بدأت أعمال الدورة الـ (35) العادية ، لاجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة بتاريخ ( 4 / 5 ) بمدينة ( نيامي ) عاصمة النيجر برئاسة مصر ، حيث ترأس الاجتماعات وزير الخارجية ” سامح شكري ” ، تمهيداً لعقد الاجتماع التنسيقي الأول للاتحاد والمجموعات الاقتصادية في القارة الأفريقية المقرر عقده اليوم ، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تنفيذ قرارات الاتحاد الأفريقي الخاصة بإعادة إصلاح وهيكلة الاتحاد ومناقشة جدول أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية الخاصة باتفاقية التجارة الأفريقية الحرة ، وإعلان تدشينها وانطلاقها رسمياً غداً في قمة يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات بالقارة برئاسة رئيس الجمهورية ” عبد الفتاح السيسي ” في إطار رئاسته للاتحاد الأفريقي 2019 ، وقد حسمت اجتماعات المجلس التنفيذي العديد من القضايا المهمة على جدول أعماله والمرفوعة له من قبل لجنة الممثلين الدائمين لسفراء الدول الأفارقة بأديس أبابا منتصف يونيو الماضي ، تمهيداً لرفعها لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالنيجر ، لإقرار واعتماد العديد من هذه القرارات ، وقد استمع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعاته لعدد من التقارير والمقترحات الخاصة باللجان الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي ، منها مقترحات بشأن توزيع المهام بين ( الاتحاد الأفريقي / المجموعات الاقتصادية الإقليمية ) في قارة أفريقيا . 
كما يدرس تقرير الممثل السامي للاتحاد الأفريقي الخاص بتمويل الاتحاد وصندوق السلام ، ومناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بالقمة في شكلها الجديد ، وهي قمة تنسيقية عالية المستوى بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الأفريقية الأربع في القارة ، حيث تعد القمة الأفريقية الاستثنائية التي ستعقد غداً ، للإعلان رسمياً عن انطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة قمة تاريخية بعد أن استكملت عدد التصديقات اللازمة – 22 تصديقاً – لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في الـ(30) من مايو الماضي .
القضايا التي تتصدر القمة الأفريقية :
- بحث مشاريع قواعد الإجراءات والنظام الأساسي الجديد للوكالة الأفريقية للتنمية ( أودا – نيباد ) .
- إقرار بنود قرارات الهياكل المالية للاتحاد الخاصة بخطة إصلاح المنظمة ومناقشة جدول أعمال القمة وقراراتها والخاصة باتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وإعلان تدشينها وانطلاقها رسمياً ، وجدول أعمال قمة الرؤساء والتقارير التي ستعرض عليه ومناقشة ميزانية الاتحاد لعام ٢٠٢٠ وتقارير اللجان الفنية والقرارات التي ستنجم عنها .
- بحث النظام الأساسي للآلية الأفريقية وتقرير اللجنة الوزارية لتنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ ، وبحث قواعد لجنة التوجيه لرؤساء الدول والحكومات ومشاريع اقتراحات بشأن توزيع المهام بين ( الاتحاد الأفريقي / المجموعات الاقتصادية الإقليمية ) ودراسة تقرير الممثل السامي للاتحاد الخاص بتمويل المنظمة وصندوق السلام عن نتائج المشاورات الإقليمية حول مسألة تقييم صندوق السلام للاتحاد الأفريقي ومناقشة قواعد الإجراءات الخاصة بقمة يوليو في شكلها الجديد وهي قمة مصغرة تنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمات الاقتصادية الأفريقية .
- إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة – 22 تصديقاً – لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في (30) مايو الماضي ، حيث أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي بالقارة وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم .
المشاركة المصرية وترأس القمة :
ترأس وزير الخارجية سامح شكري اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي للعام الحالي 2019 ، وتمت مناقشة عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية ، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد ، وتقرير ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعنى بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام ، وأكد ” شكري ” في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أهمية دعم السلم والأمن في القارة من خلال مبادرة ( إسكات البنادق ) ، داعياً كل الأطراف المتناحرة لوقف الاقتتال ، وناشد الدول الأفريقية بضرورة تجنب ما يرتبط بحالة عدم الاستقرار وغياب السلم والأمن ، من انتشار ظواهر الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر ، كما أشار إلى أن الاجتماعات تتسم بصبغة تاريخية فريدة ، حيث تأتي في إطار تكليف السادة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية للمجلس التنفيذي ، لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة ، فضلاً عن متابعة عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي . 
وجّه شكري في كلمته رسائل رئيسية تضمنت ، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الـ (8) بالقارة ، على أسس من التكامل وتقسيم الأدوار وتجنب الازدواجية في العمل الأفريقي المشترك للارتقاء بمعدلات الاندماج الإقليمي والقاري ، فضلاً عن تحقيق الرؤية الإصلاحية للعمل الأفريقي المشترك من خلال تركيز القمم الأفريقية على الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بالاندماج القاري ، ومسائل السلم والأمن ، وتمثيل القارة على الساحة الدولية ، بينما تتولى التجمعات الاقتصادية الإقليمية تنفيذ خطط وبرامج الاندماج الإقليمي ، وأكد أن الدول الأفريقية سوف تحتفل بإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، باعتبارها مشروعاً قارياً رائداً بكل ما يحمله من طموحات وتحديات ، وما يفتحه من آفاق جديدة للتكامل والتنمية في ربوع القارة .
شدّد على أنه لا خيار أمام الدول الأفريقية سوى تحرير التجارة ، إذا أرادت تحقيق نقلة نوعية في معدلات التنمية ، وأوضح أولوية تطوير البنية الأساسية للنقل والاتصالات ، حتى تتمكن القارة من جني ثمار تحرير التجارة ، مشيراً بصفة خاصة إلى أنه لم يعد مقبولاً غياب خطوط الطيران المباشرة بين بعض دول القارة، فضلاً عن أن تكون تكلفة نقل البضائع داخل القارة الأعلى عالمياً .
تطرق ” شكري ” إلى أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية لتطوير التكامل بين دول القارة ، بجانب الاستفادة من مميزات الثورة الصناعية الرابعة ، وما تتضمنه من تقنيات متطورة ، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وفي هذا الإطار تناول أهمية مشروع محور ( القاهرة – كيب تاون ) ، وتطوير شبكات الاتصالات ، والربط الكهربائي ، والسكك الحديدية في ربوع القارة .
شدد ” شكري ” على أهمية دعم السلم والأمن في القارة من خلال مبادرة ( إسكات البنادق ) ، وأشار إلى وجود عدد من الموضوعات التي تتناولها أجندة الاجتماعات على قدر كبير من الأهمية ، مثل اعتماد الهيكل الجديد للاتحاد الأفريقي ، واعتماد ميزانية عام 2020 ، ومساهمات الدول الأعضاء في صندوق السلام ، داعياً إلى مواصلة العمل الدؤوب والتقدم للأمام سوياً .
