تجرى الاستعدادات لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، خلال الفترة المقبلة، وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، من تحديد 90% من أسماء الشخصيات المقرر مشاركتها، لمناقشة 113 قضية داخل 19 لجنة من اللجان الفرعية للحوار، وتلقى المجلس 96 ألف مقترح من المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية منذ بدءهم فى جلسات مجلس الأمناء، على أن تنعقد الجلسات على التوازي وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقها التشريعى والاجرائي.
وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرابة 3 ألاف شخص سيشاركون فى جلسات الحوار الوطني، وأنهم مستعدون لانطلاق الجلسات خلال أيام.
موضحا أن المجلس سيعلن فى جلسته المقبلة عن الانطلاق الفعلى لجلسات الحوار الوطنى التى ستعقد فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن جميع القضايا التى يحتاجها المواطن فى الحياة اليومية يتم مناقشتها فى الحوار الوطنى.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أنه كان هناك حرص على الاستماع لكافة الاراء بالشارع المصري من خلال جولات متعددة بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه شارك في مؤتمرات جماهيرية بـ 14 محافظة تنفيدا لتوصية مجلس الأمناء، بالمشاركة الوطنية الموسعة وإيجاد مساحات مشتركة بين مختلف المصريين لضمان الوصول المتكافئ وتمثيل جميع فئات الوطن فى الحوار المجتمعي، والتعرف على مشاكل المواطنين ومطالبهم.
ولفت إلى أن مجلس الأمناء استقبل 96 ألف مقترح من المواطنين والنقابات والهيئات وتم تقسيمهم فى الحوار الوطنى فى 3 محاور سياسى واقتصادى ومجتمعى، لافتا إلى أن المحور الاقتصادى فى مقدمة الحوار الوطنى فى ظل ما يشهده العالم من تضخم فى الاقتصاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
ويؤكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استقبال مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من 96 ألف مقترح من كل أطياف المجتمع المصري، وخضوع تلك المقترحات للتحليل والتقسيم وفقًا للمحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، يؤكد الإنجاز الكبير للمواطن ووضع أولوية قصوى للقضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام وتهم المواطنين، مشيرًا إلى أن نمط العمل المنظم الذي يعمل به مجلس الأمناء، يؤتي بثماره أسرع من التحركات المتسارعة، فضلًا عن كونه يمد جسور التواصل ويفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، بالاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة.
وأضاف «فوزي»، أن الحوار الوطني يسير في مسار جيد، والجلسات التحضيرية مبشرة وإيجابية خاصة عقب تشكيل اللجان الثلاثة وتحليل كافة المقترحات المقدمة من المواطنين، واتباع منهجية هادئة في التحول من خطوة لأخرى بهدف تدشين مرحلة جديدة في المسار الدولة المصرية قائمة على التعددية في الآراء والأفكار والاتجاهات والتخصصات، وكل ذلك يهدف إلى الوصول لأفضل الآراء والمقترحات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي.
ولفت «فوزي»، إلى أن استمرار خروج الشباب المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري خلال الفترة الماضية حتى يومنا هذا جاء كأحد أهم مكتسبات وثمار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس ايضًا حالة الانفراج السياسي التي تشهدها مصر في هذا التوقيت والحرص على إفساح المجال لمشاركة الجميع في بناء الوطن، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو تحقيق إصلاحات شاملة.
وأكدت النائبة رحاب موسي، عضو مجلس النواب، أن الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق، لبدء الحوار الوطني، تأتي في إطار دعوة كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، مشددة أنها جاءت في إطار المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا للدور الكبير التى تقوم به لجنة العفو الرئاسى، والتى تساهم بشكل فعال فى التحضير لبدء الحوار الوطنى.
ولفتت إلى أن الدعوة للحوار ،استهدفت توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس السيسى للحوار الوطنى هى الحدث السياسى الأهم الذى سيحدد ملامح الفترة المقبلة، ويفتح آفاقا جديدة لتعزيز التجربة السياسية ضمن عملية شاملة للاصلاح تحقق الاستقرار على المدى الأطول.
واعتبرت أن جلسات الحوار تضمن إشراك فئات المجتمع كافة فى جهود البناء والتنمية، لاسيما بعدما اجتازت مصر المرحلة الاستثنائية الصعبة التى فرضتها الظروف، وتطلبت إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطوير بنيتها التحتية، فضلا عن مواجهة التنظيمات الإرهابية بمقتضياتها الأمنية، حماية لكيان الدولة ذاتها، ناهيك عن الأزمات العالمية جراء تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على الداخل فى معظم دول العالم، ومن هنا الأهمية المضاعفة التى يكتسبها مبدأ الحوار وتوقيته.
ويقول النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن الاستعدادات الجارية لانطلاق أولى جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة يف بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الأراء، من خلال منصة مهمة تستدعي جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كافة الأطياف بالمجتمع وتيارات سيارات وفكرية متنوعة تحت مظلة رايتها خدمة البلاد والمواطن.
واعتبر “العسال”، أن آلية الحوار الوطني تؤسس لاستثمار الطاقات البشرية في طرح الرؤى الجماعية وما لديها من أفكار غير تقليدية ليكون أمام صانع القرار بدائل فعالة ومتنوعة في رسم خارطة الطريق للفترة القادمة بما تحمله من أولويات، خاصة في ظل التداعيات العالمية وما نشأ عنها من تحديات تتطلب تحويلها لفرص تنموية وبناء القدرات الوطنية باستغلال ما يوجد لدى الدولة من ثروات كامنة تعزز مسار البناء والتنمية، مشيرا إلى أن تنظيم البنيان الداخلي للحوار كان يتطلب مزيد من التخطيط والدقيق للوصول لآلية مؤسسية تستوعب التنوع الكبير في أطياف المجتمع، لاسيما وأننا لدينا أحزاب كثيرة و55 ألف جمعية أهلية وتيارات شبابية يستهدف تمثيلها في جلسات اللجان.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن كل ذلك يقطع محاولات التشكيك في مسار الحوار الوطني ويؤكد أنه لا شىء مفروض على أحد ولا يوجد سيناريو لحوار مسبق، بل هو حوار جامع وشامل يبحث عن استيعاب كافة الاراء، لاستعراض التحديات الراهنة بمشاركة الجميع للوصول بأطر تدعم مسيرة الإصلاح، وهو ما يظهر فيما طرحه مجلس الأمناء مما يقرب ل113 قضية ذات أولوية للمناقشة في ١٩ لجنة، لتحمل مضمونا يفيد الوطن والمواطنين، ويسهم في ثراء المخرجات بما يشتبك مع تلك التحديات وتتلامس مع الاحتياجات الأساسية.
وأوضح، أن إدارة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إتاحة كافة المكونات اللازمة لبناء التوافق والثقة بين جميع الأطراف، وتوسيع دائرة الاستماع لكافة الرؤى من خلال تلقي 96 ألف مقترح، بما يعكس جدية إقامته والنوايا التي تسعى إليها القيادة السياسية من خلاله لتوسيع المشاركة في صنع القرار دون إقصاء أو استبعاد والذي سينعكس بالتبعية على مسار المناقشات
وأضاف “العسال”، أن طبيعة المرحلة الحالية تفرض أولوية لكثير من القضايا التي لابد من تباحثها مع كافة الأطراف بالمجتمع للوصول لحلول تعالجها وتحد من الآثار السلبية للمستجدات العالمية عليها، ومنها ارتفاع الأسعار والموازنة وملف الاستثمار الخاص وملف الاستثمار العام وتنمية السياحة، وفى المحور السياسي أيضا النظام الانتخابي وقانون الإدارة المحلية وغيرها من الأوجه المرتبطة ببناء الأحزاب، وغيرها من القضايا التي تشكل ضرورة هامة للنهوض بالقطاعات المختلفة واستعادة فاعليتها، مشددا أن تلك الخطى تعزز من مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحوار وتعزيز مبدأ التشاركية والديمقراطية.
بينما يؤكد أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويستعد لانطلاق جلساته خلال الأيام المقبلة، هو بداية تدشين وترسيخ دعائم وركائز الجمهورية الجديدة التى تستهدف بناء مصر الحديثة والنهوض بها فى شتى المجالات.
وأضاف عثمان، أن دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى جاءت فى إطار حرص القيادة السياسية على مشاركة جميع فئات وأطياف المجتمع المصرى فى الحوار ومناقشة كافة القضايا والملفات فى كل المجالات، وطرح رؤى وأفكار وأطروحات وحلول قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أن ذلك يعزز أهمية المشاركة فى بناء مستقبل مصر وحل الأزمات والمشكلات ومواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية بذل جهودا كبير للتحضير والاستعداد لجلسات الحوار الوطنى، وفتح المجال لمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية وجميع فئات المجتمع من كافة المجالات، والمحاور واللجان التى شكلها تتناول كافة القضايا والملفات.
وأكد النائب أحمد عثمان، أن الحوار الوطنى يعد فرصة للمشاركة الفعالة لجميع الأطياف، وتعزيز التشاركية وطرح الرؤى نحو مستقبل أفضل فى بناء الجمهورية الجديدة ودعم المسارات المختلفة للإصلاح فى كافة القطاعات، لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية، كما أن انطلاق جلسات الحوار الوطنى فى هذا التوقيت فرصة مهمة للمشاركة فى إيجاد حلول واقعية لمواجهة الأزمات والتحديات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ويؤكد النائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استقبال مجلس أمناء الحوار الوطني أكثر من 96 ألف مقترح من كل أطياف المجتمع المصري، وخضوع تلك المقترحات للتحليل والتقسيم وفقًا للمحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، يؤكد الإنجاز الكبير للمواطن ووضع أولوية قصوى للقضايا والموضوعات التي تشغل الرأي العام وتهم المواطنين، مشيرًا إلى أن نمط العمل المنظم الذي يعمل به مجلس الأمناء، يؤتي بثماره أسرع من التحركات المتسارعة، فضلًا عن كونه يمد جسور التواصل ويفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، بالاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة
وأضاف «فوزي»، أن الحوار الوطني يسير في مسار جيد، والجلسات التحضيرية مبشرة وإيجابية خاصة عقب تشكيل اللجان الثلاثة وتحليل كافة المقترحات المقدمة من المواطنين، واتباع منهجية هادئة في التحول من خطوة لأخرى بهدف تدشين مرحلة جديدة في المسار الدولة المصرية قائمة على التعددية في الآراء والأفكار والاتجاهات والتخصصات، وكل ذلك يهدف إلى الوصول لأفضل الآراء والمقترحات للمشكلات والتحديات التي تواجهنا.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار الوطني هو بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج الى مزيد من تضافر الجهود معا من أجل تقليل التأثر بالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرنا بها بسبب الأوضاع التي ضربت بالاقتصاد العالمي.
ولفت «فوزي»، إلى أن استمرار خروج الشباب المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري خلال الفترة الماضية حتى يومنا هذا جاء كأحد أهم مكتسبات وثمار الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس ايضًا حالة الانفراج السياسي التي تشهدها مصر في هذا التوقيت والحرص على إفساح المجال لمشاركة الجميع في بناء الوطن، مشيدًا بالجهود الحثيثة التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي من أجل حل هذا الملف، والذي سيفتح بدوره صفحة جديدة نحو تحقيق إصلاحات شاملة.
