نقابة الفلاحين

أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين ، موافقة الحكومة على رفع سعر طن توريد محصول القصب 400 جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطني، بعد أن طالب المشاركون في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائي، ورفع أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية.
واستجابت وزارة التموين والتجارة الداخلية لمطالب الفلاحين، بزيادة سعر طن قصب السكر، بناء على توجيهات وزير التموين الدكتور على المصيلحى، الذي عقد اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة شركة السكر اللوء عصام البديوى، ورئيس جمعية منتجين القصب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس المحاصيل السكرية وكذلك هيئة السلع التموينية.
من جانبه، أشاد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، بقرار الحكومة ووزارة التموين بزيادة سعر توريد القصب ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالزراعة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، وحرص الدولة على تحقيق مصالح المزارعين، واستجابة لمطالبات الفلاحين خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائي ضمن المحور الإقتصادي في الحوار الوطني، بخصوص مناقشة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون.
وقال الأمين العام لنقابة الفلاحين، في تصريحات له اليوم السبت،أن هذا القرار يصب في صالح الفلاحين وبصفة خاصة منتجي قصب السكر، للمساهمة في تحسين دخولهم وتعويض مجهوداتهم طوال موسم الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تتجه للعمل على حل المشاكل التي تواجه الفلاحين وإزالة المعوقات التي تواجههم،مرحبا بقرار وزير التموين، حول زيادة سعر طن قصب السكر، وذلك حتى يستطيع الفلاح تغطية تكاليف الزراعة التي أرهقت المزارع وكانت تعرضه للخسارة بعد انتظار عام كامل للمحصول لتسديد التزاماته.
وكانت قد شاركت النقابة العامة للفلاحين في جلسة الحوار الوطني التي انعقدت مؤخرا، لبحث قضية الزراعة والأمن الغذائي، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون ، وقامت بطرح 10 مطالب رئيسية للمزارعين على مائدة الحوار الوطني،أهمها ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج متمثلة في السماد والبذور والتقاوي معلومة المصدر والأكثر جودة وانتاجية، وكذلك إعلان أسعار الحد الأدني للمحاصيل الإستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف على أن تحدد في ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية،وضرورة تقديم الدعم لأصحاب الحيازات التي تقع خارج الحيز من الأسمدة المدعومة والتقاوي الجيدة من خلال حصر هذه الحيازات والزراعات بعد التأكد من زراعتها.

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن الأسعار الجديدة لتوريد القمح مرضية للغاية وتعتبر مساوية للأسعار العالمية، وبشرة خير للمزارعين والفلاحين ويجب علينا جميعا التكاتف للخروج من الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم: أشيد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطعه الطريق على جميع المتربصين وسعر القمح فيه مكسب كبير لمزارعى القمح، وهذه اول مرة في التاريخ يصل سعر القمح لهذا السعر.

وتابع: لا أريد من أحد أن يمشى خلف الشائعات المغرضة القادمة من الخارج، وكان هناك الكثير من المتربصين الذين يريدون شراء القمح، وإن شاء الله سيكون هذا الموسم مزدهرا وسيكون هناك توريد للقمح أكثر من أي عام مضى، لأن المزارعين كانوا يعلمون سعر القمح قبل الزراعة، وجرت زيادة سعر توريد القمح لقطع الطريق على المتربصين، وهذا القرار أثلج صدور المزارعين.

وأكد أن الدعم يصل للقطاع الزراعى، وأنا ضد مسألة دعم السماد لأنه من الممكن أن يأتي القرار بشكل عكسى، لأن هناك مزارعين ليس لديهم حيازات ويوردون القمح للحكومة.

توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن تبدأ أسعار الطماطم في التراجع بشكل كبير بحلول أواخر شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير المقبلين، ولكنها لن تعود إلى المعدلات الطبيعية، وذلك نتيجة التراجع النسبى فى المساحة المزروعة حاليا وتراجع الإنتاجية بشكل عام.

وقال حسين أبو صدام  إن أسعار الطماطم تراجعت بشكل طفيف فى اليومين الأخيرين لأننا فى فترة بدء الذروة فى جنى المحصول، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم فى الوقت الحالي تزيد عن متوسط الأسعار في نفس التوقيت من العام الماضي، بمستوى يقترب من الضعف، مشيرا إلى أننا تجاوزنا حاليا فترة فروق العروة، وبالتالى فروق العروة بين المحصولين ليست هي المسؤول الأول عن ارتفاع الأسعار.

وشهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23 – 11-2020 استقرارا لجميع الأصناف فى سوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار الطماطم سجلت 5-8 جنيها الكيلو للجملة، وأن أسعار البطاطس 1.5-2.5 جنيها للكيلو، أسعار الملوخية 2-4 جنيهات، والفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة 1.5-3.5 جنيها 2.5-4 جنيهات.

وقدرت بيانات لجهاز الإحصاء، إجمالي صادرات الطماطم الطازجة أو مبردة بنحو 3 ملايين و8 آلاف دولار أغسطس الماضى، مقابل 9 ملايين و687 ألف دولار أغسطس 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 234 ألف دولار.

رحّب حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، بتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية في أوائل أبريل المقبل، مطالبا أصحاب المحلات التي تبيع الدواجن الحية بتحويلها إلى محلات لبيع دواجن مجمّدة وطازجة.

وأكد في تصريحات صحفية له، أن تفعيل القانون يأتي في إطار الصالح العام وحفاظًا علي الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سوف يوفر 25% من قيمة أسعار الدواجن ويمنع انتقال الامراض المشتركه كأنفلونزا الطيور بل سيمنح قروض لبعض المحلات التي بحاجة لها لمساعدة أصحاب المحلات على تطوير المحل ليكون جاهز لبيع الدواجن المجمدة وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشروط معينة وفائدة بسيطة.

وأضاف أبو صدام، أن تربية الدواجن زراعة وليست صناعة ولتنمية هذا النشاط على الحكومة أن تتعامل مع هذا القطاع على أنه نشاط زراعي وترفع عنه الضرائب العقارية، مشددا على ضرورة الاهتمام بإنشاء مصانع للأعلاف والتوسع فى زراعة الذرة المكون الأساسي في الاعلاف.

كما كشف أن مصر تستورد ما يقرب من 95% من احتياجات أعلاف الثروة الداجنة و90% من اللقاحات والأمصال في الوقت الذي تمثل الأعلاف 70% من زراعة الدواجن، مشيرا الى ان انتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار طائر سنويا.

كما أكد نقيب الفلاحين أن إنشاء مصانع للقاحات وزيادة مصانع إنتاج الأعلاف ينمي قطاع الثروة الداجنة حيث يوفر العملة الصعبة التي تُفقد بالاستيراد بل وتضيف قوة للاقتصاد المصري الزراعي، مشددا علي ضرورة الحد من استيراد الدواجن بزيادة الجمارك على المستورد لمساندة الإنتاج المحلي.

وأشار نقيب عام الفلاحين، إلي أن مصر تستورد حاليا 10% من احتياجاتها من الدواجن مجمدة وما يقرب من 20% من الكتاكيت، متوقعا أن تعود مصر للاكتفاء الذاتي بأواخر 2019.

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن مصر تقوم باستيراد تقاوي خضر بمبلغ ضخم يتجاوز حاجز الملياري دولار سنويا وهو ما يعني أننا لا نقوم بإنتاج التقاوى ويجب على مركز البحوث الزراعية البدء في وضع حلول للبدء في إنتاجها.

وأضاف أبو صدام ، أن هناك حربا على مصر من بعض الدول التي تقوم بإنتاج التقاوي وتصديرها إلى مصر، فهناك بعض التقاوي تكون محملة بالفيروسات والأمراض مثل فيروس تقاوي الطماطم “023” والعفن البني في البطاطس وغيرها.

وتابع نقيب عام الفلاحين، أنه يجب على الدولة التوسع في زراعة وإنتاج التقاوي وأن تحدد لها ميزانية مفتوحة؛ حتى نصل إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي من إنتاج التقاوي.

اعتبر حسين عبد الرحمن أبو صدام،نقيب عام الفلاحين، أن انخفاض أسعار الخضروات من طماطم وبطاطس وكوسه وفاصوليا، أمرا طبيعيا؛ نتيجة قانون العرض والطلب، فانخفاض أسعار الطماطم والبطاطس جاء نتيجة جني المحصول الجديد وكثرة العرض، وارتفاع أسعار الكوسه والفاصوليا؛ جاء نتيجة تضرر المحصول الجديد وقلة إنتاجه.

وأشار، في بيان، إلى أننا بهذه السياسه الزراعيه العشوائيه؛ سنظل نعاني من ارتفاع الأسعار تارة، مما يؤثر على المستهلكين وانخفاضها تارة أخرى مما يضر بالمزارعين.

وشدد على ضرورة وجود خطة زراعية واضحة توازن بين الاستهلاك والإنتاج طوال أيام العام، مؤكدا أنه ولكي تنجح هذه الخطه؛ يجب تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالمحاصيل الاساسيه، ومراجعة خطط الدوله للتصدير والاستيراد لتناسب الواقع.

وأوضح ابوصدام أن انخفاض الأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج؛ يؤدي لخسارة كبيرة للمزارعين، ويمنع التنميه الزراعيه التي نسعي اليها في المستقبل، ويجعل الفلاحين يهجرون المهنه، لافتا أن واجب وزارة الزراعه تفعيل المادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح؛ وذلك يتطلب دراسه لتكلفة وحدة الفدان من كل محصول، لوضع هامش ربح مناسب، الأمر الذي يلزم ضرورة الرجوع للدورة الزراعيه حتي تتحكم الدوله في إنتاج المحاصيل الأساسية ولا يتعرض الفلاحين لخسائر فادحه نتيجة كثرة المعروض.

وأكد نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعه الآن لا تستطيع التحكم في زيادة أو التقليل من زراعة أي محصول سوي للمحاصيل شرهة استهلاك المياه تبعا للتعديل الأخير للقانون رقم 53 لسنة 1966 وان الفلاحين يزرعون “بمزاجهم الخاص” أي زرعه؛ لعدم تفعيل الدورة الزراعيه، موضحا أن معظم المؤسسات التي كانت تساعد الفلاحين خرجت من المعادلة وتركت الفلاح ليزرع ما يشاء ويرشد نفسه ويستدين من التجار ليمول نفسه ويسوق محصوله، في ظل غياب الاتحاد التعاونى الزراعي والجمعيات الزراعيه والبنك الزراعي المصري والإرشاد الزراعي.

ولفت إلى أن كل مجهودات وزارة الزراعة الآن تعتبر تخديرا لأزمات لا حل لها في ظل انتشار المبيدات والتقاوي والأسمدة مجهولة المصدر مرتفعة الأسعار غير مطابقه للمواصفات، وتغول مافيا التصدير والاستيراد علي العمليه الزراعيه.

توقع حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن تشهد الأسواق زيادة جديدة في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة وبشدة.

وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائة ببرنامج ” هنا العاصمة ” ، المذاع عبر فضائية ” سي بي سي ” ، إن المحصول الجديد يحتاج لتقاوي من المحصول المتواجد حاليا الذي تم رفع سعره.

واضح أن الحل النهائي لتلك الازمة هو منع التصدير أو فتح الاستيراد، والاهتمام بالبذور لأننا أصبحنا دولة عقيمة نعتمد فقط على الاستيراد.

طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت ، بسرعة تطهير موظفي ، ومسؤولي وزارة الزراعة الذين يسعون في جلب الفساد داخل الدولة بالإضافة الي ارتفاع الأسعار .

وأضاف أبو صدام في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج ” هنا العاصمة ” ، المذاع عبر فضائية ” سي بي سي ” ، ان الفلاح المصري يعاني من أزمة حقيقية بداية من العام الماضي ، خضوضا بعد تعرضهم لخسائر فادحة ، مضيفا ان المحاصيل المستخدمة في زراعة المحاصيل أصبحت باهظة للغاية .

واوضح ان سبب ارتفاع سعر “البطاطس “، فساد المبيدات المستخدمة في زراعتها والتي تعود بنتائج أقل من المتوقع ، بالإضافة الي محاربة الفلاحين الذين باتت حقوقهم ضائعة بسبب فساد البعض ، مؤكدا ان البطاطس المتواجدة حاليا داخل الأسواق ثلاجات ومخزنة.

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن مشروع إنتاج الحرير والتوسع في تربية دودة القز من المشاريع الهامة التي سوف تدر دخلا كبيرا على مصر مستقبلا.

وقال أبو صدام، إن دودة القز تحتاج إلى أشجار التوت، مؤكدا أنه يجب التوسع فى إنشاء مشاتل وحقول التوت.

وأضاف أن تطوير صناعة الحرير فى مصر يساعد في توفير فرص عمل للشباب، وتدوير مخلفات ديدان الحرير وإحياء المشاريع الشبابية لإنتاج الحرير، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة الزراعة القيام بندوات ومعلومات حول كيفية إنتاج الحرير وأن توفر سلالات جديدة من ديدان القز القادرة على إنتاج الحرير.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، أعدت برامج تنفيذية لتنمية صناعة الحرير الطبيعى فى مصر كإحدى آليات التنمية الزراعية المستدامة، من خلال التوسع فى إنشاء مشاتل وحقول التوت، وتربية ديدان الحرير “دودة القز” وسلالاتها.

تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، وأطلقت عليه “مشروع الفلاح المصري” تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، ومعه الأمين العام للنقابة النوبى أبو اللوز، بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ موافقته والبدء فى تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.

وقال عماد أبو حسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن مشروع الفلاح المصرى لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا، لن يكلف الدولة أى أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسوف يساهم فى زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية من المشروعات التى تحتاج عمالة كثيفة تكافح انتشار البطالة، مشيرا إلى أن “النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضى منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وقانون الإصلاح الزراعى حتى مشروع مستقبل مصر، وقمنا بتفادى السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي فى هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج”.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له اليوم، الأربعاء، أن دراسة الجدوى تتضمن فى مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان “تربه رملية” ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتى البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه، و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيوانى وداجنى، ويتم عمل بئر للرى لكل 100 فدان، بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم فى كيان واحد.

وأضاف أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيه يتم سداده للدولة على 5 سنوات، بواقع 5 آلاف جنيه كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثانى مباشرة بعد توقيعه عقدا ابتدائيا، ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيه، وسعر الـ100 فدان 500 ألف جنيه سنويا، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 ألف فدان، كما أن المحاصيل التى سوف تتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين، وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائى على المشروع.

من جانبه، أكد النوبى أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن الزيادة فى الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمرانى وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة فى عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمى أيضًا، ما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة، ومن هنا فإن التوسع الأفقى يجب أن يتماشى مع هذه الزيادة فى السكان، وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياة مستقبلية ومجتمع إنتاجى يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضراوات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنية متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة.

وقال “أبو اللوز” إن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين فى الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير، وإنشاء مجتمع إنتاجى جديد بسواعد الشباب، وفتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنمية مصر، والمساهمة في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي ولو في قطاع واحد.

وجه فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الدعوة للقطاع الزراعى، للمشاركة فى العرس الديمقراطى باعتباره واجبا وطنيا وشرعيا. وأوضح واصل، فى بيان صحفى، أن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات البرلمانية يعد شهادة حق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، ولهذا فيجب على جميع المواطنين النزول إلى اللجان الانتخابية، للمشاركة فى اختيار النواب للمجلس المرتقب. وشدد النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على ضرورة النزول للإدلاء بالصوت الانتخابى، لحث الأجيال القادمة على ممارسة الحق الدستورى فى رسم سياسية الدولة وخارطة الطريق. وأشار واصل، إلى أنه على الرغم من أن المواطن المصرى لديه حالة إحباط شديدة من الحوال المحيطة به إلا أنه يجب عليه أن يشارك فى الاختيار وأن ينتقى ويضع أمامه مصلحة الدولة أولا وألا يلتفت إلى مصالح الأفراد، وأن يبتعد عن الوجوه التى تورطت خلال السنوات الماضية فى ملفات فساد وإفساد سياسى أو مالى. كما أوضح واصل، أهمية المشاركة فى الانتخابات والتى ستأتى بدورها بمردود اقتصادى طيب سوف يتحقق معه الاستقرار الاقتصادى من خلال اكتمال المنظومة التشريعية فى مصر، بالإضافة إلى الدور الرقابى الذى سيمارسه مجلس النواب القادم، وهو ما سيعطى انطباعا لدى المستثمر الأجنبى بأن مصر عادت لتكون بلد الأمن والأمان، وأصبحت بيئة خصبة لنمو الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.