تعمل الحكومة فى الوقت الراهن على مساندة جهود البنك المركزي المصري الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة نحو 7% وفقا لأهداف التضخم المعلنة والمنشورة من البنك المركزي المصري، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة 2025/2024.
وتعكس هذه المستهدفات جهود الحكومة فى التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية والاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة يجنى جميع المواطنين ثمارها وتساعد على خلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، وبما يضمن استمرار خفض معدلات البطالة.
وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة مؤخراً لمحاربة مستويات التضخم المرتفعة ليصل متوسط الكوريدور إلى 27.75 % ومع توتر الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية وتباطؤ حركة التجارة العالمية، فإنه من المتوقع أن يتراجع المتوسط السنوي لمعدل التضخم ليصل إلى 17.9% في العام المالى 2024/2025 مقارنة بتقديرات العام المالى 2023/2024 والبالغة 35.7 %.
وكانت كلمه الوزير أمام مجلس النواب، في استعراضة للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
