استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “ديفيد ليبتون” النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كما عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، ونائبي وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن التقدير للشراكة المثمرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، والمساندة المقدمة من البنك لبرنامج مصر الوطني للإصلاح الاقتصادي، منوهاً إلى ما تمثله تلك الشراكة من رسالة إيجابية لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، والآفاق الواسعة التي يوفرها الاقتصاد المصري.
وأكد الرئيس أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج وطني طموح يعكس إصرار الدولة على التعامل بجدية شديدة مع التحديات المتراكمة والمزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، ويهدف لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى حياة الشعب المصري وتحقيق آماله في بناء دولة حديثة ومتطورة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي أشاد بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكداً أن الشجاعة التي أبدتها القيادة السياسية في مصر في تبني سياسات إصلاحية جريئة أدت إلى تخفيف العبء على مصر وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو ملحوظ، مؤكداً حرص الصندوق على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وعرض أعضاء مجلس الصندوق بالتجارب التنموية في عدد من الدول، حيث عرضت الدكتورة “زيتي اختار” محافظ البنك المركزي الماليزي السابقة تجربة ماليزيا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وعرض “جون كيونج” رئيس معهد التطور الكوري تجربة كوريا الجنوبية في التحول من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي متطور. ودارت خلال الاجتماع مناقشات بين المسئولين المصريين وخبراء صندوق النقد الدولي حول تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري والسبل التي تنتهجها الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج، وملامح خطة العمل المشتركة بين الحكومة والصندوق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد تقديره البالغ لوعي الشعب المصري وإدراكه العميق لطبيعة التحديات التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، مشيداً بما أظهره المصريون من قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الظروف الدقيقة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر أو تحمل أعباء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد السيسي أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتطلع خلال الفترة المقبلة إلى استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي متسارع يصاحبه توفير فرص عمل كافية، وتحسين بيئة الأعمال بشكل ملموس بما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصةً لصالح القطاعات الإنتاجية سواء الصناعة أو التصدير، وكذا تشجيع المنافسة ومساندة القطاع الخاص على النمو والنفاذ إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى تشجيع ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال والابتكار والتطوير.
كما أكد الرئيس حرص الدولة الشديد على تنفيذ برامج متكاملة للحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً بهدف رفع الأعباء عن كاهلهم، وكذلك القيام بمزيد من الخطوات لتحقيق التنمية الاجتماعية، بما يشمله ذلك من الاستمرار في جهود تمكين المرأة في كافة المجالات، وتحسين الخدمات المرتبطة بالصحة والتعليم، وتدريب وتأهيل الشباب المصري على أسس علمية سليمة حتى يتمكن من تحقيق طموحاته وللدفع به لتولى المناصب القيادية لكي يشارك في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته وتحدد مستقبله ومستقبل وطنه.
