رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة قناة السويس (شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية) لتسويق منتجات الشركة من الأسماك البحرية المختلفة من خلال الشركات والمنافذ التابعة لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، وقد وقع البروتوكول كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وقال رئيس الوزراء: يأتى توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس (شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والإحياء المائية) فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على سد الفجوة الغذائية من الإنتاج الحيواني، وكذا تفعيلا لتوصيات الاجتماع الذى عقد مؤخراً بمقر مجلس الوزراء لمناقشة توفير فرص تسويقية لمنتجات الشركة من أسماك (الدنيس – القاروص- اللوت – الحنشان – الجمبرى – البلطى الأحمر) وكذلك أسماك العائلة البورية والبلطى طبقاً للأسعار والنوعيات والكميات المُتفق عليها وفق خطة زمنية محددة تضمن سرعة وصول الأسماك عالية الجودة للمواطن المصرى وبأسعار مناسبة، موضحاً أن توقيع هذا البروتوكول يعد إحدى نتائج الزيارات التى تتم للمحافظات المختلفة.

وقال وزير التموين: تختص الوزارة وفقاً لبنود التعاقد، بموافاة شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية بالأسعار الاسترشادية لبيع المنتجات طبقاً لاحتياجات السوق، ووضع لوحات إرشادية تحمل العلامة التجارية لشركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية بأماكن بيع وتوزيع منتجات الشركة، علاوة على توفير وسائل النقل المجهزة بالأدوات والمهمات والمستلزمات اللازمة لضمان سلامة المنتج، واستخراج التصاريح اللازمة لتأمين عمليات النقل.

وأوضح الفريق مهاب مميش أنه بمقتضى بروتوكول التعاون تلتزم شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية بتحديد كميات ونوعيات الأسماك المتفق عليها لتغطية احتياجات السوق المحلى من الأسماك ضمن خطط الاستزراع السمكى المستقبلية للشركة، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة من الأسماك المنتجة لوزارة التموين التى تقوم بدورها بتعبئة الأسماك بطريقة مطابقة للمواصفات القياسية ووضع العلامة التجارية على المنتج مع ضمان عدم إختلاطها بأى منتجات آخر ى غير منتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الكهرباء وشركة أكواباور، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى.

وتضمنت الاتفاقية إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 2250 ميجاوات فى محافظة الأقصر، باستثمارات تقدر بـ 2.3 مليار دولار.

شهد الاحتفال الذي نظمته اليوم الأربعاء، جمهورية جنوب السودان بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط، تكريم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي شارك في الاحتفال وألقى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتسلم رئيس الوزراء الوشاح التقليدي لأهل جنوب السودان، ضمن عدد من رؤساء الدول الذين تم تكريمهم خلال حضورهم هذا الاحتفال.

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاحتفال بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط، والذى تقام مراسمه اليوم.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء فى المطار “تعبان دنج” نائب رئيس جنوب السودان، حيث أجريت لرئيس الوزراء مراسم استقبال شعبى، بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان.

واصطحب نائب رئيس جنوب السودان، رئيس الوزراء إلى صالة الاستقبال الرسمية، حيث أعرب دنج عن تقدير شعب وحكومة جنوب السودان لمصر على إيفادها وفدًا رفيع المستوى للمشاركة فى الاحتفال، مؤكدًا امتنان حكومته للجهود المصرية فى مساندة جنوب السودان منذ استقلالها.

من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى حرص الرئيس السيسى على تكليفه بالمشاركة فى هذا الحدث المهم نظرًا لما توليه مصر من اهتمام بالغ لدعم الأشقاء فى جنوب السودان على كافة الأصعدة، ومؤكدًا أن مصر لن تألو جهدًا فى الاستمرار فى تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لجنوب السودان، لاسيما فى المرحلة المقبلة التى تشهد تطبيق اتفاق السلام المنشط الذى نأمل أن يكون بداية لتحقيق استقرار وتنمية دائمين فى جنوب السودان.

من المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص بمشاركة عدد من الوزراء المختصين.

كما يترأس “مدبولي” أيضا اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، ويلتقي سفير سلطنة عمان بالقاهرة؛ لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء زار أمس الإثنين محافظة الشرقية في جولة تفقدية، استهدفت متابعة سير المشروعات الخدمية والتنموية التقى فيها القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، برفقة وزراء الصحة والتنمية المحلية والتموين والزراعة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ومحافظ الشرقية.

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محافظة الشرقية يرافقه وزراء “الصحة، والتنمية المحلية، والتضامن، والشباب والرياضة، والتموين”.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء جولته من العصلوجي بمدينة الزقازيق بتفقد محطة المياه وعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما يعقد “مدبولي” اجتماعًا مع القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن حل المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

وكان رئيس الوزراء زار عدة محافظات خلال الأيام الماضية شملت “سوهاج، أسيوط، قنا، الدقهلية، بورسعيد”، كما تفقد مشروع مدينة دمياط للأثات بمحافظة دمياط ومعبد الأقصر في محافظة الأقصر.

يزور الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، محافظة الشرقية، يرافقه عدد من الوزراء، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة بجانب مشروعات قطاعي التعليم والصحة.

وكان رئيس الوزراء قد زار عدد من المحافظات مسبقا من بينها الدقهلية وبورسعيد ومحافظات الصعيد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جلسة مباحثات موسعة اليوم بمقر مجلس الوزراء مع وانج تشى شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له الذى يتضمن نائب وزير الخارجية وسفير الصين لدى مصر، لاستعراض سبل دعم علاقات التعاون القائمة بين مصر والصين فى شتى المجالات. وحضر الجلسة عن الجانب المصرى وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، وقطاع الأعمال، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بنائب الرئيس الصينى والوفد المرافق له، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والصين، ومشيدًا بالتطور الملحوظ للعلاقات الثنائية والتى أصبحت ترتقى إلى مستوى “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، وبالتقدم الكبير الذى شهده التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، خاصة بعد التوقيع على اتفاقية “الشراكة الاستراتيجية الشاملة” فى ديسمبر 2014، وكذا “البرنامج التنفيذى لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة” بين البلدين خلال خمس سنوات (2016-2021).

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن التوقيع اليوم على عدد من الوثائق بين الجانبين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك هو تعميق للشراكة المتميزة التى تجمع البلدين، مضيفًا أن تبادل الزيارات رفيعة المستوى أضفى مزيدًا من الزخم على العلاقات الثنائية، وخير دليل على ذلك تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوة الرئيس الصينى لزيارة الصين (5) مرات كان آخرها فى سبتمبر 2018 للمشاركة فى قمة منتدى الصين-أفريقيا، فى دلالة على عمق العلاقات التى تربط بين القيادات السياسية فى البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والفنية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن للحكومة المصرية توجهًا جادًا لتحقيق نمو اقتصادى متسارع من خلال برنامج إصلاح اقتصادى وطنى خالص، والذى يتم بالتوازى مع تنفيذ مشروعات كبرى جاذبة للاستثمارات فى مختلف المجالات. كما نوه رئيس الوزراء إلى إشادة المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادى فى مصر، فضلًا عن ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى، والذى جاء نتيجة الإصلاحات التشريعية التى تم اتخاذها وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، خاصة فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم حزم خاصة من الحوافز الاستثمارية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الاستراتيجية.

وأشاد مدبولى، بمساهمة الشركات الصينية فى المشروعات الكبرى من بينها العاصمة الإدارية، ومحطات توليد الكهرباء، ومشروعات النقل، مشيرًا إلى وجود قصص نجاح لعدد من الشركات الصينية العاملة فى مصر مثل شركة “جوشي” للفايبر جلاس وشركة “تيدا” التى تستثمر فى محور قناة السويس وشركة “سينوبك” المستثمرة فى قطاع البترول.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية قائمة المشروعات ذات الأولوية للجنة (2+2) التى تم توقيعها خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة فى سبتمبر 2018، والتى مثلت دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين الجانبين لتنفيذ (11) مشروعًا كبيرًا بتمويل يقرب من (24) مليار دولار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصينى فى المشروعات الإنتاجية ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تخلق فرص عمل وتعتمد على نقل التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتسق مع اتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة الصادرات وإحلال الواردات.

وأشار رئيس الحكومة، خلال اللقاء إلى سعى مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة فى شرق المتوسط ولتصدير الغاز المسال لكل من أوروبا وآسيا، إضافة للتفاوض مع كل من قبرص واليونان لإنشاء خط الربط الكهربى عالى الجهد من مصر إلى قبرص لتكون بذلك نقطة الربط بين أفريقيا وأوروبا فى إطار مبادرة الربط الكهربى الدولى.

وشدد مدبولى، على أهمية التعاون مع الجانب الصينى فى مجال النقل وخاصة تداول الحاويات وصناعة السفن وتصميم الموانئ، وإنشاء مناطق لوجستية لبعض الصناعات الصينية الواعدة والاستفادة من بناء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة لربط دول مبادرة الحزام والطريق ببعضها.

وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، أكد رئيس الحكومة، على مشاركة مصر فى مبادرة الحزام والطريق واعتبار قناة السويس محورًا هامًا على طريق الحرير البحرى، وحرص الحكومة على أن تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى تطوير حركة الملاحة الدولية كمركز لوجيستى واقتصادى، معربًا عن تطلع مصر إلى إقامة صناعات مشتركة ومتطورة للوصول لأسواق مختلفة واستفادة الجانب الصينى من اتفاقيات التجارة الحرة التى تجمع مصر مع دول الاتحاد الأوروبى والكوميسا والدول العربية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على تثمين مصر الكبير لما تحقق فى إطار قمة منتدى التعاون الصين أفريقيا، واهتمام الحكومة المصرية بتعزيز أطر الشراكة بين الصين وأفريقيا فى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى 2019، معربًا عن التقدير لسياسة الصين فى إطار منتدى التعاون الصين-افريقيا وآليات التعاون مع الجنوب المختلفة المبنية على الفصل الكامل بين التعاون الاقتصادى والتجارى والاعتبارات السياسية.

وأبدى رئيس الوزراء تطلعه إلى زيادة معدلات السياحة الصينية إلى مصر، والتى شهدت على مدى السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا حيث بلغ قرابة 300 ألف سائح فى عام 2017.

 وفى هذا السياق، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عن حرص مصر على التعاون مع الصين فى مجال النقل والطيران بما يهدف إلى زيادة أعداد الوفود السياحية الصينية إلى مصر مشيدة فى هذا الصدد بزيادة حركة الطيران إلى مصر من مدن صينية مختلفة، هذا بالإضافة إلى التعاون مع المركز الثقافى الصينى لتبادل الطلاب والمرشدين السياحيين.

 ومن جانبه، أشاد نائب الرئيس الصينى بالحضارة المصرية المتنوعة حيث تفقد خلال زيارته إلى مصر عددًا من المواقع الاثرية والمتاحف فى محافظة الأقصر والقاهرة، معقبًا فى هذا الصدد “سأكون سفيرًا للترويج للسياحة المصرية“.

 ومن جانبه، أعرب وانج تشى شان، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن سعادته بما لمسه من ترحاب كبير وكرم ضيافة وتعاون من قبل المسئولين لإنجاح الهدف من الزيارة والخروج بأفضل نتائج بما يعود بالنفع ويحقق مصالح شعبى البلدين الصديقين، مشيدًا بما شهدته مصر من تقدم وتطوير فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمتانة العلاقات الثنائية وما تشهده من حالة زخم تتضح من خلال الزيارات المتبادلة لمسئولى البلدين وفى مقدمتها زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الصين والتى أسهمت فى الارتقاء بآفاق علاقات التعاون فى مختلف المجالات إلى مستويات أرحب، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 وأكد نائب الرئيس الصينى على حرص القيادة السياسية فى بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر فى مختلف المجالات والتوسع فيها من خلال استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى السوق المصرى فى ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى، معربًا عن تطلع الشركات الصينية العاملة فى مصر إلى زيادة حجم استثماراتها، هذا إلى جانب حرص شركات صينية أخرى على ضخ استثماراتها فى السوق المصرى، خاصة فى ظل إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالتحسن الملحوظ الذى طرأ على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى وما اتخذته الحكومة المصرية من إجراءات إصلاح اقتصادى واجتماعى وتشريعى وما بذلته من جهود لتهيئة بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

 وأشار وانج تشى شان، إلى أن عمل الشركات الصينية فى مصر ساهم فى خلق العديد من فرص العمل، منوهًا إلى المشاركة الفعالة للشركات الصينية فى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الشركات الصينية العاملة فى مصر تستفيد من إعادة التصدير إلى أوروبا ومناطق مختلفة من العالم.

 وأشاد نائب الرئيس الصينى بالاستثمارات الكبيرة للحكومة المصرية خاصة فى مجال الكهرباء والتى قضت على المشكلات التى كانت تعانى منها مصر فى السنوات الماضية، مؤكدًا اهتمام بلاده بملف العجز التجارى واتخاذها لخطوات مهمة فى هذا الصدد من خلال تشجيع استيراد المنتجات المصرية، حيث عرض اخر تطورات الاقتصاد الصينى وما يتم تنفيذه من إجراءات لتحقيق الحلم الصينى من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 كما أعرب نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية عن ترحيب بلاده لمشاركة مصر كضيف شرف فى الدورة الأولى لمعرض الصين الدولى للاستيراد بمدينة شنغهاى المقرر عقده خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2018 نظرًا لما يمثله المعرض من فرصة لتعرف المستوردين الصينيين على المنتجات المصرية. وفى هذا الصدد أبدى رئيس الوزراء حرص مصر على المشاركة فى المعرض، مؤكدًا على أنه جارى الاستعداد لافتتاح الجناح الوطنى فى المعرض بما يسمح بتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين.

 وجدد وانج تشى شان، دعوة بلاده لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الثنائية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى المقرر عقدها بنهاية أبريل 2019 فى الصين، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تحظى باهتمام عدد كبير من الدول، مبديًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر فى خطة تطوير محور قناة السويس.

 وخلال الاجتماع، ثمنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور كبير فى السنوات الماضية، معربة عن تطلعها إلى الاستفادة من التجربة الصينية فيما يتعلق بالصناديق السيادية وإمكانية التوصل إلى أطر تعاون مشتركة بين الصناديق الصينية وصندوق مصر السيادى.

 كما أعرب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع عن تطلع مصر إلى التعاون مع الصين فى مجالات عدة للاستفادة من خبراتها، خاصة فى ظل ما تقوم به الحكومة المصرية حاليًا من إعادة تأهيل 16 صناعة من بينها صناعة الحديد والصلب، وإنتاج السيارات، وصناعة إطارات السيارات، والجرارات الزراعية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الطاقة الشمسية للمصانع، وصناعة الألومنيوم، ومن جانبه أكد نائب الرئيس الصينى أن هناك تكاملًا فى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة كافة تلك المقترحات لتعزيز أطر التعاون الثنائية.

وعقب جلسة المباحثات الموسعة، شهد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية مراسم التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم فى مجالات الزراعة، والآثار، والتعليم بين الجانب المصرى والجانب الصينى.

وفى مجال التعليم، تم التوقيع على اتفاقية بشأن “منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة” بتكلفة 11,5 مليون دولار بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية ممثلة فى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والهيئة الوطنية الصينية للتعاون الإنمائى الدولى ممثلة فى سونج إيجيو سفير الصين لدى مصر. وتأتى المنحة للاستثمار فى العنصر البشرى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم الاستثمار فى العنصر البشرى، حيث يهدف مشروع تطوير التعليم عن بعد إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تعليمى شامل يرتكز على المتعلم وذلك لأداء المهام الادارية والتعليمية وذلك لدعم الادارة والسياسات والتدريب المهنى للعملية التعليمية.

 وفى مجال الزراعة، تم التوقيع على اتفاقية بشأن “البرنامج التنفيذى للتعاون الزراعى بين عامى 2019-2021” بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية ممثلة فى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية ممثلة فى سونج إيجيو سفير الصين لدى مصر. وتأتى الاتفاقية بهدف تعزيز الية التعاون الزراعى، والقيام بأنشطة ترويج الاستثمار الزراعى، وصياغة خطة التعاون بين مصر والصين بشأن الاستثمار الزراعى، والتعاون فى مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية، وتبادل البعثات والتعاون فى بناء القدرات.

 وفى مجال الآثار، تم التوقيع على اتفاقية بشأن “تعاون وتبادل المساعدة” بين وزارة الاثار المصرية ممثلة فى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، وكلية علم الآثار لأكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية ممثلة فى الدكتور تشن شينغ تسان المدير العام لمعهد الآثار للأكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا. وتأتى الاتفاقية لإرساء الأساس القانونى للطرفين للقيام بصورة مشتركة بتنسيق العمل المتعلق بأنشطة حفظ الآثار والمشاريع البحثية وبناء القدرات وتبادل المعارض المؤقتة والبعثات الأثرية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى مجال التعليم بشأن “إنشاء فصل كونفوشيوس فى جامعة جنوب الوادى وإهداء ألف كتاب للجامعة” بين جامعة جنوب الوادى المصرية ممثلة فى الدكتور عباس محمد منصور رئيس الجامعة، وجامعة العاصمة للمعلمين الصينية ممثلة فى الدكتور مينج فانهوا رئيس الجامعة، وتأتى مذكرة التفاهم من أجل تنمية تدريس اللغة الصينية فى جامعة جنوب الوادى ودفع التعاون بين جامعة العاصمة للمدرسين وجامعة جنوب الوادى.

كان رئيس الوزراء قد عقد جلسة مباحثات ثنائية اليوم السبت، مع نائب الرئيس الصيني والوفد المرافق له، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات فى مجالات الزراعة والتعليم والاثار.

يستقبل الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم السبت بمقر مجلس الوزراء، نائب الرئيس الصينى والوفد المرافق له في جلسة مباحثات موسعة بين مسئولى الجانبين المصري والصيني لبحث مجالات التعاون الثنائى وتبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقب جلسة المباحثات توقيع عددا من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والتعليم والاثار، بما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين .

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووانج تشي شان، نائب الرئيس الصيني جلسة مباحثات لمناقشة مجالات التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويعقبها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الزراعة والتعليم والآثار، بما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين.

وكان مدبولي استقبل نائب الرئيس الصيني بمطار القاهرة مساء اليوم الجمعة، في مستهل زيارته الرسمية لمصر والتي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على دعم علاقات التعاون بين مصر والصين في شتي المجالات.

وكالات
يشارك المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول، وعمرو طلعت وزير الاتصالات فى اجتماعات الشركات الأمريكية اليوم بمناسبة البعثة التجارية الأمريكية لمصر التى تضم 44 شركة.

ويتضمن برنامج الشركات لقاءات مع عدد من نواب البرلمان، من بينهم أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعمرو غلاب عضو البرلمان، وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، وماريان عازر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية، يدير الجلسة محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

يلتقي الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع كلا من غادة والي ، وزيرة التضامن ومحمد معيط ، وزير المالية ، لمتابعة عدد من الملفات ، يعقبها لقائه مع مراد وهبة مساعد الامين العام للامم المتحدة

ويشهد رئيس الوزراء ، اليوم أيضا توقيع بروتوكول بشأن ضريبة الدمغة بين مصلحة الضرائب واتحاد بنوك مصر وبنك مصر

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممولة من البنك الدولي، والتي يتم تنفيذها بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور وزراء الأوقاف، والري، والتخطيط، والتنمية المحلية، والزراعة، ومحافظي قنا وسوهاج، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مدبولي أكد خلال الاجتماع حرص الحكومة على متابعة سير العمل بمختلف المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والوقوف على معدلات التنفيذ والعمل على دفعها قدمًا، مثمنًا في هذا السياق دعم المؤسسات الدولية لجهود التنمية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض موقف كافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج التنموي في محافظة قنا، التي تشهدُ تنفيذ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، تخدمُ نحو 325 ألف نسمة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 906 ملايين جنيه، في مقدمتها استكمال الصرف الصحي بمدينتي نقادة وقفط، والتي يتم تنفيذ كلٌ منهما بمعدل إنجاز 65%، ومن المقرر إنهاء مشروع نقادة بنهاية عام 2019، ومشروع قفط نهاية 2020، فضلًا عن مشروعات لتحسين مياه الشرب، بتكلفة نحو 137 مليون جنيه، تخدمُ نحو 505 آلاف نسمة، منها إحلال وتجديد شبكة المياه بشرق مدينة قنا، وإحلال وتجديد شبكة مياه قرى أبو تشت، ويخدم كلاهما نحو 325 ألف نسمة.

تضمنت مشروعات محافظات قنا أيضًا تطوير 9 مراكز تكنولوجية، بتكلفة نحو 17 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منها جميعها قبل نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى برامج لتقديم الدعم الفني للمحافظة، بتكلفة اجمالية 1.75 مليون جنيه، منها اعداد دراسات جدوى لإقامة كل من منطقة حرفية بناحية الألفي، وأخرى غرب فرشوط، وتكتل صناعي يقوم على مجمع الصناعات المتجددة “الطاقة الشمسية”، وآخر يقوم على قصب السكر، إلى جانب مصنعي ملابس بمدينة أبو تشت، ذلك فضلًا عن تنفيذ خطة لتنمية قدرات العاملين بالإدارة المحلية على مستوى الوحدات المحلية المختلفة في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات التنموية.

وفي السياق نفسه، وفيما يخص محافظة سوهاج، فإنها تشهدُ في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء، بتكلفة اجمالية 27.5 مليون جنيه، يستفيد منها نحو 15 ألف نسمة، تشمل توريد وتركيب كابلات وأعمدة بمنطقتي الكوثر والأحايوة، وكذا مشروعات في قطاع الطرق، تخدم نحو 530 ألف نسمة، بتكلفة اجمالية 141 مليون جنيه، منها رصف طريق الشيخ حمد المؤدى لمعبد اتربيس على طريق مطار مركز سوهاج، ورصف طريق العوامر الذي يصلً حتى المنطقة الصناعية غرب جرجا، إلى جانب إنشاء طريق دائري بمرحلتيه الأولى والثانية بجرجا، ورصف طريق المنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وتشهد سوهاج أيضًا مشروعات في مجال تعزيز البيئة، تخدمُ نحو 136 ألف نسمة، بتكلفة اجمالية 59 مليون جنيه، من بينها تغطية ترعة أولاد نصير أمام المدرسة الإعدادية حفاظًا على سلامة الطلاب بطول 210 أمتار، وتغطية الترعة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند منزل كوبري طهطا الجديد. بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة 375.743 مليون جنيه، تخدم نحو 141 ألف نسمة، في مقدمتها استكمال مشروع الصرف الصحي بعدد من القرى بمركز المراغة، هي قرى عرابة أبو عزيز، والبطاخ، والغريزات، والوقدة، فضلًا عن مشروع الصرف الصحي لقريتي الكوامل بحري واولاد غريب بسوهاج.

كما أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن سوهاج تشهد تنفيذ مشروعات لتحسين مياه الشرب، تخدمُ نحو 265 ألف نسمة، بتكلفة اجمالية نحو 90 مليون جنيه، منها توصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة بالمحافظة، ومنها مراكز جرجا، ودار السلام، وأخميم، وطما، وطهطا، والمراغة، وجهينة، وساقلتة، والمنشاة. هذا فضلًا عن مشروعات لتطوير مناطق أثرية بمقابر الحواويش بأخميم، ومعبد اتربيس بالشيخ حمد، بتكلفة 15 مليون جنيه، وكذلك تطوير مستشفى حميات البلينا التي تخدم 30 ألف نسمة، بتكلفة 21.17 مليون جنيه، وتطوير مجمع الأثاث بغرب طهطا على مساحة 70 فدانًا، بتكلفة 190 مليون جنيه، وكذا تطوير 14 مركزًا تكنولوجيًا بتكلفة 28 مليون جنيه، وتنفيذ برامج لتقديم الدعم الفني للمحافظة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم عددًا من الخبراء من مختلف الدول الأفريقية، الذين يزورون مصر حاليًا ضمن جولة تستهدف تقييم القدرات الفنية والعلمية للدول المرشحة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، ومن بينها مصر، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلو عدد من الجهات ذات الصلة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن تأسيس وكالة الفضاء الأفريقية يعدُ خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2036، وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر وتطلعها لاستضافة المقر الدائم للوكالة، معربًا عن أمله في أن يحظى هذا الملف باهتمام الوفد الزائر، خاصة بعد أن اطلع الوفد خلال الزيارة على الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بدخول القارة الأفريقية في سباق الفضاء ووضع إستراتيجية الفضاء الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء، وتقديم دعمها الكامل على المستويين السياسي والتكنولوجي لدول القارة في هذا المجال.

وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة بالقاهرة الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى، قائلًا: مستعدون لبدء البناء فور اتخاذ قرار استضافة مصر لمقر الوكالة.

وأكد مدبولي أنه بصرف النظر عن القرار الذي ستتخذه مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للوكالة وللدول الأفريقية الشقيقة، في مجال الفضاء والبحث العلمي، واختتم رئيس الوزراء حديثه مؤكدا أن أفريقيا لها مكانة متميزة في قلب كل مصري، ولذا فإن كل أفريقي يزور مصر فإنه يشعر وكأنه في بلده.

من جانبهم، وجه وفد المفوضية الشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للالتقاء بالوفد، معربين عن سعادتهم بما لمسوه في حديث رئيس الوزراء من اهتمام مصر البالغ بتعزيز جهود تطوير علوم الفضاء في أفريقيا، وحرصها على تسخير إمكاناتها لخدمة دول القارة في هذا المجال.

وأكد الوفد تقديره لحجم الاستعداد الذي تبديه مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، معربين عن تفاؤلهم بما سيشهده العمل الأفريقي من دفعة قوية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وتضمن القرار الأول استبدال نص المادة (248 مكرر 10) الواردة تحت عنوان (كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالنص التالي: يمنح مجلس جامعة حلوان بناءً على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة الدرجات العلمية المتمثلة في درجة بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، وكذلك درجة دكتور الفلسفة في الخدمة الاجتماعية في أحد التخصصات المُبينة في اللائحة الداخلية.
ووفقًا للقرار يمنح مجلس جامعة حلوان بناءً على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات المٌبينة في اللائحة الداخلية، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي للتنمية البشرية دبلوم المهني.
ونص القرار الثاني على إضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج)، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

بحث، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل دفع وزيادة فرص التسويق لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكي والأحياء المائية، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وذلك في اجتماع حضره وزراء: التموين، الزراعة، التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة رئيس الوزراء لنتائج الزيارة التي قام بها إلى بورسعيد مؤخرًا، وما تلاحظ خلالها من أهمية العمل على تحسين منظومة تسويق إنتاج مزارع الاستزراع السمكي.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الإنتاج في المزارع السمكية ضخم جدًا، وشديد التنوع، حيث يتم تخصيص جزء منه للتصدير، وطرح الباقي بالسوق المحلي، مؤكدًا أهمية العمل وفق خطة محددة لإحراز أهداف المشروع في ضمان الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي، ليشعر المواطن بمردود هذا المشروع، والسعي لتسويق منتجات المشروع بصورة جيدة، وتوفيرها للمستهلك المحلي بسعر مناسب، وتقليل الحاجة لاستيراد أي أسماك من الخارج.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفريق مهاب مميش أكد خلال الاجتماع أن مشروع الاستزراع السمكي جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية سد العجز وتغطية الاستهلاك المحلي من الأسماك كمرحلة أولى، ثم بحث سبل التصدير للأسواق العالمية، موضحًا أن حجم الإنتاج المحلي السنوي من الأسماك يصل لنحو 1.4 مليون طن، لا تكفي لتغطية الاحتياج المحلي البالغ نحو 2.1 مليون طن، ليصل العجز لنحو 700 ألف طن.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق بين هيئة قناة السويس، وكل من وزارتي التموين والزراعة للاستفادة من المنافذ الخاصة بهما لبيع المنتجات السمكية للمشروع، والتنسيق مع وزارة التموين في تسعير المنتجات بحيث تتناسب أسعارها مع السعر السائد في الأسواق المحلية، وتوجيه المحافظات بتوفير منافذ في المراكز المختلفة لبيع تلك المنتجات ووصولها إلى المستهلك.

وأكد المستشار نادر سعد، أن هناك مقترح قرار من وزير الزراعة، بتنظيم استيراد الأسماك حفاظًا على المنتج المحلي ودعما للصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية العمل على خفض تكلفة الإنتاج من الأسماك حتى ينخفض السعر، ويستفيد بذلك المستهلك المحلي، وموجهًا أيضًا بأن يكون هناك علامة تجارية للمنتج الوطني، والاستعانة بمكتب تسويق لابتكار أدوات للترويج للمنتجات السمكية في الداخل والخارج.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الفريق مهاب مميش أشار خلال تقريره إلى أن المشروع يقوم على الاستفادة من أحواض الترسيب الخاصة بهيئة قناة السويس لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المزارع السمكية، وما يلزمها من أدوات إنتاج مثل المفرخات وحضانات الأسماك، بالإضافة لإنشاء مصنع للأعلاف السمكية ومصنع للتعبئة والتغليف، بهدف إنتاج العديد من أنواع الأسماك، وطرحها في الأسواق بأسعار تناسب المستهلك المحلي.

وأوضح مميش أن المشروع يضمُ حاليًا 4140 حوض استزراع تم تنفيذها وافتتاحها في ديسمبر 2017، كما تم حفر المرحلة الثانية بإجمالي عدد 288 حوضًا وسيتم استكمالها إلى 700 حوض، وأوضح أن حجم إنتاج المشروع بلغ حتى أكتوبر 2018 حوالي 351 طن أسماك متنوعة، حققت مبيعات بلغت نحو 40.8 مليون جنيه.

بحث اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل دفع وزيادة فرص التسويق لمنتجات شركة قناة السويس للاستزراع السمكى والأحياء المائية، إحدى شركات هيئة قناة السويس، وذلك فى اجتماع حضره وزراء التموين، الزراعة، التجارة والصناعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة رئيس الوزراء لنتائج الزيارة التى قام بها إلى بورسعيد مؤخراً، وما تلاحظ خلالها من أهمية العمل على تحسين منظومة تسويق إنتاج مزارع الاستزراع السمكى.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الإنتاج فى المزارع السمكية ضخم جدا، وشديد التنوع، حيث يتم تخصيص جزء منه للتصدير، وطرح الباقى بالسوق المحلية، مؤكداً أهمية العمل وفق خطة محددة لإحراز أهداف المشروع فى ضمان الأمن الغذائى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج السمكى، ليشعر المواطن بمردود هذا المشروع، والسعى لتسويق منتجات المشروع بصورة جيدة، وتوفيرها للمستهلك المحلى بسعر مناسب، وتقليل الحاجة لاستيراد أى أسماك من الخارج.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن الفريق مهاب مميش أكد خلال الاجتماع أن مشروع الاستزراع السمكى جاء فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية سد العجز وتغطية الاستهلاك المحلى من الأسماك كمرحلة أولى، ثم بحث سبل التصدير للأسواق العالمية، موضحاً أن حجم الإنتاج المحلى السنوى من الأسماك يصل لنحو 1.4 مليون طن، لا تكفى لتغطية الاحتياج المحلى البالغ نحو 2.1 مليون طن، ليصل العجز لنحو 700 ألف طن.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بالتنسيق بين هيئة قناة السويس، وكل من وزارتى التموين والزراعة للاستفادة من المنافذ الخاصة بهما لبيع المنتجات السمكية للمشروع، والتنسيق مع وزارة التموين فى تسعير المنتجات بحيث تتناسب أسعارها مع السعر السائد فى الأسواق المحلية، وتوجيه المحافظات بتوفير منافذ فى المراكز المختلفة لبيع تلك المنتجات ووصولها إلى المستهلك.

وأكد المستشار نادر سعد، أن هناك مقترح قرار من وزير الزراعة، بتنظيم استيراد الأسماك حفاظاً على المنتج المحلى ودعما للصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء وجه بأهمية العمل على خفض تكلفة الإنتاج من الأسماك حتى ينخفض السعر، ويستفيد بذلك المستهلك المحلي، وموجهاً أيضاً بأن يكون هناك علامة تجارية للمنتج الوطني، والاستعانة بمكتب تسويق لابتكار أدوات للترويج للمنتجات السمكية فى الداخل والخارج.

وأوضح المستشار نادر سعد، أن الفريق مهاب مميش أشار خلال تقريره إلى أن المشروع يقوم على الاستفادة من أحواض الترسيب الخاصة بهيئة قناة السويس لإقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المزارع السمكية، وما يلزمها من أدوات إنتاج مثل المفرخات وحضانات الأسماك، بالإضافة لإنشاء مصنع للأعلاف السمكية ومصنع للتعبئة والتغليف، بهدف انتاج العديد من أنواع الأسماك، وطرحها فى الأسواق بأسعار تناسب المستهلك المحلي. وأوضح مميش أن المشروع يضمُ حالياً 4140 حوض استزراع تم تنفيذها وافتتاحها فى ديسمبر 2017، كما تم حفر المرحلة الثانية بإجمالى عدد 288 حوضاً وسيتم استكمالها إلى 700 حوض، وأوضح أن حجم انتاج المشروع بلغ حتى أكتوبر 2018 حوالى 351 طن أسماك متنوعة، حققت مبيعات بلغت نحو 40.8 مليون جنيه.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للعلوم والتكنولوجيا، التي تضم عددًا من الخبراء من مختلف الدول الأفريقية، الذين يزورون مصر حاليًا ضمن جولة تستهدف تقييم القدرات الفنية والعلمية للدول المرشحة لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، ومن بينها مصر، وحضر اللقاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلو عدد من الجهات ذات الصلة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء رحب بوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن تأسيس وكالة الفضاء الأفريقية يعدُ خطوة مهمة للغاية لتنفيذ أجندة أفريقيا 2036، وأشار رئيس الوزراء إلى حرص مصر وتطلعها لاستضافة المقر الدائم للوكالة، معربًا عن أمله في أن يحظى هذا الملف باهتمام الوفد الزائر، خاصة بعد أن اطلع الوفد خلال الزيارة على الإمكانات والقدرات البشرية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا المجال.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بدخول القارة الأفريقية في سباق الفضاء ووضع إستراتيجية الفضاء الخاصة بها، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على تعزيز العمل الأفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء، وتقديم دعمها الكامل على المستويين السياسي والتكنولوجي لدول القارة في هذا المجال.

وأضاف مدبولي أن مصر اتخذت بعض الخطوات التنفيذية لتخصيص أرض لإنشاء مقر الوكالة بالقاهرة الجديدة، مع توفير التمويل اللازم لإنشاء المبنى، قائلًا: مستعدون لبدء البناء فور اتخاذ قرار استضافة مصر لمقر الوكالة.

وأكد مدبولي أنه بصرف النظر عن القرار الذي ستتخذه مفوضية الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن، فإن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم الممكن للوكالة وللدول الأفريقية الشقيقة، في مجال الفضاء والبحث العلمي، واختتم رئيس الوزراء حديثه مؤكدا أن أفريقيا لها مكانة متميزة في قلب كل مصري، ولذا فإن كل أفريقي يزور مصر فإنه يشعر وكأنه في بلده.

من جانبهم، وجه وفد المفوضية الشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الفرصة للالتقاء بالوفد، معربين عن سعادتهم بما لمسوه في حديث رئيس الوزراء من اهتمام مصر البالغ بتعزيز جهود تطوير علوم الفضاء في أفريقيا، وحرصها على تسخير إمكاناتها لخدمة دول القارة في هذا المجال.

وأكد الوفد تقديره لحجم الاستعداد الذي تبديه مصر لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، معربين عن تفاؤلهم بما سيشهده العمل الأفريقي من دفعة قوية خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام المقبل.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض خطط تطوير المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو 2018، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، حيث عرضت وزيرة الصحة مشروع تطوير المستشفيات النموذجية والذى يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجياً.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة العمل في هذا المجال تتضمن تحسين بيئة العمل بالمستشفيات للأطقم الطبية والعاملين، وتدريب الموارد البشرية بما يتناسب مع معايير الجودة المرجوة، والعمل على تطوير البنية التحتية للمستشفيات المختارة ورفع كفاءة تجهيزاتها الحالية مع ميكنة تلك المستشفيات وربطها داخلياً وخارجياً بشبكة المعلومات وأخيراً تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات ومظهرها الخارجي.

كما عرضت وزيرة الصحة الوضع الحالي لقطاع الصحة في مصر فيما يخص الكوادر البشرية المتوفرة من أطقم اطباء وتمريض ومقترحات سد العجز في بعض التخصصات، وسبل تحفيز الاطباء على العمل في المستشفيات الحكومية بما في ذلك تحسين ظروف العمل.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنها تعتزم زيارة محافظة أسيوط غداً من أجل متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء خلال زيارته للمحافظة مؤخراً.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة الكامل لكل الخطط والمقترحات الكفيلة بالارتقاء بقطاع الصحة في مصر، نظراً لأهميته البالغة في الحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير الذى بدأ يظهر نتيجة تطبيق مبادرة “100 مليون صحة”، خاصة بعد ما تبين من خلال المسح الذى يجرى حالياَ في محافظات المرحلة الأولى من اكتشاف نسبة إصابات بفيروس “سي” بين الفئات الشباب والفئات العمرية الأصغر سناً وهو ما كان سيؤدى إلى عواقب صحية وخيمة على هؤلاء الشباب خلال سنوات قليلة لولا أنه تم اكتشاف هذه الإصابات مبكراً بفضل هذه المبادرة.

تتوجه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الأحد إلى محافظة أسيوط في زيارة لمتابعة تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمحافظة مؤخرًا.

واستعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أبرز التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء خلال زياراته الميدانية في محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والدقهلية، وبورسعيد، وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن هناك فرق متابعة لذلك.

عرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم موقف أعداد المدرسين في جميع المحافظات في مختلف المواد، وخطة الوزارة لسد العجز في المدرسين في عدد من التخصصات ببعض المحافظات، مؤكدًا أنه سيتم توجيه المحافظين لسد العجز بالتعاقد فوريًا، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

كما عرض الوزير أيضًا خلال اجتماعه اليوم السبت والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نماذج لعدد من الكتب الخارجية غير المُجدية، التي يتم بيعها حاليًا في عدد من المكتبات، دون ترخيص من الوزارة، حيث إنه تم طباعتها بلا مؤلف مكتوب عليها، أو شركة مسئولة، وهو ما يعدُ محاولة لن تفيد الطالب نهائيًا، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الاعتماد على هذه الكتب نهائيًا، ومؤكدًا تعامل الوزارة حاليًا مع مؤلفي هذه الكتب، التي تُدمر الفلسفة التعليمية التي تُنفذ حاليًا، وتستنزف أموال أولياء الأمور بدون أي وجه حق، وتُسهم في ضياع الاستثمارات التي أنفقتها الدولة لتطوير نظام التعليم.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة موقف عدد من الملفات المهمة أولها، الحلول المطروحة لتخفيض الكثافة الطلابية فى الفصول على مستوى مدارس الجمهورية، والمشروعات الجارى تنفيذها لتقليل الكثافة، حيثُ نوه الوزير إلى أن عدد الفصول المطلوب توفيرها لتغطية الاحتياج حتى نهاية عام 2021 يبلغ نحو 259 ألف فصل، من بينها نحو 61 ألف فصل لحل مشكلة الكثافات، ويجرى حالياً تنفيذ 1444 مشروعاً تعليمياً بإجمالى نحو 23 ألف فصل.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بإعداد خطة متكاملة لتخفيض الكثافة الطلابية فى الفصول على مدار السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف وزير التنمية المحلية، وجميع المحافظين، بأن يتم توفير أراضٍ على الفور فى المناطق ذات الكثافات الطلابية العالية فى الفصول، للعمل على إنشاء مدارس لسد العجز الموجود فى عدد الفصول، مؤكداً اهتمام الدولة بتحسين البيئة التعليمية للطلاب لزيادة قدرتهم على التحصيل، وتحقيق أهداف منظومة التعليم فى الارتقاء بمخرجاتها.

كما عرض وزير التربية والتعليم تقريراً حول نتائج تطبيق النظام التعليمى الجديد للصف الأول بالمرحلة الثانوية، الذى وصفه بـ “ملحمة جديدة فى نظام التعليم المصرى”، والذى تقدم له الدولة دعما هائلا، موضحاً أن النظام الجديد سيسهم فى عدم الاعتماد على الكتب الخارجية، أو الدروس الخصوصية، وسيحقق هدف الدولة فى تشجيع الطلاب على البحث والاكتشاف والفهم، حيث سيكون فى يد الطلاب لأول مرة آلية جديدة للتعليم، هى التابلت، ولن يتم العام المقبل طباعة كتب الصفين الأول والثاني، لأنها ستكون موجودة بنسخة pdf على التابلت.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير التربية والتعليم قام باطلاع رئيس الوزراء على المحتوى التعليمى الذى سيتم اتاحته للطلاب على التابلت، والمناهج التى تم إعدادها خصيصاً للطلاب، لافتاً إلى أن الوزير أشار إلى أنه تم تدريب مدرسى الصف الأول الثانوى على نظام التعليم الجديد على التابلت، كما يتم تركيب 11 ألف شاشة لنحو 11 ألف فصل، للمساعدة فى تعليم الطلاب.

وأضاف الوزير أن هناك نحو 100 ألف جهاز تابلت بالمخازن حالياً، و150 ألفاً آخر ى يجرى استقدامها خلال أسبوع، ليتبعها 150 ألف آخر ى، وذلك للتوزيع على نحو 465 ألف طالب، مؤكداً أن التوزيع سيبدأ فى نوفمبر، كما وعدنا طلاب الصف الأول الثانوي، وسيتم التوزيع بمنظومة توزيع امتحانات الثانوية العامة، لأنها المنظومة التى لا يوجد بها أخطاء، وأن ولى أمر الطالب هو الذى سيتسلم التابلت، وهناك تأمين على التابلت وضوابط للصيانة، أو الفقد، يتحمل فيها ولى الأمر جزء من التكلفة، لافتاً أيضاً إلى أنه سيكون هناك تحكم فى كل البرامج التى سيتم فتحها على التابلت، بحيث يتم التأكد من أن الطالب يطلع على المحتوى التعليمى فقط.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بالنظام الجديد للتعليم الثانوي، الذى يتم تجربته هذا العام على الصف الأول الثانوي، لكى يتعرف الطلاب على جوانبه، ويتم تقييمه من جانب مسئولى العملية التعليمية، مؤكداً أنه ستتم متابعة تطبيق هذا النظام.

كما عرض وزير التربية والتعليم موقف أعداد المدرسين فى جميع المحافظات فى مختلف المواد، وخطة الوزارة لسد العجز فى المدرسين فى عدد من التخصصات ببعض المحافظات، مؤكداً أنه سيتم توجيه المحافظين لسد العجز بالتعاقد فورياً، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وعرض الوزير أيضاً نماذج لعدد من الكتب الخارجية غير المُجدية، التى يتم بيعها حالياً فى عدد من المكتبات، دون ترخيص من الوزارة، حيث أنها تمت طباعتها بلا مؤلف مكتوب عليها، أو شركة مسئولة، وهو ما يعدُ محاولة لن تفيد الطالب نهائياً، داعياً الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الاعتماد على هذه الكتب نهائياً، ومؤكداً تعامل الوزارة حالياً مع مؤلفى هذه الكتب، التى تُدمر الفلسفة التعليمية التى تُنفذ حالياً، وتستنزف أموال أولياء الأمور بدون أى وجه حق، وتُسهم فى ضياع الاستثمارات التى أنفقتها الدولة لتطوير نظام التعليم.

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان “صوتك مسموع”، والتى تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة “صوتك مسموع” تأتى تجسيداً لنهج الحكومة فى مد جسور التواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين والسعي للاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تأكيد الرئيس الدائم بأهمية شرح التحديات التى تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التى تتحرك من خلالها الحكومة، لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة “صوتك مسموع” تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعى والمؤسسى للإدارة المحلية، باعتبار الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين، مدخلاً أساسياً في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى خلال التقرير أن مبادرة “صوتك مسموع” ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان “إدارة محلية مستجيبة للمواطن”، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، يتم تأسيسها من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من بينها تطبيقات الهواتف الذكية “الواتس أب”، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين، وكذا تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة، وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء.

وعن المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان “إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن”، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أنه يرتكزُ على معالجة المشكلات والشكاوى، والرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية، من خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، من خلال إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، لافتاً إلى أن كل فريق تنفيذي على كل مستوى محلي سيتكون من منسق للمبادرة، وثلاثة منسقين مساعدين، يتم اختيارهم، من بين العناصر الأكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على العمل، وسيتم ربطهم بشكل مباشر بغرفة عمليات مركزية دائمة بالوزارة.

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزراء التخطيط، النقل، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، تقارير مختلف المحافظات بشأن نتائج تنفيذ التكليفات الصادرة لها، فيما يتعلق بملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

 وعرض وزير التنمية المحلية جهود المحافظات لإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة وجمع القمامة، في كافة مراحلها، بدءاً من جمع القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها، ونقلها إلى مجمعات الفرز والتدوير لجمعها ثم التخلص منها، وصولاً إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأكد المحافظون أنه يتم تنفيذ منظومة متكاملة لرصد أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، والمتابعة الالكترونية لجهود التعامل معها، والتي تقوم على عدة محاور، منها انتشار فرق الرصد الميداني من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، إلى جانب تلقي رسائل المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي “واتس آب”، وكذلك الدفع بفرق التدخل السريع للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة.

وأشار وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاعلان عن مسابقة أجمل حي لتحفيز مختلف الأحياء على التنافس لتقديم أفضل خدمة لقاطنيها والحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء، مع منح حوافز مالية للأحياء الفائزة، كما تم إطلاق حملات توعية ومبادرات مجتمعية لحث الجمهور على السلوك الإيجابي نحو الاهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة، وضمان المشاركة المجتمعية في دعم هذه المنظومة الحيوية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة البيئة أنه فيما يخص وحدات التدخل السريع التي تم تشكيلها في عدد من المحافظات، فإنه يتم الآن اختيار عدد من المراقبين، الذين سيتم تدريبهم لمتابعة أعمال النظافة في كل محافظة، من خلال “تطبيق الكتروني” على الهواتف المحمولة، يتم التواصل من خلاله مع المواطنين بشأن هذه المنظومة، كما يجري حالياً التخلص من عدد من المقالب العشوائية في محافظات مختلفة.

كما استعرض الاجتماع جهود كافة المحافظات في تنفيذ أعمال رصف الطرق وتهذيب المطبات الضرورية وإزالة غير الضرورية، مع تحقيق التكامل بين وسائل النقل لربط الطرق الداخلية بالطرق الإقليمية، إلى جانب تطوير مداخل المدن والميادين الرئيسية وتنسيقها بصورة جمالية وحضارية.

وتطرق العرض أيضاً إلى جهود المحافظات في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، حيث تم التشديد على تعامل كافة المحافظات بحسم وجدية مع مظاهر البناء العشوائي والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات لتنفيذ الإزالة الفورية لكافة التجاوزات، وتم تفويض رؤساء الأحياء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لوقف وإزالة ما يقع عليها من تعدٍ.

 كما تناول الاجتماع جهود المحافظات في متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية بالمحافظات بكفاءة وفاعلية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، من خلال المرور الدائم والمفاجئ والمتابعة المستمرة، وأشارت تلك الجهود إلى الأهمية الخاصة لقطاع الخدمة الطبية، من خلال حرص المحافظات على التأكد من توافر التجهيزات بالوحدات الصحية وسلامتها، ومتابعة تشغيل وصيانة كافة الأجهزة والمرافق بها، وكذا التأكد من توافر الإمكانات البشرية كماً وكيفاً بالأماكن الحرجة والاقسام الحيوية، والتأكد من توافر الأمصال والأدوية، مع العمل على استكمال التجهيزات المطلوبة، وتوفير الكوادر اللازمة.

وتضمنت جهود المحافظات لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية، التأكد من التزام المنشآت بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتوفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، فضلاً عن تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر في المنشآت ذات الكثافة العمالية. كما شملت الجهود المرور على جميع الوحدات المحلية وأفرع الخدمات بالمحافظة للتأكد من انتظام العمل بها، وتقديم الخدمات للمواطنين، والتوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وميكنتها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها لتوفير الوقت والجهد ومكافحة الفساد.

ما عرض وزير النقل الموقف الخاص بمشروعات تطوير كهربة إشارات الخطوط والمزلقانات على شبكة سكك حديد مصر، حيث تم متابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير نحو 351 مزلقاناً في 21 محافظة، وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على اهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع المعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعات التطوير، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا المرفق الحيوي. وكلف رئيس الوزراء بإزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد، والطرق، مكرراً: أية تعديات تُزال فوراً.

من جانب آخر، استعرضت وزيرة الصحة، التقدم المحرز في إجراءات المسح الطبي الشامل للمحافظات التسع التي تشملها المرحلة الأولى، حيث تم الكشف على 4 ملايين مواطن خلال 15 يوم عمل، منذ بدء المبادرة، وبدء بالفعل علاج الحالات التي ثبت اصابتها بفيروس سي. هذا وتوجه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بالشكر للمحافظين الذين تتم بمحافظاتهم المرحلة الأولى، على الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة.

ذلك عرضت وزيرة الصحة جهود الوزارة في متابعة التكليفات التي تضمنتها جولة رئيس الوزراء في المحافظات الخمس التي زارها على مدار الأسابيع الماضية، مضيفة أن الوزارة تقوم بجهود لتطوير المستشفيات النموذجية، حيث تم الانتهاء من 29 مستشفى، وستقوم بعرض خطة تطوير المستشفيات على المحافظين كلٌ في نطاق محافظته.

في هذا السياق، كلف رئيس الوزراء المحافظين بتطوير الشوارع المحيطة بكل مستشفى نموذجي، وإزالة الإشغالات والاهتمام بالنظافة ورصف الطرق، حيث أن هذه المستشفيات هي التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي بها. 

أخيراً، تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق بتقنين أراضي الدولة حتى تاريخ 15/10/2018، وذلك وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017. وتم أيضاً استعراض نتائج تنفيذ الموجة الحادية عشر من إزالة التعديات واسترداد حق الدولة خلال الفترة من 3 – 14/10/2018، فقد تمت الاشارة إلى أن عدد حالات المباني التي تم التعامل معها قد وصل إلى 3883 حالة، بمساحات تصل إلى 2165717 م2، وأن عدد الحالات الزراعية قد بلغت 627 حالة، بمساحات تصل إلى 151311.2 فداناً.