قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس 3 ضباط وموظف بمجلس الدولة ومحاسب، 45 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق تراخيص وتوكيلات السيارات، بالإضافة إلى الاتجار بالسيارات المهربة. والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 5874 لسنة 2015 إدارى الدقى هم كل من: “محمد.ع”، ضابط بقسم شرطة الدقى، محبوس، “حسام.ع”، ضابط تأمين بإدارة هيئة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، محبوس، “مصطفى.م”، ضابط بإدارة مرور الجيزة، “محمد.ش”، موظف بمجلس الدولة، “أشرف.س”، محاسب، محبوس.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الـ5 ارتكاب جرائم “تكوين تشكيل عصابى لتزوير أوراق التراخيص والتوكيلات الخاصة بالسيارات، طمس وإخفاء معالم السيارات، الاتجار بالسيارات المهربة، استغلال النفوذ، النصب على المواطنين”.
بداية الواقعة البداية كانت بورود عدة بلاغات أمام اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة؛ من المواطنين، يفيد بقيام ضابط شرطة يعمل بقسم شرطة الدقى وآخرين يقومون بتزوير أوراق لسيارات ليس لها صاحب، وبيعها لتجار وتغيير “ماتور” السيارة، مستغلين نفوذ سلطتهم كضباط شرطة. على الفور تم تكليف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة للبحث الجنائى بالمديرية؛ بسرعة تشكيل فريق بحث للتحرى عن البلاغات المقدمة، حيث أكدت تحريات فريق البحث صحة البلاغات المقدمة.
وأضافت أن المتهم يقوم بالاشتراك مع ضابط آخر يعمل بالهيئة العامة لشرطة المنافذ بالجيزة. وبإبلاغ مدير أمن الجيزة، قرر إيقافهما عن العمل وتحريز أسلحتهما، وسرعة القبض عليهما، فتم إعداد كمين لهما، وتم القبض عليهما بتاريخ 22 سبتمبر الماضى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
