وزارة الماليه

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إن الحرب كلفتنا حتى الآن 250 مليار شيكل، ولن أشارك في اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية، وأعتقد أنه من الصواب إقامة مستوطنات في غزة وسيكون ذلك ولكن ليس لأغراض الحرب.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن جزءا كبيرا من عمل وزارة المالية هو دفع النشاط الاقتصادى لتحقيق مزيد من الإيرادات  لافتا إلى أنه فى هذا الإطار تم تمويل مبادرة مساندة المصدرين  بـ7 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وذلك فى إطار ما تستهدفه الدولة من دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية في ظل التحديات الاقتصادية، من أجل دفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار وزير المالية إلى برنامج تصنيع السيارات قائلا: “وفرنا لها مليار جنيه، وتم تسجيل 4 شركات على المنظومة وهى تستحق المساندة وفقا للمعايير التى وضعتها الحكومة وإن شاء الله  سيتم تسجيل عدد أكبر من الشركات العام القادم”.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية، بيانا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الوزارة خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة، حيث تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.

وأكد كجوك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت ، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل.

وأشار وزير المالية، إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، لافتا إلى أن الإجراء الأول من الـ20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة، قائلا:” لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا و التسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة”.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن اليوم يعد أول لقاء يجمع بينه كوزير المالية في الحكومة الجديدة ومجلس النواب، معتبرا هذا اللقاء فرصة كاملة لشرح مستهدفات الوزارة وما حققته خلال 100 يوم من العمل وما هي الإجراءات القادمة للوزارة من أجل تقديم رؤية كاملة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

واستعرض كجوك رؤية الوزارة، قائلا: “ببساطة وزارة المالية في الحكومة لديها 4 محاور تعمل عليها وهذه المحاور تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف :” المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية، بينما المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن”.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وشدد وزير المالية، علي أن وزارة المالية تعمل بقوة علي تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى، مستعرضا أمام النواب ما حققته الوزارة خلال الأيام الماضية لتحسين العلاقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار”.

أفادت مصادر مطلعة ، أنه من المتوقع أن يتم ترشيح الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، كرئيس للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، أكبر المؤسسات المالية فى العالم، وذلك خلفاً للدكتور محمود محيى الدين.

وتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، حقيبة وزارة المالية لنحو 6 سنوات فى ظروف صعبة خلال فترة فيروس كورونا والموجة التضخمية والحرب الأوكرانية الروسية.

وتقدم حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء عمله كمدير تنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثلًا لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، على جهوده التي بذلها على مدار السنوات الأربع الماضية، في سبيل قيام دول المجموعة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات غير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع بداية من تفشي جائحة كورونا، ومرورًا بالأزمات الجيوسياسية العالمية ثم التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، عن شهري يوليو وأغسطس 2024.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تجربة إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، التي تأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور، تمثل خطوة مهمة في سبيل تعزيز الشمول المالي والاستثماري في مصر، باعتبار أن هذه الصناديق تهدف إلى توفير بيئة استثمارية آمنة وفرص إدخارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، كما أنها تتيح للمستثمرين شراء وثائق تُستخدم للاستثمار في الذهب عبر البنوك والشركات المرخصة.

وفي تقريره، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وايفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – “دهب”، والذي يهدف إلي الاستثمار المباشر في معدن الذهب (استثمار مادي في السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة السعر / مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX، بمعامل ارتباط لا يقل عن 80%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم التعاقد علي شراء الوثائق من خلال عدد من الشركات المتخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية، لافتا إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب في وثائق الصندوق في تاريخ غلق باب الاكتتاب في 4 يوليو 2024 بإجمالي يزيد على 30 مليون جنيه، بما يفوق المبلغ المستهدف والبالغ 10 ملايين جنيه.

كما لفت الدكتور محمد فريد، في تقريره، إلى ارتفاع إجمالي صافي أصول صناديق الذهب طبقا لسعر الذهب المعلن من البورصة المصرية، والحصة السوقية لكل صندوق، وذلك بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بإجمالي صافي أصولها في يوليو 2024، وتشمل صندوق الذهب AZ-Gold”، “أي زد – جولد”، وصندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، وصندوق استثمار شركة الأهلي “دهب”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق أول صندوق للذهب في مايو 2023، باسم صندوق ” AZ-Gold”، “أي زد – جولد” ، والذي تزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة مُنظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، الذي يهدف الى الاستثمار المباشر في معدن الذهب، كما تم إطلاق الصندوق الثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”.

يشارك الان الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية في جلسة نقاشية رفيعة المستوى ينظمها بنك اوف نيويورك بحضور وزيري المالية والاستثمار والسفير المصري في لندن، وقيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

وركز الدكتور فريد خلال كلمته على الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة وتطرق كذلك للإصلاحات التي تم تطبيقها، والتي احرزت تقدما في ملفات سوق الأوراق المالية وبالأخص برامج تداول السندات وأذون الخزانة وما يتم حاليا من إصلاحات موسعة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

** المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية

** مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي ومؤشرات طموحة للعام الحالى رغم الضغوط والظروف الخارجية غير المواتية  

** ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 820 مليون دولار خلال الأيام المقبلة.

قال الوزير، بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن فى الأسواق الدولية.

أضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التى تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي فى المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.

أشار الوزير، إلى أن السياسات المالية تستهدف خلق مساحات كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أننا مستمرون فى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته فى الاقتصاد المصرى.

قال وزير المالية محمد معيط، إن قطاع الكهرباء يحقق عجزا بقيمة 130 مليار جنيه، مضيفا أن هناك 300 مليون دولار إضافية لمنع تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين يوميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، أن ارتفاع أسعار البترول عالميا مع تغيير سعر الصرف ودخول شهور الصيف كلها أسباب لتخفيف الأحمال، مضيفا أن فارق تكلفة إنتاج الكهرباء عن سعر البيع يبلغ 130 مليار جنيه سنويا.

وتابع أن 225 مليار جنيه تكلفة دعم المواد البترولية سنويا، مضيفا أن هناك دراسة لتخفيض الدعم ما بين الكهرباء والبترول وسيتم الانتهاء من قطع الكهرباء مباشرة بعدها، موضحا أن وزارة البترول لديها فجوة تمويلية كبيرة، وأن فاتورة الدعم كلفت الدولة 636 مليار جنيه تُقدم دعما للقمح وسلع أخرى.

أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط على سؤال الإعلامية لميس الحديدى الذى وجهته له قائلة: الشارع بيسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولى، ألا تستطيع الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهرياً مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال؟ الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟ قائلاً: “لا بد أن نفرق بين أمرين 300 مليون موجودين لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقول له آه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه”

وقاطعته لميس الحديدى مازحة: “يعنى الدولار بقى موجود والمشكلة فى الجنيه؟ ليعقب خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة على شاشة ON: “ده حقيقى عندى فجوة، وزير البترول ماعندوش ما يغطى التدابير الإضافية لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف والإيراد الذى يحوزه”.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدى عن الحل، تابع: نتحدث عن مجموعة حلول لابد مثلاً أن يكون لدى الكهرباء والبترول موارد عبر عملية توزيع التكلفة”.

ووعد الوزير المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال عبر خفض دعم الكهرباء، قائلاً: “إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء سوف ندبر لها أمولاً إضافية عبر التنسيق مع قطاعى الكهرباء والبترول، لأن الطرفين لديهما أزمة فى تدبير الاعتمادات والخزانة أيضاً”.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأثير الأوضاع فى قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا: “شايفين الممر الملاحي اللى كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا.. تراجع بنسبة 40 – 50 % والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل.. أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلال حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات.. إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي.. ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة: فرصة أن بنتكلم عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي فيه أفريقيا على سبيل المثال فيه قدرات للطاقة المتجددة توفر آلاف ميجا وات من الكهرباء زي الطاقة المائية والسدود.. بس الأرقام المطلوبة أرقام ضخمة والدول الأفريقية ليس لديها القدرة والإمكانيات من أجل توفير هذه الأرقام.. الدول الغنية عندها مشاكل مخاطر الائتمان عليها كبير عبء كبيرة.. عمرنا ما هنحقق المستهدفات إلا إذا كلنا وضعنا إيدينا في إيدين بعض، مؤسسات التمويل والقطاع الخاص، مع مراعاة الظروف المختلفة للدول منخفضة الاقتصاد”.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، ما هي إلا استمرار لمسلسل التصريحات غير المسؤولة، التي تصدر من بعض العناصر المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية، والتي لا تستهدف سوى التصعيد والمزيد من التوتر والتدمير في قطاع غزة، وقتل الفلسطينيين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “في المساء مع قصواء”، مع الإعلامية قصواء الخلالى، عبر قناة “CBC”، أنه كلما كانت هناك محاولات جادة لاحتواء الازمة وجهد يبذل لمحاولة الوصول إلى صفقة تؤدى إلى التهدئة، إلا أن هناك بعض العناصر التي تدفع نحو التصعيد وتسعى نحو سكب الزيت على النار، لإشعال المزيد من الحرائق على المنطقة، وتفجير الوضع داخل قطاع غزة.

وقال “إننا الآن في مرحلة في غاية الخطورة، حيث يوجد أعداد كبيرة للغاية من الأشقاء الفلسطينيين داخل مدينة رفح، ما يزيد عن مليون و400 ألف مواطن، وهناك تهديدات إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح، وهذا الوضع في غاية الخطورة وحذرت مصر منه أكثر من مرة، وطالبت دول العالم المؤثرة، التدخل لمنع إسرائيل من القيام بهذه الخطوة، وبالتالي صدور مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت لا بد من وقفة ومواقف من المسؤولين على المسرح الدولي، تعبر عن الرد على هذه التصريحات، ولا بد من تصرف مسؤول من جانب الحكومة الإسرائيلية لتحجيم مثل هذه التصريحات”.

وشدد على أن الدولة المصرية قامت وتقوم دائما بإجراءات تؤكد على أنها تسيطر على أراضيها وتحكم سيطرتها على حدودها بشكل كامل، مشددا على أن مصر كافحت الإرهاب في مناطق عديدة في السابق، وسيناء على وجه الخصوص، وبذلت جهودا كبيرا، وأنفقت موارد كبيرة لمكافحة أي مجال للتسلل أو التهريب وغيره على الحدود المصرية، وتسيطر بشكل كامل على حدودها، وأي محاولة من أي طرف لتحميل مصر عبء أو أخطاء، هو قادر على مواجهتها، وغير قادر على اتخاذ إجراءات بصددها، هذا غير مقبول بالمرة، وهذه التصريحات تدعو للسخرية ولا يأخذها أي شخص بمحمل الجد، لأنه تعبر عن يأس من يطلقها.

ونوه إلى أن الجميع يسابق الزمن، ومصر تسعى بكل جهد مع أشقائها في دولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي والفلسطيني، لمحاولة الوصول إلى صفقة تؤدى للتهدئة، وتفرغ هذه الأزمة من عنفوانها الحالي، مؤكدا أن الهدف الآن هو حقن الدماء، ولا بد من كل الأطراف أن تبدي القدر المطلوب من المرونة لاحتواء الموقف.

وأكد أن الموقف ليس سهلا، فهو معقد بشكل كبير، وعلى الجميع أن يبذل أقصى ما لديه من جهد، ومصر تعمل على مدار الساعة لاحتواء الموقف والحيلولة دون هذا السيناريو المخيف، فسقوط أي شخص كضحية وشهيد في هذه العمليات خسران كبير، فما بالك بالأعداد والمئات التي تسقط على مدار الأيام، والأرواح التي تزهق في هذه الحرب الضروس.

وذكر أن الاتصالات تتم بشكل كبير، فوزير ال خارجية يجرى اتصالات مع الشركاء الدوليين، لكي تصدر المواقف والتصريحات والرسائل وتكون في الاتجاه الذي يهدف للوصول إلى تهدئة.

ولفت إلى أن وزير الخارجية، قال إن المسألة المرتبطة بمعاهدة السلام، هو اتفاق بين مصر وإسرائيل، وهذا الاتفاق استمر أكثر من أربعة عقود، وهناك التزام من الجانبين بهذه المعاهدة، وهو التزام متبادل، موضحا أن أى حديث آخر، لا يعتقد أنه محل نقاش الآن.

وشددد على أن الدولة المصرية على كافة المستويات ترفض سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ولديها الخطط والاستعداد للتعامل مع أي تداعيات، وتعمل دائما للحفاظ على أمنها القومي والتعامل مع كافة الأزمات المحيطة من هذا المنطلق.

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم غد الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، وذلك بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح بعد غد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي. هيلث»، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.

الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل

وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.

 تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادا

وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٦٧٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٤٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من ٧١ مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار ١,٥ مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩١ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩٧,٢ مليار جنيه.

وقالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.

وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

حضر اللقاء من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شئون مجلس الوزراء، ونور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، وعبدالله بن عادل، وزير الصناعة والتجارة، وفوزية بنت عبد الله، سفيرة مملكة البحرين لدى القاهرة، وخالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والشيخ عبد الله بن خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، وسمير عبد الله، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بوزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، والوفد المرافق له، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومملكة البحرين، مؤكدا المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة في مصر ولدى الشعب المصري، كما أشار إلى العلاقة القوية التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي تنعكس بدورها علينا كمسئولين في الحكومتين البحرينية والمصرية، داعيا الله أن يديم هذه العلاقات الأخوية، واستمرار الأمن والسلام للبلدين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام شديد الاستعدادات الجارية لعقد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، معربا عن سعادته للتوصل إلى عدد من مذكرات التفاهم والمبادرات بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، ومشددا على ضرورة الإسراع بتفعيل تلك الاتفاقات على أرض الواقع.

بدوره، عبر وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد البحريني في مصر، وقال: دائما ما نشعر ونحن في مصر أننا في بلدنا، ونقل الوزير تحيات ملك البحرين وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنيات الملك حمد بن عيسى بدوام الرخاء لمصر وشعبها.

وأعرب الوزير البحريني عن تطلعه دوما إلى فتح آفاق رحبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية مع مصر، وقال: لا نكتفي بتوقيع مذكرات تفاهم بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، بل نأمل أن نتوصل لشراكات عديدة في القطاعات المختلفة، ولاسيما أن هناك فرصا واعدة لمجالات العمل للجهات البحرينية في مصر، في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تعيشها الدولة المصرية حاليا، والتي يقودها الرئيس السيسي، لافتا إلى أن الملك حمد بن عيسي دائما ما يركز على المشروعات المشتركة، والتي لها أولوية في مصر، ولذا فنحن عازمون على استمرار التواصل المباشر مع نظرائنا في الوزارات والأجهزة المصرية المختلفة؛ من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، وذلك على غرار ما تقوم به مملكة البحرين في هذه الآونة مع مصر وكل من الإمارات والأردن، ضمن مبادرة الشراكة الصناعية، بفضل ما لديها من فرص واعدة للشراكة الصناعية.

وتطرق الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين لا يرقى للعلاقات الأخوية القوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا، والتي تصل إلى نصف مليار دولار، ولذا فنحن نتطلع للعمل على زيادة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة ليصل إلى مليار دولار.

وخلال حديثه، أشار وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني إلى اللجنة المشتركة التي تم إنشاؤها على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين، والتي ستعقد أول اجتماعاتها اليوم بالتنسيق مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي لا تعد فقط بمثابة مقدمة للعمل المشترك، بل مقدمة للزيارة المرتقبة التي من المنتظر أن يقوم بها ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، لمصر خلال الفترة المقبلة، وسيصاحبه وفد تجاري رفيع.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي نقل تحياته إلى ولي العهد، مؤكدا استمرار التواصل مع سموه، ومعربا في الوقت نفسه عن الترحيب به في مصر، الأمر الذي يعطي زخما ودفعة قوية لمجالات العمل المشترك على الصعيد الاقتصادي.

كما تحدث وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين عن أطر العمل المشترك والتي تتضمن مشروعات في قطاعي البريد، والاتصالات، والتي من شأنهما إحداث نقلة نوعية للشراكة المصرية البحرينية، كما تحدث عن الثقة الكبيرة التي توليها القطاعات المختلفة في البحرين للاستثمار في مصر، وخاصة شركة ممتلكات البحرينية التي تتطلع لاستغلال الفرص الواعدة في مصر خلال الفترة القادمة، كما تطرق الوزير لمجال صناعة الألومنيوم، الذي يحظى بأهمية كبيرة، والذي يمكن تحقيق من خلاله شراكة قوية مع الجانب المصري.

وعقب رئيس مجلس الوزراء بأننا نعمل على تطوير قطاع الألومنيوم، بما يخدم السوق المحلية، وفتح مجالات للتصدير في الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير على البحر الأحمر، لاستثمار هذا الموقع في التصدير للخارج، معربا عن تطلعه لاستفادة الجانب البحريني من هذا المشروع الضخم، ومؤكدا استعداد الدولة لتقديم الحوافز والدعم اللازم لإقامته، وقال الوزير البحريني : نحن لدينا توجيهات من الملك حمد بن عيسى، وولي العهد بأن نعطي أولوية العمل فى هذه المشروعات، لما لها من أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية.

وفي سياق حديثه أيضا، تحدث الوزير البحريني عن الفرص الواعدة في مجال السياحة بمصر، وقال : هناك عدد من المبادرات التي أطلقناها مع السعودية في هذا المجال، ونأمل أن نقوم بذلك في مصر، وخاصة أن هناك حركة سياحية ملموسة في مصر، كما تحدث عن المشروعات التي يقوم الجانب البحريني في القطاع المصرفي والخدمات الرقمية التي تم تحديثها في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تطلعه إلى نجاح أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية في تحقيق مستهدفاتها، على النحو الذي يُعزز مسيرة التعاون الثنائي على مختلف المستويات، بما يلبي الاحتياجات التنموية للشعبين الشقيقين، معربا عن ثقته الكبيرة في استمرار التواصل المباشر بين الوزراء من الجانبين خلال الفترة المقبلة، ومتطلعا لأن تكون زيارة ولي عهد البحرين دفعة لتحقيق المبادرات المشتركة.

وأكد الدكتور محمد معيط أنه تم تعيين مسئولين في الوزارات والجهات المعنية في مصر لمتابعة ما يتم تنفيذه من مجالات العمل المشترك.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته لهذا اللقاء، داعيا وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني والوفد المرافق له للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد أبزر المشروعات التنموية التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ورحب وزير المالية البحريني بهذه الجولة، متمنيا لمصر دوام التوفيق، واستمرار المشروعات التنموية الناجحة ما دامت توافرت القيادة الصحيحة، وقال : “يدنا في يدكم”

شهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

300 جنيه زيادة فى علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه شهريًا بتكلفة إجمالية16.4 مليار جنيه سنويًا

 أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.

 قال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

 وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كانت دايما مؤسسات التمويل الخارجية تقولنا هتعملوا إيه في موضوع المعاشات، حلينا مشكلة المعاشات، وعملنا استدامة لصندوق المعاشات، ووضعنا حلا جذريا لأموال المعاشات رجعتلهم، وسنظل داعمين لأصحاب المعاشات ومحدش هيقول الدولة استولت على أموال المعاشات وشلنا الخطر الذى كان يهدد الموازنة العامة.

 وأضاف : “تكافل وكرامة دلوقتى عندنا 5.2 مليون أسرة بالزيادة وسنصل إلى 35 مليار جنيه ورفعنا الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى، إحنا عملنا إصلاحات ضخمة جدا وجذرية، وأنا اشتغلت في التأمين الصحى الشامل وما كناش عارفين نعديه، وكان حل جذرى ليس فقط لصحة المواطنين ولكن لجيوبهم، عملنا إصلاحات في الضرائب والمالية العامة للدولة، وعملنا إصلاحات ضخمة في الضرائب والجمارك لكن مصر قادرة وهتستمر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: هناك فجوة وعجز على مدار 43 سنة فى مصروفاتنا وإيراداتنا، والعجز كل سنة موجود ويضاف إلى الدين ليس من اليوم ويمكن اليوم يتم بناء بنية تحتية.

 وأضاف: خلال 43 سنة مضت ما عدا دول حرب الخليج التى رفعت منها الديون وأكثر سنوات عملنا فيها عجز كانت 2013 / 2012، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينزل وبرغم كوفيد نزل العجز صحيح هذا العام متأثرين لأن أسعار الفائدة المحلية والعالمية عالية وسنبدأ في النزول مرة  أخرى في 2024.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل تصوراتنا إننا نتحمل تأثيرات كورونا لمدة سنة، والعالم عندما زادت السيولة رفع معدلات الفائدة فأضر بكل الدول النامية لأنها خارجة منهكة من الوباء والجميع أصبح لديه مستوى دين.

 نحن أكملنا المشروعات والشعب المصرى مقدر أن السلع لم تختف والرئيس كان يوجه بضرورة وجود مخزون يكفى لمدة 6 أشهر ولكن الأزمة امتدت وما زالت ممتدة، الأزمة طالت بقالنا فيها 3.5 سنة والتفسيرات التي تتردد هنا وهناك وإحنا كدولة نامية بتحاول تسرع لتحقيق ما فاتها وتبنى وتحسن معيشة مواطنيها.

قال محمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية للموازنة، إن الاعتمادات الخاصة بقرارات الحزم الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زياته لمحافظة بنى سويف مأمونة ومضمونة.

وأضاف مستشار وزير المالية للموازنة، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه سيتم صرف هذه الزيادات بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بها مباشرة بعد مناقشتها بمجلس النواب وفقا لمحددات القانون.

وأوضح مستشار وزير المالية للموازنة، أن مجلس النواب سيكون في أول أجندته بعد العودة من الإجازة البرلمانية هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية التي أصدرتها الرئيس السيسي، وسيتم الصرف من أول أكتوبر لهذه الحزم الاجتماعية والزيادات الأخيرة.

وأشار مستشار وزير المالية للموازنة، إلى أنه خلال 5 شهور من أبريل وحتى الآن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للأسر متوسطة الدخل ومحدودة الدخل .