أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أن استهلاكات مياه الشرب فى 2020 سترتفع من 10 ونصف مليار متر مكعب إلى 13 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن خطة توسعات وزارة الإسكان “2017-2020″، تهدف لزيادة مياه الشرب على مدار 3 سنوات 2.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأضاف خالد ، أن وزارة الإسكان حصلت حتى الآن على موافقات لحوالى مليار متر مكعب من المياه.
ويشار إلى أن أعلى استخدامات لمياه الشرب تحصل عليها محافظات القاهرة الكبرى “القاهرة والجيزة والقليوبية” بسبب الوافدين عليها، على عكس الأقاليم التى تعتمد على نسبة من المياه الجوفية، خاصة وأن معدل حصة الفرد فى الأقاليم أقل من القاهرة الكبرى.
وتعانى مصر من عجز مائى وأنه يتم سد العجز فى الفجوة بين المتاح والمستهلك والتى تصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه من خلال إعادة اسخدام مياه الصرف الزراعى بحوالى 13.5 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية فى الوادى والدلتا بـ6.5 مليار متر مكعب، حيث أن التلوث يحد من إعادة استخدام المياه .
ويذكر أن استخدام التقنيات المرشدة للاستهلاك له تأثير مباشر فى عملية تخفيض الطلب على المياه فى الاستخدامات المنزلية، ويمكن أن تساهم هذه التقنيات فى خفض الاستهلاك بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%، حيث يمكن تطبيق هذا الخيار بوضع الأجهزة المرشدة للمياه فى التشريعات التى تلزم المبانى سواء كانت جديدة أو قديمة على تركيبها، وفى حال الرغبة فى تبنى هذه السياسة بشكل أساسى، لابد من إجراء دراسة موسعة لحصر إجمالى التكلفة المالية لتركيب الأجهزة المرشدة فى مقابل ما سيتم توفيره من المياه، وما لهذه السياسة من دور بارز فى رفع الوعى المائى عند تنفيذها.
