وكالة (بلومبرج) الأمريكية
مصر .. أكبر مستورد للقمح في العالم تبني مخزونها الاحتياطي لمكافحة الفيروس
1- ذكرت الوكالة أن مصر – أكبر مستورد للقمح في العالم – تعمل على تعزيز عمليات الشراء من المزارعين المحليين في محاولة لتخزين الحبوب لأن فيروس كورونا يعرض الإمدادات الدولية للخطر ، مضيفة أن مصر اشترت (1.6) مليون طن من القمح المحلي في الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم الحصاد الذي بدأ في منتصف أبريل ، وهذا يعادل ضعف الكمية التي اشترتها في نفس الفترة من العام الماضي ، كما تقدم الحكومة للمزارعين أسعاراً أعلى.
2- أضافت الوكالة أن مصر تشتري أكبر قدر ممكن من القمح المزروع محلياً لزيادة المخزون الاحتياطي وإنتاج ما يكفي من الخبز المدعوم من الدولة لأكثر من (100) مليون شخص يعيش الكثير منهم في فقر، مضيفة أنه على الرغم من أن مصر كانت تورد القمح إلى اليونان القديمة وروما ، إلا أنها يجب أن تستورد الآن حوالي (60٪) مما تستهلكه ، مشيرة إلى أن روسيا وغيرها من منتجي الحبوب الرئيسيين يفرضون قيوداً على صادراتهم لحماية أمنهم الغذائي في ظل وباء كورونا.
3- أشارت الوكالة إلى أن الخطوات الجديدة تشمل زيادة سعر شراء القمح عند (700) جنيه مصري لكل أردب وهو أعلى بقليل من العام الماضي ، كما خصصت الحكومة (5.2) مليون جنيه مصري لسداد ثمن المحاصيل بشكل فوري ، موضحة أنه في إشارة على الضرورة الملحة ، يتم إعفاء المزارعون والعاملين في شراء القمح من حظر التجوال الليلي الذي تفرضه الحكومة على مستوى البلاد لاحتواء فيروس كورونا .
4- أوضحت الوكالة أن القمح يعد مسألة ذات حساسية سياسية في مصر ، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على الخبز المدعوم ، وقد يؤدي نقصه إلى إثارة الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية ، مضيفة أن مشتريات مصر من الخارج تمثل معياراً موثوقاً لسوق الحبوب الدولي ، نظراً لأنها تستورد سنوياً حوالي (12) مليون طن من (20) مليون طن قمح تستهلكها سنوياً .
5- ذكرت الوكالة أن مصر مصر نجت حتى الآن من أي مشاهد لعمليات شراء جماعية بسبب الذعر خلال الوباء ، حيث سعى المسئولون الحكوميون وحتى السلاسل التجارية الكبرى منذ بداية الأزمة العالمية لطمأنة المواطنين على أن مصر مليئة بالأغذية الأساسية.
وكالة ( بلومبرج ) الأمريكية
مصر تحصل على تمويل طارئ بقيمة (2.77) مليار دولار من صندوق النقد الدولي
1- ذكرت الوكالة أن صندوق النقد الدولي وافق على منح مصر (2.77) مليار دولار من التمويل الطارئ في الوقت الذي تصارع فيه أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان مع التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا ، مضيفة أن الاقتراض بموجب أداة التمويل السريع يأتي بعد أن طلبت مصر الشهر الماضي ذلك بموجب اتفاقية احتياطية للمساعدة في تغطية أي ثغرات في الحساب الجاري.
2- أشارت الوكالة إلى بيان صندوق النقد الدولي الذي أكد على أن مصر حققت تحولاً ملحوظاً قبل صدمة (COVID-19) ، حيث نفذت برنامجاً ناجحاً للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة ، كما أكد أن الوباء والصدمة العالمية يشكلان اضطراباً اقتصادياً فورياً وشديداً يمكن أن يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر إذا لم يتم التصدي له .
3- أشارت الوكالة إلى أن مصر أنهت العام الماضي برنامج إصلاح شامل مدعوم من صندوق النقد الدولي تضمن قرضاً بقيمة (12) مليار دولار ، أعاد إحياء اهتمام المستثمرين بعد انتفاضة 2011 ، مشيرة إلى أن صندوق النقد أكد أيضاً في بيانه أمس أن جائحة (كوفيد- 19) تسببت في تعطيل حياة المواطنين وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر ، وقد أدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة ، وخروج رأس المال ، وتباطؤ في التحويلات ، مما أدى إلى الحاجة الملحة لدعم ميزان المدفوعات ، مشيراً إلى أن طلب التمويل سيساعد على التخفيف من احتياجات التمويل الملحة ، بما في ذلك الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثراً والفئات الضعيفة بهدف احتواء وتخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.
4- أضافت الوكالة أن مصر تحتاج إلى سد فجوة تمويلية تبلغ حوالي (10) مليار دولار بنهاية عام 2020 ، وفقاً لتقديرات من بنكي الاستثمار (EFG Hermes /Goldman Sachs Group Inc) ، مشيرة إلى أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي انخفضت بنحو (8.5) مليار دولار إلى (37) مليار دولار خلال الشهرين الماضيين بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق قبل تفشي المرض ، مضيفة أن صندوق النقد الدولي أكد على أنه ستكون هناك حاجة إلى دعم إضافي سريع من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين لسد فجوة ميزان المدفوعات المتبقية ، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.
