صندوق النقد الدولى

(أ ش أ)

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

وتوقع الصندوق – في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الإنكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
في الوقت نفسه، توقع “النقد الدولي” أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

وخفض “النقد الدولي” توقعات معدل البطالة إلى 8.3% من 10.3% في توقعات سابقة.
كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.3% في توقعات سابقة، كما توقع أن يواصل عجز الحساب الجاري في التراجع إلى 2.5% في 2021، ثم وبحلول عام 2025، يستقر ميزان الحساب الجاري عند 0%.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يونيو الماضي أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
وتوقع الصندوق في عدد يونيو الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين فقط في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19″، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.

واشنطن (أ ش أ)

أشاد صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق تحت عنوان: “الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى” أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.

وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفين القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.

ولفت البحث إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك أشار البحث إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن في أغسطس الماضي أنه تم إنفاق نحو 65 مليار جنيه من 100 مليار التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.

وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد صندوق النقد الدولي في الورقة البحثية أهمية ضمان وجود مستوى ملائم من الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة هذا الإنفاق، حتى يتسنى بناء قوة عمل منتجة وسليمة صحيا، وتكوين مجتمع احتوائي.

وشدد الصندوق على أنه من الممكن أن تبني دول المنطقة على استجابتها المبدئية للجائحة، فقد تمكنت معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من التحرك بسرعة لتعبئة الموارد من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في مواجهة أزمة “كوفيد-19″، ورغم أن الأزمة لا تزال مستمرة، فإن التجربة حتى الآن تتيح بالفعل دروسا قيمة حول كيفية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، فقد حققت كل البلدان في المنطقة تقريبا مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية. وبإستثناء الدول المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة من خارج المنطقة، لافتا إلى أنه كان لجائحة “كورونا” تأثير سلبي كبير على مستوى العالم ولم تسلم المنطقة من هذا التأثير.

وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذي حققته المنطقة، فهي لا تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي، فحتى قبل جائحة “كوفيد-19″، كانت الآفاق الاقتصادية مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزايد من عدم المساواة الاقتصادية وبين الجنسين، وارتفاع بطالة الشباب، والتحركات الكبيرة للاجئين، وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات وتضع الحاجة الملحة لزيادة الانفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سيما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر تضررا.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أنه لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها أكدت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مقر البرلمان اللبنانى، مؤكدة احتدام حدة المواجهات فى محيط البرلمان وأنباء عن استخدام الرصاص الحى، ونقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها استخدام سلاح كلاشينكوف باتجاه المحتجين.

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبنانى وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار فى مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات فى بيروت وذكر الجيش اللبنانى فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار فى مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gra، وشاحنة وآلية بوكلين”.

قال صندوق النقد الدولى فى نبأ عاجل على وكالة “رويترز”، أن مجلس مديريه سيجتمع فى 11 مايو للنظر فى قرض لتمويل سريع لمصر.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديرى صندوق النقد الدولى فى 11 مايو، للنظر فى طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكترونى لصندوق النقد.

وطلبت مصر الشهر الماضى، من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها فى التغلب على تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. 

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

طلبت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا الذى ينتشر فى عموم البلاد، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز دون التطرق لتفاصيل أخرى، كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نشرت قائمة بمسئولين إيرانيين وقعوا ضحية لفيروس كورونا المستجد المنتشر فى محافظاتها البالغ عددها 31، تصدر القائمة اسم اسحاق جهانجيرى النائب الاول للرئيس حسن روحاني، الذى أكدت اليوم إصابته بعد غياب أسبوعين عن الظهور إعلاميا واجتماعات الحكومة.

وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، وشدد على أن حكومته تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للناس وتأمين كل حاجاتهم، جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء بشأن مستجدات فيروس كورونا.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة مخيفة فى كافة المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء فى البلاد، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.

واغلقت المدارس والجامعات حتي 20 مارس، واجرت السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغي المرشد الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر ان يلقيه في يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام في إيران.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستينا جورجيفا ، اليوم ، الأحد، إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.وأضافت جورجيفا – في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي وفقا لشبكة (فرانس 24) – “سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %”، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.

ومع استمرار محاولات احتواء أزمة تفشى فيروس كورونا واستمرار تسجيل إصابات على مستوى دول كثيرة، ومع تجربة طرق عديدة لعدم وجود لقاح أو علاج خاص بالفيروس لجأت الصين الآن إلى علاجات يعود عمرها إلى 3 ألاف عام لمحاولة احتواء الكارثة.

فمنذ القدم اشتهرت الصين بالأساليب المبتكرة في مواجهة الأمراض وعلاجات الطب القديم، حتى بات ما يعرف باسم “الطب الصيني” فرعا علميا متكاملا يلجأ إليه ملايين المرضى حول العالم.

وفي مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بدأت بكين اختبار علاج تقليدي يعود إلى 3 آلاف سنة على المصابين بالمرض القاتل، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول صحي بارز.

وبحسب وانج هيشنج، رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية في مقاطعة خوبي، معقل فيروس “كورونا” حسبما ذكرت وكالة سكاى نيوز الأمريكية، فإن مستشفيات المقاطعة تستخدم حاليا مزيجا من وصفات الطب التقليدي الصيني وبعض العلاجات الغريبة، لعلاج المصابين.

وعن نتائج استخدام هذه الوصفات، قال وانج في مؤتمر صحفي: “أظهرت الوصفات بعض النتائج الجيدة”، مضيفا: “أرسل أبرز أخصائيو الطب الصيني التقليدي لهوبي للمشاركة في أعمال البحث والعلاج“.

ويواصل العلماء أبحاثهم على أمل العثور على علاج لـ”كورونا”، بعد أن وصل حتى الآن الحالات المؤكدة للإصابة إلى 69200، وفقا لما أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في البلاد، الأحد.

تعد البلغارية كريستالينا جورجيفا المرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولى خلفا لكريستين لاجارد التى ستتولى رئاسة البنك الأوروبى، من أشد الداعمين لمصر، بل من المؤمنين بالسياسة الاقتصادية الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى وعبرت عن ذلك فى أكثر من لقاء لها.

وتمتلك كريستالينا علاقات ممتازة بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولى، وكذلك بالمحافظ المناوب السفير راجى الأتربى، فيما تربطها علاقة قوية أيضا بالنائب الأول لرئيس البنك الدولى الدكتور محمود محيى الدين.

وتوصف البلغاريّة كريستالينا جورجيفا التى اختارها الاتحاد الأوروبى لتكون مرشحة لإدارة صندوق الدولى، بأنّها متخصصة بمجالات متعددة، وكان اسمها حاضرًا دومًا لتولى أرفع الوظائف الدولية.

وتمتلك الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى التى تأمل بخلافة كريستين لاجارد على رأس صندوق النقد الدولى، تجربة متنية فى شؤون المالية الدولية. وهى تستفيد أيضًا من كونها امرأة تنتمى لإحدى دول أوروبا الشرقية.

وتمتلك كريستالينا علاقات قوية بمصر فهى من أكثر الداعمين للقاهرة والمشيدين بالبرنامج الاقتصادى الناجح حيث لاحظت ذلك بنفسى خلال لقاء جمعنى بها مع الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى شهر إبريل الماضى فى واشنطن على هامش ندوة حول مكافحة الفقر.

قالت كريستالينا وقتها، إن نسبة الفقر فى قارة أفريقيا تتراوح من 25% إلى 30%، وهو أمر يتطلب العمل لخفض تلك النسبة بشكل كبير، لافتة أنه سيتم توجيه 75 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية من البنك لصالح قارة افريقيا خلال الثلاث سنوات القادمة، ولاسيما أن البنك فى افضل حالاته المالية بعد زيادة رأس المال بنسبة 50% العام الماضى.

المرشحة كريستالينا استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، كما التقاها الرئيس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2018، حيث أوضحت “كريستالينا” أن البنك يرغب فى التعاون مع مصر بشأن خططه بخصوص التمويل التنموى فى أفريقيا تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولى، والتى تمت بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية فى أفريقيا.

وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى، أن الرئيس يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وساهم البنك فى دعمها.

كما أعربت كريستالينا جورجيفا، عن فخرها بمشاريع البنك مع مصر وخاصة فى مجالى المناخ والطاقة النظيفة، وتابعت: “نتجه نحو الطاقة النظيفة لأن هذا هو المستقبل ومصر ستكون أكثر تنافسية فى هذا المجال.. إننى أستطيع أن أخبرك أننى فخورة جدًا بحقيقة أن لدينا مشروعًا هو أعلى بكثير من الهدف المتوسط بمصر وهى بلد لديها كل المحفزات لكى تكون فاعلة ونشيطة فى مجال معالجة هذه المشكلة.. أنا شخصيا مبهورة جدا بأن توجه مصر أصبح نحو الطاقة الشمسية والمتجددة.. وأن مصر قد قدمت خدمة كبيرة لشعبها والعالم بأن وضعت هدفا لها بالاعتماد بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بمصادرها الشمس والرياح بحلول 2022”.

وخلال لقاء تليفزيونى لها أضافت كريستالينا جورجيفا، أن مصر تقوم بخطوات إصلاح جريئة على المستوى الاقتصادى، وتابعت: “أعترف بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى المضى قدمًا فى هذه الإجراءات التى تجعل من مصر مكانا أكثر جذبا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية .

وبحسب قناة فرنسا 24 احتلت هذه الاقتصادية ذات الـ65 عامًا منصب المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية بين 2010 و2014 حين اضطرت لأن تحل فجأة مكان المرشحة البلغارية الأساسية.

وبين 2015 و2016، كلّفت جورجيفا أن تكون نائب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لشؤون الموازنة والموارد البشرية.

وفى 2016، فاجأت هذه المرأة الدبلوماسية المتملكة لقدرات الإقناع وبناء توافق، حين أصبحت فى المراحل النهائية بين المرشحين لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، الذى ذهب فى الختام إلى البرتغالى أنطونيو جوتيريش.

أما الآن، فتنتظر حصولها على استثناء من صندوق النقد الدولى إذ إنّها ستبلغ الـ66 من العمر فى 13 أغسطس، بينما تنص قواعد هذا الصندوق على ألا يتجاوز المترشح لرئاسته الـ65 عامًا.

كما توصف هذه المرأة الجذابة ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة “لا تخرج رأسها من كتبها”.

زمن الدراسة، أصبحت هذه الفتاة الهادئة “ملهبة الحفلات” برفقة غيتارها، وفق شهادة بوريسلاف بوريسوف، وهو صديق جامعى قال أيضًا إنّها كانت “محبوبة” الجميع.

تتحدث الروسية بطلاقة ونسجت علاقات جيدة فى موسكو حين عملت بين 2004 و2007 كمديرة مكتب البنك الدولى فى روسيا.

فى عام 1993 دخلت إلى هذه المؤسسة الدولية بعد بضع سنوات قضتها فى التعليم، خصوصا فى معهد ماساشوستش للتكنولوجيا المرموق فى الولايات المتحدة.

على الصعيد السياسى، لم تتول أبدًا فى بلادها مناصب انتخابية، بينما اكتشفها مواطنوها حين سمّيت فى المفوضية الأوروبية.

وهى قريبة من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا والحزب الشعبى الأوروبي.

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموى بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل فى أفريقيا خاصةً فى مجالات الطاقة، والربط الكهربائى والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية أن تكون أفريقيا فى قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القرض الحالى البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أى قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.

وأضافت الوزارة، أن الاقتصاد المصرى الآن فى حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى أسهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.

أشادت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، برئاسة سوبير لال، بما حققته مصر من إنجاز فى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”.

واستعرض الوفد أهم ما تحقق من إنجازات فى برنامج “تكافل وكرامة”، ووصوله لما يقرب من 9 مليون مواطن فى كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء فى تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصرى بكامل بياناتهم.

واطلع وفد صندوق النقد الدولى، على خطة توحيد برامج الدعم النقدى وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى لبرنامج “تكافل وكرامة” وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التى يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

كما اطلع الوفد، على عدد من البرامج التى تنفذ فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل فى حصر الحضانات فى 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنية من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله ﻭانه يتم العمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة وكان من بينها مشروع “مستورة” الذى مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.

قدمت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية.

وأكدت كريستين لاجارد”، أن الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجانب الادارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت عكست التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي.

كما أكدت حرص صندوق النقد الدولي علي مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال اخر مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال لليوم السابع، أن يتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى التى سوف تعقد خلال الشهر المقبل فى واشنطن وسوف يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر سوف ينتهى خلال العام الحالى بعد 3 سنوات من إنطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتى ساهمت فى استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية، لافتا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولى ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إنه سيتم إطلاق برنامج داخل الوزارة خلال شهر أبريل 2019، لتأهيل القيادات الشابة بقطاعات الوزارة فى سن ما بين 35 إلى 50 سنة يجمع ما بين 90 إلى 100 فرد لدعم القدرات الإدارية والتعامل مع إدارة التغيير ومجموعات العمل.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

أشاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، بما أظهرته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من قدرة عالية على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضع مصر فى مرتبة متميزة اقتصاديًا، حيث تحقق مصر حاليًا أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخرى التى تحققت وأهمها انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى والوفد المرافق له، وحضر المقابلة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

كما أشاد أزعور بما تحقق من تنسيق غير مسبوق بين كافة الأجهزة والوزارات المصرية المعنية بتنفيذ البرنامج، وهو ما جعل المنظومة تسير وفق سيمفونية متناغمة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب النجاح الذى تحقق.

وأثنى أزعور على ما أبدته الحكومة المصرية من حرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه إذا كان من المهم أن تحقق النصر فى معركة، مثلما نجحت مصر فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فإن الأهم هو أن تحافظ على هذا النصر، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إليه حاليًا.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة لصندوق النقد الدولى على الدعم والتعاون المستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى أثمر عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحاً فاق التوقعات.

وعزا رئيس الوزراء ما تحقق من نجاح إلى كل من الشعب المصرى الذى تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تضمنها تنفيذ البرنامج، وإلى القيادة السياسية التى وضعت مصالح الوطن فوق أى اعتبارات أخرى، واتخذت قرارات جريئة أثمرت عن وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، مشيدًا بمستوى التنسيق المتميز بين الحكومة والبنك المركزى فى تنفيذ خطة الإصلاح.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القيادة السياسية والحكومة عازمون على المضى قدمًا فى البناء على ما تحقق من نجاح، ومن ثم فسوف نستمر فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحفاظ على مسيرة الإنجازات، وتحقيق تقدم على صعيد الإصلاح الهيكلى، مع مواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها فى دافوس مؤخراً مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ونائبها ديفيد ليبتون، وما لمسه من تقدير كبير على أعلى المستويات لحرص مصر على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبناء عليها من أجل تحسين مستويات المعيشة للشعب المصرى والأجيال القادمة.

من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى الشكر للدكتور مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح، مشيدًا بما أبداه الدكتور مدبولى منذ توليه رئاسة الوزراء من دأب وتصميم على تنفيذ برنامج الإصلاح بكل دقة، مؤكدًا أن البنك المركزى سوف يتواصل مع مسئولى الصندوق على مدار الفترة القادمة للاتفاق حول جوانب وأولويات التعاون الفنى المقترح تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قال صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، يتيح صرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتاح التمويل بعض العرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، فى أعقاب زيادة لبعثة المراجعة لبرنامج مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال لـ”اليوم السابع”، قبل أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار

قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ فى مؤشرات النمو التى فاقت الـ5% وساهم فى خفض معدلات البطالة وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.

وأشاد أزعور، بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، والتى مكنت البنك المركزى من مواكبة الضغوطات التى تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، حيث تمكنت السوق المصرية من إمتصاص هذه الازمات، بدعم من مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى المرتفعة التى يتمتع بها البنك المركزى وهى الأعلى لمصر منذ سنوات.

كما أكد، فى رد على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفى حول المنطقة-على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى الإندونيسية- أن السياسات التى وضعتها الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزى لإدارة الأسواق المالية ظهرت نتائجها الإيجابية ومكنت مصر من مواكبة التحولات المالية العالمية.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدى للعاملين بالقطاع العام، حيث أن المحور الأساسى فى برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعى وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.

وأضاف أن الاجراءات المنتظمة والتصاعدية التى تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطنى فى إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت فى توفير مصادر التمويل اللأزمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر فى توجيه الدعم لمستحقيه.

وشدد على أن النجاح الذى حققه البرنامج على صعيد تأمين استقرار الاقتصاد الكلى يجب أن يتواكب فى مرحلة أخرى وهى مرحلة الاصلاح الهيكلى مع مجموعة من الاصلاحات تعطى دورا أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات فى البنية التحتية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق نمو مستدام ودعم فرص تأمين مستوى أكبر من الشمولية بالاقتصاد والمجتمع المصري. 

وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى يأتيان فى صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما لفت إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الاصلاحات الهيكلية التى أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضى وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.

تبدأ اليوم الأثنين بجزيرة بالى بإندونيسيا اجتماعات صندوق النقد الدولي والتى تستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.

ومن المقرر أن يعقد د. معيط خلال زيارته لمدينة “بالي” عددا من النقاشات والموائد المستديرة، بحضور كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة القوقاز الأفريقية وعدد من المسئولين بصندوق النقد ووزراء ومحافظي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط ويسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى، يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولي.

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من جنوب السودان وفرنسا لبحث سبل التعاون إلى جانب عدد من الاجتماعات مع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل مؤسسة فيتش FITCH وستاندرد أند بورزS&P للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة، وأخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.

كما سيلتقى وزير المالية مع عدد من البنوك الدولية مثل البنك الأسيوي للاستثمار AIIB وبنك ميريل لينش الأمريكي ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا وجى بي مورجان وبنك HSBC، إلى جانب لقائه مع عدد من الشركات الأجنبية للخدمات المالية والاستثمارية كشركة جولدن ساكس وشركة سيتي جروب “Citi group” للوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعي القرار والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة فى الفترة المقبلة وأسواق رأس المال وتمويل البنية التحتية.

ومن المقرر أن يشارك د.معيط والوفد المرافق له في مباحثات واجتماعات مع وفود عدد من البنوك العربية المشاركة في اجتماعات الصندوق بإندونيسيا مثل بنك الإمارات دبى الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالصكوك الإسلامية والاستثمارات الإسلامية الدولية، وبحث سبل التمويل في مصر إلى جانب مشاركة وفود من البورصات العالمية كبورصة لكسمبورج ووفود من مجموعة الـ20G ومجموعة G24، بالإضافة إلى انعقاد عدد من الندوات وورش العمل كورشة العمل الخاصة بمنتدى باريس والتي ستناقش كيفية تطبيق مبادئ الشفافية والدقة لبيانات الدين.

ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمته في الاجتماع الذي سوف تعقده السيدة كريستين لاجارد مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط ويستعرض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطورات هذا البرنامج وأثره على الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية، ومجموعة العشر، ومجموعة الـ24 والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى.

وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال، وخلال الاجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

أعلن صندوق النقد الدولى، عن زيارة بعثة من خبرائه إلى مصر خلال أكتوبر الجارى لإجراء المراجعة الرابعة لآداء الاقتصاد المصرى ضمن برنامج مدته 3 أعوام، مؤكدا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية فى تخفيض العجز الخارجى والمالى ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولى السنوى، أن البرنامج كان له دور أساسى فى استقرار الأوضاع المالية، بما فى ذلك انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية، كما زادت برامج الحماية الاجتماعية وانتعشت الاستثمارات الخاصة ومستويات النمو الاقتصادى، من المقرر أن تنعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى مدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر الجارى.

وأكد سوبير لال مدير بعثة الصندوق – فى تصريحات صحفية سابقة بعد زيارته لمصر – على التزام الحكومة بتعزيز الإدارة الضريبية الذى يهدف لخلق الحيز المالى المطلوب للاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية، وإقامة شبكة مستدامة للأمان الاجتماعي.

وأشاد لال بتحرك الحكومة المصرية نحو شبكة أمان اجتماعى أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، بالتحول عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الطاقة المعمم المكلف وغير العادل، مشيرا لاستبدال الحكومة لهذه المنظومة غير الكفء ببرامج تدعم الأسرة الفقيرة بشكل مباشر عن طريق التوسع فى برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء.

وكانت بعثة الصندوق قد زارت مصر فى مايو الماضي، واعقب استكمال المراجعة الثالثة، حصول مصرعلى مليارى دولار، ليصل إجمالى المبالغ المنصرفة إلى 8 مليارات دولار .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديره للتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً حرص مصر على استمرار التعاون مع الصندوق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء الأحد، بمقر إقامته فى نيويورك، ” كريستين لاجارد” المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وأكد الرئيس السيسى خلال اللقاء، على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيداً بتفهم الشعب المصرى للإجراءات الاقتصادية، إيماناً منه بضرورة التعامل الفعال مع المشكلات الاقتصادية على نحو حاسم، بهدف تحقيق نهضة تنموية حقيقية يلمس عوائدها جميع المواطنين.

وأكد الرئيس حرص مصر على تهيئة مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مستعرضاً ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له.

وأشادت “لاجارد” بالتقدم المستمر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مؤكدة أن النتائج المتحققة تؤكد أن عملية الإصلاح تحرز تقدماً مشهوداً له من مختلف الجهات الدولية.

وأكدت المديرة التنفيذية​ لصندوق النقد الدولى الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

واستعرضت “لاجارد” جهود الصندوق فى مجال الدعم الفنى مع مختلف الجهات المصرية ، فضلاً عن دعم مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفى جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولى لمصر إن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالى 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافى الذى يتيح مدخلا ممتازا للأسواق الأجنبية المهمة.

وأضاف لال فى مقال إخبارى بعنوان “مصر تتقدم: أهم التحديات والفرص”، نشر، اليوم الثلاثاء، على الموقع الرسمى للصندوق، أنه على مدار الخمس سنوات القادمة، يتوقع انضمام 3.5 مليون من الشباب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحد يواجه مصر.

وأشار مدير البعثة، التى زارت مصر فى مايو ضمن إجراءات المراجعة الثالثة، إلى أنه رغم ذلك، فإن النمو القوى فى سوق العمل، خلق فرصة هائلة لتسريع النمو، إذا تمكنت مصر من العمل على خلق قطاع خاص قوى ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة فى وظائف منتجة.

وأوضح مدير البعثة أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص فى مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلى.

ولفت إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لتعزيز التقدم فى تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، حيث توسعت السلطات فى جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية فى ظل برنامجها الوطنى، فشرعت فى إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضى، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدى للفساد.

وأشار مدير البعثة إلى أنه تزامنا مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدى تحديث الاقتصاد لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، موضحا أنه من العناصر الضرورية فى عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التى تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة.

وشدد “لال” على أنه مع بدء مصر فى تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضرورى أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار فى تحمله على المدى الطويل، والتحدى القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.

ولفت إلى أن السلطات المصرية عززت برامجا مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات من 21 جنيه إلى 50 جنيه للفرد.

واستكمل أنه قامت الحكومة أيضا بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعى، وبرنامجى “تكافل وكرامة” للتحويلات النقدية، موضحا أن برنامج “تكافل” يهدف إلى دعم دخل الأسر التى تعول أطفالا، بينما يهدف برنامج “كرامة” إلى تحقيق الدمج الاجتماعى لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.

وختاما، قال “سوبير لال” إنه يجرى تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومى وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم، وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد فى المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف فى القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل فى إطار استراتيجية السلطات للنمو الاحتوائى.

أكد الدكتور عبد الشكور شعلان، مستشار صندوق النقد الدولى، فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن مصر لم تطلب رسميا من صندوق النقد حتى الآن مساعدتها أو شهادة سلامة للاقتصاد المصرى، ولم تعلن رغبتها سواء فى الحصول على قرض الصندوق، مشيرا إلى أن جميع المسئولين فى الصندوق أبدوا استعدادهم لمساعدة مصر بمجرد ما تطلب ذلك.

 وأشار شعلان إلى أن نجاح السيسى بهذه الصورة لم يتوقعه أحد وكان مفاجأة للجميع، حيث أثبت أن لديه إرادة قوية، خاصة بعدما أطلق مشروع قناة السويس فى ظل مرحلة صعبة تمر بها مصر.

أضاف أنه حينما نزل المصريون للشارع فى ثورتهم للإطاحة بالإخوان كان معظم الساسة الأمريكيون، يؤكدون أن الشعب المصرى لن يستطيع النجاح فى هذا، لكن إرادتهم كانت قوية وهذا ما أثار اندهاش العالم.

 وقال شعلان إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى مثل العجز فى الموازنة العامة للدولة والعجز فى ميزان المدفوعات ومنظومة الدعم التى تستحوذ على نسبة كبيرة من موارد الموازنة العامة ومنظومة الضرائب التى تسمح لعدد كبير من التهرب وعدم سداد المستحقات عليهم.

 وفيما يتعلق بالنسب التى تعلن عن معدلات الفقر فى مصر أكد مستشار صندوق الدولى أن جميعها ينقصها الدقة ولا توجد مقاييس أو معايير نستطيع بها قياس معدلات الفقر فى مصر أو حتى تحديد مفهوم للفقراء.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، إن دول الخليج تنطلق من مركز قوى، فهى خلال السنوات الماضية جمعت الاحيتاطيات، وبينت مخزوناتها التى يمكن استخدامها جزئيا لمواجهة الوضع الحالى، محذرة فى الوقت نفسه، من أنه إذا بقيت أسعار النفط على حالها ولم يتم اعتماد سياسات جديدة فإن الاحيتاطات المالية لبعض تلك الدول سوف تتقلص بشكل كبير، حتى أن بعضها قد ينضب بعد 5 أو 6 أعوام. وأوضحت لاجارد فى مقابلة عبر فضائية “سكاى نيوز عربية”، أن دول الخليج بدأت فعليا تنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفة أن ربط عملات دول الخليج بالدولار نظام ناجح، وأن تراجع النفط يشكل إنذارا جيدا لتشجيع القطاع الخاص.