الحكومة

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد التي تشهد تظاهرات من 19 ديسمبر الماضي.

كما قرر البشير حل الحكومة الاتحادية وإعفاء جميع حكام الولايات السودانية، بحسب قناة العربية.

كما أفادت “روسيا اليوم” أن عمر البشير سيعلن اليوم الجمعة عن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020، وسيكون رئيسا انتقاليا، وكذلك التخلي عن رئاسة حزب المؤتمر الحاكم.

واستدعى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الجمعة، جميع ولاة السودان، كما أعلن عن إجراء تعديلات وصفت بواسعة النطاق على هياكل حزب “المؤتمر الوطني” الذي يرأسه بجانب تعديلات في مناصب الولاة ومؤسسة الرئاسة.

وكانت صحيفة “الجريدة” السودانية قد نقلت عن مصادرها تفاصيل اجتماع مغلق في البرلمان دام أكثر من 4 ساعات، بحضور مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش.

وبحسب مصادر “الجريدة” فقد ذكر قوش خلال الاجتماع جملة عوامل داخلية وخارجية تسببت في اندلاع الاحتجاجات، تمثلت في شح الدولار وتفشي الفساد والمحسوبية، وانعدام الرؤية الاقتصادية للحكومة، وغياب الدور القيادي وسيطرة الأهواء الشخصية، وضعف الخطاب الرسمي للدولة.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، غدا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائى.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة غدا عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

مدبولي يكلف بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم لجذبهم للاستثمار في مصر
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.

وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى التقارير الدولية الايجابية، التي صدرت مؤخراً والتي تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتم في مصر، وشهادتها أيضا على تعافي الاقتصاد المصريّ، وهو ما يستدعي البناء على ما تحقق والاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزي، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه الدائم للبنك المركزي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يُنظر إليه الآن من جانب المؤسسات الدولية بثقةٍ كبيرة، كما أن هناك ثقة في عُملتنا المحلية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، والاستثمارات.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الموقف الحالي لعمل لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018، وما تمت الموافقة عليه من قروض، ويأتي ذلك في إطار متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بالعمل على تخفيض الدين العام، وكذا إتاحة المنح والقروض لتمويل المشروعات التنموية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سماح، وذلك توحيداً للإجراءات المتخذة في شأن إدارة ملف الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض بنود اتفاق تسهيل ائتمانيّ مُبسط، لتمويل برنامج دعم الشركات المملوكة للنساء لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 50 مليون يورو، ومليون يورو منحة، وذلك في إطار المساهمة في تهيئة بيئة مواتية وداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، لتبدأ وتنمو ويصبح لديها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، وفي الوقت نفسه تؤدي دوراً فعالاً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدولة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزراء المجموعة الاقتصادية بضرورة اتخاذ اللازم نحو التسويق الجيد للفرص الاستثمارية بمصر، والتأكيد على ضرورة حل مشكلات المستثمرين القديمة، لبث رسائل طمأنة لكافة المستثمرين بأن مناخ الاستثمار في مصر جاذب، فضلا عن أهمية التواجد المُكثف في المحافل والمؤتمرات الاقتصادية، مشدّدا أيضا على زيادة وتيرة اللقاءات الثنائية مع مسئولي المؤسسات الدوليّة والاقتصادية وصناديق الاستثمار العالمية.

وكلّف الدكتور مدبولي، في هذا الصدد، وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة بأهم الشركات والمستثمرين الصناعيين على مستوى العالم؛ لاستهداف جذبهم إلى مصر.. ليس فقط من جانب وزارة الصناعة، ولكن هذه مهمة الحكومة بوجه عام، ومعنا البنك المركزيّ في هذا الشأن.

واستعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الاجتماع أحد التقارير المتعلقة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ، وتمت الموافقة من حيث المبدأ، على بعض الاجراءات الحكومية المتعلقة بهذا الشأن، وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي، إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج ( بنزين / غاز طبيعيّ)، بفائدة نسبتها 5% وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة بعض التوصيات بإمكانية حصول شركات تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي على تسهيلات ائتمانية، وإمكانية إلزام الجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي عند تحديث مركباتها، والتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي لتعظيم نسبة المكون المحلي من مكونات وحدة التحويل، على أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

وفي هذا الشأن، وجه رئيس الوزراء، وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعيّ أو الوقود المزدوج، وكذا زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

وأكد رئيس الوزراء مجددا، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة في الدولة، والتوسع في هذا المجال في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات رصد 12 شائعة انتشرت فى 6 أيام.

وتضمنت الشائعات إصدار قانون منفرد للفاتورة الإلكترونية وطرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها ‏بالأسواق واعتزام الحكومة تغيير سعر الدولار بالموازنة العامة للدولة وتسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ فى الإصابة بالحساسية وتحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية وتأدية طلاب الصف الأول الثانوى للامتحانات بالرقم المسلسل“serial number”لجهاز التابلت وإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت المدرسى وسرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ وفرض زى موحد على المعلمين بالمدارس وتغيير قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات ونشوب حريق هائل فى محطة الطاقة الشمسية “بنبان” بأسوان وإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج “مودة“.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج “مودة”، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.

وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي: يهدف مشروع “مودة” بشكل عام، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وإدارتها وكذا الصحة الإنجابية.

كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتبا تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي: يعتمد ” مودة” في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية – دينية – صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تستهدف التواصل الإيجابيّ وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسريّ وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.

ونوّه التقرير أيضاً إلى أن مشروع ” مودة ” يشتمل في حملات الاتصال المباشر، في جانب آخر، على تدريب الكوادر المنفذة للتدريبات، عن طريق 700 عضو من هيئة التدريس على مستوى الجامعات والأكاديميات و 500 مدرب داخل معسكرات التجنيد بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، إضافة إلى 5000 مأذون على الرسائل التي يمكن نقلها للمقبلين على الزواج خلال عقد القران والطلاق.

كما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مشروع ” مودة ” على إعداد برنامج تدريبيّ إلزاميّ للفئات المقبلة على الزواج، بمتوسط 30 ساعة حضور، مع اجتياز اختبار بنهاية البرنامج.

أما المحور الثاني في مشروع ” مودة”، فيعتمد على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع كإنشاء قناة على “يوتيوب”، وحساب على “تويتر” وصفحة أخرى على “الفيس بوك”، إضافة إلى حساب آخر على ” انستجرام”، مع تصميم رسائل وتطبيقات على الهواتف المحمولة، فضلا عن إعداد برنامج إذاعيّ تحت عنوان “بالمودة نكمل حياتنا” يتم إذاعته على كافة الإذاعات المحلية، وكذا إعداد تنويهات توعوية قصيرة تحمل اسم المشروع، مع استمرار تنفيذ البرنامج الحواريّ الذي بدأ بثه أسبوعياً اعتباراً من 2 أكتوبر الماضي على قناة “الناس”، فضلا عن تنفيذ عمل مسرحيّ بالتنسيق مع المعهد العالي للفنون المسرحية يكون بالمجان للجمهور بمسارح قصور الثقافة على مستوى الجمهورية.

وأشار التقرير، الذي استعرضه الدكتور مدبولي إلى أنه سيتم تطوير آليات المشورة الأسرية وفض النزاعات في المحور الثالث لمشروع “مودة”، عن طريق الخط الساخن بدار الإفتاء لطالبي خدمات المشورة الأسرية، وتفعيل دور مكاتب التسوية التابعة لوزارة العدل، مع إضافة ممثل عن دار الإفتاء المصرية لأعضائها الحاليين.

ويعتمد المحور الرابع في مشروع ” مودة ” على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.

وينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنوياً، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “استقلالية وتنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية”، مع مراعاة ما تم طرحه من ملاحظات خلال المناقشات، ويأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في ثلاث مواد للإصدار، و18 مادة موضوعية.

ونص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها، كما أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلًا للتطورات في الأسواق المالية غير المصرفية والإجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات، كما أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا للحفاظ على المال العام.

ونظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا امكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها.

بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.

ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.

ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما يناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة تقارير الوزراء المختلفة وتقرير حول بدء الفصل الدراسى الثانى وتوزيع التابلت على الطلاب.

وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرا على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، الذى يضم كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أونظم المدفوعات.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الماضى على 24 طلب تصالح مقدمة من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سداد مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى قضايا العدوان على المال العام.

وأرسلت وزارة العدل تحت إشراف المستشار حسام عبد الرحيم عقود التسوية الخاصة بمن تصالحوا مع الدولة إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال المتصالحين وأبرزها رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر عقب انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم.

وكانت لجنة خبراء التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وفقا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، تلقت 60 طلب تصالح من رجال اعمال وموظفين سابقين رغبة منهم فى إجراء تسوية برد مستحقات الدولة مقابل انقضاء الدعوى الجنائية حيالهم، وبفحص الأوراق والمستندات تبين استيفاءها بالنسبة 24 طلبا بينما تم رفض 20 طلبا لعدم جدية أصحابها فى السداد واستمرار الفحص لباقى الطلبات.

وورد أصحاب طلبات التصالح إلى الخزانة العامة للدولة ممثلة فى وزارة العدل مبلغ 19 مليون جنيه مستحقة عليهم ليرتفع إجمالى الأموال التى اتعشت خزانة الدولة من التصالحات بنحو 11 مليار جنيه منذ تعديل القانون فى عام 2015 وحتى الآن.

وتنص المادة 18 مكرر ب على أنه: “يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

فإذا تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابيا.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية فى مصر، والتى تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها رسميا فى مايو 2018، وأوضح المركز الإعلامى أن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء فى مختلف القطاعات الصناعية.

وتابع المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمارات التى سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة لتوفيره 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية، مشيرا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 5.25 كم2، وسيتم إقامته فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية مستغرقا تنفيذه 13 عاما على ثلاث مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عاما يجدد تلقائيا كل خمس سنوات.

وأضاف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وكذا عدد من البنوك المصرية، موضحا أن أهم القطاعات التصنيعية بالمنطقة هى صناعة السيارات والأدوية والبترول والغاز والصناعات التعدينية ‏والطاقة النووية.‏

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد10 شائعات انتشرت فى 5 أيام خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1فبراير الجارى. 

تضمنت الشائعات، إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة، وتداول أدوية فيروس “سي” منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية، واختفاء أدوية السكر والضغط من الصيدليات، وارتفاع أسعار الأدوية 600%، وإلغاء الكتاب المدرسى، واستبداله بالتابلت هذا العام، وتحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسى، وخصخصة هيئة مترو الأنفاق، وزيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفيين بالخارج إلى 70 ألف جنيه، وطرد الحكومة لأهالى “مثلث ماسبيرو”دون تعويض.

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (1)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (2)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (3)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (4)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (5)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (6)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (7)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (8)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (9)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (10)

لحكومة تكشف حقيقة 10 شائعات انتشرت خلال 5 أيام (11)

مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وضمت حكومة الحريري كلا من: ريا الحسن وزيرة للداخلية والبلديات، إلياس أبو صعب وزيرا للدفاع، جبران باسيل وزيرا للخارجية، ألبير سرحان وزيرا للعدل، محمد شقير وزيرا للاتصالات، جمال الجراح وزيرا للإعلام، غسان حاصباني نائبا لرئيس الحكومة، علي حسن خليل وزيرا للمالية، يوسف فنيانوس وزيرا للأشغال.

كما ضمت أكرم شهيب وزيرا للتربية، كميل أبو سليمان وزيرا العمل، ندى بستاني وزيرة للطاقة والمياه، مي شدياق وزيرة دولة لشئون التنمية الإدارية، حسن اللقيس وزيرا للزراعة، وائل أبو فاعور وزيرًا للصناعة، محمد داود وزيرا للثقافة، محمد فنيش وزيرا للشباب والرياضة، أواديس كيدانيان وزيرا للسياحة، فادي جريصاتي وزيرًا للبيئة، جميل جبق وزيرا للصحة، منصور بطيش وزيرا للاقتصاد، غسان عبد الله وزيرا للمهجرين، ريتشارد قيومجيان وزيرًا للشئون الاجتماعية، محمود قماطي وزير دولة لشئون مجلس النواب، سليم جريصاتي وزير دولة لشئون رئاسة الجمهورية، فيوليت الصفدي وزيرة دولة لشئون المرأة، عادل أفيوني وزير دولة لشئون تكنولوجيا المعلومات، حسن مراد وزير دولة لشئون التجارة الخارجية.

وصل رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، ومعه تشكيلته الحكومية المؤلفة من 30 وزيرًا، لتسليمها إلى الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر نحو 8 أشهر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بشأن التخلص الآمن من المخلفات الصلبة ضمن مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر الذي يهدف إلى استحداث منظومة مستدامة لإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف بقيمة ٧٩ مليون يورو، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ حيث وقع الاتفاقية كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وخالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وكان رئيس الوزراء، شهد خلال الفترة الماضية توقيع ٣ اتفاقيات بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والرى والموارد المائية مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع تنقيه المياه بمصرف كيتشنر ليصل إجمالي المبلغ الذي نجحت الحكومة في توفيره من خلال مفاوضات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 408،05 مليون يورو.

ويعد “كتشنر” أكبر مصرف صحى في مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلو مترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف نحو 11 مليون مواطن يسكنون بالمحافظات الثلاث.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم تنفيذ تكليف الرئيس بتوفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية لمشروع تنقيه مصرف كيتشنر، بهدف تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر الأبيض المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والموارد المائية والري تنفيذ المشروع والذي يبلغ حجم تمويله 408،05 مليون يورو، مٌقسمة كالتالي؛ 45،8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي و213،9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و148.3 مليون يورو من البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية.

وأوضحت نصر أن المشروع ينقسم إلى 3 محاور هي محور الصرف الصحي مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومحور المخلفات الصلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومحور أعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تتعلق بمحور المخلفات الصلبة.

وقالت الوزيرة: إن مشروع مصرف كتشنر في منطقة دلتا النيل في مصر يستهدف ثلاثة محاور هي ؛ جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف، موضحة أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل ما يقرب من 24 محطة معالجة صرف صحي قائمة، والتوسع في 6 محطات لمياه الصرف الصحي، وإنشاء محطة لمياه الصرف الصحي، وإنشاء أنظمة مركزية لجمع مياه الصرف الصحي.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له فوائد بيئية واقتصادية وصحية عديدة على 180 قرية في المحافظات الثلاثة التي يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 قرية بالدقهلية و35 قرية بكفر الشيخ.

وأضاف أن توقيع اتفاق المشروع والذي تتشارك فيه وزارات التنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والرى يعد نموذجًا للتنسيق والعمل المشترك من أجل تنفيذ أحد أهم المشروعات التنموية والبيئة والمائية الذي سيسهم في تحسين البيئة الصحية المحيطة بالسكان في 180 قرية، تقع على مسار المصرف بالمحافظات الثلاث.

وشدد الوزير على أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئة للسكان في المناطق الواقعة في نطاقه، علاوة على رفع كفاءة المياه بما يحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى مجموعة من التدخلات التي من شأنها تحسين الصرف الصحى الموجود في نطاق المصرف الرئيسى والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة في المناطق الواقعة بنطاق المصرف وهو المكون الذي تتولاه وزارة التنمية المحلية بالمشاركة مع وزارة الرى في تطوير مجرى المصرف وإنشاء وتأهيل عدد من محطات الرفع.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن في الري والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة في المحافظات.

وأكد شعراوى حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على سرعة تنفيذ هذه المشروعات في إطارها الزمنى المحدد.

من جانبه، أكد خالد حمزة، مدير مساعد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر أن استثمارات البنك في مصر بلغت حتى الآن 4.5 مليار يورو، مشيرًا إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة عمليات لدى البنك، مشيدًا بخطوات مصر فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنشاء “هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار”، مع الأخذ فى الاعتبار ما ورد من ملاحظات الوزارات المختلفة.

ويتضمن مشروع القانون 20 مادة مٌقسمة على 5 فصول، أولها يضم المواد من المادة (1) وحتى المادة (4) والتى خٌصصت لإنشاء الهيئة وتبعيتها للوزيرالمختص بالبحث العلمى، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وقد وضع القانون للهيئة، في المادة (2) منه، هدفاً أساسياً هو دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث العلمى.

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، عن تقديره، وتقدير أعضاء الحكومة لثقة ودعم الرئيس والقيادة الفلسطينية للحكومة طيلة فترة عملها، مؤكّدًا أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأعرب الحمد الله، خلال استقالته، عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أنَّ “نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تُكلف بها، يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدًا وطنيًا ودعمًا صادقًا من القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى تتمكن من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، وإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ بناء مؤسسات دولة فلسطين، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس”.

وذكر الحمدلله أنّ: “الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات بتوجيهات من الرئيس منذ تشكيلها بتاريخ 2 يونيو 2014 وحتى الآن، النابعة من ضرورة تخطي أي عقبات رغم جسامتها، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام، بما يعكس عمق المسؤولية الوطنية، والاهتمام البالغ، الذي أولته الحكومة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم على مختلف الأصعدة والمستويات، رغم الإشكالات المعقدة التي خلفتها سنوات الانقسام، و3 حروب مدمرة شنتها إسرائيل على شعبنا في قطاع غزة، ورغم التحديات الصعبة التي تواجهنا جراء ممارسات الاحتلال ومخططاته في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى الأزمة المالية الخانقة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي، والتي استوجبت من الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية تجاه أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، وتوفير مقومات الصمود والبقاء على أرض وطننا، ومتابعة إنجاز برامج الحكومة الإصلاحية والتنموية على جميع الأصعدة، وتنفيذ سياساتها في كل المجالات برؤية وعزيمة ابتداءً من ضبط الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتنمية والحماية الاجتماعية، والنهوض باقتصادنا الوطني، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والحريات العامة”.

وكان الحمد الله، كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “نضع حكومتنا تحت تصرف سيادة الأخ الرئيس محمود عباس، وأرحب وأعضاء حكومتي بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة، ونعرب عن ثقتنا بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال”.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء ومقاطع فيديو تزعم تهجير أهالى نزلة السمان وإزالة جميع عقارات المنطقة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب تواصل المركز مع محافظة الجيزة، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًة أنه لم يتم إزالة سوى 4 عقارات مخالفه لقوانين البناء والآثار وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهى عقارات خالية من السكان وتقع فى حرم منطقة الأهرامات، كما أنه لا توجد أى نية لبيع أراض بهذه المنطقة الأثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هى مقاطع مجتزأة لإثارة غضب الرأى العام، كما أن كل ما يتردد حول هذا الشأن محض شائعات تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير سلبًا على السياحة فى المنطقة.

وأوضحت المحافظة أن أصحاب العقارات المخالفة لم يلتزموا بحدود الحرم الأثرى لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدى عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر سلبًا على المظهر العام للمنطقة الأثرية ويشوه المنطقة الأثرية التى لا يوجد لها مثيل بالعالم، مُؤكدةً على أن جميع أعمالالإزالة للمبانى المخالفة قد تمت وفقًا للقانون ولم تمتد إلى أى مبان مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتنسيق مع وزارتى الآثار والداخلية.

نشر مجلس الوزراء، فيديو الحوار الذى كان قد أجراه الدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  مع قناة CNBC الأمريكية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس بسويسرا .

وأكد مدبولي خلال اللقاء أنه لا قلق مطلقاً حول مستقبل مسار الإصلاح الذى قامت  به مصر  بعد انتهاء تنفيذ برنامج الصندوق، وذلك لأن الحكومة عازمة على المضى قدماً فى الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي والبناء عليها بما يعزز مكانة الاقتصاد المصرى.

وأضاف رئيس الوزراء ان مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مشجعاً، وباتت كُبريات الشركات العالمية تضع مصر على خريطة استثماراتها المقبلة مثل شركة آبل العالمية وغيرها، من الشركات التى قابلناها هنا.

وحول تعاون مصر مع الصين فى تنفيذ مشروعات تنموية، اكد الدكتور مصطفى مدبولى ان تنوع شراكات مصر مع دول العالم هو جزء من السياسة الخارجية للدولة المصرية، وأننا نسعى لتعزيز الاستفادة من مختلف الشركاء بما يعزز قدرات مصر فى تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنه يقوم بمشاورات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، وأن هناك أمورا إيجابية تتبلور، مشيرا إلى أنه سيحسم قراره في شأن الحكومة الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب لقائه مساء اليوم مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لافتا إلى أن زيارته إلى جنبلاط تأتي في إطار “جولة تشاور” بدأها بزيارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فضلا عن لقاءات أخرى سيجريها مع سياسيين آخرين في الأيام القليلة المقبلة.

وقال الحريري إن الحكومة الجديدة ستكون “حكومة وحدة وطنية للجميع نستعيد بها ثقة المواطن اللبناني ونعمل من خلالها للمواطن، وهناك أمور تتطور وعلينا وضع خلافاتنا جانبا”.

وأضاف: “لسنا في حالة مواجهة مع أحد والخلافات الإقليمية داخل البلاد لن توقف العمل من أجل مصلحة المواطن اللبناني، وكرئيس وزراء مكلف أقوم بمشاورات والأسبوع المقبل سأحسم قراري بشأن الحكومة”.

وأكد وليد جنبلاط أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستتشكل قريبا، معتبرا أن هناك قوى تريد إضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية للبنان من أجل السيطرة على البلد “وهذه القوى استنهضت نفسها أخيرا لتهاجم الآخرين، وهؤلاء لا يهمهم الوضع الاقتصادي في لبنان وبخاصة بعد تصنيف وكالة موديز للاقتصاد اللبناني”.

وقال: “الأزمة الحكومية ما زالت قائمة لأن لا جواب من هذه القوى، والحريري يحاول الوصول إلى أجوبة في إطار عقدة اللقاء التشاوري”.

وانتقد جنبلاط، سعي بعض القوى السياسية اللبنانية تعطيل القمة العربية الاقتصادية في بيروت، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل العربي خلال القمة كان من الممكن أن يكون أفضل “غير أن أمر عمليات ما، جاء لتعطيل القمة”.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم “اللقاء التشاوري” العقبة الأصعب أمام عملية تأليف الحكومة الجديدة التي يقوم عليها سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتشكيل الحكومة في 24 مايو من العام الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة، على الرغم من تدخل الرئيس اللبناني ميشال عون في محاولة لحل الأزمة من خلال طرح مبادرة سياسية.

وتضمنت المبادرة الرئاسية الموافقة على منح حقيبة وزارية لكتلة اللقاء التشاوري، على أن يتم تمثيلهم بشخص من خارج صفوفهم، وأن يتم اقتطاع تلك الحقيبة من الحصة الوزارية لرئيس الجمهورية التي تتضمن مقعدا وزاريا سُنيّا، غير أن خلافا جديدا قد نشأ لاحقا بين التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، وبين كتلة النواب الستة السُنّة، حول الجهة التي سيمثلها الوزير المختار داخل مجلس الوزراء.

وتسبب الخلاف حول “التموضع السياسي” للوزير الذي سيمثل كتلة اللقاء التشاوري، في عودة الجمود إلى ملف تشكيل الحكومة، حيث يصر الوزير باسيل على أن يقوم النواب الستة باختيار الوزير فقط، وأن يكون اصطفافه السياسي ضمن الفريق الوزاري المحسوب على التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية، في حين يصمم نواب اللقاء التشاوري على أن يكون الوزير ممثلا حصريا لهم ولمواقفهم السياسية داخل الحكومة دون أي تيار سياسي آخر.

وتسببت أزمة التمثيل الوزاري لنواب كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.

ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي قوى سياسية أخرى، واصفا إياهم بأنهم “حصان طروادة” وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.

أعلنت الحكومة الإيرانية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها قامت بتسريح أكثر من 66 ألف موظف خلال عام 2018.

وبحسب وكالة “إيسنا” الإيرانية قالت الحكومة إن الموظفين تم تسريحهم من 14 وزارة حتى الآن.

وأضافت أن الغالبية العظمى من الموظفين الذين تم تسريحهم يعملون بوزارة التعليم، بواقع 35 ألف موظف.

يأتي ذلك في ظل فشل الحكومة الإيرانية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الأمريكية بالعزل الاقتصادي على البلاد بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش حضوره اجتماعات مؤتمر دافوس الاقتصادى العالمى، مع السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، التقرير الذى نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أمس، فى دوريته الصادرة حول اتجاهات الاستثمارات العالمية الصادرة.

التقرير رصد تراجعاً ملحوظاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2018، بينما شهدت مصر أعلى نسبة ارتفاع لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال عام 2018، حيث بلغت 7% لتصل قيمتها إلى 7,9 مليار دولار وفقاً للنشرة، تركز الجزء الأكبر منها في قطاعات العقارات، والصناعات الغذائية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة.

وتشير النشرة، كما ذكر السفير علاء يوسف، إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم انخفضت بنسبة 19%، حيث بلغت قيمتها 1,2 تريليون دولار. وقد تركز هذا الانخفاض في الدول المتقدمة، حيث انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بنسبة 40%، لتسجل أدنى مستويات لها منذ عام 2004، وذلك بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية بتحويل جزء كبير من أرباحها إلى الولايات المتحدة بعد اعتمادها قانون الإصلاح الضريبي، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أوروبا بنسبة 73%. من جانبها، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية إليها بنسبة 18% خلال عام 2018. و في المقابل، تشير النشرة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 694 مليار دولار، حيث استحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في أفريقيا (تركزت في عدد محدود من الدول، على رأسها مصر وتليها جنوب أفريقيا)، و5% في آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% في أمريكا اللاتينية، واستحوذت الدول النامية في منطقة جنوب شرق آسيا على النسبة الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية.

وأوضح السفير علاء يوسف أن النشرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”الأنكتاد”، أكدت أنه فيما يتعلق بالتوقعات الخاصة باتجاهات الاستثمار خلال عام 2019، فإنه من المرجح أن يشهد العام الجاري بعض الارتفاع في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية، خاصة في الدول الأوروبية. كما أن قيام بعض المستثمرين بالإعلان عن نيتهم تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة قد يسهم أيضاً في تحقيق هذا الارتفاع.

إلا أن هناك بعض العوامل التي أثرت بشكل سلبي على تدفقات الاستثمارات الأجنبية منذ عام 2013، والتي من المتوقع أن تستمر على المدى المتوسط، وتتضمن العوامل المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، وعودة التوجهات الحمائية، وتأثير الاقتصاد الرقمي على أنماط الإنتاج العالمية، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير الذي شهدته عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.

وتعليقا على هذا التقرير، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن شهادات المؤسسات الدولية الإيجابية المتكررة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، وأن انحياز القيادة السياسية للإصلاح الاقتصادى، وكذا دعم المواطن المصرى ومساندته لهذه الاجراءات قد بدأ يؤتى ثماره، مؤكدا استمرار الحكومة فى نهجها لتشجيع الاستثمارات، الداخلية والخارجية، ووجودنا فى هذا المؤتمر الاقتصادى العالمى اليوم، من أجل تأكيد هذه الرسائل.

الحكومة تنفي:
-نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية
-تحميل رجال الأعمال تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”
-إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد
-هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية وتحويل أرضها لمنطقة استثمارية
– اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية
-إضافة امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة
-حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة
-تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لفرنسا
-استيراد السكك الحديدية جرارات غير مطابقة للمواصفات بنصف مليار دولار

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية .

ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وتم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (16 حتى 18 يناير 2019‏) على النحو التالي:

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية حول نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تمامًا، وأن هناك كميات وفيرة منها يتم ضخها يوميًا بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي.

وشددت على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي السياق نفسه أشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.

كما نفى المركز ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من أنباء تُفيد بتحميل بعض رجال الأعمال المصريين تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان،والتي أكدت أن تلك المعلومات غير صحيحة على الإطلاق،نافيةً تمامًا تحميل أيٍ من رجال الأعمال سواء المصريين أو غيرهم تكلفة نفقات حملة “100 مليون صحة”، مشددةً على أنها مبادرة مصرية رئاسية بتمويل حكومي، أطلقها رئيس الجمهورية بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تمامًا على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين.

وأشارت الوزارة إلى أن حملة “100 مليون صحة” هي حملة مصرية تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاج من يثبت إصابته بالمجان تمامًا.

ونوهت الوزارة إلى أن المبادرة لا تقتصر على الكشف عن مرض “فيروس سي” وحسب،وإنما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السمنة والضغط والسكر، مطالبة جميع المواطنين بالمشاركة في الحملة، مشيرًة إلى أنه في حال ثبوت إصابة أي مواطن فسيتم علاجه بالمجان طبقًا لما تهدف إليه المبادرة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 25 مليون و113 ألف و891 مواطنًا حتى الآن.

كما نفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً على أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة، أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي، مُشددًة على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.

وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.

كما نفى المركز،صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالي كما هو بمنطقة العباسية، مُشددًة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية -إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية-، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات كفر الشيخ وقنا والسويس ودمياط وعدة محافظات أخرى وذلك من أجل خدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان.

كما أكدت الوزارة على أهمية الدور العلاجي والتأهيل النفسي الذي تقوم به مستشفى العباسية، حيث تقدم خدماتها الصحية لنحو 100 ألف مريض متردد سنويًا و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي، مُشيرةً إلى الانتهاء من تطوير”5″ عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى.

كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات الطرح على 54 قطعة أرض، بعدد من المحافظات، والتي انتهت بفوز عدد من شركات القطاع الخاص بـ24 قطعة أرض سيتم عليها بناء نحو 910 فصول خلال 2019- 2020 بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وستكون هذه المدارس تحت إشراف الوزارة ومصروفاتها ستناسب شريحة متوسطي الدخل

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة على عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book)لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقًا للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

ونفى المركز ما تردد بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي،من أنباء حول حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظرًا لضيق الوقت.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تمامًا دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

ونوهت الوزارة إلى أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ونفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا مما تسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائدًا لمصر حوالي “5” مليون دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.

وأكدت الوزارة على القيمة الدعائية والترويجية للمعرض، حيث أنه سيحقق دعاية عالمية كبري لمصر دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف، مشيرةً إلى أن الصحف العالمية دعت العالم لزيارة المعرض، لأنه من أهم المعارض التي ستقام في العالم في عام 2019 هذا بالإضافة إلى أن المعارض الخارجية لها أهمية في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للآثار والمواقع الأثرية في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى بشكل مستمر ودوري للترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن, جنبًا إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

ونفى المركز،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ 200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أية جرارات غير مطابقة للمواصفات, وأن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل، مشيرًة إلى أن أية قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل كافة الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن هو 100 جرار من جنرال إليكتريك العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، معرض المنتجات اليدوية للصنّاع والحرفيين بقرى محافظة المنوفية، وذلك فى مقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور كلٍ من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأبدى رئيس الوزراء إعجابه بالمنتجات المعروضة، التى تشمل 11 صناعة حرفية من 18 قرية بمحافظة المنوفية من القرى التراثية القديمة، التى برعت في هذه الصناعات اليدوية منذ سنوات عديدة مضت.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي قسم السجاد ( صوف ـ حرير )، حيث أوضح الحرفيون أن صناعة السجاد تنتشر في قرية “ساقية أبو شعرة”، التي تتمتع الصناعة فيها بشهرة عالمية؛ إذ وصلت إلى المركز الثاني عالميا بعد إيران.

واستمع رئيس الوزراء لحديث عددٍ من صنّاع السجاد عن بعض المعوقات التي تواجههم، مشيرين إلى أن هناك مشكلتين تواجههم في هذا الشأن، الأولى: جلب الحرير، حيث إنه يتم استيراد الحرير بتكلفة عالية للغاية؛ مما يؤثر على السعر النهائيّ للسجادة، والمشكلة الثانية تتعلق بالتسويق وفتح منافذ للبيع والتصدير، وهنا وجه رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإعداد تصوّر للعرض على مجلس الوزراء بشأن تلك المعوقات بحيث يشمل إمكانية إقامة مزرعة لتربية دودة الحرير، على أن يكون العمل فيها من فئة الشباب لتوفير فرص عمل لهم، وحل مشكلة توفير الحرير اللازم لهذه الصناعات المهمة.

وأبدى مدبولي استعداد الحكومة لتوفير المكان اللازم أو إقامة مدينة تخصص لصناعة السجاد اليدوى، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إقامة مدن للصناعات المتخصصة المختلفة.

كما تفقد رئيس الوزراء المنتجات الخاصة بالتطعيم بالصدف، والتي تعد أشهر الصناعات التي تتميز بها قرية “ساقية المنقدي” بمركز أشمون وقرية “بهواش” بمركز منوف، حيث تحظى هذه الصناعة بشهرة عالمية واسعة؛ إذ يتم إنتاج 1.6 مليون قطعة سنوياً منها.

واستمع رئيس الوزراء، على هامش المعرض، لنقيب الحرفيين محمود قوطة، والذي يُطلق عليه شيخ الصدفية؛ نظرا لخبرته الطويلة في صناعة التطعيم بالصدف، والذي انتقل من حي خان الخليلي بالقاهرة إلى المنوفية، لتعليم الحرفيين أصول هذه الصناعة، حيث ناشد نقيب الحرفيين رئيس الوزراء، تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة، ووعد مدبولي بدراسة جميع المشكلات والمعوقات، بعد إعداد تصوّر مقترح من جانب المحافظة عنها.

ثم تفقد رئيس الوزراء قسم التحف الإسلامية والتي تنفرد قرية “شمنديل” بمركز قويسنا بهذه الصناعة التي لها طابع دينيّ وتراثي يمتد إلى كافة الأثاث والنجف والأباجورات، وصناديق الذهب والجواهر، كما تفقد مدبولي منتجات ” السيرما ” والأرابيسك”، وأبدى إعجابه الشديد بها.

وفي ختام جولته بالمعرض، أشاد رئيس الوزراء بمنتجات جميع الصنّاع والحرفيين، ووعدهم بدراسة كافة المعوقات التي تواجه صناعاتهم المختلفة، مبدياً استعداد الحكومة الكامل لدعمهم والوقوف بجانبهم لعدم اندثار هذه الصناعات اليدوية، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة في القطاعات الاقتصادية والأمنية.

ويستعرض الاجتماع عددا من تقارير الوزراء المختلفة بشأن تقدم الأعمال والقرارات الجديدة، وأوجه التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات.

كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من الوزارات المختلفة للإسراع في تنفيذ التكليفات ورفع التقارير الخاصة بها للرئيس.

ويناقش مجلس الوزراء عددا من مشروعات القوانين وتعديلات القوانين للانتهاء منها ورفعها إلى مجلس النواب لتدخل حيز التطبيق.

كما يستعرض اجتماع الحكومة الأسبوعي موقف تنفيذ المشروعات القومية، ومدى توافر السلع الأساسية في الأسواق بكميات وأسعار مناسبة، في إطار الاهتمام بمحدودي الدخل والفقراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

ويهدف اللقاء لمتابعة عدد من التكليفات الرئاسية، بشأن التوسع في الصناعات التي تحتاجها السوق المحلية، وتخفيض الاستيراد، والعمل على توطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق.

وأوضح الفريق عبد المنعم التراس أنه يتم حاليًا الإعداد لوضع حجر أساس مصنع الطلمبات التي تحتاجها محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى أن هناك خطة لإنشاء 3 مصانع أخرى، للمصاعد والسلالم الكهربائية، والتكييفات، والكابلات الفايبر، ويتم التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتوفير احتياجاتها، بدلًا من الاستيراد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تنسيقًا مع الهيئة العربية للتصنيع بشأن تصنيع المعدات الميكانيكية التي يحتاجها قطاع المرافق، سواء الطلمبات أو الروافع، وغيرها، لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطات التحلية، وكذلك المعدات الخاصة بالإحلال والتجديد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة إلى ما يحتاجه قطاع الإسكان من أبواب، وشبابيك، ومصاعد كهربائية، وكذا الأثاث المكتبي.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تقديم المساندة الكاملة للهيئة العربية للتصنيع بحيث تنجح في مهمتها لتوطين الصناعة، والدولة مستعدة لتوفير الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المصانع، وتيسير الإجراءات اللازمة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إصدار مجلس الوزراء قرارًا بتأجيل الأعمال الإنشائية بمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتأجيل أية أعمال بالمتحف، وأن معدلات العمل به تسير وفقًا للإطار الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع، وافتتاحه كليًا عام 2020، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف للنيل من جهود الدولة في ملف الآثار.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم افتتاح قاعة العرض المؤقت بالمتحف القومي للحضارة المصرية أوائل عام 2017 عن تطور الصناعات التراثية في مصر، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخري منه خلال منتصف العام الحالي 2019م وهي: العرض المركزي والمومياوات الملكية ومتحف العاصمة، وذلك وفقًا لخطة العمل المتبعة.

وفي السياق نفسه أكدت الوزارة على حرصها الدائم على تطوير وتأهيل كافة المتاحف الأثرية بشكل دوري، وذلك في إطار الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.

وفي النهاية ناشدت وزارة الآثار وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة (moa.complaints@gmail.com).

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب محافظ البنك المركزي.

 وخلال الاجتماع تم استعراض نتائج تقرير “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019″، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجموعة الوزارية الاقتصادية بدراسة ما يلزم من إجراءات للتغلب على البيروقراطية، واتخاذ إجراءات محددة لتعديل وتسهيل الإجراءات الحالية بما يحقق تحسين الأداء والتنافس الحقيقي في سهولة أداء وممارسة الأعمال للوصول إلى المؤشرات الاقتصادية المطلوبة والقدرة على التصدير.

 وأشار التقرير إلى أن مصر قفزت 8 مراكز فى تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013، فيما جاءت مصر في المرتبة 12 على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 19 دولة تناولها التقرير، وبذلك تقدمت مصر مرتبة واحدة عن العام المنصرم حيث حصلت على المرتبة 13 في تقرير عام 2018.

 كما أوضح التقرير أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) بينما حدث ثبات في ركيزتين فقط وهما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

 ونوه التقرير إلى أن ما قام به البنك المركزي فيما يتعلق بـ”مدي توافر، ونوعية المعلومات الائتمانية”، قاد الارتفاع الجماعي لركائز المؤشر إذ قفزت مصر 15 نقطة مئوية في ركيزة الحصول على الائتمان وهو ما يُحسب للجهود الحكومية في هذا المجال، وهو ما جعل مصر تتبوأ المرتبة 60 على مستوي العالم بين 190 اقتصاداً في هذه الركيزة.

 ولفت التقرير النظر إلى أنه بصدور قانون الاستثمار أصبح بدء النشاط التجاري في مصر من السهل القيام به، إذ حققت مصر 84,11 نقطة مئوية وهو ما جعلها تتبوأ المرتبة 109 على مستوي العالم.

 وعقب استعراض نتائج التقرير، رحب رئيس الوزراء بالتقدم الجماعي الملحوظ الذي تحقق في 8 ركائز، مشدداً على ضرورة استمرار كافة مؤسسات الدولة في العمل على تحقيق مستوى أفضل في العام القادم، هذا إلى جانب تكثيف الجهود في الركيزتين التي احتفظت مصر فيهما بنفس المركز الذي احتلته في العام الماضي من خلال تقليل البيروقراطية في مجال التصدير ومجال إنفاذ العقود عن طريق تقليل عدد المستندات اللازمة لإتمام التصدير وإنفاذ العقود.

 من جانب اخر، عرض وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، تقريراً حول مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والسلع التي لها نظير محلي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تقليل فاتورة الواردات من أجل تشجيع الصناعة المحلية وتقليل العجز في الميزان التجاري.

 وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع إطار زمني سريع للبدء في اتخاذ إجراءات ترشيد الواردات وذلك في أقرب وقت ممكن، بالتوازي مع زيادة الاعتماد علي المنتج المحلي من جانب الوزارات والجهات الحكومية.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد والنائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، بشأن إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وأيدت الحكومة المقترح وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية والحد من حالات الطلاق، وسيتم إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج.

من جانبها قالت نيفين طلعت منسق مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي: “تم تكليف وزارة التضامن من رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرة للمحافظة علي كيان الأسرة المصرية، وحاليا بصدد إطلاق مشروع لتوعية المقبلين علي الزواج، يستهدف الفئات من سن 20 إلي 35 سنة، وستكون هناك دورات توعوية وتأهيلية في الجامعات للطلاب وللمجندين ومختلف الأماكن التي تشهد تجمعات للشباب وفي الإعلام، وسيتم إطلاق هذه المبادرة في شهر فبراير المقبل، في كل المحافظات، وسيتم البدء بثلاثة محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، نظرا لانتشار نسبة الطلاق فيها”.

وتابعت: “توجد 198 ألف حالة طلاق سنويا في مصر، وأكثر حالات الطلاق تكون في الفترة الأولى للزواج من أول سنة إلي 3 سنوات من فترة الزواج،
وهناك مادة علمية ستدرس للشباب وتتناول كافة المشاكل التي تواجه الأزواج وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وسيكون هناك تمثيل لدار الإفتاء وكل الوزارات المعنية، ونحاول أن نصل لكل الفئات”.

وأشادت النائبة مايسة عطوة، باهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه القضية والحرص علي تماسك كيان الأسرة المصرية، وقالت إن هذه الدورات التأهيلية ستوفر حياة كريمة للأسر، لافتة إلى أن مصر فيها أكبر نسبة طلاق.

بدوره، شدد النائب الدكتور محمد فؤاد علي أهمية تنظيم دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج لتوعية الشباب بالحياة الزوجية وكيفية مواجهة ومعالجة المشكلات، ليتم الحد من حالات الطلاق.

كما أكد النائب محمد فؤاد، علي أهمية مراعاة وتفعيل دور الطب النفسي، ودراسة الأثر النفسي الذي يترتب على حالات الطلاق وتفكك الأسرة.

فى إطار الخدمات المتعددة التى تقدمها بوابة الحكومة المصرية، أعلنت البوابة عن خدمة جديدة من خلال خرائط لمواقع الخدمات الحكومية، حيث تعد واحدة من الخدمات التي تمت ميكنتها في إطار الخطة الشاملة للإصلاح الإدارى، والتى تتيحها بوابة الحكومة المصرية المسئولة عنها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

 

وتتيح خدمة الخرائط، أماكن العديد من الجهات الحكومية المختلفة، وكيفية الوصول إليها سواء بالسيارة أو عن طريق مترو الأنفاق، ومن ثم التنقل على الخريطة مع إمكانية تغيير بداية المسار، وكذلك تغيير جهة الوصول وفق أى جهة حكومية نرغب فى الوصول إليها وفق الخريطة.