برأت النيابة السعودية أمس (3) مسئولين بارزين من جريمة قتل الصحفي ” جمال خاشقجي ” في قنصلية بلاده بإسطنبول ، بينما صدرت أحكام بالإعدام والسجن على (8) أشخاص لم يكشف عن أسمائهم ، حيث أكد المتحدث باسم النيابة السعودية في مؤتمر صحفي إنه صدرت أحكام ببراءة كل من ( سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي / القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي / اللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات ) ، موضحاً أنه لم توجه لهؤلاء الأشخاص أي اتهامات في جريمة ” خاشقجي ” وتم الإفراج عنهم .. في المقابل ، أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بإعدام (5) أشخاص وسجن (3) لفترات تبلغ في مجملها (24) عاما ، ولم يتم الكشف عن أسماء المحكوم عليهم من قبل النيابة ، إلا أنها نفت وجود نية مسبقة للقتل .. علي خلفية ما سبق توالت التصريحات من قبل العديد من الدول والمنظمات :
موقف عائلة ” خاشقجي ”
فيما يخص موقف أبناء ” خاشقجي “: أكد ” صلاح جمال خاشقجي ” – نجل الصحفي السعودي – أن القضاء السعودي أنصف عائلته بعد الأحكام التي أعلنت عنها النيابة العامة السعودية ، قائلاً : ( إنصاف القضاء يقوم على مبدأين ، العدالة وسرعة التقاضي ، فلا ظلم ولا مماطلة .. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم ، بإذن الله جمال خاشقجي ) ، وأضاف : ( ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة . الحمد لله والشكر له ) .
فيما يخص موقف ” خديجة جنكيز ” – خطيبة خاشقجي – من الأحكام : وصفت قرار النيابة العامة السعودية في القضية ، بأنه محاولة لإغلاق القضية على عجل وإعدام من يملكون معلومات في قضية اغتيال خطيبها ، مضيفة أن النيابة العامة السعودية اتخذت القرار في القضية دون أي إجراءات قضائية ، ولم تعلن عن أقوال المتهمين التي بقيت سرّية ، مشيرة الي أن قرار النيابة كان عشوائيًا وغير مقبول على الإطلاق وغير قانوني ، وأن الهدف منه هو طي ملف التحقيق في القضية وإعدام الشهود ، موضحة أن تنفيذ حكم الإعدام في الأشخاص الذين لديهم معلومات حول الجريمة يعني طمس الدليل الذي يوصل العدالة الدولية إلى الجهة التي أصدرت أمر بالقتل .
الموقف التركي
أكد المتحدث باسم الخارجية أن الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي أبعد ما تكون عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي إلى تسليط الضوء على جميع جوانب الجريمة ، كما أعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ” فخر الدين ألطون ” أن قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل ” خاشقجي ” مجرد استهزاء بذكاء العالم بأسره ، مضيفاً أن أنقرة ستواصل جهودها من أجل كشف جميع تفاصيل الجريمة .
الموقف الأمريكي
أكد رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي ” آدم شيف ” أن هذه الأحكام استمرار لمساعي المملكة للنأي بالقيادات السعودية ومن ضمنها ولي العهد عن الاغتيال الوحشي للصحفي ” خاشقجي ” الذي كان مقيماً في الولايات المتحدة ، مضيفاً أن جريمة القتل كانت متعمدة ، ولم تكن نتيجة قرار مفاجئ أو عملية شاذة .
الموقف البريطاني
طالب وزير الخارجية ” دومينيك راب ” الرياض بضمان محاسبة جميع المسئولين عن تلك الجريمة وعدم تكرارها ، مضيفاً في بيان بشأن الأحكام الصادرة أن ( عائلة ” خاشقجي ” تستحق أن ترى العدالة تتحقق في قضية قتله الوحشي ) ، مؤكداً موقف بلاده المبدئي الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام في كل الظروف .
منظمة الأمم المتحدة
أكد المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ” ستيفان دوجاريك ” على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وغير متحيز في جريمة القتل لضمان التدقيق الكامل في الانتهاكات المرتكبة ضد حقوق الإنسان والمحاسبة عليها ، مضيفاً أن الأمين العام ” أنطونيو جوتيريش ” يشدد على التزام الأمم المتحدة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين ، مؤكداً أن المنظمة تتمسك بموقفها المعارض لعقوبة الإعدام ، واعتبرت مقررة الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القانون ” أنييس كالامار ” أن الأحكام الصادرة على المتهمين بقتل ” خاشقجي ” مثيرة للسخرية ، مضيفة أن الرؤوس المدبرة للجريمة ليست حرة فحسب ، بل لم تتأثر تقريباً بالتحقيق والمحاكمة وهذا هو نقيض العدالة .
منظمة هيومن رايتس ووتش
أكد المتحدث باسم منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) ” أحمد بنشمسي ” في مقابلة مع الجزيرة إن الأحكام الصادرة أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، موضحا أن الغموض لف هذه القضية التي أحيطت بالسرية منذ بدايتها وحتى الآن .
جدير بالذكر أن الصحفي السعودي المعارض ” جمال خاشقجي ” قُتل يوم (2) أكتوبر 2018 ، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية ، وعلي خلفية التصعيد والتشويه التركي للقضية والمتاجرة بها عالمياً ، اضطرت السلطات السعودية الإعلان عن مقتلة داخل القنصلية بعد مرور (18) يوم التحقيقات ، إثر شجار مع أشخاص سعوديين ، وعلي إثر ذلك أوقفت (18) مواطناً ضمن التحقيقات ، دون كشف المسئولين عن الجريمة أو مكان الجثة ، وقد شغلت تلك القضية الرأي العام الدولي لأنه كانت هناك اتهامات تشير الي أن ولي العهد السعودي كان أحد المتورطين في القضية.
