قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن الدستور المصري ينص على وجود قانون لحرية تداول المعلومات، وهو قائم على أن الدولة عبارة عن شعب وحكم وأرض، وتشارك المعلومة بين الشعب والحكم هو أساس الديمقراطية، بل هو أساس التقدم.
وأضاف خلال استضافته في برنامج “حديث الأخبار” مع الإعلامي شادي شاش على شاشة “إكسترا نيوز”، أن الباحث من حقه أن يحصل على المعلومات التي تساعدها على تطوير أبحاثه، والمواطن حقه أن يحصل على المعلومات من الحكم والحكم يجب أن يشرك المواطن في المعلومات، ما عدا المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي، وهذه المعلومات تظل محجوبة لفترات معينة من الزمن سواء يوم أو 50 عاما.
وأوضح أن المؤيد والمعارض يحتاجون لحرية تداول المعلومات، وفي ظل انتشار مواقع التواصل التي أحترمها لا يمكن أن تكون هي مصدر المعلومة، إلا إذا كان صاحب المعلومة هو المسؤول الرسمي وليس أي مواطن يقول علمت كذا تصبح معلومة.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الآن أصبحت اقتصادا قائما يسمى اقتصاد المعلومات، وبالتالي يجب أن تمتكل الدولة قانونا ينظم هذه الأمور اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
