قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن معاملة الصين للأويغور “ترقى إلى مستوى التعذيب”، معلنا عن فرض غرامات رادعة على الشركات التي تستخدم العمالة القسرية من مقاطعة شينجيانغ.
وقال راب لأعضاء البرلمان إن الهدف هو “ضمان عدم تمكن أي شركة تحقق أرباحا ناتجة عن العمل القسري في شينجيانغ، من القيام بأعمال تجارية في المملكة المتحدة، وعدم مشاركة أي شركة بريطانية في سلاسل التوريد الخاصة بها”.
كما اقترح مراجعة ضوابط التصدير إلى مقاطعة شينجيانغ، المنطقة التي تم فيها احتجاز عشرات الآلاف من مسلمي الأويغور، ووضع إرشادات جديدة للشركات العاملة في المحافظة والالتزام بتوسيع قانون العبودية الحديثة ليشمل القطاع العام.
