انتهت هيئة الرقابة الإدارية من إعداد دراسة لأسباب خسارة التحكيم الدولي التي حملت الخزانة العامة مليارات الجنيهات وأثرت سلبًا على فرص جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ووضعت هيئة الرقابة الإدارية تصورًا لآليات التعامل مع الشركات الأجنبية بدايةً من مرحلة قبل التعاقد معها وانتهاءً بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة وصول الطرفين لمرحلة النزاع التحكيمي.
يأتي ذلك في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وما تبين من تعرُّض الدولة خلال فترات ماضية لخسارة العديد من القضايا.
وفي سياق متصل أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأضافت أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار التي لم تُنفذ، مؤكدة أن حل مشكلات المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار؛ لأن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب؛ باعتبار أن الهدف الأهم للحكومة هو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
