وزارة الماليه

يدرس الائتلاف الحكومي الذي تقوده رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بيع حصص أقلية في شركات مختارة مملوكة للدولة لتعزيز أوضاع المالية العامة في إيطاليا.

بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة لتعزيز الأوضاع المالية في إيطاليا
يُجري وزراء الحكومة تقييمًا لبيع الحصص في بعض الأصول، بما يشمل حصة في السكك الحديدية الحكومية، مع الاحتفاظ بالسيطرة على الشركات، حسب أشخاص مطّلعين على المناقشات حسبما ذكرت الشرق بلومبرج.

وبشكل منفصل، يعوّل المسؤولون أيضًا على التدفق النقدي المتوقع من بيع الحكومة المرتقَب لحصة في مصرف “مونتي دي باسكي دي سيينا” (Banca Monte dei Paschi di Siena SpA)العام المقبل، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لسرية المحادثات، وعدم كونها في مراحل متقدمة.

وقالت ميلوني للوزراء خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الإثنين، إنهم بحاجة إلى تقليص الإنفاق لدفع تكاليف خطة الحكومة لخفض الضرائب على الأجور ومساعدة الأسر المحتاجة، حسب نصّ خطابها. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي بعد الاجتماع، إنه “قد يكون من الجيد بيع بعض الأصول”.

وستكون مبيعات الأصول من الخيارات التي تسمح لائتلاف ميلوني اليميني المتطرف بتمويل الإنفاق الجديد دون زيادة عبء الديون الهائلة على إيطاليا، رغم أن هذه الخطوة قد تدقّ أجراس إنذار الجهات التنظيمية لدى الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية.

مع تَعثُّر الاقتصاد الإيطالي بعد انكماش غير متوقع في الربع الثاني، تواجه الحكومة احتمال تجاوُز أهداف عجز الميزانية عند 4.5% خلال العام الجاري و3.7% في عام 2024.

من شأن إستراتيجية تقليص الحيازات في الشركات، أن تقدم وجهًا جديدًا للنهج الرأسمالي الذي تتبناه حكومة ميلوني، وهو أسلوب يشمل التدخل النشط في شؤون الشركات، ولو أغضب ذلك المستثمرين، دون إلحاق الضرر بأسواق السندات.

وفاجأت ميلوني المستثمرين والأسواق في منتصف أغسطس بقرار فرض ضريبة على الأرباح الإضافية التي تحقّقها البنوك نتيجة قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

كما لعبت الحكومة دورًا نشطًا في مجموعة من قطاعات الشركات، من التمويل إلى الطيران، وصولًا إلى التكنولوجيا.

وافقت إيطاليا يوم الاثنين على مرسوم يمكّن الدولة من الحصول على حصة في أنشطة شبكة “تليكوم إيطاليا” (Telecom Italia SpA’s)، في إطار محاولة لتأكيد مزيد من السيطرة على الأصول الإستراتيجية.

منذ الدفع نحو فرض الضريبة المثيرة للجدل على البنوك، ابتعدت ميلوني عن الأضواء، وقالت الصحف، ومن بينها صحيفة “لا ستامبا”، إن إلغاءها المشاركة في ندوة سنوية مع المستثمرين والمديرين التنفيذيين نهاية هذا الأسبوع في منطقة “ليك كومو”، مرتبط بالإحجام عن مواجهة المستثمرين.

يُتوقع أن يحضر الندوة السنوية نائبا رئيسة الوزراء، وزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.
كتبت نعومي بيروتش، المحللة في شركة “ميديوبانكا” (Mediobanca SpA)، في مذكرة بحثية نُشرت الخميس، أن حكومة ميلوني “تبحث عن عائدات في سياق قانون الميزانية المقبلة، ولو كانت غير متكررة مثل عمليات بيع الاستثمارات”.

أضافت: “سيكون من المنطقي استمرار السيطرة على (مونتي باسكي) لتوجيه تطورات عمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية للوفاء بالالتزامات مع المفوضية الأوروبية، وبالتالي بيع حصة 13% مقابل 400 مليون يورو”.

مصرف “مونتي باسكي”، ومقره في سيينا، الذي شهد جهود تحول مؤلمة على مدى سنوات بعد خطة إنقاذ أولية خلال 2009، حقّق تقدمًا في خطته الأخيرة لإنعاش الربحية، وهذه المرة تحت قيادة الرئيس التنفيذي لويجي لوفاليو.

قد يسمح ذلك لروما بتقليص حصتها في البنك بحلول نهاية العام المقبل -بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي- مع استمرار قدرة ميلوني على مواصلة الإشراف على البنك.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية “عبر تقنية الفيديوكونفرانس”، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء، والتي تضمنت شحنات من الأدوية والامصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات.

كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أن اقتراب موسم الذرة سيسهم في توافر مخزون آمن لدينا، كما شرح الوزير احتياجاته لاستيراد عدد من تقاوي المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب وزير المالية بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال ٦ أشهر من يناير حتى يونيه الماضي، بلغت ١٢ ألفًا و٤٩٣ محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٦ مليارات و٣٩٢ مليونًا و٥٢٦ ألف جنيه.

وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت ١١ محضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها ٢ مليار و١٨٥ مليونًا و٩٤٠ ألف جنيه، و65 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو 151 مليونًا و837 ألف جنيه، و52 محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ٢٤١ مليونًا و١٨٦ ألف جنيه، و٤٤ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها مليونًا و٨٩٩ ألف جنيه، و٧٢ محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو مليون و159 ألف جنيه، و238 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو ‏984 مليونًا و110 اَلاف جنيه، ‏ومحضري تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو ١٨٨ ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تحرير ٥٩ محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و٥٦٠ ألف جنيه، وتحرير محضري لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٥٦٥ ألف جنيه، و٢٧ محضرًا عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها ١١ مليونًا و٣٢٥ ألف جنيه، ‏و٦5 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو ‏١٢٣ مليونًا و٧٤٨ ألف جنيه، و١٩ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ٣٨٨ مليونًا و٢٣٩ ألف جنيه، و٣٤٣ محضرًا عن سجائر تبلغ قيمة مستحقاتها ٤٩ مليون جنيه، ‏و٦٨ محضرًا لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٢٣ مليونًا و٧٨٢ ألف جنيه، و١٧ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣١ مليونًا و٧٢٦ ألف جنيه، و٣٢ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ١١ مليونًا و٣٢٦ ألف جنيه، و٢٥٤٠ محضرًا يتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ٨ ملايين و٥٠ ألف جنيه.

وأشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى أنه تم تحرير و٨٠ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها ١١٣ ملايين و٢٧٠ ألف جنيه إضافة إلى 6 آلاف و٩٥٧ محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٤٣ مليونًا و٨٥ ألف جنيه، وتم تحرير ١٦٠٧ محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٩٠٠ مليون و٨٥٠ ألف جنيه، و9 محاضر متنوع «مواد مخدرة وترامادول وسجائر وسيارات وسلاح» بلغت قيمة مستحقاتها 871 مليونًا و512 ألف جنيه، و85 محضر لمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها ٥ ملايين و١٦٧ ألف جنيه، و٤ محاضر محاولة تهريب آثار «لا تقدر بثمن».

قال ريتشارد فرنسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوكالة “رويترز”، الأربعاء، إن فيتش اتخذت قرارها بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب المخاوف المالية وتدهور الحوكمة، وحالة الاستقطاب الذي ظهرت جلية في توترات السادس من يناير.
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
ومن جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، معارضتها لقرار وكالة “فيتش” الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه +” بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت يلين – في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية – “أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني”، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.
وكانت “فيتش” قد أعلنت – أمس في بيان – أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة”.
وأضاف البيان: “ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي”.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 2022/ 2023.

وقال وزير المالية إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالى الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقى بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.

وأضاف “معيط”: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ 6.2٪ مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، موضحًا أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها فى أبريل الماضى لتخفيف الأعباء عن العاملين، وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات.

وأوضح المرصد، أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب للجريدة الرسمية، المتضمن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة ومنحة استثنائية لأصحاب المعاشات، كاذب تمامًا وغير صحيح، ويهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، صرف نحو 7.5 مليار جنيه إجمالى قيمة المساندة التصديرية المستحقة لـ 750 شركة مصدرة تمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» التي استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.
وأضاف الوزير، أنه سيتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19، 20 يوليو الحالى، والدفعة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل.
أوضحت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أنه سيتم صرف مستحقات الدفعة الأولى بالمرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» من خلال البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، لافتةً إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بالتعاون والتنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات.
أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف توفير سيولة نقدية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ٤٣ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وثمانية جنيهات.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة واربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين آلفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.

ووقع رئيس الجمهورية ايضا قانون رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱، بمبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم ٤٦ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ ، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وسبعة ملايين وخمسمائة واثني عشر الفا وتسعمائة واحدى عشر جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٧ لسنة ۲۰۲۳ بربط حساب ختامی موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٤٨ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة اربعة عشر مليارا وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين آلفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيها.

كما وقع الرئيس قانون رقم ٤٩ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، البالغة مليارا وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين الفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٣ بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ مائة وثلاثة واربعين مليارا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واحدى عشر الفا وسبعمائة وثمانية واربعين جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥١ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١، بمبلغ أربعة مليارات وسبعة واربعين مليونًا وثلاثمائة واربعة وثمانين الفا وتسعمائة وتسعين جنيها.

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٥٢ لسنة ۲۰٢٣ بربط حساب ختامی موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ بمبلغ ستة مليارات وخمسة وستين مليونًا وثلاثمائة وخمسين الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها.

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بعد مد المهلة للجنة التأسيسية للاتحاد 3 أشهر اعتبارًا من 18 يونيو الجاري، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد، وجاءت أبرز الخطوات الإشراف على الانتخابات وهي:

1- تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الأورق المالية
قررت هيئة الرقابة المالية، تشكيل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أشرف محمد غنيم، نائب رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وعضوية كل من هدى علي علي العزب، مدير عام الإدارة العامة لقيد وترخيص المهنيين بالهيئة، وأحمد قطب غزولي، مدير إدارة مراجعة وتحقيقات سوق المال بالهيئة، وسليمان نظمي جرجس، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من الهيئة أو الاتحاد لمعاونتها في أداء مهامها.

2- مهام لجنة الإشراف
تتولى لجنة الإشراف مهام الإعداد للانتخابات، وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما ينص عليه النظام الأساسي للاتحاد فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت، وتضطلع بالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة، وإعداد محضر بما تم في الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة، ويجوز بموافقة الهيئة إجراء الانتخابات باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة.

3- حالات ترشح ممثل اللجنة التأسيسية
في حال ترشح ممثل اللجنة التأسيسية، يكون لرئيس الهيئة اختيار أحد أعضاء اللجنة التأسيسية الآخرين بدلًا منه لعضوية تلك اللجنة، وإذا تعذر ذلك فيكون لرئيس الهيئة الاختيار من أحد رؤساء مجالس إدارة أو الأعضاء المنتدبين للشركات الأعضاء بالاتحاد شريطة عدم ترشحه للانتخابات.

4- التصويت على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد
يتم التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الاتحاد حسب الفئات المختلقة، وذلك على النحو الآتي: أولًا اختيار 3 ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ثانيًا اختيار ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، واختيار ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، واختيار 3 ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، واختيار 3 من المستقلين من ذوي الخبرة.

ويكون التصويت للفئات من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت، بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقًا للقائمة المعدة لذلك، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت الاختيار من بين المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، ويكون التصويت صحيح بالنسبة لكل قائمة حال اختيار عدد المرشحين المقرر لها.

5- نتائج التصويت للانتخابات
تعلن نتيجة الانتخابات بعد فرز الأصوات الحاصل عليها كل مرشح من المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، وفقًا لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، وذلك بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وفي حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

على أن تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في اليوم التالي لانتهاء فترة البت في التظلمات من نتيجة أو إجراء الانتخابات، وفي حالة عدم وجود تظلمات تعلن النتيجة في يوم العمل التالي لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات.

قال الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية في مصر هو في صالح الممول والمستهلك، متابعة :”لن نتعامل مع الشركات غير المسجلة بالفاتورة الإلكترونية من أول يوليو”.

وأضافت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، في تصريحات البرنامج أخر النهار، المذاع على قناة النهار أنه تم إدخال كل الشركات في الفاتورة الإلكترونية لى دفعات، ومن أول يوليو لا ينبغي أن يكون لدى المواطن الفاتورة الإلكترونية ولا يستخدمها .

وتابعت مساعد وزير المالية لشئون المتابعة والجمارك، :”تم حوكمة الصادرات والواردات من ناحية الجمارك وسنربطها بالفاتورة الضريبية كى تستطيع الشركات الاستيراد أو التصدير والجمارك لا بد أن تتأكد من أنه مسجل بالفاتورة الإلكترونية وهذا لصالح المواطن ، ونتواصل مع الجميع لتلقى أى استفسارات او تساؤلات نستقبلها لكل من يريد أي معلومة عن الفاتورة الإلكترونية”.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ يحتاج إلى موارد إضافية، وابتكار أدوات تمويل وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، وإنشاء إطار مشترك لتخفيف أعباء الديون من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتنسيق الموقف القاري في المحافل الدولية لتعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية فى مواجهة الأزمات العالمية، موضحًا أن التحالف يستهدف توسيع الحيز المالي للاقتصادات الناشئة، وتلبية الاحتياجات الإنمائية والمناخية، لتصبح قاطرة تنموية جديدة في مواجهة ارتفاع الدين العام، وتزايد تكاليف الديون في ظل تراجع المساعدات الدولية.

وقال الوزير، في جلسة «إدارة الاحتياطات في هيكل مالي عالمي متغير» على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» بدولة غانا، أننا حريصون على وضع أفكار مبتكرة لتمويلات ميسرة للبلدان النامية دون عبء إضافي على المانحين، ضمن الإجراءات العاجلة للتخفيف من الآثار السلبية للتحديات العالمية، من خلال توفير المزيد من الموارد وتقديم المساعدات للاقتصادات الناشئة والنامية، وإعادة تشكيل الإطار المالي العالمي، مشيرًا إلى ضرورة توسيع نطاق الضمانات الممنوحة للبلدان النامية، وخلق آليات جديدة أكثر ملاءمة للتطورات الاقتصادية العالمية لتخفيف تكلفة الاقتراض.

أضاف الوزير، أننا نتطلع لمناقشة الأفكار حول استخدام جزء صغير من الاحتياطات الدولية بالبلدان المانحة، لتعزيز التضامن العالمي، وفتح آفاق جديدة للتمويل الميسر، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر استطاعت فتح أسواق جديدة، بمساعدة شركاء التنمية الدوليين، حيث نجحنا في الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية، ونستهدف إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وأخرى مستدامة، وسندات «الباندا» بالأسواق الصينية؛ وقد تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعى إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وستنظر الجلسة 22 تقرير باقتراحات محالة من لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تتعلق بتطوير خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات، وتحسين المنظومة التعليمية وامتحانات الثانوية العامة، وآخرى ترتبط بالصرف الصحي والطرق.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة، إلى أن الحكومة تختص طبقاً للمادة (167) من الدستور البندين (6، 7) وفقا للوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به ووفقا لذلك اللوائح والقرارات والمعمول به في هذا الشأن بإعداد مشروع الخطة العامة للدولة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لإجراءات ومواعيد وضع مشروع الخطة ومواعيد إرساله إلى مجلس النواب، فقد قضت المادة الثالثة من قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة بأن ” يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

وعلى ذلك يعرض مشروع الخطة السنوية مع مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب قبل ابتداء السنة المالية بشهرين لإقراره وتصدر بقانون.

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه يجري التنفيذ بالتعاون مع كل الوحدات المعنية داخل وزارة المالية وأيضاً بعض الجهات ذات الصلة الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ أنشطة تمكين المرأة في القرى الفقيرة المدرجة بمبادرة حياة كريمة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين في محافظات الفيوم والإسكندرية واستهداف الفئة العمرية (15-24 سنة).

وأشار “معيط” إلى أن ذلك يأتي في ضوء مساعي الوزارة لتمكين وإشراك المرأة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، ضمن خطة تطوير أطر الشفافية والإفصاح المالي والتواصل المجتمعى.

ويوضح البيان المالي أن وزارة المالية قامت، متمثلة فى وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية خلال العام السابق، بالعديد من الجهود فى مجال رفع الوعي بالثقافة المالية، لتعريف أطياف المجتمع بأحدث توجهات وزارة المالية خاصة فى ظل التحديات العالمية، وقد حرصت وزارة المالية على إشراك كافة الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وفئات الجمهور المختلفة وخاصة الشباب فى رؤية الإصلاح، وذلك باستخدام عدة أدوات منها الالتزام بنشر التقارير المالية الدورية في توقيتاتها الدولية، وإتاحة آليات عديدة للتواصل المجتمعي من بوابات النشر الرقمية مثل الموقع الإلكترونى التفاعلي budget.gov.eg ، وبوابة وزارة المالية الرقمية mofdigitalgate.gov.eg ، أو من خلال آليات الموازنة التشاركية وجلسات الاستماع الجماهيرى فى عدد من محافظات مصر.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مشروع قانون رسم تنمية الموارد، دخل العام الماضي للمجلس، وكان هناك ملاحظات عليه حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها قبل إعادته مرة أخرى.

وأضاف معيط، أن العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ 5 مليارات مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد، وحزم الزيادات فى المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة “.

وتابع “معيط”: ” نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي.

وثائق تأمينات الحياة

وقال ” معيط “: بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس فقط زيادة 1 % وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وانما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي اعفاءات كاملة للاوبر أو القلعة واوبرا عايدة، فالانشطة الثقافية يتم اعفائها بالكامل “.

وأضاف: ” اثير موضوع وثائق التأمين على الممتلكات وهى قيمته ثابتة منذ سنوات 10 % و مستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1 % جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التامين “.

البن المستورد نوعين محمص وغير محمص

وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة البن، تباع “معيط”: البن المستورد نوعين محمص وغير محمص اللى فى المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك. والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته فى الخارج . البن العادى اللى بيتم معالجته فى المحلات هنا غير خاضع لتلك الزيادة، وهو البن الموجود فى بيوتنا جميعا.

وقال بالنسبة لموضوع السياحة، قال الوزير: ” الخمسين جنيها المفروضة أصبحت 100 جنيه وأعفينا محافظات السياحة درسنا ذلك وأخرجنا بيانات تفسيرية.

وأضاف:” بالنسبة لرسوم المغادرة معروفة فى جميع مطارات العالم وتحصل على على تذكرة الطائرة ومنذ سنوات طويلة وليست جديدة وزودناها من خمسين جنيه إلى 100 جنيه فقط.

نواب يرفضون تعديلات القانون

شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب اليوم، إعلان عدد من النواب رفضهم لتعديلات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى وضريبة الدمغة، مؤكدين أنه قانون جباية ويستهدف جيب المواطن ويدس السم فى العسل ويؤكد فشل الحكومة.

قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية
وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض تعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، سبق وتم إعادتها في ديسمبر 2021.

وقال النائب: هذا القانون يدعي زيادة الموارد ولا يؤثر على حياة المواطنين وهي حقائق مغلوطة، مؤكدا أنه يؤثر بالسلب على موارد الدولة وحياة المواطنين.

وأوضح أن فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية للداخل والخارج، متابعا: الفلسفة تقول أننا وصلنا لوضع 1% و2% على بعض السلع لسداد جزء صغير من الموازنة.

وأكد أبو العلا، أن دعم السياحة والاستثمار أساسي للتنمية، متابعا: إلا أنه في هذا القانون يتم زيادة الرسوم على السياحة وهو يتعامل معها كرفاهية إلا أن السياحة أصلا استثمار للبلد، قائلا: والرسوم تمثل أعباء على المستثمر.

وتساءل أيمن أبو العلا: هل فيه بيت في مصر يخلو من البن واللي مش عنده بيقعد على القهوة كل هذا يؤثر؟.

وأشار إلى أنه من المفارقات أن المجلس الأعلى للاستثمار خرج بقرارات رائعة بشأن رؤية ومنها عدم المساس أو إلغاء أي رسوم تفرض تؤثر سلبا على الاستثمار والحكومة بعدها تقدم قانون يؤثر قطاع على الاستثمار.

ووصف أيمن أبو العلا التعديلات الحالية بأنها تدس السم في العسل، قائلا: هذا القانون غير مقبول ومرفوض شكلا وموضوعا.

هاجم النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، بسبب مشروعات قوانين رسم تنمية الموارد ودخول المسارح والملاهى، مشيرا إلى أنها فى الوقت الذى يجب عليها إعداد قوانين لزيادة الاستثمار إلا انهافى الواقع تطفش الاستثمار

وانتقد داوود، قيام الحكومة بفرض ضريبة على السينما بدلا من تشجعيها، مضيفا، تلك الصناعة للأسف تذهب لدول أخرى، متابعا بشكل ساخر، ذلك لأن الحكومة عندنا لديها بعد نظر، هربت المستثمرين والفن والثقافة للخارج

توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة
وتابع، فلسفة مشروع القانون المعروض توفير أموال للإنفاق على التعليم والصحة، وهو ما يتم كل عام، ورغم ذلك مازال النواب يتلقون تليفونات من المواطنين لكى يأكلوا أولادهم وأضاف، الطلاب هم من ينظفوا المدارس حاليا.

وتساءل، هل تعقبت الحكومة المتهربيىن من الضرائب، ولا الحكومة بتخنق المواطن البسيط فقط

وأعلن داوود رفضه، للتعديلات، لأنها تمس المواطن البسيط والفقير

ومن جانبه أعلن النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، رفضه تلك التعديلات، مشيرا إلى أن الحكومة لا تبحث على الحلول الحقيقية للأزمات

وتساءل عن تأخر إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى من شأنه أن يدر نحو مائة مليار جنيه على الدولة، وفى نفس الوقت إنهاء لأزمة المواطين.

وطالب الحكومة بتقليل قانورة استيراد السلع غير الضرورية

إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب
وقال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، للاسف التعديلات المعروضة تستهدف جيب المواطن، مشيرا إلى أنها تمثل أعمال جباية وهو ما يعد قمة الفشل للحكومة، وهو منطق مرفوض.

وأضاف، إيردات الدولة 85 فى المائة منها ضرائب، وتابع موجها حديثه للحكومة، نفذ رصيدكم

وقال النائب أحمد البرلسى، أن المواطنين أصبحوا يخشون من تواجد وزير المالية بالبرلمان، نظرا لأن تواجده مرتبط بفرض ضرائب أو قروض، متابعا، نحن أمام حكومة مش عارفة تلم مواردها

وطالب، بإلغاء مشروع القانون، لأنه قانون جباية ولا يليق بمجلس النواب أن يوافق عليه.

وقال، للأسف القانون بيفرض على الأطفال ضريبة فى كل لعبة يلعبها، يعنى بيتقاسم فى مصروف الأطفال يوميا.

توقع مصر وسلطنة عمان اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية.

يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي إنه سيتم اليوم الإثنين تنظيم منتدى الأعمال المصري العماني يشارك فيه وزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية ٢٠٢١

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص فى تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، فى تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومى الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية فى مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم فى خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتخفيض معدلات الفقر.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، في حوار مفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر»، إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبى الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى إلى آليات تنفيذية تساعدنا فى توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم فى حرية اختيار مكان تلقى الخدمة، ونحرص، فى هذا الشأن، على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقى بالقطاع الصحي بمصر.

وأشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أننا نستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام فى الإصلاح الصحي بمصر؛ للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التى تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.

قالت مى فريد القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أكثر من ٨٠٪ من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا لنظام التأمين الصحي الشامل ويستفيدون من مزايا المنظومة الجديدة، موضحة أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، إلى جانب إعفائهم من دفع المساهمات المقررة عند تلقي الخدمة.

أضافت أن الدورة الأخيرة من دراسة الحسابات القومية للصحة التي تمت بالشراكة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن نسبة إنفاق المواطنين على الخدمات الصحية «من جيوبهم» انخفضت هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية؛ بما يؤكد نجاح المنظومة الجديدة؛ باعتبارها منصة صحية، وتأمينية متكاملة تفي بالتزاماتها تجاه المواطنين، وتتحمل عنهم العبء المالي للمرض.

تأتي هذه المنصة الجديدة والمتطورة في إطار التزام المجموعة المالية هيرميس وشركة مايكروسوفت بتسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء من خلال توفير الحلول التكنولوجية الابتكارية في قطاع الخدمات المالية بالسوق المصري

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة متطورة لإتاحة التداول المباشر في السوق (DMA) على منصة «أزور» التابعة لشركة «مايكروسوفت» والمتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية عبر إدارة وتطوير وإمكانية الوصول إلى الخدمات التكنولوجية بهدف تعزيز وإتمام العمليات الخاصة بقطاع الوساطة في الأوراق المالية بكل سهولة.

وسوف تتيح هذه المنصة الجديدة كليًا، والتي تقوم بتوفير خدماتها للحوسبة السحابية من دبي وغرب أوروبا، للعملاء إمكانية اقتناص الفرص الواعدة في أسواق الأسهم بسرعة وسهولة وذلك بفضل قدرتها الفائقة على تعزيز عملية تلقي الأوامر. وتتجاوز سرعة هذه المنصة الجديدة النظام السابق الذي تعتمد عليه المجموعة أكثر من 160 مرة، حيث تستهدف تحديث قدرات المجموعة المالية هيرميس على صعيد أنشطة الوساطة فضلًا عن تطوير بنيتها التكنولوجية. ومن المقرر أن يستفيد المستخدمون من المعادلات التطبيقية المتقدمة الخاصة بالتداول، وهي استراتيجية تداول متطورة تضمن إجراء العمليات بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمستخدمين لتنفيذ الأوامر في أسواق الأسهم الإقليمية بأداء أفضل يتجاوز ما بين 70-80٪ وسرعة استجابة أكبر.

وفي هذا السياق، أعرب محمد سيد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بالتعاون من جديد مع شركة «مايكروسوفت» لإطلاق منصة جديدة كليًا تتيح الوصول المباشر للسوق (DMA) من خلال «أزور» الرائدة في خدمات الحوسبة السحابية. وأضاف فتحي أن هذه الخطوة قد حققت نجاحًا ملحوظًا، وهو ما انعكس في نمو حجم أوامر التداول بنسبة 45٪، علمًا بأن عدد أوامر التداول التي يتم تنفيذها في الثانية الواحدة ارتفع من 50 أمرًا، لتصل حاليًا إلى 8000 أمراً في الثانية الواحدة.

وجدير بالذكر أن المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس للتداول المباشر في السوق (DMA) صممت لتحقيق التكامل بين عمليات المنصة وتطويرها في مختلف مراحلها، وهو ما يسمح للمجموعة بالعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وتسعى المجموعة المالية هيرميس إلى تعظيم الاستفادة من المكانة العالمية التي تحظى بها منصة «أزور» في توسيع نطاق المنصة في المستقبل، وجذب مزيد من المستخدمين وتقديم باقة متميزة من الخدمات الجديدة وذلك في ظل المساعي التي تبذلها المجموعة لتطوير الحلول التكنولوجية الابتكارية في سوق الخدمات المالية بمصر.

وأضاف فتحي أن المجموعة المالية هيرميس تؤمن بأن التحول الرقمي لم يعد مجرد ميزة تنافسية، بل أصبح عنصرًا محوريًا لتطوير نموذج أعمال الشركات وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات في سوق الخدمات المالية سريع النمو والتطور. وأشار فتحي إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتطلع إلى البناء على ذلك التعاون المثمر مع «مايكروسوفت» ونقل كل تطبيقاتها إلى منصة «أزور»، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من الأفكار الابتكارية التي تتمتع بها «مايكروسوفت» في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس باعتبارها المؤسسة المتخصصة في تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تعتمد على البيانات ويعزز قدرتها على صعيد أنشطة الوساطة الرقمية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

يذكر أن منصة «أزور» لخدمات الحوسبة السحابية توفر أكثر من 200 منتج وخدمة سحابية. وتعد «أزور» أكبر بنية سحابية في العالم، حيث توفر أكثر من 60 منطقة للخدمات السحابية في أكثر من 140 دولة وهي السحابة الأكثر موثوقية وشمولية للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها كونها آمنة ومصممة بمسؤولية ومرنة وسريعة الاستجابة وتقدّم الجيل التالي من الخدمات السحابية.

ومن جانبها، أوضحت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أن إطلاق هذه المنصة الجديدة للمجموعة المالية هيرميس من خلال «أزور» يعتبر خطوة هامة في شراكتنا الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وتعكس هذه الخطوة الرؤية المشتركة التي تتبناها كلا المؤسستين والتي تستهدف تعزيز قدرة مطوري برامج الحاسب الآلي عبر تقديم الحلول التكنولوجية التي تساهم في تعزيز الابتكار بشكل متواصل. وأكدت عارف على التزام «مايكروسوفت» بدعم عملية التحول الرقمي والحلول الابتكارية في مصر وذلك عبر المساهمة في تطوير القطاعات الرئيسية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر. وأضافت عارف أن الشركة تسعى إلى دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة المالية هيرميس من أجل تحديث وتطوير خدماتها، وأعربت عن سعادتها بثقة المجموعة المالية هيرميس في قدرات الشركة التكنولوجية وفريق العمل المميز. واختتمت عارف أن هذه الشراكة ستشهد تزويد المجموعة المالية هيرميس بمنصة رقمية متطورة وقابلة للتوسع وسهلة الاستخدام بحيث تساهم في دعم مسيرة المجموعة وتحقيق الاستدامة وجهودها في إدارة المخاطر غير المسبوقة وتوسيع عملياتها التشغيلية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة رغم ما تفرضه التحديات العالمية الراهنة من ضغوط غير مسبوقة على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة ٩٢,٥ مليار جنيه بما يعادل ٣٠,٤٪؜؜.

 وأضاف الوزير، أن القطاع الصحي يتصدر الأولويات الرئاسية علي نحو يسهم في توفير خدمات جيدة للرعاية الصحية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه تم زيادة الاعتمادات المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وزيادة تكلفة العلاج على نفقة وحجم الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحي لمختلف فئات وشرائح المجتمع والتأمين الصحي لغير القادرين، وزيادة فئات بدل مخاطر المهن الطبية وزيادة حافز الطوارئ ونظير النوبتجيات، وأعباء المكلفين المعينين، لافتًا إلي حرص الحكومة علي التوسع في مبادرات الرعاية الصحية التي تتبناها وزارة الصحة والسكان منها: «المبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، ومبادرة اكتشاف وعلاج الفشل الكلوي، والمبادرة الرئاسية  للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ومبادرات الكشف المبكر عن أمراض حديثي الولادة والامراض المزمنة والأورام السرطانية، مبادرات الطب الوقائي كمكافحة الطفيليات المعوية والقضاء على البلهارسيا».

 وأشار الوزير، إلي أن الحكومة مستمرة في تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي، وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، وقد تم ضمن الحزمة الأخيرة لتحسين أجور العاملين زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 19 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

أضاف الوزير، أن 105 آلاف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 525 مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

قال الوزير، إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، علي الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو المقبل، والعِبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة.

موازنة العام المالي الحالي
ولفت إلى أننا ماضون في تنفيذ هذه المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وصولًا لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية
أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛ حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي.

توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٢٨.١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.

وأوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

برشلونة يخطط لبيع 3 نجوم بارزين في الانتقالات الصيفية بسبب الأزمة المالية
المالية: 14 مايو آخر موعد للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

تواصل هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة التي تقدم بها لعام 2023، والمتضمنة كافة عناصر ثرواتهم هم وزوجاتهم وابنائهم القصر، وبيان من تطابقها على أرض الواقع من خلال المستندات وتقارير الجهات المعنية.

وبدأت هيئات التحقيق فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وتتمثل عمليات الفحص أنه إذا لم تجد الهيئة شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

عقوبة المتخلفين عن التقديم

ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ماذا يعني إقرار الذمة المالية

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفى الدولة هو إقرار رسمي يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن إلتحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت.

ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة

وهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم اقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه في الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.

وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه “يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة مائة وخمسة وستون مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير، أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور، وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتًا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارًا من أبريل حتى يونيه 2023 تبلغ 40 مليار جنيه.

وأشار الوزير، إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهريًا، موضحًا أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها بـ 3500 جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بخمسة آلاف جنيه، و6 آلاف جنيه لحاملي الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي الدكتوراة.

وقال الوزير، إن هذه لاحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهًا و15٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.

وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهًا لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا.

نشرت الجريدة الرسمية، قراري الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقما 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

نص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق على المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح 13 عضوًا بدلاً من 9 أعضاء عبارة عن ثلاثة ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وثلاثة من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

كما نص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح على عضويته على ألا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

كما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

كما حدد القرار عدد أربع لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

ونص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 18 مارس الجاري.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعًا اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.