وافق مجلس المحافظين فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تركيب عدادات كودية للكهرباء والمياه بواسطة الوزارات المعنية، مع الاخذ فى الاعتبار ألا يترتب على ذلك أى حقوق قانونية للعقارات المخالفة، ولا يعتد بهذا الاجراء فى تقنين الأوضاع مع مراعاة أن تكون هذه العدادات سابقة الدفع إذا أمكن، وأن تقوم المحليات بموافاة الوزارات المعنية ببيانات هذه العقارات، وإصدار تصاريح الحفر وإعادة الشئ لأصله، جاء ذلك عقب استعراض تقرير حول الاجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع الحالات الخاصة بسرقة التيار الكهربائى، الامر الذى يهدر على خزانة الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، هذا بخلاف ما يترتب على سرقة المياه.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذى توليه الحكومة لملف التعليم، واعتباره محوراً اساسياً فى برنامجها الذى سيتم عرضه على مجلس النواب، لما لهذا الملف من دور هام فى عمليات التنمية والنهوض بكافة القطاعات التى تعتمد على الابتكار والتجديد، ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام المحافظات بموافاة وزارة التربية والتعليم بالاحتياجات الخاصة بالاراضى لاقامة مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للقضاء على كثافة الفصول والوصول بها إلى 45 تلميذا فى الفصل الواحد، والتى تحتاج إلى بناء 155 ألف فصل فوراً على أن تطرح الحكومة الارض للمستثمر بنظام حق الانتفاع لبناء المدارس وتنظم الوزارة الخدمة وتقوم بوضع الضوابط اللازمة لانشاء هذه المدارس والرقابة على المصروفات والعملية التعليمية، وفى هذا الصدد أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الموازنة العامة لن تتحمل أية مبالغ لانشاء هذه الفصول وأنها تستهدف ابناء الطبقة المتوسطة على أن يتم الاستفادة بمخصصات الاستثمار الحكومى للمناطق الاكثر احتياجاً وأن هذا المشروع فى حاجة إلى 2100 قطع أرض وفرت المحافظات حتى الان 500 قطعة فقط، وطالب رئيس الوزراء المحافظين أن يضعوا هذا المشروع على قمة الاولويات، مؤكداً على أننا نعمل على ثلاث محاور، الاول توفير الدعم والتمويل الحكومى للمناطق الفقيرة، والثانى توفير خدمة جيدة بتكلفة مناسبة يشارك فيها القطاع الخاص تلبى احتياجات متوسطى الدخل، هذا بالاضافة إلى المحور الثالث وهو المشروع المصرى اليابانى الذى يهدف إلى إنشاء 1000مدرسة على مستوى تقنى عالى، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة البدء الفورى فى بناء المدارس على الاراضى التى يتم إتاحتها، بما يسهم فى زيادة عدد الفصول وتقليل الكثافة الطلابية داخلها.
كما قرر مجلس المحافظين خلال اجتماعه، بأن يقوم المحافظون بمراجعة وتدقيق المبالغ المطلوبة من الموازنة العامة للدولة لمنظومة النظافة، مع الاخذ فى الاعتبار أن تكون العمالة الخاصة بهذا المجال هى المحملة بالفعل على المبلغ المخصص فى الموازنة، وأن يتم دراسة امكانية الاستفادة من الموارد المتاحة من الصناديق الاخرى للتغلب على مشكلة القمامة، وكذا الاستعانة بالقطاع الخاص فى الجمع السكنى، جاء ذلك عقب استعراض الوضع الحالى لمنظومة النظافة وإدارة المخلفات، ومناقشة سبل رفع كفاءتها حفاظاً على الصحة العامة وإرتقاءاً بالمظهر الحضارى للمحافظات وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدنى والشركات العاملة فى هذا المجال، كما تم التأكيد على الاهتمام بملف النظافة وإدارة المخلفات، والعمل على ايجاد حلول سريعة لمشكلة تراكم القمامة، ووجه رئيس الوزراء فى هذا الصدد بأن يستمر التنسيق بين وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والمحافظين بخصوص هذا الملف.
وقد تمت الاشارة إلى أن جملة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لبرنامج تحسين البيئة فى الخطة الاستثمارية 2015/2016 قد بلغت مليار و267 مليون و794.2 ألف جنيه، كما أن المبالغ التى تم تخصيصها عن طريق المحافظات لتنفيذ مشروعات النظافة خلال العام المالى 2014/2015 قد بلغت 667.5 مليون جنيه.
وبخصوص الموقف التنفيذى لهيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة خلال العام المالى 2014/2015، فقد بلغت جملة الاعتمادات الاستثمارية لهما 44 مليون جنيه، وبلغ ما تم تنفيذه منها بالفعل 31 مليون و233.4 ألف جنيه بنسبة 71% من الاعتماد ونسبة 93% من المتاح.
وفى هذا الصدد، قدم وزير البيئة عرضاً تناول فيه تقييم الطلبات الواردة من المحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة مع مقترح لعرض الدعم الفنى والمالى المطلوبين للتنفيذ، حيث أشار إلى أنه لضمان إستدامة تطوير منظومة إدارة المخلفات يجب أن تقوم المحافظات بإعداد الخطط الرئيسية لإدارة المنظومة ومراجعتها من وزارة البيئة كشرط لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ، وأكد أن الوزارة ستقوم بإعداد دليل للخطط الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات وتدريب مجموعات فنية متخصصة من كل المحافظات فى خلال 3 أشهر لإعداد الخطط الرئيسية والتنفيذية.
كما أكد على قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بإعداد خطة لشراء المعدات التى تدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات (دعم المدافن / دعم المحطات الوسيطة / إزالة التراكمات) وبذلك يمكن تلبية جزء من طلبات المحافظين وفى إطار متكامل ومستدام لإدارة منظومة المخلفات، على أن تستمر وزارة البيئة فى مبادرات دعم المنظومة مع تخارجها تدريجياً وذلك بمحافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، والجيزة، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، والمنيا، والغربية، من خلال المتاح بالموازنة الاستثمارية أو فى أطر برامج التعاون الفنى الدولى مع الجهات التمويلية (البرنامج القومى لإدارة المخلفات الصلبة / برنامج التعاون الإيطالي).
وفى إطارمناقشة تفعيل قانون المناجم والمحاجر تم الاتفاق على إدخال التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية بما يسمح بتفعيل القانون بصورة أفضل إلى جانب اختصار الاجراءات المطلوبة لاصدار التراخيص الخاصة بالمحاجر وتجديدها، إضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل محافظة لتنشيط تحصيل مستحقات الدولة من المحاجر، وتتولى وزارة المالية تخصيص جانب من هذه الايرادات لمشروعات التنموية.
من ناحية أخرى، وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بإنشاءعدد (100) ألف وحدة سكنية إضافية بمشروع الإسكان الإجتماعى على مستوى جمهورية مصر العربية، ونظراً لما توليه الدولة من أهمية لهذا المشروع، وفى هذا الصدد وجه المهندس شريف اسماعيل، بضرورة توفير الاراضى بالمحافظات للاسكان الاجتماعى وتتولى المحافظات موافاة وزارة الاسكان بقطع الاراضى المتاحة لديها لتخصيصها لاغراض الاسكان الاجتماعى، على الا يكون هناك ازدواجية فى تخصيص الاراضى لاكثر من غرض.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد فى جميع المحافظات والعمل على إزالة أى معوقات تواجه تطبيق تلك المنظومة، بما يسهم فى التيسير على المستثمرين الجدد، وكان وزير الاستثمار قد عرض تقريراً تناول خلاله الاجراءات التى تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال.
وأوضح الوزير خلاله، أن مواد القانون رقم 17 لسنة 2015 الخاص بضمانات وحوافر الاستثمار، حددت اللجان الخاص بتسعير الاراضى تيسيراً على المستثمرين عن طريق احدى الجهات الحكومية (الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الهيئة المصرية العامة للمساحة- اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على موافاة وزيرى الاستثمار والتجارة والصناعة ببيان الشركات التى تواجهها أيه معوقات فى المحافظات لاتخاذ اللازمة بشأنها.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعى، عرضاً عن تطوير شبكات الحماية الاجتماعية فى مصر، واشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تتكون من السياسات والبرامج التى تهدف إلى الحد من نتائج الفقر من خلال تقديم حزمة خدمات للأسر الفقيرة تعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز والشيخوخة، كما تهدف إلى الاستثمار فى الموارد البشرية وتعزيز كفاءة القادرين على العمل.
وأوضحت الوزيرة أن مبادرات الحماية الاجتماعية تتضمن برامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)، والرعاية الصحية لغير القادرين، ودعم السلع الغذائية، والتغذية المدرسية، والإسكان الاجتماعى، وتطوير القرى الفقير، هذا بالاضافة إلى برامج خاصة بفرص زيادة الدخل والمشروعات كثيفة العمالة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن برنامج (تكافل وكرامة) يأتى فى إطار تطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة، ويستهدف الأسر التى تعانى من الفقر، ومد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أومن هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل، وأن يعمل البرنامج على الوصول إلى إجمالى مليون ونصف أسرة على ثلاث مراحل، كل مرحلة 500 ألف أسرة، كما أن البرنامج يتبنى منهج الدعم النقدى المشروط لتوجية الدعم إلى الاستثمار فى التنمية التعليمية والصحية للأطفال والأمهات، مما يساهم تدريجياً فى تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى البرنامج يستهدف المحافظات والمراكز الأشد فقراً طبقا لخرائط الفقر وإحصائيات بحث الدخل والإنفاق (2012-2013)، مع الأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية المتعددة، هذا بالإضافة إلى شرط عدم الحصول الاسر على معاش تأمينى أوضمانى، وأن محافظات المرحلة الاولى تشمل(الجيزة- أسيوط – سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان – بنى سويف – المنيا).
وحضر الاجتماع وزراء الكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعى والبيئة والاستثمار والتنمية المحلية والتربية والتعليم والبترول.
