نشر موقع ” الشروق” الإخباري مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( منو الكفيل لـإخوان الكويت؟! ) جاء على النحو الآتي :-
«منو الكفيل» ذلك هو الهاشتاج الذى أطلقه نشطاء كويتيون، عقب إعلان وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة الماضى القبض على خلية إخوانية مصرية، ارتكبت أعمالا إرهابية فى مصر، وصدر بحقهم أحكام وصلت إلى السجن ١٥ عاما.
طبقا لتقارير إعلامية فإن عملية القبض تمت بناء على معلومات داخلية وخارجية، مع تنسيق مصرى كويتى ملحوظ، وطبقا للبيان الكويتى فإن المقبوض عليهم متورطون فى عمليات إرهابية تمت بالقاهرة والفيوم وكذلك عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.
الصياغة التى جاء بها بيان وزارة الداخلية الكويتية، كانت ملفتة للنظر جدا حيث قالت نصا: «ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان».
هذه هى المرة الأولى التى تستخدم فيها الكويت الرسمية، مصطلح الإرهابية فى توصيف فعل منسوب لجماعة الإخوان.
كلمة «منو» باللهجة الكويتية تعنى «من»، وهو سؤال مهم للغاية، لأنه سيكشف التفاصيل التى ينتظرها الكثيرون، ليس فقط عن هذه الخلية، ولكن ــ وهذا هو الأهم ــ عن حقيقة الدور الذى الذى ظل متواريا ومطمورا ومعتما عليه لـ«إخوان الكويت».
نعرف أن كلا من الإمارات والسعودية والبحرين، كانوا الأكثر نشاطا فى ملاحقة جماعة الإخوان، بل إن الإمارات، صنفت الجماعة إرهابية قبل أن تصنفها مصر نفسها.
وقادت الإمارات والسعودية نشاطا دوليا مهما فى ملاحقة جماعة الإخوان على أكثر من صعيد، والبلدان هما الاكثر دعما لمصر بعد سقوط حكم الجماعة فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
فى المقابل كانت قطر وتركيا هما الحاضنتان الأساسيتان للتنظيم وقياداته، التى هربت من مصر فى أعقاب السقوط.
الكويت لم تتخذ أى إجراءات عقابية ضد الجماعة، وفى تقدير البعض فإن السبب هو الوجود المؤثر للجماعة داخل المجتمع الكويتى وفى مجلس الأمة، وتغلغل قيادات وكوادر ومتعاطفين مع الجماعة فى العديد من القطاعات المؤثرة، خصوصا البترول والتعليم والتجارة وجلب العمالة.
لكن من الواضح أن ذلك بدأ يتغير، وقرأنا أمس أن 300 إخوانى مصرى غادروا الكويت فى إطار حركة نزوح بعد الحادث باتجاه تركيا وبريطانيا وأستراليا.
وطبقا لتقرير نشره موقع «24 الإخبارى»، فإن مصادر مصرية حذرت فى الفترة الماضية من تحول الكويت لغرفة عمليات الإخوان الخلفية، لتخفيف الضغط على كل من قطر وتركيا، وصناعة امتداد ثورى داخل دول الخليج، لتأجيج الأوضاع الداخلية والسيطرة على الحكم فيها، مثلما حدث فى قطر.
يقول التقرير أيضا إن بعض الإخوان المصريين الذين استقروا فى الكويت منذ الخمسينيات من القرن الماضى، صاروا يسيطرون على جزء كبير من سوق العمالة المصرية والعربية الوافدة للكويت بحكم تغلغلهم فى المدارس والجامعات والمؤسسات والمعاهد الدينية وبعض الكيانات الاقتصادية، الأمر الذى مكّنهم من جذب العناصر الإخوانية الهاربة من مصر.
هناك أيضا الجمعيات الإخوانية الناشطة مثل «الإصلاح» و«البلاغ» و«النجاة»، وهى تلعب دورا مهما فى العمل العام. وهى التى منعت أى تحرك حكومى ضد الجماعة ابتداء من ٥ يونيو ٢٠١٧، حينما قطعت كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين علاقتها بقطر لدعمها الجماعة. وربما هذا هو السبب الذى جعل الكويت الرسمية تلعب دور الوسيط بين الطرفين.
السؤال الجوهرى٬ ما الذى ستفعله الحكومة الكويتية فى المستقبل بعد أن تم ضبط هذه الخلية؟!
استمعت للمحلل وأستاذ التاريخ الكويتى سلطان الأصقه، حيث قال: «نحن بلد آمن وملاذ لكل الأحرار، لكننا لسنا تركيا أو أى بلد شقيق آخر يقوم بإيواء الإرهابيين المارقين، وأن الظروف لم تعد تحتمل المواقف والإجراءات الضبابية، وعلى إخوان الكويت أن يحددوا موقفهم بشكل واضح».
نفس الكلام كرره النائب فى مجلس الأمن رياض العدسانى، حينما قال: «لسنا مقرا للإرهابيين».
ويقول خصوم الجماعة، إن أهمية هذا التحرك الأخير، أنه سيثبت للحكومة والمجتمع الكويتى أن ولاء إخوان الكويت الأول والأخير للجماعة، وليس للدولة الوطنية.
وأنهم سيضحون بأمن بلدهم مقابل إيواء، أى إخوانى مدان، ولو كان من آخر الدنيا، وأن كل ما قيل عن خلافات وصدامات فى الرؤية بين إخوان الكويت وإخوان مصر، عقب تأييد الاخيرة لغزو صدام حسين للكويت عام 1990، كان مجرد خلاف عابر!!
المؤكد أن القبض على هذه الخلية هو أسوأ خبر لجماعة الإخوان، وبعد تسليم المقبوض عليهم للقاهرة، ستكون رسالة لكل أعضاء الجماعة الهاربين والمطلوبين للقضاء المصرى وكذلك الإرهابيين من التنظيمات الأخرى، بأنهم ليسوا فى مأمن، وأن احتمال تسليمهم لمصر وارد بنسبة كبيرة، كما حدث مع هشام عشماوى قبل أسابيع.
