قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، اليوم الخميس، بقبول استئناف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمةد 3 سنوات.
وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس “هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه الإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.
ويذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس “مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفنى، فى شأن الدراسة التى أعدتها لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتى أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون فى إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.
كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذى قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
