حضر الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة السنغالية “داكار” في الدورة الثانية لقمة “تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.
وتأتي أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.
اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات على مدار عام كامل على أن تطرح فيه الشركات فى البورصة، وأن لا يقل عدد هذه الشركات عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.
وقالت الصحيفة تحت عنوان ” مدبولي: طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال 2023 ” أنه سوف تطرح هذه الشركات كطرح أولي، (أي لأول مرة تطرح) لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم، بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.
قال الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، معقبا: “متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وإن شاء الله سنلعن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات”.
أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال شهرين أو ثلاثة وبعضهم بعض 5 شهور وبعضهم على آخر السنة وطبقا لظروف كل شركة والمدى الزمني عام ستكون طرحت بنسب طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك في هذا الصدد نحو أكثر من تحرك وذلك من خلال خطة الترشيد الإنفاقي ودعم الاستثمار الخارجي المباشر وموضوع الطروحات.
حول ما يثار عن التخوفات من المستثمر الأجنبي، رد بالقول: “التخوف أصل المستثمر الأجنبي هياخد الأموال.. لكن واقع الحصر اللى بيحصل بيقول إن 80 % من أموال المستثمر الأجنبى بيستثمر في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود وبالتالي يهمه نجاح الكيان علشان ميخسرش فلوسه .. فبيبقا عاوز الكيان يبقا أكبر ويتوسع اكتر وبالتالي أرباحه تبقا اكثر.. اللى بيحصل ان الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يعاد استثماره مرة أخرى داخل مصر”.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، وصول وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى تل أبيب، وذلك للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند الساعة الرابعة بتوقيت المحلي.
وغادر وزير الخارجية الأمريكي القاهرة بعد مباحثات أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.
كان وزيرا خارجية مصر سامح شكري والولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن قد أكدا، الإثنين، دعمهما لوقف التصعيد في الأراضى الفلسطينية المحتلة والعودة لحالة الهدوء، مع التشديد على أهمية إيجاد حل سلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة لدعمهما لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين في مقر الخارجية.
وأوضح الوزير شكري، أن مباحثاته مع نظيره الأمريكي تطرقت إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقدر التوافق في مجال تطوير العلاقات، أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن تعويل مصر كثيرا على التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط للعمل على تحقيق الاستقرار وفق مبادئ الشرعية الدولية والمصالحة المشتركة، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية التي حاضرة بقوة وضرورة تحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.
وأكد الوزير شكري، أن المباحثات مع بلينكن تطرقت لملف سد النهضة والعمل للحفاظ على كافة الأطراف الثلاث وفق لمبادئ القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الأمن المائي المصري، كذلك تطرقنا للوضع في ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب والتطرف من ضمن الأولويات الرئيسية، مضيفا ” نعمل سويا لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات وهذا يزداد أهمية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.”
ولفت الوزير شكري، إلى أن مصر تتطلع أن تكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والتغلب على الصعوبات بمساهمة أمريكية، موضحا أن المشروعات التي تساهم فيها الولايات المتحدة مهمة وفي نطاق فني، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب المزيد من التعاون من الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استشعاره بأن الوزير بلينكن سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والعمل على الارتقاء بسبل التعاون بين البلدين.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن على الشراكة والصداقة بين مصر والولايات المتحدة خلال العقود الماضية، معربا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحوار الجيد الذي جرى بينهما، مشيرا إلى اللقاءات المستمرة بين القاهرة وواشنطن في عدد من المحافل الإقليمية والدولية وهي تعكس مدي تقدير البلدين لهذه الشراكة، موضحا أن الولايات المتحدة ومصر ملتزمتان بهذه العلاقة وتعميقها وإحدى الأولويات بناء تعاون اقتصادي على مدى طويل والاستثمار في البنية الاقتصادية، مشيرا لتقديم واشنطن دعم 600 مليون دولار لبناء كابل تحت الماء لتوفير اتصالات سريعة ومعتمدة من خلال مصر والقرن الافريقي.
وشدد الوزير بلينكن على دعم واشنطن لجهود مصر في التوسع بمجالات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال الاتصالات، موضحا أن الهدف من هذه الجهود والمشاورات هي تحقيق نتائج ملموسة للناس وخلق الوظائف للمواطنين، مضيفا “نحاول المضي قدما في اللجنة الاقتصادية المشتركة والهدف من الجهود حياة معيشية أفضل للناس.”
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن ، لافتا إلى أن الولايات تقدر جهود الدولة المصرية في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني، مشيدا في هذا الصدد بعمل لجنة العفو الرئاسي.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 % و6 % خلال عامي 2024 و2025.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.
وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي “ النمو المدعوم بالاستثمار ”ونموذج النمو الشامل”.
كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.
وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.
وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.
وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.
وتابع، في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.
وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وانما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي ” النمو المدعوم بالاستثمار” ونموذج النمو الشامل”.
كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.
وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.
وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.
وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.
وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.
يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، مدينة حدائق العاصمة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
ويعقب جولة رئيس الوزراء، افتتاح أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.
وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: درسنا خلال الفترة الماضية عددا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.
وأضاف “سعد”: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وكذا تأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة، وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المُعطلَة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، حيث أكد وزير المالية أنه عقد اجتماعا مع مسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليا إعداد “برنامج عمل” لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامج وتفعيل المبادرة.
وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وكذا زيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن “جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر”.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.
وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء السيد المدبولي قاعود، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أمين الجعلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، والدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، ومسئولى وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للموانئ، فى إطار القرار الصادر مؤخراً بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها، وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعياً لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، هذا إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.
وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، مؤكداً أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري، بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.
كما استعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور استراتيجى مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى هذا الصدد.
ونوه الفريق كامل الوزير، إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.
واستعرض وزير النقل مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التى من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشرح وزير النقل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام “الرورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وذلك بحضورحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ، وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالموانئ، وكذا تطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على “ACI”، وكذلك مؤشرات الأداء، في الموانئ البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.
وأشاد رئيس الوزراء، بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المخلتفة واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقاري”، مشيرا إلى أن “التمويل العقاري” يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا “التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%” و”متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%” والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأوضح “سعد” أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط “التمويل العقاري” في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري.
كما تمت مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتاً إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.
وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة، والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقاً لبرامج زمنية محددة، وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فًضلاً عن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية.
وأوضح الجوهري أنه تم البدء في تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تتضمن تصنيفاً للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لمحددات أبرزها الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات.
كما أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه تم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وعرض الجوهري توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.
وتطرق رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمنظومة المتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه تم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى “متابعة تنفيذ سياسة الملكية”، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا، ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.
كما عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه فيما يخص خلق بيئة داعمة لعمل القطاع الخاص، باعتبار الوثيقة تستهدف في المقام الأول تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حيث أوضح الجوهري أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحاً مهماً لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات. وتطرق الاجتماع لاستعراض عدد من القرارات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء”، والتى تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).
حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوى الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور منير فخرى عبد النور ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أشرف العربى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والدكتور هانى سرى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور شريف سامى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس/ هانى برزى ( من ذوى الخبرة)، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء” فى أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادى، منها الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.
وفى سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التى صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم فى وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وفى هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى، التى وصل عددها إلى 125 توصية، فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالى الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو 432 إجراء تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى التوصيات التى اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولى، قال رئيس الوزراء أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق، فى 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نهاية الشهر الماضى، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق “مدبولي” إلى قرار البنك المركزى، بإلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزى قرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادى الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبنى سياسة الحياد التنافسى لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة فى الجهاز الإدارى للدولة بفرض أى رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر فى هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أى رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التى يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبنى سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلى من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للإردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادى للقمح المحلى للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للإردب.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.
وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.
وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتى تنعقد بشكل دورى لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتى ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.
ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقى شكاواهم.
وفيما يتصل بالتوصية بالنظر فى تيسير شروط منح الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامى التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة.
من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفى 8 ديسمبر عام 2022، تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدى الفوري”، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.
وفى ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومى للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومى للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.
وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتاج تلك المركبات.
وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.
وأضاف أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.
وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.
كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكترونى للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة فى إطار المؤتمر الاقتصادي.
وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التى تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دورى لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأى رأى أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة فى هذا المجال، وذلك للإسهام فى تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة التحديات التى تواجهه فى ظل أزمة عالمية محتدمة.
وعقب ذلك، شرح محافظ البنك المركزى الجهود التى يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التى يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.
فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أى شكل من أشكال الازدواجية.
وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة فى هذه اللجنة، مرحبين فى الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التى يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم فى حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلًا.
وفى أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة فى معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها فى ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التى ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبي.
كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التى يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضى التى سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات فى دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التى يمكن تقديمها فى هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك فى الموازنة العامة للدولة سنويا.
كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتى تستهدف إحداث نقلة إيجابية فى كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين فى هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة فى مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة فى مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى يسهم بشكل أكبر فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التى من شأنها أن تسهم فى زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادى والبعد الاجتماعى، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء فى تنفيذه فى مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تختص بمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التعاون الدولى، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور منير فخرى عبد النور، وضياء رشوان، والدكتور هانى سرى الدين، والمهندس محمد زكى السويدى، والدكتور أشرف العربى، وحسن الخطيب، وشريف سامى، والمهندس/ هانى برزى، وهشام عز العرب، والدكتور أحمد جلال.
كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.
كما نص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة للعرض على اللجنة، ومخاطبة الجهات المختلفة للوقوف على ما يتم من إجراءات بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى، تمهيدًا للعرض على اللجنة، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الإجتماع، الإشارة إلى استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذى من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التى تمثل أولوية، دعما للاقتصاد المصري.
وخلال اللقاء، تناول حسام هيبة، الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية التعامل مع أى معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر فى مختلف المجالات، مشيراً فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع فى القائم منها.
وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اللقاء، إلى الإجراءات والخطوات التى يتم تنفيذها، خاصة المتعلقة بملف إصدار الرخصة الذهبية، مؤكداً على ما توليه الدولة من اهتمام لهذا الملف، حيث تم إنشاء وتجهيز وحدة خاصة بـ”الرخصة الذهبية” داخل الهيئة، وبدأت عملها بالفعل، مشيراً إلى أنه جار الإعداد حالياً لعرض عدد من طلبات الحصول على الرخصة الذهبية على مجلس الوزراء، هذا إلى جانب ما يجرى من متابعة مستمرة للـ 9 شركات التى حصلت على موافقات بالرخصة الذهبية، وصولا لإتمام تنفيذ مشروعاتهم، منوهاً إلى أنه يتم أيضاً الترويج والتسويق للرخصة الذهبية مع مختلف المستثمرين، وذلك من خلال التوسع فى التعريف بمميزاتها وإجراءاتها، وخطوات الحصول عليها.
كما استعرض حسام هيبة، خلال اللقاء، جهود التنسيق والتعاون مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية الصناعية، وذلك بهدف إتاحة الأراضى الصناعية، وسرعة تخصيصها للمستثمرين الصناعيين.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك إلى الاجتماع مع اتحاد الصناعات المصرية، والذى يستهدف تنسيق الجهود للتعامل مع أى مشكلات أوتحديات، سعيا لحلها، هذا إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة.
وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع الأسبوع المقبل، يضم كلا من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل، التى من شأنها أن تسهم فى دعم قطاع الصناعة، وسرعة تخصيص الأراضى الصناعية، وحل مشكلات المصنعين.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات إعلامية، على هامش افتتاحه معرض “أهلا رمضان” الرئيسي بمحافظة الجيزة، مساء اليوم، قال خلالها: أشرُف بوجودي اليوم هنا بصحبة عدد من زملائي الوزراء، ومحافظ الجيزة، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، وكل التجار العارضين، وذلك لافتتاح أحد المنافذ المهمة لبيع السلع الغذائية للمواطنين.
وأضاف أننا نشهد اليوم افتتاح هذا الحجم الكبير من المنافذ على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مُسمى هذه المعارض هو “أهلا رمضان” لكن، كما تلاحظون، قد بدأناه قبل شهر رمضان الكريم بثلاثة أشهر، على أن تستمر هذه المعارض حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته: تأكدت من توافر كل السلع، وهي سلع مناظرة لمثيلاتها المتوافرة في أي منفذ تجاري بأي محافظة على مستوى الجمهورية، بنفس الجودة والنوعية والمستوى، وهي السلع والبضائع ذاتها التي تباع في أي منفذ أو “هايبر ماركت” أو “سوبر ماركت”، والشيء المهم أن هذه المنافذ تقدم نسب تخفيض تبدأ من 15 أو 20% وتصل إلى 50% في عدد من المنتجات، مجددا التأكيد أن هذه السلع هي نفسها المتوافرة في محلات التجزئة الأخرى.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لاتحاد الغرف التجارية لتوفير البضائع بهذه الكميات، والتي ستكفي حتى نهاية شهر رمضان، على مدار الساعة من خلال هذه المعارض.
واختتم رئيس الوزراء حديثه، موجهاً الشكر مرة أخرى لكل العارضين، لوفائهم بما وعدوا به على مدار الفترات السابقة، بتدبير السلع بنسب التخفيضات الكبيرة، وهو ما يعد جزءا من جهد الدولة بكل مؤسساتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير هذه السلع بالكامل لمدة تقترب من 4 شهور، لمختلف الأسر المصرية، بأسعار عادلة، وبتخفيضات كبيرة، تسهم في إحداث توازن بالسوق.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح واحدة من المنافذ كبيرة الحجم اليوم مثل اهلا رمضان، لتوفير السلع هو وفاء بما وعدنا به المواطنين.
وتابع رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له قبل قليل، عقب افتتاحه معرض اهلا رمضان في محافظة الجيزة بمنطقة فيصل، يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأنا المعرض قبل رمضان بثلاثة أشهر ويستمر طوال شهر رمضان، وهو ما يعني توافر السلع الأساسية لكافة المواطنين بأسعار مخفضة ولمدة طويلة.
وأضاف رئيس الوزراء أن أهم شئ اليوم أننا نطمئن على توافر السلع ونسب تخفيضات 20% وستصل إلى 50% وهذه الكميات ستكون موجودة بشكل مستمر وعلى مدار الساعة كما وعدنا بأعلى مستوي من السلع بالسعر المناسب وأقل سعر من كل المنافذ الكبرى الاخري.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: أوجه الشكر لكل الزملاء في اتحاد الغرف والمستثمرين من القطاع الخاص لوفائهم بوعدهم وهناك التزام ووعد منهم بتوفير السلع بأسعار مخفضة ونعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع وتخفيض أسعارها بشكل متوازي وكل السلع متوافره وكل المواطنين سيلمسون هذا الأمر.
وافتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،منذ قليل، معرض اهلا رمضان في محافظة الجيزة بمنطقة فيصل يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة.
وقال محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أنه سيتم افتتاح 15 معرض أهلا رمضان في المحافظة موزعين 6 معارض رئيسية و9 شوادر في أنحاء مدن المحافظة.
وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة معارض اهلا رمضان في المحافظات بحد ادني 5 معارض لكل محافظة إضافة إلي الشوادر وأماكن مخصصة في السلاسل التجارية الكبري.
وتعتبر معارض اهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين التابعة لشركاتها ملجأ المواطنين للحصول على سلع بتخفيضات عن الأسواق الحرة بنحو 30%، وكذلك ذراع الوزارة لمواجهة ارتفاع الاسعار ولإحداث توازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
معارض اهلا رمضان
و تستمر وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية في فتح معارض ” أهلا رمضان ” بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.
وتحرص وزارة التموين على طرح السلع الغذائية الأساسية، وأهمها الزيت، السكر والأرز، فضلا عن طرح نحو 100 سلعة أخرى متنوعة داخل المعارض.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن معارض أهلا رمضان ستتواجد على مستوي الجمهورية، موضحا أن الدولة بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة.
وأوضح خلال افتتاحه معرض أهلا رمضان بالجيزة، أن السلع تتوافر بكميات.
افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض اهلا رمضان في محافظة الجيزة بمنطقة فيصل يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وعادل ناصر رئيس الغرفة التجارية في الجيزة.
وقال محي الدين إسماعيل مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أنه سيتم افتتاح 15 معرض أهلا رمضان في المحافظة موزعين 6 معارض رئيسية و9 شوادر في أنحاء مدن المحافظة.
وتستهدف الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية إقامة معارض اهلا رمضان في المحافظات بحد ادني 5 معارض لكل محافظة إضافة إلي الشوادر وأماكن مخصصة في السلاسل التجارية الكبري.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية افتتاح معرض اهلا رمضان بالصالة المغطاة باستاد المنصورة بأسعار مخفضه تصل إلى 30% للسلع الغذائية.
المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية
وقالت وزارة التموين إنه جاري افتتاح 8 معارض أخرى بمراكز المحافظه، بالاضافه الى الشوادر والمجمعات الاستهلاكيه مع اشتراك السلاسل التجاريه والسوبر ماركت بتخصيص ركن اهلا رمضان بها لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضه.
وتعتبر معارض اهلا رمضان ومنافذ وزارة التموين التابعة لشركاتها ملجأ المواطنين للحصول على سلع بتخفيضات عن الأسواق الحرة بنحو 30%، وكذلك ذراع الوزارة لمواجهة ارتفاع الاسعار ولإحداث توازن في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
معارض اهلا رمضان
و تستمر وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية في فتح معارض ” أهلا رمضان ” بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية.
وتحرص وزارة التموين على طرح السلع الغذائية الأساسية، وأهمها الزيت، السكر والأرز، فضلا عن طرح نحو 100 سلعة أخرى متنوعة داخل المعارض.
أسعار الزيت بمعارض أهلا رمضان
وتطرح وزارة التموين بمعارض أهلا رمضان سلعة الزيت بتخفيضات تصل إلى 30 %، وجات أسعار الزيت في معارض الوزارة كالأتي:
زجاجة زيت 900 جرام بسعر 49 جنيها
زجاجة زيت 5 لتر بسعر 300 جنيه
زجاجة زيت خليط لتر بسعر 53 جنيها
زجاجة زيت خليط زنة 2.1 لتر بسعر 120 جنيها
زجاجة زيت خليط 700 مللي 35 جنيها
زيت عباد 800 مللي 45 جنيها
اسعار السلع بمعارض أهلا رمضان
من ناحية آخرى، أعلنت وزارة التموين عن أسعار سلع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لها بمعارض أهلا رمضان، وهي:
طبق بيض أبيض 30 بيضة 79 جنيه، زيت 800 مللي خليط 25 جنيه، زيت قلية خليط 2.1 لتر بسعر 81 جنيه، أرز 1 كيلو 14.5 جنيه، دقيق 1 كيلو 16.75 جنيه، سكر 1 كيلو 14.5 جنيه، مكرونة الملكة 500 جرام 8 جنيهات، مكرونة لمتنا 400 جرام 8 جنيهات، خل 900 مللي 6.5 جنيه.
حملات رقابية مكثفة
وتستمر جهود الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق والتأكد من كتابة السعر علي المنتجات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أنه يتم افتتاح معارض أهلا رمضان في المحافظات يوميا بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، لإحداث توازن في الأسواق.
.
وأشار إلي مشاركة جميع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بمعارض ” أهلا رمضان ” مع الالتزام بالأسعار المعلنة في المحافظات، فضلا عن مشاركة منافذ جمعيتي وبدالي التموين في تلك المعارض من خلال منافذهم، وطرح السلع الحرة بها للمواطنين.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلي أن زيادة عدد الشوادر يساهم في زيادة المعروض من السلع الغذائية، مؤكدا أنه سيتم إقامة شوادر اهلا رمضان في منافذ جمعيتي وبدالي التموين من خلال طرح السلع الحرة للمواطنين.
وأكد وزير التموين على وجود مخزون آمن من كافة السلع الاستراتيجية، وكميات كبيرة من الأرز المنتجة هذا العام
من جهته طالب الدكتور علاء عز السعر أمين عام اتحاد الغرف التجارية ضرورة وضع سعر المنتج قبل وبعد وذلك على كافة السلع التي يتم طرحها في معارض وشوادر اهلا رمضان.
نصيب الفرد من سلع التموين
من ناحية أخرى، تطرح وزارة التموين سلعة الزيت على بطاقات التموين بسعر 25 جنيه زنة 800 جرام، وكل فرد على البطاقة التموينية يحصل على زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للفرد.
وبالنسبة للسكر، فيتم صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقات بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، بالإضافة إلى الأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.
المخزون الإستيراتيجي من الزيت
وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 42 ألف طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها كمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد، كمية 12 ألف طن زيت عباد خام مستورد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن ٦ أشهر.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت منذ أيام عن ممارسة محدودة رقم ٧ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عباد، ليتم التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 فبراير ٢٠٢٣، وذلك لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الزيت لصالح البطاقات التموينية.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن ممارسة أخرى للزيت الخام المستورد لعام 2023/2022 بكمية 30 ألف طن زيت صويا خام مستورد و10 آلاف طن زيت عباد خام مستورد.
وذكرت الهيئة، أن فترة الوصول من 20 ديسمبر 2022 إلى 5 يناير 2023، موضحة أن جلسة فض المظاريف والبت في نفس اليوم ستكون.
وأشارت إلى أن السداد سيتم بتسهيلات موردين 180 يوما من تاريخ بوليصة الشحن.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى نقطتين مهمتين تتعلقان بدعم الدولة للمواطن في هذه الظروف الفارقة، التي يعاني منها العالم أجمع، بسبب الأزمة العالمية التي لم يشهد مثلها منذ أكثر من ثمانين عامًا.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الدولة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري بأقصى قدرة يمكن أن تتحملها، مضيفًا: حتى الآن الدولة تقدم دعما يفوق ما تتحمله حكومات دول عديدة متقدمة، ضاربا المثل بسعر رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه قبل حدوث الأزمة الراهنة كانت تكلفة رغيف الخبز على الدولة يساوي 65 قرشًا، وعقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية ارتفعت تكلفته على الدولة إلى 80 قرشًا، ورغم ذلك لم تحدث أي زيادة على أسعاره للمواطن، ثم زادت التكلفة إلى 90 قرشًا بعد تحرير سعر العملة، ولا سيما إذا علمنا أننا ننتج 100 مليار رغيف سنويًّا، بمعدل 275 مليون رغيف يوميًّا تقريبًا، ولذا فالعشرة قروش الأخيرة زيادة في تكلفة إنتاج الرغيف تعني أن الدولة تتحمل 10 مليارات جنيه، ولم يتم تحميلها على المواطن، ولم يرتفع سعر الرغيف.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة لتر السولار الفعلية على الدولة المصرية 11 جنيهًا، ولكن سعره في الأسواق يقدر بنحو 7.25 جنيه، أي هناك ما يقرب من 4 جنيهات تتحملها الدولة لكل لتر، موضحا أن استهلاك الدولة في السنة الواحدة من السولار يقدر بنحو 15 مليار لتر سولار، أي هناك نحو 60 مليار جنيه تتحملها الدولة دعمًا على كل لتر واحد، وهو ما يعد رقمًا هائلًا.
كما أشار مدبولي إلى أنه بذلك ففاتورة الزيادة الحاصلة في سعر القمح منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية حتى هذه الأيام كبيرة، حيث هناك زيادة في دعم الخبز فقط تتجاوز 55 مليار جنيه، على الدعم الموجود بالفعل والذي يقدر بنحو 38 مليارا، بإجمالي هذه الأرقام يتضح أن الدولة تتحمل الكثير من التكلفة؛ لتقديم الخبز بسعر 5 قروش للمواطنين وتخفيف العبء من عليه.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك الكثير من البرامج التي تتبناها الدولة المصرية، لتخفيف العبء عن المواطن المصري، فضلا عن التحمل الهائل للدولة لفاتورة الكهرباء، ومن ثم فإن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة المصرية عن المواطن كبيرا، في ظل هذه المرحلة الصعبة، موضحًا أن الدولة تعمل على مراعاة الفئات محدودة الدخل ومتوسطة الدخل.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن محافظة شمال سيناء وحدها غدت تضم ٥ جامعات؛ سواء حكومية أو أهلية أو تكنولوجية أو خاصة، بما يكشف اهتمام الدولة بالتعليم وبناء المواطن المصري، في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر، موضحا أيضا أن زيارته شملت تفقد المحكمة الابتدائية بشمال سيناء، والتى كانت مبنى قائما، وتمت إعادة تجهيزه، لبدء تشغيله خلال الأيام القليلة المقبلة.
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، في ختام زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، أنه يعتبر هذا اليوم يوما تاريخيّا بالنسبة له كمواطن مصري، حيث يتواجد بصحبة ٧ وزراء من الحكومة، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وقيادة الجيش الثاني الميداني للقوات المسلحة المصرية، لتفقد عدد من مشروعات المحافظة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الزيارة المهمة شهدت تفقد مناطق كثيرة داخل شمال سيناء، بداية من رفح، مرورا بالشيخ زويد، ووصولا إلى العريش، موضحًا أن التواجد اليوم في هذه المحافظة، وحجم الأعمال والمشروعات المنفذة بها، والقدرة على التحرك بمنتهى الأمان في الطرق والميادين، لم يكن ليتحقق لولا تضحيات آلاف الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سجلوا تضحياتهم على كل شبر من هذه الأرض، وكانوا سببا مباشرا في حجم الحركة التي نشهدها اليوم في تنمية شمال سيناء وسيناء كلها، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ما رأوه في شمال سيناء اليوم يدعو للفخر، حيث شاهدوا على امتداد الطريق آثار هجمات الإرهاب البغيض على منشآت حكومية، أو ارتكازات أمنية، تابعة للقوات المسلحة والشرطة، والتي ما زالت تحمل آثارًا لإطلاق الرصاص على واجهات مبانيها، لافتا الى أن الحركة باتت تتم بمنتهى السهولة واليسر، على النحو الذي شهدته الزيارة، من الوصول الى رفح ثم العودة إلى الشيخ زويد والعريش، في رسالة واضحة بان الدولة المصرية على مدار سنوات سابقة قامت بجهد هائل بكل أجهزتها في تطهير سيناء من الإرهاب، والعمل بالتوازي على تنفيذ مشروعات التنمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الجولة بدأت بمدينة رفح الجديدة التي يتم إنشاؤها كبديل لمدينة رفح القديمة، لافتا إلى ان “رفح الجديدة” مع اكتمالها، ستضم أكثر من ١٠ الاف وحدة سكنية، بالاضافة الى ٤٠٠ بيت بدوي، وكافة الخدمات المطلوبة في أي مدينة حديثة، موضحا انه تم تفقد الجزء الأول من المرحلة الاولى، والذي يضم ١٤٠٠ وحدة سكنية اكتمل تنفيذها، من إجمالي نحو ٤٥٠٠ وحدة بالمرحلة الأولى، مؤكدا ان المدينة مخططة ومنفذة من خلال رجال القوات المسلحة والهيئة الهندسية والجيش الثاني، على أعلى مستوى لخدمة كل المواطنين المصريين الذين سيكونون موجودين في رفح الجديدة.
وأضاف مدبولي أن الزيارة انتقلت الى مدينة الشيخ زويد، حيث تم تفقد مشروع محطة المحولات التي تخدم المدينة، من خلال تنفيذ وزارة الكهرباء والقوات المسلحة، الذين نجحوا في إنجاز هذا العمل لتكون الشيخ زويد مؤمنة بالكامل بالشبكة الكهربائية، لافتا الى أنه بالانتقال إلى مدينة العريش، تم تفقد عدد كبير من المشروعات، بداية من جامعة العريش التي تضم ١١ كلية و٧٣٠٠ طالب، من أهالي شمال سيناء، وكانت فرصة للقاء شباب مميز من شمال سيناء، الذين يتلقون التعليم على أعلى مستوى بالجامعة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هنا أود التأكيد على أن جميع الأسر المصرية ضحت بأبنائها من كل الفئات، وعلى جميع المستويات، وربما لا يعرف الكثيرون أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان يعمل قاضيا في هذه المحكمة، واستشهد في العام ٢٠١٥ في إحدى الهجمات الإرهابية، واليوم ومعي وزير العدل نقوم بتفقد إحدى القاعات التي تم إطلاق اسم أخيه الشهيد عليها، وهي بمثابة رسالة قوية لكل المصريين مفادها أن مصر لا يمكن أن تنسى أبناءها من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم، وهو ما نراه جميعا في كل مكان، فكل الميادين بأسماء الشهداء وكذا الشوارع، حتى تظل ذكرى هؤلاء الشهداء وأن يتم تذكر غلاوة الدم الذي دفع في هذا المكان.
وأضاف: انتقلنا بعد ذلك للمشروعات التنموية الكبرى وتفقدنا ميناء العريش، الذي لم يكن سوى مجرد ميناء صغير، لم تكن تتجاوز مساحته ٥٠ فدانا، وفي إطار رؤية شاملة لتنمية سيناء، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم تطويره ليكون ميناء دوليا على أعلى مستوى، فتمت إضافة ٥٤٠ فدانا له، وهو ما يعادل ١١ ضعف المساحة السالف ذكرها، ويجري الان تطوير ارصفة بطول يتجاوز ٢.٥ كم، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير نصف هذه الأطوال، شاملة الخدمات التي ستقدم عبر هذه الأرصفة، وكان هذا الميناء يستخدم فقط للصيد وتصدير الملح، واليوم سيكون هذا الميناء واجهة بحرية مهمة للغاية لتصدير جميع المنتجات والصناعات الكبيرة التي يجري إنتاجها في شمال سيناء، وتشمل أعمال تطوير الميناء، تعميق الغاطس من ٧ امتار إلى ١٣مترا، موضحا ان الأرصفة التي يتم تطويرها والخدمات اللوجستية التي ستقدم عبر الميناء ستكون نهضة حقيقية لمحافظة شمال سيناء ومدينة العريش، كما ستوفر فرص عمل كبيرة لأهالينا في هذه المدينة.
وتابع: تفقدنا مستشفى العريش، ورأينا حجم التطوير الجاري بها، وكذا مستوى الخدمات المقدمة بها، والمباني الجديدة المقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة حتى نستطيع رفع مستوى الخدمة وتقديم ذات الخدمة التي يتلقاها المواطن في كل ربوع مصر.
وأضاف: تفقدنا عددا من مشروعات الإسكان سواء رفع الكفاءة أو الإنشاء والتطوير التي تتم في مدينة العريش، ومنها مشروع رفع كفاءة وإعادة إنشاء مشروع للإسكان التعاوني، وهو مشروع قديم ومتهالك وكان يمثل خطورة داهمة على المواطنين، ومن هنا جاء تدخل الدولة لإعادة إنشاء هذا المشروع بالكامل ورفع كفاءته.
وقال: كما تفقدنا مشروعين مهمين للغاية وتقريبا دخلا مرحلة التشغيل التجريبي الخاصة بهما، تمهيدًا لافتتاحهما من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويتمثلان في محطة الكهرباء الرئيسية بحي المساعيد، ومحطة تحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن محطة الكهرباء هي المسئولة عن توليد الكهرباء ليس فقط لمدينة العريش بل لمختلف مناطق المحافظة، وذلك بطاقة تشغيل مبدئية تقدر بـ 350 ميجاوات، تصل إلى 700 ميجاوات خلال الفترة القليلة القادمة، موضحًا أن الدولة تستهدف من خلال إقامة هذه المحطة إحداث تنمية حقيقية بمحافظة شمال سيناء، وتلبية الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية لمختلف القطاعات من صناعة وزراعة وتجارة، وغيرها من مختلف أوجه التنمية التى ستتم على هذه الأرض الغالية.
وفيما يتعلق بتفقد محطة تحلية مياه البحر، أوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الضخمة، حيث إنه من المقرر مع اكتمال إنشائها أن تصل طاقتها الاجمالية إلى 300 ألف م3/يوم، يستفيد منها نحو 1.5 مليون مواطن، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منها والتي بدأ التشغيل التجريبي لها تصل طاقتها الإجمالية إلى 100 ألف م3/يوم، تكفي قاطني محافظة شمال سيناء، مؤكدًا أن استكمال باقي مراحل المحطة يأتي بهدف تلبية متطلبات التنمية المستهدفة في المحافظة.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تفقده اليوم من مشروعات تنموية وخدمية، يعتبر مشروعات قومية ضخمة يتم تنفيذها بمختلف المناطق على أرض سيناء الغالية، وتستثمر بها الدولة عشرات بل مئات المليارات، وذلك تحقيقًا لأوجه التنمية الحقيقية على هذه البقعة الغالية، التى شهدت العديد من التضحيات من مختلف ابناء الوطن.
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار الحكيم الذى أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن عملية مكافحة الارهاب، تتم بالتوازي مع عملية التنمية، قائلا: “خلال السنوات الماضية كنا نحارب الارهاب ولم نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية الكبرى”، مضيفًا أنه كان من الممكن وفقا للتفكير العادي وقف عمليات التنمية لحين الانتهاء من الارهاب، وهو ما كان سيفقدنا انجاز مشروعات خلال مدة السنوات الاربع الماضية، فضلا عن التكلفة المضاعفة لهذه المشروعات، لو كان بدء تنفيذها من اليوم.
وأكد رئيس الوزراء أن المشروعات المستهدفة تم انجازها، وجاهزة لخدمة مختلف أوجه عمليات التنمية فى محافظة شمال سيناء.
وقدم رئيس الوزراء، خلال حديثه، الشكر لكل رجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة، وكذا المواطنين من مختلف انحاء الجمهورية، وخاصة من أهالى محافظة شمال سيناء، حيث قدموا أرواحهم أو اصيبوا جراء الأعمال الارهابية الغاشمة التى شهدتها المحافظة على مدار الفترة السابقة، قائلا:” لولا هؤلاء الابطال والمواطنين الشرفاء، ما كنا نقف اليوم هنا على هذه الأرض الغالية”.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، رسالة سريعة حول الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ما قام به البنك المركزي من إجراءات وخطوات خلال الايام القليلة الماضية، يحظى بدعم وتنسيق كامل من جهة الحكومة، لضبط السياسة النقدية، وعودة التوازن لسوق صرف العملة الاجنبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد خطوة مهمة للغاية، قائلا:” لا يصح أن نتكلم عن استثمار وتنمية ويوجد سوق موازى لسعر الصرف.. وبالتالى كان لازما وقف هذه التصرفات غير الصحيحة، وصولا للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة”.
كما أكد رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، حرص الدولة المصرية على خروج أكبر حجم من البضائع والسلع ومستلزمات الانتاج المتراكمة بمختلف الموانئ على مدار الفترة السابقة، موضحًا أنه منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وحتى 10 يناير الجاري، وصل إجمالى قيمة ما تم الافراج عنه إلى 8.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن يومي الاربعاء والخميس الماضيين، واللذين تزامنا مع ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات وخطوات، شهدا خروج بضائع وسلع بقيمة إجمالية تصل إلى 645 مليون دولار، لافتا إلى أن الدولة تتحرك فى التعامل مع هذا الملف بقوة شديدة، قائلا:” كافة هذه السلع والبضائع سيتم ضخها فى السوق، وجزء منها يسهم فى إعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها”، مضيفًا أن هذا الإفراج من شأنه إتاحة المزيد من السلع والبضائع، وإحداث نوع من التوازن فى أسعار تلك السلع والمنتجات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على دعم القطاعات الصناعية والزراعية المنتجة، موضحا أن أحد أهم الشكاوى التي تم تلقيها من مجتمع الصناعة، ما يتعلق بإلغاء المبادرة التي كان قد أعلنها البنك المركزي (8%) لدعم الصناعة، فتم عقد اجتماعات مع رجال الصناعة والزراعة لتنظيم مبادرة بتمويل من الحكومة والخزانة العامة، وبالفعل تم التوافق على مبادرة جديدة في هذا الشأن، وتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بقيمة إجمالية 150 مليار جنيه، بحيث تقوم الدولة المصرية، من خلال الخزانة العامة، بدعم فرق سعر الفائدة بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه في السنة؛ وذلك لخدمة كل رجال قطاعي الصناعة والزراعة، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يعتمدون على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وكانوا يحصلون عليها بسعر مدعم للفائدة، وأصبح لديهم مشكلة بعد إلغاء هذا الدعم، فتدخلنا لحل تلك المشكلة من خلال هذه المبادرة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك توجيه من الرئيس لدعم الفلاح المصري، وتشجيعه على زيادة معدلات توريده لمحصول القمح خلال الموسم المقبل، وبناء على توجيهات سيادته، سيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ويقر حافزا إضافيا لتوريد القمح سيضاف للأردب، وسيكون هناك خبر سار للفلاحين بإضافة رقم آخر كحافز؛ حتى يكون هناك سعر محفز للتوريد.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة تنتج 100 مليار رغيف سنوياً بما يعادل 275 مليون رغيف يومياً، وأن تكلفة لتر السولار على الدولة فعليا 11 جنيها، مما يعني أن هناك 4 جنيهات في كل لتر سولار يستخدمه المواطن تتحمله الدولة بما يعادل 60 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من الرئيس بدعم الفلاح المصري وتشجيعه لزيادة توريد القمح، وبناءً على هذه التوجيهات، الحكومة ستقر حافز إضافى لتوريد القمح اعتبارا من الموسم القادم، وسيكون هناك خبر مفرح للفلاحين خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وأكد أن الدولة تدعم المواطن المصري في هذه المرحلة الصعبة قائلا: “الدولة مستمرة في دعم السلع الأساسية للمواطن المصري، وما تتحمله الدولة حجم يفوق القدرات التي تستطيع الدول المتقدمة أن تقدمها لمواطنيها”.
وأوضح رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية أن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.
وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي واجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إنه تم الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار حتى 10 يناير الجاري، مشيرا إلي أن البنك المركزي اتخذ خطوات مهمة لضبط السياسة النقدية.
وأشار إلى أن قرار رئيس الجمهورية بأن عملية مكافحة الإرهاب تحدث بالتوازى مع عملية التنمية هو قرار حكيم ، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء على دورهم في مواجهة الإرهاب.
وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي وجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهما.
وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضيا في محكمة شمال سيناء، واستشهد عام 2015 وتم اطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.
وأوضح أن شمال سيناء وحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة، وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.
وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء، وهى رسالة أن الدولة عملت جهدا هائلا في تطهير سيناء من الإرهاب.
وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 الاف وحدة سكنية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن قرار رئيس الجمهورية بمكافحة الإرهاب تحدث بالتوازن مع عمليات التنمية هو قرار حكيم، ووجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة وأهالي سيناء لدورهم في مواجهة الإرهاب.
وأوضح أن ميناء العريش سيتحول إلي واجهة لتصدير كافة المنتجات، موضحا أن مشروع إنشاء وحدتين غازيتين بالعريش ومحطة محولات كهرباء بحي المساعيد تم دخولهم العمل التجريبي تمهيداً لافتتاح الرئيس لهم.
وأوضح رئيس الوزراء أن الشقيق الأصغر لوزير العدل كان قاضي في محكمة شمال سيناء واستشهد عام 2015، وتم إطلاق اسمه على إحدى قاعات محكمة شمال سيناء الابتدائية بالعريش.
وأوضح أن شمال سيناء لوحدها أصبح بها 5 جامعات متواجدة وهذا يدل على اهتمام الدولة بعملية التعليم وبناء المواطن المصري في هذه الرقعة العزيزة من أرض مصر.
وأكد أن الحكومة تتحرك بمنتهي السهولة واليسر في شمال سيناء وهى رسالة أن الدولة عملت جهد هائل في تطهير سيناء من الإرهاب.
وتابع في تصريحات عقب جولته بشمال سيناء أن مدينة رفح الجديدة سيكون بها أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.