مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، تكريماً لهم.

وفى كلمة له، رحب الرئيس السيسى باللاعبين والمدربين، الحاصلين على ميداليات ذهبية ببطولة الألعاب الأفريقية، معربًا عن سعادته بلقائهم، قائلًا: “ألف مبروك وبهنيكم ع اللي حققتوه”.

وقال الرئيس السيسى:” انتم فرحتوا كل الناس، وكل المصريين اللي شافوا النتايج اللي انتم حققتوها، واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا ونحققها فى باريس بيكم برضو ان شاء الله وبزمايلكم اللي موجودين هنا او اللي موجودين في المعسكرات الرياضية برة، ربنا يوفقهم”.

ووجه الرئيس السيسى الشكر للأبطال باسمه وباسم كل المصريين، كما وجه الشكر لكل المشرفين والقائمين من أجهزة إدارية وفنية، مؤكدًا أن هذا الجهد كبير جدًا.

وأكد الرئيس السيسى، على أن الرياضة تعكس مدي تحضر الدول والشعوب، وأنه كلما كان هناك نجاح وتفوق وميداليات أكثر، فإن النتيجة تعكس قدرة الدولة على المنافسة، وكلما حققت ميداليات أكثر كلما كانت قدرة الدولة عالية.

وأوضح الرئيس السيسى، أن مصر لديها عدد سكان كبير، وبالتالى فإن الفرصة سانحة لدينا لكى يكون لدينا لاعبين متميزين دوليين، “لأن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته.. والكلام ده لينا كلنا ولكل مهتم بالرياضة لو الشباب خد فرصته ويبقى عنده فرصة فى لعبة معينة مش شرط كرة القدم فقط لكن فى أي من الألعاب”

و أضاف الرئيس السيسى:” مش عايز أطول عليكم، أنا سعيد إن انتوا موجودين معانا النهارده، وسعيد باللي حققتوه في أفريقيا، وهبقي سعيد أكتر أو هنبقي كلنا سعداء أكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالي.. لأن طبعا المنافسة علي مستوي العالم أكبر كتير من أفريقيا، وطبعا دول متقدمة جدًا في مجال الرياضة بتبقي موجودة، وبالتالي لو النتائج كويسة دا معناه إن احنا ماشيين في الطريق السليم”.

وشدد الرئيس السيسى، على أنه رغم حرصنا الحصول علي ميداليات وبطولات وكلام من هذا القبيل، لكن دائمًا يبقي الأسلوب وتقديم أنفسنا بشكل يليق بمصر، مضيفًا:”يعني لو أنا النهارده لاعب أو لاعبه موجودة خارج الدولة أو حتى داخل الدولة وكنت حريص جدًا إن أنا في ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة”.

وتابع الرئيس السيسى:”صدقوني بغض النظر عن النتائج، يعني بغض النظر عن اننا نحصل على نتيجة كويسة، لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم مهم أوي ان احنا كلنا نبقي حريصين عليه، اللي هو المنافسة الشريفة وأخلاق الرياضة المحترمة، خلوا بالكم من النقطة دي أوي، لأن ده بيبقي محل تقييم من الناس اللي بتشوفنا، وجزء كبير من الموضوع إن الناس تشوف الناس دي سلوكياتها إيه؟ وأخلاقياتها ايه؟، مش بس نتائج اللعبة”.

حققت الصادرات المصرية إلي ليبيا ارتفاعا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 492 مليون و38 ألف دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 354 مليون و678 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق 2023، بزيادة بلغت نحو 137 مليون و360 ألف دولار.

ورصدت البيانات التي حصلت “اليوم السابع” على نسخة منها، قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر إلى ليبيا خلال تلك الفترة، وعلى رأسها أصناف آخر مصنوعة من الرخام وبلغت قيمتها 42 مليون و94 ألف دولار، يليها زيوت نفط آخر وزيوت آخر متحصل عليها بقيمة بلغت 28 مليون و315 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية إلى ليبيا الأسمنت البورتلاندى بقيمة بلغت 21 مليون و311 ألف دولار، ثم صادرات الدهانات بقيمة 15 مليون و442 ألف دولار، بالإضافة إلى الخضر الطازجة أو المبردة بقيمة 13 مليون و940 ألف دولار، وأيضا ملابس بقيمة 9 ملايين و120 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن صادرات مصر إلى ليبيا كانت الأعلى بين الصادرات إلى السوق العربية المشتركة خلال الفترة المذكورة، والتي بلغت مليار و54 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعا من 872 مليون و691 ألف دولار في الربع المناظر له العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 182 مليون و164 ألف دولار.

وحلت العراق في المركز الثاني واستقبلت صادرات مصرية بقيمة 194 مليون و72 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري، مقابل 167 مليون و884 ألف دولار في الربع السابق له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 26 مليون و188 ألف دولار، بينما استقبلت الأردن صادرات بقيمة بلغت 211 مليون و191 ألف دولار في الربع الأول من العام الجارى، مقابل 172 مليون و373 ألف دولار في الربع السابق من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت 38 مليون و818 ألف دولار، وأخيرا الصادرات إلى سوريا وسجلت نحو 71 مليون و518 ألف دولار بالربع الأول من عام 2024، مقابل 69 مليون و952 ألف دولار بالربع المناظر عام 2023، بزيادة بلغت مليون و566 ألف دولار.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح  أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية. 

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

خلال فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي الذي افتتحه ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهوريا صربيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، واستضافه مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسؤولون الحكوميون وممثلو غرف التجارة في كل من مصر وصربيا، أن المنتدى يُؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري واسع النطاق.

وعُقد المنتدى بمشاركة واسعة من وزراء البلدين، ومُمثلي الشركات وغرف التجارة المصرية والصربية.

وخلال المنتدى، ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بالرئيس الصربي والوفد المرافق، منوهًا إلى أن هذا المنتدى يعكس الالتزام المشترك بالتكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري، كما أنه بمثابة منصة لفتح قنوات الاتصال بين الحكومتين ومُمثلي القطاع الخاص؛ للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق جديدة.

وقال الوزير: إننا نشاطر هدف صربيا المتمثل في تأدية دور أكبر في الأسواق العالمية؛ من خلال التركيز على الميزات التنافسية لدعم قواعدنا الصناعية وتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وأضاف أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى، من خلال إزالة الحواجز الجمركية، وتعزيز النمو الصناعي والتطور التكنولوجي.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر وصربيا أظهرتا مرونة ملحوظة في أوقات التحديات؛ حيث تسارَع معدل نمو الاقتصاد الصربي في النصف الثاني من عام 2023، محققًا نسبة نمو 2.5%، مع توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% في عام 2024. وبالمثل؛ أظهر الاقتصاد المصري مرونة كبيرة؛ حيث شهد تحسُّنًا إيجابيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك زيادة احتياطيات النقد الأجنبية، واستقرار سعر الصرف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، ومتوقَّع أن نحقق معدلات نمو سنوية تبلغ 4%.

وقال الوزير: تشير هذه التوقعات الإيجابية لكلا البلدين إلى وجود فرص حقيقية لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ حيث أنه على الرغم من التحديات العالمية، شهدت تجارتنا الثنائية نموًا من 108 ملايين دولار في عام 2022 إلى ما يقرُب من 125 مليون دولار في عام 2023. ولا تزال هناك إمكانية كبيرة للزيادة.

وأكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات التجارية مع صربيا، قائلًا: نحن نوفر إمكانية الوصول إلى أسواق العديد من الكتل الاقتصادية من خلال اتفاقياتنا التجارية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول الكوميسا. ومن شأن التنفيذ المتوقَع لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية أن يزيد من فرص مشروعات التصنيع المشتركة التي تستهدف الأسواق الأفريقية.

كما أفاد المهندس حسن الخطيب بأن مصر تظل ملتزمة بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنمو الاقتصادي. منوهًا إلى أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تنفيذ قرارات رئيسية لتعزيز النظام الاستثماري، بما في ذلك: تعديل قانون الاستثمار، وتعزيز إجراءات الاستثمار، ونظام المناطق الحرة الخاصة لمختلف الأنشطة الخدمية.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أهدافنا واضحة، وهي؛ مواصلة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتمكين القطاع الخاص بآليات قوية تضمن حماية المستثمر، وترسيخ مكانة مصر كدولة رائدة ذات إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة، وجعل مصر وجهة مفضلة على خريطة الاستثمار العالمية.

وفي ختام حديثه، وجّه الوزير دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها وتدعمها مصر.

وفي كلمته التي ألقاها أمام منتدى رجال الأعمال المصري-الصربي أيضًا، أشار السيد/ توميسلاف موميروفيتش، وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، إلى الجهود المصرية الصربية المشتركة على مدار الأعوام الماضية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال: “نعمل معاً على تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الجانب المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي ستسهم بدورها في تعزيز معدلات التجارة المشتركة وزيادة حجم الاستثمارات في كلا البلدين.

وأشار إلى أن خطط التعاون المستقبلية مع مصر تشمل التعاون في تصدير المنتجات الزراعية المصرية التي تشهد طلبًا كبيرًا عليها في السوق الصربية.

وأشاد “موميروفيتش” في كلمته بالموقع الجغرافي المتميز لجمهورية مصر العربية واعتبارها بوابة للأسواق الأفريقية، وهو ما يعد فرصة مهمة للغاية أمام الشركات والمنتجات الصربية التي ترغب في تصدير منتجاتها إلى هذه الأسواق، وأكد في الوقت نفسه أهمية الموقع الإستراتيجي لدولة صربيا الذي يسمح بمرور المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق حول العالم.

فيما أعرب السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، عن ترحيبه برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، منوهًا إلى أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والصناعة والسياحة والبنية التحتية والمشروعات العملاقة؛ حيث تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأكد السيد/ أحمد الوكيل أن مصر تعمل بوتيرة متسارعة في سبيل تحقيق مناخ جاذب للأعمال، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال، واللوائح، والبنية التحتية، إضافةً إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتوفير فرص عمل، لافتًا بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وعدد من المشروعات الضخمة، والبنية التحتية الحديثة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر تمتلك أكبر سوق محلية في الإقليم، فضلًا عن موقعها التجاري المتميز بفضل قناة السويس ومناطق التجارة الحرة التي تخدم أكثر من 3 مليارات مستهلك؛ تشمل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والكوميسا، والعالم العربي، ودول أفريقيا.

وفي ضوء ذلك، أشار “الوكيل” إلى أنه حان وقت توحيد الجهود بين الجانبين المصري والصربي، مؤكدًا أن صربيا تستطيع توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك. قائلًا: يمكننا معًا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى، وفي إطار اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه.

بدوره، تطرق رئيس غرفة التجارة والصناعة الصربية السيد/ ماركو كاديز، إلى الحديث عن التعاون الجاد بين الجانبين المصري والصربي، والذي أثمر عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، والتي ستعمل على تعزيز وتحسين مستويات التعاون بين القاهرة وبلجراد.

وأضاف: أمس عقب توقيع الاتفاقيات مباشرة، دار نقاش حول الوقوف على أفضل آليات العمل التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل عملي على أرض الواقع.

وفي غضون ذلك، قدّم عرضًا توضيحيًا حول ما وصفه بأنه منصة المساعد الرقمي الذي يقدم الخدمات المختلفة في مجال التجارة والاستثمار في صربيا، كما أبرز العرض الفرص المتاحة في مجال تصدير واستيراد المنتجات من وإلى مصر وصربيا، والحوافز الجمركية التي ستكفلها اتفاقية التجارة الحرة في المنتجات المختلفة.

وتضمن العرض الحديث عن كيفية إنشاء شركة خاصة في صربيا والإجراءات التي يتعين اتباعها وجميع المعلومات التي ترغب الشركات الأجنبية في الحصول عليها للعمل في صربيا، داعيًا الشركات المصرية لاستخدام المنصة لمعرفة كل المعلومات المطلوبة للبدء في التعاون مع الجانب الصربي.

قال مصدر مصري رفيع للقاهرة الإخبارية، إن مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة بقطاع غزة وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم الاتفاق عليه بالصدد.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أكد حسام الجراحي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن رصيد مصر التمويني للدعم من القمح يكفيها 6.2 شهر.

وقال الجراحي – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن قرار رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة يرجع لقرار وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، موضحا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار تطورات المنطقة مما يجعلنا نبحث رفع الأرصدة خلال الفترة القادمة أكثر من ذلك .

وكان ميناء دمياط استقبل في 7 يوليو الحالي السفينة “جولدن أرو” على متنها حمولة تقدر بـ 13 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص.

وأوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل السفينة ” وادي الكرم”على متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47 ألفا و257 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130 ألفا و259 طنًا.

قال صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، إن معدل التضخم فى مصر انخفض للشهر الرابع على التوالى لأقل من 28%، فى شهر يونيو 2024، من نسبة تضخم بلغت 35.6% فى شهر فبراير الماضى، وذلك نتيجة جهود الإصلاحات الاقتصادية ودعم السلطات المصرية لمؤشرات الاقتصاد الكلى.

وقالت ايفانا هولار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر، قبل أيام، إن صندوق النقد الدولى، أدرج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارته فى 29 يوليو الجارى، بدلا من يوم 10 يوليو الجارى، لمناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.

وبعد صرف الشريحة يحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة.

وكان صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى أن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر، مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 – 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر، لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية – تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم – والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن.

وأشار صندوق النقد الدولى، إلى أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، لها تأثير إيجابى على الاقتصاد، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى.

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.

وأضاف صندوق النقد الدولى فى بيان صادر عنه، أن الاتفاق على مستوى الخبراء سيعرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، للموافقة وهو ما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

أكد سفير مصر لدى اليابان محمد أبو بكر، أن الاقتصاد المصري رغم الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بدوله المتقدمة والنامية، ورغم الاثار الإضافية الماثلة فى الأزمات الحادة المحيطة بدول الجوار المصرى، يخطو خطوات ثابتة وسريعة على طريق التكيف مع ما تفرضه تلك الازمات من ضغوط على الاقتصاد المصرى الذى يستضيف 9 ملايين من محيطها العربى.

أشار سفير مصر لدى اليابان خلال إلقاءه كلمة مصر أمام اجتماعات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادى العربى اليابانى، إلى أن مصر مستمرة بارادة لا تلين فى القيام بالإصلاحات الاقتصادية الكبيرة والعميقة، بما فى ذلك زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، والمزيد من التمكين للقطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التى شهدتها فى بنيتها التحتية فى السنوات الاخيرة.

جانب من المنتدى

توجه سفير مصر لدى اليابان بخالص الشكر والتقدير لحكومة اليابان والأمانة العامة للجامعة على تنظيم هذه الدورة،  وعلى ما تم بذله من جهد في الإعداد لها، حيث تأتي هذه الدورة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني في وقت بالغ الأهمية في ظل ما يعصف بالعالم من أزمات دولية وإقليمية مُتعاقبة وُمتعددة بدأت بجائحة “كورونا”، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى تعرض أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة من قتل وتجويع وترويع وحصار معنوي ومادي مُخجلُ للضمير الإنساني العالمي ، وأثر الاخيرة،  ليس فقط على اهتزاز أدبيات السياسة ووضع النظام الدولى المتعدد الاطراف على المحك فقط ، وانما آثاره الكبيرة الاقتصادية على كل دول العالم وعلى رأسها سلامة وأمن حركة الاقتصاد العالمى فى الممر الملاحى البحر الأحمر، وهو الاهم فى العالم، والرابط بين شمال وجنوب وشرق وغرب قارات العالم ودوله، وهي أمور تلقى بظلال شديدة السلبية وأعباء اقتصادية على جميع الدول بما فى ذلك كافة الدول الحاضرة فى هذا المنتدى، وهو ما يُشكل بطبيعة الحال دافعاً أكبر لتعزيز الشراكة القائمة وتطويرها بين الدول العربية واليابان.

اجتماعات الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادى العربى

وأشار أبو بكر إلى التقدير الذي تلقاه السياسة اليابانية تجاه القضية الفلسطينية، وسعى “طوكيو” للتعامل الجاد مع الوضع الإنساني المتأزم في غزة وحرصها على إيفاد المساعدات الإنسانية الطارئة للتخفيف من معاناة شعب فلسطين الشقيق، مؤكدا تطلع مصر لاستمرار دعم اليابان للحق الفلسطيني وحل الدولتيّن، وأُجدد موقف بلادي الساعي لوقف الحرب بشكل فورى ودائم والتأكيد على أن مسئولية ما يعيشه قطاع غزة من أزمة إنسانية غير مسبوقة فى التاريخ الحديث تقع مباشرة على الجانب الإسرائيلي، وهي نتاج متعمد لحرب انتقامية تدميرية ضد القطاع وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته، والتشديد على ضرورة العمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية، ووضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية، والتصدي لكل محاولات التهجير القســــــــري للفلســـطـيـنـيـيـن مــــــــن أراضــــــــيهم.

جانب من المنتدى

ولفت إلى أن انعقاد الدورة الخامسة للمنتدى العربي الياباني في هذا التوقيت يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية “العربية – اليابانية”، واعتزام الجانبان على تعزيز أوجه التعاون المُشترك في مواجهة التحديات المُرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخى، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون المُشترك بوتيرة أفضل، وبتنوع أكثر، وبإرادة حقيقية، ليس فقط على المستويات الرسمية والشعبية بل أيضاً على مستوى مجتمع الاعمال.

أوضح أن اليابان تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للدول العربية، كما تهتم اليابان بتعزيز استثماراتها في بالمنطقة وبالأخص في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تقديم اليابان الدعم الفني لتعزيز القدرات الاقتصادية في الدول العربية وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا أن هذا المنتدى وما يتضمنه من فعاليات يمثل فُرصة للدخول فى افاق ارحب بعيدا عن التنميط أو القطاعات الكلاسيكية، الى النظر بعين ثاقبة للامكانات الهائلة الكامنة لتوسيع قاعدة التعاون في مجالات متنوعة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة بل والاستفادة من ذخيرة الشباب بالمنطقة التى تضم ما يزيد عن اربعمائة وخمسين مليون نسمة 70% منهم من الشباب وكذا تنوع وعمق الاسواق فى الدول العربية، فى اقتصاد يصل اجمالى ناتجه المحلى لدول المنطقة مجتمعة الى 3.5 تريليون دولار مقترباً من الناتج المحلى لكل من اليابان والمانيا.

وتطرق سفير مصر لدى طوكيو للعلاقات “المصرية – اليابانية” المُمتدة منذ عشرينيات القرن الماضى أى ما يقرب من مائة عام، منوها في هذا الإطار إلى مرور مايزيد عن العام فى ابريل 2023 على ترفيع مستوى علاقات البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث شهدت العلاقات منذ ذاك الحين تناميًا ملحوظًا في كافة المجالات، وهو ما يؤكد حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحقيق التكامل بين البلدين على كافة الأصعدة. ويمثل شق رفع القدرات وتنمية المهارات والتدريب أحد أسس التعاون المصري الياباني، مختصا في هذا الحديث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تُعد رغم حداثة عهدها من أبرز الجامعات في إفريقيا والمنطقة العربية حالياً، باعتبارها مثالاً يُحتذى به في الربط العلمي والعملي وبين العلوم الاكاديمية والصناعات، فضلاً عن كونها نموذجاً فريداً للتعاون الثلاثي لتقديمها منح دراسية لأبناء القارة لتنمية قدراتهم، حيث تسعى مصر في أن يمتد هذا التعاون ليشمل دارسين من الدول العربية وبالأخص الدول التي تعاني من تبعات الحروب والدمار.

وعن الظروف الدولية وكذا الاقليمية الضاغطة وغير المواتية، أكد السفير أبو بكر تمكن مصر من جذب تدفقات واستثمارات أوروبية وعربية ودولية ضخمة هي الأكبر على الإطلاق تقارب المائة مليار دولار فى عام واحد، ما يُبرهن على الثقة الدولية في قوة الاقتصاد المصري وتنوعه، ومن أبرز النجاحات التى تمت هذا العام تمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالعاصمة الجديدة الذى شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 53 مليار دولار مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي التى تسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الواعدة، فضلاً عن استقطاب أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخها منذ عدة أشهر بمنطقة رأس الحكمة باستثمارات قد تصل خلال خمس سنوات الى نحو 150 مليار دولار، تم ضخ 35 مليار دولار بالفعل منها للمرحلة الاولى كاستثمار أجنبي مباشر خلال العام الجارى.

وتابع سفير مصر لدى اليابان: ورسالتى هنا ليست للحكومة اليابانية، التى تبذل قصارى الجهد ودون كلل للترويج للفرص الكبيرة الكامنة فى مصر والمنطقة العربية، ولكن لقطاع الاعمال اليابانى لمراجعة النظرة التقليدية الساكنة عن مختلف أسواق العالم ، حيث فرضت الديناميكيات المختلفة عالماً اقتصاديا مختلفاً يتطلب المزيد من المرونة والسرعة فى التعاطى مع الفرص الكثيرة المتوافرة والتى يُحسِن شركاء آخرين من القطاع الخاص من مناطق أخرى فى العالم من استغلالها.

وأوضح أن مصر من جانبها منفتحة تماما فى استقطاب المزيد من الشراكات الاستثمارية مع اليابان تتجاوز ما هو موجود حالياً بقطاعات البنية الاساسية والتكنولوجية والصناعية والصحية، فما هو موجود جيد ولكن لا يلبى الطموح المرجو ، ولا يتناسب مع حجم العلاقات السياسية والثقافية والعلمية والتاريخية والأخوية بين البلدين.

كشفت بيانات من غرفة عمليات متابعة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء عن جهود كبيرة تبذلها مصر لدعم الضحايا وتخفيف معاناتهم، وذلك في إطار استجابتها الإنسانية للأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

اوضحت البيانات انه منذ اندلاع الأحداث، تم استقبال وتفريغ ما يقرب من 27,296 شاحنة تحمل مجموعة متنوعة من المساعدات، بلغ إجمالي الشحنات 655,520 طنًا، تشمل هذه المساعدات أغذية، أدوية، مواد إنشائية، ومستلزمات طبية أساسية.

وتم استقبال 664 طائرة هبطت بمطار العريش تحمل 17,000 طن من المساعدات المتنوعة، بالإضافة إلى 151 طائرة نقلت وفودًا دولية تضامنية إلى المنطقة المتضررة.

كما استقبلت مصر 20 سفينة أبحرت بميناء العريش البحري  تحمل 34,505 أطنان من المساعدات المختلفة، تشمل أدوات إغاثة ومواد بناء لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين في غزة، بالإضافة إلى ذلك، قامت مصر باستقبال سفن متخصصة تضم مستشفيات عائمة، استقبلت الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، بمشاركة فرق طبية دولية متخصصة.

ويقوم الهلال الأحمر المصري باستقبال وتفريغ وإعادة نقل  هذه المساعدات  لتصل لغزة بالتعاون مع نظيره الفلسطيني، لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل فعال وسريع.

تأتي هذه الجهود في إطار التضامن الدولي لمواجهة الأزمات الإنسانية الكبرى، وتعزز التعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الجمعة، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة العاشر من رمضان، وذلك فى أول زيارة ميدانية بعد توليه حقيبة الإسكان، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

وأكد شريف الشربيني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى.

وتجول وزير الإسكان بمواقع تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة، والذى يضم (2130 وحدة سكنية – 109 عمارات)، وبمنطقة الخدمات الإقليمية، وبها (1842 وحدة سكنية – 90 عمارة)، وتفقد نماذج للوحدات الجارى تشطيبها، كما تفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها ضمن محور متوسطى الدخل بالمبادرة الرئاسية، حيث يجرى تنفيذ (1632 وحدة سكنية – 68 عمارة).

ووجه شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، ووضع جداول زمنية مضغوطة لإنهاء الوحدات السكنية، وتنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، بالتوازى مع تنفيذ الوحدات السكنية، من أجل الانتهاء من المشروع بشكل متكامل فى وقت واحد، وتسليم الوحدات لمستحقيها.

كما تجول وزير الإسكان بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والمناطق المختلفة بالمدينة، موجهاً بتطوير المداخل والميادين، والاهتمام بأعمال الصيانة والنظافة والزراعة، والمتابعة المستمرة والدورية لمختلف أعمال التنمية، والموقف التنفيذى لكل المشروعات، فالمتابعة الدؤوبة هى سر النجاح، وكذا ضرورة الاهتمام بالمنطقة الصناعية، ورفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل للأراضي الشاغرة بالمدينة.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الصومالى “حسن شيخ محمود” تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيسان ترحيبهما بالزخم الذى يشهده التعاون بين البلدين فى الفترة الأخيرة، وحرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات، بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين،

وأكد الرئيس فى هذا الصدد حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه، ودعمها له فى مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية.

كما تناول الاتصال الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقى، حيث أكد الرئيسان حرصهما على ضمان أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، بما ينعكس إيجابًا على القرن الأفريقى وشعوبه، وشددا على رفض أى إجراءات أحادية من شأنها الإضرار باستقرار المنطقة، منوهين إلى ضرورة التزام دول الإقليم كافة بأطر التعاون، بما يحقق الاستقرار والتنمية لشعوبه.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تبحث مع شركائها في مصر وقطر سد الفجوة بين حماس وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها.

وتابعت الخارجية الأمريكية: “نحث إسرائيل على الإفراج عن العائدات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي يضر بحل الدولتين”، مردفة: “نحث مواطنينا على هدم السفر للبنان حاليا وخاصة الحدود” الجنوبية”.

وواصلت الخارجية الأمريكية: “نعتقد أن وقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تهدئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية”.

أكد محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الانسان، أن مؤسسة حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، مشيرا إلى أنها أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال.

وأضاف محمد عبد النعيم فى تصريحات له، أنه في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية، موضحا أن حياة كريمة سعت ولا تزال إلى تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للقرى الأكثر فقرًا واحتياجًا لكي تحصل على كافة مقومات الحياة الأساسية والثانوية لكي تحيا حياة كريمة.

وثمن محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، دور حياة كريمة فى انتشارها فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية فى البنية التحتية وتطوير المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا وتوصيل المياه والمرافق والصرف الصحى بحياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، موضحا أن حياة كريمة تعتبر الدراع الأقوى الممتد للمواطن فى ظروف صعبة يمر بها الوطن وصندوق حياة كريمة كرس كل جهوده للمواطن المصرى وأن هذا يعتبر انجاز فى وقت صعب.

أكد وزير الخارجية سامح شكرى حرص مصر على الانخراط بصدق فى جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية.. وقال: “إن مصر تظل كدولة صانعة للسلام حريصة على الانخراط بصدق في جهود الوساطة وتسوية النزاعات ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية من خلال المشاركة النشطة في قوات حفظ السلام وتدريب الكوادر الإفريقية في مختلف المجالات وبما يسهم في دعم مؤسسات الدولة الوطنية وذلك في إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد”.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة لـ منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بالقاهرة.. وأعرب شكري عن سعادته لافتتاح المنتدى.. مرحبا بالحضور في مصر أرض السلام والحضارة التي شهدت أول معاهدة سلام في التاريخ.

وقال شكري “إن نسخة المنتدى لهذا العام تنعقد في توقيت بالغ الدقة يموج فيه العالم والقارة الإفريقية بتحديات جسام في ظل توترات جيوسياسية وتحديات اقتصادية عالمية ومجتمع دولي يشهد تفاقما غير مسبوق للحروب والنزاعات سواء في غزة أو السودان على نحو يفرض علينا كدول إفريقية تبني رؤية شاملة لمجابهة تحديات السلم والأمن والتنمية.

وأضاف أن انعقاد المنتدى يأتي امتدادا للجهود المصرية الرامية بـ الدفاع عن المصالح الإفريقية إذ نحتفل هذا العام باستضافة مصر لأول قمة لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1964 .. مشيرا إلى المحطات العديدة التي عكست التزام مصر بـ دعم الدول الإفريقية الشقيقة للحصول على استقلالها.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة ” تدوير الإماراتية ” وهى إحدى شركات ( ADQ ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت” -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف “رينيرجي جروب بارتنرز” المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

استهل الوزير “محمد صلاح ” اللقاء بالترحيب بكافة الحضور، مشيراً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة، عقب ذلك أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على اهتمام الدولة المصرية وخاصة خلال الفترة القادمة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات،

وخلال اللقاء أوضح الوزير ” محمد صلاح ” أن وزارة الإنتاج الحربي – في إطار التعاون مع شركتيّ “جرين تك” و”أوك” – بدأت بالفعل في إتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشائها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا مخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة ارض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المبانى الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية.

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت” بإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن “فالك” جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ..

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واوليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بين شركة آنتيبوليوشن إيجيبت، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل، وذلك بمقر هيئة قناة السويس بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ويأتي ذلك تفعيلا للتعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات والأنشطة المرتبطة بالتنمية المستدامة.

ينص التعاقد على تقديم خدمات جمع المخلفات للسفن العابرة لقناة السويس بمنطقة المدخل الشمالي للقناة، والتخلص الآمن منها تحت إشراف شركة آنتيبوليوشن إيچبت” إحدى شركات هيئة قناة السويس وبالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل.

وقع العقد اللواء محمد أحمد محمد نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محمد سليمان رئيس الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، وكريتون كاتسامينيس المدير التنفيذي لشركة آنتيبوليوشن إيچبت”.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو زيادة حزمة الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، حيث نجحت الهيئة في إضافة مجموعة من الخدمات الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل أبرزها خدمات تموين الوقود وإزالة المخلفات البحرية  وغيرها من الخدمات التي  تلبي احتياجات العملاء و تتلائم مع  الاستراتيجية  المستقبلية للإعلان عن قناة السويس “القناة الخضراء” بحلول عام 2030 .

وأوضح الفريق ربيع أن الاتفاق يعد نقلة نوعية كبيرة لبدء نشاط جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة ومستدامة ثم إعادة تدويرها مرة أخرى وفق التقنيات التكنولوجية الأحدث عالميا والمعايير والاشتراطات البيئية العالمية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد بدء العمل الفعلي بكل من منطقة المدخل الشمالي والجنوبي للقناة بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر، وذلك بالتوازي مع التزام شركة  “آنتيبوليوشن إيچبت”بالقيام بدورها المجتمعي في أعمال التدريب المهني وإنشاء المدارس الصناعية وغيرها من الأنشطة المجتمعية التي سيتم التوافق عليها لاحقا وفقا للاحتياجات التنموية.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمانة بشأن ما يتيحه التعاقد من  إتاحة الفرصة بحل إشكالية العديد من المقاولين العاملين في مجال جمع المخلفات من السفن العابرة بهذه المناطق حيث تم التوافق على أن تكون الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية التابعة لوزارة النقل مظلة لمقاولي الأشغال البحرية من خلال الإشراف على الخدمات المقدمة من خلالهم بما يكفل مظلة قانونية وآليات عمل تواكب التكنولوجيا الحديثة وتراعي الاشتراطات البيئية للحفاظ على البيئة.

وفي هذا السياق صرح السيد وليد جمال الدين أن هذه الاتفاقية تأتي في ضوء التعاون الوثيق مع هيئة قناة السويس، كما تأتي بالاتساق مع النظم الصديقة للبيئة التي تقوم عليها اقتصادية قناة السويس منذ إنشائها، وريادتها فيما يتعلق بالممارسات المستدامة في المجالات البحرية واللوجستية والصناعية، هذا بالإضافة إلى ما حققته في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن بناءً على نجاحها في تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والأخضر منذ مايو 2023، حيث تم تموين 1491سفينة بحوالي 949 ألف طن حتى 1 يوليو 2024، بالإضافة إلى حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تسريع وتيرة خفض الانبعاثات في المجال الصناعي والبحري وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين في هذا المجال، وأكد على أن المنطقة الاقتصادية تستهدف تشجيع المستثمرين على تصنيع المنتجات الخضراء التي تعتمد على الوقود الأخضر بمختلف أشكاله.

وأضاف وليد جمال الدين أن التعامل مع جمع المخلفات للسفن والتخلص الآمن منها، والامتثال للمعايير الاجتماعية والبيئية والإدارية؛ يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حصلت على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية “SDG Model Zone Partner” من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة Global Alliance of Special Economic Zones “GASEZ”، كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال، كما أكد التزام اقتصادية قناة السويس نحو تقديم بيئة عمل تراعي المعايير البيئية الدولية وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

فيما أعرب فيرون فاسيلياديس رئيس مجلس إدارة شركة انتيبوليوشن إيجيبت عن تطلعه لتقديم خدمات متميزة عبر الشراكة مع قناة السويس آملا أن يكون لها بصمة إقليمية خاصة تمتد خارج نطاق قناة السويس في ظل امتلاك الشركة المقومات اللازمة للنجاح من التكنولوجيا المتقدمة والكوادر البشرية المؤهلة، علاوة على خطة العمل ودراسة الجدوى، مثمنا ما لمسه من دعم كبير من هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات لإنجاح المشروع وتحويله لخطوات فعلية على أرض الواقع.

جدير بالذكر، أن شركة” آنتيبوليوشن إيچبت”هي شركة مساهمة مصرية بالشراكة بين هيئة قناة السويس ممثلة في كل من شركة القناة للحبال وشركة ترسانة السويس البحرية( من الشركات التابعة للهيئة)، وشركة Antipollution اليونانية والسيد إيريك آدم رجل الأعمال المصري اليوناني لإضافة خدمة جديدة جمع المخلفات الصلبة والسائلة ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.

نظّمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري منتدى الأعمال المصري اليوناني لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، حيث استقبل أيمن العشري اليوم رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية والوفد المرافق له، في حضور شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة والدكتورة نجلاء النجار عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد من رؤساء وأعضاء الشُعب التجارية ومنتسبي الغرفة في القطاعات المختلفة.

وأكّد أيمن العشري على العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتي نتطلع من خلالها إلى فتح آفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة، خاصة مع الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين.

وأشار “العشري” إلى أن منتدى الأعمال المشترك اليوم يعتبر فرصة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال السعي لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وإمكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها سويًا على الصعيد الاقتصادي.

وأكّد “العشري” أن الغرفة التجارية للقاهرة تتضمن كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبها أكثر من 630 ألف منتسب في هذه القطاعات نستطيع من خلالها فتح آفاق تعاون جديدة تدعم اقتصاد البلدين ، وأن اللقاءات الثنائية التي تضمنها هذا المنتدى سيكون لها عامل ايجابى كبير على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك خاصة في ظل مرحلة التطوير و التنمية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة والمشروعات الكبيرة التي وفرت فرص عمل في مختلف القطاعات يستطيع الجانب اليوناني الاستفادة منها ، كما أن لدينا سلعًا يمكن للسوق اليوناني الاستفادة منها في ظل دعم الدولة المصرية لزيادة صادراتنا إلي الأسواق الخارجية المختلفة ، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يمثل خطوة هامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية ومجالات التعاون بين البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان حوالى 1.93 مليار يورو عام 2023.

وأكّد رشاد مبجر رئيس الغرفة العربية اليونانية على أن هناك علاقات تاريخية تربط بين مصر واليونان وهذا داعم بقوة على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات يونانية متعددة تستثمر في مصر في القطاعات المختلفة.

وأشار رئيس الغرفة العربية اليونانية إلى أن هناك علاقات كبيرة وقوية مع غرفة القاهرة التجارية وأن هذا المنتدى يعتبر انطلاقة جديدة بين مصر واليونان على المستويين التجاري والاستثماري ، ومتوقع أن تكون هناك نتائج إيجابية  بعد منتدى الأعمال الذي نظمته غرفة القاهرة بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك ، مشيدًا بدور أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة في دعم زيادة العلاقات الاقتصادية المشترك وتسهيل الأمور بين الشركات في الجانبين من أجل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية المشتركة.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الظاهرى رئيس مجلس إدارة شركة ” تدوير الإماراتية ” وهى إحدى شركات ( ADQ  ) القابضة الإماراتية، وروبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت” -أحد أعضاء تحالف رينيرجي جروب بارتنرز- وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة ، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحى الحكومى بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية من خلال تحالف “رينيرجي جروب بارتنرز” المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة).

استهل الوزير “محمد صلاح ” اللقاء بالترحيب بكافة الحضور، مشيراً إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة، عقب ذلك أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على اهتمام الدولة المصرية وخاصة خلال الفترة القادمة بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي ومواصلة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات،

وخلال اللقاء أوضح الوزير ” محمد صلاح ” أن وزارة الإنتاج الحربي – في إطار التعاون مع شركتيّ “جرين تك” و”أوك” – بدأت  بالفعل في إتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إقامة محطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية والتي سيتم إنشائها بمنطقة  أبو رواش بمحافظة الجيزة بهدف تحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار    (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، مشيراً إلى أنه يتم حاليا مخاطبة محافظة الجيزة لتوفير قطعة ارض بمساحة تقديرية حوالى 500م2 تسمح بتركيب وإنشاء المبانى الخاصة بموزع القدرة والخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية.

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة “جرين تك إيجيبت” بإستعراض الموقف التنفيذي لإجراءات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبو رواش، مثمناً التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ هذا المشروع الذي سيكون من شأنه تحقيق أثر إيجابي كبير على البيئة والاقتصاد القومي المصري، كما ثمّن “فالك” جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصاً النظيفة والمتجددة وحرصها على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات، معربًا عن تقديره لجهود كافة الشركاء القائمين على تنفيذ المشروع.

بدوره أوضح  المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تستهدف الوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بأبو رواش والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تطرأ خلال عمليات التنفيذ..

رأت صحيفة “إيه أس بي تسايتونج ” الألمانية، أن المساعدات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، تعد زخما جديدا لتعزيز الاقتصاد المصري خاصة أن المفوضية تنظر إلى مصر على أنها شريك سياسي مهم في إطار سعيها للحصول على حلفاء دوليين.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعزز علاقاته بشكل وثيق مع مصر بحثا عن شركاء دوليين حيث يهدف الضخ المالي من بروكسل إلى تعزيز اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا .

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ومصر وقعا على اتفاقية استثمار مشترك بقيمة تصل إلى مليار يورو حيث قامت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتوقيع المساعدة المالية خلال مؤتمر الاستثمار المنعقد حاليا بالقاهرة.

وأشارت الصحيفة إلى كلمة فون دير لاين التي أكدت فيها أن مصر وأوروبا أقرب من أي وقت مضى، مما يجعل هذه الشراكة بمثابة فوز حقيقي لكل من مصر وأوروبا”

وأوضحت أورسولا، أنه سيتم الاستثمار، في مجالات مثل الطاقة النظيفة والصناعة التحويلية والأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هذه الإصلاحات ستعمل على تعزيز بيئة أعمال أفضل، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل الجيدة في مصر.”

وسلطت الصحيفة الألمانية الضوء على ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالاتفاق حيث يمثل المؤتمر خطوة أولى نحو تحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس التزامهما بالانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد في “وقت حساس للغاية” وسط أزمات دولية وإقليمية حيث قال الرئيس السيسي:”لقد أثبتت مصر أنها شريك موثوق به في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار”.

ونوهت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي، بقيادة الرئيسة فون دير لاين، ترى أن مصر شريك سياسي مهم في سعيها للحصول على حلفاء دوليين.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه منذ عام ٢٠١٣ وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح.

وأضاف الرئيس فى كلمته بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة:”خلال تلك السنوات.. قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر.. وجسامة التضحيات .. وبنينا أساساً تنموياً.. بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء.. لم نترك قطاعا، إلا واقتحمنا مشكلاته المعقدة.. وأزماته المتراكمة .. لم نهب المسئولية ولم نتجنبها.. مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم”.

وقال الرئيس السيسى، إننا نقف على أرض صلبة دولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والاستقرار فى محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات، دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار، لبناء المصانع وتحديثها، واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري.. وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة.

وأكد الرئيس السيسى أن مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية، اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم، فحفظوا بها وطنهم، واستردوا مقدرات دولتهم، وأنهــوا فتــرة عصــيبة مــن الفوضـــى والدمــــار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم.. رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أنه لا يخفى علي أحد ما تمر به المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة، فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة، التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين وما بين محاولات خبيثة، لفرض التهجيـر القسـري نحـو أراضـي مصر؛ كان موقف مصر، نبيلا وشريفا ووطني، لم تصمت مصر – بالفعل قبل القول – عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم ..وكذلك، صمدت بعزة وكرامة أمام مساعى التهجير وأسمعت صوتها واضحا جليا حماية لأمنها القومى ومنعًا لتصفية الحق الفلسطينى.

وقال الرئيس السيسى، إن مصر – رغم التحديات – تمضى على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلى القدير لا رجعة عن هذا المسار وعن تحقيق الحلم المصرى فى التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدا عن إصرارها على عبور كل التحديات سائلا المولى عز وجل التوفيق وأن يلهمنا دائما وأبدا طريق الخير والصواب، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى إن مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات .

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد UN Trade and Development أن مصر تصدرت دول قارة أفريقيا والعديد من دول العالم حيث حققت استثمارا أجنبيا مباشرا FDI بلغ 9.841 مليار دولار عام 2023، من بين 52.633 مليار دولار تدفقات لقارة أفريقيا ومن بين 13.461 مليار دولار لكل دول شمال أفريقيا ومقابل 5.2 مليار دولار لجنوب أفريقيا.

وتتصدر مصر دول القارة في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جاذبية الاقتصاد المصرى وما يشهده من فرص استثمارية واعدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من مجالات الاستثمار خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكرت المنظمة الدولية في أحدث تقرير لها، أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى، بلغ 1.3 تريليون دولار، وحققت مصر استثمارا أجنبيا مباشرا بلغ 11.4 مليار دولار عام 2022، من 54.465 مليار دولار لقارة أفريقيا، فيما حققت 5.1 مليار دولار عام 2021 من 82.196 مليار دولار لقارة أفريقيا، وحققت 5.8 مليار دولار عام 2020 من نحو 41 مليار دولار للقارة كلها.

كما حققت 9 مليارات دولار عام 2019 وحققت 8.1 مليار دولار عام 2018 كما حققت 7.4 مليار دولار عام 2017 و8.1 مليار دولار عام 2016.

كما حققت 6.925 مليار دولار عام 2015 ارتفاعا من 4.612 عام 2014.

تفقد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، صباح اليوم السبت، عددا من اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة لـ طلبة فلسطين بمدرسة تحيا مصر(2) التابعة لإدارة المقطم التعليمية

وأشار السفير أن إقامة الإمتحانات لهذا العدد من أبناء فلسطين يجسد انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن التى يمر بها .

وثمن السفير دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية .

وتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة المصرية على كافة المستويات والتى لم تتوانى لحظة عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني .

و حضر (776 ) طالباً وطالبة فى مادة التربية الإسلامية مقسمين كالتالي عدد (403) طالبة ، ( 326)طالباً ، (47) من قسم التعليم المهنى .

وفى نهاية الجولة التقى السفير بعدد من أولياء الأمور وبعث لهم رسالة طمأنة ، أن القادم سيكون أفضل بإذن الله تعالى .

جدير بالذكر أن العملية الإمتحانية تتم تحت إشراف وفد من وزارة التربية والتعليم العالى وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية

أعرب سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، عن خالص الشكر باسم القيادة الفلسطينية للرئاسة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية العاملة على كافة المستويات والتي لم تتوانَ عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء شعبنا الفلسطيني، ودفع المسيرة التعليمية والأكاديمية بعد ما تعرض له قطاع التعليم من تدمير وإبادة.

وانطلقت اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة لطلاب فلسطين من القادمين من قطاع غزة والمتواجدين في جمهورية مصر العربية حاليًا؛ وذلك لأول مرة في جمهورية مصر العربية بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، نتيجةً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر وحرب الإبادة الجماعية على أبناء شعبنا، ومن أجل إتمام تحصيلهم العلمي والأكاديمي من دولة فلسطين .

وقام سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وكادر قسم الشؤون الثقافية بالسفارة بجولة تفقدية على لجان الامتحانات، بحضور مدير عام ادارة المقطم التعليمية السيدة عواطف مهني، حيث أكد السفير دياب اللوح أن توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، وتعليمات دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى ووزير التربية و التعليم العالي أمجد برهم، ورعاية وزارة التربية والتعليم المصرية، أدى إلى إنجاز إلحاق قرابة ١١٠٠ طالب فلسطيني لتأدية امتحانات التوجيهي للعام الحالى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 260 يوماً بحق الشعب الفلسطيني ؛ وأشار السفير اللوح إلى أن إقامة الإمتحانات لهذا العدد من أبنائنا وفي هكذا ظروف يجسد انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن وخسائر القطاع التعليمي البشرية والبنيوية، ويعد رسالة حول تشبث شعبنا بمستقبل أبنائه وحرصه على بناء غدٍ مشرق، مشيرًا إلى أن حرمان ٣٩ ألف طالب ثانوية عامة من أبناء قطاع غزة يمثل خسارة من نتائج هذه الحرب، والذي ستعمل كل أطر ومؤسسات دولة فلسطين لإيجاد حلول لتعويض هذه الخسائر والمحافظة على حقوقهم وفرصهم في استكمال مسيرتهم التعليمية.

وثمن السفير دياب اللوح دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وكوادرها والمتطوعين في تولي عملية الإشراف والمتابعة الخاصة بلجان الامتحانات بالتعاون مع الكادر الأكاديمي المتواجد في مصر.

كما ثمن السفير دور القيادة والحكومة الفلسطينية وحرصها على بذل كافة المساعي لدعم ومساندة أبنائنا الطلبة في بناء مستقبلهم العلمي والعملي، واستمرار جهود دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ووزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة للعمل سويا في خلية ادارة الأزمات من أجل استمرار العملية التعليمية لأبناء فلسطين في كافة المراحل الدراسية والتيسير عليهم لاستكمال رحلتهم التعليمية.

جدير بالذكر أنه يستمر عقد امتحانات الدورة الأولى حتى ٨ يوليو ٢٠٢٤، حيث حضر الامتحان الأول في مادة التربية الإسلامية إجمالى ٧٧٦ طالبا/ طالبة منهم ٤٠٣ طالبة و٣٢٦ طالبا و٤٧ من قسم التعليم المهني، وأشرف على سير عملية الامتحانات وفدٌ من وزارة التربية والتعليم العالي ضم الأساتذة غسان رشيد، عارف عصايرة، وعاهد عياش، وكادر قسم الشؤون الثقافية بسفارة دولة فلسطين، وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم، وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية.

أكدت القنصلية المصرية في مدينة جدة السعودية، السبت، أنه تيسيراً على المواطنين الذين يرغبون في التصديق على شهادات الوفاة، التقدم مباشرة إلى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة ابتداء من غداً الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، حيث تقدم القنصلية خدمة على شهادات الوفاة (مجاناً).

وتقدمت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر المواطنين المصريين المتوفين خلال موسم الحج لهذا العام، مجددة إعرابها إعرابها عن صادق التعازي والمواساة.

على جانب آخر، بدأ منذ قليل، اجتماع خلية أزمة الحجاج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.