يشيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جثمان والدته غدا السبت الموافق 10 يونيو عقب صلاة الظهر، فى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث من المقرر الدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.
ويتلقى رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
تُوفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء. وستقام صلاه الجنازة غدا السبت الموافق 10 يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحة بالوفاء والأمل.
ويتلقي رئيس الوزراء العزاء يوم الأحد 11 يونيو بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مقترحات دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملف دعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، مشدداً على أن هذا الملف يتطلب تحركاً عاجلاً وسريعاً من أجل تحفيز وتيسير إجراءات إنشاء الشركات الناشئة.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يكون التحرك في هذا الملف مقترناً بالعمل من أجل التوصل إلى حوافز واضحة، وإيجاد إطارٍ تنظيمي محدد للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، مع أهمية أن تكون هناك منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقريراً تضمن أبرز المقترحات التي تم التوصل إليها لدعم بيئة ريادة الأعمال وآليات تنفيذها، بعد عدد من الاجتماعات مع المسئولين المعنيين، والتي تستهدف إيجاد بيئة متكاملة للعمل على جذب وتحفيز رواد الأعمال والشركات الناشئة، بما في ذلك تذليل كافة المعوقات، وتلبية احتياجات تلك الشركات من خلال منظومة التشريعات والبنية المعلوماتية المُحدثة، وإتاحة الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع الراغبين في تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة الأسواق التنافسية محلياً واقليمياً وعالمياً، مع إتاحة التمويل بآلياته المختلفة.
وأضاف حسام هيبة أنه في إطار سعي الدولة إلى دعم بيئة ريادة الاعمال، فقد تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الآليات التنفيذية لترجمة هذه المقترحات إلى خطط وبرامج، والتي تتضمن إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال في مصر تتضمن كافة المعلومات اللازمة عن بيئة العمل في مصر، مع تبسيط الإجراءات والتسهيل على رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال الانتشار الجغرافي وتواجد الوحدة بفروع لها في عدة محافظات، فضلاً عن العمل على تطبيق الأنظمة المطلوبة للمساعدة في تيسير إجراءات تأسيس الشركات الناشئة.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك مستهدفات سريعة يتم العمل على تحقيقها، مشيراً إلى أنه تم صياغة معايير لتقييم الشركات الناشئة، وسيتم استعراضها لبحثها مع عدد من مسئولي الشركات الناشئة، وفي حالة التوافق بشأنها سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
كما عرض “فريد” عدداً من المقترحات والرؤى التي تسهم في دفع عمل الشركات الناشئة، والتوسع في أعمالها.
ولفت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أنه تم التوافق بالفعل في اجتماعات مسبقة على ما تم عرضه خلال الاجتماع من جانب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيراً إلى أنه يتم تدريب العاملين في الجهاز في الأفرع المختلفة على سرعة التعامل مع الشركات الناشئة وفق رؤية قائمة على الدعم والتحفيز.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمطار القاهرة الدولي، الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة.
وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف الفلسطيني.
ومن المقرر أن يعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وذلك بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكل من المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة شركة “فيرنبرو جلوبال” للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة “نت سينك” الأمريكية، والدكتور حسن الجراحي، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس، والمستشار علاء رجب، المستشار القانوني بالبنك المركزي، وعادل بولس، رئيس مجلس إدارة شركة “أميرة” للمنتجات الغذائية، وكريم أسعد، الرئيس التنفيذي لشركة “بروكس آند كيمبتون”، وعدد من المسئولين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، معرباً عن سعادته بهذه المبادرة الخاصة بتأسيس شركة “المصريين في الخارج للاستثمار”، وقال: نحن حريصون على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة، ومؤكدا ترحيبه بهذا التوجه وأنه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن.
فيما أوضحت وزيرة الدولة للهجرة أن فكرة إنشاء شركة “المصريين بالخارج للاستثمار” هي أحد المطالب والتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج الذي عُقد في عام 2022، موضحة أنه تم اعتماد هذا المقترح، والعمل عليه خلال الفترة الماضية، لافتة في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية، تم خلالها بحث مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر، بالإضافة إلى الاجتماعات التي عقدت مع عدد كبير من المستثمرين المصريين بالخارج، بشأن استعراض فكرة إنشاء هذه الشركة، كما تم طرح عدة مقترحات ورؤى في هذا الشأن.
وقالت السفيرة سها جندي إن فكرة تأسيس الشركة لاقت استحسانا من المستثمرين المصريين بالخارج، كما أعربوا عن رغبتهم في تنفيذ هذه الفكرة، وقاموا على الفور بتكوين مجموعة “النواة”، التي ضمت عددا من المستثمرين المؤسسين للشركة، وتم عقد عدة اجتماعات ولقاءات، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى مع المستثمرين العشرة الذين يمثلون “النواة” لهذه الشركة.
وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أنه من المقرر أن تُدار الشركة بواسطة المستثمرين المصريين بالخارج، وليس بواسطة الحكومة، لافتة إلى أنه سيتم عرض نتائج الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين المصريين بالخارج، وما تضمنته من استعراض لعدد من الرؤى والمقترحات تتعلق بالشركة التي سيتم تأسيسها.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم إلقاء الضوء على دور الشركة التي سيتم تأسيسها في ربط المصريين بالخارج بوطنهم، كما تم التأكيد على أن الدولة المصرية تتمتع بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مما يؤهلها لجذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
وقال المتحدث الرسميّ: تم، خلال الاجتماع، استعراض عدد من النقاط المحورية التي تدور حولها فكرة تأسيس هذه الشركة، وكذلك الرؤية الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية في قطاعات محددة، كما تم عرض مقترح بالهيكل القانوني المقترح، وغيرها من المحددات الأخرى لأهمية تأسيس الشركة.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير نادر سعد أنه تم التنويه إلى أن هذا الكيان الجديد المقترح يتكون من عدد من المؤسسين من أبناء مصر من رجال الأعمال، والكوادر المميزة الناجحين في الخارج، ولديهم تجارب ناجحة في الخارج وفي مصر، كما يتمتعون بخبرات تؤهلهم لإدارة هذا الكيان الوطني، بجانب فريق احترافي من المستشارين القانونيين والماليين.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يتمثل في تأسيس شركة استثمارية؛ من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، مما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تم استعراض الرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز هذه الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.
وفي نهاية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء ترحيبه ودعمه لإنشاء هذه الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، موجها بأن يتم عقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومسئولي البنك المركزي؛ للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الثامنة لملتقى بُناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء» بحضور و رعاية الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وفود عربية وأفريقية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك لاستعراض استراتيجية تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية للدول العربية والأفريقية، وآليات تمكين الشركات المصرية للمشاركة والتوسع بمشروعات التعمير بالخارج ونقل التجربة المصرية الحديثة في البنية التحتية والإسكان، لتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة واستدامة عمل الشركات فى المستقبل.
ومن المقرر أن يستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم».
ويركز الحدث الذى ينطلق بحضور وزارى موسع ومشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، على استقبال المملكة العربية السعودية كضيف شرف للملتقى هذا العام، ارتباطًا بمخططات التنمية الموسعة المطروحة بها والتى تعد هى الأكبر أمام صناعة التشييد للتوسع بالأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً متعددة للتصدير ونمو الأعمال لسنوات مقبلة، ما يحتاج معه لمزيد من التعاون وإطلاع الشركات المصرية على هذه الفرص، إذ تطرح المملكة حزمة مشروعات ضخمة فى مجالات متنوعة ضمن خطتها للتنمية تتجاوز حصيلتها 150 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة.
ويناقش الملتقى فرص الشراكة والتكامل بين الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، في التخصصات كافة، لتعزيز حركة تصدير المقاولات للمنطقة، وإتاحة فرص لمعظم الشركات المهيأة للعمل في الأسواق الخارجية لتنمية نشاطها، خاصة أن الكثير منها شارك الدولة في حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتي شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى من الجيل الرابع، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكباري والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة.
ويستهدف الملتقى، من خلال لقاءات مباشرة بين القيادات المصرية والإقليمية، بحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، عبر استعراض إستراتيجيات التنمية بهذه الدول ومخططات المشروعات الكبرى وفرص مشاركة الكيانات المصرية بها، في ظل المتغيرات العالمية التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى دولها والإجراءات المخطط لها لدعم مختلف الصناعات المهمة، وعلى رأسها صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها، وعرض تطور أساليب شركات المقاولات من حيث الهيكل الفني أو الإداري، واستحداث آليات وطرق تنفيذ جديدة طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
وتنطلق الدورة الجديدة للملتقي، في ظل ظروف مختلفة يواجهها الاقتصاد المصري والدولي بشكل عام، إلا أنه رغم التحديات والتداعيات السلبية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث العالمية والإقليمية الصعبة، لا تزال الدولة المصرية قادرة على تخطي جميع التحديات، والمضي قدمًا نحو المستقبل، لأسباب تتعلق بتجربتها العميقة في مواجهة الأزمات وقدرة وتنوع اقتصادها، وارتكازها على البناء والتنمية كمسار إجباري للنمو، والتأكيد على تنامي قوة الاقتصاد المصري بما يضم من شركات وشخصيات قيادية قادرة على المنافسة والنجاح.
ويعزز قوة فعاليات الملتقى في دورته الجديدة التواجد الإقليمي الحكومي الموسع من الدول الأفريقية والعربية، لدعم وتحفيز توسعات الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء في الخارج، وذلك عبر لقاءات مباشرة تستهدف إحداث تغيير إيجابي من خلال طرح رؤي مختلفة تتناسب مع معطيات المستقبل العالمي، وتنمية حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح وتبني التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية والمرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاع التشييد والبناء، والتي تشمل المؤسسات المالية والبنوك وأسواق المال والصناعة والنقل والاتصالات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى لوزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات، بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على الاستمرار فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، باعتباره واحداً من قطاعات الاستثمار الواعدة فى مصر، وذلك بالنظر لما نمتلك من امكانات ومقومات فى هذا الصدد، تسعى مختلف أجهزة الدولة لتعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو وزارة البترول، الموقف الخاص بمشروعات التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، حيث أشاروا إلى أنها تتضمن مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء، والذى تم توقيع اتفاق تطوير مشترك بشأنه خلال شهر فبراير الماضي بين شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة “سكاتك” النرويجية، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 880 مليون دولار أمريكي.
كما تناول مسئولو البترول أيضا الموقف الخاص بمشروع التعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، لإنتاج الميثانول الأخضر، موضحين أن هذا المشروع يهدف إلي إنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الحيوي، يمكن زيادتها إلى 200 ألف طن سنوياً، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، بتكلفة استثمارية مبدئية تصل إلى حوالي 450 مليون دولار أمريكي تزداد إلى 2 مليار دولار أمريكي مع زيادة القدرة الإنتاجية، لافتين إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما أنه سيتضمن إنشاء أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر.
وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة موقف هذه المشروعات المهمة، ودفع العمل بها، وتذليل أى عقبة إن وجدت.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة ITS، (المرحلة الأولى)، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي إدارة النظم بالقوات المسلحة والكلية الفنية العسكرية، والوزارات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية المتعاظمة لتطبيق منظومة النقل الذكي على المحاور والطرق السريعة، والتي من شأنها أن تدخل الطرق مرحلة جديدة تتواكب والنهضة الشاملة التي يعيشها هذا القطاع، مؤكدًا أنه يتم مراعاة التنفيذ وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طبقًا لأعلى المعايير بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع النقل الذكي، وخاصة ما يتعلق منه بالأعمال المدنية على مختلف الطرق ذات الأولوية العاجلة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تشمل طريق شبرا بنها الحر، والطريق الدائرئ حول القاهرة الكبرى، وكذا طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد، وطريق القاهرة – القطامية العين السخنة، وكذا طريق القاهرة / السويس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي، والقاهرة الإسكندرية الصحراوي.
وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد استعراض أهمية تطبيق تلك المنظومة في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، بالإضافة إلى الوصول لرؤية شاملة لتحركات المركبات، والدقة في تسجيل المخالفات، وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وقد تطرق الاجتماع إلى جهود التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ منظومة النقل الذكي؛ من أجل دفع العمل بهذا المشروع الحيويّ، وتذليل أي تحديات قد تطرأ خلال التنفيذ؛ لسرعة إنجازه وفق المخطط الزمني المحدد.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه سيتم إعداد مجموعة من الحوافز الجديدة للمطورين العقارين وسيتم عرضها وإعلانها قريبا، موضحا أنه سيكون هناك وحدة دائمة بمجلس الوزراء لتلقي طلبات وبحث الامور المتعلقة بإنشاء الشركات الناشئة لتشجيع الشباب.
وأوضح أنه سيتم وضع وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال 5 سنوات وسيتم إعلانها خلال 3 أشهر، قرار تنظيمي لتحديد مدي زمني لصرف تعويض المستثمرين فى حالات نزع الملكية بما لا يزيد عن 3 أشهر.
وأشار إلي إنه تم المساواة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للدولة، وإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتجميع بيانات الشركات المملوكة للدولة ، موضحا إنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعي ، موضحا أن الحد الأقصى لانهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح الحكومة أعفت 20 قطاع صناعي من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وتابع أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إنه تم فتح تملك العقارات للأجنبي داخل مصر مع وضع ضوابط، موضحا أن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعى، موضحا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة .
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الحكومة لديها رؤية وخطة واضحة لقطاع الغاز الطبيعى، موضحا أن الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة 10 أيام عمل، وفى حالة عدم ود الجهة بالرغم من استيفاء كافة الأوراق يعتبر هذا موافقة ضمنية.
وأوضح الحكومة، أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين، موضحا أن 50% من القطاع الخاص غير رسمى، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوفا من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الحكومة أعفت 20 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات في ضوء جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وتم حل 1400 شكوي من إجمالي 1900 شكوي بلجنة حل مشكلة المستثمرين ، موضحا ان 50% من القطاع الخاص غير رسمي ، موضحا أن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن 50% من القطاع الخاص غير رسمي، موضحا أن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعي أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلي للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مصطفى مدبولى في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العام القادم نستهدف استثمارات للقطاع الخاص تصل لتريليون و640 مليار جنيه، موضحا أنه من الطبيعى أن يكون القطاع الخاص متخوف من ضخ استثمارات فى ظل ما يشهده العالم من أزمات.
وأوضح أن اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التى تقوم بها الدولة، وتشجيع القطاع الخاص لتولى الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمنى لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عقد بئاسة السيد الرئيس، مشيرًا إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولى فى السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين، وتذليل أى معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكدًا أن الحكومة مُستمرة فى بذل كل الجهود المُمكنة فى هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة .
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الرئيس وجه بوضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة .
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
وزير النقل: النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت ساهمت منذ اطلاقها في خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد هيثم أحمد السيد، ممثلاً عن وزارة الدفاع.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخوت، في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثماراً للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.
كما شرح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع ما تم من تنسيقات مُسبقة في هذا الملف، والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه صياغة استراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وكذا تناول عدد من المعوقات وبحث آليات تذليلها بهدف الترويج الناجح لسياحة اليخوت في مصر تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا الصدد.
وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ساهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر، وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل “مرافئ” وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع “المرافئ” الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.
وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، لافتاً إلى أنها أدت منذ إطلاقها وتشغيلها منذ 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.
ولفت الوزير إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية، وإيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزارتي النقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر، وما تم من جهود في الآونة الاخيرة لتيسير الاجراءات، وتذليل العقبات، لتوفير رحلة سياحية متميزة.
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة.
وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض رؤية تحالف “هواوي-تليتك” لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، و ليو جينبنج، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق حسن، رئيس مجلس إدارة شركة “تليتك”، واللواء محمد إبراهيم السعدني، مدير مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسئولي الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد عرض مُقدم من تحالف “هواوي-تليتك” لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء جهود الدولة لتشغيلها بصورة دائمة، والاستفادة من هذا الصرح الكبير، فى إبراز قوة مصر الناعمة.
وفي هذا الصدد، قال مدبولي:” الأمر المهم بالنسبة لي هو القدرة على وضع برنامج ثقافي وفني يتضمن العديد من الأنشطة التي تخلق حالة من الرواج لهذه المدينة الفريدة على مدار العام”.
وقال مسئولو التحالف إنه تم تشكيل فريق عمل وتكليفه بإجراء زيارات ميدانية للتعرف على المدينة والأنظمة الموجودة بها؛ بغرض الوقوف على كيفية عملها والإلمام بمختلف النواحي الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المدينة.
واستعرض مسئولو التحالف رؤية إدارة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحين أن هذه الرؤية تستهدف جعل المدينة رمزًا ثقافيًا في المنطقة، وعرضها كممثل للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحوا أن العرض ينقسم إلى رؤية التحالف للإدارة والتشغيل، والصيانة والدعم الفني، فضلًا عن الشئون المالية والإدارية.
وأشاروا إلى أن دور التحالف يتلخص في القيام بالتعاون مع الخبرات المصرية والعالمية لإدارة المدينة من خلال تطوير الأنظمة الذكية للمدينة والمتاحف والمسارح باستخدام تكنولوجيا حديثة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج لعدد من المدن التي تديرها شركات التحالف حول العالم، كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمي للمدينة.
وفي غضون ذلك، تم استعراض مكونات المدينة التي تضم مدينتي الفنون الشمالية والجنوبية والأوبرا والمسارح والمباني الخدمية والعامة، وكذا متحف عواصم مصر، ومكتبة الموسيقى ومبنى الموسيقى المعاصرة، ومبنى السينما الوثائقية.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، بدراسة تفصيلية للعرض المقترح، وتقديم تقرير واف بشأنه.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس/ أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.
وقالت وزيرة الثقافة في تقريرها: يأتي هذا الحدث ضمن توجه الوزارة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري ثقافيا ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أنه من هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان معرفيًا، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، يتم تنفيذ مبادرة المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة على ثلاث مراحل، حيث اعتمد صندوق مكتبات مصر العامة في المرحلة الأولى على رفع كفاءة بعض السيارات الميني باص ( 24 راكبا لتكون نواة لمكتبات متنقلة) ضمن ميزانية الصندوق لعام 2021 – 2022، وذلك لمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، بينما تقدم الصندوق في المرحلة الثانية لوزارة التخطيط لتدعيم ميزانيته لشراء 6 مكتبات متنقلة خلال العام الحالي 2023؛ وذلك لتقديم خدمات ثقافية لقرى مبادرة “حياة كريمة” بمحافظات: قنا، والأقصر، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط؛ لتقديم خدماتها المتعددة للجمهور في المراكز والقرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم إطلاقه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد موافقة وزارة التخطيط على تمويل تجهيز المكتبات المتنقلة المطلوبة تفعيلا للبعد الثقافي للمبادرة الرئاسية، وبالتوازي مع إنشاء أفرع جديدة للمكتبات العامة لتغطي سائر محافظات الجمهورية، خلال العام المالي 2022-2023 لنشر ثقافة التنوير والفكر الوسطيّ، والمواطنة وقبول الآخر، وحفاظا على ثوابت مصر التاريخية والحضارية في تلك المراكز والقرة والتجمعات التي لا يوجد بها مكتبات عامة، ولفتت وزيرة الثقافة في تقريرها إلى أن المرحلة الحالية تمثل المرحلة الأولى من مساهمة صندوق مكتبات مصر العامة في مشروع “حياة كريمة”.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الحدث يعد بمثابة بداية رحلة نهدف من خلالها إلى الوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين، وتدعم المبدعين، وتوفر الكتب، وتعلم الحِرف، مضيفة أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة، وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.
ونوهت وزيرة الثقافة إلى المرحلة الثالثة للمكتبات العامة المتنقلة في العام المالي 2023 – 2024، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة لشراء عدد 6 مكتبات متنقلة سيتم توزيعها على محافظات: الوادي الجديد، وأسوان، والمنوفية، وبورسعيد، ومطروح ، والبحر الأحمر.
كما قامت مكتبات مصر العامة الرئيسية بالجيزة أيضا بشراء ثلاث مكتبات متنقلة ضمن ميزانية مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة، لتقديم الخدمات الثقافية بمحافظات الجيزة، وفرع الزيتون بمحافظة القاهرة، وفرع الزاوية الحمراء بالقاهرة.
تجدر الإشارة إلى أن المكتبات المتنقلة هي وسيلة مصممة لاستخدامها كمكتبة، وتتميز بوجود مساحات كافية بحيث تمكن روادها من الجلوس وقراءة الكتب بداخلها، وتستخدم هذه المكتبات لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة، كما أنها تخدم الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المكتبات.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بالوزارة.
منطقة الحدائق المركزية
وعقب وصوله لمنطقة الحدائق المركزية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع “النهر الأخضر” على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.
توفير مناطق ترفيهية بمعايير عالمية
وقال الدكتور عاصم الجزار: هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.
وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر.
وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول “CP 01″، الذي تبلغ مساحته 375 فدانًا، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني “CP 02″، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.
كما تجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث “CP 03″، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.
وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.
وخلال الجولة، تناول المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيليّ لأعمال الطرق المحيطة، موضحًا في ضوء ذلك أعمال التسويات، وشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الري، وشبكة الكهرباء وتشمل غرفة المحولات، والنباتات، والأسوار، ومختلف المنشآت القائمة، والبوابات الرئيسية والفرعية، فضلا عن استعراض موقف أنظمة الاتصالات والتيار الخفيف، والأمن والسلامة الإلكترونية، وأعمال تنسيق الموقع، وكذا أعمال الطرق. لافتا إلى أن المعدل الإجمالي لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية يصل إلى ٩١٪.
وقال المهندس عمرو خطاب: فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تماثل وجود نهر النيل في مصر؛ حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حدائق تُحيط العاصمة من الجنوب إلى الشمال، كما أن مساحة مشروع النهر الأخضر تساوي 3 أضعاف حديقة هايد بارك بلندن، ويمثل المشروع أكبر منطقة استثمارية بالعاصمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف أعمال الزراعات في القطاعات الثلاثة، مع الحرص التام على تنسيق الموقع بمختلف مناطق تلك القطاعات، ومراعاة دعم المسارات الموجودة على طول الحدائق بمقاعد للاستراحة والجلوس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة التنفيذ، وموجها الشكر لكل المسئولين والعاملين بالمشروع.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
واردات الذهب
وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).
ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه بالأمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس/ شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بالوزارة.
وعقب وصوله لمنطقة الحدائق المركزية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.
وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع “النهر الأخضر” على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.
وقال الدكتور عاصم الجزار: هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.
وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصرياً وعمرانياً مميزاً، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر؛ حيث أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول “CP 01″، الذي تبلغ مساحته 375 فداناً، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.
وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني “CP 02″، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.
كما تجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث “CP 03″، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.
وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.
وخلال الجولة، تناول المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيليّ لأعمال الطرق المحيطة، موضحاً في ضوء ذلك أعمال التسويات، وشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الري، وشبكة الكهرباء وتشمل غرفة المحولات، والنباتات، والأسوار، ومختلف المنشآت القائمة، والبوابات الرئيسية والفرعية، فضلا عن استعراض موقف أنظمة الاتصالات والتيار الخفيف، والأمن والسلامة الإلكترونية، وأعمال تنسيق الموقع، وكذا أعمال الطرق. لافتا إلى أن المعدل الإجمالي لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية يصل إلى ٩١٪ .
وقال المهندس عمرو خطاب: فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تماثل وجود نهر النيل في مصر؛ حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حدائق تُحيط العاصمة من الجنوب إلى الشمال، كما أن مساحة مشروع النهر الأخضر تساوي 3 أضعاف حديقة هايد بارك بلندن، ويمثل المشروع أكبر منطقة استثمارية بالعاصمة.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف أعمال الزراعات في القطاعات الثلاثة، مع الحرص التام على تنسيق الموقع بمختلف مناطق تلك القطاعات، ومراعاة دعم المسارات الموجودة على طول الحدائق بمقاعد للاستراحة والجلوس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة التنفيذ، وموجها الشكر لكل المسئولين والعاملين بالمشروع.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الرئيس أولي اهتمام كبير بخطط تحديث خطوط النقل والطاقة وتنويع مصادر الطاقة فى مصر وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى كافحت الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، موضحا أن مصر تولي اهتمام بالغ بالقارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى كافحت الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، موضحا أن مصر تولي اهتمام بالغ بالقارة الأفريقية.
وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية.
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى تبنت محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.
ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى تحسن مؤشرات مصر وفقاً لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً في مصر عام 2022 مقارنة بالعام 2020 وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشراً، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
من جانبه ثمن رئيس الوزراء هذه النتائج الإيجابية مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
اجتمع اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعى الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى.
كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.
واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة “هندوجا” الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتم بالتعاون والعمل مع شركة النصر في مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.