رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعا؛ بشأن استعراض أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي.

وقال رئيس الوزراء، الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة بتجهيز جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وجعلها متوافرة بصورة مستدامة بالمجان، مؤكدا أن الحكومة ستضع الآلية المناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، موجها في الوقت نفسه بإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزا قويا لهن على تنظيم الأسرة، ومؤكدا أنه ستكون هناك محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تضمين المناهج التعليمية، منذ الصغر، رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة، مشددا على ضرورة البدء في هذا التكليف على الفور، وفيما يتعلق بالشق التشريعي للخطة القومية لضبط النمو السكانيّ، وجه الدكتور مدبولي بالإسراع في إعداد التشريعات المطلوبة للخطة، لافتا إلى أنه سيتواصل مع البرلمان؛ من أجل سرعة مناقشة مشروعات هذه القوانين.

وكلف رئيس مجلس الوزراء كذلك بأن يتم تجهيز فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة، وأن يتم ترجمة محاور عملها إلى برامج تنفيذية بتكلفة مالية، على أن تتضمن هذه البرامج أهدافا واضحة ومحددة عن المعدلات المستهدفة لتخفيض الزيادة السكانية.

وفي سياق استعراض ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، نوهت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، إلى أن نتائج الدراسات الديموجرافية التي أجريت على مشكلة الزيادة السكانية في مصر، أكدت أن هناك ضرورة لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة القضية السكانية، بحيث تتضمن مختلف الأبعاد والجوانب وتأخذ في اعتبارها كافة الفئات العمرية والثقافات المختلفة، وتراعي في الوقت نفسه العمل على ضبط النمو السكاني، إلى جانب النهوض بالخصائص السكانية، مشيرة في ضوء ذلك إلى أن ما يدل على هذا هو أن الأطفال الحاليين في الفترة العمرية ما بين سن 3 سنوات إلى 12 سنة يمثلون نحو 28% من تعداد السكان، وهم من سيكونون في سن الإنجاب بدءا من 2030، وحتى عام 2042، وهو ما سيمثل تحديا كبيرا ضاغطا على معدلات التنمية في مصر.

وأبرزت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، مشيرة إلى أن الخطة يتعلق شق منها بالملف التشريعي، بما يضمن استمرار واستدامة السياسات والآليات التي تحقق ضبط النمو السكاني، فضلاً عن اشتمال الخطة على ما يتعلق بملفات أخرى ثقافية، وإعلامية وتعليمية، وخدمية، بما يُسهم في نهاية الأمر في تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي ضوء ذلك، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، تفصيليا، بنود الخطة التنفيذية المقترحة لضبط النمو السكاني، والتي تضمنت عدة محاور يأتي في مقدمتها التحول الرقمي، الذي حدد عدة مهام لكل وزارة وجهة، من بينها قيام وزارة الصحة والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بميكنة خدمات تنظيم الأسرة لتحسين الوصول الذكي للمستهدف، وسيتم البناء على البرنامج الجاري تطويره حالياً بوزارة الصحة.

كما يندرج تحت محور التحول الرقمي، مهمة بناء قاعدة بيانات متكاملة لميكنة خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بها وزارتا الصحة والتضامن، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، بحيث يتم تحقيق تكامل قواعد بيانات كل من المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وصحة المرأة، وقاعدة بيانات “تكافل وكرامة” بوزارة التضامن.

وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي بالخطة، فقد أشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتضمن مهمة الاستفادة من مباني المستشفيات التكاملية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال جهود كل من وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، مع إقامة مشاغل أو ورش عمل لكيفية بناء وإدارة المشروعات الصغيرة بالمستشفيات المجهزة.
كما يندرج تحت محور التمكين الاقتصادي، مهمة تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للنساء المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة التضامن، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة، وبنك ناصر، ويشمل ذلك تمويل 20 ألفا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء المستفيدات من برنامج تنظيم الأسرة والملتزمات بمعاييره، فضلاً عن تدريب عدد 20 ألف سيدة صاحبات المشروعات على إدارة المشروعات.

بالإضافة إلى ذلك تأتي مهمة تأهيل النساء لسوق العمل، وتقوم بتنفيذها وزارة التخطيط ممثلة في المركز الديموجرافي ومعهد التنمية المستدامة، ويشمل ذلك تدريب 500 ألف من النساء في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي يعزز من المهارات التي تتطلبها سوق العمل في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.

وفيما يتصل بمحور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، فيتضمن مهام تنفيذ برنامج “2كفاية”، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ويشمل رفع وعي 4 ملايين سيدة لديها 3 أطفال أو أقل من المستشفيات من برنامج ( تكافل ) في 20 محافظة تضم بينها المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقراً.
وفيما يتعلق بهدف برنامج “مودة”، فتقوم بتنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والجامعات، وذلك من أجل استهداف مليون شاب وشابة من المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً، برسائل توعية عن المفاهيم والسلوكيات الإنجابية والاجتماعية الصحيحة، المرتبطة ببناء أسرة سليمة من خلال إقامة ندوات.
كما تضمن محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي مهمة إدراج محتوى تعليمي عن أبعاد القضية السكانية، وتقوم بتنفيذها وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للسكان، والمركز الديموجرافي.

وفيما يتعلق بمحور التدخل الخدمي، فقد تضمن مهام تخفيض “الحاجة غير الملباة” لوسائل تنظيم الأسرة، من خلال وزارة الصحة والسكان، من أجل خفض نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، فضلاً عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان مع المتابعة المستمرة وليس من خلال قوافل طبية متنقلة، إلى جانب مهمة زيادة مساهمة الجمعيات الأهلية كمقدم لخدمات تنظيم الأسرة على المستوى الوطني، وتنفذها وزارتا الصحة والتضامن، وذلك من خلال زيادة عدد الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة بمشروع “2كفاية”، من 64 جمعية إلى 400 جمعية، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن طبقاً للمعايير الوطنية مع ربطهم بمنظومة الميكنة الخاصة بتنظيم الأسرة بوزارة الصحة لضمان الحوكمة وقياس الأداء، وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة في العيادات التابعة للجمعيات الأهلية.

كما تضمن محور التدخل الخدمي، مهام تدريب مقدمي الخدمة على معايير تنظيم الأسرة من الاطباء والممرضات، وتنفذه وزارتا الصحة والتضامن، حيث سيتم تدريب 20 ألف طبيب وطبيبة و50 ألف ممرضة، فضلاً عن اعتماد وتطبيق نظام لقياس رضاء المنتفعات؛ لضمان تحسين مستمر للجودة من خلال المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بوزارة التضامن.

كما تشمل الخطة التنسيق مع قطاع التشريع بوزارة العدل؛ لاستصدار التشريعات اللازمة التي من شأنها تعزيز جهود الدولة المبذولة في ضبط النمو السكاني، والنهوض بالخصائص السكانية، وتتضمن التشريعات قانوني سن الزواج، وتجريم زواج القاصرات، كما تتضمن تغليظ عقوبة الزواج المبكر للفتيات، مع تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، وفي الوقت نفسه تتضمن التشريعات سن قانون ينص على إنشاء عيادات تنظيم الأسرة في جميع المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة، خاصة مستشفيات الولادة، وتوفير خدمات المشورة، إلى جانب إلزام المقبلين على الزواج باجتياز جلسات المشورة الأسرية.

إلى جانب ذلك، تشمل الخطة التنفيذية أيضا إعداد دليل تدريبي للقادة الدينيين، والواعظات، والرهبات، والمكرسات، والخادمات، حول مفاهيم القضية السكانية وتنظيم الأسرة، على أن يشمل هذا الدليل كيفية نقل الخبرة وتوصيل الرسالة للجمهور والفئات المستهدفة، وفي هذا الإطار يتم تدريب 10 آلاف من هؤلاء القادة الدينيين بالمحافظات، بالإضافة إلى تعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية بالتنسيق بين وزارة الأوقاف والكنائس، وذلك خلال الفترة نفسها، من خلال تخصيص “خطبة جمعة” و” عظة الأحد” مرة كل شهر تدور حول إحدى القضايا المرتبطة بالسكان، ويتم في كل مرة طرح قضية من هذه القضايا وربطها بالمفاهيم الدينية نحو المسئولية المجتمعية.

وحول إجراءات البدء في تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه وفق الخطة، فسيتم الانتهاء من صياغة الرسائل السكانية المستهدف بثها في غضون 15 يوماً من تاريخ اعتماد الخطة والتكليف بتنفيذها، وسيتم في هذه المرحلة تشكيل لجنة من ممثلي وزارات التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، مع المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة؛ من أجل صياغة الرسائل السكانية المستهدفة بثها من خلال وسائل التدخل المختلفة.

كما سيتم في هذا الإطار الانتهاء من دراسة أنسب الحوافز الإيجابية بعيدة المدى، وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ اعتماد الخطة، على أن يتم تشكيل فريق بحثي مكون من المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، دراسة أنسب تلك الحوافز الإيجابية، ويلي ذلك قيام المركز الديموجرافي بدراسة العوامل المؤثرة في تغير معدل النمو السكاني، للخروج بمعاملات هذه المتغيرات، للتوصل إلى أكثر العوامل تأثيرا، ويعقب ذلك قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع جميع الجهات المشاركة في الخطة التنفيذية لوضع ميزانية تفصيلية؛ تمهيدا لبدء تنفيذ الخطة القومية لضبط النمو السكاني.

واستكملت الدكتورة هالة زاي، وزيرة الصحة والسكان، عرض الجانب الثاني في الخطة القومية لضبط النمو السكاني، وهو ما يتعلق بمشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لدعم المرأة المصرية، وفي هذا الإطار تحدثت الوزيرة عن ميكنة خدمات صحة المرأة وتنظيم الأسرة، قائلة : انطلاقا من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية لدعم ورعاية صحة المرأة، من خلال الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الخدمات الصحية، إضافة إلى ما تم من إنشاء بنية معلوماتية قوية تكونت من نُظم متكاملة لخدمة صحية ذكية وحوكمة ذكية، فكان هناك توجه لتعظيم الاستفادة و تكامل قواعد البيانات بين هذه المبادرات.
كما نوهت وزيرة الصحة إلى أن مشروع إعادة استخدام مستشفيات التكامل لدعم المرأة المصرية، والتي يبلغ عددها 513 مستشفى على مستوى الجمهورية، يعمل على الاستفادة الذكية المتبادلة من البيانات في الاتجاهين بين البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة وميكنة خدمات تنظيم الأسرة، لافتة في هذا السياق إلى أن المشروع يخدم 5400 نقطة لتنظيم الأسرة في 27 محافظة، وأكثر من 400 إدارة صحية ومديرية، ويتم تطبيق المشروع على ثلاث مراحل متتالية.

ووفقا لما عرضته الدكتورة هالة زايد خلال الاجتماع، فإن هذا المشروع يستهدف الاستغلال الأمثل لمستشفيات التكامل، من خلال تفعيل خدمات صحة المرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إقامة ورش عمل لتعليم السيدات بعض الحرف، وتعلمها كيفية إدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المشروع يرتكز على عدة محاور، تتمثل في إدارة سلسلة الإمداد، التي تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد طبقا للاحتياج الفعلي، فضلا عن ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، من خلال استدعاء البيانات المسجلة مسبقا من قاعدة بيانات صحة المرأة.
وسلّطت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الضوء على بعض البرامج التي تقوم بتنفيذها الوزارة في هذا الإطار، فيما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، إمكانية توفير التمويل المطلوب لهذا المشروع القومي المهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الوزارة في قطاعات الطرق، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وغيرها.

وعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة “طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي”، الذي يمتد من بنها حتى دفرة، بطول 23 كم، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمنُ رفع كفاءة الطريق، وتوسعة الحارات المرورية بطول الطريق، ليصبح عرض الطريق 4 حارات لكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 10 كباري علوية لحل الاختناقات المرورية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من هذا المشروع، الذي يُمثل شريانا حيويا يخدم عددا من المحافظات، والانتهاء منه سيُسهم في توفير خدمة جيدة للمواطنين، وييسر نقل المواطنين والبضائع.

وأوضح المهندس كامل الوزير أن أعمال المشروع تتضمن كذلك توسعة الطريق الزراعي باتجاه الإسكندرية بالأماكن المتاحة، ليصل عرض الطريق بعد التوسعة إلى 18 م، وأضاف أن التطوير يشمل أيضاً إنشاء عدد من الكباري العلوية الرئيسية، هي: “كوبري الشرقاوية” بطول 1.2 كم، أعلى خط السكة الحديد والطريق الزراعي وترعة الشرقاوية، و”كوبري قلما” بطول 712 متراً، و”كوبري عرب الرمل” العلوي، بعرض 12 متراً، لكل اتجاه بإجمالي 24 متراً، و”كوبري طوخ / طنبشا”، ويشمل تنفيذ كوبري علوي بعرض 12 متراً، لكل اتجاه بإجمالي 24 متراً، مُقسمة إلى 10 محاور، وتنفيذ طريقين سطحيين بعرض 7 أمتار، و”كوبري جنبواي ( صفط الحرية ) العلوي”، بطول 878 متراً وعرض 24 متراً، و”كوبري دسونس (أم دينار)”، ككوبري خرساني بإجمالي طول 680 متراً، و”كوبري كوم إشو العلوي”، بطول 625 متراً، وعرض 24 متراً، و”كوبري كفر الدوار العلوي”، بطول 1.2 كيلومتر، كما يتم تجهيز موقعي إنشاء “كوبري الروضة العلوي”، و”كوبري دسونس الحلفاية”.

كما استعرض وزير النقل موقف تطوير وتوسعة طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين، بطول 1155 كم، وبتكلفة 26 مليار جنيه، حيث تناول على نحو تفصيلي موقف تنفيذ كل مرحلة من المراحل الأربع التي يتضمنها التطوير والتوسعة، ففيما يتعلق بالمرحلة ما بين القاهرة والمنيا بطول 230 كم، أشار الوزير إلى أنه يتم تطويرها وتوسعتها لتصبح 3 حارات لكل اتجاه، بعرض رصف 12 مترا، وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا ، و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار ، وإنشاء (21) عملا صناعيا ( 5 كبارى + 16 نفقا).

وفي الوقت نفسه، عرض الوزير بعض عناصر تطوير الطريق الهامة، ومنها إنشاء محطة تحصيل الرسوم (10) حارة سيارات ملاكي للاتجاهين بنظام تحصيل آلي، وحارات نقل منفصلة ومربوطة على نفس شبكة التحكم للمحطة، ونظام مراقبة مزود بكاميرات رقمية والحواسب الآلية وشبكات ربط المعلومات، ونظام صوتي متكامل واذاعة داخلية، وأنظمة انذار الحريق، وشاشات عرض وعلامات إرشادية إلكترونية، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية لجميع الأنظمة بالكتلة الرئيسية أعلى بوابات تحصيل الرسوم.

كما عرض موقف كوبري تقاطع طريق الفيوم مع طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وهو الكوبري الرئيسي أعلى طريق الفيوم ويشمل حركة المرور بالاتجاه بعرض كلي 12.75 متر لكل اتجاه، وكوبري دمو، يتم تنفيذه بطول 163 متراً، وعرض 30 متراً عند تقاطع بني سويف / الفيوم، وتوسعة كوبري حسن واصف، بطول 194 مترا، وعرض 22 متراً، و كوبري بحر يوسف، بطول 115 متراً، وعرض 22 متراً، وكوبري الروس، بطول 115 متراً، وعرض 22 متراً، على الطريق الصحراوي الغربي، فضلاً عن ازدواج وتطوير الطريق ما بين أسوان وإدفو بطول 88 كم، من خلال رفع كفاءة الطريق الحالي.

واستعرض وزير النقل خلال الاجتماع تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويشمل ذلك أعمال الصيانة بإجمالي تكلفة 617 مليون جنيه، تشمل صيانة طبقات الرصف من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم، وصيانة و رفع كفاءة وصلة طريق الواحات بطول 8 كم، وصيانة طبقات الرصف من محور 26 يوليو الي تقاطع شبرا / بنها بطول 15 كم، وصيانة وتأمين شبكة الانارة، وأعمال تأمين سلامة المرور وغيرها.

بينما تشمل مشروعات التطوير بتكلفة 7.3 مليار جنيه، تطوير تقاطع الطريق الدائري مع الأتوستراد، وتطوير وتوسعة المسافة من الأتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملا توسعة، وتطوير كوبرى المنيب على النيل، وكذلك انشاء طريق داعم من تقاطع صحراء الاهرام الي تقاطع طريق الواحات بطول 8 كم، فضلاً عن تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي إلى المرج بطول 8 كم، وكذلك تطوير وتوسعة وصيانة رصف المسافة من المرج إلى السلام بطول 8 كم، واستكمال الطريق الداعم الداخلي من نفق السلام حتى محور جوزيف تيتو بطول 2كم، وكذا الداعم الخارجي من نفق السلام حتى محور سعد الشاذلي بطول 5 كم، وإنشاء طريق داعم من محور جوزيف تيتو حتي طريق السويس بطول 9 كم.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة توفير التمويل المطلوب؛ للانتهاء من أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مشددا في الوقت نفسه على سرعة وجودة التنفيذ، لما يمثله هذا الطريق من أهمية قصوى لسكان القاهرة الكبرى.

كما عرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الاجتماع موقف تنفيذ المحاور أعلى النيل بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن مشروع كوبري الطريق الدائري الأوسطي ( محور حلوان)، بإجمالي طول 156 كم، على 9 قطاعات، ويضم المشروع نفق تقاطع الدائري الأوسطي مع طريق الأوتوستراد بطول 60 م، وكوبري أعلى خط السكة الحديد. ومحور عدلي منصور على النيل، بإجمالي طول 7 كم، لربط طريق الكريمات / الزعفرانة، وطريق الصعيد الحر والصحراوي الشرقي بطريق القاهرة / أسوان الزراعي، وطريق بني سويف / الفيوم في الغرب، ويشمل تنفيذ 7 كباري و نفق، ثم محور سمالوط على النيل، بطول 24 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة – أسيوط ) الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط، ويشمل تنفيذ 30 كوبري و 17 نفقا، ومحور ديروط على النيل بطول 29 كم ليربط الطريق الصحراوى الشرقى ( القاهرة – أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط، ويشمل تنفيذ 12 كوبري، و3 مخرات سيول، ونفق، منها 2 كوبري رئيسي هما كوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي، لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول.

كما يتم تنفيذ محور قوص على النيل، بطول 19 كم ليربط الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الزراعي الشرقي بطريق ( القاهرة – اسوان ) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، ويشمل تنفيذ 15 كوبري و 15 نفقا، منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى – نهر النيل – ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة / اسوان – الطريق الزراعى الغربى – السكة الحديد – الطريق الصحراوي الغربي؛ لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، ومحور كلابشة على النيل، بطول 23 كم وعرض 21 مترا لربط الطريق الصحراوي الغربى بطريق(القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، تشمل تنفيذ 9 كباري و 5 أنفاق، لحل التقاطعات مع الطرق الرئيسية والفرعـية والترع والمصارف. ومحور دراو على النيل، بطول 23 كم لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي ( القاهرة – أسوان ) شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان، ويشمل تنفيذ 7 كباري و 2 نفق. ومحور بديل خزان أسوان،بطول 5.4 كم، النيل للربط بين الطريــق الواصــل لطريــق أسوان / برنيـــس حتــى الطريـــق الصحــــراوى الغربــــــى ( القاهــرة – أســـوان ) عابــــرا نهـــــر النيــل والطريـــــق الزراعــــــى الغربـــــي ( القاهـــــرة – أســــوان ) والربــط علــــــــــى طريـــــــــق أســــــوان / أبــــو سمبــل ، ويشمل تنفيذ 2 كوبري ونفق.

كما عرض وزير النقل موقف تنفيذ خط القطــــار الكـهربائــــي (السـلام / العاشــر مـن رمضان / العاصمة الإدارية الجديدة)، والذي يربط بين الخط الثالث للمترو عن طريق محطة عدلى منصور والمدن الجديدة على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر حتى العاشر من رمضان شمالاً والعاصمة الإدارية جنوباً للتسهيل على المواطنين للانتقال من القاهرة إلى تلك المدن والعكس أيضاً، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة.

وأوضح الوزير أن هذا الخط يضمن سرعـــة الانتقــــال والربط بين القـــاهـــرة و المدن الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان ) حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله فى أكتوبر عام 2021، فضلاً عن خفض استهلاك الوقود للمركبات التي تستخدم الطرق السطحية بالمناطق والمدن التي يمر بها القطار، كما أنه جار دراسة مد القطار الكهربائي (السلام-العاشر-العاصمة الإدارية) – كمرحلة ثانية للمشروع – جنوبا في إتجاه طريق القاهرة/السخنة لخدمة المدينة الرياضية العالمية وللربط مع القطار الكهربائي السريع (السخنة/العلمين) بحوالي طول 14 كم و 3 محطات وشمالا بطول 5 كم وعدد ا محطة (العاشر من رمضان 2) ليصبح إجمالى طول الخط 90 كم و 16 محطة.

وأضاف الوزير أنه سيبدأ المسار من محطة عدلى منصور التبادلية موازيا لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام – العبور – المستقبل – الشروق – بدر ) ، ثم يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن الطـــــول الكلى للمسار 90 كم مقسم إلى، المرحلة الأولى (المسار الأصلي) : بطول 70 كم ( 62 كــم مسار سطحى ، 8 كــم أعمال صناعية شاملاً المسار للحي الحكومى ) و 12 محطة )11 محـــــطة سطحية ، 1 محطة علوية)، والمرحلة الثانية : بطول 20 كم و 4 محطات ( العاشر 2 شمالاً – وجنوباً محطات العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية) .

كما تناول وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروعي خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أنه يتم تنفيذ المشروعين من خلال تحالف يضم شركات (بومبارديه – أوراسكوم – المقاولون العرب)، موضحاً أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، يمتد بطول 56.5 كم و 22 محطة، يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى، تمتد من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالى 45 كم، والثانية تمتد من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول حوالى 11.5 كم.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الحفر الاستكشافي والجسات وتم صب 6 خوازيق عاملة و4 خازوق غير عامل بين الورشة ومحطة 22، لافتا إلى ما تم فى إطار تحويل ونقل المرافق المتعارضة مع المسار النهائي للمشروع.

وفيما يتعلق بمونوريل مدينة السادس من أكتوبر، أوضح وزير النقل أنه يمتد بطول 42 كم و12 محطة، ومن المخطط أن يتبادل هذا الخط الخدمة مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى في محطة وادى النيل، لافتاً إلى أنه تم استخراج التصاريح من قبل جهاز مدينة أكتوبر، وبدأت الأعمال الأولية للمشروع.

وتناول وزير النقل الموقف الخاص بمشروعات تطوير شبكة الطرق بالدلتا، التى يصل أطوالها إلى 1073 كم، ويتم تنفيذها بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 40.7 مليار جنيه، مشيراً إلى أنها تتضمن تطوير محاور طولية كمحور القاهرة / بلبيس / الزقازيق / المنصورة / جمصة بطول 177 كم، ومحور بنها / المنصورة / دمياط الشرقى، بطول 147 كم، ومحور القاهرة / الإسكندرية الزراعى بطول 205 كم، ومحور القناطر / الباجور / شبين الكوم / طنطا / كفر الشيخ / بلطيم بطول 172 كم، ومحور طنطا / المحلة / المنصورة / دمياط الغربى بطول 122 كم، إلى جانب محاور عرضية كمحور30 يونيو / المنصورة / المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور / جناكليس / طريق الإسكندرية الصحراوى بطول 250 كم،

واستعرض وزير النقل بعض المشروعات الأخرى، التي من بينها توسيع عدد من الكباري ويشمل (وصلة الكافوري، ووصلة الذراع البحري، وإنشاء دوران للخلف)، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 290 مليون جنيه، إضافة إلى مشروع إنشاء كـوبرى بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي في الـ كم 21 بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.

كما نوه وزير النقل إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مقترح وزارة النقل بشأن إنشاء كباري خرسانية على المجاري المائية بديلة للمعديات، مع إلغاء جميع المعديات، وذلك أمام القرى التي يزيد عدد سكانها على 10 آلاف نسمة، ويتم تنفيذ ذلك خلال خطة العام المالي 2020 / 2021، بحيث يتم إنشاء 15 كوبري علوي بتكلفة تقدر بـ 1,5 مليار جنيه، على أن يكون كل كوبري عبارة عن حارتين لكل اتجاه، إضافة إلى أرصفة مشاة.

وفي الوقت نفسه، تطرق وزير النقل إلى المرحلة الثانية من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد المحافظات التي تم معاينتها بالمجموعة الأولى من الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات شمل 13 محافظة، منها 6 محافظات قامت بطرح خطتها بالكامل، وهي بورسعيد، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، و 5 محافظات متبقي جزء من الاعتماد لم يتم التعاقد عليه، وتشمل محافظات: القاهرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، إضافة إلى محافظتي الفيوم، وأسيوط، حيث لم تقم الوزارتان بالطرح وسيتم عمل بروتوكول معها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق. وحضر المقابلة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية العراقى، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للوزير خلال زيارته لبلده الثانى مصر، مؤكدا على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، لكى ترتقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والعراقى.

وأكد مدبولى على تطلع مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق قريبًا، وأن تكلل الاجتماعات بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالخير والنماء على شعبى البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمى، حتى تحقق ما يصبو إليه العراق الشقيق من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أطر التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وما يجرى الإعداد له حاليًا من ملفات تعاون مشتركة فى مجالات تنموية مختلفة، للبناء على الزخم الذى حققته القمة الثلاثية الناجحة بين قيادات الدول الثلاث، والتى تم عقدها مؤخرا.

وتطرق مدبولى إلى مجالات التعاون المقترحة بين مصر والعراق، لا سيّما ما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المصرية فى جهود إعادة الإعمار، لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات واسعة، وقدرات تنفيذ متميزة، بالإضافة إلى مشروع تكرير النفط العراقى فى المصافى ومعامل التكرير المصرية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بطلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء العراقى، وتطلعه للقائه فى وقت قريب خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقى عن سعادته بزيارة مصر فى هذه الفترة المهمة التى تشهد التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من تكثيف اللقاءات المباشرة بين مسئولى البلدين، للاتفاق على مشروعات ومجالات التعاون التى سيتم إقرارها خلال الاجتماعات.

ورحب الوزير العراقى بمقترح مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، مشيدا بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات مشهود لها بالكفاءة.
وأكد الوزير أن العراق لا ينظر للعلاقات مع مصر من منظور تجارى واقتصادى فقط، وإنما أيضًا وبالأساس من منظور سياسى فى ضوء المكانة الإقليمية لمصر، وروابط الأخوة التى تجمعها بالعراق.

واختتم وزير الخارجية العراقى حديثه بالإعراب عن تطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، والحكومة العراقية، لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى سوف تستضيفها بغداد، وأن تشهد تلك الاجتماعات الاتفاق على العديد من المشروعات التى تخدم شعبى البلدين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فؤاد حسين، وزير خارجية العراق. وحضر المقابلة السفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير أحمد نايف الدليمى، سفير العراق لدى مصر.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوزير الخارجية العراقى، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للوزير خلال زيارته لبلده الثانى مصر، مؤكدا على محورية العلاقات المصرية العراقية عبر العصور، وضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، لكى ترتقى إلى مستوى العلاقات الأخوية التاريخية التى تربط الشعبين المصرى والعراقى.

وأكد مدبولى على تطلع مصر لعقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق قريبًا، وأن تكلل الاجتماعات بالاتفاق على ملفات تعاون تعود بالخير والنماء على شعبى البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء عن دعم مصر الكامل للحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمى، حتى تحقق ما يصبو إليه العراق الشقيق من تنمية وتقدم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أطر التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن، وما يجرى الإعداد له حاليًا من ملفات تعاون مشتركة فى مجالات تنموية مختلفة، للبناء على الزخم الذى حققته القمة الثلاثية الناجحة بين قيادات الدول الثلاث، والتى تم عقدها مؤخرا.

وتطرق مدبولى إلى مجالات التعاون المقترحة بين مصر والعراق، لا سيّما ما يتعلق بمشاركة شركات المقاولات المصرية فى جهود إعادة الإعمار، لما تمتلكه هذه الشركات من خبرات واسعة، وقدرات تنفيذ متميزة، بالإضافة إلى مشروع تكرير النفط العراقى فى المصافى ومعامل التكرير المصرية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بطلب نقل تحياته إلى رئيس الوزراء العراقى، وتطلعه للقائه فى وقت قريب خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية العراقى عن سعادته بزيارة مصر فى هذه الفترة المهمة التى تشهد التحضير لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من تكثيف اللقاءات المباشرة بين مسئولى البلدين، للاتفاق على مشروعات ومجالات التعاون التى سيتم إقرارها خلال الاجتماعات.

ورحب الوزير العراقى بمقترح مشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، مشيدا بما تمتلكه الشركات المصرية من خبرات مشهود لها بالكفاءة.
وأكد الوزير أن العراق لا ينظر للعلاقات مع مصر من منظور تجارى واقتصادى فقط، وإنما أيضًا وبالأساس من منظور سياسى فى ضوء المكانة الإقليمية لمصر، وروابط الأخوة التى تجمعها بالعراق.

واختتم وزير الخارجية العراقى حديثه بالإعراب عن تطلع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، والحكومة العراقية، لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة التى سوف تستضيفها بغداد، وأن تشهد تلك الاجتماعات الاتفاق على العديد من المشروعات التى تخدم شعبى البلدين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا طرح وحدات مشروع “سكن لكل المصريين”، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس صلاح حسن، نائب رئيس الصندوق.

وأكد وزير الإسكان استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي للإعلان عن حجز أول 125 ألف وحدة إسكان ضمن تكليفات الرئيس، لافتاً إلى أنه صدرت موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي على الطرح، وننتظر موافقة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، على أن يتم الإعلان للحجز بعدها مباشرة.

وأوضح الوزير، أن المدن التي سيتم طرح وحدات الإسكان الاجتماعي بها (100 ألف وحدة)، تضم مدن: بدر، حدائق العاصمة، حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، السادات، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، المنيا الجديدة، قنا الجديدة، والعاشر من رمضان، موضحاً أن الوحدات المتاحة ستكون بمساحات 75 و90 متراً على ألا يزيد دخل المتقدمين على 6 آلاف جنيه.

كما أوضحت مي عبد الحميد، أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، فإنه سيتم طرح نحو 25 ألف وحدة، بشروط خاصة دون دعم، بمساحات 100 و110 و120 متراً، لأصحاب الدخول بحد أقصى 9 آلاف جنيه، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتلبية متطلبات هذه الشريحة في الحصول على مسكن لائق في التجمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت إلى أن المدن التي سيتم الطرح بها للوحدات المشار إليها، تتضمن مدن: رشيد الجديدة، ناصر بغرب أسيوط، ٦ أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، العلمين الجديدة، بدر، حدائق العاصمة، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه عقب طرح الـ 125 ألف وحدة من صندوق الإسكان الاجتماعي، سيتم طرح 125 ألف وحدة أخرى ضمن مشروع “سكن كل المصريين”، الذي كلف رئيس الجمهورية بتنفيذه.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الاقبال الكبير الذي تشهده المدن الجديدة بمحافظات الصعيد، مثل أسوان الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، فيما يتعلق بحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان الأخير، بما يحقق الهدف من التوسع في إقامة هذه التجمعات العمرانية الحضارية الجديدة، التي ترتقي بجودة الحياة، وتضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالعمل على استيعاب احتياجات أبناء مصر في الصعيد وتوفير الوحدات لكل المتقدمين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لدعم صناعة الدواء، وزيادة قدرة الدواء المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجيةـ، وتشجيع التصدير، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية.

 وأكد رئيس الوزراء أن صناعة الدواء في مصر تعد صناعة استراتيجية هامة جداً، لافتا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة في هذا القطاع، بما يؤهلها للانطلاق بمنتجاتها من الأدوية إلى خارج مصر، مشيراً إلى أن ملف الدواء كان أحد الملفات ذات الأولوية التي تم طرحها خلال الاجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية، وهذا الاجتماع يهدف الى الاتفاق على خطوات تنفيذية لتذليل العقبات وزيادة فرص تصدير الدواء المصري إلى الأسواق الخارجية

.وشدد رئيس الوزراء قائلاً: مستعدون لدعم هذا القطاع، مكلفاً بأن يتم التنسيق بين الحضور بهدف تشجيع هذه الصناعة الاستراتيجية، وكذا دفع التصدير ، فيما أشارت  وزيرة الصحة ، إلى أن لدى مصر فرصة للنفاذ بمنتجاتها من الدواء إلى الأسواق الأفريقية، من خلال عقد شراكات مع المؤسسات الدولية والهيئات الصحية العالمية، خاصة في ظل ما يتمتع به الدواء المصري من سمعة طيبة عالمياً، خاصة بعد تصنيع أدوية فيروس “سي”، أو أدوية فيروس “كورونا”.

  من جانبها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن التنسيق مستمر مع وزارة الصحة بهدف توافر مستلزمات عملية إنتاج الدواء محلياً، لسد العجز، بما يحقق استقرار سوق الدواء المصري، وتوفير متطلبات السوق المحلي.

وأشار الدكتور ماجد جورج، خلال الاجتماع إلى أن سوق الدواء الأفريقي واعد، والأمر يتطلب عدداً من الإجراءات لزيادة صادراتنا من الدواء، وطرح عدداً من تلك الإجراءات المطلوبة لتيسير التصدير إلى الدول الأفريقية، وكذا البلدان العربية.

 وأكد الدكتور تامر عصام ، أنه يتم اتخاذ إجراءات مهمة حالياً لتيسير إجراءات تسجيل الدواء، الأمر الذي يعكسه الأدوية التي بدأ تصنيعها في مصر لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، والتي تم تسجيلها في وقت قياسي، ويتم حالياً تغطية الأدوية التي بها نواقص، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماع شهري مع الصناع لحل المشكلات التي يطرحونها، ومنها على سبيل المثال توافر المواد الخام، والتي تم حلها ليتوافر حالياً مخزون آمن من المواد الخام.  

وفي نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة الاتفاق بين الوزراء المعنيين وهيئة الدواء، والمصنعين على البدء في خطوات تنفيذية لزيادة الصادرات المصرية من الأدوية، مؤكداً أن الحكومة مستعدة لتقديم أي مساندة في هذا الملف.

كشفت مصادر صحفية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع اللجنة المعنية بوضع اشتراطات البناء، تمهيدا لمناقشة هذه الاشتراطات وإعلانها في أقرب وقت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد وجه الوزراء والجهات المعنية خلال اجتماع الحكومة الأخير بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

ويأتي من أبرز ملامح اشتراطات البناء الجديدة غلق بعض المناطق فى عواصم المحافظات والمدن المزدحمة لمدة زمنية محددة، وعدم السماح بإنشاء أى عمارات سكنية بها، تجنبا لحدوث زيادة سكانية بتلك المناطق.

كما من المتوقع أن تتضمن الاشتراطات البناء الجديدة، ان المناطق التى سيسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية، حتى لا يتم حدوث زيادة فى الاستهلاك عن طاقة شبكات المياه والصرف، ومن ثم يتم تلاشى وتجنب ظاهرة طفح المجارى او كسر مواسير المياه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ترحيب مصر بالتوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام”، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مؤكداً على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام مصر حالياً بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق، معلنا أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليا التواصل بين الوزراء المعنيين من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، والتي سيتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السودانى.
كما أشار رئيس الوزراء إلى النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال شهر سبتمبر 2020، والتي عكسها تحسن نتائج مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي المصري عن هذا الشهر، لافتاً إلى أن قيمة المؤشر سجلت 50.4 نقطة في شهر سبتمبر، في أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد (50 نقطة) منذ يوليو 2019، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس، بما يعكس أول انتعاشة اقتصادية يشهدها القطاع الخاص غير النفطي في سبتمبر 2020، منذ 14 شهراً.
في سياق آخر، جدد رئيس الوزراء الإشادة باختيار مجلة Engineering News-Record الأمريكية، المعروفة بـ ENR، محطة المحسمة لمعالجة وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية، لتكون مشروع العام كأفضل عمل إنشائي في العالم لعام 2020، ضمن قائمتها التي ضمت 30 مشروعا من 21 دولة حول العالم، والتي منحت أيضاً جائزة الاستحقاق لمشروع محطة تحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة في القائمة ذاتها، كأحد أفضل المشروعات في مجال المياه، مؤكداً أن ذلك يعزز قدرة مصر ونجاحها في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما ينعكس على حياة المواطن.
كما أشاد رئيس الوزراء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصلت إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعى اليوم الأربعاء بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتاً إلى أن عدد طلبات جدية التصالح وصل إلى نحو مليون و750 ألف طلب، مؤكداً على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية، التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ترحيب مصر بالتوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام”، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مؤكداً على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق

نشرت الجريدة الرسمية، عدة قرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومنها اعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى لمدة 4 سنوات اعتبارا من 15 نوفمبر القادم برئاسة وزير الانتاج الحربى .

كما تضمنت القرارات، الموافقة على اضفاء صفة النفع العام على بعض الجمعيات وتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات .

وأصدر رئيس الوزراء قرار بضم كل من المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى ورئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بقطاع التأمينات لعضوية مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والارهابية والامنية وأسرهم .

في مستهل كلمته اليوم خلال المشاركة في مراسم التوقيع النهائي على “اتفاق جوبا للسلام” نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتهنئته ومباركته، بمناسبة التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة الإنتقالية في السودان، والحركات المسلحة السودانية.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الإتفاق يشير إلى بداية عصر جديد للسودان الشقيق، يملؤه الأمل في الإستقرار والرخاء، لافتاً إلى أن مصر تُقدر الجهود الجادة والحميدة التي قامت بها دولة جنوب السودان الشقيقة، منذ إنطلاق منبر جوبا التفاوضي، وحتى اليوم الذي يتوج بتوقيع اتفاق السلام النهائي.

وأشار مدبولي ، إلى أن مصر طالما دعمت منذ البداية هذا المنبر، بل أعدت وشاركت في التأسيس له، بدعوة الأشقاء في الحركات المسلحة السودانية لترتيب أوضاعهم وتأكيد النية على تحقيق السلام في مؤتمر العين السخنة عام 2019 ، أكد رئيس الوزراء، في كلمته نيابة عن الرئيس السيسي، على اقتناع مصر بأن تنفيذ الإتفاق الشامل للسلام في السودان يعدُ أكثر أهمية من التوقيع عليه، مشيراً إلى ما يحمله ذلك من التزامات سياسية، واقتصادية، وتنموية، وأمنية، واجتماعية، تحتم على الأطراف الموقعة كافة، بل تفرضُ على كافة الحريصين على مصالح السودان، في المجتمعين الإقليمي والدولي، بذل كل جهد ممكن دعماً لاستحقاقات ما بعد السلام.

وأعرب مدبولي ، عن عزم مصر الراسخ ـ كما كان عهدها دائماً ـ على استمرارالعمل مع أشقائها في السودان، من أجل تعزيز مختلف أوجه الشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين، في إطار الروابط الأزلية الممتدة بين شعبيها، وعلى النحو الذي يُجسد كافة آمال التنمية لشعبي مصر والسودان ، مضيفا إن اجتماعنا اليوم في هذا الحفل هنا في جوبا، إنما يؤكد على إمكانية تجاوز كل خلاف، وبناء علاقات تعاون قائم على المصالح المشتركة بين الأشقاء الأفارقة جميعاً، أملأً في أن يعزز ذلك من قدرة قارتنا السمراء الغنية العامرة بالموارد والثروات، على حل مشاكلها وتعزيز التنمية والرخاء في ربوعها.
وفي ختام كلمته هنأ رئيس الوزراء الأشقاء في السودان، وجنوب السودان، وفي قارة أفريقيا، والعالم أجمع، بهذا السلام الشامل الذي يعبر عن الإرادة الأفريقية الرشيدة، الطامحة في العدل، والديموقراطية، والإستقرار.

وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الاتفاقية النهائية للسلام بين حكومة جمهورية السودان وحركات الكفاح المسلح السودانية، والتى تقام حاليا فى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وأعلنت دولة جنوب السودان، اكتمال كافة التجهيزات للتوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الأطراف السودانية في جوبا.

وقال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن التوقيع النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، سيحضره رؤساء دول وحكومات في الإقليم والعالم العربي وممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بالقاهرة الكبرى والدلتا.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص تجميع قش الأرز، فقد تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن، بدلاً من 350 ألف طن العام الماضي، لافتة إلى أنه تم رصد تجميع 51.515 طن قش أرز من المستهدف بمواقع التجميع، مضيفة أنه قد تم فتح 289 موقعاً لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وقد بلغت تجميعات الأهالي 454 طنا تقريباً، مؤكدة أن إجمالي ما تم تجميعه بلغ نحو 88 % من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد.

وحول إحكام السيطرة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة، كما تم زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على 1481 منشأة، وكانت نسبة المنشآات المخالفة 9%.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة تتبع أكثر من وسيلة تواصل لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، لتذليل أسبابها، كما تم زيادة الندوات التوعوية البيئية حيث بلغت 1587 ندوة لهذا العام، مقارنة بعدد 886 ندوة العام السابق.

وأكدت الوزيرة أنه تم فحص 805 أتوبيسات نقل عام، كما يتم السيطرة على المقالب العشوائية، ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محيطها.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى نتائج شبكة رصد تلوث الهواء والمنشآت الصناعية، حيث أشارت إلى أن الرصد أكد أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا، كان جيداً طبقاً لمؤشر جودة الهواء، كما ساهمت أعمال الكبس والتجميع والتدوير منذ بداية عمل المنظومة، والتي بلغت 51515 طن قش أرز، في خفض أحمال التلوث، وساهمت أعمال المتابعة اليومية للمنشآات الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في خفض أحمال التلوث، مما ساهم في تجنب 1184.42 طن ملوثات كان من المقدر انتشارها في الهواء.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) بالقاهرة الكبرى والدلتا.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص تجميع قش الأرز، فقد تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 500 ألف طن، بدلاً من 350 ألف طن العام الماضي، لافتة إلى أنه تم رصد تجميع 51.515 طن قش أرز من المستهدف بمواقع التجميع، مضيفة أنه قد تم فتح 289 موقعاً لتجميع قش الأرز على مستوى محافظات الدلتا، وقد بلغت تجميعات الأهالي 454 طنا تقريباً، مؤكدة أن إجمالي ما تم تجميعه بلغ نحو 88 % من إجمالي قش الأرز الناتج عن الحصاد.

وحول إحكام السيطرة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم تفعيل 75 محورا تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من مخلفات زراعية وصلبة، كما تم زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على 1481 منشأة، وكانت نسبة المنشآات المخالفة 9%.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الوزارة تتبع أكثر من وسيلة تواصل لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، لتذليل أسبابها، كما تم زيادة الندوات التوعوية البيئية حيث بلغت 1587 ندوة لهذا العام، مقارنة بعدد 886 ندوة العام السابق.

وأكدت الوزيرة أنه تم فحص 805 أتوبيسات نقل عام، كما يتم السيطرة على المقالب العشوائية، ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محيطها.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى نتائج شبكة رصد تلوث الهواء والمنشآت الصناعية، حيث أشارت إلى أن الرصد أكد أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا، كان جيداً طبقاً لمؤشر جودة الهواء، كما ساهمت أعمال الكبس والتجميع والتدوير منذ بداية عمل المنظومة، والتي بلغت 51515 طن قش أرز، في خفض أحمال التلوث، وساهمت أعمال المتابعة اليومية للمنشآات الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في خفض أحمال التلوث، مما ساهم في تجنب 1184.42 طن ملوثات كان من المقدر انتشارها في الهواء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

‎وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.

‎فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ.

وخلال جولته التفقدية بالمحطة أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن عدد محطات المعالجة بالمحافظة يبلغ 22 محطة بطاقة تصميمية 300 ألف م3/يوم، بينما تصل طاقتها الفعلية إلى 260 ألف م3/يوم، وعدد محطات الرفع 123 محطة، وتصل نسبة تغطية الخدمة بالمحافظة إلى 35% تغطي 12 مدينة و81 قرية.

وحول محطة معالجة الصرف الصحي بسخا التي يتفقدها رئيس الوزراء والوفد المرافق له, اليوم، نوه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن مساحة المحطة تبلغ 57 فدانا، وتخدم مدينة كفر الشيخ و٦ قرى تابعة، وعدد المستفيدين منها يصل إلى ٩٠٠ ألف نسمة، وطاقتها الاستيعابية ٩٥ ألف م3/يوم وتعمل حالياً بقدرة ٧٤ ألف م3/يوم، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ وشركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وإحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص، وذلك لتعظيم الاستفادة من المياه بأنواعها المختلفة دون تحمل الدولة أية أعباء مالية، وتضمن بروتوكول التعاون عدة أوجه، منها تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج.

كما تشمل التجارب استخدام المياه الرمادية في رى المسطحات الخضراء والأشجار المثمرة في الأماكن القريبة من المساجد؛ لتوفير ما يقرب من نصف مليار م3 من المياه كانت تمثل ضغطاً على محطات الصرف.

وخلال تفقده محطة المعالجة، أطلع مسئولو المحطة رئيس الوزراء على ما يتم في محطة إنتاج البيوجاز من نواتج الصرف الصحي، حيث تم تشغيل الوحدة رقم 1 على الشبكة بقدرة (1) ميجاوات/يوم، وجار التشغيل التجريبي للوحدة رقم 2 ، والذي ينتج من الحمأة، وهي تعد التجربة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

كما تعرف الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه خلال الجولة على تجربة جديدة تمت بمحطة مياه فوة، لإزالة الأمونيا والمواد العضوية فى محطة مياه فوة، حيث تعتمد التجربة على إذابة كميات محدودة من الفحم النشط يحددها المعمل، حيث يتميز الفحم بالقدرة على التخلص من الطعم والرائحة التي تحدث بسبب التركيز العالي للأمونيا في المياه العكرة.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الجولة بالعمل على استغلال الأراضي المحيطة بمحطة المعالجة لزيادة كمية الكهرباء المنتجة من العمليات التي تتم في المحطة وخاصة انه يمكن زيادة الكمية المنتجة من 2 ميجا حاليا إلى 24 ميجا، كما وجه بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية لإقامة مشروعات صغيرة للشباب لإنتاج الكهرباء من البيوحاز من نواتج الصرف الصحى، ولا سيما أنها لا تتكلف أكثر من 15 ألف جنيه للمشروع الواحد، إلى جانب العمل على تسويق هذه المشروعات، والتنسيق مع المحافظ لإعداد تصور متكامل لهذه المشروعات وتكاليفها تمهيداً لأخذ الموافقات اللازمة لها.

ذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي أن رئيس الوزراء اللبناني المكلف ” مصطفى أديب ” أعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر، وهو ما يوجه ضربة لمبادرة فرنسية تهدف إلى دفع زعماء لبنان للتكاتف كي تخرج البلاد من أسوأ أزماتها منذ الحرب الأهلية بين عامي (1975 :1990)، مشيراً إلى أنه بموجب خارطة الطريق الفرنسية، كانت الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات سريعة لمكافحة الفساد وتطبيق إصلاحات مطلوبة تضمن الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإنقاذ اقتصاد يعاني من تعاظم الدين العام، مضيفاً أن لبنان تلقى ضربة أخرى عندما وقع الانفجار الهائل بمرفأ بيروت في الرابع من شهر أغسطس الماضي ودمر مساحة واسعة من العاصمة.

;lh ذكر الموقع أنه في الوقت الذي اعتذر فيه ” أديب ” عن تشكيل الحكومة، أكد في الوقت نفسه أن لبنان لا يجب أن يتخلى عن المبادرة الفرنسية، موضحاً أن هذه المبادرة يجب أن تستمر لأنها تعبر عن نية صادقة من الدولة الفرنسية ومن الرئيس ” ماكرون ” شخصياً بدعم لبنان ومساندته، وأضاف الموقع أن السياسيين في لبنان قد وعدوا باريس بتشكيل حكومة بحلول منتصف سبتمبر، لكن جهود
” أديب ” لم تسفر عن نتيجة بسبب خلاف على الحقائب الوزارية خاصة وزارة المالية التي سيكون لمن يقودها دور حيوي في وضع برنامج لانتشال لبنان من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضورمحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالوزارات المعنية، وانضم إلى الاجتماع رؤساء المجالس التصديرية للصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والملابس، والصناعات الهندسية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد الدكتور مصطفى مدبولى، التأكيد على ما توليه الحكومة لملف الصادرات المصرية، مشيراً إلى الجهود المبذولة على كافة الأصعدة لزيادة حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية، منوهاً إلى أن اجتماع اليوم يشهد دعوة عدد من رؤساء المجالس التصديرية للاستماع إلى رؤاهم فيما يتعلق بدفع عجلة الإنتاج فى عدد من القطاعات الواعدة، والذى سينعكس بدوره على زيادة حجم الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

ونوه رئيس الوزراء ، إلى ما تم عقده من اجتماعات سابقة مع مسئولى المجالس التصديرية، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يأتى استكمالاً لسلسلة هذه الاجتماعات، التى تستهدف التعرف على نوعية وحجم المشكلات التى من الممكن أن تواجه المصدرين فى مختلف القطاعات، وذلك سعياً لايجاد حلول سريعة وفعالة لمثل هذه المشكلات، واتخاذ المزيد من الخطوات الجادة، التى تعمل على مضاعفة حجم الصادرات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للإنتهاء من أى إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتاً إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، ” يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”، مجدداً الإشارة إلى أن هدفنا هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.

وأضاف رئيس الوزراء ، بخلاف تحدي رد الأعباء الذي سيتم حله، سبق أن طرحتم عدداً من التحديات الأخرى.. نحن هنا اليوم لنسمعكم، فهذه الحكومة قدمت كل الدعم والتيسيرات لقطاع الصناعة، ونحن ننتظر من هذا القطاع الكثير.

في غضون ذلك، أعرب محافظ البنك المركزي عن سعادته لعقد هذا الاجتماع، مؤكداً استعداد القطاع المصرفي لحل أي مشكلات تتعلق بالمصدرين، فهدفنا جميعاً هو دعم الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.

من جانبهم، تقدم رؤساء المجالس التصديرية بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، وللحكومة على هذا الدعم غير المسبوق، وكذا سرعة صرف الأعباء التصديرية المتأخرة، مطالبين بسرعة رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة على استعداد لصرف هذه القيمة بشرط أن تكون الشركة جاهزة بأوراقها ومستنداتها، على أن يتم إرسال لجنة للمراجعة، وخلال 48 ساعة من انتهاء عمل اللجنة، سيتم رد قيمة ضريبة القيمة المضافة، كما طرح رؤساء المجالس التصديرية عدداً من المطالب على محافظ البنك المركزى، وستتم دراستها، وتوجه المصدرون بالشكر والثناء على ما تتخذه الحكومة من قرارات فورية تدعم قطاع التصدير، مؤكدين على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لزيادة الصادرات المصرية خلال هذه المرحلة.

طلب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من الشعب البريطاني، اليوم الثلاثاء العمل من المنزل حيثما كان ذلك ممكنًا وأمر الحانات والمطاعم بالإغلاق مبكرًا لمواجهة الموجة الثانية سريعة الانتشار من فيروس كورونا مع قيود جديدة تستمر ستة أشهر على الأرجح.
جاء ذلك بعد التحذيرات العلمية من أن الوفيات قد ترتفع دون اتخاذ إجراءات عاجلة، ولم يفرض جونسون الإغلاق الكامل مرة أخرى كما فعل في مارس الماضي، لكنه حذر من أن المزيد من الإجراءات يمكن أن يتم فرضها إذا لم يتم التخلص من المرض.
وأضاف للبرلمان البريطاني عقب اجتماعات طارئة مع وزراء وقادة الحكومات المفوضة في المملكة المتحدة: “نحتفظ بالحق في نشر قيود أكبر بكثير”.
وبعد أسابيع فقط من حث الناس على البدء في العودة إلى أماكن العمل، نصح جونسون موظفي المكاتب بالبقاء في المنزل إذا استطاعوا، كما أمر بإغلاق جميع الحانات والبارات والمطاعم وغيرها من مواقع الضيافة في الساعة 10 مساءً.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد منملفات العمل،

وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشار فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة،

للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها،

منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية،

التى تتطلب عقد المزيدمن البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة،

إلى جانب التأكيد على أهميةالانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد اجتماع اسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم مسئولى مجلس الوزراء

وعدداً من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة، ومدى مطابقتها للبرامج الزمنيةالمقررة للانتهاء منها،

مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية،  وكذازيارات الوزراء المعنيين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى تشجيع وتفضيل المنتج والمكون المحلى فى مختلف ما يتم من مشتريات حكومية،

سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التى تسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية،إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

وفى متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء،

أكد رئيس الوزراء الاستمرار فىمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع،

والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء،

مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح،

مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف،

الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات

التى قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق، نتيجة ارتفاع مناسيب المياه ، مشيراً إلى أن هذه الأراضى مخالفة،

وفى هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات،

ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أى خسائر قد تحدث، على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل،

ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء،

لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس،

وأشار فى مستهل الاجتماع إلى الزيارة التى قام بها مؤخراً إلى العاصمة الإدارية الجديدة،

للوقوف على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات الجارى إقامتها داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة معدلات التنفيذ الخاصة بها،

منوهاً إلى أن عملية الانتقال ليست هى الأصعب، ولكن التحدى الأكبر هو تنمية الموارد البشرية،

التى تتطلب عقد المزيد من البرامج التدريبية لمختلف الموظفين المنتقلين للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة،

إلى جانب التأكيد على أهمية الانتهاء من تنفيذ مختلف الإجراءات والخطوات المتعلقة بملف التحول الرقمى بكافة الأجهزة والجهات الحكومية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم عقد اجتماع اسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة،

يضم مسئولى مجلس الوزراء وعدداً من الجهات المعنية، وذلك بهدف متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة،

ومدى مطابقتها للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء منها،

مضيفاً أن هذا سيتم بجانب ما سنقوم به من زيارات لمختلف المواقع داخل العاصمة الإدارية،  وكذا زيارات الوزراء المعنيين .

وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستمرار فى تشجيع وتفضيل المنتج المحلى فى مختلف ما يتم من مشتريات حكومية،

سعياً لدعم وتشجيع الصناعة المحلية، التى تسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل الجديدة.

وفى متابعة لما يتم من إجراءات وخطوات تتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء،

أكد رئيس الوزراء الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع،

والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء،

مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح،

مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات،

وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى،

أنه تم إرسال تحذيرات لمختلف المحافظات التى قد تتعرض بعض أراضى طرح النهر بها للغرق،

نتيجة ارتفاع مناسيب المياه، مشيراً إلى أن هذه الأراضى مخالفة، وفى هذا الإطار علق الدكتور مصطفى مدبولى،

بأنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازى حتى يتمكن هؤلاء المواطنون من اتخاذ كافة الاحتياطيات،

ويدركوا الخطر المتوقع، مؤكداً أن الحكومة تبادر بالتحذير المبكر، للتقليل من أى خسائر قد تحدث،

على الرغم من أن هؤلاء المواطنين مخالفون، ومتعدون على حرم النيل، ولكن هدفنا هو الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.