تواجه حكومة الوفاق الوطنى الليبية عدة أزمات منذ دخولها العاصمة طرابلس فى 2016، بسبب عدم تمرير الحكومة عبر البرلمان الليبى، وهو بند رئيسى فى الإعلان الدستورى واتفاق الصخيرات، فضلا عن أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعانى حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية.
وباتت حكومة الوفاق التى يترأسها السراج فى معزل عن الشعب الليبى، بسبب فشله فى التعاطى مع كافة الأزمات التى البلاد، وعدم قدرة السراج على بسط سيطرته ونفوذه الحكومى فى مدن الجنوب والشرق الليبى، بسبب عدم تمرير حكومته عبر البرلمان وتفرده بالقرار.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الليبى فايز السراج قد وقع مع النظام التركى مذكرتى تفاهم فى مجال التعاون الأمنى، وفى مجال المناطق البحرية.
ما مدى قانونية الاتفاقات التى يوقع عليها السراج ؟
تعد المذكرات والاتفاقات التى يوقع عليها مجلس الوزراء الليبى برئاسة فائز السراج معدومة الأثر القانونى، ولا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق “الصخيرات” السياسى بشأن ليبيا، الذى ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ما هى صلاحيات رئيس حكومة الوفاق فى طرابلس ؟
رئيس مجلس الوزراء الليبى فايز السراج محدود الصلاحية، ويتمثل عمله فى تسيير أعمال المجلس، ويحاول السراج التنصل من بنود اتفاق الصخيرات وخرق بنوده بهدف شرعنة تواجده.
من هم أبرز المقاطعين للمجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق ؟
تسببت استقالة ومقاطعة عدد من أعضاء المجلس الرئاسى إلى خلل فى عمله وانحسار دور رئيسه على تسيير الأعمال فقط، وقدم 4 أعضاء فى المجلس الرئاسى لاستقالتهم من المجلس وهم على القطرانى وعمر الأسود وموسى الكونى وفتحى المجبرى.
وبتقديم الأعضاء الأربعة لاستقالتهم من المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق بات من الصعب بل من المستحيل توقيع أية اتفاقات ومعاهدة فى ظل الخلل الذى يعانى منه الجسم السياسى الليبى الأهم، حيث تنص بنود اتفاق الصخيرات على أن مجلس الوزراء ككل يملك صلاحيات عقد اتفاقات دولية وليس رئيس المجلس منفردا.
