تضع حكومة الدكتور مصطفي مدبولي علي أجندتها خلال العام المالي 2022/2023، تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف المحافل الدولية كأحد القضايا التنموية الهامة على أجندتها العام الجديد، حسبما تفيد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتشير خطة التنمية، إلي أنه في هذه الجزئية تحديدا، تتبنى الخطة حزمة من السياسات والإجراءات التي من شأنها خفض نفقات الإنتاج وتكلفة المعاملات مما يدعم الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
وفي السياق ذاته، تحرص الخطة على إبراز المؤشرات الدالة على مقومات تحسن الأداء، وارتقاء مصر لمراكز متقدمة على خريطة العالم من خلال تتبع ترتيب مصر وفقا لمؤشرات التنافسية الدولية والمؤشر العالمي للمعرفة، وأدلة النمو الاحتوائي، فضلًا عن باقي المؤشرات الدولية القطاعية المعنية بالتعليم والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،،، إلخ.
يشار إلى أن التوجهات الحديثة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) تكشف عن الأهمية الخاصة التي توليها الخطة لمعالجة قضايا تنموية وفق آليات عمل جديدة ومتطورة، وفي إطار برامج طموحة في مادها المكانية والزمانية، ولعل في بينها التصدي الفاعل لقضية النمو السكاني، وقضية احتواء التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار، والاصلاح الهيكلي، والقدرة علي التنافسية.
