أمر المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية بحبس وكيل وزارة الإسكان المتهم بتقاضي رشوة مبلغ 205 آلاف جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة الأموال العامة ضم كلا من تامر شعبان مدير النيابة وتامر صفي وعمر حسين وكيلي النيابة أن المتهم “أ. ف. أ”، وكيل وزارة الإسكان مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة، تقاضي مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل بحي الجيزة، والذي تشرف على تنفيذه المديرية رئاسته.
وأشارت التحقيقات أنه تم الكشف عن الجريمة عقب ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وأكدت التحريات صحة طلب مدير المديرية مبلغا ماليا من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته، وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.
وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار المتهمين فألقي القبض على المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار الضبط، وتم ضبطه بمكتبه يوم 22/ 11/ 2016، وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة معه وواجهته بالتحريات والأدلة ضده، واعتراف المقاول وأمرت بحبسه 4 أيام، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يوما، وما زالت التحقيقات مستمرة.
