نشرت المفوضية الأوروبية تقرير الشراكة – بين مصر والاتحاد الأوروبي اليوم والذى يغطى الفترة من يونيو 2017 – مايو 2018 ويسط الضوء على التطورات الرئيسية فى التعاون بينهما مع التركيز بشكل خاص على تحقيق الأهداف المحددة فى إطار أولويات الشراكة ” 2017 – 2018 ” والتى تم اعتمادها خلال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى – مصر فى يوليو 2017 وأفادت المفوضية الأوروبية فى بيان صادر لها اليوم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى – مصر شهدت تعاونا وثيقا فى العديد من المجالات خلال هذه الفترة خاصة فى مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبحث العلمي والطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والقضايا الإقليمية.
وأضاف التقرير أن المفوضية نقلت عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى قولها ” مصر واستقرارها وتطورها أمر أساسى بالنسبة للاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء والمنطقة ككل ولهذا السبب وقعنا على أولويات الشراكة فى العام الماضى وعززنا مشاركتنا القوية بالفعل مع ومن أجل الشعب المصرى ونحن مصممون على مواصلة عملنا معا لمواجهة كل التحديات التى نواجهها من أجل مواطنينا كما نقلت عن المفوض لسياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع يوهاني هان قوله فى العام الماضى قمنا بتكثيف عملنا لدعم مصر فى إصلاح اقتصادها والعمل على تحقيق نمو مستدام وشامل وبالنسبة للاتحاد الأوروبى فإن ضم جيل الشباب والنساء والمستضعفين فى هذه العملية أمرا أساسي وسيواصل الاتحاد الأوروبى دعم مصر فى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وسيواصل العمل معا من أجل استقرار وازدهار المنطقة.
وأوضحت المفوضية أن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت تأكيد الاتحاد الأوروبى بالتزاماته تجاه مصر من خلال الحوارات السياسية المنتظمة والزيارات الثنائية بين الاتحاد الأوروبى والجانب المصرى واستمرار تفعيل المساعدات المالية للاتحاد الأوروبى مشيرة إلى أن مصر واصلت مشاركتها كلاعب اقليمى فى القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية خاصة من منظور رئاستها للاتحاد الأفريقى فى العام المقبل مثل عملية السلام فى الشرق الأوسط وسوريا وليبيا وأفريقيا والوضع فى الخليج والتعاون الأورومتوسطى مشيرة إلى أن استنتاجات التقرير تشير إلى أن التعاون فى المجالات ذات الأولوية بين الاتحاد الأوروبى ومصر يسير على الطريق الصحيح إلا أنها أوضحت أن هناك تحديات ملحوظة لا تزال قائمة متعلقة بمجال سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمجال المتاح للمجتمع المدنى وأوضح البيان أن مجلس الشراكة القادم بينهما والذى سيعقد فى بروكسل فى ديسمبر سوف يكون فرصة لمواصلة مناقشة الشراكة الأوروبية المصرية للأشهر المقبلة.
وأضاف البيان أن إجمالى مساعدات الاتحاد الأوروبى المالية لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو فى هيئة منح ويستهدف هذا المبلغ بشكل رئيسي التنمية الاجتماعية وخلق وظائف والبنية التحتية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحى والنفايات والبيئة لكنه يدعم أيضا تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة وإصلاح الإدارة العامة فى مصر.
وتابع البيان أن الاتحاد يدعم مصر من خلال برنامج متعدد السنوات من أجل النمو الشامل وخلق فرص العمل وبيئات مواتية للأعمال التجارية وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية لصالح المؤسسات بما فى ذلك سهولة الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كما يشجع الاتحاد الأوروبى المشاريع المجتمعية الكثيفة العمالة والأشغال العامة باعتبارها شبكة أمان اجتماعية فعالة وذات أهداف محدودة واكتسب 50 ألف شاب أغلبهم من النساء مهارات جديدة وتمكنوا من الحصول على وظائف من خلال برنامج مشروع توظيف العمالة الطارئة الذى تم الانتهاء منه فى يناير 2018 بينما حصل ما يقرب من 10 آلاف شاب منهم على دعم للحصول على وظائف دائمة أو لبدء مشاريعهم الخاصة
وأشار البيان إلى أن الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى ساهمت فى تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر خلال الفترة من 2017 – 2018 وفى مناقشة القضايا لإقليمية والدولية ذات الاهتمام وتضمنت هذة الاجتماعات لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك فى سبتمبر 2017 كما تشمل هذه الزيارات لقاءات فيديريكا موجيرينى مع وزير الخارجية سامح شكرى على هامش المحافل الدولية المختلفة وزيارة المفوض لسياسة الجوار الأوربية ومفاوضات التوسع يوهانس هان فى أكتوبر 2017 لإعادة تأكيد دعم الاتحاد الأوروبى
لإدارة الهجرة بمصر داخل وخارج حدودها مع توقيع برنامج بقيمة 60 مليون يورو فى إطار صندوق الاتحاد الأوروبى لحالات الطوارئ فى أفريقيا كما تشمل اللقاءات أيضا زيارة مفوض العمل المناخى والطاقة ميجيل ارياس كانيت فى أبريل 2018 حيث وقع مذكرة تفاهم جديدة حول التعاون فى مجال الطاقة وإطلاق مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس فى ديسمبر عام 2018 لحوار الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبى بهدف تحسين التعاون الثنائى والمناقشات حول الموضوع الشامل للهجرة.
