وزارة القوى العاملة

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، الدولة المصرية تنحاز للعمال، مصر غير مدرجة على قائمة الملاحظات القصيرة والطويلة والتى تقيم كمدى انتهاك البلدان لحقوق العمال والتوازن فى العمل ما بين أصحاب العمل والحكومة.

 وأضاف عبد الوهاب خضر خلال خلال استضافته ببرنامج “التاسعة” الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى المصرية، أن الرئيس السيسى دعا لتعزيز العمل، كما أنه لايوجد رئيس دولة فى العالم تحدث بهذا الشكل أو دولة أقامت احتفالية بهذا الجمال.

 أوضح عبدالوهاب خضر، أن عمال مصر كانوا يدا وحدة وعلى قلب رجل واحد ووقفوا معا ضد الشائعات، لافتا إلى أن توعية وتثقيف العمال من الأشياء المهمة فى مصر، وطالما يطالب العامل بحقوقه فعليه واجبات بالجد والاجتهاد فى العامل.

 ولفت عبدالوهاب خضر إلى أن المديريات تقوم بدور، ولدينا 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتحرك تعمل على توعية العمال وأصحاب الأعمال والمصانع بحقوقهم وواجباتهم، ونستعد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لربط سوق العمل بالتعليم وتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ونتطلع لأن يكون لدينا عامل واعى، وتوجيه رسالة للشباب بأن يقبلوا على العمل الحر والإستفادة من التدريب.

 أوضح عبدالوهاب خضر، نبحث للعامل غير المنتظم عن فرص عمل وتأهيله لأن يكون عامل منتظم ويشارك فى الإنتاج، مشيرا إلى أننا نعلن على بروتوكول تعاون بين التعليم الفنى والقوى العاملة حتى يكون لدينا طلاب مؤهلين لسوق العمل.

قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، إن احتفالية عيد العمال هذا العام تأتي من داخل شركة الشرقية للسكر والتي تعد نموذجا للتعاون بين القطاع العام والخاص برأسمال مال 1.5 مليار جنيه، حيث توفر بالشركة 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تنتج الشركة 400 ألف طن سكر تكفى 15 % من الاستهلاك المحلى والباقى للتصدير.

أضاف وزير القوى العاملة خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية في ملفات العمل بشكل علمي قائم على رصد الملفات والتعامل معها، مثل دمج ذوى الهمم في سوق العمل وحماية العمالة غير المنتظمة، ودعم العاملين في الشركات المتعثرة والتنسيق مع القطاع الخاص في توفير فرص عمل.

أوضح أن من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وإصدار دليل للإجراءات الموحدة لإنشاء النقابات العمالية، فضلا عن الانتهاء من الانتخابات العمالية التكميلية، واستمرار الحوار الاجتماعي للانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد الذى يلبي تطلعات طرفى الإنتاج في تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ودافعا ومشجعا للاستثمار بفلسفة جديدة تحقق علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية وتوفر الأمان الوظيفي للشباب.

أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف 105 ملايين جنيه لعمالة غير منتظمة مُسجلة بقاعدة بيانات مديريات القوى العاملة داخل 27 محافظة، وذلك خلال 3 أشهر فى الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2023.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إنه في إطار تنفيذ استراتيجيتها لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريراً من الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بالوزارة، يفيد بحجم ما أنفقته مديريات القوى عاملة من حسابات العمالة غير المنتظمة خلال الـ3 شهور، والتي بلغت 105 ملايين جنيه إستفاد منها 194 الفاً و713 عاملاً غير منتظم، كالتالي:”96,407,500 جنيه”، قيمة مِنح اجتماعية لعدد “192,520عامل غير منتظم”، و”5,192,059 جنيه”،قيمة رعاية إجتماعية وصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلى أو الجزئي،وتكاليف العمليات الجراحية،والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف علاج، ومِنح الزواج لعدد”2154 عامل غير منتظم”..

وبحسب البيان شَملت التعويضات مبلغ “3,024,256 جنيه”، قيمة وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة لعدد” 39 أُسرة عمالة غير منتظمة”،والتي تَضُم حالات الوفاة بحادث “َتَسلَمها ورثة” ، أو العجز الكلى و الجزئي المستديم، ويشار هنا إلى أن التغطية التأمينية للوثيقة للعامل قيمتها “200 الف جنيه” في حالة الوفاة بحادث، أو اذا أُصيب العامل المؤمن عليه بعجز كلي، أو بمبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي ،وذلك طبقاً لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلاً عن أن الوثيقة تُغطى مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة “20 الف جنيه” ،كما تتحمل أيضاً قيمة أجهزة طبية للعامل بقيمة “10 الاف جنيه “.

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، تلقيها طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7450 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهري فبراير ومارس 2023 .

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 14 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادي الجديد، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف الخالية في التخصصات الآتية: مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

يتساءل الكثيرون، عن خطوات وشروط التقديم بالوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص في محافظتي القاهرة والجيزة، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف الدورية التى تصدر كل 15 يوما للكشف عن الوظائف الخالية بشركات القطاع الخاص في محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، خطوات التقديم للراغبين في شغل الوظائف الخالية بالمحافظات، مشيرة أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة .

وكشفت نشرة التوظيف الدورية عن توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة، تضمنت رواتب مجزية للمتقدمين تصل لـ6000 جنيه ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى ومواصلات، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري.

فرص عمل في محافظة القاهرة

جاءت أبرز فرص العمل المتاحة فى شركات القطاع الخاص فى محافظة القاهرة، إعلان إحدى شركات القطاع الخاص بمدينة نصر حاجتها لمهندس تخطيط لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات، ومحاسب تكاليف لديه خبرة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وأخصائى تدريب تتراوح خبرته بين 2 و3 سنوات، وموظف شئون عاملين تتراوح خبرته بين 1 و2 سنة، ويتراوح سنه بين 22 و25 سنة، ومشرف جودة تتراوح خبرته بين 5 و7 سنوات، وفنى سلامة وصحة مهنية لديه خبرة تتراوح بين 2 و3 سنوات.

كما أعلنت الشركة، حاجتها لـ5 فنيين وعمال تركيبات تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، و15 عامل إنتاج تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وفنى برادة يتراوح عمره بين 25 و38 سنة، وفنى “تناية” يتراوح عمره بين 25 و40 سنة، وعدد (2) فنى مكبس، وعدد (2) فنى مثقاب، وفنى مقص تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، وفنى تركيب مواسير، وعامل نظافة يتراوح عمره بين 21 و30 سنة، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، ويحدد الراتب حسب المقابلة.

وشملت الوظائف الخالية بالمحافظة، إعلان إحدى شركات الأمن والحراسة بمحطة مترو أرض المعارض، حاجتها لأفراد أمن، بمزايا تشمل تأمين صحى وتأمين اجتماعى وزيادة سنوية وبوليصة تأمين، على أن توزع على المناطق الآتية:

-100 كمبوند بالتجمع – الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-100 مبنى إدارى بالعاصمة الإدارية – الراتب 4000 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-100 مدارس دولية ومبانى بالعاصمة الإدارية – الراتب 3500 جنيه + إقامة + 4 أيام إجازة

-50 العبور والشروق – الراتب 5400 جنيه – 16 ساعة عمل – 8 أيام إجازة

-15 توكيل سيارات – الراتب 3700 جنيه

-25 مبنى إدارى العبور – العاشر من رمضان – 3500 جنيه

-100 الساحل الشمالى – قرى سياحية وفنادق – الراتب 4000 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

-10 مدربين مواقع – الراتب 6000 جنيه – خبرة – سكن – 4 أيام إجازة.

-50 مشرف أمن – التجمع والعاصمة – الراتب 5000 جنيه – إقامة – 4 أيام إجازة

-25 كمبوند بالمعادى – الراتب 3500 جنيه

-5 سيلز – من الجنسين – مرتب 6000 جنيه + عمولات

-5 أخصائى توظيف – خبرة – الراتب 4500 جنيه – 4 أيام إجازة

فرص عمل في محافظة الجيزة

وفى محافظة الجيزة، أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة فى مدينة 6 أكتوبر حاجتها لـ10 مشرفين أمن لديهم خبرة 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، بالإضافة إلى 150 فرد أمن تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه.

كما أعلنت، حاجتها لـ5 مراقبى كاميرات تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، بمرتب 3000 جنيه و4 سائقين رخصة ثانية تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة توفر مزايا تشمل إقامة ومواصلات وتأمين صحى واجتماعى.

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل بعدد من شركات القطاع الخاص، برواتب تبدأ من 2500 جنيه، ومزايا تشمل تأمين صحى واجتماعى، وذلك لشغلها خلال شهر يناير 2023 الجارى.

1- فرص عمل في مؤسسات التمويل في طنطا

– الوظائف المطلوبة

أ- 10 مسئول إئتمان

– الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- السن 30 : 35 سنة

ج- الراتب: 2500 جنيه

2- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة في طنطا

– الوظائف المطلوبة

أ- 6 معلمة

ب- 2 خدمة عملاء

ج- 5 عاملة عادية

د- 3 إداري

– الشروط

أ- مؤهل عالي – متوسط

ب- السن: 30 سنة

ج- الراتب: حسب المقابلة

3- فرص عمل بإحدى شركات المنطقة الصناعية – جنوب بورسعيد

– الوظائف المطلوبة

أ- 1 مشرف إنتاج

ب- 1 ملاحظ كهرباء

ج- 1 ملاحظ صيانة

د- 4 فني كهرباء

هـ- 1 ملاحظ حراريات

و- 4 فني حراريات

ي- 4 فني إنتاج

ز- 4 مساعد فني إنتاج

– الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 2:5 سنوات

ج- السن: حتى 35 سنة

د- الراتب: حسب المقابلة

4- فرص عمل بإحدى الشركات في ك 4 طريق بورسعيد دمياط – بورسعيد

– الوظائف المطلوبة

أ- 2 محاسب 5%

– الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة أو بدون

ج- السن: حتى 35 سنة

د- الراتب: حسب المقابلة

5- فرص عمل بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر – الجيزة

– الوظائف المطلوبة

أ- 40 عامل إنتاج

ب- 3 عامل مخازن

ج- 1 سائق رخصة – ثانية

د- 2 عامل نظافة

– الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة أو بدون

ج- السن: حتى 40 سنة

د- من سكان 6 أكتوبر – المرج – الجيزة

– المزايا

أ- تأمين صحي

ب- تأمين اجتماعي

وأوضحت “القوى العاملة” فى بيان لها، أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

أرسلت وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، كتاباً دورياً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى منشآت القطاع الخاص، والذى يتعين من خلاله على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022، وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ  قبل الاستقطاعات – لا يقل عن 2700 جنيها شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12  لسنة 2003 .

وأعلنت “الوزارة” فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، عن أن إصدار هذا الكتاب الدورى، يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 الماضي، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية، وقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس رقم (103) لسنة 2022 والذي نص في مادته الأولى “على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيها وذلك اعتبارا من1-1-2023، محسوبا على أساس الاجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل”.

وكان المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم 28-12-2022،برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وبحضور جميع الأطراف المعنية، قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

ووقتها أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء  أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى  للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وأن الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لمواجهة كافة التحديات الراهنة..

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين، عن تلقيها طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري  يناير وفبراير 2023 الجاري.

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 15 محافظة، هي القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، وقنا، والبحر الاحمر، وجنوب سيناء، وأسوان.

وأوضحت النشرة أن الوظائف في التخصصات الاتية: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، يرافقه السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ،”وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” الملحقة بديوان عام الوزارة، للتعرف على سيرالعمل بها، واستقبال المواطنين، والاستعدادات الجارية، لبدء العمل من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة بين الجانبين “المصري والكويتي”.. وأكد الوزير أن الهدف من إنشاء “الوحدة”، التسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات السفر، بتقديم كافة الخدمات، وسبل الراحة، حيث أشاد السفير الكويتي “بالوحدة”، مؤكداً على الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج .

جاء ذلك عقب لقاء الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة، بالسفير الكويتي، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، ورئيس القسم السياسي بالسفارة، مشاري المزيني، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة كافة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة فى السفر الى دولة الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الايدي العاملة بين “الدولتين” ..وفي بداية اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الكويتية، وناقش مع “السفير”، كل سبل التعاون لإنهاء الإجراءات المقدمة من جانب السفارة الكويتية في القاهرة.

ونوه “الوزير” إلى أن الوزارة بصدد إعداد منظومة الكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن إنهاء إصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الكويت الشقيقة.. ومن جانبه قدم السفير الكويتي الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة، على حفاوة الاستقبال ،والتهنئة على توليه حقيبة الوزارة، وثقة القيادة السياسية فيه، معرباً عن حرصه في التواصل مع “الوزارة” فيما يخص ملف العمالة المصرية، في إطار توفير كافة إمكانيات حمايتها ورعايتها، مثماً في الوقت ذاته استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت في كافة المجالات، بما يُسهم في استقرار وتقدم “البلدين” و”المنطقة العربية”.

وفي ختام اللقاء قدم الوزير شحاتة هدية تذكارية للسفير الكويتي للتعبير عن مدى التقدير والتعاون ..حضر الاجتماع من “الوزارة”: إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير ، وامال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية، ومهيب أبو زيد ممثل إدارة التشغيل بالخارج .

أرسلت الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة، خطابا إلى كافة مديري المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم علي المتابعه الدورية علي الشركات التي تعلن عن فرص عمل للشباب، والتي يتم الإعلان عنها في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها الوزارة .

وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبي العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك الى الادارة في مدة اقصاها شهر من تاريخ الاعلان .

وجاء في خطاب الإدارة أن ما سبق يأتي في إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة، خاصة مع اقتراب الاعلان عن النشرة القومية للتوظيف التي تصدر بصفة دورية” نصف شهرية”عن الوزارة .

وقال بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزارة تتلقى من شركات القطاع الخاص طلبات لشغل فرص عمل لديها وتقوم بالاعلان عنها من خلال النشرة ،وان وزير القوى العاملة منذ توليه المسؤولية في الوزارة، حرص في كافة لقاءاته، علي التوجيه المستمر للتحقق من صحة تلك الفرص، والمتابعة المستمرة من خلال المديريات والادارة المركزية.

نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية “بتكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب” الشائعات”.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .

وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

كما أوضح ” شحاتة” أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.

نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تترد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية “بتكويت” العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب” الشائعات”.

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاته في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمال بدولة الكويت احمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أنه القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .

وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

كما أوضح ” شحاتة” أن البيانات الرسمية الواردة في التقرير تفيد أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل ، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وانما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية التي سيتم “تكويتها” وفقا للقرار.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.

حذرت وزارة القوى العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية المزيفة .

ونفت الوزارة قيامها بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي، وإرسال رسائل نصية تتضمن رابط لتسجيل وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وصرف 500 جنيه الدفعة الرابعة منحة لتلك الفئة حتى نهاية العام الجاري 2022 ، بهدف استقصاء بيانات المواطنين والنصب عليهم.

كما أكدت الوزارة أن المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة لم يصرح من قريب أو بعيد بهذه البيانات الكاذبة التي تنشرها الفئات ضعيفة النفوس التي تهدف من ورائها بلبلة الرأي العام .

وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار والشائعات الوهمية، والرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف، وعدم التسجيل على تلك المواقع، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي وصفحاتها الرسمية.

وأكدت الوزارة، أنها تمتلك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» تحت اسم “وزارة القوى العاملة المصرية” وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن اليوم السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وقال الوزير: “إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص”.

وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.

وهنأ وزير القوى العاملة شعب مصر وقواته المسلحة فى ذكرى ثورة يوليو المجيدة التى أكدت للعالم عظمة القوات المسلحة المصرية في الانحياز لجانب الشعب والانتصار له.

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مكافحة عمل الأطفال تشهد مشاركة كافة دول العالم للقضاء على هذه الظاهرة، مشددا على أن مصر تحاول الاهتمام بالطفل وحقوقه، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم إعداد برنامج للمساعدة فى هذا المجال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: البرنامج هذا العام شعاره القضاء على عمل الطفولة وتشترك معنا وزارة الصحة ووزارة التخطيط وجميع مؤسسات المجتمع المدنى وشكلنا وحدة بها كل الجهات الخارجية والوزرارات واستطعنا خلال الفترة الماضية أننا نعمل نوع من أنواع التفتيش على عمل الأطفال في شتى القطاعات.

وتابع: “ننتظر مسح في الفترة القريبة لعمالة الأطفال في قطاعات معينة، ونعمل على تطويع قانون الطفل والقرارات الدولية للمساهمة في مكافحة عمل الأطفال، وطلعنا قرارين لحصر الأعمال التى تحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومعدلات البطالة تقل كل فترة عن الفترات السابقة، وهذا ناتج عن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة، والتي وفرت فرص عمل للكثير من المواطنين”.

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن الخميس 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

 وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية ، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 وأوضح الوزير، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان أن وضع العمال في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد تطورا كبيرا ونقلة تاريخية من خلال تقديم العديد من المبادرات التي تدعمهم اجتماعيا وصحيا خلال السنوات الماضية كما وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتطوير كافة قطاعات العمل بها كان المحور الأساسي فيها هو العنصر البشري ، مشددا على أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة تجعل الإقبال عليه في تزايد بالخارج.
وقال وزير القوى العاملة، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن الوزارة نجحت في تحقيق الكثير من النتائج بجميع مجالات عملها التي تنعكس على العامل المصري ووضعه في مكانه الصحيح، وتوفير بيئة ملائمة له باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدا استعداد الوزارة للانتخابات النقابية العمالية 2022 – 2026 وسيكون دورها تنظيميا.

وأكد وزير القوى العاملة أن قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى2700 جنيه وإقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هى “قرارات تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين العاملين بالدولة”، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي نفذتها الدولة وفرت فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب، وساهمت في تراجع نسب البطالة.

ووجه سعفان التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، مطالبا إياهم بأن يكونوا داعمين للعملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة، حيث أن مصر تحتاج منا جميعا أن نزيد الإنتاج لنصل بها للمرتبة التي نتمناها وهذا لن يأتي بدون زيادة الإنتاج.

وحول آخر الاستعدادات بالنسبة للانتخابات النقابية العمالية، قال سعفان إن الجميع مستعدون لإجراء هذه الانتخابات، ولم يكن لدينا أية نية لتأجيلها، وبالفعل حددت الوزارة 8 مايو المقبل لفتح باب الترشح للدورة النقابية العمالية الجديدة (2022 – 2026) والتي ستتم على مرحلتين تضم الأولى 15 تصنيفا نقابيا، والثانية 14 تصنيفا نقابيا.

وأضاف أن هناك 2182 لجنة نقابية تستعد لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية، حيث قامت هذه المنظمات النقابية بالتسجيل بتحديث بياناتها على الموقع الإلكتروني الذي حددته الوزارة، كما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لهذه المنظمات النقابية 4 ملايين و1321 عاملا.

وأكد أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي على مستوى الجمهورية، حيث تسعى الوزارة لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، قائلا: “إننا منذ عام 2018 بدأنا في النظام الإلكتروني، حيث أن هذه الانتخابات ستضمن التقدم للترشح ورقيا أو إلكترونيا، ونعتزم أن تكون الانتخابات إلكترونية بشكل كامل خلال الدورات النقابية القادمة”.

وأوضح أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات، تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أية عقبات قبل حدوثها، وذلك بجانب متابعتنا اللجان المشكلة بالمحافظات متابعة يومية للاطمئنان على تجهيز المقرات الانتخابية بشكل كامل من أجل استقبال المرشحين اعتبارا من 8 مايو المقبل.

وحول مشروع قانون العمل الجديد، أوضح سعفان أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003، ويطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014.

وأكد أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.

وأضاف أن الفلسفة الجديدة لمشروع القانون مفادها إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية؛ لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل صاحب العمل.

وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى “استمارة 6”.

وتابع سعفان :” من مزايا مشروع القانون ، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة”، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.

وحول الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، قال سعفان إن إجمالي منشآت القطاع الخاص تقدر حوالي 3.7 مليون منشأة، والغالبية منها التزمت بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تطبيقه يناير الماضي والذي تم تحديده بـ2400 جنيه، مشيرا إلى أنه تم تلقي 3028 طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجر للمنشآت التي تمر بظروف اقتصادية صعبة.

ولفت إلى أن مديريات القوى العاملة انتهت من فحص 1159 منشأة من إجمالي الطلبات حتى الآن، وسيتم إعلام المنشآت بنتيجة الفحص سواء بقبول الاستثناء أو الرفض، مؤكدا أنه لن يتم قبول أي طلب استثناء من أية منشأة إلا بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقية المنشأة في ذلك وفحص ميزانيتها وقوائمها المالية.

وأكد أن دراسة الحالات التي تقدمت بطلبات استثناء، سيساهم في عمل قاعدة بيانات متكاملة ودراسة تحليلية يمكن من خلالها استقراء المستقبل ويرسم ملامحه بالنسبة لأحوال المنشآت وموقف العاملين بداخلها.

وحول منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية ، أشار سعفان إلى أن وزارة القوى العاملة أطلقت منظومة الربط الإلكتروني مع الجانب الليبي لتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة اعمار ليبيا الشقيقة ومشروعات عودة الحياة لطبيعتها، وسيتم تدريب هذه العمالة قبل سفرها، مؤكدا أن الهدف من هذه المنظومة هو حماية العامل من كافة الجوانب، منبها إلى أنه إذا تخلف العامل عن التسجيل فسيكون هو الخاسر الوحيد، ومشددا على أن عودة أي عامل مصري إلى ليبيا لن يتم إلا من خلال وزارة القوى العاملة.

ولفت إلى أن سوق العمل الليبي متعطش لكافة المهن سواء الحرفية أو التخصصية أو الإدارية لأن الأشقاء الليبيين بدأوا بالفعل في إعادة بناء دولتهم وإعادة اعمارها وبالتالي فالأعداد المتوقعة كبيرة جدا ويزداد حجمها لوجود روابط اجتماعية بين الشعبين، فضلا عن التقارب الجغرافي والعمالة المصرية التي كانت تعمل بالفعل في ليبيا ولديها العديد من الخبرات والتجارب الناجحة هناك، موضحا أن هذه العوامل تجعل أن التقديرات بالنسبة لاحتياجات العمالة المصرية ستكون بالملايين، منوها بأن وزير العمل الليبي أعلن مؤخرا أن هناك حاجة مبدئية إلى مليون عامل مصري في العديد من التخصصات المتنوعة.

وحول حقوق العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا، أوضح سعفان أنه تم مناقشة أهمية التأمين الصحي على العمالة المصرية المسافرة، حيث تم الاتفاق علي إعداد وثيقة تأمين صحي للعمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا تغطي إصابات العمل والوفاة ونفقات العلاج، كما تم مع الجانب الليبي مناقشة ضرورة تحديد حد أدنى للأجور يختلف وفقًا لكل وظيفة أو مجال، بالإضافة إلى سنوات الخبرة المطلوبة.

وحول خطة الوزارة لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع دول أخرى، قال وزير القوى العاملة إنه ناقش مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأضاف أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حالياً لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى أن هناك ربطًا إلكترونيا مع الأردن، حيث “أننا نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية”.

وأكد أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، مشيرا إلى أن عدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا ، مشددا على اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني.

وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركزا تدريبيا مهنيا تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.
وحول تأهيل الشباب لوظائف المستقل، أكد سعفان حرص الوزارة على أن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت الوزارة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.

وأوضح أنه تم أيضا تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

ونبه سعفان إلى أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل.

وأوضح أنه سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، حيث تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022 تم توفير 320 ألفاً و848 فرصة عمل بالخارج رغم أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والإطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

وحول دعم العمالة غير المنتظمة، قال سعفان إن الوزارة قامت بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، منوها بأن الوزارة صرفت 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها في صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.

وأكد أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين، وبالمرحلة الثانية مليونا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليونا، حيث أن الموازنة العامة للدولة ساهمت بجزء كبير من هذه المنحة، وكذلك حساب 2030 المنشأة بوزارة التخطيط.

وحول دعم الوزارة للمرأة المصرية، قال سعفان إن الوزارة دائما داعمة للمرأة من خلال توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة في العمل وحقوقها وواجباتها التي أقرها لها الدستور والقانون، بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى المركزي.

وأضاف أن الوزارة ستقوم قريبا بإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل والتي تم إعدادها بالتنسيق الكامل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضا بتوفير فرص تدريبية مناسبة لذوي القدرات الخاصة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، حيث أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان يتضمن الحماية اللازمة للفئات الأولى بالرعاية.

وحول أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، أوضح سعفان أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الدولية الشريكة ومنها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، ومشروع وظائف لائقة لشباب مصر، ومشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، ومشروع تعزيز العمل اللائق في شمال أفريقيا، ومشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال ، وسلاسل توريد القطن في مصر.
وأضاف أن الوزارة نفذت مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين بين تونس والمغرب وليبيا ومصر، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، ومشروع برنامج الأغذية العالمي حول تعزيز الفرص التعليمية ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومشروع “نهج شمولي لحوكمة هجرة وتنقل العمالة بدول شمال أفريقيا”، والبرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل الإنتاجية والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين، والمرحلة الثانية من مشروع “وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا”، وبرنامج دعم التشغيل، وبرنامج دعم التعليم الفني والتدريب المهني TVET.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم التشغيل التجريبي لمبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة منذ شهرين ويجري الانتهاء من بعض التشطيبات؛ تمهيدا للانتقال إليه قريبا.

أعلنت وزارة القوى العاملة، فتح باب الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، بدءا من يوم الأحد 8 مايو 2022 وحتى يوم الأثنين 9 مايو 2022، وذلك فى 14 نقابة عمالية هم: الصناعات الغذائية، المرافق العامة، النقل الجوى، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الزراعة والبحث العلمى، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمى، الغزل والنسيج، البريد، الإنتاج الحربى، البترول، النقل البحرى، الخدمات الصحية، المالية والضرائب والجمارك، والعلوم الصحية، على أن يتم إجراء الانتخابات يوم 16 مايو 2022.

وفى المرحلة الثانية، سيتم فتح باب الترشح من يوم السبت 21 مايو 2022 حتى الأحد 2022، وذلك لـ14 نقابة عمالية، هم: الاتصالات، التجارة، الكيماويات، النقل البرى، الصحافة والإعلام، النقل العام، صناعات البناء والأخضاب، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، السياحة والفنادق، البنوك والتأمينات والأعمال المالية، السكة الحديد، المناجم والمحاجر، الخدمات الإدارية والاجتماعية، النيابات والمحاكم، الإسعاف، على أن يتم إجراء الانتخابات خلال يومى الأحد والأثنين 29 و30 مايو 2022.

ونص قرار وزارة القوى العاملة على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجالس النقابات العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم الخميس 16 يونيو 2022، على أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد العام للعمال يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، وإجراء الانتخابات يوم 26 يونيو 2022.

جاء ذلك فى القرارات التى أصدرتها وزارة القوى العاملة، حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية.

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 5951 فرصة عمل للذكور والإناث، منها “قادرون باختلاف” في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 125  شركة ومصنع قطاع خاص في 17 محافظة لشغلها خلال شهر مارس وأبريل 2022.

 كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس الجارى فى النشرة السابقة وعددها 480 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 6431 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى www.manpower.gov.eg”النشرة القومية للتشغيل”، تحت مسمى “برنامج طالبى العمل ” وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 17 محافظة هى : القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والجيزة، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، وبنى سويف، والبحر الأحمر .

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 4 مدير مطعم، ومدير تسويق، ومدير مبيعات، ومدير جودة، و 50 مندوب توزيع، ومدير مالى، و 13 مندوب مبيعات، و 10 مهندس كهرباء، و 5 مهندس ميكانيكا، و 15 فنى كهرباء، و 20 فنى ميكانيكا، و 5 إدارى، و25 خدمة عملاء، و 2 أخصائى مشتريات، و5 مدخل بيانات، ومصمم مواقع، و 10 مضيف، و 33 فرد أمن منهم 12 من ذوى القدرات الخاصة، و 80 شيف مشويات وحار وشرقى، و17 مساعد شيف، و 20 مراسل بنكى، و 20 مراسل محافظ، و 24 سائق مهنى، و 10 سائق نقل ثقيل، و 10 اسيتوارد، و 50 جزار، و 85 عامل مخازن، و 120 عامل إنتاج، و210 عامل تجميع، و 20 فنى لحام، و 10 براد إسطمبات، و 11 مراقب جودة، و 30 عامل تشغيل ماكينات، و 3 عامل زراعى، و 10 عامل سنجر، و 10 عامل أوفر، و10 عامل اورليه، و 10 عامل كوع، و 10 عامل زراير، و 10 عامل جودة، و 10 مساعد ويتر، و 5 هوست، و 15 عضو فريق، و فنى صيانة، و 8 مراقب عمال .

وتابع الوزير قائلا : أن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل فى 3 مهندس كهربائى، ومهندس ميكانيكا باور، ومهندس مدنى، و 6 كيميائى، و 2 محاسب، ومدير تسويق، و 6 أخصائى سلامة وصحة مهنية، و 2 صيدلى، و 5 مندوب مبيعات، و70 منسقة ميدانية، و أخصائى طبى او تمريض، و 314 عامل إنتاج، و 15 عامل 5 %، و 5 جوكر، و 15 عامل جينز، و عامل تدريب، و 5 فنى طباعة، و55 فنى صباغة، و 3 فنى استيوارد، و 65 فنى تجهيز، و 10 عامل عادى، و 796 فرد امن براتب 3600 جنيه، و 2 فنى كهرباء، و 17 فنى دهان سيارات، و 5 فنى تجميع سيارات، و 56 فنى لحام، و 4 فنى برادة، و 41 خراط، و6 سائق، و 20 فنى ديكور، و 25 فنى سمكرة، ومراقب جودة، و 3 أمين مخزن، و مشرف مدنى، ومدخل بيانات، و 4 مشرف إنتاج غزل، و براد اسطمبات، و 6 عامل خدمات، و فنى 2N2، وسائق كلارك، وعامل تشطيب، و 20 فنى صيانة، و 12 فنى نجارة، و 20 عامل مكابس .

 وفى الغربية مطلوب 10 ممرضين، و 6 عامل عادى، و 10 عامل أوفر، و 2 عامل تطريز، و 5 عامل خياطة، و 3 عامل تعبئة وتغليف، و10 عمال صباغة، و 10 عمال طباعة، و 5 عمال سنجر، و 5 عامل نسيج، و 5 عامل أرضية، و 5 مخصص .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 4 مدرسة لغة إنجليزية، و3 مدرس رياضيات، و4 مشرفات باص، ومدرسة مكتبة، ومحاسب خزينة، ومهندس إنتاج، و350 فرد أمن، و 20 عامل إنتاج، و 5 عامل تشطيب، وكهربائى سيلسيون، وفنى غلاية، و 4 عاملة نظافة  .

وفى الجيزة و الإسكندرية مطلوب: 50 مندوب تسويق خارجى براتب 3500 جنيه مع عمولات، و40 عامل تشطيب، و10 عامل ماكينة، و 30 عامل إنتاج، و 5 فنى كهرباء، و 20 عامل حياكة، و 20 مشرف أمن، و 245 فرد أمن، و 5 عاملة نظافة .

وفى البحيرة وبنى سويف : 25 مسئول ائتمان، و 4 مهندس كهرباء، و 7 فنى صيانة، و 30 عامل إنتاج، و 5 عامل تحضير، و 4 سائق درجة ثانية، و 2 عمال مخازن، و 5 عامل نظافة 5 %، و90 خدمة عملاء، و 17 خدمة عملاء 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالإسماعيلية تمثلت فى : 400 وسيط تأميني، و 3 كاشير، و 2 عامل ممرات، و 5 عامل إنتاج، و 4 عامل خدمات، و3 عامل رص وتحميل لاستيفاء نسبة 5 % .