تقدمت نقابة الصحفيين اليوم بمذكرة للنائب العام، طالبت فيها بضم البلاغات التي تقدمت بها، حول وقائع حصار واقتحام النقابة، والاعتداء على الصحفيين للقضية، وذلك لإظهار الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أنه في الوقت، الذي تم استدعاء النقيب وأعضاء المجلس في هذه القضية، لم يتم التحقيق في البلاغات التي تقدمت النقابة بها.
وقالت نقابة الصحفيين في المذكرة إنه سبق، وأن تقدمت بثلاثة بلاغات للنائب العام، الأول بخصوص قيام وزارة الداخلية بتوقيف واحتجاز والقبض على عشرات الصحفيين والصحفيات، ومنعهم من الدخول أو الخروج من النقابة، يوم 25 أبريل 2016، وهو ما تم تم قيده تحت رقم 6253 لسنة 2016 بلاغات النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016.
والبلاغ الثاني بشأن قيام وزارة الداخلية، بفرض حصار أمني محكم حول مبنى نقابة الصحفيين، ومنع الصحفيين والعاملين بالنقابة من الدخول أو الخروج، في الوقت الذي قامت بالسماح لبعض أرباب السوابق والبلطجية، باحتلال سلم النقابة ومحاول اقتحام المبنى عنوة، وتم قيده تحت رقم 6254 عرائض النائب العام بتاريخ 28 أبريل 2016.
أما البلاغ الثالث، فجاء بشأن اقتحام مبنى النقابة، وحصارها في أول مايو 2016، وقيد تحت رقم 6380 عرائض النائب العام بتاريخ 4 مايو.
