شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في “الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ” في مدينة دبي، والتي بدأت بالجلسة الافتتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية.
وهنأ الرئيس السيسى فى كلمته دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 28″، مشيداً بحسن التنظيم ومؤكداً ثقته الكاملة في قدرات دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدورة.
وقال الرئيس السيسى إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضى وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب منا كقيادات سياسية مسئولة أمام شعوبها العمل المخلص على خروج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذٍ متسارع للتعهدات السابقة.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن مصر تدرك في ضوء رئاستها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ، بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهده الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النامية منها على التكيف معه أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية.
وقال الرئيس السيسى، إن مسئوليتنا كقادة مجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وطموحون في اجراءاتنا وفي تنفيذها بما يتفق مع ما توافقنا عليه في باريس، سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية، أو الالتزام بالمسئوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسئولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية، لذا، فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف.
وأضاف الرئيس السيسى:”ولقد حرصنا في شرم الشيخ.. على إطلاق العديد من المسارات.. التي تُسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد.. وعلى رأسها.. إنشاء صندوق تمويل الدول النامية.. لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية.. وبرنامج العمل حول الانتقال العادل.. وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات.. كما مهدنا الطريق.. أمام التوصل إلى هدف عالمي.. للتكيف مع التغيرات المناخية”.
وفي هذا الإطار، أعرب الرئيس السيسى تقديره للحضور جميعاً في ضوء ما شهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الانبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل، فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة، مضيفًا:” إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توافر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وآلياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه، ويقودنا هذا إلى ضرورة صياغة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفق عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تمويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص”.
