أكد فوزى الغويل، مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أنه تم تشكيل لجنة مسئولة عن وضع الأطر والتشريعات اللازمة التى من خلالها سيتم التعامل مع القنوات التى لم تلتزم بتلك التشريعات والتى خالفت نصوص العقد خاصة القنوات الخاصة.
وأوضح “الغويل” -فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع فريق العمل المتخصص لوضع الإجراءات والخطوات اللازمة من النواحى الفنية والتشريعية والقانونية لوقف بث القنوات الفضائية التي تسئ لأى دولة عربية من الدول الأعضاء، والذى عقدت أعماله اليوم برئاسة محمد احمدين مستشار رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، بجامعة الدول العربية- أنه تم التطرق خلال الجلسة الأولى للاجتماع إلى التدرج فى اتخاذ الإجراءات قبل اصدار قرار بوقف القناة التى لم تلتزم بالتشريعات الموضوعة فى هذا الشأن ومنها مخالفات بالإنذار أو مخالفات مالية.
ولفت الى ان هذا الاجتماع جاء ايضا ضمن مقررات المجلس الوزارى لوزراء الاعلام ااعرب فى دورتة ٤٦، وستعرض نتائجة على المكتب التنفيذى القادم.
وأشار “الغويل” إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لتحديد هذه التشريعات ووضع ضوابط تتوافق مع حرية الرأى، وفى نفس الوقت تحدد المعايير والاشتراطات اللازمة لكل القنوات ضمن العقود والاتفاقات المنصوص عليها فى هذا الشأن.
ونوه الى تقدم بعض الدول بشكاوى ضد بعض القنوات التى تسيئ اليها وحددت اسماء بعضها، مؤكدا ان الاجندة التى تم تشكيلها لوضع لمعايير والاشتراطات التى سيتم بموجبها وقف القنوات المخالفة، مشيرًا الى ان النتائج التى ستتوصل اليها اللجنة سيتم رفعها للشركات الناقلة للقنوات والمسؤولة عن عملية الوقف.
وأكد “الغويل” أن الهدف الرئيسى لدعوة المجلس الوزارى لعقد هذا الاجتماع هو وضع حد للانفلات الاعلامى الموجود حاليا مع الوضع فى الاعتبار مسألة حرية الرأى والتعبير ومراعاة اخلاقيات المهنة والاستئناث بميثاق الشرف الاعلامى.
