رئيس الوزراء

أدى معتز موسى، رئيس الوزراء السودانى الجديد، الإثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، فى القصر الرئاسى بالخرطوم، بحضور حيدر أحمد دفع الله، رئيس القضاء السودانى.

وأدى القسم القانونى الذى جرى بالقصر الرئاسى، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، نائب أول للرئيس، ومحمد يوسف كبر، نائباً لرئيس الجمهورية السودانى.

واعتمد المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان، أمس الأحد، قرار البشير بحل حكومة الوفاق الوطني وإجراء تعديلات على مؤسسة الرئاسة، وتقليص عدد الوزراء على المستوى الاتحادي والولائي، بغرض حل الأزمة الاقتصادية.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة القضايا الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء الجهود التي بذلت في هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرًا، على النحو الذي يساهم في جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.

كما يناقش الاجتماع سبل توفير فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتستعرض المجموعة برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية.

وقعت مشادة كلامية بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني، وذلك في جلسة البرلمان الاستثنائية التي انعقدت، منذ قليل، لبحث التطورات بمدينة البصرة.

وذكر موقع “عين العراق نيوز” أن المحافظ اعترض على موقف الوزراء بشأن أزمة البصرة، وقال: “إن ما سمعناه من الوزراء، يوحي بأن الأزمة ليست في البصرة”.

وأشار إلى أن “العبادي اعترض على تواجد العيداني في بغداد”، موضحا أن مكانه في البصرة وليس في بغداد.

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة استثنائية بحضور 160 نائبا ورئاسة محمد على زيني رئيس البرلمان الأكبر سنا، لمناقشة الوضع الأمني والخدمي في محافظة البصرة الذي شهد تطورا أمس الجمعة بحرق عدد من المباني الحكومية ومقرات للأحزاب السياسية ومبنى القنصلية الإيرانية ومبان تابعة للحشد الشعبي بينها مستشفى الشهيد جعفر الطيار لمعالجة جرحى الحشد الشعبي.

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ما تم إتخاذه من إجراءات لتنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية، بهدف جعل الجامعات تعتمد على مواردها فى رفع كفاءة منشآتها، واستعداداً لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى 2018/2019، حيث يأتى  ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية خلال مؤتمر الشباب الذى عقد بجامعة القاهرة يومي 28 ، 29 يوليو 2018

وأكد الدكتور مصطفي مدبولى، على أهمية هذا التكليف خاصة أنه فى أى مجتمع إنسانى يطمح إلي التقدم، تعد الجامعات أهم القاطرات التى تقود طموحات هذا المجتمع، وتنقل أحلامه من حدود الواقع إلى آفاق المستقبل الأفضل، مشيراً إلى وجود قاعدة طيبة من الجانبين البشرى والمادى تضم 24 جامعة حكومية، و26 جامعة خاصة، فضلاً عن مئات المعاهد الحكومية والخاصة.

 وشدد رئيس الوزراء، علي حرص الحكومة، على تحقيق الاستغلال الأمثل لعناصر هذه المنظومة، والتى تضم نحو 3 ملايين طالب، ويعمل بها عشرات الآلاف من الأساتذة والعلماء والباحثين، فضلاً عن مئات الآلاف من العاملين الإداريين والتقنيين والفنيين في شتي المجالات.  

ووجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وبذل المزيد من الجهود، لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ومواجهة التحديات التي تواجه هذه المنظومة، وفى مقدمتها التمويل، وهو ما يقتضى قيام الجامعات بتعظيم مواردها الذاتية، وتطوير قدراتها علي تحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، بما يجعلها مواكبة لأحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها، ورسالتها فى خدمة المجتمع، وتوفير متطلبات التنمية الوطنية..                                                         

من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة، وتقييم جميع الجامعات الحكومية المشاركة البالغ عددها 24 جامعة حكومية، وتضم اللجنة ممثلين عن كل من مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وذلك علي أن تكون من ضمن معايير المفاضلة التأكد من جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل وغيرها لإستقبال طلاب الجامعة وتوفير المناخ المناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث العلمي، وكذا التأكد من الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة، ومدي قدرة الجامعة علي تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها، والعمل علي إشراك الطلاب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن القوافل الطبية التى أرسلتها جامعة الإسكندرية، برئاسة د. عصام الكردى، لدولتى كينيا وتنزانيا، وذلك فى إطار اهتمام مصر بدعم وتعزيز مجالات التعاون مع أشقائها فى القارة الإفريقية فى مختلف المجالات.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى، بهذا التحرك الداعم لتقوية العلاقات مع أشقائنا الأفارقة، موجها الشكر لمسئولى جامعة الإسكندرية، وللفرق الطبية التى قامت بهذه المهمة فى البلدين.

وأشار التقرير إلى تنظيم كلية طب جامعة الإسكندرية قافلة طبية إلى مقاطعة كريتشيو بكينيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6سبتمبر الجارى؛ لإجراء عمليات متخصصة فى مجال أمراض العيون، حيث تم إجراء 107 عمليات مياه بيضاء بالموجات فوق الصوتية مع زرع عدسات لينة، وعلاج للقرنية، وحالات كتاراكت مجاناً لمرضى المقاطعة، بأعلى مستوي ومهارة جراحية فائقة من جميع أعضاء الفريق بالتعاون مع الفريق الكينى، فضلاً عن تجهيز المستلزمات الطبية، وأجهزة تفتيت المياه البيضاء بالموجات فوق الصوتية والميكروسكوبات الجراحية المتنقلة بالتعاون مع شركات الأدوية والمستلزمات الجراحية، وأوضح التقرير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية طب جامعة الإسكندرية والحكومة الكينية في هذا المجال.

وفى سياق متصل، اشار وزير التعليم العالى فى التقرير إلى قيام كلية الطب بجامعة الإسكندرية بتنظيم القافلة السنوية الخامسة إلى تنزانيا، والتى تم بواسطتها إجراء عدد (60) عملية جراحية للأطفال موزعة على النحو التالى: (36 عملية بزنزبار، و24 عملية بدار السلام)، بالإضافة إلى مناقشة مقترح إنشاء مستشفى متخصص فى مجال الأطفال بالتعاون مع كلية طب جامعة الإسكندرية.

ونوه التقرير إلى أن القوافل الطبية التى أرسلتها كلية طب جامعة الإسكندرية إلى تنزانيا والتى بدأت منذ عام 2014، قد أثمرت عن إجراء عدد (20) عملية متقدمة فى مجال جراحات الأطفال، فضلًا عن توقيع مذكرة للتعاون مع كلية طب جامعة موهيمبلى، والكشف على (70) حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة. وفى عام 2015 تم إجراء 23 عملية متقدمة فى مجال جراحات الأطفال، والكشف على عدد (50) حالة متقدمة لأطفال يعانون من عيوب خلقية ويحتاجون لجراحات دقيقة ومتقدمة، بالإضافة إلى افتتاح قسم جراحة الأطفال بمستشفى “مازيموجا” بزنزبار، وتوقيع مذكرة للتعاون مع المستشفى فى مجال جراحة الأطفال. وفى عام 2016 تم إجراء عدد (6) عمليات جراحية كبرى بمستشفى “موهيمبيلى” بدار السلام، وإجراء 24 عملية جراحية بمستشفى “مازيموجا” بزنزبار. وفى عام 2017 تم توقيع الكشف الطبى على عدد (100) طفل، وإجراء (35) عملية جراحة للأطفال.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

وجاء بالبرقية: “يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، هذه المناسبة التي كانت رمزًا لتجسيد معاني الجهاد من أجل نشر قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف”.

وتابع رئيس الوزراء: “إننا يا سيادة الرئيس، إذ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، ندعو المولى عز وجل أن يبارك جهودكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يعيدها على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بوزيري الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وقطاع الأعمال هشام توفيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتور أبو الفتوح الطويل.

وتناول الاجتماع، الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال، حيث عرض هشام توفيق، بعض المشاكل التي تواجه عمل هذه الشركات، في ضوء أهمية مساعدتها على التغلب علي التحديات التي تواجهها، سواء من الناحية المالية أو من حيث تطوير نشاطها الإنتاجي، وزيادة قدرتها علي تلبية احتياجات السوق من الأدوية بمختلف أنواعها، فضلًا عن إمكانيات التصدير.

وأشارت وزيرة الصحة إلي بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم عمل هذه الشركات وتطوير نشاطها.

ووجه رئيس الوزراء، باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الصحة وقطاع الأعمال، الرامي لبلورة مجموعة من الإجراءات لدعم هذه الشركات بما يسمح لها بالتغلب علي كل المعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك في ضوء الملاحظات التي أٌثيرت خلال الاجتماع، مؤكدًا أهمية دور شركات الصناعات الدوائية في سد احتياجات السوق.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة الصحة إلى ما اتخذته من إجراءات لضمان تغطية نقص توريد القطاع الخاص لحصته من ألبان الأطفال، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي ستتولى توفير هذه الكميات من خلال صيدلياتها، وبسعر التكلفة، مع ضمان وجود مخزون كاف لديها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، وزيري الصحة والسكان، وقطاع الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي بالنسبة لشركات تصنيع الدواء التابعة لقطاع الأعمال، حيث عرض وزير قطاع الأعمال بعض المشكلات التي تواجه عمل هذه الشركات في ضوء أهمية مساعدتها على التغلب على التحديات التي تواجهها سواء من الناحية المالية أو من حيث تطوير نشاطها الإنتاجي وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق من الأدوية بمختلف أنواعها، فضلًا عن إمكانيات التصدير.

وأشارت وزيرة الصحة من جانبها إلى بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم عمل هذه الشركات وتطوير نشاطها.

ووجه رئيس الوزراء في الاجتماع باستمرار التنسيق القائم بين وزارتي الصحة وقطاع الأعمال الرامي لبلورة مجموعة من الإجراءات لدعم هذه الشركات بما يسمح لها بالتغلب على كل المعوقات التي تحد من زيادة الإنتاج والتصدير، وذلك في ضوء الملاحظات التي أٌثيرت في الاجتماع، مؤكدًا أهمية دور شركات الصناعات الدوائية في سد احتياجات السوق.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الصحة على ما اتخذته من إجراءات لضمان تغطية نقص توريد القطاع الخاص لحصته من ألبان الأطفال، وذلك من خلال الشركة المصرية لتجارة الأدوية والتي ستتولى توفير هذه الكميات من خلال صيدلياتها وبسعر التكلفة مع ضمان وجود مخزون كاف لديها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض ومناقشة خطة تطوير استاد القاهرة، ليصبح مدينة رياضية متكاملة، وذلك بحضور مسئولى المكتب الاستشارى المكلفين بالمشروع، كما تم استعراض خطط تنفيذ الإدارة النموذجية لمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

فى بداية الاجتماع، تم عرض خطة تطوير “استاد القاهرة”، والذى من المقرر أن يضم مجمعًا للمنشآت الرياضية والخدمات، وفندقاً على أعلى مستوى، ومتحفاً رياضياً، حيث تمت مناقشة الدراسات الخاصة بمراحل التنفيذ والتكلفة، وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك عروضاً من مستثمرين للشراكة فى تنفيذ المشروع.

وخلال اللقاء عرض الوزير بيانًا بالفرص الاستثمارية المتاحة بمراكز الشباب بحق انتفاع لمدة 9 سنوات، وما توفره من العديد من فرص العمل المباشرة، حيث أكد الدكتور أشرف صبحى، أن هناك فرص لإنشاء 62 حمام سباحة فى أرض فضاء بقيمة استثمارية تقديرية 434 مليون جنيه توفر 620 فرصة عمل مباشرة، وفرص لإنشاء 37 ملعباً رياضياً بقيمة استثمارية تقديرية 24 مليون جنيه توفر 148 فرصة عمل مباشرة، وفرص لإنشاء 79 محلاً تجارياً بقيمة إستثمارية تقديرية 11.85 مليون جنيه يوفر 316 فرصة عمل، كما أن هناك فرص لإنشاء 32 صالة لياقة بدنية بعدد من مراكز الشباب بقيمة استثمارية تقديرية 2 مليون جنيه توفر 128 فرصة عمل مباشرة، هذا بالإضافة إلى أن هناك فرص لإنشاء 149 قاعة مناسبات بقيمة استثمار تقديرية 74.5 مليون جنيه توفر 1490 فرصة عمل.

كما أشار الوزير إلى ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة من خلال مهرجان “إبداع” الأول لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات لعام 2018، والذى يشارك فيه الشباب والفتيات من أعضاء مراكز الشباب مع السماح بإشتراك ذوى القدرات الخاصة بالمهرجان.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن مجالات التسابق بمهرجان مبدعى مراكز الشباب بالمحافظات يشمل العديد من المجالات، منها المجالات الأدبية من شعر وقصة قصيرة، والمجال العلمى من ابتكارات واختراعات علمية، ومجال الفنون التشكيلية من التصوير الزيتى والرسم، والتصوير الضوئى “الفوتوغرافى”، ومجال الأشكال الفنية، و القصة القصيرة، والإنشاد الدينى والترانيم، والغناء والموسيقى، كما يشمل المبادرات التطوعية في مجال خدمات البيئة والمجتمع.

وأوضح الوزير، أن المهرجان يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هى مرحلة الإعلان عن المهرجان داخل جميع مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة وهو ما تم خلال شهر أغسطس الماضى بترشيح هيئة التحكيم من الكليات المتخصصة وهيئة قصور الثقافة، وتسجيل المشاركين فى كل محافظة، وعقد لقاءات تعريفية بين المشاركين واللجان المختلفة، والمرحلة الثانية خلال شهر سبتمبر الجارى، ويتم فيها إجراء التصفيات التمهيدية داخل كل محافظة وتحديد الفائزين في كل مجال على مستوى كل محافظة، والمرحلة الثالثة والتى ستُجرى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من العام الجارى، حيث يتم التحكيم النهائى للأعمال الفائزة بالمحافظات وفقاً للأعداد المذكورة بكل مجال يليها حفل توزيع الجوائز والشهادات.

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الدكتور  مصطفي مدبولي،  رئيس الوزراء،  شهد توقيع اتفاقية تعاون  بين وزارتي  البترول والمالية  بشأن الضريبة العقارية علي المنشآت الخاصة بقطاع البترول ، موجها الشكر لوزارة المالية علي التعاون. 

ومن جانبه، قال الدكتور  محمد معيط،  وزير المالية،  في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء،  إن الاتفاقية تمت  وفق معايير وأسس لآليات  تحصيل  الضريبة العقارية لقطاع البترول.

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم، بالإشادة بالنتائج الإيجابية للجولة الآسيوية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل من البحرين والصين وأوزبكستان، والتى تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا على ما يعكسه التحرك الرئاسى خارجيًا من مكانة مصر على الصعيدين الإقليمى والدولى، وخطواتها الثابتة نحو دفع وتعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول فى مختلف المجالات.

وعلى جانب آخر، وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير التنمية المحلية والوزراء المعنيين، بالتنسيق مع كافة المحافظين، لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع حالات الاستعداد مع قرب حلول فصل الشتاء، وذلك فى ضوء تعرض بعض المحافظات لعواصف وظروف مناخية غير ملائمة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الإجراءات التى اتخذتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى استعدادا لبدء العام الدراسى الجامعى 2018-2019.

 وأوضح خالد عبد الغفار، أنه تم انتهاء أعمال التنسيق وإعداد قوائم قبول الطلاب الجدد لنحو 730 ألف طالب وطالبة من حاملى الشهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية فى مراحل التنسيق الثلاثة وذلك بزيادة نحو 77631 ألف طالب وطالبة عن عام 2017، مشيرًا إلى القيام بأعمال التحويلات وإعلان قوائم القبول فى الأسبوع الأول من الدراسة وفق الأعداد المقررة من خلال المجلس الأعلى للجامعات لكل كلية ووفق الخطة التنسيقية للعام الجامعى 2018/2019. هذا بالإضافة إلى تحديث قاعدة بيانات الطلاب على نظام MIS لضمان كفاءة نظام الدفع الإلكترونى للعام الجديد.

 وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه فيما يتعلق باستعدادات إدارات الجامعات، تم إنشاء وحدة للشئون البيئية بكل جامعة للعمل على حل المشكلات فى محيط الجامعة الجغرافى، هذا إلى جانب ما تم فى مجال دعم ريادة الأعمال بالجامعات من خلال إطلاق مبادرة رواد 2030، حيث تقوم الوزارة ممثلة فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتوسع فى إنشاء عدد من مراكز ريادة الأعمال بالجامعات، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف الوزير خالد عبد الغفار، أنه تم إقرار إنشاء إدارة لريادة الأعمال تتبع المجلس الأعلى للجامعات للتنسيق بين مراكز ريادة الأعمال ودعم الابتكار بالجامعات، كما تم إنشاء 7 حاضنات تكنولوجية بالجامعات المصرية بتمويل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوهًا أنه جار إنشاء عدد 20 مركزًا للاستشارات والتوظيف فى 12 جامعة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتناول العرض الإشارة إلى الاستعدادات العامة التى تم اتخاذها فى الكليات حيث تم إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية والساعات العملية والنظرية والتطبيقية على السادة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2018/2019، كما تم عرض الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2018/2019.

وفيما يتعلق باستعداد هيئات التدريس والهيئة المعاونة، أشار وزير التعليم العالى، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة فى مواقعها منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، فضلًا عن عدم السماح بالسفر إلا فى حالات الضرورة القصوى وحالات المهمات القومية والتعليمية.

وبالنسبة لاستعدادات المدن الجامعية، أكد الوزير أنه تم التأكد من عمل الصيانة الكاملة لكافة مرافق المدن الجامعية متضمنة فلاتر المياه ومواتير وخزانات المياه والمولدات الكهربية ومطاعم المدن الجامعية وتجهيزها لاستقبال الطلاب الجدد فى بداية العام الجامعى الجديد، وتجهيز المدن الجامعية بعيادات طبية وصالات تتوافر بها خدمة الإنترنت ومكتبة.

وفيما يتعلق بمجال المستشفيات الجامعية وإدارات الشئون الطبية بالجامعات، أشار الوزير إلى أنه تم تجهيز جميع المستشفيات الجامعية والعيادات العلاجية بالكليات والمعاهد، وتوفير العلاج والأدوية المناسبة من خلال صندوق الخدمات الطبية إضافة إلى الدعم الكبير المقدم من صندوق التكافل الطلابى، والمتابعة الطبية للطلاب من خلال مركز الرعاية الصحية الأولية بالكليات، هذا فضلًا عن استمرار تنفيذ مشروع متابعة خلو الطلاب من فيروس سى وتوفير العلاج الخاص بهم بالمجان، ومشاركة 18 مستشفى جامعيًا فى منظومة التأمين الصحى بعد تطويرها لمستشفيات نموذجية بالإضافة إلى مستشفى الأزهر التخصصى التابع لجامعة الأزهر.

وتناول العرض الذى قدمه الوزير الإشارة إلى الإجراءات العامة والجهود التى تم اتخاذها لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، مضيفًا أنه تم إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء صندوق رعاية الطلاب الوافدين وأنديتهم متضمنًا كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الصندوق، سواء فى ما يتعلق بموارده أو تشكيل مجلس إدارته أو أوجه إنفاقه، أو غير ذلك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية.

وخلال العرض تم التأكيد على أهمية مشاركة الطلاب فى مختلف الأنشطة الطلابية ودورها المحورى فى بناء شخصية وقدرات الطلاب من خلال المشاركة فى مختلف المسابقات والمبادرات والندوات التى يتم تنظيمها، هذا إلى جانب الحرص على تشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المتنوعة التى يتم تنظيمها فى الجامعات والمعاهد المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال خطة الأنشطة المتكاملة لشباب الجامعات 2019/2018.

كما تناول العرض استعراض الموقف الحالى لأعمال الصيانة والتجديدات، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من إتمام أعمال الصيانة المطلوبة وجاهزية الكليات لاستقبال العام الجامعى الجديد وبدء الدراسة دون وجود أى أعطال أو تلفيات بما فى ذلك الانتهاء من مراجعة قاعات المحاضرات والمعامل وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة وسبل التهوية والتكييف والإضاءة وغيرها، ومتابعه أعمال الشراء للمستلزمات والاحتياجات الخاصة بتجهيزات المستشفيات وذلك لخدمة العملية التعليمة والطبية، وصيانة حرم الجامعة والأرصفة وإنارة طرقات الحرم الجامعى، وصيانة حجرات الكهرباء الرئيسية والمولدات لضمان كفاءة التشغيل بشكل مستمر.

     وبالنسبة للاستعدادات الأمنية للعام الدراسى الجديد، تم التأكيد على توفير إجراءات السلامة والدفاع المدنى اللازمة لحماية وتأمين الأفراد والمنشآت الجامعية وفق خطة أمنية متكاملة لضمان تأمين الحرم الجامعى ومنشاته وتنظيم عمليات الدخول على البوابات.

وعقب عرض وزير التعليم العالى، وجه رئيس الوزراء بتنظيم ندوات للوزراء والمسئولين فى مختلف الجامعات على مستوى الجمهورية، للتواصل الدائم مع طلاب الجامعات، وتوضيح التحديات المختلفة، وكذلك شرح خطط كل وزارة وجهودها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد الغفار، أن الجامعات فى كل محافظة منارات للعلم والثقافة، والدولة تهتم بالشباب، وطلاب الجامعات على رأس الأولويات، ولذا يجب التواصل الدائم معهم، عن طريق تنظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات المتعددة.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن الرئيس السيسي وجه بتنظيم دورات فى الجامعات عن الاستعدادات لتكوين الأسرة، وضرورة الحفاظ عليها، وكذا عدد من المحاضرات عن النصائح الدينية بشأن الزواج وتكوين الأسرة، وهناك تنسيق مع المؤسسات الدينية فى هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لقاءً مفتوحاً بعدد من المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، وذلك من من منطلق حرص الحكومة على دفع الصناعة الوطنية في مختلف مجالاتها، والتواصل مع المستثمرين لحل مشكلاتهم وتذليل كافة المعوقات. 

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بممثلي قطاع الصناعة، مؤكداً حرص الدولة على إحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

ومن جانبه أشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلى أن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية، وعرض ورقة مبدئية توضح رؤية الاتحاد لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي  في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية. 

كما تطرق رئيس اتحاد الصناعات إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات. 

كما أشار رئيس اتحاد الصناعات إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وإنشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.

كما استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى آراء ومقترحات عدد من ممثلي قطاع الصناعة، الذين أشاروا إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً، وأشادوا بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، كما ثمنوا دور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين إلى استمرار دورها.

وعرض ممثلو قطاع الصناعة بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، حيث أشاروا إلى الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، لافتين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني، كما دعوا إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة. 

كما أثار ممثلو قطاع الصناعة أهمية تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها، وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة وإعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لإقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي، مجدداً التأكيد على حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وعقب رئيس مجلس الوزراء على عدد من الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، لافتاً إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أياماً قليلة بدلاً من عدة أشهر، ومؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لانهاء إجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس لمتابعة الموقف الخاص بالتعامل مع الأصول غير المستغلة، وذلك بحضور وزراء الاوقاف، والموارد المائية والرى، والتخطيط، والنقل، والسياحة، والمالية، والتنمية المحلية، وقطاع الاعمال العام، بالإضافة إلى ممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من اصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن ادارتها، مشيراً إلى ما يتم اتخاذه من اجراءات للتعامل مع هذا الملف الهام.

وخلال الاجتماع، تمت الاشارة إلى عمل الوحدة المتخصصة والمتفرغة فى وزارة التخطيط للتعامل مع ملف الاصول غير المستغلة، وما تقوم به من دور لتوحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية، وكذا ما يتم من جهود لتحديث البيانات ورفع جودتها عن طريق كتاب دوري يتضمن نموذج تسجيل يشمل كافة بيانات الأصل ومستندات ملكيته الداعمة، هذا إلى جانب ما تم من تنسيق مع ادارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة وهيئة الخدمات الحكومية ووزارة التنمية المحلية والرقابة الادارية لانشاء منظومة الحصر ومراجعة البيانات المدخلة من الجهات المالكة، وتحديد فرق عمل ثابتة بكل جهة مالكة لسهولة التنسيق والتواصل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف حصر أصول الدولة غير المستغلة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى أن عدد الاصول التى تم حصرها داخل 15 محافظة مؤخراً قد وصل إلى حوالى 2079 أصلا، جاري الان اعتمادها وتقييمها من خلال لجان متخصصة، وتصنيفها وفقاً لإمكانيات استغلالها والعائد المتوقع منها. 

وتناول الاجتماع، الخطوات المطلوبة لاستكمال كفاءة منظومة الحصر وتجهيز تلك الأصول للاستغلال الأمثل، وذلك من خلال اعداد كراسة معلومات للأصول المعتمدة وتوقيع مكاني لخلق خريطة تفاعلية تمكن من الاستغلال الاستثماري والتنموي للاصل.

وحول سبل الاستغلال الأمثل وحسن ادارة موارد الدولة تمت الاشارة إلى أنه يتم العمل على مطابقة طلبات توفير مقار بما هو متاح من الأصول غير المستغلة لتلبية هذه الطلبات هذا إلى جانب امكانية تخصيص تلك الاصول لمشروعات النفع العام، هذا بالإضافة إلى تعزيز موارد صندوق مصر السيادي من خلال ضم بعض الأصول غير المستغلة المميزة والتي ينطبق عليها معايير السياسات الاستثمارية والتنموية الخاصة بالصندوق لتحقيق اهدافه، فضلاً عن استخدام بعض الأصول في سداد مديونيات جهات حكومية.

من المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

كما يناقش المجلس مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليا بمختلف المحافظات.

ويستكمل مجلس الوزراء ايضا مناقشة عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كل المستويات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، فضلا عن الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن مظلة الضمان الاجتماعي ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة.

كما سيشهد رئيس الوزراء توقيع عدة بروتوكولات بين الحكومة والجهات المختصة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين عدد من الوزارات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه الأخير على تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، واعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتى تثار على الصعيد الدولى، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء للجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظى قنا وسوهاج، بالإضافة إلى عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يهدف إلى دعم أوجه التنمية وتحسين مستوى مناخ الأعمال والتنافسية داخل محافظات الصعيد، واستغلال الفرص التنموية والاستثمارية بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى احداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى “قنا- سوهاج”، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018، حيث شملت توقيع الاتفاق الإطارى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظتين، وكذا البدء فى تنفيذ خطة بناء القدرات لوحدتى التنفيذ المحلية بهما، وإعداد خطة عمل لكل مكونات البرنامج، فضلًا عن الانتهاء من إعداد كراسات طرح مشروعات المرحلة الأولى، ومراجعة دراسات الجدوى الفنية والاجتماعية والبيئية لتلك المشروعات، بالإضافة إلى الانتهاء من اعداد مسودة الاتفاقيات الإطارية لتطوير المراكز التكنولوجية والتنمية الصناعية والتكتلات الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض الخطط الاستثمارية لبرنامج التنمية المحلية وملخصًا للمرحلة الاولى (2016/2017 – 2017/2018) للبرنامج والتى تم خلالها إتاحة 1.6 مليار جنيه لمشروعات محافظة قنا، و1.3 مليار جنيه لمشروعات محافظة سوهاج، كما تناول الاجتماع، ما تم اعداده من خطط استثمارية للمرحلة الثانية (2018/2019) من البرنامج وما تتضمنه من مشروعات.

وعن الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظتى سوهاج وقنا، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة سوهاج فأنه جارى الانتهاء من ستة مشروعات طرق بحوالى 104.3 مليون جنيها، تخدم أكثر من 125 ألف مواطن، فضلًا عن تنفيذ 13 مشروع بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير المياه للقرى المحرومة بإجمالى مبلغ 16.5 مليون جنيها تخدم أكثر من 35 ألف مواطن، هذا بالإضافة إلى أنه جارى الانتهاء من تغطية 4 ترع بإجمالى 70 مليون جنيه، تخدم 150 الف مواطن، وتسهم فى فتح طرق حيوية للوصول للمنشآت التعليمية والصحية وتسهل حركة المرور من وإلى القرى، وترفع المستوى الصحى والبيئى، هذا إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير الوحدة البيطرية بمعرفة مديرية الإسكان بإجمالى مبلغ 1.2 مليون جنيه تخدم قرابه 6 قرى وأكثر من 10 ألاف مربي.

وحول ما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى المنفذة بمحافظة قنا، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم ترسية وجارى تنفيذ عدد (11) مشروعات مياه شرب بإجمالى مبلغ 147 مليون جنيه، يستفيد منها حوالى 543 ألف مواطن، كما تم ترسية مشروعات للصرف الصحى المتكامل بقرى شمال مركز قنا وقرى أبو تشت وقوص بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه ويخدم 315 ألف مواطن، هذا إلى جانب أنه جارى تنفيذ مشروعى الصرف الصحى المتكامل بمدينتى قفط ونقادة بتكلفة إجمالية 333 مليون جنيه تحت إشراف الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ويخدم حوالى 57 ألف مواطن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء بمكتبه، اجتماعا مع وزيرى الزراعة، وقطاع الأعمال العام، تم الاتفاق على زراعة مساحة تجريبية معزولة من القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات المصانع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أنه لن يتم تخفيض نسبة الأراضى المزروعة من الأقطان طويلة التيلة، بل نعمل على زيادة مساحات جديدة من الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة، عالية الإنتاجية، على أن يتم استيراد بذورها من الدول التى تميزت فى زراعتها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن صناعة الملابس عالميًا تعتمد حاليًا على القطن قصير التيلة، وبالتالى نعمل على تنويع المنتج الزراعى، لنتواءم مع ما يحدث عالميًا، ومتطلبات هذه الصناعة، وفى الوقت نفسه، الحفاظ على تميزنا فى زراعة الأقطان طويلة التيلة، فهناك جهود تُبذل حاليًا للحفاظ على جودة القطن المصرى طويل التيلة المنتج، وكذا زيادة إنتاجيته.

وأضاف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أنه سيتم بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، زراعة مساحة تجريبية معزولة من الأقطان قصيرة التيلة، حتى لا تختلط مع الأصناف المصرية طويلة التيلة، وسيتم ذلك تحت إشراف مركز البحوث الزراعية، تجريبيًا، وليس لدينا مانع من التوسع مستقبليًا فى حالة نجاح التجربة، بشرط شراء مصانع الغزل والنسيج الإنتاج من المزارعين.

وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن مصانع الغزل والنسيج تستورد حاليًا نحو 2 مليون قنطار من الأقطان والغزول قصيرة التيلة، وبالتالى نعمل على تلبية احتياجات هذه المصانع، بزراعة محلية، بدلًا من الاستيراد، وسيتم التنسيق مع مستثمرين زراعيين لزراعة هذه المساحة التجريبية، التى نأمل أن تصل إلى 100 ألف فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يكون ذلك تحت إشراف من مركز البحوث الزراعية، الذى سنستفيد بخبراته أيضًا فى استيراد التقاوى والبذور من الدول التى تميزت فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء جامعة الوادى الجديد بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (2) من قانون تنظيم الجامعات.

وتضمن القرار إنشاء جامعة الوادى الجديد، ومقرها محافظة الوادى الجديد، على أن يُلغى فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد، وتُضم الكليات التابعة له إلى جامعة الوادى الجديد، وهى كليات الزراعة، و الطب البيطرى، والتربية، والآداب، والعلوم، والتربية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ريتشارد ديكتوس، المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، بحضور مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية.

ورحب رئيس الوزراء بالمسئول الدولي والوفد المرافق له، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على وتيرة التنمية في مصر، مؤكداً اهتمام الحكومة بدعم عمل المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وتوفير الدعم اللازم لأداء مهامها، والإستفادة من الخبرة الدولية في المجالات التنموية المختلفة.

وتناول رئيس الوزراء جانباً من الخطوات التي تتم حالياً لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تعبئة المزيد من الموارد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن هذه الأهداف ترتكز على بناء المواطن المصري بدءاً من الصحة والتعليم والعمل والترابط بين مراحل التنمية.

من جانبه، أشاد المسئول الأممي بالتعاون القائم مع مصر في عدد من المجالات، مشيراً إلي أن نطاق برامج تعاون الأمم المتحدة مع مصر يتسع ويتنوع بشكل مستمر، وقدم المسئول الأممي عرضاً موجزاً حول أنشطة المكتب، مستعرضاً علاقات التعاون والشراكة بين مصر والأمم المتحدة في عدة مجالات.

وأشار المسئول الأممي إلى المشاورات المثمرة والمنتظمة التي تتم مع عدد من المؤسسات الحكومية في عدد من المجالات التنموية، موضحاً أن التعاون مع مصر تم من خلال 3 مبادرات ومشروعات كبرى لدعم تكامل جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تمويل القطاع الخاص، وبرامج المرأة وغيرها، وكذلك دعم استراتيجية مصر لمحاربة الفقر من خلال رؤي بعيدة المدي.

وأشاد المسئول الأممي في هذا السياق بنجاح مصر في تحقيق تقدم مضطرد في هذا الملف والإستمرار في تحقيق إنجازات للوصول إلي الأهداف الموضوعة، مؤكداً دعمه الكامل للبرامج التنموية التي تقوم بها الحكومة، وتطلعه لتطوير التعاون المثمر القائم مع الحكومة المصرية بما يخدم رؤيتها للتنمية المستدامة، موضحاً أنه يعتزم ترتيب ندوة لمناقشة ما حققته مصر في هذا السياق وكيفية البناء عليه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر وذلك في الاجتماع الذي ترأسه اليوم بحضور وزير النقل ونائب الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسئولي الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية ومصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على إدراكه بأن هناك إرادة سياسية ورغبة ملحة لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا في هذا الصدد إلى حرص رئيس الجمهورية على لقاء مسؤولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية فضلًا عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريبًا، مؤكدًا: سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس هيئة السكك الحديدية تقريرًا تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنظام العمل تم منح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تتم بالمنطقة كما تمكنت الهيئة من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والعمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير قطع الغيار، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الفنية بالورش لوضع خطط الصيانة وتحديد احتياجات الورش وتشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية لفحص حالة التحاويل وتكثيف المرور الليلي على الشبكة واطلاق فرق عمل ميدانية لتنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك.

وفيما يتعلق بإجراءات تحقيق الانضباط للعاملين بالهيئة وتحسين أدائهم، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالورش والمحطات واعداد خطة تدريبية لهم والبدء في اجراءات تعديل اللائحة الطبية للعاملين بالوظائف الحرجة والكشف الدوري عن تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن التشديد على انتظام مواعيد العمل بالورش والمناطق المركزية بالإدارات المختلفة للهيئة أسفر عن زيادة الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع بصورة ملحوظة لاسيما الورش.

كما عرض رئيس الهيئة الاجراءات الخاصة بتنمية موارد الهيئة، لافتًا الى أنه تم حصر الخردة بجميع مواقع الهيئة وجاري اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني لصالح تنمية إيرادات الهيئة كما تم التنسيق مع شركة المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة حوالي 400 ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة 6 أشهر، وتم أيضًا عمل دراسة جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج والمطابع لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يساهم في مصادر دخل غير تقليدي للهيئة، فضلًا عن تكثيف عمل لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشى النقل وخدمة العملاء والفحص في استصحاب القطارات ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من التذاكر.

وتطرق رئيس هيئة السكك الحديدية إلى عرض أهم مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها للنهوض بمرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين ورفع درجة السلامة والأمان للركاب، مستعرضًا مشروعات البنية الأساسية التي تتضمن مشروعات كهربة الإشارات في خطوط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وبني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، ونجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، بالإضافة إلى مشروعات استكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي أطوال 1000 كم فضلًا عن استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على خطوط الشبكة وكذلك استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري إلى جانب تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات بعدد 112 برج إشارات.

كما تناول رئيس الهيئة المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، لافتًا إلى أنه يجري توريد 1300 عربة نقل ركاب حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار و100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارًا آخرًا بتكلفة 575 مليون دولار إلى جانب شراء 100 جرار جديد بتكلفة 290 مليون يورو، وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية بتكلفة 450 مليون جنيه، فضلًا عن توريد 40 عربة قوى جديدة شاملة عقد صيانة بتكلفة 800 مليون جنيه، كما تطرق أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم قـطـاع نــقـل الضـائـع والتحفيز على التوسع في استخدامه مستقبلًا، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على 140 عربة وجارِ التعاقد على 160 عربة أخرى كما يتم اعادة تأهيل خطوط وأحواش البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع استخدام تكنولوجيا النقل متعدد الأنظمة.

كما عرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع عددًا من الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والتي تضمنت العمل على انتظام مواعيد قيام القطارات، وتهيئة مراكز الإمدادات بالجرارات والعربات للتدخل السريع عند الأعطال بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفني، إلى جانب رفع كفاءة العربات المكيفة والمميزة والمطورة من خلال حصر فواقد العربات بالمحطات النهائية، وإبلاغ قطاع الصيانة لاستعواضها، هذا بالإضافة إلى تعظيم الدور الرقابي على أعمال شركة الخدمات المتكاملة لأعمال الأمن والنظافة للتأكد من إتمام أعمال النظافة بالجودة المطلوبة وفى المواعيد المقررة، فضلًا عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى بالاشتراك مع رئاسة الوزراء لتشمل جميع مناطق القطاع.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، السفير الإماراتى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن تطوير السكة الحديد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقيادات الوزارة، لبحث آليات تطوير السكك الحديد، يعقبها لقاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لبحث جهود مصر فى برنامجها الإقتصادى والمشروعات التى تعمل عليها الدولة.

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الهيئة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لها وذلك على ثلاثة محاور ، محور تشريعى والاستقرار المالى وأخيرا توفير بيئة صالحة للعمل.

وأوضح الوكيل أن عملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017 والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.

أما المحور الثانى فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة وذلك للحد من ظاهرة التسرب ، خاصة وأن هناك هدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة .

وأضاف الوكيل أن المحور الثالث هو توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، كذلك إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبانى مستقلة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.

وتابع الوكيل أن كل ذلك يتم بدعم من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بتلبية كل المتطلبات التى تصب فى مصلحة المشروع النووى وهيئة المحطات النووية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار لمتابعة ملفات القطاع وسير العمل بالمتحف المصرى الكبير.

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم الأحد مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملف القطاع، واجتماعا لمتابعة تحسين الخدمات على الطرق السريعة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر و”سكن مصر”، للإسكان المتوسط، التي يتم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وتفقد الوزير موقع تنفيذ مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بالمدينة، والتى لم تطرح بعد للحجز، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، حيث أشاد الوزير بتقدم الأعمال فى الموقع، على الرغم من بدء التنفيذ منذ نحو 9 أشهر فقط، وصعوبة تضاريس الموقع، وتوجه بالشكر للعاملين بالموقع، الذين أكدوا أنهم نحتوا الصخر فى هذا الموقع صعب التضاريس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالمدينة ما يزيد على 5.50 مليار جنيه وما يزيد على 3.5 مليار جنيه بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، موضحًا أن مشروع سكن مصر بالمدينة به 721 عمارة (16808 وحدات) بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع ما يزيد 35 شركة مقاولات و12 مكتبًا استشاريًا.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة: تتوزع عمارات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط على موقعين بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 493 عمارة بمنطقة الامتداد (غرب الجامعات – ارض المعارض 1 – ارض المعارض 2)، وتتميز المنطقة بقربها من مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، ومنطقة الجمعيات، ومحصورة بين الطريق الدائرى الإقليمى الأوسطى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور الجامعة الأمريكية، وبدأ العمل فيها مطلع العام الحالي، بينما يتم تنفيذ 228 عمارة بمنطقة التجمع الثالث (المحلية الثالثة – شمال وجنوب طريق القطامية العين السخنة القديم –بجوار السنترال – مركز خدمات التجمع الثالث – غرب المحلية الأولى – بجوار الجامعة الألمانية)، وتتميز المنطقة بأنها آهلة بالسكان، وبها وفرة في الخدمات، وتقع بجوار إسكان الشباب، ومحصورة بين الطريق الدائرى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور جمال عبدالناصر.

وبالنسبة لمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، أضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يجري تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بأرض الجمعيات، كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، والمشروع يحتوى على حمام سباحة، وناد اجتماعى، فى الكمبوند السكنى. بالاضافة إلى منطقة خدمات، مؤكدا أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، كما يشرف المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطى والعين السخنة القديم.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول الإجراءات المتخذة من جانب المنظومة، في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج الحكومة في متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة الى مطالبهم، لافتاً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير جانباً من الشكاوى والمطالب التي تم التعامل معها، موضحاً أنه بشأن ما أثاره الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد أمس، حول معاناة أهالي قرية الشيخ علي بمركز دشنا بمحافظة قنا من انقطاع مياه الشرب، فقد أكد التقرير أنه بالتواصل مع مسئولي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدوا أن القرية المذكورة تتغذى من محطة مياه دشنا، ولا يحدث انقطاع المياه بالقرية إلا في حالة وقوع أعطال بالمحطة أو انقطاع التيار الكهربائي، وإنما قد يتسبب كثرة الاستهلاك في ضعف المياه، ويتم حاليا عمل توسعات لمحطة دشنا الكبرى، بهدف زيادة القدرة التصميمية لها لتصرف 800ل/ث بدلاً من 400ل/ث لزيادة كمية المياه التي تغذي مركز دشنا وقراها، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحول ما نشره موقع اليوم السابع من تضرر الأهالي من انقطاع الكهرباء عن كوبري أطلس بمحافظة أسوان، وطلب إعادة إنارته، لخشيتهم من عبوره ليلاً، فقد تم التواصل مع محافظة أسوان التي أكدت أنه تم اتخاذ اللازم وإعادة إنارة الكوبري.

وحول الشكوى من انتشار مياه الصرف الصحي بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي أثارها موقع اليوم السابع أيضاً، أشار التقرير إلى أنه بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أفادوا بأن الطفح نتيجة وجود شبكة عشوائية منفذة بمعرفة الأهالي بدون مواصفات فنية، وقد تم التنسيق بين الشركة وشركة المقاولون العرب، لتطهير وإصلاح الشبكة الأهلية، وتوفير سيارات لكسح المياه الموجودة لحين استكمال تنفيذ الشبكة الجديدة.

وبشأن ما أثير بجريدة الوطن من شكاوى أولياء أمور الطلاب من فرض مبالغ كبيرة عليهم عند التقدم لبعض المدارس التجريبية والقومية على سبيل التبرع لتلك المدارس، أفاد التقرير بأنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أكدت الوزارة أنه يتم التصدي لهذه الظاهرة عبر آليات قانونية حاسمة، بإصدار الخطابات الدورية والقرارات الوزارية التي تنص على حظر قبول التبرعات وتحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما تقوم الوزارة من خلال أجهزة الرقابة والمتابعة بها بفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات اللازمة فيما يرد إليها في هذا الشأن، وناشدت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكوى حال تعرضهم لمثل هذه الأمور للتحقيق فيها، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

كما تناول التقرير بعض الإجراءات المتخذة بشأن عدد من استغاثات المواطنين التي تتعلق بحالات مرضية التي تلقتها غرفة التدخل السريع التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق باستغاثة المواطن (ن . م) الذي يعاني من اصابة بالعمود الفقري، فانه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، فقد تم عرض حالة المواطن على الدكتور/ أيمن خلاف، بعيادة المخ والأعصاب بمعهد ناصر بتاريخ 28/8/2018، وقام بتحويله للعرض على الأستاذ الدكتور/ حمدي النبوي، استشاري المخ والأعصاب، والذي أفاد بضرورة اجراء جراحة استئصال ورم بالنخاع الشوكي، وتم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لسرعة انهاء اجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمواطن.

وحول استغاثة المواطن (ش . ع) الذي يعاني نجله (علي) من مشكلة بالشريان التاجى بالقلب تستدعى سرعة التدخل الجراحي، ويبلغ عمره شهر واحد، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان بالتواصل معها، أنه تم التنسيق مع الأستاذ الدكتور/ محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، وتحديد موعد لإجراء العملية الجراحية للطفل اليوم السبت الموافق 1/9/2018.

وفيما يتعلق باستغاثة المواطن (ح . ع) الذي يعاني من اصابة بالمياه البيضاء على العين، ويحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة الدولة، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان انه تم التنسيق مع الاستاذ الدكتور/ محمود بلطيه مدير مستشفى رمد روض الفرج وتحويله للعرض بتاريخ 30/8/2018 على الدكتور/ اسلام البيه واجراء الكشف الطبي عليه والتنسيق بشأن انهاء اجراءات علاجه على نفقة الدولة.

وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بما أثارته جريدة الوطن حول اختفاء الأنسولين من المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة رغم ارتفاع سعره، أفاد التقرير بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت قيامها بضخ عدد 2.4 مليون «فيال أنسولين» خلال شهر أغسطس الجاري، وأن هذه الكمية تغطى الاحتياجات لمدة أربعة أشهر وفقاً لمعدلات الاستهلاك.

تجدر الاشارة إلى إمكانية ارسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يُلزم كافة الجهات العاملة فى مجال البنية التحتية، بالحصول على الموافقة الفنية للحفر، قبل البدء فى هذه الأعمال.

ونص القرار على أن تصدر هذه الموافقة الفنية من مركز معلومات شبكات مرافق المحافظة الواقع فى دائرتها أعمال الحفر، سواء كان التنفيذ بمعرفتها أو بواسطة غيرها.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على ضمان جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من اتمامها وفقاً للمواصفات الفنية اللازمة، بما يراعى متطلبات السلامة المرورية، وتيسير حركة مستخدمى الطرق، وبما يحقق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقبل مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذي لمجموعة توماس كوك، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة.‬

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اللقاء على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية ممثلة فى النائب العام المصرى تقود إجراءات هذه التحقيقات، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين الى بلدهما وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

من جانبه أوضح بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، أن المناقشات خلال الاجتماع كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة قاموا بطمأنته بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لضمان أن يكون التحقيق فى الواقعة شاملاً وشفافا، وأنه سيقدم لنا الإجابات التى نحتاجها فى أسرع وقت.‬

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لويجى دى مايو، نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية الذى يزور القاهرة لتعزيز أطر التعاون الثنائية بين مصر وإيطاليا، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، فضلاً عن سفير إيطاليا لدى القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء رحب فى مستهل اللقاء بنائب رئيس الوزراء الإيطالى، معرباً عن تقديره لتلك الزيارة التى تعد أول زيارة يقوم بها المسئول الإيطالى خارج إيطاليا منذ توليه مهام منصبه، حيث أشاد رئيس الوزراء بحالة الزخم التى تشهدها العلاقات بين البلدين فى ضوء الزيارات رفيعة المستوى التى تسهم فى تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية، ودعم التعاون الاقتصادى بينهما، مشيراً إلى أن إيطاليا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبى والعالمى.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع جمهورية مصر العربية إلى مزيد من التعاون مع إيطاليا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين. فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها من بينها المدن الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن مجالات التعاون الممكنة فى عدة قطاعات.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون المثمر الذى تم إحرازه فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال البترول والغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركات الإيطالية فى مصر، خاصة إينى فى عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، وما يجرى بالنسبة لأعمال الاستكشاف فى عدد من الحقول الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية الاستمرار فى بذل الجهود لتحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول ونقل الطاقة من منطقة شرق المتوسط إلى القارة الأوروبية.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أهمية اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإيطالى باعتباره يمثل إطاراً رئيسياً للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، وقاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

كما أكد رئيس الوزراء على حرص مصر على إستمرار التعاون القائم مع الجانب الإيطالى فيما يتعلق بقضية الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، بهدف كشف حقائق هذه القضية، مشيراً إلى أهمية دفع العلاقات بين البلدين سواء فى مجال الاستثمارات أو زيادة حجم التبادل التجارى بينهما لكى يصل إلى 6 مليارات دولار.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء عن تتطلع مصر لمزيد من التعاون الأوروبى وخاصة الإيطالى لمواجهة ومكافحة الإرهاب من خلال توفير معدات وأجهزة فنية لمكافحة الإرهاب ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، وما أسهمت فيه التدابير التى تم اتخاذها على المستويات التشريعية والاقتصادية وتامين الحدود وضبط السواحل فى وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وتناول اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار التنسيق الدورى بين البلدين لتوحيد الرؤى والمواقف خاصة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينها ما يتعلق بالأوضاع فى ليبيا، حيث أكد رئيس الوزراء على حرص مصر والإستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق وإستكمال كافة الاستحقاقات الدستورية بما يضمن انتظام المسار السياسى والتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا.

ومن جانبه، أعرب لويجى دى مايو، نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية عن خالص شكره على حفاوة الإستقبال والترحاب الكبير الذى لمسه من خلال التعاون مع المسئولين المصريين، موضحاً أن زيارته إلى القاهرة هى أول زيارة خارجية يقوم بها خارج إيطاليا منذ توليه منصبه، مشيراً إلى أن إيطاليا لديها نوايا صادقة ورغبة أكيدة للتعاون ودعم علاقاتها مع مصر، حيث تأتى هذه الزيارة للتأكيد على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الغاز والطاقة والذى يشهد حالة زخم كبيرة فى ظل الإنجازات التى تحققت والإكتشافات التى تم التوصل إليها فى الفترة الحالية، وأضاف فى هذا السياق إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وعميقة ولها أبعاد كثيرة.

وأشار نائب رئيس وزراء إيطاليا إلى تقديره حول ما لمسه خلال الزيارة من إهتمام جاد لكشف كل ملابسات قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني.

وأشار نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية إلى رغبة بلاده فى المشاركة فى كافة المشروعات التى تقام فى المدن الجديدة، ومختلف المجالات بما فى ذلك الغاز والبترول، معرباً عن تطلع الشركات الإيطالية نحو ضخ إستثماراتها فى السوق المصرى لإستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا، هذا إلى جانب حرص الشركات العاملة فى السوق المصرى على التوسع فى أنشطتها والإستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أضاف أن التعاون المصرى الإيطالى سيكون له إنعكاسات إيجابية وثقل لدى دول المتوسط وجنوب أوروبا، وأشار إلى أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى بهدف دعم التعاون بين البلدين.

قدم المسئول الإيطالى التهنئة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقه فى مصر وعلى برنامج الحكومة المصرية الجديد الذى تم إعلانه مؤخراً، معرباً عن إقتناعه بأن هذا الجهد سيثمر عن نتائج واعدة وسيضع مصر على طريق التنمية الحقيقية.

وشدد لويجى دى مايو على دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مؤكداً إستعداد بلاده لتقديم كل الدعم الفنى المطلوب لمواجهة الإرهاب وكذلك لدعم الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معرباً فى هذا الصدد عن تقدير بلاده لما قامت به مصر من جهود حثيثة لمنع الهجرة غير الشرعية دون المطالبة بدعم مادى من الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية هذا الملف لبلاده وللإتحاد الأوروبي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالى أن بلاده تتفق وهدف مصر بتحقيق المصالحة الوطنية والإستقرار السياسى فى ليبيا لأهمية هذا الملف وأن هناك تنسيق مع مصر وتعاون لحل هذه الأزمة موضحاً فى هذا السياق أن حكومته سبق وأن نظمت مؤتمر دولى للسلام فى ليبيا للمساعدة فى حل الأزمة.

كشف آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأربعاء، عن أنه كان يتم استخدام الأسود والنمور والضباع في تعذيب السجناء السياسيين في السجون السرية في إثيوبيا.

ووسط حالة من الصدمة، قال آبي أحمد إن حجرات تشبه الأقفاص حيث كان يتم رمي المعتقلين إلى الحيوانات المفترسة لإنتزاع الاعترافات منهم، وهو أمر لا يصدق بحيث يشبه مشهدا من فيلم سينمائي أو كتاب خيال علمي.

وتابع: “يصعب تصديق أن هذا يحدث في إثيوبيا اليوم لكن كان يتم إبقاء الحيوانات إلى جانب السجناء، ويتم استخدام هذه الحيوانات في انتزاع الاعترافات كأداة للترهيب، وكان يتم اغتصاب وقتل وسرقة المعتقلين، ما حدث مخجل”.

وكان الائتلاف الحاكم في إثيوبيا قد اختار آبي أحمد رئيسا للوزراء في أبريل الماضي، والذي ينحدر من عرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.