجمهورية بدلاً من رئيسى الوزراء وتناولها لكافة مسارات التعاون الثنائى وذلك بجانب آليات أخرى استحدثت مؤخرًا لتوطيد العلاقات الثنائية وخلق قنوات جديدة للاتصال والتشاور حول الموضوعات والقضايا التى تهم البلدين. وتطرق الحديث إلى الأوضاع فى دارفور، حيث أمن المبعوث على ما ذكره مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار من أن المعلومات المتوفرة حول الأزمة المندلعة فى مدينة الجنينة بالولاية الغربية للإقليم تؤكد أن الحادث يعد مواجهات قبلية بالأساس.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وفداً ألمانياً، يضم وكيل وزارة الخارجية الألمانى، وأكد بدء أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وانتهاء تصميمات جميع المبانى الوزارية. وضم الوفد الألمانى وكيل وزارة الخارجية الألمانى، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونواباً من البرلمان الألمانى، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين الألمان الآخرين.

وأكد الوزير، أنه تم البدء فى أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص، سواء من داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح “مدبولى” مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للوفد الألمانى، مشيراً إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حالياً فى تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل والشباب، معلناً أن الوزارة تعمل أيضاً على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وكذا شريحة متوسطى الدخل.

وقدم الوزير عرضاً عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحاً لجهود الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تستوعب حالياً ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت فى انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وهنا قدم أعضاء الوفد الألمانى الشكر لمصر ومسئوليها على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين من الدول المجاورة، وحسن معاملتهم.

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مركز إدارى جديد، للتغلب على مشاكل القاهرة القديمة، بحيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطاً بين العاصمة القديمة ومشروعات التنمية فى قناة السويس، مضيفاً، نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى فى التنفيذ بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جداً، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالى 40كم عن نهر النيل، و60كم عن قناة السويس. وأشار “مدبولى” إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتياً، موضحاً أن المرحلة الأولى على 10500 فدان تقريبا، وستضم مبانى للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضاً للمعارض، وعدداً كبيراً من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ الحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقى، إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسى للسفارات والسكن أيضاً، وسنشجع السفارات على الانتقال، وآخر للمال والأعمال، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأشار أعضاء الوفد الألمانى إلى رغبتهم فى التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، وكذا مشروعات البنية التحتية.

 وأعلن الوفد الألمانى أنهم يدركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه مخططات طموحة جداً فى مجال الإسكان وتخطيط المدن، وهم على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون فى هذه المشروعات.

طالب سامح سيف اليزل عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لبحث قانون الخدمة المدنية ودراسته فى مدة محددة، وأن هذا هو رأى ائتلاف دعم مصر جميعًا من أجل الخروج من هذا المآزق، وذلك خلال كلمته التى ألقاها اليوم بمجلس النواب أثناء انعقاد جلسة التصويت على القرارات بالقوانين التى صدرت فى عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور.

علق النائب محمد السيد الحسينى، المعروف بـ “نائب العجلة”، على قانون الخدمة المدنية، قائلا: “الحكومة مش محضرة عفريت.. الحكومة حطالنا شياطين فى الشارع”.

وتابع “الحسينى” خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، قائلا: “أعلن رفضى لقانون الخدمة المدنية، وأقول للحكومة: أرجوكى يا حكومة لما تعملى مشروع قانون ارجعى للنقابات المختصة”.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والنواب، إن الحكومة على استعداد لتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنواب بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ويتم تحديد فترة لها للانتهاء من عملها وستتولى اللجنة عمل التعديلات فى المواد التى تحتاج لتعديل وسيتم عرض ما ستنتهى إليه اللجنة على البرلمان.

وتابع قائلا قلبنا مفتوح وليس لنا توجهات ونحن من الشعب، وأضاف العجاتى خلال الجلسة العامة للبرلمان المسائية، أن النواب متأثرين بما قيل فى الشارع وقانون الخدمة المدنية ليس سيئا، ولكن هناك بعض الملاحظات.

وأضاف الوزير، أن الملاحظات التى عُرضت مردود عليها، موضحا أن مسألة عدم إمكانية تطبيق القانون على كافة الهيئات الحكومية غير صحيح، وذلك ردًا على أن القانون لا ينطبق على الشرطة والقضاء والجيش والجامعات، ومشددا على أن القانون نص على منح الوظيفة لمن يتمتع بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية معاملة بالمثل مع هذه الدول.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعهم أمس، وافقوا على قانون الثرورة المعدنية، وكانت لهم تحفظات على اللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد النواب بأنه سيعد لائحة تنفيذية جديدة للقانون وسيعرضها على مجلس النواب.

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “تلتزم الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية”، ثم أغلق النقاش حول القانون وتم التصويت عليه، ووافق الأعضاء عليه.

تعقد اللجنة الخاصة للمقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع للحكومة تعرض خلالها المذكرة التى أعدتها حول قانون الثروة المعدنية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة بحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات، وعدد من النواب الذين أعلنوا اعتراضهم على القرار بقانون.

بدأ المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة والاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الصينى غداً الأربعاء.

تناول الاجتماع مناقشة تقرير حول نفوق الأسماك بالبحيرة وكفر الشيخ، والإجراءات الاحترازية لمنع تكرار هذه الكارثة، ومتابعة أهم المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة ومراجعة برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب.

يناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء تقارير الوزراء المختلفة ومتابعة أزمة نفوق الأسماك بالبحيرة وكفر الشيخ، والأوضاع الأمنية والاقتصادية وزيارة الرئيس الصينى المقرر لها غدا الأربعاء.

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الحكومة ستلقى بيانها يوم 27 يناير أو 28 يناير المقبل، مؤكدا: “قبل نهاية الشهر، أما خطاب الرئيس لم يُحدد بعد، لأن الرئيس له أجندة مُحددة”.

 وأضاف “وهدان” في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “العاصمة”، مساء الاثنين، أن المجلس بنهاية الأسبوع الحالى سيكون انتهى من مناقشة 340 قانونًا وهي القرارات بقوانين التي صدرت من الرئيسيين عدلي منصور، وعبدالفتاح السيسي، في غيبة البرلمان.

 وعن وضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال “وهدان”: “لم يتم تشكيل لجنة حتى الآن، ولكنه سيتم تشكيل لجنة وستكون برئاستي أو برئاسة السيد الشريف، وفور الانتهاء من عمل اللائحة سيتم وفقا لها انتخابات اللجان”.

هاجم الإعلام الإسرائيلى الحكومة المصرية بعد إعلانها إسقاط الجنسية المصرية عن دينا محمد على التى انضمت مؤخرا للجيش الإسرائيلى، وأطلقت على نفسها اسم “دينا عوفيديا”.

وذكر موقع “ماكور” الإسرائيلى، أن السبب الرئيسى وراء هجرة “دينا” إلى إسرائيل وحصولها على الجنسية الإسرائيلية فيما بعد أنها لم تجد الحماية الكافية لها داخل مصر.

 وزعم الموقع الإسرائيلى أنه بعد اقتحام منزلها بالإسكندرية من قبل مجموعة من اتباع التيار السلفى وتهديدها بمغادرة مصر، وهو ما روته أيضا “دينا” لإذاعة الجيش الإسرائيلى خلال خدمتها.

وادعى الموقع أن حادثة أخرى سببت مزيدًا من الإحباط للفتاة، وجعلت “المسافة بين الإسكندرية وتل أبيب أقصر” كما روت، وهى رفض صديقتها “أمل”، من الإسكندرية مقابلتها، حيث أقفلت باب المنزل فى وجهها، واضطرت العائلة جرّاء غلق المجتمع المصرى أبوابه فى وجه العائلة “اليهودية” إلى الرحيل من مصر، والبحث عن حياة جديدة.

يناقش المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة غداً الثلاثاء تقارير الوزراء المختلفة ومتابعة أزمة نفوق الأسماك بالبحيرة وكفر الشيخ، والأوضاع الأمنية والاقتصادية وزيارة الرئيس الصينى المقرر لها يوم الأربعاء.

قالت مصادر مسئولة إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، يلتقى اليوم، الاثنين، الدكتور أحمد عماد ، وزير الصحة ، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية لمتابعة توفير الموارد المالية لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد المقرر عرضه على مجلس النواب.

ولفتت المصادر إلى أن القانون يحتاج لتطبيقه ما يقرب من 90 مليار جنيه، وهو ما يتم بحثه حاليا لتوفير هذا التمويل لتطبيق القانون، مؤكدة أن الحكومة لن تحمل الدولة أو المواطن أى أعباء.

ويتضمن المشروع 11 بنداً منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.

ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلاً عن أن وحدة التغطية فى النظام الجديد هى الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دورى لإجراء أية تعديلات لازمة.

كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يقوم على التكافل الاجتماعى، حيث تغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محوراً هاما من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضاً بإحداث اختلاف جذرى فى نظام تقديم الخدمات الصحية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على الأهمية التى تُوليها مصر للزيارة المرتقبة لرئيس الصين، وتطلعها للاستفادة مما يتوفر لدى الجانب الصينى من إمكانيات وخبرات تنموية كبيرة، مشدداً على أهمية أن تُحقق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التفاوض بشأنها مع الجانب الصينى المصلحة الوطنية، وأن تكون متوازنة من حيث شروط التعاقد والتنفيذ.

وشدد الرئيس، خلال لقائه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء، على توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الصينيين، لاسيما فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حالياً فى مصر.

وكان الرئيس السيسى التقى بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعددم من الوزراء هم، وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير النقل الدكتور سعد الجيوشى، ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، لبحث ملفات التعاون مع الصين فى إطار الإعداد لزيارة الرئيس الصينى المرتقبة لمصر‎. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس الوزراء والوزراء استعرضوا خلال الاجتماع ملفات التعاون بين مصر والصين بمناسبة زيارة الرئيس الصينى لمصر، حيث تم بحث مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى يتم التفاوض بشأنها مع الجانب الصينى فى العديد من المجالات منها النقل، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والتعليم العالى والفنى.

كما تم بحث سُبل مشاركة مصر فى مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦٠ عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا بحضور وزراء النقل والكهرباء والإسكان والتعاون الدولى والاستثمار، لمراجعة الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الصينى ” شى جين بينج” لمصر المقررة الشهر الجارى، للانتهاء من تحديد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بمشروعات التعاون المقرر بين البلدين فى مجالات النقل والكهرباء والإسكان والزراعة والثقافة.

 يأتى فى مقدمته مجالات التعاون بين مصر والصين انشاء القطار الكهربائى لنقل الركاب بين مدينتى السلام والعاشر ، ومشروع قطار آخر لنقل البضائع بين بلبيس والروبيكى، إلى جانب مشروع انتاج ١٣٠ عربة قطارات بتكلفة 1.5 مليار دولار.

أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس هيئة النقل النهرى أنه سيتم تشغيل التاكسى النهرى بالقاهرة الكبرى قريبا، وذلك كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه فى باقى المحافظات بعد نجاحه فى القاهرة، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من وضع كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ مشروع التاكسى النهرى فى القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى أن الهيئة ستقوم برفع تقرير بما انتهت إليه من مواصفات وشروط إلى الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، لافتا إلى أنه بمجرد موافقة مجلس الوزراء ، ستبدأ فى تنفيذ مشروع تاكسى النيل.

أكدت صحيفة الدايلى ميل البريطانية أن متحف الحفريات النادرة، الذى أعلنت مصر عنه، ليكون الأول والأكثر تفرداً فى الشرق الأوسط، سيرفع معدلات السياحة فيها بالتأكيد، خاصة بين محبى المتاحف التاريخية، وعلماء الجيولوجيا والأثار.

وقال الموقع إن المتحف الجديد الذى كشفت عنه الحكومة المصرية يعزز السياحة، ويبيض وجه مصر الذى شابته الهجمات الإرهابية الأخيرة فى عدة أماكن على السياح، خاصة فى منطقة جنوب سيناء.

وأضاف الموقع موضحاً، أن المعرض الذى يقع فى منطقة “وادى الحيتان”، على بعد 170 كم من القاهرة، يخضع لحراسة أمنية مشددة، لحماية السائحين الوافدين إليه، ولاستعادة الضيوف الوافدين إلى مصر. ويوجد فى متحف الحفريات، عدد من الهياكل العظمية النادرة للحيتان البحرية، بالإضافة إلى عدد من هياكل الكائنات البحرية الأخرى، التى نادراً ما تتواجد بهذا الكم والكيف فى متحف علمى واحد.

واشار التقرير إلى أن اعداد السياحة فى مصر، التى بدأت فى الانخفاض منذ عام 2013 بشكل ملحوظ، ربما تعود إلى سابق عهدها تدريجياً، بفضل الجهود والأفكار السياحية الجديدة، التى تؤكد تأمين مصر لضيوفها وضمانها رحلة ممتعة لهم.

قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل زار

كل الوزارات للإطلاع على برامجها وإعداد التنسيق بين برامج الوزارات لكى يكون هناك هدف يتم الوصول إليه بتطبيق برامجها، مؤكداً أن برنامج الحكومة اكتمل فى صورته النهائية لعرضه على مجلس النواب، وإن بقى هناك بعض الأمور المتعلقة بطبيعة الصياغات وما شابهها، ولكن الحكومة مستعدة لعرض برنامجها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء القاهرة”، على فضائية “ten”، مع الإعلامية إنجى أنور، أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توجه لمجلس النواب للتهنئة على بدء انعقاد جلساته وانتخاب رئيس المجلس ووكيله، وبدء أداء دوره فى مراجعة عدد من القوانين التى تم الموافقة عليها بالسابق للموافقة عليها نهائياً وإقرارها.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تطلعه للتعاون الكامل والمثمر بين الحكومة والمجلس، لأن هدفهم واحد وهو تحقيق الخير للبلاد وتحقيق تطلعات الشعب المصرى، لافتاً إلى أن مجلس النواب ليس مهما للحكومة فقط ولكن للمواطنين جميعاً، لأنه يمثل اكتمال خارطة الطريق السياسية.