رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الأعمال الإنشائية بمصنع غزل 1 بمصانع الغزل والنسيج فى المحلة الكبري.

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بجولة تفقدية فى محافظة الغربية، لتفقد عدد من المشروعات.

 وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا لمتابعة خطط التنمية في محافظة شمال سيناء.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، عقب جولة قام بها اليوم لتفقد عدد من المشروعات المهمة بمدينتي السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، حيث أكد أنه زار اليوم عددا كبيرا من المشروعات يستهدف جميعها إطلاق طاقات القطاع الخاص في كل مجالات الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الجولة شملت 3 مشروعات كبيرة في القطاع الصناعي، اثنان منها في قطاع الصناعات الغذائية، والثالث مشروع رائد فى صناعة السيارات، تمكن من خلاله شباب مصري يبعث على الفخر بتنفيذ فكرة جديدة تمامًا وهي تحويل السيارات التقليدية إلى سيارات تعمل بالكهرباء.

تحويل الميكروباصات إلى سيارات كهربائية
وأضاف مدبولي أن هذا المشروع مهم جدًا، ويتم من خلاله تحويل سيارات الميكروباصات والنقل لتعمل بالكهرباء، وفق فكر وتخطيط على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أنه أكد لهم استعداد الدولة لدعمهم بكافة السبل الممكنة من أجل التوسع، حيث أعرب لهم عن تطلعه لزيادة الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع والتي تبلغ 5 آلاف سيارة في العام، بحيث تزيد إلى 100ألف سيارة على الأقل كل عام، مجددًا التأكيد على أن كافة إمكانات الدولة ستسخر لهم لتحقيق هذا الهدف.

التوسع في عملية التصدير
كما تطرق رئيس الوزراء الى زيارته لمصنعين في الصناعات الغذائية، لافتًا إلى أن إنتاجهما يغطي السوق المحلية ويتجه جانب منه للتصدير، مؤكدًا انه اعرب ايضا للقائمين عليهما عن تطلعه للتوسع في عملية التصدير، وأن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاص واطلاق طاقاته الممكنة، للتوسع بدوره في المرحلة القادمة وزيادة مساهمته بصورة كبيرة في الاقتصاد.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة في السنوات الماضية كانت تمهد الأرض لتشجيع الاستثمار الخاص، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكافة أنواعها، وشبكات الطرق والخدمات، وتنمية الأراضي الجديدة، وذلك لكي يتمكن القطاع الخاص من أداء دوره خلال هذه المرحلة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية “سايلو فودز”، منذ يومين، من دعوة القطاع الخاص للقدوم والمشاركة إلى جانب الدولة، والإشارة إلى أن كل شركات الدولة بما فيها التابعة للقوات المسلحة جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص.

طرح 32 شركة
وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بطرح الشركات الـ 32 التي تم الإعلان عنها، خلال الفترة القادمة، في البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وفق التوقيتات والإجراءات التي سيتم تحديدها.

وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن جولة اليوم اختتمها بزيارة المشروع العقاري المهم “عاصمة الشمس”، موضحًا أنه يٌعد من أول المشروعات التي تم من خلالها إطلاق وتطبيق فكرة الشراكة مع القطاع الخاص، ما بين الدولة ممثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحد المطورين العقاريين، لافتًا إلى ما يمتاز به المشروع من وجود منطقة الأهرامات في الخلفية للمشروع، مشيرًا إلى أن بداية فكرة هذا المشروع كانت في عام 2015 الوقت الذي قامت فيه الدولة المصرية بتنظيم المؤتمر الاقتصادى.

وقال “مدبولي”: اليوم نجني ثمار هذا الفكر المتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا المشروع العقاري هو ليس فقط مشروعا سكنيا، ولكن يحتوى أيضًا على مجموعة فنادق سوف تُنشأ على أعلى مستوى، وأكثر من 1500 غرفة فندقية سوف تضاف لطاقة الفنادق في مصر، لكي تخدم منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والتجارية، وأؤكد أن هذا هو النموذج الذي تنتهجه الدولة المصرية، وتحاول تشجيعه الفترة القادمة للشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه، للمضى قدمًا والانطلاق بأقصى طاقة ممكنة في المشروعات الخاصة به خلال الفترة القادمة، ولكنني أردت أن أضع الأمور كلها في الصورة من خلال هذه الزيارة، وأؤكد حرص الحكومة على توفير مختلف سبل الدعم للقطاع الخاص في المرحلة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء: “على المستوى الشخصي، مكتب رئيس الوزراء مفتوح على مدار اليوم لتلقى كل الطلبات وحتى الشكاوى لأية عقبات من الممكن أن يواجهها القطاع الخاص، للعمل على تذليلها في خلال الفترة القادمة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن زيارته وجولته بمدينة 6 أكتوبر لتشجيع القطاع الخاص.

وأضاف فى تصريحات عقب انتهاء جولته، أن الدولة على أتم استعداد لتمكين القطاع الخاصة للتوسع فى الفترة القادمة.

وأوضح أن طرح الـ32 شركة للبورصة ستتم فى التوقيتات التفصيلية.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمضى فى تنفيذ المشروعات التى تستهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة رئيسية فى تقدم العديد من القطاعات، وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل.

وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مكانة مصر الإقليمية فى قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة المصرية فى هذا المجال شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الاستثمارات، كما جاءت فى الترتيب الأول بين هذه البلدان العام الماضى من حيث عدد الصفقات.

كما أشار الوزير إلى دور اللجنة المختصة بحل مشاكل الشركات الناشئة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، فى تحديد الفرص والتحديات التى تواجه تلك الشركات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصياغة السياسات والقوانين واللوائح المناسبة، وتلقى شكاوى الشركات وايجاد حلول ملائمة لكل منها، لافتًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس ليصبح 1000 جنيه، أثر ايجابًا فشهد ديسمبر 2022 تأسيس 357 شركة، مقارنة بـ 241 شركة فى ذات الشهر عام 2021.

وتناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف الصادرات الرقمية المصرية، فى خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، ومجالات البحث والتطوير الهندسى، مشيرًا إلى نتائج جهود التسويق الخارجى لفتح أسواق جديدة، وتنمية استثمارات الشركات الحالية، فى المشاركة فى أكبر المحافل الدولية فى الأسواق المستهدفة، والعمل على جذب المزيد من الاستتثمارات، فضلًا عن استحداث برامج وحوافز تنافسية للمستثمرين.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت التصورات المقترحة لتنفيذ استراتيجية “مدينة مصر الرقمية”، والتى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع، وتنمية الناتج المحلى للقطاع، من خلال تدشين مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساعد فى صقل واكتساب المهارات التكنولوجية، والتدعيم بمهارات ريادة الأعمال، وتم عرض نتائج دراسة عدد من تجارب البلدان فى هذا الخصوص.

قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن إعلان رئيس الوزراء بطرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر استراتيجى هدفه تمكين القطاع الخاص.

وأضافت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذى تقدمه سارة حازم أن وثيقة ملكية الدولة هدفها تمكين أكثر للقطاع الخاص وأن تفسح الدولة مجالا للقطاع الخاص للعمل بشكل فعال، موضحا أن هناك 32 شركة بينهم بنوك سيتم طرحهم.

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هناك 25 % من هذه الشركات سيتم طرحها خلال العام الحالي.

ولفتت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن هناك أسلوبين للطرح إما أن يدخل مستثمر استراتيجى لشراء جزء من الشركة أو الشركة بالكامل أو طرح في البورصة وهذا سيساهم بتوسيع قاعدة الملكية ، متابعة: من الممكن أن تطرح الشركات في البورصة أو مستتثمر استراتيجى او الاثنين مع بعض .

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوي الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبد النور ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي ( من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين ( من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي ( من ذوي الخبرة)، والمهندس/ هاني برزي ( من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، لافتاً إلى أن جلسة اليوم تستهدف مناقشة ملف “الصناعة” وسبل دعمه، موضحاً أنه تم إعداد ورقة بحثية، وإرسالها لأعضاء اللجنة ليتم مناقشتها، وكذا قيام اتحاد الصناعات بإعداد أجندة تتضمن الإصلاحات العاجلة المطلوب تنفيذها لدفع النمو الصناعي، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق الذى عقده اليوم، ناقش سبل تحفيز الصادرات، وسبقه اجتماع خاص بالتيسيرات الضريبية المتعلقة بقطاع الصناعة، مؤكداً أن ملف الصناعة يأخذ حالياً الجانب الأكبر من الاجتماعات اليومية.

وأشار وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة المصرية، والاستفادة من الخبرات العالمية فى هذا الإطار، مؤكداً أنه يتم العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص، حيث تم إعداد نموذة لرحلة المستثمر حتى يحصل على الرخصة، وهناك إجراءات تم إتخاذها لتبسيط الإجراءات مع اتجاه كامل للميكنة.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن هذه المرحلة تتطلب استغلال الطاقة الصناعية الموجودة في مصر، والعمل على تذليل أية تحديات من أجل ذلك، ومنها تفعيل القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، تُعد من أكثر المبادرات التي أثرت بالإيجاب على القطاع الصناعي، موضحا أنه تم حصر مختلف احتياجات المبادرة، وتكليف الصناعة الوطنية بالعمل على توفيرها، وهو ما أسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ووجود صناعات جديدة، وهو ما ظهر بوضوح في المعرض الذي تم تنظيمه مؤخرا.

ولفت رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بشأن العمل على توفير ما تحتاجه تلك الوزارات والجهات من منتجات وخامات صناعية خلال الـ 5 سنوات القادمة، وذلك سعياً لتوفير هذه الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى استكمال المشروعات القومية والتنموية التى تقوم على تنفيذها هذه الوزارات والجهات، وجذبا لمزيد من المستثمرين الصناعيين لإقامة والتوسع فى الصناعات التى توفر المنتجات والخامات المطلوبة.

وأشار رئيس اتحاد الصناعات، خلال الاجتماع، إلى أهمية ملف دعم وتحفيز الصادرات، والجهود المبذولة من جانب الدولة للتعامل مع مستحقات المصدرين المتأخرة منذ سنوات، والعمل على سرعة سدادها، لافتا إلى أهمية زيادة القيم المخصصة بالموازنة العامة للدولة لدعم وتحفيز الصادرات المصرية خلال الأعوام القادمة، وذلك بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار خلال الاجتماع إلى عدد من التيسيرات والمحفزات التى اتاحتها الدولة دعماً لقطاع الصناعة، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، وتحديد سعرها، والذي يمثل قيمة المرافق، وإتاحة تقسيط هذه المبالغ، مضيفاً أنه تم السماح بتطبيق حق الانتفاع فى الحصول على الأراضى الصناعية أيضاً، هذا إلى جانب ما تحملته الدولة من قيم الضرائب العقارية المستحقة على المنشآت الصناعية.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تجتمع اللجنة المكلفة بتخصيص الأراضى الصناعية أسبوعياً، وذلك بما يسهم فى سرعة البحث والاستجابة للطلبات المقدمة فى هذا الخصوص، قائلاً:” اللجنة تجتمع أسبوعياً ولو لبحث طلب واحد لتخصيص الأراضى، وسأتابع عمل هذه اللجنة”.

وتابع: نعمل على “تكسير” مختلف الإجراءات البيروقراطية حتى ينطلق قطاع الصناعة، وأي معوقات تواجهونها على أرض الواقع عليكم إبلاغي بها، وسيتم التعامل على الفور.

وأشار “سعد” إلى أن الدكتور مدبولى تناول خلال الاجتماع موقف القانون الجديد الذي وافقت عليه الحكومة، والذي يتم مناقشته حالياً في البرلمان، والمتضمن لحوافز ضريبية للصناعات المستهدفة، كما يتضمن رد حتى 55% من قيمة الضريبة على الدخل في حدود 45 يوماً من تقديم الإقرار الضريبي.

وفي سياق متصل، أشار الحضور من ذوي الخبرة، إلى أهمية العامل البشري، ودوره في قطاع الصناعة، لافتين إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب، لما له من دور مهم في تخريج فنيين متخصصين على مستوى عالٍ.

ولفت الحضور من ذوى الخبرة إلى ما يتمتع به قطاع الصناعة المصرية من تميز، على الرغم من التحديات التى تواجهه والناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، حيث إنه قطاع متنوع، ولديه قدرة على تصدير منتجاته، وبالتالى نحن نعمل من أرضية جيدة، مضيفين أنه فى الوقت نفسه هذا القطاع لا ينمو بالصورة المطلوبة، رغم ما يمثله من أهمية، مقارنة بالقطاع العقارى الذي ينمو بمعدلات كبيرة.

واستعرض الحضور من ذوى الخبرة عدداً من المقترحات التى من شأنها الدفع بقطاع الصناعة، والتى تضمنت ما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل، من خلال إجراء عدد من الاستقصاءات المتوالية عن أهم التحديات التى تواجه عمليات التشغيل، سعياً للوصول إلى حلول للمشكلات والمعوقات التى تواجه تلك العمليات، كما تطرقت المقترحات إلى ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، حيث تمت الإشادة فى هذا الصدد بما يقوم به البنك المركزي المصري من إجراءات تتعلق بتنافسية سعر الصرف، والتى تُعد من أهم أدوات دعم الصادرات وتشجيع المُنتج المحلي على التصدير، كما تضمنت المقترحات ما يتعلق بدور الدولة فى الاقتصاد، وأهمية تبرير دخول الدولة فى عدد من الأنشطة الاقتصادية، وليس أسباب تخارجها.

وأثني الحضور من ذوي الخبرة، على المناقشات والآراء المطروحة، وقدموا عددا من المقترحات الأخري لدفع قطاع الصناعة، جاء أولها أن يكون هناك جيل جديد من المناطق الصناعية، لافتين إلى أن الوقت حان لكي يكون للمطور الصناعي بعض الأدوات المختلفة التي تدفعه إلى التطوير الصناعي، بحيث يكون أكثر فاعلية في حل مشكلات المستثمرين، مضيفين مقترحاً ثانياً يتعلق بهيئة التنمية الصناعية – تلك التي يختلط فيها دور الرقيب والمطور والمروج- وبالتالي يجب أن يتم تحديد دورها لفك جزء من هذه الاشتباكات، وتابعوا بمقترح ثالث متعلق بقانون المنشآت الصناعية الصغيرة، حيث كان هناك طموح كبير بشأن هذا القانون، إلا أن أثره على الواقع لم يناسب الطموحات.

وخلال الاجتماع تطرق الحضور من ذوي الخبرة، إلى بعض الملاحظات الهامة، أولها يتعلق بالحوافز الممنوحة للمستثمر الصناعي، مشيرين إلى أن أهم الحوافز التي من الممكن أن تحقق نجاحا هي ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، وسيادة القانون، والقضاء الناجز، مشيرين إلى أننا بحاجة إلى بذل جهود لتحفيز الاستثمار بصورة عامة، وليس الصناعة بوجه خاص.

وفي شأن الملاحظة الثانية، تمت الإشارة إلى وجوب وضع أهداف رقمية في الاستراتيجية الصناعية، مع متابعة ما يتم تنفيذه بشكل سنوي، لافتين إلى أنه وعلى سبيل المثال يجب استهداف خلال فترة زمنية محددة أن يصل نصيب القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 25% .

كما تم تناول ملاحظة ثالثة هامة، تتعلق بالإجراءات التي تٌتخذ لتطبيق الاستراتيجية، مؤكدين ضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على أن يٌصاحب هذه الاستثمارات جلب تكنولوجيا حديثة، وفتح أسواق جديدة وزيادة الإنتاجية، لافتين إلى وجوب التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة.

وجاءت الملاحظة الرابعة بالاشارة إلى أهمية استهداف القطاعات التي تحقق قيمة مضافة أخرى، والقطاعات التي لنا فيها ميزة نسبية، ضاربة مثالاً بمدينة الروبيكي التي يجب استثمارها بصورة أفضل، وجذب استثمارات أجنبية، وكذا يجب الاهتمام بالبتروكيماويات، والتوسع فى هذا القطاع.

وفى هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بمدينة الروبيكى، فهناك تعاقدات حالياً مع مصنعين عالميين لإنتاج الأحذية والحقائب الجلدية، وهناك أيضاً تقدم كبير محرز فى مجال صناعة البتروكيماويات، وقريباً سيتم الإعلان عن مشروعات كبرى فى هذا المجال.

وأكد الحضور من ذوي الخبرة أهمية أن تتضمن سياستنا الصناعية خلال هذه المرحلة التركيز على ملفات التكنولوجيا والابتكار، وذلك بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث، لمواكبة ما نراه فى الدول المتقدمة.

ولفت الحضور إلى أهمية ألا تكون الاستراتيجية الصناعية بمعزل عما يتم من جهود فى إطار الإصلاح الهيكلى، وكذا سياسات تهيئة مناخ الاستثمار بوجه عام، هذا إلى جانب ضرورة وجود قواعد بيانات قوية متكاملة لقطاع الصناعة المصرية، والنظر إلى ما يتم إعداده من أوراق عمل تتعلق بتعميق التصنيع المحلي، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.

وأشار الحضور إلى أهمية الاستفادة من الاستراتيجيات السابقة التى تم وضعها فى هذا الصدد، وأهمية أن تكون هناك مؤشرات قياس مستمرة للتأكد من مطابقة ما يتم تحقيقه بما هو مستهدف فى إطار الاستراتيجة الجديدة للصناعة.

وفى هذا السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أهمية دمج السياسات مع الإجراءات، مؤكدة أيضاً على أهمية التعليم الفني، لافتة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لمرحلة جديدة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم التعليم الفني، وسيكون هناك اعتماد للخريجين الفنيين، موضحة أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير التمويل للقطاع الصناعي المصري، ويتم حالياً التنسيق بشأن توفير التمويل اللازم لتوطين الصناعة.

وتعقيبا أكد محافظ البنك المركزي، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.

فيما أوضح وزير المالية، أن هناك حاجة إلى الإجراءات السريعة المطلوبة لإقرارها، وكذا تحديد مؤشرات الأداء، مؤكداً أن جميعنا مع دعم الصادرات، وتخصيص المبالغ المطلوبة، ولكن هناك حتميات في الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هي التي تحدد تحركاتنا.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى، بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة السنغالية “داكار” في الدورة الثانية لقمة “تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا”، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستضيفُها السنغال يومي 2 و 3 فبراير.

وتأتي أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سُبل تنمية وتطوير البنية التحتية في القارة الأفريقية، وهو ما يتوافق مع توجهات وسياسات الدولة المصرية الحريصة على تعزيز جهود التنمية في القارة السمراء.

اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات على مدار عام كامل على أن تطرح فيه الشركات فى البورصة، وأن لا يقل عدد هذه الشركات عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.

وقالت الصحيفة تحت عنوان ” مدبولي: طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال 2023 ” أنه سوف تطرح هذه الشركات كطرح أولي، (أي لأول مرة تطرح) لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم، بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.

قال الدكتور “مصطفى مدبولي” رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكثر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية والمشاركة في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة، معقبا: “متجهين للتنفيذ الدقيق جدا لهذه الخطة وإن شاء الله سنلعن عن الخطة التفصيلية بأسماء الشركات”.

أضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء: بعض هذه الشركات ستكون جاهزة خلال شهرين أو ثلاثة وبعضهم بعض 5 شهور وبعضهم على آخر السنة وطبقا لظروف كل شركة والمدى الزمني عام ستكون طرحت بنسب طبقا لطبيعة كل شركة ونشاطها”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تعلم الفجوة الدولارية وتتحرك في هذا الصدد نحو أكثر من تحرك وذلك من خلال خطة الترشيد الإنفاقي ودعم الاستثمار الخارجي المباشر وموضوع الطروحات.

حول ما يثار عن التخوفات من المستثمر الأجنبي، رد بالقول: “التخوف أصل المستثمر الأجنبي هياخد الأموال.. لكن واقع الحصر اللى بيحصل بيقول إن 80 % من أموال المستثمر الأجنبى بيستثمر في التوسع في عملية حجم المصنع الموجود وبالتالي يهمه نجاح الكيان علشان ميخسرش فلوسه .. فبيبقا عاوز الكيان يبقا أكبر ويتوسع اكتر وبالتالي أرباحه تبقا اكثر.. اللى بيحصل ان الجزء الأكبر من عائد الاستثمار يعاد استثماره مرة أخرى داخل مصر”.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، وصول وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن إلى تل أبيب، وذلك للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند الساعة الرابعة بتوقيت المحلي.

وغادر وزير الخارجية الأمريكي القاهرة بعد مباحثات أجراه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

كان وزيرا خارجية مصر سامح شكري والولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن قد أكدا، الإثنين، دعمهما لوقف التصعيد في الأراضى الفلسطينية المحتلة والعودة لحالة الهدوء، مع التشديد على أهمية إيجاد حل سلمي للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة لدعمهما لضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين في مقر الخارجية.

وأوضح الوزير شكري، أن مباحثاته مع نظيره الأمريكي تطرقت إلى طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وقدر التوافق في مجال تطوير العلاقات، أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن تعويل مصر كثيرا على التعاون مع الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط للعمل على تحقيق الاستقرار وفق مبادئ الشرعية الدولية والمصالحة المشتركة، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية التي حاضرة بقوة وضرورة تحقيق الاستقرار ومنع أي تصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأكد الوزير شكري، أن المباحثات مع بلينكن تطرقت لملف سد النهضة والعمل للحفاظ على كافة الأطراف الثلاث وفق لمبادئ القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الأمن المائي المصري، كذلك تطرقنا للوضع في ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها، مشيرا إلى أن مواجهة الإرهاب والتطرف من ضمن الأولويات الرئيسية، مضيفا ” نعمل سويا لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات وهذا يزداد أهمية في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة.”

ولفت الوزير شكري، إلى أن مصر تتطلع أن تكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والتغلب على الصعوبات بمساهمة أمريكية، موضحا أن المشروعات التي تساهم فيها الولايات المتحدة مهمة وفي نطاق فني، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار والتضخم يتطلب المزيد من التعاون من الجانب الأمريكي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا استشعاره بأن الوزير بلينكن سيعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة والعمل على الارتقاء بسبل التعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن على الشراكة والصداقة بين مصر والولايات المتحدة خلال العقود الماضية، معربا عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحوار الجيد الذي جرى بينهما، مشيرا إلى اللقاءات المستمرة بين القاهرة وواشنطن في عدد من المحافل الإقليمية والدولية وهي تعكس مدي تقدير البلدين لهذه الشراكة، موضحا أن الولايات المتحدة ومصر ملتزمتان بهذه العلاقة وتعميقها وإحدى الأولويات بناء تعاون اقتصادي على مدى طويل والاستثمار في البنية الاقتصادية، مشيرا لتقديم واشنطن دعم 600 مليون دولار لبناء كابل تحت الماء لتوفير اتصالات سريعة ومعتمدة من خلال مصر والقرن الافريقي.

وشدد الوزير بلينكن على دعم واشنطن لجهود مصر في التوسع بمجالات الطاقة المتجددة وكذلك في مجال الاتصالات، موضحا أن الهدف من هذه الجهود والمشاورات هي تحقيق نتائج ملموسة للناس وخلق الوظائف للمواطنين، مضيفا “نحاول المضي قدما في اللجنة الاقتصادية المشتركة والهدف من الجهود حياة معيشية أفضل للناس.”

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بجلسات الحوار الوطني التي تجريها مصر منذ فترة، معرباً عن تقديره لجهود الدولة المصرية في هذا الشأن ، لافتا إلى أن الولايات تقدر جهود الدولة المصرية في حماية الحريات الدينية وتمكين المرأة والعمل علي إطلاق الحوار الوطني، مشيدا في هذا الصدد بعمل لجنة العفو الرئاسي.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5 % و6 % خلال عامي 2024 و2025.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.

مدبولي: العالم يواجه تحديات استثنائية

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي “ النمو المدعوم بالاستثمار ”ونموذج النمو الشامل”.

كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.

وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.

وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.

وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أنه، في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.

وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.

وتابع، في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم “صندوق النقد الدولي”، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الان، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق “الانتربك” نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فان الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”: عندما يتعلق الأمر بالاستثمار، فإن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة، مؤكدا أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وانما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري. كما توجد خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق هدفي ” النمو المدعوم بالاستثمار” ونموذج النمو الشامل”.

كما تطرق إلى الحديث عن مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية، موضحا أنه تحت إشراف وزارة المالية، أعلنا عن مبادرتي تمويل المستثمرين العاملين في قطاعي الصناعة والزراعة، كما تم تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي.

وأفرد “مدبولي” في كلمته مساحة للحديث عن سوق الأوراق المالية، ووصفها بأنها واحدة من المصادر الرئيسية للحصول على التمويل، وفي هذا الإطار، فإن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن “البورصة المصرية” عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022، فبنهاية العام، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع بواقع 22٪، كما تطرق إلى إعلان الحكومة عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” والتي تعول عليها الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون، عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك، على تجاوز هذه التحديات.

وجدد رئيس الوزراء ترحيبه بحضور المؤتمر، معربا عن أن مثل هذا المؤتمر يتيح مزيدا من فرص التواصل أمام كل من: المستثمرين وشركات القطاع الخاص وكذلك الهيئات الحكومية، مؤكدا دعم الحكومة الدائم لهذا النوع من التواصل، مضيفا: نرى أنه يساعد الجميع على فهم وإدراك ما نحاول تحقيقه وطبيعة الوسائل التي نستخدمها لتحقيق هذه السياسات، فضلا عن استكشاف الفرص المشتركة.

وتابع: سيشارك زملائي الوزراء معكم اليوم الركائز الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، كل في مجال تخصصه، مع الأخذ في الاعتبار أننا جميعا نضع نصب أعيننا هدفا واحدا هو “توفير حياة كريمة لمواطنينا عبر تحقيق مستهدفات النمو الشامل والمستدام”.

وفي ختام كلمته، وجه حديثه للحضور قائلا: أيها السيدات والسادة، لقد واجه العالم خلال الأعوام الماضية العديد من التحديات، ومصر جزء من ذلك العالم. وتابع: رسالتنا واضحة مفادها أننا نتعهد بشكل كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، ونحن مصرون على إنجاح خططنا، ونرحب بمجتمع الاستثمار كشريك لنا في مسيرتنا.

يتفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، مدينة حدائق العاصمة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

ويعقب جولة رئيس الوزراء، افتتاح أحد المصانع بمدينة العاشر من رمضان.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بهذين الملفين، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.

وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: درسنا خلال الفترة الماضية عددا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.

وأضاف “سعد”: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وكذا تأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة”، والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة، وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المُعطلَة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، حيث أكد وزير المالية أنه عقد اجتماعا مع مسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليا إعداد “برنامج عمل” لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامج وتفعيل المبادرة.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وكذا زيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، وسالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن “جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر”.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء؛ اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد جمال الدين، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء السيد المدبولي قاعود، مدير إدارة النقل بالقوات المسلحة، واللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واللواء أمين الجعلى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى، والدكتور حازم حسين، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان، ومسئولى وزارة النقل والجهات المعنية، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وجدد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، الإشارة إلى الدور الهام للمجلس الأعلى للموانئ، فى إطار القرار الصادر مؤخراً بإعادة تشكيله، وما يتضمنه من اختصاصات يتولاها المجلس من بينها، وضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع موانئ الجمهورية، وتبني استراتيجية موحدة لكل الموانئ المصرية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق بينها، سعياً لجذب المزيد من الحاويات والخطوط الملاحية من الخارج، هذا إلى جانب مراجعة خطط تأمين سلامة الملاحة البحرية والمنشآت الثابتة والمنقولة بتلك الموانئ، واقتراح الإجراءات التى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث المقترحات الخاصة بإنشاء مناطق حرة ومناطق لوجستية يسهل ربطها بالموانئ البحرية والبرية الحدودية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل، عرضاً متكاملاً حول نشاط عمل المجلس الأعلى للموانئ خلال الفترة الماضية، متناولا المهام والاختصاصات المقترحة لقطاع النقل البحري، وآراء وتعقيبات عدد من الجهات على تلك الاختصاصات المقترحة، مؤكداً أنه لن يترتب على تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته أية تشابكات مع الكيانات الحالية، حيث يٌعني المقترح الجديد بوضع استراتيجية وطنية موحدة لمنظومة النقل البحري، بحيث يقوم القطاع بمهمة التنظيم والمراقبة والإشراف على هيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والشركات العاملة في ذات المجال تحت مظلة وزارة النقل مع الحفاظ على الكيانات المتمثلة في الهيئات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والمراكز القانونية المحققة، وفقاً للسياسة العامة للدولة وصولاً للتكامل والتنسيق بين الموانئ والمجتمع المينائي داخل منظومة عمل مشتركة.

كما استعرض وزير النقل، خلال الاجتماع، نتائج أعمال اللجنة الفنية المشكلة لإجراء دراسة متكاملة بهدف وضع تصور استراتيجى مستقبلي لتطوير مختلف أوجه صناعة النقل البحرى، وذلك بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع المهم، وتعظيماً لما نمتلكه من مقومات وامكانات فى هذا الصدد.

ونوه الفريق كامل الوزير، إلى المقترحات والجهود الخاصة بتنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية النقل البحري المصري، وتطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية.

واستعرض وزير النقل مجموعة من الحوافز والتيسيرات المقترحة التى من شأنها تحقيق الاستدامة المطلوبة للخطوط الملاحية وأصحاب السفن في تخطيط رحلاتهم من وإلى الموانئ المصرية، وتشجيع التحالفات الملاحية بالأخص سفن حاويات الترانزيت على استخدام الموانئ المصرية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشرح وزير النقل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فى إطار مشروع تسيير خط سريع بنظام “الرورو” للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق”ACI”، وذلك بحضورحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، و أماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتصدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة من جانب الحكومة للموقف النهائي للبضائع الموجودة في الموانئ، وسبل تسريع وتيرة الإفراج عن المتبقيات بالموانئ، وكذا تطبيق منظومة الشحن المسبق، والإجراءات الخاصة بمنظومة الاستيراد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا موقف البضائع الواردة الحاصلة على “ACI”، وكذلك مؤشرات الأداء، في الموانئ البحرية المختلفة، ومطار القاهرة الجوي.

وأشاد رئيس الوزراء، بآليات عمل المنظومة، وجهودها في تيسير وتسريع عمليات الإفراج الجمركي بالموانئ المصرية المخلتفة واختصار زمن الإفراج الخاص بالسلع والمواد المستوردة، وتسهيل حركة التجارة، لافتاً الانتباه إلى ضرورة المتابعة الدورية من الجهات المسئولة، بما يسهم في تفعيل عمل هذه المنظومة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط “التمويل العقاري”، مشيرا إلى أن “التمويل العقاري” يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا “التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%” و”متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%” والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.

وأوضح “سعد” أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط “التمويل العقاري” في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري.

كما تمت مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم تشكيلها بعضوية الجهات القائمة على التنفيذ، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء خالد فاروق، مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، أيمن سليمان، المدير التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”، أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور هذه اللجنة التي تم تشكيلها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، والتي كانت أحد أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في أكتوبر الماضي، لكون الوثيقة تستهدف تحديد واضح دور الدولة في القطاعات المختلفة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني أن الدولة ستبيع أصولها، أو ستتخارج من كافة القطاعات، وإنما تستهدف تحديد دور الدولة، لافتاً إلى أن التخارج في حد ذاته سيكون له أكثر من آلية موجودة داخل الوثيقة، منها المشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطاء القطاع الخاص مهام الإدارة والتشغيل.

وخلال الاجتماع، عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه على أجندة عمل اللجنة، والتي تتولى مهام تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول وفقاً لبرامج زمنية محددة، وتحديد النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فًضلاً عن تحديد آلية التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة وفقاً للمستجدات العالمية والمحلية.

وأوضح الجوهري أنه تم البدء في تنفيذ قاعدة بيانات تتضمن كافة الشركات المملوكة للدولة، لافتاً إلى أن قاعدة البيانات تتضمن تصنيفاً للشركات المملوكة للدولة، وفقاً لمحددات أبرزها الجهة التابعة، ورأس المال المصرح به، وأعداد العاملين، والوضع المالي، والقيد بالبورصة، ونسب مشاركة الدولة، وكذا التوزيع الجغرافي لتلك الشركات.

كما أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه تم حصر أولي للشركات التي تساهم فيها الدولة وتتسق أنشطتها مع أنشطة التخارج، وعرض الجوهري توزيع الشركات التي تساهم فيها الدولة وفقاً لنسب مشاركة الدولة، والجهة التابعة لها، وموقف الربحية، وكذلك الخطط الزمنية التي تم وضعها لتنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن دور اللجنة سيتمثل في اعتماد القائمة النهائية للشركات وإقرار آلية التخارج.

وتطرق رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمنظومة المتابعة والتقييم، مشيراً إلى أنه تم استحداث قطاع بالتعاون مع التنظيم والإدارة تحت مسمى “متابعة تنفيذ سياسة الملكية”، يتولى وضع ومتابعة الخطط الدورية لعمل اللجنة العليا، ورصد وتحليل منظومة الإصلاحات الممكنة للقطاع الخاص، وكذا مؤشرات بيئة الأعمال وتقييم مؤشرات تنافسية الأسواق.

كما عرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ما تم إنجازه فيما يخص خلق بيئة داعمة لعمل القطاع الخاص، باعتبار الوثيقة تستهدف في المقام الأول تحقيق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حيث أوضح الجوهري أنه تم إطلاق أكثر من 35 إصلاحاً مهماً لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أبرزها منع فرض رسوم جديدة من أي جهة حكومية إلا بموافقة مجلس الوزراء، وإنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي، وإنشاء صندوق مصر الفرعي للطروحات، وتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتوافق بشأن عدد من الشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات. وتطرق الاجتماع لاستعراض عدد من القرارات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا خلال الفترة المقبلة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء”، والتى تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).

حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين ( من ذوى الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور منير فخرى عبد النور ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أشرف العربى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس/ محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والدكتور هانى سرى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور شريف سامى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس/ هانى برزى ( من ذوى الخبرة)، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى “مجلس الأمناء” فى أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادى، منها الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.

وفى سياق ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التى صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم فى وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.

وفى هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى، التى وصل عددها إلى 125 توصية، فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالى الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو 432 إجراء تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى التوصيات التى اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع “صندوق النقد الدولى، قال رئيس الوزراء أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق، فى 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نهاية الشهر الماضى، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق “مدبولي” إلى قرار البنك المركزى، بإلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزى قرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.

ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادى الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبنى سياسة الحياد التنافسى لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة فى الجهاز الإدارى للدولة بفرض أى رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر فى هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أى رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.

وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التى يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبنى سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلى من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للإردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادى للقمح المحلى للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للإردب.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.

وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه يتم العمل بوتيرة سريعة لتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية بهدف دعم المزارعين، حيث تم الإعلان عن سعر ضمان لبذور فول الصويا بمبلغ 8000 جنيه للطن.

وحول التوصية المتعلقة بتذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية عبر مختلف مراحل المشروع، أكد رئيس الوزراء أنه تم تدشين وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 والتى تنعقد بشكل دورى لبحث مشكلات المستثمرين وحلها، وقد تم حل 98 مشكلة من أصل 215 شكوى، وجار التعامل مع 114 شكوى.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الوزراء وافق على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها، لتأتى ضمن أحدث الخطوات الحكومية لتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين.

ولفت إلى أنه تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمعدل مرتين شهريًا، كما تم إطلاق خط ساخن مخصص للتواصل مع المستثمرين وتلقى شكاواهم.

وفيما يتصل بالتوصية بالنظر فى تيسير شروط منح الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اصدار القرار رقم 2068 لسنة 2022 للعمل بنظامى التملك وحق الانتفاع والتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل استمرار تطوير برنامج دعم الصادرات وسرعة صرف دعم المعارض، بأنه وفى 8 ديسمبر عام 2022، تم إطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة “السداد النقدى الفوري”، حيث تم صرف 2.5 مليار جنيه لـ 436 شركة.

وفى ضوء إطلاق حملة ترويجية للحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة المصرية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى القرار رقم 4428 لسنة 2022، لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية العليا؛ لتنظيم المؤتمر القومى للاستثمار، على أن تختص اللجنة الوزارية، بالتحضير لاستضافة مصر للمؤتمر القومى للاستثمار خلال عام 2023، وكذا اعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد لهذا المؤتمر والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة.

وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع فى صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتى تـعـمـل بمحـرك كهربائى من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات فى مصر والـتى تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التى تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

كما أشار إلى أنه تم تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتاج تلك المركبات.

وفيما يتصل بالتوصية الخاصة بصياغة استراتيجية للتنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم للهيدروجين الأخضر حتى منتصف ديسمبر 2022. كما تم الترتيب لإحلال 28 جيجا وات من محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى لتعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة خلال الأعوام القليلة القادمة.

وأضاف أنه تم توقيع عدد 9 اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ الـ 27 لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 47 ألف ميجاوات و24 ألف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائى بحجم استثمارات تصل إلى 85 مليار دولار.

وأشار إلى أنه تم إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، ويهدف إلى تطبيق معايير دولية لمدافن النفايات لتقليل انبعاثات الميثان وتحويل المخلفات إلى وقود، باستثمارات إجمالية تتراوح بين (340-500) مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرات تحويل المخلفات إلى كهرباء.

كما أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق موقع وتطبيق إلكترونى للترويج للإجراءات الحكومية المنفذة فى إطار المؤتمر الاقتصادي.

وعقب استعراضه لعدد من الإجراءات التى تم تنفيذها، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع دورى لهذه اللجنة؛ بهدف المتابعة الدائمة لتوصيات المؤتمر، معلنا ترحيبه بأى رأى أو مقترح من جانب أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بخبرات طويلة فى هذا المجال، وذلك للإسهام فى تنفيذ تلك التوصيات بصورة مُثلى، لتحقيق مستهدفات الدولة والقيادة السياسية نحو دفع الاقتصاد المصرى بقوة لمواجهة التحديات التى تواجهه فى ظل أزمة عالمية محتدمة.

وعقب ذلك، شرح محافظ البنك المركزى الجهود التى يقوم بها البنك للتعامل مع التضخم، وآليات خفض معدلاته خلال الفترة المقبلة، كما تناول الخطوات الحالية التى يقوم بها البنك لضبط سوق الصرف.

فيما أشار وزير المالية إلى أنه تم عرض السياسة الضريبية على مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها كرسالة واضحة للمستثمرين بأنها سياسة مستقرة، مؤكدا استمرار العمل على مواجهة أى شكل من أشكال الازدواجية.

وبدورهم، أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم للمشاركة فى هذه اللجنة، مرحبين فى الوقت نفسه بالقرارات التنفيذية التى يتم اتخاذها حيال القضايا الاقتصادية، وهو ما يسهم فى حدوث أصداء إيجابية إزاءها، رغم أننا متفقون على أن مسار العمل لا يزال طويلًا.

وفى أثناء ذلك، طرح أعضاء اللجنة مجموعة من الأفكار والرؤى للمساهمة فى معالجة بعض القضايا ومواجهة عدد من التحديات والإشكاليات، تمثل أبرزها فى ضرورة الإعلان بتوقيتات محددة عن الشركات التى ستتخارج منها الدولة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حتى يتسنى الترويج لذلك مع المستثمرين والقطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبي.

كما طرح أعضاء اللجنة أفكارًا تتعلق بضرورة متابعة التيسيرات التى يتم إقرارها للمصنعين على وجه الخصوص، مع ضرورة بحث أسباب عدم قيام بعض هؤلاء المصنعين بتنمية الأراضى التى سبق حصولهم عليها، ومساعدتهم لتنميتها؛ سواء من خلال توفير سكن للعمالة لديهم، بحيث تكون قريبة من المصانع، أو عن طريق منح تيسيرات فى دفع الأقساط، وغير ذلك من التيسيرات الأخرى التى يمكن تقديمها فى هذا الشأن، وكذا مواصلة دعم الصادرات من خلال تحديد موارد مالية لذلك فى الموازنة العامة للدولة سنويا.

كما استعرض أعضاء اللجنة مُقترحات عددٍ من الإصلاحات التشريعية الاقتصادية، أو الإجرائية، والتى تستهدف إحداث نقلة إيجابية فى كثير من الملفات، وتحقق دفع جهود الاستثمار، مشيدين فى هذا الصدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بعدم فرض أية رسوم جديدة على المستثمرين دون الرجوع لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن هذا القرار يزيد من الثقة فى مناخ الاستثمار بالدولة المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المناقشات دارت، خلال الاجتماع، حول أهمية إعداد برامج تدريبية للعمالة فى مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذى يسهم بشكل أكبر فى تخريج عمالة على مستوى عالٍ من الكفاءة مزودين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، كما شهد الاجتماع طرح عدد من الأفكار التى من شأنها أن تسهم فى زيادة العائدات الدولارية، كما تم التأكيد على ضرورة أن يرتبط الاهتمام بالاقتصاد، التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية، كالصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة أن تكون هناك دراسات حقيقية متكاملة قبل ضخ أية استثمارات عامة، تشمل الجانبين: المردود الاقتصادى والبعد الاجتماعى، مع ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم للتنفيذ، بجانب تحديد دقيق للأولويات، بحيث تتضمن الدراسات ما يجب البدء فى تنفيذه فى مراحل حالية، وما يمكن تأجيله.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسته تختص بمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية، ووزيرة التعاون الدولى، والدكتور زياد بهاء الدين، والدكتور محمود محيى الدين، والدكتور منير فخرى عبد النور، وضياء رشوان، والدكتور هانى سرى الدين، والمهندس محمد زكى السويدى، والدكتور أشرف العربى، وحسن الخطيب، وشريف سامى، والمهندس/ هانى برزى، وهشام عز العرب، والدكتور أحمد جلال.

كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها فى المهام المسندة إليها.

كما نص القرار على أن يكون للجنة أمانة فنية برئاسة المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأسامة الجوهرى، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والتقارير والاحصاءات اللازمة للعرض على اللجنة، ومخاطبة الجهات المختلفة للوقوف على ما يتم من إجراءات بشأن تنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى، تمهيدًا للعرض على اللجنة، فضلا عن متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.