قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كانت هناك طريقة لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار ولكننا فضلنا وضع قانون جديد، بعد توافق الحوار المجتمعى الذى فتحناه مع ممثلى الاتحادات والغرف ورجال الأعمال والقانونيين، والوزارات المعنية على ضرورة هذا القانون، وهذا ما أدى لطول فترة إصداره، ليكون قانونا متكاملا هادفا يعطى الحقوق للمستثمر، إضافة لبرنامج الحوافز التى سيتم بها تشجيع الاستثمار الفترة المقبلة.
وأكدت داليا أن برنامج الحوافز سيكون مؤقتا للمستثمرين بالقطاعات المتعارف عليها بالقانون لمدة 3 سنوات قادمة، وستكون هناك منطقة “أ” والخاصة بمنطقة الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا، والمنطقة “ب” باقى جميع أنحاء الجمهورية الباقية، مشيرة إلى أن منطقة “أ” ستأخذ نسبة 40% استردادا من التكلفة الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع، ويخصم من الضريبة المستحقة لمدة 7 سنوات، ومنطقة “ب” الاسترداد سيكون بها بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية، وتم تحديد هذه القطاعات بناء على استراتيجية واضحة.
وأضافت فى مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى خلال تقديمها برنامج هنا العاصمة على فضائية سى بى سى، هناك بحث للطرق المثلى للاستفادة من المستشفيات التكاملية الموجودة من أجل خدمة المواطن، معلقة على الجدل بشأن بيع المستشفيات العامة وخصخصتها، قائلة: “إن الموضوع تحت الدراسة مع وزارة الصحة لوجود أنسب طريقة لخلق فرص استثمارية مناسبة لتلك المستشفيات.
