كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام، المستشار سعيد عبد المحسن، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بمتابعة السير في التحقيقات بشأن العقار المائل بمنطقة الأزاريطة، وسط الإسكندرية.
وأمر النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات؛ وهى تكليف الشرطة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات بمكان الحادث وتشكيل لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة على الطبيعة للوقوف على طبيعة الحالة الإنشائية للعقارات محل البلاغ وعما إذا كانت قد روعي فيها الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند إنشائها وعما إذا كان مرخصًا بها من عدمه ومدى مطابقة العقارات للترخيص – أن كان – وبيان سبب انهيارها على ذلك النحو وعما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة لتلك العقارات من عدمه وفي الحالة الأولى تحديد المسئول عن عدم تنفيذها وتحديد المهندسين المسئولين بالحي عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة تجاه تلك العقارات.
وطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وظروفها وملابستها وبيان الملاك الحقيقين للعقارات محل الواقعة، وتحديد أشخاص القائمين بالأعمال المخالفة والمسئولين عنها، وضبط وإحضار ملاك العقارات المخالفة محل الواقعة، وضبط أصول ملفات العقارات المخالفة محل الواقعة، وتكليف الشرطة بحصر بقية شاغلي العقارات محل البلاغ وطلبهم لسماع أقوالهم.
وكانت النيابة قد تلقت يوم 1/6/2017 إخطارًا بانهيار العقار أمام 17 شارع على الخشاشني الأزاريطة باب شرقي وتصدع العقار الملاصق له رقم 18 وسقوطه على العقار المقابل له وقد قام فريق من النيابة العامة برئاسة وليد الشوربجي رئيس نيابة باب شرقي بالانتقال لمكان الحادث وإجراء المعاينة للعقارات محل البلاغ وقد تم استدعاء كلا من رئيس حي وسط ومدير إدارة التنظيم وسؤالهما عن معلوماتهما بشأن الواقعة، وجاري سؤال شاغلي العقار المائل محل الواقعة.
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد كلف نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول بمتابعة سير التحقيقات في واقعة العقار المائل بمنطقة الأزاريطة بالإسكندرية.
