قضايا الفساد و الأموال العامة

نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين بيان، جاء فيه:” في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية”.

ورفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه من المال الحرام، لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه، ‎حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلوا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.

‎وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين، حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه، وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية، فضلاً عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الإتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.

كما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية، طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير نهو إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة، ‎حيث ترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغ مالي قدره 5 مليون جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

‎واستكمالاً للحرب على الفساد، والتي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها فقد اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، مدير عام مشروعات الطرق بأحد الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما مغلبين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الدولة.

‎وقد قام رجال هيئة الرقابة الإدارية بعرض كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

قالت مصادر  إن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر ألقوا القبض صباح اليوم على رئيس مدينة مرسى علم العميد مهندس إيهاب فرغلى، لاتهامه بتقاضيه رشوة مالية مقابل إنهاء ترخيص منشأة بالمدينة.

وأكدت المصادر، أن ضباط الرقابة الإدارية ألقوا القبض أيضا على مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، مؤكدين أن القبض عليهم جاء بسبب تقاضيهم رشوة مالية من أصحاب المنشآت مقابل التراخيص.

وأضافت المصادر، أن الأجهزة الأمنية رصدت عملية الرشوة بالصوت والصورة، حيث تم القبض على المذكورين صباح اليوم أثناء تواجدهم بمجلس المدينة، وقاموا بتفتيش عدة مكاتب وكذلك استراحة رئيس المدينة.

وجه المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بتفعيل الخط الساخن للنيابة الإدارية (16117) والبريد الإلكتروني الرسمي “Shakwa@ap.gov.eg” على مدار الساعة، لتلقي كافة الشكاوي من المواطنين، والبلاغات عن وقائع الفساد المالي والإداري، وطلب رئيس النيابة الإدارية من كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعلى الشريط الإخباري للقنوات التليفزيونية ونشرات الأخبار، والمواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، عن أن النيابة الإدارية تتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين عن واقعات الفساد المالي والإداري بكافة مؤسسات الدولة وذلك عبر الخط الساخن للنيابة الإدارية ( 16117) والبريد الإلكتروني الرسمي “Shakwa@ap.gov.eg” 

 كان افتتح المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، الندوة التدريبية لآليات مواجهة الفساد، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القانون المصري، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

 وشارك فى حضور الندوة كل من، المستشار أحمد أبو دقة مدير إدارة التفتيش القضائى، وعدد كبير من مستشارى وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

 وتناولت الدورة عدداً من المحاضرات القيمة، يلقيها نخبة من مستشارين النيابة الإدارية، ونيابة الأموال العامة العليا، ووحدة مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهيئة الرقابة الإدارية.

  وعلى رأسهم المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني، لوحدة مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار عبد الله محمد رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، والوكيل أول جلال حلمي مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية للشئون المالية والإدارية، والوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لشؤون الأكاديمية والتعاون الدولي، والمستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشار سعد خليل عضو مكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

  ويتولى المحاضرون فى جلسات الندوة، تسليط الضوء على جوانب مختلفة لآليات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد داخل البنية التشريعية، والقضائية لمنظومة العدالة المصرية.

  وتأتى المحاضرات في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية، كهيئة قضائية، من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، داخل الجهاز الإداري للدولة.

  جدير بالذكر، أن مصر كانت انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من عام 2004، ليعقبها في عام 2014 انضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، ثم تصديق البرلمان المصري في 2017 على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.

أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية، وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.
وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها .

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو يسعى بشتى السبل والحيل والخدع للبقاء في سدة الحكم بدولة الاحتلال، والهروب من تهم الفساد التي تلاحقه، عبر إعلان المزيد من المواقف اليمينية المتطرفة المعادية للسلام والداعية إلى تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان وتسريع عمليات الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، كمدخل أساسي نحو تحشيد اليمين الإسرائيلي من حوله تحت راية المواقف التي يطلقها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية- في بيان لها اليوم الأحد- “ينحصر كَرَم نتنياهو لليمين، واليمين المتطرف في سيل من الوعود المتتالية على حساب الحقوق الفلسطينية يغلفها بين الفينة والأخرى بأبعاد إقليمية مختلفة، تارة بتضخيم مفهوم (العدو الخارجي)، وأخرى عبر التغني بتقارب عربي إسرائيلي مزعوم، وتمجيد تحالفه مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه”.

وبينت أن نتنياهو يتفاوض مع نفسه؛ ليطل علينا في الأيام الأخيرة بما يشبه خارطة طريق لأطماعه الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، مؤكدا من جديد على وعوده السابقة بضم الأغوار والسعي للحصول على اعتراف أمريكي بذلك، وفرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات دون استثناء حسب تعبيره، وفرض ما أسماه السيادة اليهودية على الضفة، إضافة إلى إعلانه الأخير نيته بالشروع في بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن نقاط نتنياهو الست التي جاء على ذكرها في الأيام الأخيرة هي أوسع عملية استخفاف بالمجتمع الدولي والقادة الدوليين وبكل من يدعي حرصه على مباديء حقوق الإنسان، وتحقيق السلام وفقاً لحل الدولتين، ويعكس جوهر مشروع اليمين الاستعماري ومضمونه الحقيقي المتمثل في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة، هو أساس التحالف الأميركي الإسرائيلي الذي تحاول إدارة ترامب تسويقه والترويج له تحت ما تسمى بـ(صفقة القرن)، كبديل للمفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وهو في ذات الوقت الترجمة الأبرز للانقلاب الأمريكي على الشرعية الدولية وقراراتها، واستبدال القانون الدولي بقانون القوة وعنجهيتها.

ولفتت إلى أن نتنياهو ليس شريك سلام، بل هو عدو للسلام، عدو للقانون الدولي ومعادي للشرعية الدولية، وعلى المجتمع الدولي التعامل مع هذه الحقيقة، وإدارة ترامب لا تهدف لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنما ترسيخ الهيمنة الإسرائيلية وتحويل الاحتلال الإسرائيلي إلى واقع وحق من منطلق التفوق الأمريكي والاستعلاء، بغض النظر عن موازين القوى على المستوى الإسرائيلي أو على المستوى الأميركي، فالشعب الفلسطيني بقواه الحية وقيادته الرشيدة قالت وستبقى تقول لا، وستواجه هذه التحديات وستفشلها.

قضت محكمة القضاء الاداري – الدائرة التاسعة والعشرون – الأولى – أفراد – القليوبية – فى الدعوى رقم 7545 لسنة 19 قضائية بقبول الدعوى المقامة من أشرف سيد عبد الدايم مدكور بصفته وكيلا عن طفلته القاصرة روان، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى السلبى بالامتناع عن صرف دواء (الانزيم التعويضى Nagalazyme ) لابنته القاصرة روان أشرف سيد عبد الدايم مدكور، مدى الحياة أو حتى تمام شفائها.
وأستندت المحكمة فى أسباب حكمها إلى المادة (18) من الدستور والذى تضمنت توفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وفقا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن، وألزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، فالدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين كافة، وهذا الواجب الدستوري المنوط بالدولة محظور عليها النكول عن القيام به، إذ اعتبر الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، جريمة.
ولما كان الثابت بالأوراق أن ابنة المدعية من مواليد 26/5/2016، و مؤمن عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 ، المشار إليه ، فمن ثم تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون بصرف هذا الدواء ( الانزيم التعويضى Nagalazyme) لابنة المدعية حتى تمام شفائها ، الأمر الذى يكون معه قرار الهيئة المطعون ضدها بالامتناع عن صرف الدواء قراراً سلبياً ، يخضع لرقابة محكمة القضاء الإدارى ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة سبباً قانونياً يبرر امتناعها عن الصرف ، فإن قرارها المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع و القانون ، جديراً بالإلغاء .
وتابعت المحكمة أنه الثابت من التقرير الطبي الصادر عن إحدى المستشفيات، أن ابنة المدعى القاصرة مريضة بمرض وراثى نادر، وهومرض MPS-VI )، وأنها تحتاج للعلاج عن طريق إعطاء الانزيم التعويضى (Nagalazyme) وأن عدم تناول هذا الدواء يؤدي إلى تضخم بالكبد والطحال وتضخم بعضلة القلب مما يؤدى إلى الوفاة .
ولا ينال من ذلك ما جاء برد الهيئة المدعى على موضوع الدعوى بأن العقار ( الدواء ) المشار إليه غير مدرج بسجل أدوية الهيئة أو وزارة الصحة، فمردود بأن عدم توافر الدواء ليس سبباً كافياً لإخلاء مسئولية جهة الإدارة .

نشرت صحيفة المدى العراقية، كاريكاتيرا يعبر عن كيف أجبرت المظاهرات فى عموم البلاد بالعراق، لمكافحة الفساد ووضع حلول لمطاردة الفاسدين، وصور الكاريكاتير، أحد الأشخاص يرتدى بدلة ويضع مزيل أو عطر لمكافحة الفساد .

​استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأقيمت فعاليات المؤتمر بمدينة أبو ظبي في الفترة من ١٦ وحتى ٢٠ ديسمبر الجاري.

الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية وصفقة الجرارات المشبوهة الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)الرقابة الإدارية بالشرقية تعرض فيديوهات القبض على محافظ المنوفية السابق (فيديو)

ومثل وفد مصر كل من: الوزير شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار أحمد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وعمر عامر، سفير مصر لدى الأمم المتحدة بفيينا، وممثلي جهات انفاذ القانون في مصر.

وجاء في كلمة مصر، التي ألقاها الوزير رئيس الرقابة أمام الحضور، تقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها واستضافتها لأعمال المؤتمر، وتقديم التهنئة للدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، على رئاسته الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف والتمني له بالتوفيق في مهمته، وتوجيه الشكر إلى Yury Fedotov. Mr على الجهود التي بذلها في خلال إدارته لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الفترة السابقة، وسعيه الدؤوب على تحقيق أهداف الاتفاقية بنجاح، والتمني والتوفيق للوزيرة غادة والي على اختيارها لمنصبها الجديد بتولي إدارة المكتب.

الرقابة الإدارية تحبط محاولة الاستيلاء علي٧٥٠٠ فدان بالطريق الإقليمي

وأشار الوزير إلى مرور 14عاما على انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، و11 عاما على المشاركة في مؤتمرات الدول الأطراف بدءًا من المؤتمر الأول بالمملكة الأردنية وحتى المؤتمر السابع بمقر الأمم المتحدة عام 2017 بفيينا، وما أسفرت عنه من قرارات وإعلانات لتحقيق أهداف الاتفاقية، وخلال هذا المؤتمر الثامن المنعقد سيتم استعراض أبرز جهود جهورية مصر العربية في تنفيذ تلك القرارات.

وأكد توجيه رئيس الجمهورية على دعم كل الجهود لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية، بداية تحدث سيادته عن قيام مصر بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما ورد بإعلان بالي عام 2008 وسانت بطرسبرج عام 2015، وذلك بإصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص بالشراكة مع منظمات القطاع المدني، والالتزام بتوجيه رئيس الجمهورية بإشراكهما في عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تألفت من كافة جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية بالدولة.

أما بشأن وضع وتنفيذ آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفق دورة المؤتمر الثالثة عام 2009، فقد تم تنفيذ دورتي استعراض منهما قيام دولتي ليسوتو وصربيا باستعراض التقرير المصري، وجارٍ مشاركة مصر لليونان في استعراض تقرير دولة أثيوبيا.

كما أوضح أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك في إطار الترويج لثقافة النزاهة والشفافية والمسائلة ومنع الفساد الواردة ضمن إعلان مراكش عام 2011، والتي كان من أهمها نشر الوعي بمخاطر الفساد من خلال حملات إعلامية مكثفة، والانتظام في إعداد وإصدار مؤشر وطني معنى بقياس مدركات الفساد بوحدات الجهاز الإداري من عام 2015 يمنح الجهات أولوية في تعديل لوائحها الداخلية، وتفعيل الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب جهات إنفاذ القانون والعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص لنشر قيم النزاهة والشفافية.

وتابع أنه وفق إعلان جاكرتا عام 2012 بتعزيز استقلالية هيئات مكافحة الفساد، فقد تم تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية عام 2017 لتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري والشخصية الاعتبارية لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره.

وفيما يتعلق بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب، ووضع سياسات فعالة ومنسقة لمكافحة الفساد والترويج للشفافية والمنافسة في نظم الشراء العمومي، الوارد ضمن إعلاني بنما وكوالالمبور عام 2013، فقد قامت مصر بعدة إجراءات منها تعديل قانون العقوبات بإدراج مواد تجرم رشوة الموظف العام الأجنبي، وموظف المؤسسة العمومية الدولية، كما أصدرت قانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ليعالج المشكلات في مجال المناقصات والمزايدات، فضلا عن إصدار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى من 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2022 .

وركز الوزير في كلمته على اهتمام مصر ببنود الفصل السادس من الاتفاقية، وهي المعنية بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات، وأشار سيادته إلى قيام مصر بدورها وواجباتها نحو القارة الأفريقية وفق المجموعة الإقليمية والتقسيم الجغرافي للأمم المتحدة واستضافتها المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد خلال شهر يونيو عام 2019 لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين ولتحقيق المصالح المشتركة بحضور 52 دولة أفريقية، وتحت رعاية رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ.

وفي ختام كلمته أعلن سيف الدين عن ترحيب مصر وتطلعها إلى استضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف عام 2021.

قضت محكمة سودانية، السبت، بالسجن على الرئيس المعزول عمر البشير 10 سنوات ، بتهم الفساد المالي، بينما شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، صباح السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم.

تشهد المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم فى قضية الفساد المرفوعة ضده.

و وفقا لموقع “البيان” الإماراتى، وكانت المحكمة فى العاصمة الخرطوم، استمعت للشهادات الختامية فى القضية يوم 16 نوفمبر الماضى، بما فى ذلك شهادة المراجع العام للحكومة.

وبدأت محاكمة البشير، فى 19 أغسطس الماضى، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى وقادة الحركة الاحتجاجية لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية.

وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة فى الخرطوم، حيث كان يحتجز فى عهده آلاف السجناء السياسيين.

أعلنت النيابة السودانية، الخميس، توقيف زوجة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، على خلفية تهم فساد مالى، والثلاثاء حققت النيابة مع الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة الضلوع فى الانقلاب الذى جعله رئيسًا للبلاد 3 عقود.

وأمرت النيابة السودانية، الأربعاء، بالتحقيق مع البشير ونائبه على عثمان محمد طه، ومساعده أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين فى دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب وقتل المتظاهرين.

فيما، قالت مصادر لـ”العين الإخبارية”، إن “الإجراءات جاءت إثر بلاغ تقدم به سودانى يدعى عبد الباقى أحمد، يتهم البشير وطه والفاتح وهارون بالاشتراك الجنائى والتحريض والإرهاب، وتكوين تشكيلات إرهابية وإجرامية، استنادا إلى المواد 21، و25، و65، و144 من القانون الجنائى”.

وكانت المحكمة السودانية التى تباشر محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير فى اتهامات بالفساد، حددت يوم 14 من الشهر الجارى للنطق بالحكم فى القضية، ويحاكم البشير بتهم فساد، حيث ضبطت السلطات السودانية بمكتب البشير فى القصر الرئاسى 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سودانى، كما أظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة أرض سكنية فى العاصمة الخرطوم.

قالت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم ملاحقة مشتبه بهم متورطين فى قضية فساد خطيرة فى إحدى الهيئات التابعة لوزارة الدفاع، وأوضحت وكالة “أسوشييتد برس” – حسب ما نقلته عنها “سكاى نيوز” الإخبارية، أن معظم تفاصيل القضية، بما فى ذلك أسماء المشتبه بهم، لم تعلن التزاما بالتعليمات.

فيما، قال بيان صدر عن الوزارة، إن الموظفين الذين يعملون فى الهيئة الدفاعية – التى لم يكشف عن اسمها – تلقوا رشى تقدر بالملايين من شركات بهدف الترويج لصفقات مع مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، ومن المقرر أن توجه للمشتبه بهم اتهامات بتلقى الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة وغسل الأموال من بين اتهامات أخرى، لحين عقد جلسة استماع.

ويأتى الإعلان عن فضيحة الفساد هذه، بعدما قالت الوزارة، الأسبوع الماضى، إنها ستعلن عن اتهامات فساد تتعلق بصفقة غواصة ألمانية قيمتها مليارا دولار شملت مساعدين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكذلك قائد البحرية الإسرائيلية السابق.

وتشير وزارة العدل فى إسرائيل، إلى أن أولئك المتهمين فى قضية الغواصة انتفعوا بشكل شخصى من الصفقة، وقد خضع نتنياهو للتحقيق، لكن اسمه لم يرد على قائمة المشتبه بهم فى القضية المعروفة باسم “القضية 3000″، فيما وجهت لنتنياهو اتهامات فى 3 قضايا فساد أخرى، تشمل الرشوة والتحايل وخيانة الأمانة، لكنه ينفى ارتكاب أى جرم فى التهم كافة.

ويذكر أن وزارة العدل الإسرائيلية، كانت قد أعلنت، الخميس الماضى، لائحة اتهام جنائية ضد محامى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعد كبير سابق وقائد البحرية السابق بخصوص صفقة بمليارى دولار لشراء غواصات من ألمانيا.

وسبق أن استجوبت الشرطة نتنياهو لكنه غير مشتبه به فى التحقيق الجارى منذ زمن فيما يتعلق بالاشتباه فى تقديم الوكيل المحلى لمجموعة تيسن كورب مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن، المكلفة ببناء الغواصات، رشا لمسؤولين إسرائيليين.

وقالت شركة تيسن كورب، إن تحقيقا داخليا لم يتوصل إلى دليل بخصوص فساد فى التعامل بشأن العقد الذى أُبرم عام 2016 لبيع ثلاث غواصات إلى إسرائيل، ولم يتخذ الادعاء الإسرائيلى أى إجراء ضد المجموعة.

فيما قالت وزارة العدل، فى بيان – آنذاك – إن ممثلى الادعاء قبلوا توصيات قدمتها الشرطة العام الماضى لتوجيه لائحة اتهام لكل من محامى نتنياهو، دافيد شيمرون، ودافيد شاران كبير موظفى رئيس الوزراء سابقا والأميرال أليعازر ماروم القائد السابق للبحرية الإسرائيلية ورجل الأعمال الإسرائيلى ميكى جانور، الذى كان وكيلا محليا لمجموعة تيسن كورب، وانتظارا لجلسات ما قبل المحاكمة، قالت الوزارة إن شيمرون سيُتهم بغسل الأموال بينما ستُوجه لماروم وجانور تهم إضافة إلى الرشا.

أسهمت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الفترة من أول سبتمبر عام 2018 وحتى الأن، فى الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ومنها فى مجالات:

1.ضبط القضايا الجنائية والأغذية الفاسدة:
فقد نجحت الهيئة فى تنفيذ 720 قضية جنائية متنوعة تم إحالتها للنيابات المختلفة، و143قضية أخرى تم احالتها للتحقيق من خلال المسئولين بالدولة، ومواجهة انحراف عدد 2849 موظفا عاما من خلال فحص الموضوعات، وضبط أغذية فاسدة بكمية 1400 طن.

2. تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادى للدولة بلغ حوالى 3,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق وفر مادى بحوالى 5,99 مليار جنيه، ومعاونة بعض الجهات الحكومية فى استرداد حقوق للدولة بلغت حوالى 1,17 مليار جنيه كمستحقات للدولة، وفى مجال الرقابة المانعة فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى عدد (349) موقعا وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 410,2 مليون جنيه.

3. تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:
قامت الهيئة بتلبية عدد (2246) مطلب لقطاعات الدولة المختلفة، وراجعت موقف (10266) موظفا عموميا مرشحا لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت فى حل مشاكل وشكاوى عدد 493 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.

شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة “نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد” والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية ببنى سويف بالتعاون مع الجامعة بقاعة إيهاب إسماعيل بحرم الجامعة .

حاضر في الندوة اللواء أشرف حافظ رئيس فرع الهيئة ببني سويف بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والطلاب .

وأكد الدكتور منصور حسن على حرص الجامعة الدائم لتقديم خدمة مجتمعية بتوعية الطلاب من مخاطر الفساد وضرورة وجوب مكافحته، مضيفا أن الندوة تهدف لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد والتي تتواكب مع العصر الذهبي لمكافحته، علاوة علي إبراز جهود الدولة وإرادتها القوية لمحاربته من خلال تنفيذ مبادئ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الفساد ونشر قيم الوعي بآثاره السلبية ومخاطره.

من جانبه استعرض اللواء اشرف حافظ خلال الندوة محاور الاستراتيجية الوطنية  لمكافحة الفساد، مع التعريف بالهيئة وتاريخ نشأتها واختصاصاتها وصلاحياتها ومسئولياتها، مستعرضا صور الفساد التي تم ضبطها من إهدار مال عام وغسل أموال واستغلال نفوذ والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال الفترة السابقة وعلى رأسها الاتجاه نحو التحول الرقمي وميكنة كافة المعاملات الخدمية التي تقدم للمواطن على كافة المستويات .

وقدم الدكتور منصور حسن في نهاية اللقاء درع الجامعة إلى اللواء أشرف حافظ .

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، “لا تسترسلوا في خطاب الكراهية والتحريض لأن الهدم سهل ولكن البناء شاق ولا تهدموا أسس مجتمعنا الذي يقوم على احترام الأخر وعلى حرية المعتقد والرأي والتعبير”.

وأضاف الرئيس اللبنانى، فى كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال فى لبنان: ندعو القضاة إلى ممارسة دورهم في معركة القضاء على الفساد، وأكرر سأكون سداً منيعاً لحماية القضاء.

أصدرت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة التابعة إلى رئاسة استئناف البصرة الاتحادية اليوم الخميس، قرارا بالقبض بحق محافظ البصرة السابق وموظفين آخرين فى ديوان المحافظة بتهم الفساد.

وقال مجلس القضاء الأعلى – في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية – إن ” أمر ألقاء القبض صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الخاص بارتكاب المخالفات في إيفادات موظفي ديوان محافظة البصرة والدورات التدريبية والتطويرية للعام 2014″.

وأضاف أنه ” أوفد موظفين غير منتسبين إلى ديوان المحافظة لخارج العراق على حساب محافظة البصرة وصرفت مبالغ مالية عن هذه الإيفادات ، سببت هدرا بالمال العام”.

كما أعلنت هيئة النزاهة، عن صدور أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى استنادا إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن “القضاء أصدر أمر اعتقال بحق النائب الأول لمحافظ المثنى؛ استناداً إلى أحكام المادة (318) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة الابتزاز في قضية إحالة (مشروع تبليط شوارع قضاء الرميثة)”.

وكانت محكمة النزاهة فى المثنى قد أصدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين محليين في المحافظة على خلفية تهم في قضايا حققت فيها هيئة النزاهة وأحالتها إلى القضاء، منها إصدار أمر بحق النائب الثاني لمحافظ المثنى وكل من عضو مجلس محافظة ومدير عام استثمار المثنى، ومدير النافذة الواحدة في استثمار المحافظة، وذلك وفقا لأحكام المادة (319) عن موضوع تغيير إجازة استثمارية، بحسب هيئة النزاهة.

وكالات

تظاهر مئات الكويتيين، مساء أمس الأربعاء، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة احتجاجا على انتشار الفساد داخل المؤسسات، مطالبين بالإصلاح.

واستجاب مئات الكويتيين للدعوة التي أطلقها النائب السابق صالح الملا عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في وقفة احتجاجية، تحت شعار “بس مصخت”.

وشارك في الوقفة عدد كبير من الفتيات، وكذلك نواب سابقون في البرلمان الكويتي وتحدث بعضهم عن انتشار الواسطة والتنفيع في بعض جهات الدولة.

وبحسب صحيفة “سبق” الكويتية، تحدث عدد من المحتجين عن أوضاع التعليم والصحة، مشيرين إلى أنهما بحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

وقال النائب السابق صالح الملا للصحفيين، إن هذه الوقفة “رسالة شعبية وتعبير عن استياء من حالة الفساد وتجاوز الدستور وفقدان الأمل”، وأضاف: “أعتقد أن العنوان الأكبر لهذا التجمع هو رحيل السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأضاف الملا: “لا شخص كويتيا يعشق هذا البلد إلا ووصل إلى مرحلة اليأس من هذا الفساد المستشري.. لا أجندات مخفية لدينا، ونريد الكويت أن تعود إلى الصدارة، والشعب الكويتي هو من يحدد القضية الرئيسية، وقضيتنا الرئيسية التصدي للفساد ومن يحاول التجاوز على الدستور، ولا يوجد من يدافع عنه لكن هذه الجموع ستكون الدرع الواقية لديمقراطيتنا، ولا يمكن حل القضايا الفرعية مثل البدون والسكن والقروض ما لم تكن هناك بيئة صالحة”.

واعتبر المتظاهرون أن الفساد انتشر بصورة كبيرة وحان وقت المحاسبة، ومن جانبه قال النائب السابق أحمد الشريعان: “إن تواجدنا اليوم يعكس تآلفنا بهدف رص الصفوف، والتمسك بالوحدة، وهذا واقع طبيعي”، بحسب “الراي” الكويتية”.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاهتمام بالميكنة ونظم المعلومات؛ لمواجهة أي فساد محتمل.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات بالسويس وجنوب سيناء، مساء الثلاثاء، «لو عايزين نتحرك لحوكمة حقيقية، ومواجهة أي فساد، لازم يكون في ميكنة ونظم معلومات تخلينا نحيد أي خطأ مقصود أو غير مقصود».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات التنموية الجديدة في السويس وجنوب سيناء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.

ينشر ” الحدث الآن ” أبرز القضايا التي تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، والتي تاتي أبرزها (استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك” /استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”/محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية” ) وفيما يلي أبرز تلك المحاكمات :-

استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “فساد الجمارك”
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ””فساد الجمارك”.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

استكمال محاكمة المتهمين فى قضية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”
وتستمع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، لأقوال الشهود فى محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتلهم اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

محاكمة 555 متهما بقضية “الانضمام لجماعة تكفيرية”
وتستكمل المحكمة المختصة، المنعقدة بطره، جلسة محاكمة المتهمين فى القضية رقم 137، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة فى شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التى نفذها المتهمين فى محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتى العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم فى سوريا لتلقى التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية فى حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها فى أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن الشعب اللبناني شعب حي وقادر أن ينتفض وأن يوصل صوته.

وأضاف عون خلال كلمة متلفزة اليوم الخميس، إن الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان، مؤكدا تفهمه صرخة الألم اللبنانية لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة.

وواصل الرئيس اللبنانى حديث بقوله: “تركنا من أوصلوا البلد إلى الهاوية من دون محاسبة وأنا التزمت بمحاربة الفساد، وطموحي هو التخلص من العقلية الطائفية التي تقف خلف كل المشاكل، فطموحنا الكبير هو الخلاص من الذهنية الطائفية بالبلد وإيصال أصحاب الكفاءة إلى حيث يستحقون.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية “فساد القمح”، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.

قال رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، إن مساعدات الأشقاء تساهم في حلحلة الضائقة الاقتصادية، وبأن زيارته الأخيرة لكل من السعودية والإمارات تأتي في إطار الإرث المشترك.

وقال رئيس الوزراء السوداني في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، إن زيارته للرياض وأبوظبي تندرج في إطار العلاقة التاريخية المميزة مع الأشقاء، ولبحث سبل تطوير هذه العلاقة، وقد أثمرت عن تفاهمات تساعد في دفع ملفات عديدة إلى الأمام.

وأكد حمدوك أن المساعدات التي حصل عليها السودان تساهم بشكل كبير في معالجة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، واستيراد الضروريات من وقود وقمح وأدوية وأسمدة.

وعبر عن طموحه بأن ترتقي العلاقة إلى استثمارات من الأشقاء في السودان الذي يمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات.

وتابع حمدوك قائلا: “نريد تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في السودان، وسنضع القوانين الكفيلة لطمأنة المستثمرين، وقد بدأنا بإعادة تشكيل الجهة المسئولة عن الاستثمار وهو مجلس الاستثمار والتنافسية”.

وأشار حمدوك إلى حاجة السودان لاستثمارات في البنية التحتية والقطاع الزراعي، وبأن حكومته تسعى جاهدة لخلق قيمة مضافة في الاقتصاد السوداني، مضيفا أن إمكانية تحوّل السودان لتصبح السلة الغذائية للعالم العربي وأفريقيا أمر ممكن في حال أحسن استغلال موارد البلاد، وتكاملها مع رأس المال العربي الداعم لذلك.

وتطرق عبدالله حمدوك لملف السلام، حيث أوضح أن أهم أولويات الحكومة تتمثل بوقف الحرب وتحقيق السلام، معتبرا أن الحركات المسلحة ساهمت كفصيل أصيل في الثورة، وبأن حكومته لن تترك أي جهد في سبيل تذليل العقبات للوصول إلى السلام.

وفيما يتعلق بمسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقد اعتبرها حمدوك “مفتاح الحل لجميع القضايا”، وتوقع أن يتم رفع العقوبات عن بلاده في فترة زمنية تقل عن عام.

وتناول رئيس الوزراء السودانى، كيفية التعامل مع تركة النظام السابق، حيث قال: “لا نملك عصا سحرية لمعالجة تركة 30 عاما من الفساد، إلا أننا عازمون على تفكيك تركة النظام القديم”، مشددا على أن “العدالة الانتقالية مطلب أصيل وعادل للثورة ولن يهدأ لنا بال حتى يتحقق ذلك”.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل حكمها على علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة التموين”، تأجيلاً إدارياً لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

كان المستشار خالد ضياء المحامي، العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، قد أحال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق وآخرين لاتهامه بطلب وتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته وقيام باقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها من عدد من الشركات منها مبلغ مليونين و700 ألف جنيه ، و مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه من شركة أخرى.

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة أمرا ملكيا، بإعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، تعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ونص الأمر الملكى على :

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسى للحكم ، الصادر بالأمر الملكى رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفى المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 105) بتاريخ 7 / 4 / 1440هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكى رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالى الدكتور / خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه.

ثانياً : يعين الأستاذ / مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وفى بيان منفصل أصدر العاهل السعودى أمرا ملكيا بإعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وكذلك إعفاء الدكتورة تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” من منصبها، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي نائباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ” للتنمية الاجتماعية ” بالمرتبة الممتازة ، وأمر الملك فى كذلك بإعفاء خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 424 لسنة 2019 بتجديد تكليف شريف سيف الدين حسين خليل للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارًا من 30-8-2018.

كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 425 لسنة 2019، بتعيين عمرو عادل علي حسني إبراهيم، نائبًا لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدرجة نائب وزير وذلك اعتبارًا من 24-8-2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.