وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على إحالة 13 عضوا قانونيا بمختلف قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد 13 عضوًا قانونيًا بالهيئة الوطنية للإعلام بالقطاع الاقتصادي والهندسة الإذاعية وقطاع الإنتاج في الشكاوى المقيدة بإدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لسنة 2018 والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة .
وأرفق مع مذكرة رئيس الوزراء ملفات الشكاوى ومذكرات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليها من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
